اقتصاد

8537

قرار تحديد الطول القانوني للأسماك يصدم الصيادين

صيادون لـ الشرق: قرار تحديد الطول القانوني للأسماك لا يخدم السوق

** تحديد الطول القانوني لنحو 36 صنفا من الأسماك المتداولة محليا

 أعرب عدد من الصيادين في رد فعل على قرار وزارة البلدية والبيئة القاضي بتعيين الطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، والذي حدد في جدول ضم ستة وثلاثين نوعا من السمك، عن عدم الحاجة إلى هذا القرار الذي لا يتماشى مع ظروف الصيادين وعملهم لتلبية احتياجات السوق المحلي، مؤكدين استحالة تطبيقه لعدم امتلاكهم لوسائل الصيد المتقدمة التي تمكنهم من تحديد نوعية السمك المصطاد من جهة، ومن جهة أخرى كونهم يضعون الاحتياطات المطلوبة والتدابير اللازمة لتجنب الصيد غير القانوني أو الأسماك ذات الطول غير القانوني قبل إعلان هذا القرار من خلال حملة "رده للبحر" التي تم إطلاقها منذ سنوات.

وأكد صيادون في أحاديث لـ الشرق عدم قدرتهم على التحكم في أطوال السمك المصطاد، مبينين أن غالبية السمك الذي يصطاد يخرج من البحر وهو ميت، طارحين علامة استفهام حول مصير السمك الذي يتوافق والمقاييس المحددة للصيد. وطالب الصيادون الجهات المسؤولة عن القطاع إلى الاقتراب أكثر من الصيادين، والتعاون معهم من أجل الوصول إلى حل يرضي الجميع ويضمن حماية الثروة السمكية دون الإضرار بالصيادين.

صعوبة التحكم

وفي حديثه للشرق أبدى السيد عيسى إبراهيم المريخي، وهو أحد الصيادين المشتغلين بالقطاع، عن تفهمه للهدف الذي يقف وراء إطلاق وزارة البلدية والبيئة لهذا القرار، والذي تسعى من خلاله إلى الحفاظ على الثروة السمكية التي تزخر بها الدولة، وكذا الرفع من نوعية الأسماك المعروضة في الأسواق المحلية، إلا أن الصيادين يعملون منذ مدة على تطبيق هذه المعايير، حتى من قبل إصدار القوانين الخاصة بمقاييس السمك المصطاد، وبالذات بعد إطلاق حملة "رده للبحر" في الأعوام الأخيرة، والتي تنص على إرجاع السمك الصغير إلى البحر إن كان حيا، مبينا أن هناك نقطة يجب مراجعتها في القرار، وهي المتعلقة بقدرة الصيادين اتباع هذه المقاييس خلال مزاولة نشاطهم.

وأوضح كلامه بالقول إنه يستحيل على الصيادين معرفة مقاييس السمك الذي يصطادونه في البحر، لأن الأدوات المتاحة للصيد لا تسمح بذلك، خاصة "القراقير" التي لا يمكن الفصل فيها بين السمك الكبير أو الصغير، فالكل سواء القرقور الذي يبقى في البحر لأسبوع كامل، ليتم استخراجها وأغلب السمك الموجود فيها قد مات أصلا، وحتى من هو على قيد الحياة يكون في حالة لا تسمح بإرجاعه للبحر، نظرا لحالته الصحية الصعبة بسبب عدم الأكل، متسائلا في مثل هذه الحالات عن مصير السمك الذي لا يتوافق مع المقاييس التي أعلنت عنها وزارة البلدية والبيئة، هل يرمى إلى البحر لنلوث البيئة، أم يباع ليرفع كميات البضاعة الموجودة في الأسواق، داعيا الجهات المسؤولة على قطاع الصيد في الدولة إلى التشاور مع الصيادين للوصول إلى المزيد من الحلول التي تضمن لنا الحفاظ على ثروتنا السمكية مع عدم الإضرار بالصيادين.

التعاون مع الصيادين

وفي ذات السياق قال السيد حمد الباكر إن وزارة البلدية والبيئة دائما ما تسعى إلى تطوير قطاع الصيد البحري، وحماية ثروتنا السمكية بواسطة مجموعة من القرارات مثل منع صيد الروبيان وأنواع أخرى من السمك في محيطنا، إلا أنه شدد على أن مثل هذه القرارات لا يمكن تطبيقها إلا من خلال توفير مجموعة من المعطيات التي نأمل أن تتوافر، أولها التعاون مع الصيادين وإرشادهم إلى أماكن تواجد السمك المتماشي مع المقاييس المطلوبة، ومن ثم التركيز على توفير أدوات الصيد التي تعطيهم الاستطاعة على الدخول إلى البحر والعودة بسمك بالأحجام المقررة، وفي حال تم تحصيل هذين النقطتين يصبح الدور فيما بعد للجهات المخولة بمراقبة الصيادين والأسماك المصطادة، مضيفا أن اتخاذ قرار كهذا يجبرنا على رفع زيادة الرقابة في جميع موانئ الدولة، إن لم نقل قبل عودة الصيادين البحر، لضمان عدم تجاوز البعض منهم لقرار الحكومة، لأن الاكتفاء بالقوانين المحددة لوحدها لا يكفي للوصول إلى الهدف المراد.

رقابة أكبر

وفي ذات السياق، رأى البعض الآخر من المستهلكين إيجابية في هذا القرار بالنظر إلى السعي للحفاظ على السمك في البحر، والمساهمة في الرفع من نوعية الأسماك المعروضة داخل الأسواق المحلية، مطالبين بضرورة فرض رقابة على الصيادين، لأن إنجاح مثل هذه القوانين يحتاج إلى جهد إضافي من طرف الجهات المسؤولة عن مراقبة نشاط الصيادين في كل موانئ الدولة سواء في الشمال أو الوكرة أو العاصمة الدوحة.

 وقال عدنان جغمان إن القرار مهم للرفع من نوعية الأسماك الموجودة في السوق، لا سيما وأن القليل من كميات السمك الموجودة في الأسواق المحلية لا تتماشى كليا مع متطلبات المستهلكين، حيث يلاحظ عليها صغر الحجم أحيانا، وهي المشكلة التي سيقضي عليها القرار الجديد، ودعا الجهات المعنية بالسهر على ضرورة تطبيقه، وإلى العمل على فرض رقابة أكبر على الصيادين ومعرفة مواصفات السمك الذي اصطادوه قبل ترويجه داخل الأسواق، ما يتطلب مجهودات أكبر في جميع الموانئ بداية من الدوحة والوكرة وصولا إلى الشمال، وهي المهمة التي نملك فيها كل الإمكانيات لتنفيذها بنجاح.

 مقاييس الأطوال

وحدد القرار الوزاري بشأن الطول القانوني للأسماك المسموح بها وتداولها، أطوال نحو 36 صنفا ضمن قائمة بمختلف الأسماك المتداولة محليا. وجاء في مقدمة هذه القائمة الهامور الذي نص القرار على أن يبلغ حجمه في الأسواق مستقبلا 40 سنتيمترا فما فوق.

اقرأ أيضاً

وزارة التجارة والصناعة تحذر من 3 ممارسات ضارة في التجارة الدولية

مصرف سوريا المركزي يعلن الإجراءات التنفيذية لإطلاق العملة الجديدة

"أريد قطر" و"جورد" تعززان التعاون البحثي في مجال الاستدامة وتحسين الأداء

أخبار ذات صلة

 مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا

 اقتصاد دولة قطر يرتفع 2.9 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2025