اقتصاد

373

رجال أعمال: خفض الإيجارات السكنية الحل الأمثل لتفادي الخسائر

النويصر: المشاريع التنموية المحلية تسهم إنعاش الطلب العقاري

المبيض: تراجع اسعار العقارات موجة تصحيحة صحية لمصلحة الاستثمار

توقع عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال أن تشهد الإيجارات السكنية هذا العام إنخفاض نسبي يقدر بحوالي 10%، مع تراجع الإقبال على تأجيرها، وذلك بسبب إخلاء العديد من الشقق والإستديوهات من قبل العديد من المقيمين وعودتهم لبلدانهم في الاونة الاخيرة، وهو الأمر الملاحظ كذلك في العقارات السكنية الخليجية، التي شهدت تدني واضح في قيمة الايجار منذ العام الماضي وحتى الان.

ويرى بعض الخبراء الإقتصاديون أن تخفيض الإيجارات على المستأجرين في الوقت الراهن، هو الخيار الأسلم والحل المثالي لتفادي الخسائر الإستثمارية، والحفاظ على إستمرارية المشاريع، في ظل تزايد تصفية البعض منها لعدة أسباب اهمها: ضعف العوائد المالية مقارنة بإرتفاع تكاليف البناء والمنشآت العصرية، وكذلك شح الأراضي وإرتفاع قيمتها، وحول التوقعات المطروحة من قبل المستثمرين حول إنخفاض الإيجار السكني هذا العام وتأثيراته على الإستثمار.

بداية قال المستثمر العقاري د. سامي النويصر إنه من المتوقع أن تشهد العقارات السكنية إنخفاض في الإيجارات، كوضع طبيعي مع تراجع الإقبال على وحداتها وتفضيل العديد من السكان شراء العقار الملك بدلاً من الإيجار، مشيراً الى ان هذا لا يعني ان يتراجع المستثمرين في الإستمرار في مشروعاتهم السكنية وخدمة عقاراته، حالما تتاح لهم الفرصة، فالعقار قد ينهار احيانا ولكنه يظل من الثروات الصامدة والتي يعتمد عليها.

وقال: لا ننسى ان المشروعات التنموية الكبرى التي تعمل فيها قطر وكذلك دول الخليج، تكلف مبالغ باهظة جداً حتى تاريخ انجازها، وبالتالي لا عجل كبير على المشاريع التمويه وهذا شيء طبيعي ان تشهد معظم الاستثمارات حالة من الانكماش والتراجع، والعمل على ايجاد الحلول المثلى لتفادي الخسائر، وحاليا دول الخليج تشترك في هذا الامر من حيث تراجع الايجارات مثل الكويت ودبي والسعودية على الرغم من وجود طلب 1.5 مليون وحدة ونمو سكاني لأكثر من 300 الف وحدة سكنية سنويا مع زيادة النمو السكاني والنزوح الى المدن الرئيسية، وهذا لا شك سيأخذ الجهد والمال وفرصة للتحالفات والعائد الجيد والواضح، واتوقع ان العقارات الخليجية سوف تشهد اقبال عليها خلال السنوات القادمة .

تصحيح سعري

وقال المستثمر العقاري خالد المبييض إن السوق العقاري كغيره من القطاعات الأخرى يمر بفترات تصحيح سعري وهذا أمر صحي رغم أن التصحيح في القطاع العقاري يكون تدريجياً وغير مفاجئ، مبيناً ان التصحيح ونزول الأسعار يكونا احيانا محفزين أساسيين لدخول عدد أكبر من المستثمرين العقاريين والمطوريين وزيادة في اعداد السكان الباحثين عن السكن المحلي، وان تباين الاسعار من حيث الهبوط والارتفاع لا يعني بالضرورة انه تهديد صريح لوضع العقارات الاستثمارية في الاسواق المحلية، بل على العكس فهو صحي في احيان كثيرة بالنسبة للمؤجر والمستأجر، خاصة وان قطر تقبل على اطلاق العديد من المشروعات السكنية الضخمة والاهتمام بعقارات الترفيه والرياضة والضيافة، وهو امر يعني ان السنوات المقبلة ستشهد نمواً على الاقبال العقاري، تزامنا مع احداث عالمية كبرى ستقام خليجيا، لذلك تراجع قيمة الايجار او الاقبال على السكن في رأيي هو موجة تصحيحية مؤقتة في الاسعار واشغال المعروض، لتعود بعد ذلك المياه لمجاريها، حالما يرتفع الاقبال مجدداً، وهذا هو حال العقار العالمي، والتغيرات التي تطرأ عليه ترتبط بالعديد من العوامل منها التكاليف والعملات ووضع الاقتصاد عموما وغيرها.

قيمة العقارات

الجدير بالذكر ستدفع المشاريع العمرانية العملاقة المتزايدة بوتيرة متسارعة في دول الخليج العربي المقاولين لتبني أحدث برامج البناء والتشييد، وفقاً لما أشار إليه خبراء على مستوى هذه الصناعة

ومن المتوقع أن يسجل قطاع البناء والتشييد في دول الخليج العربي رقماً قياسياً خلال العام الجاري، إذ ستبلغ قيمة المشاريع 126 مليار دولار أي بارتفاع سنوي مركب بنسبة 11 % وفقاً لتقرير "قطاع البناء والتشييد في دول الخليج 2015 الذي صدر سابقا عن شركة ألبن كابيتال.

وقال مدير الأعمال في المنطقة لدى شركة "تيكلا الشرق الأوسط" بول والت "ستدفع استضافة الأحداث العالمية الضخمة، على غرار معرض إكسبو العالمي 2020 في دبي وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، إلى نمو الطلب في منطقة الشرق الأوسط على مشاريع معمارية وهندسية معقدة وعملاقة بما فيها ناطحات السحاب والملاعب الرياضية، والمطارات، ومنشآت الشحن والنقل، والمتاحف، وستعمل برامج نمذجة معلومات المباني BIM على تمكين الشركات من إنشاء نماذج رقمية عالية الاعتمادية والدقة، من شأنها تعزيز الإنتاجية والتشاركية، وخفض التكاليف.