في ظل التوسع العمراني وإضافة شوارع تجارية جديدة، تتباين آراء المواطنين حول تأثير هذه التطورات على السوق العقاري والاقتصاد المحلي. بينما يرى البعض أن هذه الخطوات قد ساهمت في توفير خدمات وأنشطة تجارية متنوعة، ودعمت رواد الأعمال الشباب، فإن هناك جوانب سلبية تظهر تدريجيًا وتؤثر بشكل مباشر على الإيجارات التجارية وتوازن السوق. وأكد مواطنون لـ «الشرق»، أن المناطق التي شهدت تطوير شوارع تجارية جديدة مشكلة الفائض في المحلات الشاغرة، أدى إلى بقاء لافتات «للإيجار» معلقة لأشهر طويلة. هذا الفائض يشير إلى أن العرض يتجاوز الطلب بشكل كبير، وعلى الرغم من الخسائر التي يتكبدها ملاك العقارات، يبدو أن الكثيرين يفضلون الانتظار بدلاً من تخفيض أسعار الإيجار، مما يعيق النشاط التجاري ويؤخر التنمية الاقتصادية. يعتبر المواطنون أن استمرار هذه السياسات يعيق الفرص الاستثمارية ويحافظ على مستويات إيجارات مرتفعة حتى في وجود شواغر كبيرة. يعد هذا الوضع عبئًا على التجار ويحد من إمكانية خفض تكاليف التشغيل، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي بشكل عام. مؤكدين أن الحاجة إلى إعادة تقييم سياسات السوق وتعزيز استراتيجيات التنمية تبقى ضرورية للحفاظ على توازن العرض والطلب ودفع عجلة النمو الاقتصادي. - علي عبدالله: المعروض أصبح أكثر من المطلوب أكد علي عبدالله أن اعتماد شوارع تجارية يعود بالفائدة على المستهلكين وسكان المناطق. فقد تحولت مناطق كانت تخلو من الأسواق والمحلات التجارية إلى مناطق تضم شوارع تجارية رئيسية، مما يشير إلى أن المعروض منها أصبح أكثر من الطلب. هذا الوضع مفيد لأنه يسهم في انخفاض قيمة الإيجار التجاري، والذي بدوره سينعكس إيجاباً على أسعار السلع والمنتجات، حيث كان التجار في السابق يتحججون بارتفاع قيمة الإيجارات. وفي المستقبل القريب، من المتوقع أن يشهد السوق توازناً كبيراً بين العرض والطلب، مما يصب في مصلحة المستهلك والاقتصاد المحلي بشكل خاص. وأضاف علي عبدالله أنه بعد التوسع في إنشاء المحلات في الشوارع التجارية الجديدة، ظهر فائض كبير في المحلات الفارغة التي تنتظر المستأجرين. هناك العديد من الأسباب المتعلقة بظاهرة وجود لافتات «للإيجار» معلقة على بعض البنايات التجارية لمدة شهور طويلة، لأن بعض ملاك العقارات يفضلون تأجير الأسواق إلى جهات كبرى، سواء كانت حكومية أو مؤسسات أو شركات كبرى لوجود مميزات عدة لذلك، منها ضمان تسلم الإيجارات في أوقاتها وتقليل الجهد حيث يتسلم الإيجار دفعة واحدة كل ثلاثة أو ستة أشهر. منوهاً إلى أن الزيادة في المحلات التجارية الشاغرة مؤشر على أن العرض أكثر من الطلب، وللأسف نجد أن بعض ملاك العقارات التجارية يفضلون ترك الأسواق والمحلات التجارية بدون تخفيض أسعارها، وقد لوحظ في بعض المناطق مجمعات وأسواق تجارية فارغة تماماً نتيجة تعنت أصحابها ورفضهم تخفيض قيمة الإيجار. - أحمد حسين: زيادة الشوارع التجارية سيساهم في خفض الإيجارات قال أحمد حسين إن زيادة عدد الشوارع التجارية تسهم في انخفاض الإيجارات. وأشار إلى أن بعض ملاك العقارات يفضلون ترك محلاتهم التجارية فارغة لفترات طويلة كي لا يضطروا لتخفيض الإيجار. ومع ذلك، توقع أن هذه الظاهرة ستتلاشى في المستقبل القريب نظرًا لوجود وفرة في الأسواق والمحال التجارية والإدارية، مما سيسرع في خفض الإيجارات سواء كانت تجارية أو إدارية. أضاف أحمد أن الشوارع التجارية أصبحت مطلبًا جماهيريًا فرضته الظروف، نظرًا للزيادة السكانية وعمليات التنمية والتطور والتوسع العمراني. وأكد أن وجود المحال التجارية بين الأحياء السكنية يوفر جميع احتياجات السكان من دون الحاجة للسيارات والسير مسافات طويلة، وهو ما يلاحظ حاليًا في معظم المناطق التي شهدت إنشاء أسواق تجارية جديدة. وختم أحمد حسين بالتأكيد على أن دولة قطر لديها بنية تحتية متطورة يجب الاستفادة منها، مع التركيز على تحويل الشوارع الرئيسية والسريعة والدائرية ذات الكثافة السكانية إلى تجارية لتوفير الخدمات للناس بأسعار مناسبة. وأكد على الحاجة الملحة لطرح المزيد من الشوارع التجارية في السوق المحلي، خصوصًا في المناطق خارج العاصمة، نظرًا لمساهمتها الفعالة في جذب المزيد من الاستثمارات التجارية والتوسع في حجم المشروعات. - جمعان السعدي: خسائر كبيرة نتيجة الشواغر اقترح جمعان السعدي استغلال الطرق السريعة والرئيسية الجديدة في إقامة أسواق وشوارع تجارية، ومنح حق بنائها بالكامل إلى القطاع الخاص بهدف تعزيز فرص الاستثمار المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني. إذ يرى أن إنشاء شوارع تجارية جديدة يعود بالفائدة على المستهلكين وسكان المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات التجارية والإدارية، مؤكدًا أن الأسواق الجديدة ووفرة المحلات تساهم في تعزيز الاقتصاد وتحد من ارتفاع أسعار الإيجارات، كما أن إقامة أسواق في المناطق الخارجية ستخفف الزحام المروري في المدن. وعن الأسباب وراء وفرة المحلات التجارية وعدم انخفاض أسعار الإيجارات، يذكر جمعان السعدي أن تعنت بعض ملاك العقارات في ترك أسواق ومحلات تجارية فارغة دون تخفيض قيمة الإيجارات أدى إلى خسائر كبيرة نتيجة الشواغر، لكنهم ما زالوا مصرين على هذا السلوك، حتى مع بقاء بعض المحلات خاوية لأكثر من سنتين. يضيف أن اعتماد الشوارع التجارية الجديدة يأتي في إطار إنعاش هذه المناطق وتقديم خدمات تجارية لسكان الأحياء السكنية، في حين أن اللافتات التي كُتب عليها «للإيجار» معلقة منذ أشهر تظل خاوية بسبب إصرار أصحاب العقارات على عدم تخفيض إيجاراتها، معتقدين أن الإيجارات ستعاود الارتفاع مرة أخرى، مما يجعلهم يتمسكون بالأسعار الحالية على أمل ارتفاع الأسعار مستقبلاً. - فهد سالم: انخفاض طفيف في الإيجارات ونأمل المزيد أشار فهد سالم إلى أن الزيادة الأخيرة في عدد الأسواق والمحلات التجارية جاءت كنتيجة للنقص الحاد الذي شهده السوق العقاري التجاري خلال السنوات الخمس الماضية. وبينما كان العرض قليلاً والطلب مرتفعًا على الأسواق والمحلات والمكاتب التجارية، ارتفعت إيجاراتها بشكل كبير، مما سبب خسائر فادحة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة. فهد سالم يرى أن زيادة أعداد المحلات التجارية ليست أمراً سيئًا كما يعتقد البعض، ولا يعود ذلك إلى سوء التخطيط أو العشوائية. بل على العكس، تعتبر هذه الزيادة في مصلحة المواطنين ورواد الأعمال الجدد من الشباب، حيث ساهمت بشكل نسبي في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وأدت إلى انخفاض في قيمة الإيجارات سواء للمكاتب الإدارية أو المحلات التجارية. ودعا إلى الزيادة والتوسع في الشوارع والأسواق التجارية على الطرق السريعة وفي المناطق الخارجية لتجنب الاختناقات المرورية. وشدد على ضرورة وضع خطط مدروسة وتصاميم لهذه الشوارع ومداخلها ومخارجها بالنظر إلى الكثافة السكانية والمرورية. وأكد أن زيادة عدد الشوارع التجارية خطوة جيدة تهدف إلى تخفيض الإيجارات وتحقيق التوازن في سوق العقارات، خاصة أن قطر تشهد توسعاً عمرانياً واضحاً يتطلب المزيد من هذه الشوارع. وذكر أن أسعار الإيجارات التجارية تسجل انخفاضًا طفيفًا حاليًا، لكن القطاع التجاري لا يزال يتطلع للمزيد خلال الفترة المقبلة.

