اقتصاد

1838

رجال أعمال يرحبون بقرار مجلس الوزراء

رحب مستثمرون ورجال أعمال بقرار مجلس الوزراء الموافقة على تملك المستثمر غير القطري في رأس مال بعض البنوك. وتوقعوا انعكاسات إيجابية للقرار على القطاع المالي بشكل عام وعلى تداولات البورصة بشكل خاصة، حيث يشكل قطاع البنوك أبرز قطاعات الشركات المدرجة، لاسيما وأن القرار يشمل مصارف ذات وزن عال في قطاع البنوك. فبموجب مشروع القرار، يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل إلى 100% من رأس مال بنك قطر الوطني "QNB"، ومصرف قطر الإسلامي "المصرف"، ومصرف الريان، و البنك التجاري.

وفي ذات السياق نوه المستثمرون في حديثهم لـ الشرق بقرار مجلس الوزراء الذي دعا إلى إنشاء هيئة جديدة معنية بتنظيم وتطوير القطاع العقاري، مع العمل على إعداد استراتيجية تضم برامج ومبادرات من بينها تحسين حوكمة القطاع، وتعزيز توافر البيانات العقارية، وتحفيز الاستثمار العقاري، مؤكدين على الإيجابيات الكبيرة لهذه المبادرة، التي ستلعب دورا مهما في تطوير القطاع في الدولة خلال المرحلة المقبلة، والوصول به إلى جميع الأهداف المسطرة له سواء في الفترة الحالية التي تستعد فيها الدوحة إلى تنظيم كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين، أو الفترة التي تليها التي تطمح من خلالها الدولة إلى احتلال مكانة مرموقة في جميع المجالات، في إطار رؤية قطر 2030.

ورأى البعض الآخر منهم أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في النهوض بالاقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة المقبلة، عن طريق الدفع بالدوحة نحو التحول إلى وجهة استثمارية بارزة لرجال الأعمال الأجانب في قطاع العقارات، بفضل تركيزها على إعطائهم ضمانات أكبر عبر تعزيز أنظمة الحوكمة، وكذا تزويدهم بالمعطيات المطلوبة بواسطة هذه الهيئة الجديدة، معتبرين القرار خطوة محفزة على ضخ المزيد من الأموال في هذا المجال، متوقعين تسجيل قطاع العقارات في الدوحة للمزيد من الاستثمارات في المرحلة القادمة، سواء كان ذلك عن طريق رجال الأعمال الوطنيين أو غيرهم الممثلين لمجموعة كبيرة من البلدان، والذين لا ينقصهم سوى المزيد من التحفيزات لولوج عالم العقارات في الدوحة.

خطوة مفيدة

وفي حديثه للشرق أشاد السيد ناصر الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة جاست ريل ستايت بأن قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء هيئة جديدة معنية بتنظيم وتطوير القطاع العقاري، مع العمل على إعداد استراتيجية تضم برامج ومبادرات من بينها تحسين حوكمة القطاع، وتعزيز توافر البيانات العقارية، وتحفيز الاستثمار العقاري، مؤكدا على أن هذه الخطوة جاءت في وقتها المناسب خاصة وأنها تسبق احتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين، قائلا بأن القطاع كان بحاجة إلى مثل هذه المبادرة من أجل تنظيمه أكثر وتوضيح جميع تفاصيله للراغبين في دخول عالمه في المرحلة المقبلة.

وأشار الأنصاري إلى الإيجابيات الكثيرة التي سيخلفها هذا القرار سواء قبل تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم، أو في المرحلة التي ستلي استقبال قطر للمونديال، ما سيسهم في الوصول بقطاع العقارات إلى جميع الأهداف المسطرة له في إطار رؤية قطر المرتبطة بعام 2030، وذلك في شتى المجالات بما فيها العقارات، التي تعد من بين أبرز الركائز التي يبنى عليها الاقتصاد القطري آنيا، ضمن خطة تنويع مصادر الدخل الخاصة به والابتعاد تدريجيا عن الاعتماد على مواردنا المتعلقة بتصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد المصدر الأول للاقتصاد الوطني الباحث عن التخلص من هذه الصفة وتعزيزها بمداخيل أخرى متعلقة بكل المجالات.

وفي ذات السياق نوه رجل الأعمال أحمد العبدالله الرئيسي التنفيذي لشركة لايت ديزاين بقرار مجلس الوزراء الصادر أمس، والرامي إلى تأسيس هيئة جديدة معنية بتنظيم وتطوير القطاع العقاري، بالإضافة إلى العمل على اعداد استراتيجية تضم برامج ومبادرات من بينها تحسين حوكمة القطاع، وتعزيز توافر البيانات العقارية، مشددا على الأهمية الكبيرة لمثل هذه التدابير في عملية تطوير القطاع العقاري في البلاد، والدفع بعجلته إلى الأمام بغية الوصول به إلى تحقيق جميع الأهداف المرسومة له في المرحلة القادمة، وذلك من خلال الاستناد على تنظيمه أكثر وتوضيح جميع تفاصيله بما فيها البيانات والأرقام المتعلقة به، والتي قد يجد البعض صعوبة في الوصول إليها في ظل غياب جهة معينة مسؤولة عن توجيه المستثمرين.

وتابع العبد الله بالقول بأن هذه الخطوة كانت منتظرة، في ظل التوسعات الكبيرة التي يشهدها قطاع العقارات في قطر، واحتلاله مكانة متقدمة بين أكثر الجهات استقطابا للمشاريع في الفترة الحالية، والتي تسبق تنظيم قطر لكأس العالم في نسختها الثانية والعشرين قبل حوالي السنة من الآن، واصفا قرارات مجلس الوزراء الأخيرة باللاعب الرئيسي في تنمية قطاع العقارات، الذي سيشهد بكل تأكيد المزيد من النمو في خلال السنوات القليلة المقبلة، سواء تعلق ذلك بالفترة ما قبل تنظيم قطر للمونديال نهاية العام المقبل، أو فيما سيليها من أعوام سيستمر فيها القطاع في تسجيل أرقام إيجابية.

جذب المستثمرين

من جانبه رأى رجل الأعمال السيد محمد العمادي بأن خطوة مجلس الوزارء من شأنها الإسهام بصورة مباشرة في السير بقطاع العقارات إلى الأمام في المرحلة القادمة، بالذات من ناحية تعزيزه بالمزيد من المستثمرين الأجانب الذين سيتشجعون أكثر على دخول سوقنا المحلي لهذا المجال، بفضل التعديلات التي سيتم العمل على القيام بها في الفترة القادمة، وفي مقدمتها إنشاء إنشاء هيئة جديدة معنية بتنظيم وتطوير القطاع العقاري، ناهيك هم العمل على إعداد استراتيجية تضم برامج ومبادرات من بينها تحسين حوكمة القطاع، وتعزيز توافر البيانات العقارية وطرحها أمام رجال الأعمال الراغبين في إطلاق مشاريع تخص القطاع في الدوحة أو غيرها من المدن الأخرى.

وبين العمادي خلال كلامه الفوائد الكبيرة لهذه التغييرات المستثمرين الأجانب، من خلال شرحها بالتفصيل، انطلاقا من إنشاء هيئة معنية بتنظيم وتطوير القطاع العقاري، والتي ستزيل دون أي أدنى شك تلك الشوائب المخيفة بالنسبة لرجال الأعمال غير القطريين الراغبين في ولوج قطاع العقارات في البلاد، حالها حال تلك المرتبطة إعداد استراتيجية تضم برامج ومبادرات من بينها تحسين حوكمة القطاع، والتي ستسهم في إعطاء المستثمرين غير القطريين ثقة أكبر في السوق القطري، وتدفع نحو اطلاق مشاريع تابعة لهم داخله دون التفكير في طرق حل النزاعات، التي تعد من بين أبرز النقاط التي يبحث عنه صاحب المال قبل التفكير في افتتاح مشاريع في أي دولة في هذا العالم.

وهو ما سار عليه رجل الأعمال جاسم المهندي الذي صرح بأن هذه الخطوة التي أقرها مجلس الوزراء، كانت منتظرة منذ فترة بالنظر إلى الاستثمارات الكثيرة التي استقطبها القطاع في المرحلة الأخيرة، في ظل اقتراب قطر من تنظيم النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم بعد أقل من السنة من الآن، والتي توجه فيها أصحاب المال إلى إطلاق مجموعة لا متناهية من المشاريع في صورة فلل ومجمعات سكنية بالإضافة إلى الشقق بحثا عن الاستفادة من تأجيرها في هذه المرحلة لزوار البطولة الذين ستجاوز عددهم المليون حسب الدراسات الموجودة.

وأكد المهندي على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في تنمية القطاع أكثر في المستقبل، من خلال جذب المزيد من المستثمرين الأجانب وجرهم نحو إطلاق مشاريعهم الخاصة في سوقنا المحلي، مستندين في ذلك على هذه التعديلات التي ستضع جميع النقاط على الحروف، لاسيما تلك المتعلقة منها بتعزيز توافر البيانات العقارية، والتي سيكون بإمكان رجال الأعمال الأجانب الوصول إليها بسهولة تامة على عكس الوضع الحالي، في ظل غياب هيئة معنية بتنظيم وتطوير القطاع العقاري، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية تضم برامج ومبادرات من بينها تحسين حوكمة القطاع، متوقعا ارتفاع في نسب تواجد المستثمرين الأجانب في الدوحة بمجرد بداية العمل بالتغييرات الجديدة المعلن عنها من طرف مجلس الوزراء.

اقرأ أيضاً

بورصة مسقط تستعيد مكاسبها وسط تحسن السيولة وترقب النتائج المالية

بنك قطر الوطني يتوقع توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تشديد السياسة النقدية

الذهب يرتفع وسط تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

أخبار ذات صلة

أسعار النفط تسجل ارتفاعاً طفيفاً عند التسوية

دولة قطر تشارك في الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون