اقتصاد

469

ضبط 4 محلات مخالفة لمواصفات الخبز العربي والبلدي

ضبط مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة أربعة محلات ومخابز بالدوحة والخور والوكرة تمارس الغش التجاري في أوزان ومواصفات وتواريخ صلاحية الخبز بنوعيه العربي والبلدي.

جاء ذلك إثر حملة تفتيشية مكثفة على المخابز ومحلات بيع الحلوى شملت 217 منفذا ومحلا لإنتاج وبيع الخبز، في إطار حرص الوزارة على مراقبة الاسواق والانشطة التجارية لضبط الاسعار والحفاظ على حقوق المستهلكين.

وشددت الوزارة على أهمية التزام أصحاب المخابز بالاشتراطات الصحية في هذا المجال وضرورة تأكد المستهلك من مطابقة مواصفات المنتج لتلك الاشتراطات قبل الشراء.

وأكدت أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، محيلة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده ، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من الوسائط.

ولفتت إلى أن تلك الوسائط تشمل الخط المجاني والبريد الالكتروني وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد ونظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، وهو الذي يفسح المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

من جهة أخرى قالت وزارة الاقتصاد والتجارة " إن حملاتها التفتيشية التي غطت مناطق مختلفة بالدوحة خلال شهر ديسمبر الماضي، أسفرت عن ضبط 82 مخالفة، تنوعت بين عدم وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة، وعدم الاعلان عن سعرها، فضلا عن انتهاء صلاحية المنتج، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه".

وأشارت إلى انخفاض إجمالي المخالفات بالمقارنة مع الاشهر السابقة ، وعزت ذلك إلى كفاءة وفاعلية الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها إدارات قطاع شؤون المستهلك بالوزارة سعيا لحماية حقوق المستهلك والكشف عن التجاوزات والمخالفات التي قد تقوم بها بعض المحال التجارية.

وذكرت أن العقوبات على المحلات المخالفة شملت الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح في الحالات الاعتيادية ما بين 6000 و30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.