اقتصاد

543

قطر من بين 6 دول تُهيمن على التمويل الإسلامي العالمي

قالت إي.واي الاستشارية في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن البنوك الإسلامية تنمو أسرع من نظيرتها التقليدية لكنها تركز على عدد قليل من الأسواق الأساسية وقد تفوتها الفرصة لكسب موطئ قدم عالمي.

وقال التقرير إن البنوك الإسلامية في ستة أسواق أساسية هي قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا حازت 625 مليار دولار في نهاية 2013 بما يعادل 80% من سوق التمويل الإسلامي العالمية.

وتزيد النسبة إلى 95% عند حساب البحرين وباكستان والكويت. ولا تشمل التقديرات إيران التي تنتهج نموذجاً متفرداً للتمويل الإسلامي.

ويتوقع التقرير أن يصل إجمالي أصول البنوك الإسلامية في الأسواق الست الرئيسية إلى 1.8 تريليون دولار بحلول 2019 مدعوماً بنمو أسرع 1.9 مرة من نمو البنوك التقليدية على مدى الفترة من 2009 إلى 2013.

وقال أشعر ناظم المدير بمركز البنوك الإسلامية العالمي في إي.واي إن الأسواق الست الرئيسية أصبحت تشكل 82% من القطاع العالمي وإن النسبة مرشحة للزيادة.

وأضاف أنه "مع تنامي قوة الدفع في المراكز كثيفة السكان مثل تركيا وماليزيا ومع استمرار تحول البنوك السعودية إلى العمل بأحكام الشريعة فإننا نتوقع أن تبلغ الحصة السوقية ما بين 80 و90% من السوق العالمية".

وفي الأسواق الأخرى من المتوقع أن يحقق القطاع بعض المكاسب في مصر وباكستان ودول شمال افريقيا مثل تونس والجزائر والمغرب حسبما ذكر ناظم، لكنه أضاف "في غياب الإصلاح التنظيمي والدعم الحكومي القوي من المرجح أن يكون معدل النمو متوسطاً".

ومن ناحية أخرى فإن إيرادات البنوك الإسلامية لا تتضمن مساهمات كبيرة من تمويل التجارة وإقراض الشركات المتوسطة وهما مجالان أساسيان في الأسواق الناشئة سريعة النمو. وبحسب إي.واي فإن عشرة أسواق من الأسواق الناشئة الخمس والعشرين عالية القيمة هي أسواق أساسية للتمويل الإسلامي.

وقال ناظم "هذه فرصة لا تتكرر إلا مرة كل 15 عاماً لكي تفوز البنوك الإسلامية الصغيرة بحصة من سوق التداول تلك الآخذة بالتطور".

ومن شأن دخول تلك الأسواق أن يسمح للبنوك الإسلامية ببناء اقتصاديات الحجم الكبير التي تشتد الحاجة إليها لكن الكثير منها يفتقر إلى الخبرة ونهم المخاطرة للتوسع في الخارج وهو ما يؤثر بدوره على الربحية.

وقال التقرير إن متوسط حقوق المساهمين لعينة من أكبر 20 بنكاً إسلامياً بلغ 11.9% على مدى خمس سنوات مقارنة مع 14.5% لعينة من 20 بنكاً تقليدياً.

ويعادل حجم أكبر 20 بنكاً إسلامياً حوالي ربع حجم نظيراتها التقليدية.