محليات

433

تغريم شركة تسببت في وفاة عامل بجهاز شفط قمامة باللؤلؤة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بتغريم شركة تجارية أخلت بإجراءات الأمن والسلامة لحماية العمال في موقع إنشائي بجزيرة اللؤلؤة، مما أدى إلى تعرض عامل لجهاز شفط قمامة وقذفه لمكان بعيد أدى إلى وفاته.

وحكمت بتغريم الشركة 100ألف ريال، وتغريم كل من المتهمين وهما فني ومسؤول أمن وسلامة بغرامة قدرها 10آلاف ريال لكل منهما، وإلزام الشركة مع المسؤولين بالتضامن مع شركة التأمين لدفع الدية الشرعية للورثة الشرعيين وقدرها 200 ألف ريال .

جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد حسين نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، وقام بتدوين الجلسات السيد محمد السر.

وكانت نيابة شرق العاصمة بالنيابة العامة قد وجهت لشركة تجارية ومسؤولي أمن تهمة التسبب بخطئهم في موت عامل آسيوي، وكان ذلك ناشئاً عن الإهمال، وعدم الاحتراز، وعدم مراعاة قوانين العمل ولوائحه، حيث لم يقوموا بالتأكد من ارتداء المتوفى ملابس الأمن والسلامة، والسماح له بمباشرة عمله بدونها.

ويكون المتهمون قد ارتكبوا جريمة الحد والجنحة المؤثمة بالمواد 1و2و37و311 من قانون العقوبات.

تفيد مدونات القضية أن العامل المتوفى كان يعمل بموقع إنشاءات بجزيرة اللؤلؤة، وقد سقط بحفرة توجد أسفل براميل قمامة، وتوجد بها مراوح شفط قوية أدت لشفطه للداخل باتجاه الحفرة الأخرى التي أخرج منها .

وتبين أن المسافة بين الحفرتين التي وقع فيها وأخرج منها تبعد حوالي 500 متر، وكان المتوفى وقتها يقوم بعمل صيانة ونظافة لإحدى حاويات القمامة بالمكان، ثم سقط فيها على رأسه.

وبينت أقوال الشهود أن عدد العمال الذين يعملون في الموقع 5 عمال، وكان بينهم المتوفى، وبالقرب منهم فتحة متصلة بشبكة أنابيب لشفط القمامة وتجميعها، وكان جهاز الشفط يشفط أي شيء ويرميه عن بعد، وتبلغ قوته 100 كيلو جرام.

ووقت الواقعة كان جهاز الشفط مغلقا ولا يعمل، وعندها طلبوا من العامل الخامس مسؤول غرفة التحكم عبر الهاتف تشغيل جهاز الشفط، فوجئوا بالعامل قريباً جداً من الفتحة، فوقع داخل الحفرة، وعندها طلبوا من الخامس إيقاف الآلة، فأوقفها، وتوجهوا إلى الحفرة بسرعة، وفتحوا مروحة الشفط ولم يجدوا العامل، ولم يعرفوا أين اختفى، فقاموا بفتح جميع فتحات المجاري بالقرب من الحفرة التي سقط فيها ولم يجدوه.

أبلغ العمال الشرطة والدفاع المدني والإسعاف الذين حضروا إلى الموقع، واستغرق وقت إخراجه حوالي 6 ساعات، وتبين وفاته وتم تحويل الجثة للطب الشرعي لبيان سبب وفاته.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو الإصابات الرضية الشديدة والمتعددة بالرأس والصدر والبطن والأطراف، وجاءت نتيجة ارتطام الجسم بأداة صلبة أدت لوفاته.

كما كشف تقرير إدارة العمل أن الشركة محل الاتهام لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل، ولم تضع حواجز لمنع أي عامل من دخول الأماكن المغلقة أثناء التشغيل، وعدم توفير الوقاية الشخصية المطلوبة للعمال، وعدم وجود أي شخص مكلف بالمراقبة خارج المكان المغلق، بالإضافة إلى عدم وجود أجهزة تنفس مزودة بالهواء ومعدات إطفاء الحرائق أثناء العمل، كما لم يوجد بالموقع فرق طوارئ وإنقاذ للعمل وقت الضرورة .

وقد تولت المحامية منى عبد الرحيم عياد المدعية بالحق المدني عن المتوفى الدفاع عن حقوق المجني عليه أمام القضاء .