نوه عدد من المواطنين بخطوة وزارة التجارة والصناعة التي أقرت مؤخرا زيادة الأنشطة التجارية للرخص المنزلية لتصبح 63 نشاطا، وذلك بالاستناد على ثلاثة متطلبات فقط هي بطاقة مالك العقار، وبطاقة صاحب الترخيص، ولوحة عنواني، معتبرين هذا النوع من النشاطات الداعم الحقيقي لأصحاب الدخل البسيط والمتوسط، والذين سيكون بمقدورهم الرفع من مداخيلهم اليومية أو الشهرية، من خلال استغلال هذه الخاصية وإطلاق مثل هذه المشاريع، التي لا يشترط فيها رأس مال كبير، ولا يحتاج تأسيسها الإداري سوى لرسوم رمزية، ما يخفف من ثقل التكاليف الموجودة على عاتق صاحب المشروع. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن قطاع الأنشطة التجارية الممارسة على مستوى المنازل بحاجة إلى المزيد من التنظيم، وذلك في إطار العمل على تطويره والوصول به إلى أفضل المستويات الممكنة، داعين الأطراف المشاركة فيه إلى الرفع من نسب التنسيق فيما بينها، وإطلاق جمعية أو هيئة تخص منتجي البيوت، بهدف إيصال الصوت إلى الجهات المسؤولة وحل بعض العقبات التي تواجههم، وأولها التسويق الذي من الممكن تحسينه أكثر، في حال زيادة عدد المعارض السنوية الخاصة بالمشاريع المنزلية، واصفين الأخيرة بأول خطوة في عالم الأعمال، مشددين على الدور الكبير الذي يلعبه نجاحها في تشجيع أصحابها على التوجه نحو مشاريع أوسع منها. خطوة إيجابية وفي حديثه لـ الشرق أشاد ياسر البلوشي بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الجهات المسؤولة في البلاد من أجل توفير بيئة النجاح المناسبة، عبر مجموعة من المبادرات المشجعة على الاستثمار، وآخرها خطوة وزارة التجارة والصناعة، والتي أقرت منذ أيام قليلة من الآن زيادة الأنشطة التجارية للرخص المنزلية لتصبح 63 نشاطا، وذلك بالاستناد على ثلاثة متطلبات فقط هي بطاقة مالك العقار، وبطاقة صاحب الترخيص، ولوحة عنواني، وهي الشروط التي من الممكن لأي مواطن التماشي معها، والاستفادة منها في عملية إطلاق مشروعه المنزلي الخاص. وتابع البلوشي أن هذه النوعية من المشاريع تشكل دعما حقيقيا بالنسبة لأصحاب الدخل البسيط والمتوسط، وهي التي تتيح لهم الانتفاع من بيوتهم بشكل تجاري، في إطار فتح مصادر تمويلية جديدة بالنسبة لهم، وهي الخاصية التي استفادت منها العديد من العوائل في الأعوام الماضية، كما ينتظر منها جذب المزيد من المواطنين مستقبلا، في ظل سهولة الشروط المتعلقة بها، وعدم اشتراطها لرؤوس أموال كبيرة، وهي التي لا يحتاج تأسيسها الإداري سوى لرسوم رمزية، ما يخفف من ثقل التكاليف الموجودة على عاتق صاحب المشروع، ويحفزه على خوض هذه التجربة التي قد تشكل بدايته في عالم الأعمال، إذا ما تعامل معها بالصورة اللازمة وأجاد تسييرها. تنظيم أكثر من جانبه نوه أحمد الحداد بخطوة وزارة التجارة والصناعة برفع عدد الأنشطة التجارية للرخص المنزلية إلى 63 نشاطا، وإضافة المزيد من الخيارات أمام المستثمرين الباحثين عن مزاولة مثل هذه النشاطات، التي تعد واحدة من بين أبواب الدخل التي تعمل الدول على فتحها أمام المواطنين، في إطار تعزيز العيش الكريم والدفع بالجميع إلى المشاركة في تقوية الاقتصاد المحلي، إلا أنه وبالرغم من ذلك أكد على أن قطاع العمل المنزلي لا يزال بحاجة إلى المزيد من التنظيم، إذا ما أردنا الوصول به إلى المستويات المطلوبة، ووضعه في الإطار الذي يطمح إليه المنتمون إلى هذا النوع من المشاريع، من حيث الاستمرارية أولا، ومن جهة الفوائد المالية المحققة ثانيا. وفسر الحداد كلامه بالقول بأن تنظيم المجال لن يتم إلا بالتأسيس لجمعية أو هيئة تضم مختلف المستثمرين في هذه المشاريع، يكون شغلها الأساسي إيصال أصوات المنتمين لهذه الفئة إلى السلطات العليا في البلاد، بغرض تذليل الصعاب التي تواجههم، وأبرزها التسويق الذي يعتبر واحدا من النقاط السوداء التي تؤثر على هذه المشاريع، لافتا إلى أن الرفع من عدد المعارض السنوية الخاصة بمنتجي المنازل قد يكون الحل الأنسب لتجاوز هذه العقبة، عن طريق وضع المنتجين أو الزبائن بصورة مباشرة، والتأسيس لرابط قوي يجمع الطرفين بعد نهاية هذه المعارض، مبينا الإيجابيات التي سيعود بها التنظيم المحكم على القطاع، وفي مقدمتها تحفيز الجميع على خوض هذه التجربة والاستفادة منها. أولى الخطوات بدورها وصفت سهام الزيني النشاطات المنزلية بأولى خطوات عالم الأعمال، مؤكدة على أن نجاحها يشكل القاعدة التي ينطلق منها المستثمر نحو مشاريع أوسع منها، لذلك فإن الحرص على استمرارها يعد أمرا واجبا، وهو ما تعمل عليه الجهات المسؤولة عن هذا القطاع، وهي التي أقرت العديد من المبادرات المهمة بالنسبة لاستمرارية هذا النوع من المشاريع، وآخرها إقرار وزارة التجارة والصناعة زيادة الأنشطة التجارية للرخص المنزلية لتصبح 63 نشاطا، ما سيسهم في التأسيس لمصادر دخل جديدة بالنسبة للعديد من المواطنين، بالأخص أصحاب الدخل البسيط والمتوسط، والذين يبحثون دائما عن مثل هذه الإجراءات للاستفادة منها. وأشارت الزيني إلى دور هذه المشاريع في دعم قطاع ريادة الأعمال، الذي سيستفيد لاحقا من النتائج الإيجابية لهذه المشاريع، التي كثيرا ما تستغل من طرف المستثمرين من أجل جمع الأموال، ومن ثم التوجه بها نحو إطلاق مشاريع صغيرة تعزز الاستثمار في مجال ريادة الأعمال، الذي يعد واحدا من بين أهم الأعمدة التي تستند قطر عليها في تحقيق رؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى التأسيس لمصادر دخل جديدة، تقوي الاقتصاد الوطني بالشراكة مع غيرها الناتجة عن صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال.

حذر المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية من التهاون بشأن التعاملات الورقية في الشراكات سواء بين أفراد أو شركات، ومنها المعاملات التجارية ذات الطابع الرسمي التي تعتمد على عقود وأوراق ثبوتية ومراسلات بين شركات، لأنّ القانون وضع ضوابط وإجراءات لتنظيمها لجعل تلك التعاملات ميسرة ومرنة وبمنأى عن الخروقات أو المنافسة غير الشريفة. وأكد أنّ الدولة أولت اهتماماً بالغاً بتشريعات بيئات الأعمال والتجارة والاقتصاد لكونها تنظم آليات العمل التجاري مع شركاء أو افراد، ووضعت نهجاً قانونياً دقيقاً لاختيار الشركة أو تكوينها أو اختيار موظفيها وأيضاً سجلاتها ومقرها وطبيعة أنشطتها لضمان استقرارها بمنأى عن التجاوزات والتلاعب أو مخاطر الاحتيال. مأزق قانوني بسبب التهاون وأضاف أنّ كثيرين يبدأون حياتهم المهنية بتأسيس شركات دون دراية أو تخطيط مسبق، ولا يعملون دراسات جدوى، وليست لديهم فكرة عن حاجة السوق المحلي لنشاط دون غيره، وهذا يوقعهم في مأزق قانوني ينتج عن خسارة أو إخفاق مما يعرض صاحب الشركة لمخالفة أو تعثر في مساره. وقال: إنّ العديد من الدعاوى التجارية المنظورة أمام القضاء بمختلف درجات التقاضي بسبب قلة الخبرة وعدم معرفة السوق بشكل جيد من حيث الشركات الموجودة فيه أو أصحاب الأعمال أو نوعية النشاط التجاري المطلوب وهذا يعرض صاحب المشروع للإخفاق. وأشار إلى أنّ البعض يعين أشخاصاً مخولين بالتوقيع ويمنحهم صلاحيات غير مدروسة، وعندما يخسر أو يتعثر يعرض الشركة لمخاطر قانونية لأنه قام بالتوقيع نيابة ً عن الشركة أو المؤسسة. لماذا اختيار المخول بالوقيع وأوضح أنّ المخول بالتوقيع هو الشخص الممثل الرسمي عن شركة أو مؤسسة ما، الذي يمنح دور السلطة القانونية لتوقيع المستندات نيابة ً عن الشركة، وهو دور مهم جداً مثل العقود والمستندات والاتفاقيات والمعاملات المالية والشيكات والتي تعد أخطرها. وأكد أنّ الاختيار الصحيح للمفوض بالتوقيع يقلل من مخاطر الأنشطة الاحتيالية، ويضمن التعامل السليم مع المستندات بشكل جيد، حيث تحدد القوانين مسؤولية كل من المدير والأعضاء والمخول بالتوقيع وهذا يجعل الأمور واضحة أمام جميع العاملين. وقد نصت المادة 529 من القانون المدني: أنه على الشريك أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذل في تدبير مصالحه الخاصة، إلا إذا كان منتدباً للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي، وعليه أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت من أجله، وهنا يجوز إخراج الشريك الذي يلحق أضراراً بالشركة تبعاً لذلك، فقد نصت المادة 539 من القانون المدني القطري الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004 على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي شريك يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها، أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة. شركات بلا ذمة مالية وأوضح أنّ الشركات التجارية فقط تلك التي تشهر وجودها في السجل التجاري وتتخذ اسما وشكلا منصوصا عليه في القانون، لكن هنالك شركات تجارية ليس بها اسم ولا ذمة مالية خاصة بها، رغم أنها من الناحية الواقعية موجودة، حيث اتفق شخصان أو أكثر على تخصيص جزء من ذمتهما المالية من أجل ممارسة نشاط تجاري معين يدر عليهم أرباحا أو خسائر مشتركة، لكن كل هذه العملية تتم بشكل مستتر، سواء بقصد أو عن غير قصد، إنما أهم ما يميزها أن الغير لا يعرفها، وحتى وإن عرف بوجودها من الناحية الواقعية فإنه في معاملته أو علاقته معها يكون في مواجهة الأشخاص الطبيعيين الذين تعاملوا معه باسمهم ولحسابهم. محاذير لابد منها وحذر المحامي عبدالله نويمي الهاجري من دخول أيّ شخص في شركة مع آخر بصفة المدير المخول بالتوقيع مما تكون معه المسؤولية قائمة على عاتقه، حيث إن المشاهد في أروقة المحاكم إتهام الشركاء المخولين بالتوقيع وتحملهم وزر ارتداد الشيكات وغيرها من الجرائم، وأحياناً كثيرة يتم تزوير توقيعاتهم والدخول بها في قروض بنكية، أو أي معاملات تجارية وعند التعثر في سدادها يتم الرجوع على الشريك الموقع أو المزور توقيعه وحينها يكون المجرم قد غادر البلاد ولا يُستطاع معها إثبات جرمه الواقع على الشريك المخول بالتوقيع.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن التوسع في الأنشطة التجارية بهدف تعزيز وتطوير القطاع التجاري في الشركة على ان تبدأ خطة التوسع بمشروع تجارة المستهلكات الطبية ومستلزمات الاسعافات الأولية وتوزيعها في المراكز التجارية الهايبر ماركت والصيدليات ومحطات الوقود بدولة قطر وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

عبر العديد من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة عن استيائهم من قيمة الغرامات المالية المرتفعة التي تحررها البلدية على المخالفين في مختلف الأنشطة التجارية، وقالوا ان الغرامات مبالغ فيها جدا وتصل إلى أسعار فلكية وتسبب إرهاقا لميزانية الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكدو في استطلاع لـ الشرق على أن التزام المؤسسات التجارية بالقانون والتشريعات لا جدال فيه ولكن لا يجب أن تكون الغرامات سيفا مسلطا على رقاب المستثمرين، لأن بعض الغرامات التي تفرض لا تتناسب مع طبيعة المخالفة التي يمكن تسويتها عن طريق الإنذار والتصالح. ركود اقتصادي أكد قاسم الشرفي رجل اعمال أن الغرامات المالية التي تفرضها البلدية بسبب المخالفات التجارية مرتفعة جدا ولا تراعي الظروف الاقتصادية الحرجة التي يعاني منها صغار المستثمرين ورغم ما يعانيه التاجر مع ارتفاع الرسوم التشغيلية للمشروع تزيد معاناته جراء المخالفات التي يحصل عليها التي تتجاوز حدود المعقول، ولو القينا نظرة على لائحة المخالفات سوف نلاحظ أن قيمتها كبيرة جدا ولا تتناسب مع طبيعة المخالفة التي يمكن تسويتها مع التعهد بعدم التكرار، ومن الأمثلة على ذلك نجد أن غرامة تلف لوحة الواجهة الأمامية للمحل التجاري تصل إلى 20 ألف ريال وهو مبلغ ضخم يضاهي مصروفات المحل الشهرية ويسبب له عجزاً قد يمتد إلى شهور طويلة. وهناك مخالفات أخرى تصل قيمتها إلى خمسين ومائة ألف، ولا أدري ما سبب هذه الارتفاعات غير المعقولة، فهل الهدف من تحرير المخالفة ردع المقصرين أو إفلاس التاجر، كما أن ارتفاع رسوم المخالفات لا يقتصر على الأنشطة التجارية فقط، بل يشمل جميع القطاعات التجارية التي تدخل ضمن اختصاصات وصلاحيات وزارة البلدية، فهناك غرامات تفرض على العقارات المقسمة والتي صدر قانون بمنعها، ولكن المشكلة أن البلدية تخالف المالك الجديد للعقار دون إمهاله للتسوية وتعديل شكل العقار. وقال الشرفي: إن المالك الجديد الذي اشترى العقار وهو مقسم لا ذنب له ولما يدفع الغرامة، لذا أطالب بوضع آلية ولجنة مختصة للنظر في الموضوع، واقترح ان تكون هناك لجنة أثناء التوقيع على البيع والشراء للعقار للتأكد من سلامته من أية تجاوزات غير قانونية، لا أن يحرر المفتش مخالفة على الوضع الحالي، ففي مثل هذه الحالات يجب إعطاء مهلة وإنذار لصاحب العقار لتسوية الإخطاء غير المقصودة والتي لم ينفذها هو نفسه في الأصل، وأشار الشرفي إلى أن التعنت في فرض مزيد من الغرامات والمخالفات على مختلف الأنشطة التجارية سبب عبئا كبيرا على كثير من المواطنين المستثمرين وكلنا نتابع خروج الكثير من المواطنين من السوق بشكل نهائي بسبب عدم قدرتهم على تحمل الغرامات ورسوم التشغيل والتراخيص التي تستنزف ميزانية المشروع التجاري. أسباب فنية وأشارت سيدة الأعمال أسماء السعدي إلى أن تطبيق القانون لا يعني أن يكون سيفا مسلطا على رقاب المستثمرين وأن رصد أية مخالفة تكون عقوبته الدفع الفوري لأنه وكما هو معلوم أن الهدف من فرض الغرامات هو ردع المخالفين المستهترين في تنفيذ اللوائح والتشريعات الخاصة بمزاولة النشاط التجاري، ولكن ما نلاحظه للأسف أن كثيرا من المفتشين يقومون بتحرير المخالفة ضد المحال التجارية دون الرجوع للمالك لمعرفة سبب المخالفة والتقصير إذ عادة ما تكون هناك أسباب فنية وأسباب خارجة عن إرادتنا، وبمجرد أن يحرر المفتش القضائي المخالفة تتحول إلى أمر واقع وتتحول إلى المحاكم وهو ما سبب استياء لدى كل المستثمرين، حيث إن المخالفات لا يجب أن يتم التسرع في إرسالها للقضاء بل نطالب بأن تكون هناك لجان مختصة للنظر في طبيعة المخالفة وإن كانت تستحق الذهاب بها للمحاكم لأن اغلب المخالفات تكون بسيطة ويمكن حلها عن طريف إخطار بعدم التكرار أو عمل تسوية وتصالح مع البلدية. وتقول أسماء: أنا أعمل في مجال تجارة الذهب والمعادن، وعادة ما استورد معادن لها مسميات غربية وأتفاجأ بأن البلدية تطلب مني أن أغير الاسم الأجنبي أو أن أترجمه للغة العربية أو أتعرض للغرامة والمخالفة، وهذا التصرف غير مقبول ولا يخدم عملية التسويق التي أخطط لها لأن تبديل الاسم قد يفقد المنتج تأثيره بين الزبائن وخاصة نحن السيدات تجذبنا الأسماء الشهيرة للماركات والبرندات العالمية.. وتضيف: لا أدري ما هو الخطأ من كون المنتج اسمه أجنبي ؟، خاصة أنني تاجرة وأبيع للعربي ولغير العربي فلماذا أجبر على بيع منتجات ومواد بأسماء عربية، حقيقة إن هذه الإجراءات لا تخدم تنمية القطاع التجاري. إفلاس التاجر قال عبدالله اليافعي صاحب مشروع إن كثيرا من المواطنين أصبحوا مترددين كثيرا في الدخول في مجال الاستثمار التجاري، وذلك بسبب التعقيدات الكثيرة التي تفرض على التاجر خاصة المبتدئين، وكثيرا ما نسمع ونقرأ عن تجارب صغار التجار ومناشداتهم لتعديل اللوائح التجارية وتخفيض رسوم التراخيص والموافقات الإدارية للمشاريع، إضافة إلى ما يحصل حاليا من الارتفاع الجنوني لأسعار الغرامات وعلى أمور بسيطة يمكن حلها وتسويتها مع المالك، فالأخطاء غير المقصودة تحصل في كل المنشآت والمرافق الخدمية والتجارية وغيرها، لذا نطالب ونناشد وزارة البلدية أن تعمل على خفض قيمة الغرامات المفروضة على المخالفات البسيطة للمحلات والشركات عن طريق منح فرص للتسوية وتصحيح الأخطاء دون الحاجة الى تحويل المخالفة للقضاء إلا في حالة تعنت المخالف بعدم السداد أو التسوية، فلا يعقل أن تكون مخالفة اللوحة التالفة أو عدم ملائمتها للذوق العام 20 ألف ريال وهو مبلغ ضخم جدا لا يتناسب مع طبيعة المخالفة، وأشار اليافعي إلى أهمية أن تكون هناك لجان مختصة تتابع وترصد المخالفات البسيطة والعمل على إزالتها عن طريق توجيه إنذار لصاحب المنشأة وإمكانية التصالح والتسوية وعدم اللجوء الى العقوبة والغرامة إلا في حالة المماطلة والاستهتار بالتسوية، وأنا سمعت عن بعض الغرامات بلغت 500 ألف ريال في البداية إلى أن تم تخفيضها وهو مبلغ ضخم قد يسبب إفلاس التاجر. مخالفة بيان الضريبة باهظة أشار أحمد حسين صاحب مشروع إلى أن كل التجار يشكون من المخالفات المرتفعة وعلى سبيل المثل نجد أن قيمة مخالفة التأخير في إصدار بيان الضريبة هو 500 ريال يوميا أي 180 ألف في السنة وهو مبلغ تعجيزي يقصم ظهر المستثمر الصغير المبتدئ وقد يتعرض للإفلاس والديون وربما يدخل السجن، ولا أدري لماذا تفرض هذه الأسعار الجنونية، حتى أصبحت أغلب التشريعات ضد مصلحة المستثمر القطري المحاصر بالرسوم والغرامات الخيالية، وأنا لست ضد مخالفة المقصرين إنما يجب أن تكون قيمة المخالفات معقولة وبإمكان التاجر أن يسددها لا أن يتورط في الديون ويعلن إفلاسه، ويكفي أن التاجر يعاني من الركود في أغلب أيام السنة ويتحمل تكاليف المصاريف التشغيلية والنفقات وتأتي هذه الغرامات لتقصم ظهر البعير مثل ما يقال، ولهذه الأسباب نناشد وزارة البلدية وباقي الجهات المعنية ذات الصلة أن تبادر إلى احتضان المستثمر القطري الناشئ وألا تحاصره بالرسوم والغرامات المبالغ فيها، وألا تكون الغرامات المرتفعة سببا لإرهاق ميزانية التجار وإفلاسهم.

أبدى العديد من المواطنين والمقيمين سكان منطقة الناصرية استياءهم الشديد من إغلاق المحلات التجارية التي كانت في محيط ميرة الناصرية، ومن خلال حديثهم لـ الشرق عبروا عن أسفهم من إغلاق المحلات التجارية التي كانت تقدم العديد من الأنشطة التجارية الخدمية التي تخدم سكان المنطقة مثل محلات الحلاقة والمغاسل ومحلات المواد الصحية وغيرها من الأنشطة التجارية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون سكان منطقة الناصرية. وطالب المواطنون بضرورة إعادة فتح المحلات التي أغلقت لأنهم اعتادوا على التسوق منها منذ سنوات وهي قريبة من منازلهم، حيث إن وجودها في محيط ميرة الناصرية كان عامل جذب للمواطنين والمقيمين سكان منطقة الناصرية، وكانت المنطقة تشهد إقبالا كبيرا من السكان وقالوا أيضا إن وجود المحلات التجارية الخدمية مقابل الميرة يسهل علينا التسوق لأنه بالإضافة إلى الميرة فإن جميع الأنشطة متوافرة في المنطقة المجاورة للميرة وهذا الأمر يوفر علينا مشقة الذهاب إلى أماكن أخرى للتسوق ولهذه الأسباب يطالب سكان منطقة الناصرية الجهات المعنية بضرورة العمل على إعادة الحياة لتلك المنطقة وذلك من خلال إعادة فتح المحلات التجارية التي أغلقت والتي كانت تقدم خدمات هامة وضرورية للمواطنين والمقيمين سكان منطقة الناصرية، كما أبدى سكان الناصرية استياءهم من وضع المحلات الآن حيث أصبحت مهجورة ولم تستخدم ولم تفتح مكانها محلات جديدة وأن استمرار المحلات فارغة ومهجورة إلى فترات طويلة يشوه المنظر الجمالي ويلوث البيئة في المنطقة.

قال محللون اقتصاديون إن معظم القطاعات الاقتصادية تشهد زيادة في الأنشطة التجارية بعد كأس العالم مقارنة بالركود الذي شهده معظم الأسواق في المنطقة بعد التوترات الأخيرة. ووفقا للمحللين يشهد قطاع العقارات في قطر زيادة في الأنشطة التجارية حيث بلغ حجم إجمالي عقود البيع الموقعة خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو 175.52 مليون ريال قطري بنحو 48 مليون دولار، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وبحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن الدائرة للفترة من 23 يوليو إلى 27 يوليو، تضمنت صفقات البيع في قطر أراض خالية ومساكن ومباني سكنية ومبنى تجاريا سكنيا، مما يشير إلى زيادة الأنشطة في جميع القطاعات. ويأتي ذلك بعد أن سجل قطاع العقارات في قطر ما قيمته 418.731 مليون ريال من العقود العقارية للأسبوع المنتهي في 20 يوليو. وأضاف التقرير أن غالبية أنشطة البيع تمت في مدن الريان والدوحة والخور والذخيرة والظعاين والوكرة وأم صلال والشمال. ووفقا للمحللين فبعد نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام الماضي، تشهد الدولة زيادة في الأنشطة التجارية، حيث جنى قطاع العقارات فوائدها حيث استثمرت الحكومة أكثر من 300 مليار دولار لتحويل البنية التحتية للبلاد لاستضافة الحدث الضخم، وفقًا لتقرير نايت فرانك. الذي كتبه بعنوان الوجهة قطر. وأشار التقرير إلى أن القطاع السكني في البلاد هو الأكثر استفادة من كأس العالم، حيث تم خلق 850 ألف فرصة عمل جديدة بين عامي 2010 و2022. ونقلاً عن بيانات من أكسفورد إيكونوميكس، قال تقرير نايت فرانك إن عدد سكان قطر يتزايد بنسبة 60 في المائة إلى ما يقدر بنحو 2.75 مليون في نهاية عام 2022 بسبب تدفق الزوار وهذا يساعد على الطلب على السكن ونمو القطاعات الانتاجية. وأضاف التقرير أن هذا الارتفاع في عدد السكان أدى إلى زيادة الضغط على الإيجارات، حيث سجلت بعض المناطق في الدوحة زيادات في الإيجارات تراوحت بين 25 و30 بالمائة في الأشهر الاثني عشر الماضية. كما أن سوق التأجير السكني المتميز للشقق نما بنسبة 22 في المائة خلال عام 2022 إلى ما متوسطه حوالي 12300 ريال. ووفقا للمحللين تشهد قطر ودول الخليج الأخرى نموًا كبيرًا في الأنشطة غير النفطية حيث تعمل المنطقة على تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط. واستفاد سوق الأسهم من هذا التوجه حيث سجلت معظم الشركات المدرجة في البورصة نموا جيدا النصف الأول من العام الجاري. وفي مايو، كشفت بيانات رسمية أن القطاع غير النفطي في الدولة نما بنسبة 9.9 في المائة في الربع الرابع من عام 2022، كما شهدت الأنشطة النفطية زيادة بنسبة 4.8 في المائة. وأدت جهود الدولة إلى تطوير مؤسسات مالية قوية وخلق بيئة عمل تحفز نمو الأعمال. وقد أدت هذه المبادرات إلى زيادة كبيرة في كل من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

انضم علاء الدين الهنقاري، الرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس قطر إلى بنك HSBC إلى جانب باتريك داميكو، المدير العام وشريك العملاء الاستراتيجي في كريدي سويس زيورخ، وعدد من زملائهم من كبار أعضاء الفريق. ويشكل داميكو وزملاؤه فريقا مصرفيا رائدا في منطقة الشرق الأوسط يعمل بتقديم المشورة وترتيب المعاملات الاستثمارية والتمويلية الكبيرة والمعقدة للعملاء من ذوي الملاءة العالية ومن المؤسسات. ويشتهر الفريق بكونه واحدا من أفضل الفرق أداءً في المنطقة. حيث يعيد الفريق تجميع صفوفه في العملاق المصرفي العالمي HSBC للاستفادة من القدرات القوية الحالية للبنك لتقديم حلول مالية متطورة للعملاء من المؤسسات ذات الملاءة العالية جدا في منطقة الشرق الأوسط. يشار إلى أن الهنقاري وداميكو يعملان معا بشكل وثيق منذ 20 عاما حيث أنشآ شبكة واسعة من علاقات العملاء الرئيسية بما في ذلك الأثرياء وأفراد العائلة المالكة والوكالات الحكومية والمؤسسات المالية في جميع أنحاء المنطقة. طموحات بنك HSBC للنمو في منطقة الشرق الأوسط: يضطلع بنك HSBC بدور مهيمن في منطقة الشرق الأوسط للعملاء من القطاعين التجاري والخاص. وستزيد هذه الخطوة، من تعزيز هيمنة الامتياز لتوسيع نطاق تغطيته للعملاء من ذوي الملاءة العالية ومن المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة. تعني هذه الخطوة أن بنك HSBC سيستثمر بشكل استراتيجي أكثر في دولة قطر لاقتناص فرص النمو المتزايد مع العملاء الاستراتيجيين الرئيسيين ولتوسيع أنشطتهم التجارية وعملياتهم في الدولة. تعد خطوة الفريق بمثابة ضربة لبنك UBS، لكنها خطوة إيجابية للعملاء الذين يبحثون عن اقتراح بديل قوي يمكنه تقديم مشورة استثمارية مخصّصة ومعاملات إقراض منظمة.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إيقاف تقديم 8 خدمات عبر مراكز الخدمات الحكومية بصورة فورية. وقال الديوان عبر تغريدة مرفقة بانفوغراف توضيحي، نشرها على حسابه الرسمي في تويتر: نود إعلامكم انه في إطار جهود الجهات الحكومية لتقديم الخدمات من خلال الوسائل الرقمية، سيتم ايقاف الخدمات التالية في مراكز الخدمات الحكومية بصورة فورية، حيث ستتوفر هذه الخدمات عبر بوابة النافذة الواحدة. وحدد الديوان الخدمات على النحو التالي: إضافة فرع جديد ، وتغيير الاسم التجاري، وتغيير الاسم التجاري مع تغيير الانشطة، تعديل بيانات الأفراد، تعديل الأنشطة التجارية، وتغيير موقع، وتغيير المدير المسؤول، وتجديد رخصة تجارية. واضاف الديوان أنه في حال وجود أي ملاحظات يرجى التواصل مع خدمة العملاء عبر الاتصال بالرقم 16001.

نشرت الجريدة الرسمية ، في عددها رقم (5) لسنة 2023 ، الصادر أمس الثلاثاء، نصوص القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون . ونصت المادة (2) من القانون على أنه يحظر على أي شخص غير قطري، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً ما يلي : 1- ممارسة أو الاستثمار في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة . 2- الحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الاساسي. كما نصت المادة (3) من القانون على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي التستر على شخص غير قطري بتمكينه من ممارسة نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني أو الاستثمار فيه بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها عن طريق السماح له باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجلة التجاري أو المهني أو بأي طريقة أخرى تمكنه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه بمواجب القوانين المعمول بها في الدولة وساء تم ذلك لحساب المتستر عليه أو لحساب المتستر أو الغير . وتنص المادة (7) على أنه على كل شخص علم بحكم وظيفته أو عمله بوقوع الجرائم المعاقب عليها الإبلاغ عن هذه الجرائم مع تقديم ما لديه من معلومات بشأنها. العقوبات وتنص المادة (8) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبيتن كل من خالف أحكام المادتين (2) و (3) من القانون كما تنص المادة (9) على أنه يجوز للمحكمة ما يلي: 1- مصادرة المال محل الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسني النية 2- إبعاد غير القطري عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه . 3- منع المحكوم عليه من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها . كما تنص المادة (10) على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 100 ألف ريال كل من : 1- أبلغ بسوء نية عن واقعة غير صحيحة 2- خالف المادة (7) من هذا القانون 3- حال بأي وسيلة دون قيام مأموري الضبط القضائي بواجباتهم التصالح في القانون وتنص المادة (12) على أنه يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة بأي معلومات عن الجريمة أو الأشخاص المشتركين فيها كما تنص المادة (16) على أنه للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة ويترتب على التصالح عدم تحريك الدعوى الجنائية . كما أن للوزير أو من يفوضه الموافقة على توفيق أوضاع المشروع محل التستر على نفقة المخالفبحسب المادة (17) .

من جانبه طالب المحامي علي آل حنزاب بضرورة تعزيز القانون رقم 3 لسنة 2023 الخاص بمكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، بتشريع آخر يعطي المواطنين القطريين تقديم خدمات للمستثمرين الأجانب مقابل الحصول على منح مبالغ شهرية أو سنوية من هؤلاء المستثمرين، بالذات في المشاريع الصغيرة والعاملة على تقديم الخدمات في صورة محلات وغسل الملابس أو الحلاقين، بالإضافة إلى قاعات الرياضة، و التي لا يمكن إدارتها بشكل مباشر من طرف المستثمرين القطريين، بالنظر إلى العديد من العوامل، وعلى رأسها الحاجة الكبيرة لمثل هذه المشاريع في السوق الوطني، ما لا يتماشى حتى مع القدرات الاستثمارية للمواطنين الذين لا تتجاوز نسبتهم من إجمالي الكثافة السكانية في الدولة 25 %. واقترح آل حنزاب تأسيس قانون جديد تحت اسم قانون الشريك أو الكفيل، يتيح للمواطنين تقديم بعض الخدمات للمستثمرين الأجانب مقابل الحصول على مبالغ شهرية أو سنوية جراء ما يوفرونه لأصحاب المشاريع غير القطريين، وبالأخص في المشاريع الاستثمارية الصغيرة كالبقالات ومحلات الخياطة التي تدار من طرف مستثمرين أجانب وبرخص تجارية تحت مسميات قطرية، ضاربا المثال بسوق العلي الذي تسير نسبة كبيرة من محلاته بذات الأسلوب، في ظل عدم معرفة المواطنين بمثل هذا النوع من الأعمال، ما يدفعهم إلى الوقوع في فخ التستر التجاري، الذي يمكن لهم تجاوزه في حال ما تم إقرار مثل هذا القانون. حمد اليافعي: التهرب من ضريبة الأرباح يقف وراء التستر التجاري بدوره كشف المحامي حمد اليافعي عن أن السبب الرئيسي الذي يقف وراء مثل هذه المخالفات، هو بحث المستثمرين الأجانب عن التهرب من قيمة الضريبة على الربح، والمقدرة بـ 10 % حسب ما تنص عليه القوانين، حيث يتيح لهم الحصول على تأجير رخص تجارية أو ما يعرف بالتستر التجاري العمل وجني الأرباح دون دفع أي ضريبة متعلقة بالأرباح، بحكم أن الفوائد المحصل عليها من هذا الاستثمار تكون تحت مسمى رجل الأعمال القطري، بالنظر إلى توقيعاته الموجودة في جميع الأوراق الرسمية المتعلقة بهذا المشروع، وهو ما قد يدخل مرتكبي مثل هذه المخالفات من القطريين في مشاكل قانونية، قد تقودهم إلى المحاكم و تلزمهم بعقوبات معتبرة بناء على ما تنص عليه القوانين المتعلقة بهذا النوع من الأخطاء. ودعا اليافعي المواطنين للوعي بخطورة الوقوع في مثل هذه المخالفات، التي قد تكلفهم غاليا وتوصلهم إلى نتائج لا تحمد عقباها، بالذات مع التطور اللامتناهي الذي تشهده عملية متابعة هذا النوع من المخالفات، ومراقبة الجهات المرتكبة لها، من طرف الأطراف المسؤولة على هذا القطاع، و التي أصبحت تصل إلى المخالفين بطرق سهلة يتم الاعتماد فيها حتى على الحسابات البنكية للمواطن المؤجر للرخص التجارية، أو شريكه المستثمر الأجنبي الذي كثيرا ما يتخفى وراء مسميات وظيفية نوعية داخل الشركة يتم من خلالها الحصول على رواتب شهرية ضخمة، تمثل في أصلها جزءا معتبرا من الأرباح الشهرية للمشروع. د. غادة كربون: القانون رقم 3 لسنة 2023 سيردع هذه الظاهرة من ناحيتها أكدت الدكتورة المحامية غادة درويش كربون على المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة على القطاعين التجاري والقانوني في الدولة من أجل محاربة مخالفات التستر التجاري في الدولة، والوصول بها إلى العدم من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير القادرة على ردع مثل هذه التصرفات، وآخرها إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للقانون رقم 3 لسنة 2023 الخاص بمكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، والذي من شأنه أن يلعب دورا كبيرا في تنظيم المجال التجاري أكثر خلال المرحلة المقبلة، والحد من ظاهرة التستر التجاري. و بينت كربون ردعية هذا القانون من خلال التركيز على العقوبات التي يقدمها، والتي قد تجر المخالف إلى السجن لسنوات طويلة، بالإضافة إلى دفع غرامات مالية معتبرة، وهو ما يجب الوعي به من طرف المواطنين خلال المرحلة المقبلة، من أجل تعريفهم بمغبة الوقوع في مثل هذه الأخطاء التي قد تضعهم في مواقف يصعب الخروج منها من الناحية القانونية، بالنظر إلى الأضرار الكبيرة التي تخلفها على الاقتصاد الوطني، الذي يحتاج في المرحلة المقبلة إلى تكاتف الجهود من أجل تمكنيه من تحقيق الأهداف المنوطة به ضمن رؤية قطر 2030، التي نرمي من خلالها إلى تأكيد مكانتنا المرموقة ضمن قائمة أفضل دول العالم في شتى القطاعات.

أكد خبراء اقتصاديون أهمية قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصداره مؤخرا لما له من دور في تعزيز المنظومة التشريعية الضامنة لحقوق المستثمرين والتي تحد من مخاطر الإفلاس والتصفية التي تزايدت حالاتها في الفترة الأخيرة. وقال الخبراء في تصريحات لـ الشرق إن القانون سد الثغرات التي كانت موجودة وأوجد بيئة قانونية معززة للمناخ الاستثماري وداعمة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال. أحمد النعيمي: المحاكم تعج اليوم بقضايا التستر التجاري قال الخبير الاقتصادي والمالي، السيد أحمد حمد النعيمي، إن قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصداره مؤخرا جاء في وقته المناسب ليسد بعض الثغرات التي كانت موجودة بالنظام الاقتصادي وتحتاج تدخلا تشريعيا لمعالجتها، وذلك بالنظر إلى ما أصبح يشكله هذا الواقع من خطر على الشركات التي يتزايد إفلاس بعضها وتصفية البعض الآخر نظرا لإجراءات التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية. وأوضح الخبير النعيمي أهمية الانفتاح الاقتصادي وتطوير الشراكات الاستثمارية، وفي نفس الوقت حفظ حقوق المستثمر القطري، موضحا أن ظاهرة التستر التجاري لها عدة جوانب سلبية وتضر بالاقتصاد، وهي ظاهرة أصبحت منتشرة في ممارسة الأعمال التجارية والخدمية والإنشائية دون ضوابط، وهي المسؤولة عما يحدث من فوضى وتلاعب واستغلال وتحايل ونصب، موضحا أنه وبسبب التستر التجاري وباستخدام الوضع القانوني لما يسمى ذ م م فقد فقد الاقتصاد الوطني مبالغ طائلة، تبخرت، وخسائر تفوق رؤوس الأموال بأضعاف، وأحكام قضائية مؤلمة اجتماعيًا، مشيرا إلى أن المحاكم تعج بمثل هذه القضايا بسبب هروب الشريك الأجنبي الذي كان يتصدر المشهد مع غياب شريكه أو كفيله المواطن الذي كان وجوده صوريا فقط مقابل مبلغ رمزي متفق عليه، مبينا أن هذه الترتيبات هي أساس التفاهم على تحكم الشريك الأجنبي في كل ما يتعلق بأعمال الشركة. وأكد الخبير النعيمي أن التستر يتم باتفاق معلن وبأوراق رسمية، علماً بأن الأطراف تعرف مقدماً طبيعة الممارسات غير الشرعية التي كانت تحتمي بالقانون وتستفيد من ثغراته. وقال النعيمي: من حيث الواقع فإن الوافد يمارس جميع أنواع الأنشطة، الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، بكفالة المواطن القطري، وعادةً ما يبحث الأجانب عن المواطنين من أصحاب النفوذ للحصول على تسهيلات أفضل. منصور المنصور: التجار استبشروا خيراً بالقانون في تصريحه لـ الشرق، أكد رجل الأعمال السيد منصور المنصور أهمية القانون في حماية حقوق المواطنين، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وحماية الأنشطة التجارية والاقتصادية، لافتا إلى أنه يواكب التطورات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ويحد من التأثيرات السلبية للتستر على الاقتصاد الوطني. وقال المنصور إن التجار استبشروا خيرا بالقانون وبما سمعوه بشأنه من الجهات المختصة حيث إنَّ القانون كان قد صدر في عام 2004 وأجريت عليه تعديلات، وصدر ثانية عام 2005 ليقوم مجلس الشورى بدراستِه باستفاضة بما يحقق المصلحة العامة. حيث يتكون القانون من 20 مادة من بينها مواد قانونية جديدة ينص بعضُها على حصول القطريين على 60 % من الأرباح، بينما يحصلُ غير القطري على 40 % من الأرباح. كما أن هناك عقوبات مُتضمَّنةِ في القانونِ، ومن بينها عقوبةُ الإبعادِ لغيرِ القطريين في حال المخالفات المتعلقة بالتستر وهناك كذلك التصالح في حالات المخالفات. وعلى العموم فإن هذا القانون، يضيف المنصور، قانون ممتاز ويحفظ حقوقَ المواطنين. وقال المنصور إنَّ المعيار الأساسي لكشف التستر هو مقدار الأرباح إذا تجاوزت حصة الأجنبي في الشركة. وأشارَ إلى أنَّ جواز استبدال العقوبة في المشروع بالغرامة أو الإبعاد بدلًا من تصفية الشركة أو مصادرتها فإنَّ الحكمة من ذلك حتى لا يترتب على مصادرة الشركة أو تصفيتها مساسٌ بحقوق الغير لأن الشركة يمكن أن يكون لديها موردون أو التزامات مالية أو قروض بنكية سواء كانت هذه الشركة، شركة مقاولات أو استيراد وتصدير أو غير ذلك، مُشيرًا إلى أنَّه لذلك فقد أعطت المادة جوازيَّة استبدال العقوبة. وأشاد المنصور بدور القانون في تحديث التشريعات لخلق بيئة استثمارية تقوم على الشفافية، وترسيخ ممارسة الأنشطة بما يتوافقُ مع أحكام القوانين المعمول بها في الدولة. د. محمد السليطي: هذه التجاوزات تهديد للاقتصاد الوطني في حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال والمستثمر في قطاع المقاولات، الدكتور محمد مبارك السليطي، إن تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصدار القانون الجديد لمكافحة التستر التجاري على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية يسد الثغرات التي كانت تعتري القانون القديم نظرا للتطور الكبير والمتسارع للاقتصاد الوطني وما شهده من توسع وتحديث في مختلف المجالات. وأضاف السليطي أن من شأن القانون الجديد حماية الاقتصاد القطري من الممارسات غير السليمة التي يقوم بها بعض الوافدين الأجانب من أجل مزاولة الأنشطة التجارية والمهنية المحظورة عليهم، بتواطؤ مع بعض المواطنين أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المخول لهم قانوناً ممارستها، مضيفا أن التستر التجاري يتم بالعديد من الأعمال مثل قيام الأجنبي بأنشطة تجارية رغم عدم وجود ترخيص له لكن بالخفاء دون الظهور إلى الواجهة، باستخدام اسم المواطن المخول له، رغم عدم الممارسة الفعلية من طرف هذا الأخير. وأوضح الدكتور السليطي أن التستر التجاري يشكل تهديداً أمام تطور الاقتصاد الوطني، ويسمح للمتطفلين على المجالات التي لا يجوز العمل بها إلا بترخيص بأن يتعاملوا مع المستثمرين من أصحاب النوايا الحسنة بفوضى ودون معرفة بتلك المجالات، وهو ما ينعكس سلباً على المصلحة العامة للمجتمع التي تتطلب الوضوح والمصداقية، خصوصا وأن السماح لمثل هذه الممارسات بالانتشار دون وجود نصوص قانونية رادعة سيؤدي إلى خلق مجموعة من الأوضاع غير السليمة في المجال الاقتصادي والتجاري والمهني، مثل الإخلال بمبدأ التنافسية، وحدوث التضخم الاقتصادي، وإرباك الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، وخوف المستثمر الأجنبي الحقيقي من المغامرة بأمواله في بيئة استثمارية غير شفافة. طارق المفتاح: القانون يحمي صغار المستثمرين ورواد الأعمال في حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد طارق المفتاح إن قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصداره مؤخرا يوفر الحماية القانونية لصغار المستثمرين ورواد الأعمال، وهي الفئة الأكثر تعرضا لمخاطر الوقوع في مشاكل تجارية نظرا لقلة الخبرة والتجربة، ونظرا لارتفاع عامل المخاطرة لديهم كذلك، وبالتالي أصبحت لديهم مظلة قانونية تشكل داعما لهم في وجه أي اختلالات قد يواجهونها نتيجة لسوء تسيير أو تقدير لاقدر الله. وجاء قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، ليحل محل القانون رقم 25 لسنة 2004، وفي إطار تحديث التشريعات وخلق بيئة استثمارية تقوم على الشفافية، وترسيخ ممارسة الأنشطة بما يتوافق مع أحكام القوانين المعمول بها في الدولة. وبموجب أحكام القانون الجديد يُحظر على أي شخص غير قطري، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، أن يمارس أو يستثمر في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة. كما يحظر الحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي. ويحظر القانون أيضا على أي شخص طبيعي أو معنوي التستر على شخص غير قطري بتمكينه من ممارسة أو الاستثمار بنشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني بمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها، سواء عن طريق السماح له باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو المهني، أو بأي طريقة أخرى تمكنه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه.

ناقش أعضاء مجلس الشورى مشروع قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية وأشادوا بالتعديلات التي تمت في مشروع القانون.. ووصفوا مشروع القانون بالممتاز لكونه يحفظ حقوق المواطنين ويحمي الأنشطة التجارية.. وقال سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إن القانون كان صدر عام 2004 وأجريت عليه تعديلات وصدر ثانية عام 2005.. وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعثت مشروع القانون إلى مجلس الشوري خلال الشهر الماضي وقام الأخير بإحالته الى اللجنة المعنية التي قامت بدراسته باستفاضة متناولة مواد مشروع القانون. وأوضح أن اللجنة طلبت استفسارات من الجهات المختصة بالدولة وعلى رأسهم سعادة مدير إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة.. واشار السيد الهتمي إلى أن مشروع القانون يتكون من 20 مادة من بينها مواد قانونية جديدة ينص بعضها على حصول القطريين على 60 % من الأرباح بينما يحصل غير القطري على 40 % من الأرباح في حين أرباح غيرالقطريين أعلى من القطريين أنفسهم.. وفي هذه الأثناء قال السيد الهتمي إن توزيع الأرباح يجب أن يكون حسب قانون تأسيس الشركة.. ولفت السيد الهتمي إلى موضوع التوعية بهذه الجوانب مشيرا إلى مادة في القانون تتحدث عن دور المؤسسات وإشراكها في تبليغ الجهات المختصة.. وتناول سعادته جانب العقوبات المضمنة في مشروع القانون ومن بين العقوبات الإبعاد من الدولة لغير القطريين الذين يخالفون القانون الذي قال إنه وفق التعديل تم تحديد مدته بـ 3 سنوات.. وشرح جوانب القانون المتعلقة بالتستر والتصالح في حالات المخالفات.. وقال إن المادة 12 المتعلقة بالعقوبة والإعفاء منها حدث فيها تعديل.. وأكد أن مشروع القانون ممتاز إذ يحفظ حقوق المواطنين كما تبين من التعديلات ومن مواده القانونية طالبا من مجلس الشورى الموقر الموافقة التي التوصيات التي رفعتها اللجنة. ولفت الهتمي أيضا في رده على الأعضاء على أن العقوبة كانت لمدة سنة وتم ترفيعها إلى 3 سنوات أما مسألة الإبعاد من اختصاص وزارة الداخلية.. دعوة لرفع قيمة العقوبة وفي مداخلته اوضح سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي ان مشروع القانون عرف التستر بانه تمكين غير القطري سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا من القيام بأي من الامور الواردة بالمواد 2 و3 و ان يمارس التستر في نشاط تجاري او اقتصادي غير مرخص له. وأشار الى انه فيما يتعلق بالتستر على العمال فان هناك شركات تقوم بإحضار عمالة وتتركهم في السوق متسائلا، أليس هذا نوعا من التستر؟ واوضح ان البعض قد يكون لديه 1000 عامل ويأخذ من كل فرد منهم 3 آلاف ريال في السنة فيقوم بجني حوالي 3 ملايين ريال وهو جالس في منزله فكيف الحال اذا كان هذا الشخص لديه 5 آلاف عامل فإنه عندئذ سوف يجني 15 مليون ريال في السنة وهو جالس في منزله؟ وتساءل هل مبلغ العقوبة الوارد المقدر بـ الـ 500 الف ريال كافية ؟ داعيا الى رفع هذا المبلغ الى مليون ريال. جواز استبدال العقوبة من جانبه قال سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري ان المعيار الاساسي لكشف التستر هو مقدار الارباح اذا تجاوزت حصة الاجنبي في الشركة. واشار الى ان جواز استبدال العقوبة في المشروع بالغرامة او الابعاد بدلا من تصفية الشركة او مصادرتها فإن الحكمة من ذلك هو حتى لا يترب على مصادرة الشركة او تصفيتها مساسا بحقوق الغير لان الشركة يمكن ان يكون لديها موردين او التزامات مالية او قروض بنكية سواء كانت هذه الشركة، شركة مقاولات او استيراد وتصدير او غير ذلك مشيرا الى انه لذلك فقد اعطت المادة جوازية استبدال العقوبة بنصف الحد الاقصى من العقوبة. وفيما يتعلق بقضية التستر على العمالة اوضح سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري ان هذا الامر يخضع لقانون منع الاتجار بالبشر وقوانين العمل. الإبعاد بشكل نهائي وأعرب سعادة السيد خالد عباس كمال العمادي، عضو المجلس، عن شكره لسعادة رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والإقتصادية على ما بذلوه من جهد في دراسة مشروع قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، منوها بدورها في تحديث التشريعات لخلق بيئة استثمارية تقوم على الشفافية. وفي معرض تعليقه دعا العمادي إلى تغليظ العقوبة على غير القطري الذي يخالف أحكام القانون، من خلال رفع الغرامة المالية من ٥٠٠ ألف ريال إلى ثلاثة أضعاف. وأشار إلى البند الثاني من المادة ٩ والذي ينص على عقوبة الإبعاد من البلاد لغير القطري الذي يخالف أحكام القانون، داعياً في هذا السياق إلى أن يكون الإبعاد بشكل نهائي، يحظر بموجبه على المبعد من دخول البلاد مرة أخرى، وتصفية أعماله الأخرى أو شركاته التي يزاول فيها المخالف نشاطه وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها، مؤكداً أن التهرب من الالتزامات المترتبة عليه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة بما فيها الرسوم والضرائب يحرم الدولة من العديد من الموارد المالية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن رفع القيود المفروضة على الأنشطة التجارية، بإيقاف العمل بتطبيق احتراز ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022. وقالت الوزارة، في بيان عبر تويتر، إن القرار يأتي تماشياً مع التطورات والمستجدات واستكمالاتً للقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19). وأوضحت أن قرار إيقاف العمل بتطبيق احتراز يشمل الأماكن العامة والخاصة التالية: (المجمعات التجارية، والصالات الرياضية، والفعاليات الرياضية، والمؤتمرات والمعارض والفعاليات، والمطاعم والمقاهي، ومدن الملاهي، وصالونات الحلاقة والتجميل، وحفلات الزفاف، وبرك السباحة وحدائق الألعاب المائية، والمسارح ودور السينما).

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما بشأن تحديد أوقات عمل الأنشطة التجارية والخدمية لتكون اعتبارا من اليوم الخميس من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء من الأحد إلى الخميس. ونص التعميم على أنه يستثنى من القرار عدد من الأنشطة تشمل منافذ بيع المواد الغذائية والتموينية والسلع الاستهلاكية والخضراوات والفواكه والهايبر ماركت والسوبر ماركت والبقالات وشركات الاتصالات وشركات توصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية والصيدليات ومحطات البترول وخدمات السيارات وورش الصيانة التابعة للوكالات والمخابز والشركات العاملة في قطاع الضيافة والمصانع والمطاعم والكافتيريات والمقاهي، الكوفي شوب، التي يسمح لها بتوصيل الطلبات أو تسليمها للزبائن خارج موقع النشاط، وشركات المقاولات والإشراف الهندسي، يسمح لها بالعمل في المواقع الانشائية والمكاتب الهندسية التابعة لها، وشركات الخدمات اللوجستية وشركات الشحن العاملة في الموانئ والمطارات والخدمات الجمركية. ويستثنى من هذا القرار المطاعم والمقاهي المتواجدة في المجمعات التجارية والتي يسمح لها بالعمل عبر تقديم خدمة توصيل الطلبات الخارجية فقط ويحظر عليها تسليم الطلبات إلى الزبائن داخل موقعها. ونص التعميم على سريان قرار إغلاق محال البيع بالتجزئة في المجمعات التجارية والأسواق الشعبية ومراكز التسوق على أن يستثنى منها منافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات، وسريان قرار إغلاق كافة محلات وأنشطة الصالونات الرجالية والنسائية وخدمات المنازل التي تقدمها بعض الصالونات بالإضافة إلى أنشطة المراكز والنوادي الصحية، وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنه يتوجب على الشركات والمحال التجارية الالتزام بقرارات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة بهذا الشأن، ونبهت الوزارة إلى أن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تعرض مُرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية، وستعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من مدى تقيد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها في هذا القرار وضبط أية مخالفات بهذا الشأن، ورصدت الشرق ترحيب رواد الأعمال بالقرار وطالب بعضهم بفتح تدريجي للقطاعات الاقتصادية لما لذلك من أهمية في دعم المشاريع الاقتصادية لاسيما الصغيرة والمتوسطة.

** الأحبابي: الخطوة تسهم في تنشيط حركة المشاريع ** الصايغ: عودة تدريجية مدروسة لجميع القطاعات ** الفارسي: نتوقع تعميم القرار على باقي الاستثمارات قريباً أشاد عدد من رواد الأعمال بقرار وزارة التجارة والصناعة القاضي بتعديل مواقيت الأنشطة التجارية، وتحويلها من اليوم عند الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة مساء، بعدما كانت طيلة الأيام السابقة إلى الواحدة مساء، في ظل الإجراءات التي أقرتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدين على أن المواعيد الجديدة المندرجة في إطار خطط الفتح التدريجية التي تتبعها الحكومة لإعادة الحياة الاقتصادية في الدولة، ستلعب دورا مهما في عملية إنعاش الحركة التجارية بعد التراجع الكبير الذي شهدته طيلة الفترة الماضية منذ ظهور وباء كوفيد 19 شهر فبراير المنصرم، مشيرين إلى الجهود التي بذلتها الوزارة المسؤولة على القطاع طيلة الفترة الماضية منذ بداية الأزمة، من خلال أنظمتها المعلوماتية في الحفاظ على استمرارية المشاريع من خلال تجديد الرخص التجارية وغيرها من المتطلبات الإدارية بشكل تلقائي مدة ستة أشهر، ما أسهم في مواصلة الاعمال وإبقاء المشاريع في أتم جاهزيتها للعودة إلى تقديم خدماتها مباشرة مع السماح لها بذلك. في حين رأى البعض الآخر منهم أن هذه المبادرة تؤكد نجاح قطر في الوقوف في وجه فيروس كورونا من جميع النواحي، وبالذات من الجانب الاقتصادي، كما تشير أيضا إلى قرب إعادة الحركة إلى القطاعات الأخرى التي ما زالت مغلقة حتى الآن في صورة صالونات الحلاقة، وذلك بعد الانتهاء من رسم إستراتيجية إعادتها للحياة من جديد، مقدما بعض الاقتراحات القادرة على دعم فطر إطلاق قاعات الحلاقة من جديد، كأن يتم السماح بدخول زبون واحد إلى المحل، بالإضافة إلى إقرار ضرورة استعمال الأدوات الشخصية في صالونات الحلاقة، ما سيمكن من ضمان مصلحة الجميع بداية من صاحب المشروع الذي سيحقق بعض المداخيل الكفيلة بتغطية تكاليفه الشهرية، مع إبعاد الزبائن عن خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد. نشاط السوق وفي حديثه لـ الشرق أشاد رائد الأعمال راشد الأحبابي بقرار وزارة التجارة والصناعة القاضي بتغيير مواقيت العمل، وتحويلها من الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة مساء بدلا من الواحدة مساء التوقيت الذي كان عليه الوضع سابقا، مع السماح لشركات الخدمات اللوجستية وشركات الشحن العامة في الموانئ والمطارات وكذا شركات المقاولات والإشراف الهندسي بممارسة عملها بشكل طبيعي، وذلك في إطار التدابير التي أقرتها الحكومة من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي في جميع المجالات وبالذات الاقتصادية منها، من خلال زيادة ساعات العمل بالنسبة للأنشطة التجارية بشكل تصاعدي، بما سيعيد للأسواق ولو القليل من النشاط المعهود. وبين الأحبابي أن هذه المبادرة ستلعب دورا كبيرا في إنعاش الحركة التجارية خلال المرحلة المقبلة بعد التراجع الكبير الذي شهدته هلال المرحلة المقبلة وبالذات منذ شهر فبراير المنصرم، تاريخ بداية ظهور الوباء في الدوحة وبداية اتخاذ التدابير الاحترازية من طرف الجهات المسؤولة، مضيفا أن التوقيت الجديد سيمكن الناس من قضاء حاجياتهم براحة أكبر، وهو الذي كانوا مطالبين بسدها في السابق في ظرف ست ساعات فقط في الفترة الصباحية، مؤكدا أن رفع ساعات العمل إلى 13 ساعة كاملة في اليوم ستمكن أصحاب المحلات التجارية ومختلف الشركات من تحصيل المداخيل الكافية على الأقل من أجل تسيير مصاريفهم الشهرية على عكس ما مروا به في الأشهر الماضية التي شهدت توقفهم عن تقديم خدماتهم بالكامل، ومن ثم تمكينهم من العمل لساعات قليلة. وفي ذات السياق قال رائد الأعمال عبدالله الصايغ إن تعديل مواقيت العمل كان منتظرا بعد النتائج الإيجابية التي سجلتها قطر في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتوجه الحكومة إلى التخفيف من الإجراءات الاحترازية في العديد من القطاعات بما فيها الاقتصادية منها، مشددا على الفوائد الكبيرة التي ستعود على الاقتصاد الوطني من خلال مواقيت العمل الجديدة، وإدراج بعض النشاطات الجديدة في قائمة المشاريع المسموح لها بالعمل في المرحلة المقبلة، وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة مساء، مؤكدا أن هذه المبادرة ستخفف من حجم الأعباء المفروضة على الحكومة في إطار تركيزها على الحفاظ على قوة القطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك منذ شهر فبراير الماضي من خلال القروض المقدمة من طرف بنك التنمية لتغطية الإيجارات ورواتب الموظفين، وأضاف الصايغ أن توقيت العمل الجديد سيضاعف الحركة التجارية في البلاد ويعيد لها جزءا كبيرا من النشاط الذي كانت عليه قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث سيكون بإمكان ملاك المحلات العودة إلى عملهم والسعي من أجل توفير السلع المطلوبة داخل السوق بما سيسهم أيضا في تعزيز قطاع الشحن في الدولة في ظل العودة إلى التصدير والاستيراد، منوها في الأخير بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة التجارة من أجل الإبقاء على سيرورة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الفترة الماضية بتجديد جميع حاجياتها الإدارية بما فيها الرخص التجارية لمدة ستة أشهر كاملة، وذلك للإبقاء على جاهزيتها وقدرتها على مباشرة العمل مع رفع التدابير الاحترازية ولو بشكل جزئي. مؤشر إيجابي من ناحيته صرح رائد الأعمال سعد الفارسي بأن تمديد المواعيد بهذا الشكل يعد مؤشرا إيجابيا على قرب عودة الحياة الاقتصادية في الدول إلى سالف عهدها، وذلك بفض المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة من أجل محاربة وباء كوفيد 19 والتقليل من الآثار السلبية التي خلفها على مختلف القطاعات وبالذات التجارية منها، التي تضررت كثيرا خلال المرحلة الماضية التي شهدت ركودا تاما في عمليات بيع وشراء مختلف المنتجات، مشددا على إيجابية هذا القرار من هذا الجانب، لافتا إلى أن مبادرة وزارة التجارة هذه تؤكد العمل على إطلاق القطاعات الأخرى التي ما زالت معلقة لحد الآن في صورة المحلات الموجودة على مستوى المراكز التجارية وكذا قاعات الحلاقة التي تعد من بين الاستثمارات الأكثر تضررا من الأزمة التي خلقها الوباء، وهو ما سيتم بالتأكيد في المستقبل القريب بعد الانتهاء من الخطة التي تركز الجهات المعنية بهذا القطاع على رسمها من أجل الحفاظ على مصلحة الجميع، وقدم الفارسي خلال حديثه بعض الاقتراحات التي من شأنها الإسهام في إعادة الحياة إلى قاعات الحلاقة على سبيل المثال، كأن يتم إلزام أصحابها بالعمل بواسطة الطلبات الهاتفية، ما يعني استقبال زبون واحد في المحل من أجل حلاقة شعره، مع إجبار الزبائن بارتداء الكمامات واستخدأم أدوات حلاقة شخصية، ما سيؤدي حسبه إلى إرضاء الجميع، سواء أصحاب قاعات الحلاقة وهم الذين سيتمكنون من الحصول على مداخيل تكفيهم لتغطية تكاليفهم الشهرية، أو حتى الزبائن الذين سيكون بقدرتهم الحصول على الخدمة المرغوب فيها وسد حاجياتهم. قائمة الاستثمارات بدوره أكد رائد الأعمال محمد المريخي أن مبادرة وزارة التجارة تعد مؤشرا حقيقيا على تقدم قطر في مجابهة هذا الفيروس، والتوجه نحو إعادة الحياة التجارية إلى طبيعتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، التي ستشهد تعزيز قائمة الاستثمارات المسموح لها بممارسة عملها بمشاريع أخرى لا زالت مغلقة لحد الآن في صورة قاعات الحلاقة، بالإضافة إلى أنشطة النوادي والمراكز الصحية التي ستعود عما قريب بكل تأكيد، وذلك بعد الانتهاء من تحديد الخطة الكفيلة بإطلاقها مجددا مع الحفاظ على السلامة الصحية للمجتمع القطري الذي يسعى للخروج من هذا الوباء بأقل الأضرار.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما ،اليوم الخميس، بشأن تحديد أوقات العمل والأنشطة التجارية خلال شهر رمضان المبارك وقالت الوزارة ، عبر تغريدتين نشرتهما على حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنه بناء على قرار مجلس الوزراء وفي إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدول للحد من انتشار فيروس كورونا تقرر تحديد مواعيد وأوقات العمل لشركات ومحال القطاع الخاص خلال شهر رمضان، كما تقرر استثناء قطاع المقاولات والانشاءات من قرار تحديد ساعات العمل. وقررت الوزارة تحديد مواعيد وأوقات العمل لشركات ومحال القطاع الخاص خلال شهر رمضان المبارك لتكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا ويستثنى من هذا القرار الأنشطة التالية: ** منافذ بيع المواد الغذائية والتموينية والسلع الاستهلاكية والخضروات والفواكه الهايبر ماركت – السوبر ماركت – البقالات. ** أنشطة المطاعم والمقاهي والكوفي شوب التي يسمح لها بتوصيل الطلبات فقط. ** محلات بيع الحلويات والقهوة والتمور. ** شركات توصيل الطلبات عبر التبطبيقات الالكترونية. ** شركات الاتصالات والصيدليات ومحطات البترول وخدمات السيارات وورش الصيانة التابعة للوكالاتوالمخابز والشركات العاملة في الطقاع الفندقي والمصانع وشركات الصيانة خدمات السباكة والكهرباء والإلكترونيات ** شركات الخدمات اللوجسيتة وشركات الشحن والعاملة في الموانئ والمطارات والخدمات الجمركية. كما قررت الوزارة استثناء قطاع المقاولات والانشاءات من قرار تحديد ساعات العمل ويشمل الأنشطة التالية: شركات المقاولات والإنشاءات وشركات مواد البناء والمعدات والورش الفنية والميكانيكية وورش النجارة والمكاتب والمختبرات الهندسية والمخازن والمستودعات. علي أن يتم الأالتزام بالاشتراطات التالي: ** قياس درجة حرارة جميع العاملين مرتين في اليوم وعزل أي عامل تكوت درجة حرارته مرتفعة ** إعداد قائمة بكافة العمال من ذوي الحالات المرضية المزمنة وفئة كبار السن ** الالتزام بالمسافة الآمنة في اماكن العمل والسكن ** الالتزام باستخدام الكمامات والمعقمات في أماكن العمل والسكن ** التزام الشركات والعاملين بضوابط أوقات العمل واشتراطات المناوبة ومنع التجمعات في أماكن العمل والسكن ويتوجب على الشركات والمحال التجارية الالتزام بقرارات وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون اللإجنماعية ووزارة الصحة العامة بهذا الشأن . وشددت الوزارة على ان أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تعرض مرتكبيها الإجراءات والمساءلة القانوينة. وقالت إنها ستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من مدى تقيد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها في هذا القرار وضبط أية مخالفات بهذا الشأن. وقالت الوزارة إن القرار صدر بيوم الخميس الموافق 23 أبريل 2020 وهو قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن وعليه تهيب وزارة التجارة والصناعة بكافة المواطنين والمقيمين استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة ومتابعة الصفحات الرسمية للوزارة للاطلاع على آخر الاخبار والمستجدات. كما حثت وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، من خلال الخط الساخن: 16001، أو عبر البريد الالكتروني: info@moci.gov.qa وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي توتير @MOCIQATAR والانستغرام MOCIQATAR وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية MOCIQATAR .

