اقتصاد

392

تنفيذ المرحلة الأخيرة العام الجاري

"الخازن".. مشروع وطني لتطوير القطاع المالي في الدولة

يأتي نظام الخازن واحداً من أهم أولويات وزارة المالية باعتباره مشروعاً وطنياً يساهم في دعم مسيرة التنمية وتنفيذ رؤية قطر 2030، والذي يعتبر أحد أهم المشاريع الوطنية والرائدة على قطر، حيث يشكل المشروع نقلة نوعية في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتقدم هائل في القطاع المالي.

ويسعى المشروع بشكل أساسي إلى تحقيق الغايات المبينة تحت مظلة رؤية قطر الوطنية 2030 من الحفاظ على الاستقرار المالي عن طريق إدارة الموارد المالية المتاحة بشكل أكثر كفاءة وفقاً للأولويات الوطنية، إضافة إلى الارتقاء بآليات التعامل مع المال العام، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للوزارات والجهات الحكومية في دولة قطر.

ويعمل هذا المشروع على تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومي (الخازن) الذي يربط كافة مؤسسات الإنفاق مع وزارة المالية لضمان الشفافية في تخصيص واستخدام وضبط ومراقبة موارد الدولة العامة القيمة في جميع الوزارات والجهات الحكومية وذلك بناءً على خطط عمل تنطوي على مراحل عمل مدروسة وواضحة.

مرحلة الانتشار

وقد بدأ العمل بالمشروع في نهاية عام 2013، وتطلب التطبيق الفعلي للنظام في الخمس مواقع الريادية 22 شهراً لتصميم النظام وتطويره وفحصه. ويليه 14 شهراً لتطبيق النظام في 33 وزارة وجهة حكومية. أما مرحلة الانتشار الثانية والتي يتم تنفيذها حاليا ، فستكمل المسير بتطبيق النظام في باقي الوزارات والجهات الحكومية متضمنة 122 موقع حكومي.

والخازن هو نظام إدارة معلومات مالية، حكومي، محوسب، موحد، متكامل، متوافق مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام ، وهو أحد أنظمة تخطيط موارد الأعمال (ERP)، والتي تعرّف كبرمجيات جاهزة قابلة للتكييف، وتتكون من أنظمة فرعية توفر وظائف متعددة ومتكاملة متوائمة مع طبيعة إجراءات الأعمال للحكومة القطرية ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المال العام وذلك لضمان تكامل المعلومات والإجراءات مما يمكن الجهات الحكومية من استخدام وإدارة مواردها المالية بفعالية وكفاءة عن طريق توفير حل متكامل لكافة حاجاتها المتعلقة بمعالجة المعلومات المالية الموثوقة والتي تدعم صناعة القرار.

الإجراءات المالية

ويهدف النظام إلى دعم الإدارة المالية من خلال تطبيق نظام مالي حكومي موحد. وتوحيد وأتمتة الأنظمة والإجراءات المالية لدى مختلف جهات القطاع العام بما يلبي أفضل الممارسات العالمية المتبعة بهذا الخصوص، إضافة إلى تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية الحكومية. وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة تدعم إدارة القرارات المالية وصنعها في الوقت المناسب، وتحديث تلك البيانات والمعلومات باستمرار .

يحقق تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية ( الخازن) مجموعة من الأهداف على المستوى الاستراتيجي، وقد تم تحديد أهداف نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية المتحققة من تطبيقه دعماً لعمليات التحديث الإداري والمالي الحكومي، وهي: تمكين الوزارات والجهات الحكومية من التنفيذ الجيد والكفء والفعال لوظائف الإدارة المالية.

ضوابط رقابية

كما يحقق تحسين كفاءة استغلال وإدارة الموارد المالية الحكومية مما يزيد من توفير الأموال الموجهة للاستثمارات. وتهيئة بيئة اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات العامة والاستثمارات الأجنبية الخاصة.

وتوفير المعلومات والبيانات بشكل دقيق للجهات التنفيذية والتشريعية المعنية باتخاذ القرارات. وتحسين نوعية البيانات والمعلومات المالية من حيث الدقة والشمولية والتوافق مع الممارسات العالمية. وإعداد وإصدار التقارير المالية بصورة دقيقة وبشكل لحظي. تبسيط إجراءات العمل المالية واختصار الوقت والجهد اللازم. ورفع كفاءة العمليات الرقابية على المال العام من خلال معايير محددة الملامح.

ويحقق النظام العديد من المزايا إدارة النفقات بصورة دقيقة تماشياً مع الضوابط الرقابية. وتفعيل آليات عمليات التخطيط المالي وإدارة التدفقات النقدية. وإدارة الدورة المستندية للإيرادات وتوفير المعلومات الدقيقة والآنية. وزيادة فعالية عمليات الشراء الحكومية وإدارة الالتزامات. واختصار الوقت والجهد عند التواصل مع وزارة المالية وإمكانية مراقبة الموقف المالي باستمرار للقطاع الحكومي.