محليات

672

رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تدعو لتعزيز العمل المناخي بما يتماشى مع حقوق الإنسان

أعلنت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عن إطلاق رسالة مفتوحة إلى الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، تدعوها إلى تعزيز العمل المناخي، بما يتماشى مع التزاماتها تجاه حقوق الإنسان، وذلك في إطار البحث عن طرق جديدة للتعبير عن مواطن القلق قبل انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

جاء ذلك خلال ندوة عبر تقنية الاتصال المرئي التي نظمها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار الشراكة الثلاثية، تحت عنوان "حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، وتعزيز المشاركة الهادفة في محادثات المناخ - دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، بمشاركة ممثلين لمنظمات والشركاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، داعية إلى ضرورة تكاتف الجهود للعمل على زيادة وصول الرسالة لأقصى حد.

وأوضحت العطية أنه وعلى مدار السنوات الأخيرة، ركز نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اهتمامه بشكل متزايد على القضايا المتعلقة بتغير المناخ، والحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، وأشارت إلى إنشاء ولايات جديدة، كتلك الخاصة بالمتحدثين والأصدقاء الموقرين، السيد إيان فراي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، والسيد ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن البيئة بموجب اتفاقية آرهوس، ولم تمر سوى أسابيع قليلة فقط منذ أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالعمل المناخي في قراره 51/31، الذي تم تبنيه في دورته الحادية والخمسين التي اختتمت أعمالها مؤخراً.

وأضافت العطية، خلال كلمتها في افتتاح الندوة، أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دأبت على مدار سنوات عديدة وحتى اللحظة على لعب دور محوري في التعامل مع تغير المناخ وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية في عملهم المعتاد، ونوهت بأن الندوة ستتناول بعضا من خبرات المؤسسات الوطنية وتجاربها وآلياتها، مع تسليط الضوء على دورها المهم في معالجة هذا التهديد الملح، ويشمل ذلك إسداء المشورة للدول بشأن الإجراءات المناخية التي تضع حقوق الإنسان في قلب توجهاتها، والتعاون مع المجموعات والأفراد الأكثر عرضة لخطر تضرر حقوقهم جراء تغير المناخ، ورصد آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، والمشاركة في تحقيق العدالة المناخية ومساءلة المكلفين بالواجب.

وأشارت العطية إلى أنه وفي عام 2020 وخلال المؤتمر السنوي حول حقوق الإنسان وتغير المناخ، اعتمدت جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من مختلف المناطق بيان نتائج، حددت فيه كوكبة مميزة من الإجراءات والأولويات لكيفية تطبيق ولاياتها ووظائفها الفريدة من أجل تعزيز آلية مستنيرة لحقوق الإنسان قائمة على المشاركة لمواجهة التغيرات المناخية وإرساء العدالة المناخية.

ونوهت بأن التحالف العالمي -بصفته شبكة عالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- يعمل بشكل وثيق مع الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشركاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني، كما يدعم مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العمليات الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز نهج قائم على حقوق الإنسان تجاه تغير المناخ، والذي سيؤدي إلى إجراءات وسياسات مناخية أكثر استدامة وفعالية.

وأضافت أنه وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز الرؤية والمشاركة في محادثات المناخ، تم التقدم مؤخرا بطلب إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي للحصول على صفة مراقب، حتى يتمكن الأعضاء من طرح خبراتهم في مجال حقوق الإنسان في مناقشات تغير المناخ واتخاذ القرار.

ولفتت إلى أنه بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، طور التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إرشادات عملية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، توفر التوجيه للأعضاء بشأن المشاركة على مستوى منظومة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وحقوق الإنسان.

وناقشت الندوة خلال جلساتها قضية "حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الترويج للنهج القائم على حقوق الإنسان في العمل الموجه لمكافحة تغير المناخ"، وموضوع "المشاركة الهادفة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنتديات والمنصات الدولية والوطنية المعنية بمحادثات المناخ".

وأكد المتحدثون أنه وبفضل العمل تحت مظلة التحالف العالمي، نجحت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من شتى أنحاء العالم في تأسيس تجمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعني بتغير المناخ، والذي يستضيفه التحالف العالمي كتجمع فريد من نوعه يتيح أمام 34 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من جميع المناطق الأربع فرصة ثمينة للنقاش، والتباحث والتحاور وتبادل المعرفة والخبرات، فضلا عن تنسيق الإجراءات والأنشطة.

اقرأ أيضاً

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تختتم برنامجاً تدريبياً حول حقوق الإنسان في المطارات الدولية

 اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في مؤتمر أمناء المظالم ومؤسسات حقوق الإنسان

بالمختصر المفيد.. 15 نقطة هامة يتضمنها دليل حقوق الإنسان لسكن العمال

أخبار ذات صلة

سفير قطر يشارك في اجتماع النائب الأول لوزير خارجية أوزبكستان مع عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية

قطر تؤكد دعمها للجهود الرامية إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية