رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

672

تنظيم العقار ضمانة استباقية للمشترين..

المحامي عبدالله السعدي: حساب الضمان يحمي مشتري العقارات

02 أكتوبر 2026 , 08:33ص
الشرق
الدوحة ـ الشرق

أكد المحامي عبدالله السعدي أن تنظيم سوق القطاع العقاري أحدث تحولاً كبيراً لنشاط كانت تحكمه علاقة تعاقدية بين المشتري والمطور وأنه لا يجوز مزاولة أعمال التطوير العقاري بدون الحصول على ترخيص بذلك، فقد تطورت المنظومة بصورة أكبر بإنشاء هيئة تنظيم القطاع العقاري وأصبحت توجد جهة متخصصة تستهدف تنظيم القطاع العقاري وتحفيزه. وأشار في حديث لقناة الريان أن الآلية تطورت بحماية المشترين والبيع على الخارطة وإجراءات منظمة ثم صدر قرار من مجلس الوزراء بإنشاء لجان لفض منازعات التطوير العقاري وأن نجاح أي منظومة تشريعية يقاس بفعالية القانون وسرعة الرقابة والإشراف.

فالقانون أحدث تحولاً كبيراً في العلاقة التعاقدية وصارت هناك آلية تدير هذا الموضوع بآلية وخطوات منتظمة وأكثر وضوحاً.

ومن هذه التغيرات التي أحدثها القانون: أن العلاقة لم تعد عقد بيع بين مطور ومشترٍ إنما يتعلق بمنظومة قانونية ورقابية، وأيضاً حساب الضمان الذي يستخدم في هذا المشروع وأنه غير مسموح للمطور أن يستخدمه في شيء آخر، كما أن المطور نفسه لابد أن يكون مرخصاً، وصار على المطور مجموعة من الالتزامات القانونية مثل تحديد مواعيد تحديد المشاريع من بدايتها وموعد انتهائها وكيفية التسليم أو التسليم للمشترين وهي قرارات تلزم المطور بتسليم الوحدات في مواعيدها المحددة.وعن معايير دخول المطورين العقاريين للسوق أوضح المحامي عبدالله السعدي: أن الشركات القطرية يسمح لها بدخول السوق العقاري شريطة الحصول على تراخيص بذلك، ولديه سابقة أعمال ويقدم لهيئة التنظيم العقاري بطلب مزاولة مهمة التطوير العقاري للحصول على ترخيص، أما الشركات الأجنبية فقد اشترط القانون أن يكون لهم سابقة خبرة مدتها 10 سنوات، وتوجد مشاريع سابقة لهم على أرض الواقع ومدى قدرتهم على تنفيذ المشاريع، وعدد المشاريع لكل مطور عقاري لا تزيد عن 3 مشاريع.وأشار إلى ضمانات المشترين وهي أن القانون نقل الحماية بدرجة كبيرة من مرحلة العلاج بعد وقوع المشكلة إلى مرحلة الوقاية قبل وقوعها مثل ضمان الترخيص والتطوير والرقابة على المشروع قبل السماح بالبيع على الخارطة والسجل العقاري المبدئي لتقليل احتمال وقوع المشكلة من بدايتها وحساب الضمان من أقوى أدوات الحماية التي وضعها المشرع وأن تستخدم في المشروع ذاته وربط القانون الصرف من الحساب بتقدم المشروع فعلياً وربط الدفعات التي تصرف من حساب الضمان بناء على المشروع مرحلة بمرحلة.

مساحة إعلانية