من المرجح أن يحقق اقتصاد الهند نموا بأسرع وتيرة له خلال عامين أثناء العام المالي الحالي، في الوقت الذي يطبق فيه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إصلاحات من أجل جذب استثمارات للبلاد، بحسب استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز على خبراء اقتصاد. ووفقا لصحيفة "ذي إيكونوميك تايمز" الهندية، فإن الفوز الذي حققه رئيس الوزراء الهندي مودي في وقت سابق من هذا العام ساعد اقتصاد البلاد في تحقيق نمو قوي خلال الفصل المالي الذي انتهى في يونيو الماضي يقدر بنحو 5.7%. وكان اقتصاد الهند شهد نموا يقدر بأدنى من 5% خلال ربع قرن، ومع ذلك، تشير التوقعات في الوقت الحالي أن هذا التراجع قد انتهى. تدفق رؤوس الاموال وكانت تعهدات رئيس الوزراء الهندي بتطبيق إصلاحات اقتصادية لإنعاش الاقتصاد المحلي جذبت تدفقات من رؤوس الأموال الأجنبية -في الفترة السابقة لعقد الانتخابات التشريعية في مايو وحتى الوقت الراهن- وهو ما ساهم في انتعاش نشاط سوق الأوراق المالية. وكشف استطلاع وكالة رويترز الأخير، الذي أجرى على 20 خبيرا اقتصاديا، أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا من المتوقع أن ينمو بنسبة 5.5% العام المالي الحالي، وبنسبة 6.4% العام المقبل، وتعد تلك التوقعات أفضل بصورة طفيفة من توقعات استطلاع رأي أجرته الوكالة في شهر يوليو، الذي تنبأ بتحقيق الاقتصاد نموا بنسبة 5.3% العام المالي الحالي، وبنسبة 6.3% العام المقبل. تراجع مسببات الركود وعلى صعيد متصل، صرح مانوج برادهان، خبير اقتصادي في بنك مورجان ستانلي Morgan Stanley ، إن "الهند بدأت تبتعد عن الظروف المسببة للركود والتضخم ومع ذلك، يشير خبراء اقتصاد إلى أنه بدون تطبيق إصلاحات لدفع عجلة الاقتصاد لتحقيق نمو من رقمين مرة أخرى، من المرجح أن تحقيق انتعاش اقتصادي متسع ومستدام سيظل بعيد المنال. وبالفعل، تراجعت التوقعات الاقتصادية لاثنين من أكبر الشركاء التجاريين للهند—الصين ومنطقة اليورو—وهو الأمر الذي من المتوقع أن يمثل عبئا على الاقتصاد العالمي. كما انخفض معدل تضخم سعر المستهلك، الذي يمثل أكبر تحد يواجهه بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي الهندي ). ومن المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الهندي على معدل الريبو repo rate (اتفاق إعادة الشراء Repuchase agreement وهو السعر الذي يستخدمه البنك المركزي في إعادة شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية للسيطرة على المعروض النقدي) ثابتا عند 8% حتى العام المقبل.

قررت إدارة بنك الاحتياطي الهندي Reserve Bank of India، التوجه نحو خفض القيود التي كانت مفروضة على استيراد الذهب من الخارج، وذلك بعد أقل من أسبوع من فوز رئيس الوزراء الجديد ناريندرا مودي بالانتخابات التشريعية. وتمكن حزب بهاريتا جاناتا الذي يقوده مودي بتشكيل الحكومة الهندية بصورة منفردة ، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما. وتشير صحيفة بزنسس تايمز Business Timesالتي تصدر باللغة الإنجليزية في سنغافورة، إلى أن من المحتمل أن تتراوح الزيادة في الواردات الهندية من الذهب، التي تتم بصورة قانونية، بين عشرة أطنان وخمسة عشر طنا شهريا، في حين أن الكمية التي يتم استيرادها حاليا لا تقل عن عشرين طنا، وفي سياق التخفيف من القيود المتعلقة باستيراد الذهب، قررت إدارة البنك المركزي الهندي السماح لسبع شركات خاصة باستيراد الذهب لحسابها الخاص، في إطار الحصة التي يتم الاتفاق عليها مع الجهات المعينة في الهند، ويشير المسئولون عن بورصة الذهب الهندية، إلى أن هذا القرار يمكن أن يعمل على زيادة توفير الكميات المعروضة من المعدن الثمين في غضون الفترة القصيرة القادمة، ومن ثم الحفاظ على مستوى الأسعار خلال الفترة التي تشهد طفرة مع معدلات الزواج بالهند. وتأتي الهند في المرتبة الثانية بعد الصين في استيراد الذهب، ويؤكد المحللون أن الهند يمكن أن تتفوق على الصين في هذا الصدد بعد إزالة العراقيل القانونية المرتبطة بتحديد حجم الاستيراد من الخارج. من جهة أخرى، يمكن أن يؤدي توسع الهند في استيراد الذهب إلى زيادة الأسعار في الأسواق العالمية، بعد أن تراجعت الأسعار بنسبة لا تقل عن 28% العام خلال عام 2013، ويعلل المحللون تراجع الأسعار العام الماضي، بسبب قرار الهند فرض قيود على استيراد الذهب، بينما اتجهت الحكومة الهندية إلى تقليص معدلات الاستيراد من الذهب، في محالة لتقليص العجز في الميزان التجاري العام الماضي، وفرضت الجهات المعنية رسوما جمركية تصل إلى 10% من قيمة الذهب المستورد من الخارج، خاصة أن الذهب كان يمثل المرتبة الثانية من تكاليف الواردات الهندية من الخارج.