محليات

982

الغرامات المرتفعة تعرقل نمو المشاريع الصغيرة

عبر العديد من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة عن استيائهم من قيمة الغرامات المالية المرتفعة التي تحررها البلدية على المخالفين في مختلف الأنشطة التجارية، وقالوا ان الغرامات مبالغ فيها جدا وتصل إلى أسعار فلكية وتسبب إرهاقا لميزانية الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدو في استطلاع لـ الشرق على أن التزام المؤسسات التجارية بالقانون والتشريعات لا جدال فيه ولكن لا يجب أن تكون الغرامات سيفا مسلطا على رقاب المستثمرين، لأن بعض الغرامات التي تفرض لا تتناسب مع طبيعة المخالفة التي يمكن تسويتها عن طريق الإنذار والتصالح.

ركود اقتصادي

أكد قاسم الشرفي رجل اعمال أن الغرامات المالية التي تفرضها البلدية بسبب المخالفات التجارية مرتفعة جدا ولا تراعي الظروف الاقتصادية الحرجة التي يعاني منها صغار المستثمرين ورغم ما يعانيه التاجر مع ارتفاع الرسوم التشغيلية للمشروع تزيد معاناته جراء المخالفات التي يحصل عليها التي تتجاوز حدود المعقول، ولو القينا نظرة على لائحة المخالفات سوف نلاحظ أن قيمتها كبيرة جدا ولا تتناسب مع طبيعة المخالفة التي يمكن تسويتها مع التعهد بعدم التكرار، ومن الأمثلة على ذلك نجد أن غرامة تلف لوحة الواجهة الأمامية للمحل التجاري تصل إلى 20 ألف ريال وهو مبلغ ضخم يضاهي مصروفات المحل الشهرية ويسبب له عجزاً قد يمتد إلى شهور طويلة.

وهناك مخالفات أخرى تصل قيمتها إلى خمسين ومائة ألف، ولا أدري ما سبب هذه الارتفاعات غير المعقولة، فهل الهدف من تحرير المخالفة ردع المقصرين أو إفلاس التاجر، كما أن ارتفاع رسوم المخالفات لا يقتصر على الأنشطة التجارية فقط، بل يشمل جميع القطاعات التجارية التي تدخل ضمن اختصاصات وصلاحيات وزارة البلدية، فهناك غرامات تفرض على العقارات المقسمة والتي صدر قانون بمنعها، ولكن المشكلة أن البلدية تخالف المالك الجديد للعقار دون إمهاله للتسوية وتعديل شكل العقار.

وقال الشرفي: إن المالك الجديد الذي اشترى العقار وهو مقسم لا ذنب له ولما يدفع الغرامة، لذا أطالب بوضع آلية ولجنة مختصة للنظر في الموضوع، واقترح ان تكون هناك لجنة أثناء التوقيع على البيع والشراء للعقار للتأكد من سلامته من أية تجاوزات غير قانونية، لا أن يحرر المفتش مخالفة على الوضع الحالي، ففي مثل هذه الحالات يجب إعطاء مهلة وإنذار لصاحب العقار لتسوية الإخطاء غير المقصودة والتي لم ينفذها هو نفسه في الأصل، وأشار الشرفي إلى أن التعنت في فرض مزيد من الغرامات والمخالفات على مختلف الأنشطة التجارية سبب عبئا كبيرا على كثير من المواطنين المستثمرين وكلنا نتابع خروج الكثير من المواطنين من السوق بشكل نهائي بسبب عدم قدرتهم على تحمل الغرامات ورسوم التشغيل والتراخيص التي تستنزف ميزانية المشروع التجاري.

أسباب فنية

وأشارت سيدة الأعمال أسماء السعدي إلى أن تطبيق القانون لا يعني أن يكون سيفا مسلطا على رقاب المستثمرين وأن رصد أية مخالفة تكون عقوبته الدفع الفوري لأنه وكما هو معلوم أن الهدف من فرض الغرامات هو ردع المخالفين المستهترين في تنفيذ اللوائح والتشريعات الخاصة بمزاولة النشاط التجاري، ولكن ما نلاحظه للأسف أن كثيرا من المفتشين يقومون بتحرير المخالفة ضد المحال التجارية دون الرجوع للمالك لمعرفة سبب المخالفة والتقصير إذ عادة ما تكون هناك أسباب فنية وأسباب خارجة عن إرادتنا، وبمجرد أن يحرر المفتش القضائي المخالفة تتحول إلى أمر واقع وتتحول إلى المحاكم وهو ما سبب استياء لدى كل المستثمرين، حيث إن المخالفات لا يجب أن يتم التسرع في إرسالها للقضاء بل نطالب بأن تكون هناك لجان مختصة للنظر في طبيعة المخالفة وإن كانت تستحق الذهاب بها للمحاكم لأن اغلب المخالفات تكون بسيطة ويمكن حلها عن طريف إخطار بعدم التكرار أو عمل تسوية وتصالح مع البلدية.

