اقتصاد

214

إصلاحات "مودي" تجذب الاستثمارات الأجنبية للهند

من المرجح أن يحقق اقتصاد الهند نموا بأسرع وتيرة له خلال عامين أثناء العام المالي الحالي، في الوقت الذي يطبق فيه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إصلاحات من أجل جذب استثمارات للبلاد، بحسب استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز على خبراء اقتصاد.

ووفقا لصحيفة "ذي إيكونوميك تايمز" الهندية، فإن الفوز الذي حققه رئيس الوزراء الهندي مودي في وقت سابق من هذا العام ساعد اقتصاد البلاد في تحقيق نمو قوي خلال الفصل المالي الذي انتهى في يونيو الماضي يقدر بنحو 5.7%.

وكان اقتصاد الهند شهد نموا يقدر بأدنى من 5% خلال ربع قرن، ومع ذلك، تشير التوقعات في الوقت الحالي أن هذا التراجع قد انتهى.

تدفق رؤوس الاموال

وكانت تعهدات رئيس الوزراء الهندي بتطبيق إصلاحات اقتصادية لإنعاش الاقتصاد المحلي جذبت تدفقات من رؤوس الأموال الأجنبية -في الفترة السابقة لعقد الانتخابات التشريعية في مايو وحتى الوقت الراهن- وهو ما ساهم في انتعاش نشاط سوق الأوراق المالية.

وكشف استطلاع وكالة رويترز الأخير، الذي أجرى على 20 خبيرا اقتصاديا، أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا من المتوقع أن ينمو بنسبة 5.5% العام المالي الحالي، وبنسبة 6.4% العام المقبل، وتعد تلك التوقعات أفضل بصورة طفيفة من توقعات استطلاع رأي أجرته الوكالة في شهر يوليو، الذي تنبأ بتحقيق الاقتصاد نموا بنسبة 5.3% العام المالي الحالي، وبنسبة 6.3% العام المقبل.

تراجع مسببات الركود

وعلى صعيد متصل، صرح مانوج برادهان، خبير اقتصادي في بنك مورجان ستانلي Morgan Stanley ، إن "الهند بدأت تبتعد عن الظروف المسببة للركود والتضخم ومع ذلك، يشير خبراء اقتصاد إلى أنه بدون تطبيق إصلاحات لدفع عجلة الاقتصاد لتحقيق نمو من رقمين مرة أخرى، من المرجح أن تحقيق انتعاش اقتصادي متسع ومستدام سيظل بعيد المنال.

وبالفعل، تراجعت التوقعات الاقتصادية لاثنين من أكبر الشركاء التجاريين للهند—الصين ومنطقة اليورو—وهو الأمر الذي من المتوقع أن يمثل عبئا على الاقتصاد العالمي. كما انخفض معدل تضخم سعر المستهلك، الذي يمثل أكبر تحد يواجهه بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي الهندي ).

ومن المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الهندي على معدل الريبو repo rate (اتفاق إعادة الشراء Repuchase agreement وهو السعر الذي يستخدمه البنك المركزي في إعادة شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية للسيطرة على المعروض النقدي) ثابتا عند 8% حتى العام المقبل.