أكدت وزارة البلدية والبيئة أن قرار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالسماح بمزاولة الأنشطة التجارية في مناطق وشوارع في الدولة يأتي في إطار حرص دولة قطر على تعزيز ودعم الشراكة الثنائية بين كل من القطاعين العام والخاص، وحرصاً على إيجاد فرص متنوعة تتيح المشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن هذا القرار يأتي بالتوافق مع توجهات الدولة واستكمالاً لقرارات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابقة لدعم الاستثمار، وتوفر هذه القرارات تأسيساً وتفعيلاً للمناخ المناسب للاستثمار في قطر. وذكرت وزارة البلدية والبيئة أن القرار يتضمن السماح بمزاولة بعض الأنشطة التعليمية مثل الكليات والمعاهد النوعية والحضانات في منطقة الأبراج الإدارية في (منطقة الخليج الغربي ) وكذلك السماح بمزاولة بعض الأنشطة الطبية مثل مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز التشخيص والعلاج والعيادات. كما سيتم السماح بمزاولة 27 نشاطاً تجارياً في 14 شارعا هي المنتزة وشارع حالول وشارع علي بن أبي طالب وشارع الكورنيش وشارع الجزيرة العربية والدائري الثالث والدائري الرابع وشارع الأمير وشارع الروابي وشارع جوعان وشارع ابن سينا وشارع المرخية وشارع الريان وشارع روضة الخيل. والسماح بإضافة بعض الأنشطة الإدارية المتنوعة ضمن المولات التجارية وهي على سبيل المثال لا الحصر المراكز طبية،والخدمات الثقافية، والمكاتب باعتبارها أنشطة مساندة وذلك بهدف تحقيق التكامل في الخدمات المطلوبة ضمن المنشأة الواحدة. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد نظمت اليوم جلسة نقاشية على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب قطر 2019 المقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات حول قرار (السماح بمزاولة الأنشطة التجارية في بعض المناطق والشوارع بالدولة)،ناقشت الجلسة التأثير الإيجابي لهذا القرار ودوره في دعم فرص الاستثمار بالدولة .

أمنت الجلسة النقاشية حول الشراكة الثنائية بين كل من القطاعين العام والخاص التي عقدت اليوم ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب قطر 2019 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات والمتعلقة بـ (السماح بمزاولة الأنشطة التجارية في مناطق وشوارع بالدولة)، وبحضور ممثلين من ادارة التخطيط العمراني ومجمع الرخص والمباني بوزارة البلدية والبيئة امنت على اهمية التوصيات التي اعتمدتها المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص التي يرأسها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وقد شاركت وزارة البلدية والبيئة في الجلسة النقاشية ممثلة بإدارة التخطيط العمراني وإدارة مجمع رخص البناء بحضور المهندس فهد محمد القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني، وشارك بالحديث في الجلسة النقاشية السيد تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني والسيد جمعة صباح جمعة رئيس قسم التصميم الحضري بإدارة التخطيط العمراني، والسيد خالد جمعة المرزوقي مدير إدارة مجمع رخص البناء بالتكليف. وكانت التوصيات قد جاءت في إطار حرص دولة قطر على تعزيز ودعم الشراكة الثنائية بين كل من القطاع العام والخاص، وحرصاً على إيجاد فرص متنوعة تتيح مشاركته في مشاريع التنمية الاقتصادية، والجهود المبذولة من وزارة البلدية والبيئة وشركائها المعنيين في ذلك المجال. وتعزيزاً لتلك الجهود، اعتمدت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص التي يرأسها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، التوصيات المرفوعة من قبل وزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة والصناعة والتي تضمنت السماح بمزاولة العديد من الأنشطة التجارية الحيوية التي تدعم التنوع اللازم لتطوير الاستثمار ودعم المستثمرين. ويأتي هذا القرار بالتوافق مع توجهات الدولة واستكمالاً لقرارات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابقة لدعم الاستثمار وتوفر هذه القرارات تأسيساً وتفعيلاً للمناخ المناسب للاستثمار في قطر. وقد تضمنت إيجاد مجموعة من الفرص التي ستسمح بمزاولة عدد من الأنشطة التجارية في مناطق وشوارع في الدولة من بينها منطقة الأبراج الإدارية منطقة الخليج الغربي حيث تم السماح بإضافة استخدامات تجارية ضمن منطقة الأبراج الإدارية في منطقة الخليج الغربي. وتم السماح بمزاولة بعض الأنشطة التعليمية مثل الكليات والمعاهد النوعية والحضانات في منطقة الأبراج. اضافة لبعض الأنشطة الطبية مثل مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز التشخيص والعلاج والعيادات. وحددت التوصيات أن يتم تقييم كل حالة على حدة وتطبيق كافة الاشتراطات والمعايير التخطيطية للتأكد من توافقها مع الاستخدامات والأنشطة المحيطة وضمان جودة الخدمة التي سيتم توفيرها، وتجنب أي تأثيرات سلبية على كافة الأصعدة. كما اعتمدت التوصيات السماح بمزاولة عدد 27 نشاطا تجاريا ضمن الشوارع الإدارية المعتمدة في الدولة في شارع المنتزه، شارع حالول، شارع علي بن أبي طالب، شارع الكورنيش، شارع الجزيرة العربية، الدائري الثالث، الدائري الرابع، شارع الأمير، شارع الروابي، شارع جوعان، شارع ابن سينا، شارع المرخية، شارع الريان، شارع روضة الخيل. وعلى مستوى المولات التجارية سمحت التوصيات بإضافة بعض الأنشطة الإدارية المتنوعة ضمن المولات التجارية مثل المراكز الطبية، الخدمات الثقافية، مكاتب بوصفها أنشطة مساندة وذلك لتسهم في تحقيق التكامل في الخدمات المطلوبة ضمن المنشأة الواحدة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن خطة حملات تفتيشية مكثفة على كافة الأنشطة التجارية بمختلف مناطق الدولة وعلى مدار الساعة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، وتزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. وأشارت الوزارة ،في بيان لها، إلى أنها كانت قد بدأت الأسبوعين الماضيين حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على السوق المركزي ومحال بيع الخضراوات والفواكه، ومحال الملابس والأقمشة والذهب في مختلف مناطق الدولة، كما قامت بحملات تفتيشية على كافة المجمعات الاستهلاكية للرقابة ومتابعة الالتزام بمبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة التي تشمل أكثر من 500 سلعة، والتي بدأ تطبيقها يوم الأحد الماضي وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، حيث تم التأكد من تعميم ونشر القائمة في مكان واضح، والالتزام بالأسعار المخفضة. كما قامت وزارة الاقتصاد والتجارة، بحملة تفتيشية واستطلاعية على السوق المركزي، تزامنا مع بدء سريان مبادرة دعم أسعار الأغنام للمواطنين بمناسبة شهر رمضان المبارك، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، وذلك للتأكد من توافر كميات الأغنام الحية، والتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان والاشتراطات. ويأتي تكثيف الوزارة لحملاتها التفتيشية قبل وخلال الشهر الفضيل، في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار والمستهلكين للمساهمة في إنجاح الحملات التفتيشية للوزارة، وذلك من خلال الالتزام بأحكام قوانين وتنظيمات الوزارة، أو الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها التواصلية. يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم باقة مبادراتها بمناسبة الشهر الفضيل تحت شعار # أقل_من_الواجب، والتي عملت عليها من منطلق واجبها تجاه المجتمع، وتم تصميم هذه المبادرات لتشمل جميع أبعاد أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والتحفيز بالإضافة إلى عدد من البرامج والمواد التوعوية حول مواضيع استهلاكية وتجارية متنوعة، علاوة على العديد من المبادرات المتعلقة بتنظيم الأسواق وتحفيز القطاعات التجارية والحملات التفتيشية المكثفة طوال أيام الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك.