اقتصاد

310

منظمة التجارة العالمية تبحث زيادة إنفاذ السلع للأسواق

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ورشة عمل حول "اتفاقية تكنولوجيا المعلومات بمنظمة التجارة العالمية"، وذلك بالتعاون مع معهد التدريب التجاري الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية، خلال الفترة من 1 – 2 ديسمبر 2014، وذلك في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية.

شارك في الورشة نحو 25 موظفاً من عدة جهات منها: وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الخارجية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة العامة للجمارك، جامعة قطر، ومؤسسة قطر، وقطر للبترول وغرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين.

وقام الخبراء الدوليون من منظمة التجارة العالمية على مدار يومين بتسليط الضوء على جداول الالتزامات الخاصة بالسلع لدول أعضاء منظمة التجارة العالمية ، وكيفية إعدادها، وتعديلها، والتفاوض بشأنها، وتوضيح العناصر الأساسية لاتفاقية تكنولوجيا المعلومات بمنظمة التجارة العالمية، وكيفية التطبيق السليم لهذه الاتفاقية بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الانضمام إليها.

علاوة على مناقشة الوضع الحالي للمفاوضات الخاصة بتوسيع دائرة تغطية السلع التي تقع في نطاق الاتفاقية لتتضمن سلعا جديدة مما يزيد من فرص انفاذ هذه السلع إلى الأسواق، وذلك من خلال التطبيقات والتدريبات العملية والتفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الورشة.

يذكر أن اتفاقية تكنولوجيا المعلومات هي إحدى الاتفاقيات عديدة الأطراف وتضم في عضويتها 52 دولة هم أعضاء بمنظمة التجارة العالمية يشكلون حوالي 96% من حجم تجارة منتجات تكنولوجيا المعلومات، من بينهم دولة قطر التي انضمت مؤخراً للاتفاقية إلى جانب دول مجلس التعاون.

وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الرسوم الجمركية والعوائق التصديرية عن مجموعة من سلع تكنولوجيا المعلومات الملحقة بالاتفاقية وبشكل متدرج اعتباراً من مطلع يوليو للعام 1997 أي أن الرسوم الجمركية تنخفض تدريجيا على السلع المتضمنة في الاتفاقية حتى تصل إلى صفر.

وتكمن أهمية الاتفاقية في تطوير صناعة المعلومات على المستوى العالمي لما لها من أثر إيجابي على تطوير الاقتصاديات الوطنية حيث إن الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية المفروضة على هذا النوع من السلع سيؤدي إلى زيادة تنافسية القطاعات الصناعية والخدمية في الدولة بفعل تخفيض الكلفة على أحد المدخلات الإنتاجية الأساسية لهذه القطاعات.

وتغطي الاتفاقية أربع فئات رئيسية من السلع تشمل أجهزة الحاسوب بما في ذلك الطابعات، والماسحات الضوئية، شاشات الحاسوب، الأقراص الصلبة، مزودات الطاقة والمكونات الأخرى للحاسوب ومعدات الاتصال بما في ذلك أجهزة الفاكس والمودم وغيرها من أجهزة ومعدات الاتصال وأشباه الموصلات والبرمجيات مثل الأقراص الصلبة والأقراص المدمجة والمعدات العلمية المتعلقة بهذه المنتجات.

اقرأ أيضاً

أسعار النفط تسجل ارتفاعا طفيفا عند التسوية

 ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية

النفط يتجه نحو خسارة أسبوعية ثانية وسط مخاوف تتعلق بالإمدادات

أخبار ذات صلة

الطيران المدني: ورشة عمل للارتقاء بمستوى الامتثال للمعايير الدولية

استدعاء مركبات فيراري بوروسانجوي 2025 -2023