محليات

1506

القضاء يلزم جهة إدارية بمعادلة شهادة خريجة جامعية

■ المحامي عبدالله الهاجري: الإدارة المختصة خلطت بين نظامي الدراسة بالانتساب والدراسة عن بُعد

قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية بإلغاء قرار الجهة الإدارية المختصة بمعادلة شهادة مواطنة خريجة إحدى الجامعات العربية، وألزمتها منح الخريجة الشهادة الدالة على الدرجة العلمية، وألزمت الإدارة بالتعويض الجابر للضرر المادي والأدبي بمبلغ قدره 50 ألف ريال.  تفيد الوقائع بأنّ خريجة بصفتها المدعية عقدت الخصومة ضد جهة إدارية وهي المدعى عليها أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية.

وطلبت القضاء بقبول دعواها، وندب خبير مختص بمعادلة الشهادات الجامعية للاطلاع على كافة الشهادات والمستندات لتقييم اشتراطات معادلتها وإلغاء القرار الإداري المطعون فيه برفض معادلة شهادتها الجامعية، وإلزام الجهة الإدارية بمعادلة شهادتها، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية تعويضاً قدره 200 ألف ريال عما لحق بها من أضرار مادية وأدبية.

تحكي التفاصيل أنّ الخريجة أكملت دراستها في جامعة عربية وحصلت على درجة البكالوريوس ثم تقدمت بطلب معادلة شهادتها الجامعية إلى الجهة المختصة إلا أنّ تلك الجهة رفضت المعادلة.

وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للخريجة مذكرة دفاعية بحق موكلته مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في معادلة شهادتها، وقدم أيضاً إثباتات دراسية إلا أنها لم تجدِ نفعاً مع الجهة الإدارية.

تفيد حيثيات الحكم بأن الخريجة حصلت على درجتها الجامعية وأنّ الجهة المختصة رفضت معادلة الشهادة، وكان القرار رقم 2 لسنة 2014 مفاده أنّ الجهة المختصة هي التي تتولى تقديم الرأي الاستشاري أو الفني بشأن الحالات المعروضة عليها للتحقق من صحتها.

وقد وضع المشرع الأسس التي يجب أن تستند إليها الإدارة المعنية بالمعادلة والتي لابد أن تكون هذه الأسس والأسباب التي تستخلصها تلك الجهة ومبنية على أسانيد صحيحة لها دلالاتها من الأوراق منها المتعلق بالجانب الفني حتى يتسنى للمحكمة مراقبة مشروعيتها.

والثابت للمحكمة أنّ الكتاب الصادر من الجهة الإدارية تضمن تعذر معادلة الشهادة لأنها تمت بنظام الانتساب وهو محظور، وهذا القرار الذي عولت عليه تلك الجهة ليس له أي أثر قانوني وأنّ القرار رقم 3 لسنة 2017 ألغى صراحة مواد الإصدار كل حكم يخالف مقتضياته وأصبح من حينها القرار الساري، والمنطبق على الواقعات الناشئة بعد دخوله حيز التنفيذ، وكان حرياً بالإدارة وهي الخصم الشريف تتبع التسلسل القانوني للقرار المنظم لمسألة تنظيم معادلة الشهادات وليس لها سبيل ولا حجة نافعة بالتذرع بقرارات ألغيت وانتهى أثرها القانوني بقرار لاحق فضلاً عن أنّ الإدارة المختصة خلطت بين نظامين مختلفين، وأنّ نظام الدراسة بالانتساب مختلف كلياً عن الدراسة عن بعد وكلاهما غير محظور.

وأوردت المذكرة أنّ المشرع خول اللجنة الفنية إبداء الرأي الفني والعلمي للشهادة وما إذا كانت تعادل أو تكافئ أكاديمياً إحدى الشهادات الجامعية الواردة ضمن المستويات التعليمية المعتمدة في الدولة، وخلا القرار من رأي اللجنة الفنية أو الأسانيد التي ارتكنت إليها الإدارة في تقديرها للشهادة من الناحية الفنية والتي للمحكمة أن تراقبها وتقدر مشروعيتها من عدمها، وهذا يعيب القرار بعيب إساءة استعمال السلطة.

اقرأ أيضاً

إلزام مؤسسة بدفع 119 ألف ريال بدل تذاكر لموظف

تعويض موظف 100 ألف ريال حرمته شركة من مستحقاته

القضاء يرفض إلزام مبتعثة بإرجاع رسوم دراستها في الخارج

أخبار ذات صلة

المندوب الدائم لقطر بجنيف تشارك في القمة الشبابية العالمية من أجل التغيير

"رزنامة قطر" تعلن عن تنظيم بطولة "فيرتشوسيتي" للرياضات الإلكترونية أول سبتمبر المقبل