وتقول أسماء: أنا أعمل في مجال تجارة الذهب والمعادن، وعادة ما استورد معادن لها مسميات غربية وأتفاجأ بأن البلدية تطلب مني أن أغير الاسم الأجنبي أو أن أترجمه للغة العربية أو أتعرض للغرامة والمخالفة، وهذا التصرف غير مقبول ولا يخدم عملية التسويق التي أخطط لها لأن تبديل الاسم قد يفقد المنتج تأثيره بين الزبائن وخاصة نحن السيدات تجذبنا الأسماء الشهيرة للماركات والبرندات العالمية.. وتضيف: لا أدري ما هو الخطأ من كون المنتج اسمه أجنبي ؟، خاصة أنني تاجرة وأبيع للعربي ولغير العربي فلماذا أجبر على بيع منتجات ومواد بأسماء عربية، حقيقة إن هذه الإجراءات لا تخدم تنمية القطاع التجاري.

إفلاس التاجر

قال عبدالله اليافعي صاحب مشروع إن كثيرا من المواطنين أصبحوا مترددين كثيرا في الدخول في مجال الاستثمار التجاري، وذلك بسبب التعقيدات الكثيرة التي تفرض على التاجر خاصة المبتدئين، وكثيرا ما نسمع ونقرأ عن تجارب صغار التجار ومناشداتهم لتعديل اللوائح التجارية وتخفيض رسوم التراخيص والموافقات الإدارية للمشاريع، إضافة إلى ما يحصل حاليا من الارتفاع الجنوني لأسعار الغرامات وعلى أمور بسيطة يمكن حلها وتسويتها مع المالك، فالأخطاء غير المقصودة تحصل في كل المنشآت والمرافق الخدمية والتجارية وغيرها، لذا نطالب ونناشد وزارة البلدية أن تعمل على خفض قيمة الغرامات المفروضة على المخالفات البسيطة للمحلات والشركات عن طريق منح فرص للتسوية وتصحيح الأخطاء دون الحاجة الى تحويل المخالفة للقضاء إلا في حالة تعنت المخالف بعدم السداد أو التسوية، فلا يعقل أن تكون مخالفة اللوحة التالفة أو عدم ملائمتها للذوق العام 20 ألف ريال وهو مبلغ ضخم جدا لا يتناسب مع طبيعة المخالفة، وأشار اليافعي إلى أهمية أن تكون هناك لجان مختصة تتابع وترصد المخالفات البسيطة والعمل على إزالتها عن طريق توجيه إنذار لصاحب المنشأة وإمكانية التصالح والتسوية وعدم اللجوء الى العقوبة والغرامة إلا في حالة المماطلة والاستهتار بالتسوية، وأنا سمعت عن بعض الغرامات بلغت 500 ألف ريال في البداية إلى أن تم تخفيضها وهو مبلغ ضخم قد يسبب إفلاس التاجر.

مخالفة بيان الضريبة باهظة

أشار أحمد حسين صاحب مشروع إلى أن كل التجار يشكون من المخالفات المرتفعة وعلى سبيل المثل نجد أن قيمة مخالفة التأخير في إصدار بيان الضريبة هو 500 ريال يوميا أي 180 ألف في السنة وهو مبلغ تعجيزي يقصم ظهر المستثمر الصغير المبتدئ وقد يتعرض للإفلاس والديون وربما يدخل السجن، ولا أدري لماذا تفرض هذه الأسعار الجنونية، حتى أصبحت أغلب التشريعات ضد مصلحة المستثمر القطري المحاصر بالرسوم والغرامات الخيالية، وأنا لست ضد مخالفة المقصرين إنما يجب أن تكون قيمة المخالفات معقولة وبإمكان التاجر أن يسددها لا أن يتورط في الديون ويعلن إفلاسه، ويكفي أن التاجر يعاني من الركود في أغلب أيام السنة ويتحمل تكاليف المصاريف التشغيلية والنفقات وتأتي هذه الغرامات لتقصم ظهر البعير مثل ما يقال، ولهذه الأسباب نناشد وزارة البلدية وباقي الجهات المعنية ذات الصلة أن تبادر إلى احتضان المستثمر القطري الناشئ وألا تحاصره بالرسوم والغرامات المبالغ فيها، وألا تكون الغرامات المرتفعة سببا لإرهاق ميزانية التجار وإفلاسهم.

اقرأ أيضاً

هيئة تنظيم الاتصالات تحيل أحد الأبراج العقارية إلى النيابة العامة

وزارة البلدية: بيع أكثر من 11.731 كيلو رطب بالمجمعات التجارية

 رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس إندونيسيا

أخبار ذات صلة

 سمو نائب الأمير يهنئ رئيس إندونيسيا

سمو الأمير يهنئ رئيس إندونيسيا