شاركت وزارة المالية في حفل استقبال أقامته غرفة التجارة الأمريكية - القطرية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن. وقد حضر الحفل عدد من الرؤساء التنفيذيين ومديري أبرز البنوك والمصارف والمؤسسات المالية. ويعد حفل الاستقبال فرصة لتبادل الآراء والنقاشات الاقتصادية متعددة الأطراف بين كبار مسؤولي البنوك وصناع القرار.

شاركت وزارة المالية ومصرف قطر المركزي في حفل استقبال مجلس الأعمال الأمريكي القطري الذي نظمه المجلس للوفد القطري المشاركفي الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن. وحضر حفل الاستقبال عدد من الرؤساء التنفيذيين ومديري أبرز البنوك والمصارف والمؤسسات المالية، حيث كان الحفل فرصة لتبادل الآراء والنقاشات الاقتصادية متعددة الأطراف بين كبار مسؤولي البنوك وصناع القرار.

شاركت دولة قطر في اجتماع وزراء المالية العرب مع سعادة السيد آجي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، والذي عقد بالتعاون مع البنك الدولي وعلى هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي تقام في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر الجاري. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية. ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وتبادل وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية العالمية، والفرص المتاحة لدعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام في المنطقة. ويهدف إلى إبراز إنجازات الدول العربية بشأن الأولويات العالمية والإقليمية، واستكشاف فرص التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية والمالية القابلة للتنفيذ، بما يسهم في تمكين النمو الاقتصادي الإقليمي والدولي. كما يسلط الاجتماع الضوء على جاذبية بيئة الاستثمار في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخلق فرص نوعية في مختلف القطاعات. ويتناول كذلك السياسات الاقتصادية والتنموية المتوقع تبنيها في إطار العمل الخليجي المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وقعت دولة قطر ممثلة بوزارة المالية، اتفاقية مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء مكتب له بالدوحة يخدم دولة قطر ويدعم المنطقة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي ودعم جهود التنمية الاقتصادية في المنطقة. وجاء توقيع الاتفاقية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر الجاري. وتأتي هذه الاتفاقية تأكيدا لحرص دولة قطر على تعزيز شراكاتها الدولية مع المؤسسات المالية العالمية، وتسريع تنفيذ برامج التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويوفر إنشاء مكتب البنك الدولي في قطر منصة متقدمة لتبادل الخبرات الفنية والمالية، مع المؤسسات والمنظمات متعددة الأطراف. جدير بالذكر أن هذا التعاون الجديد يعكس مكانة دولة قطر كمركز إقليمي رائد في مجال التنمية الاقتصادية والمالية، ويؤكد التزامها بالانفتاح على الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

-259 مليون ريال توريد المواد الدوائية والطبية -د. حمد المجيغير: منصة رائدة لتعزيز الثقة بالمنتج الوطني والموردين داخل الدولة كشف نايف الأحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية أن عام 2025 شهد إبرام عقود مع شركات محلية بقيمة تناهز 14 مليار ريال، وهو ما يمثل حوالي 82 % من إجمالي المشتريات الحكومية، كما وقعت عقود توريد للمواد الدوائية والمستلزمات الطبية مع مصانع وطنية بقيمة تقارب 259 مليون ريال، منوها بدراسة وتحليل المشتريات الحكومية للوقوف على المنتجات الوطنية التي يمكن أن تعتمد عليها الجهات الحكومية في الشراء تمهيدا لاستصدار قائمة إلزامية تتضمن منتجات وطنية يتوجب على الجهات الحكومية شراؤها بما يعزز نمو الصناعة المحلية ويحسن جودة المنتجات وسلامتها ويقلل الاعتماد على الواردات، متوقعا أن تتضمن المرحلة الأولى للقائمة الإلزامية ما يزيد على ألف منتج من المنتجات الوطنية. - ملتقى المشتريات و خلال مؤتمر صحفي حضره الأحبابي والدكتور حمد مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، أعلنت وزارة المالية، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، عن انطلاق ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026 خلال الفترة ما بين 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال والمصنعين والموردين، الملتقى الذي سيعقد هذا العام تحت شعار «رؤية واحدة، فرص متعددة»، ودعا نايف الأحبابي جميع الشركات ورواد الأعمال والمهتمين إلى المشاركة في الملتقى، الهادف إلى إتاحة رؤية واضحة أمام الشركات والمصانع حول خطط المشتريات الحكومية قبل بداية العام المالي، بما يمكنها من مواءمة قدراتها الفنية والإنتاجية للمشاركة الفاعلة في تلبية احتياجات الجهات الحكومية، مشيرا إلى المحاور الستة التي سيركز عليها الملتقى في نسخته الثالثة، وهي: خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، وتعزيز القيمة المحلية، ودعم الشركات والمصانع الوطنية، بالإضافة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث نظام تصنيف المواد والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب محور العدالة في فض المنازعات المتعلقة بالمناقصات والعقود الحكومية. -الجهات المشاركة وأشار إلى أن 16 جهة حكومية ستستعرض خلال أيام الملتقى الثلاثة خطط مشترياتها التفصيلية لعام 2026، مع تخصيص أجنحة للتواصل مع ممثلي الشركات والرد على استفساراتهم، قائلا بأن المشتريات الحكومية ساهمت في تحقيق نمو سنوي بنسبة أعلى من العام الماضي، حيث يعكس هذا النمو التزام الدولة بدعم المنتجات والخدمات المحلية ويمنح فرصة حقيقية للشركات والمصانع لتوسيع أعمالها وزيادة حصتها في السوق المحلي -دعم الشركات وبخصوص دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أوضح الأحبابي أن وزارة المالية تولي هذه الشركات اهتماما كبيرا عبر حزمة من التسهيلات والإعفاءات التي تمكنها من دخول سوق المشتريات الحكومية دون أعباء مالية كبيرة. وذكر أن هذه الفئة من الشركات شاركت خلال الفترة الماضية في أكثر من 11500 مناقصة، وأعفيت من تقديم التأمين المؤقت والنهائي في 3034 مناقصة بإجمالي إعفاءات مالية بلغ نحو 100 مليون ريال، لافتا إلى أن نسبة اجتياز هذا النوع من الشركات للتقييم الفني بلغت 74 %، مما يعكس تحسن كفاءتها التشغيلية وقدرتها على المنافسة في المشاريع الحكومية. وأكد أن هذه المزايا والإعفاءات الحالية والمستقبلية ستقدم تسهيلات لتلك الشركات للمشاركة في المناقصات الحكومية دون تشكيل عبء مالي كبير عليها مما يزيد فرصها في الدخول في السوق وتعزيز نمو أعمالها. -تصنيف المواد وفي محور اعتماد نظام تصنيف أكواد للمواد والأنشطة، نبه الأحبابي إلى تحديث وزارة المالية منظومة المشتريات بإدراج ترميز الأنشطة الاقتصادية /‏آيزك/‏ بنظام التصنيف والملف التعريفي والذي يتضمن كافة بيانات الشركات وإعفاءاتها وأثرها الاقتصادي ومناقصاتها ومنتجاتها الوطنية، بهدف توحيد وترميز أكواد المواد والأنشطة بما يتماشى مع معايير وزارة التجارة والصناعة ومع الأكواد الدولية بهدف تسهيل عملية إدارة المناقصات والتسهيل على الشركات للتعرف على الفرص المناسبة لأنشطتها ومنتجاتها وبما يعزز الشفافية والكفاءة في المشتريات الحكومية. وأكد الأحبابي الالتزام بمبدأ العدالة للشركات المتقدمة للمناقصات في المشتريات الحكومية، قائلا إن 37 شركة استفادت من الحق القانوني في التظلم ضد قرارات الترسية خلال مهل القانون المحددة، وأن لجنة فض المنازعات نظرت في 57 منازعة خلال عام 2025 بما ساهم في عدم تأخير تنفيذ المشاريع الحكومية وتكريس المنافسة الصحية من خلال آلية عادلة تشجع الشركات على المشاركة بثقة في المناقصات الحكومية. -شراكة وثيقة بدوره شدد الدكتور حمد مجيغير، المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، على حرص البنك على الشراكة الوثيقة مع الجهات الحكومية لدعم منظومة الاقتصاد الوطني. ووصف الملتقى بأنه منصة رائدة لتعزيز الثقة بالمنتج الوطني والموردين داخل الدولة، ولتمكين الشركات من الاطلاع المباشر على مشاريع الجهات الحكومية وخطط مشترياتها بما يوفر معلومات كافية لاستعراض الخدمات والمنتجات وبناء شراكات نوعية، قائلا إن البنك يواكب تطور الشركات عبر حزم متكاملة من الاستشارات والمعرفة والتمكين المالي وخدمات الضمان والتأمين، ما انعكس إيجابا على قدراتها التنافسية وشراكاتها مع القطاع الحكومي. وذكر أن نسخة هذا العام تتضمن ورش عمل وجلسات حوارية فنية، من بينها موضوعات التحول الرقمي ورفع القدرات التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعمق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويعزز مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وأهداف القيمة المحلية، مشيدا بدعم أهداف الملتقى ونشر الوعي بمخرجاته خلال النسختين السابقتين بما ساهم في نجاحهما، توقع أن تشهد النسخة الحالية نجاحا أكبر بفضل التعاون الوثيق بين وزارة المالية وبنك قطر للتنمية ووزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر. -منصة رائدة الجدير بالذكر أن الملتقى، الذي تنظمه وزارة المالية للعام الثالث على التوالي، بات منصة وطنية رائدة تهدف إلى تعزيز الشفافية في المشتريات الحكومية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتحفيز القيمة المحلية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية للدولة. وقد شهدت النسخة السابقة من الملتقى حضور أكثر من ألفي شخص من رواد الأعمال والمستثمرين، ومشاركة ما يزيد على 980 ممثلا من مختلف القطاعات الحكومية، وعرض أكثر من ألفي فرصة توريد وتعاقد. وقد تنوعت مشاركة الحضور لتشمل مختلف المجالات الحيوية، حيث جاء 246 ممثلا من قطاع التصنيع، و175 من قطاع الخدمات، و165 من قطاع المقاولات، و135 من قطاع تكنولوجيا البناء، و127 من قطاع الضيافة، بالإضافة إلى 134 مشاركا من قطاعات أخرى. وتعكس هذه المشاركة الواسعة أهمية الملتقى كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين الشركات بمختلف تخصصاتها.

أعلنت وزارة المالية، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، اليوم، عن انطلاق ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026 خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال والمصنعين والموردين. ودعت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، جميع الشركات ورواد الأعمال والمهتمين إلى المشاركة في الملتقى، الهادف إلى إتاحة رؤية واضحة أمام الشركات والمصانع حول خطط المشتريات الحكومية قبل بداية العام المالي، بما يمكنها من مواءمة قدراتها الفنية والإنتاجية للمشاركة الفاعلة في تلبية احتياجات الجهات الحكومية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم كل من السيد نايف الأحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، والدكتور حمد مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، نوها خلاله إلى أن الملتقى الذي يعقد تحت شعار: رؤية واحدة، فرص متعددة، يعد من أبرز الفعاليات في مجال المشتريات الحكومية، ويوفر فرصة التعرف على خطط المشتريات الحكومية المتوقعة للجهات المختلفة، والاستفادة من الفرص المتاحة لبناء شراكات مستقبلية ومنافسة فعالة. وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أشار السيد نايف الأحبابي إلى 6 محاور سيركز عليها الملتقى في نسخته الثالثة، هي: خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، وتعزيز القيمة المحلية، ودعم الشركات والمصانع الوطنية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث نظام تصنيف المواد والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب محور العدالة في فض المنازعات المتعلقة بالمناقصات والعقود الحكومية. واستعرض مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، هذه المحاور، قائلا، فيما يتعلق بمحور خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، إن الملتقى يمثل منصة عملية لتوفير الفرص وتحفيز الابتكار وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة، بما يضمن نموا اقتصاديا مستداما ويعزز تكافؤ الفرص بين الشركات. وأشار إلى أن 16 جهة حكومية ستستعرض خلال أيام الملتقى الثلاثة خطط مشترياتها التفصيلية للعام 2026، مع تخصيص أجنحة للتواصل مع ممثلي الشركات والرد على استفساراتهم. وحول محور القيمة المحلية لفت إلى أن المشتريات الحكومية ساهمت في تحقيق نمو سنوي بنسبة أعلى من العام الماضي، حيث يعكس هذا النمو التزام الدولة بدعم المنتجات والخدمات المحلية ويمنح فرصة حقيقية للشركات والمصانع لتوسيع أعمالها وزيادة حصتها في السوق المحلي. وفي محور دعم الشركات والمصانع الوطنية، قال الأحبابي إن عام 2025 شهد إبرام عقود مع شركات محلية بقيمة تناهز 14 مليار ريال، وهو ما يمثل حوالي 82 في المئة من إجمالي المشتريات الحكومية. كما وقعت عقود توريد للمواد الدوائية والمستلزمات الطبية مع مصانع وطنية بقيمة تقارب 259 مليون ريال. ونوه في هذا الصدد إلى دراسة وتحليل المشتريات الحكومية للوقوف على المنتجات الوطنية التي يمكن أن تعتمد عليها الجهات الحكومية في الشراء تمهيدا لاستصدار قائمة إلزامية تتضمن منتجات وطنية يتوجب على الجهات الحكومية شراؤهابما يعزز نمو الصناعة المحلية ويحسن جودة المنتجات وسلامتهاويقلل الاعتماد على الواردات، متوقعا أن تتضمن المرحلة الأولى للقائمة الإلزامية ما يزيد على ألف منتج من المنتجات الوطنية. وفي محور دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أوضح الأحبابي أن وزارة المالية تولي هذه الشركات اهتماما كبيرا عبر حزمة من التسهيلات والإعفاءات التي تمكنها من دخول سوق المشتريات الحكومية دون أعباء مالية كبيرة. وذكر أن هذه الفئة من الشركات شاركت خلال الفترة الماضية في أكثر من 11500 مناقصة، وأعفيت من تقديم التأمين المؤقت والنهائي في 3034 مناقصة بإجمالي إعفاءات مالية بلغ نحو 100 مليون ريال. وأشار إلى أن نسبة اجتياز هذا النوع من الشركات للتقييم الفني بلغت 74 في المئة، مما يعكس تحسن كفاءتها التشغيلية وقدرتها على المنافسة في المشاريع الحكومية. وأكد أن هذه المزايا والإعفاءات الحالية والمستقبليةستقدم تسهيلات لتلك الشركات للمشاركة في المناقصات الحكوميةدون تشكيل عبء مالي كبير عليها مما يزيد فرصها في الدخول في السوق وتعزيز نمو أعمالها. وفي محور اعتماد نظام تصنيف أكواد للمواد والأنشطة، نبه الأحبابي إلى تحديث وزارة المالية منظومة المشتريات بإدراج ترميز الأنشطة الاقتصادية /آيزك/ بنظام التصنيف والملف التعريفي والذي يتضمن كافة بيانات الشركاتوإعفاءاتها وأثرها الاقتصادي ومناقصاتها ومنتجاتها الوطنية، بهدف توحيد وترميز أكواد المواد والأنشطة بما يتماشى مع معايير وزارة التجارة والصناعة ومع الأكواد الدوليةبهدف تسهيل عملية إدارة المناقصات والتسهيل على الشركات للتعرف على الفرص المناسبة لأنشطتها ومنتجاتهاوبما يعزز الشفافية والكفاءة في المشتريات الحكومية. وفي محور العدالة الناجزة في فض المنازعات، أكد الأحبابي الالتزام بمبدأ العدالةللشركات المتقدمة للمناقصات في المشتريات الحكومية، قائلا إن 37 شركة استفادت من الحق القانوني في التظلم ضد قرارات الترسية خلال مهل القانون المحددة، وأن لجنة فض المنازعات نظرت في 57 منازعة خلال عام 2025 بما ساهم في عدم تأخير تنفيذ المشاريع الحكومية وتكريس المنافسة الصحية من خلال آلية عادلة تشجع الشركات على المشاركة بثقة في المناقصات الحكومية. من جانبه، أكد الدكتور حمد مجيغير، المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، حرص البنك على الشراكة الوثيقة مع الجهات الحكومية لدعم منظومة الاقتصاد الوطني. ووصف الملتقى بأنه منصة رائدة لتعزيز الثقة بالمنتج الوطني والموردين داخل الدولة، ولتمكين الشركات من الاطلاع المباشر على مشاريع الجهات الحكومية وخطط مشترياتها بما يوفر معلومات كافية لاستعراض الخدمات والمنتجات وبناء شراكات نوعية. وقال إن البنك يواكب تطور الشركات عبر حزم متكاملة من الاستشارات والمعرفة والتمكين المالي وخدمات الضمان والتأمين، ما انعكس إيجابا على قدراتها التنافسية وشراكاتها مع القطاع الحكومي. وذكر أن نسخة هذا العام تتضمن ورش عمل وجلسات حوارية فنية، من بينها موضوعات التحول الرقمي ورفع القدرات التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعمق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويعزز مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وأهداف القيمة المحلية. وفيما أشاد مجيغير بدعم أهداف الملتقى ونشر الوعي بمخرجاته خلال النسختين السابقتين بما ساهم في نجاحهما، توقع أن تشهد النسخة الحالية نجاحا أكبر بفضل التعاون الوثيق بين وزارة المالية وبنك قطر للتنمية ووزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر. يشار إلى أن الملتقى، الذي تنظمه وزارة المالية للعام الثالث على التوالي، بات منصة وطنية رائدة تهدف إلى تعزيز الشفافية في المشتريات الحكومية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتحفيز القيمة المحلية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية للدولة. وقد شهدت النسخة السابقة من الملتقى حضور أكثر من ألفي شخص من رواد الأعمال والمستثمرين، ومشاركة ما يزيد على 980 ممثلا من مختلف القطاعات الحكومية، وعرض أكثر من ألفي فرصة توريد وتعاقد. وقد تنوعت مشاركة الحضور لتشمل مختلف المجالات الحيوية، حيث جاء 246 ممثلا من قطاع التصنيع، و175 من قطاع الخدمات، و165 من قطاع المقاولات، و135 من قطاع تكنولوجيا البناء، و127 من قطاع الضيافة، بالإضافة إلى 134 مشاركا من قطاعات أخرى. وتعكس هذه المشاركة الواسعة أهمية الملتقى كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين الشركات بمختلف تخصصاتها.

شاركت دولة قطر في الاجتماع (74) للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد بدولة الكويت. مثل دولة قطر خلال الاجتماع، وفد ترأسه سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية، وذلكبحضور أصحاب السعادة الوكلاء بدول المجلس. وناقش أصحاب السعادة الوكلاء في الاجتماع عدداً من الموضوعات، منهانتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ونتائج اجتماعات لجنة السوق الخليجية المشتركة، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء. كما تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون، والدول والمجموعات الدولية الأخرى، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025، إلى جانب عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة السيدة راشيل ريفز، وزيرة الخزانة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم، سندات وصكوكا حكومية، نيابة عن وزارة المالية،لآجال 2.14 سنة، و4.14 سنة، و6.14 سنة. وأوضح مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي /إكس/ اليوم، أن الإصدارات توزعت بواقع مليار ريال لأجل 2.14 سنة إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 4.40 بالمئة، و2 مليار لأجل 4.14 سنة إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 4.40 بالمئة، و2 مليار لأجل 6.14 سنة إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 4.50 بالمئة. وبلغ إجمالي عطاءات البنوك على السندات والصكوك الحكومية 10.7 مليار ريال قطري.

عقدت وزارة المالية ورشة عمل متخصصة بعنوان «بناء النموذج الاقتصادي الخليجي»، وذلك بالتعاون مع مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد أقيمت الورشة في مقر الوزارة، ضمن إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، ودعم عمليات صنع القرار من خلال أدوات تحليلية دقيقة ومتقدمة. بحسب منشور لوزارة المالية على منصة «اكس».

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن الموازنة العامة للدولة سجلت عجزاً قدره 0.5 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، وتم تغطيته من خلال أدوات الدين. وأشارت عبر حسابها بمنصة إكس إلى أن اجمالي إيرادات الربع الأول من عام 2025 بلغ نحو 49.4 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 7.5% مقارنة بالربع المماثل له من العام السابق. وبلغ ⁠اجمالي مصروفات الربع الأول من عام 2025 نحو 49.9 مليار ريال، أي بانخفاض نسبته 2.8% مقارنة بالربع المماثل له من العام السابق 2024. وجاءت المصروفات كالتالي: 16.9 مليار ريال للرواتب والأجور و18.5 مليار ريال للمصروفات الجارية و13.1 مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الكبرى و1.2 مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الثانوية، ليصل الإجمالي إلى 49.936 مليار ريال. ونوهت أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية خلال الربع الأول من عام 2025 حققت قيمة اجمالية قدرها 6.4 مليار ريال قطرين مضيفة أن قيمة التعاقدات مع الشركات الأجنبية سجّلت 1.5 مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2025، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 50% مقارنة بذات الربع من العام الماضي.

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن اجمالي إيرادات الربع الأول من عام 2025 بلغ نحو 49.4 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 7.5% مقارنة بالربع المماثل له من العام السابق. وأشارت عبر حسابها بمنصة إكس إلى أن ⁠اجمالي مصروفات الربع الأول من عام 2025 بلغ نحو 49.9 مليار ريال، أي بانخفاض نسبته 2.8% مقارنة بالربع المماثل له من العام السابق، موضحة أنالموازنة العامة للدولة سجلت عجزاً قدره 0.5 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، وتم تغطيته من خلال أدوات الدين.

حصلت وزارة المالية، على جائزة صفقة العام ضمن جوائز Global Banking & Markets: Middle East Awards 2025، التي أقيمت في دبي بالإمارات، وذلك عن إصدارها المتميز والمتمثل بطرح سندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار خلال مايو 2024. وكانت وزارة المالية قد أصدرت آنذاك شريحتين بآجال 5 و10 سنوات، حيث شهد الإصدار حينها إقبالا واسعا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وتجاوز إجمالي حجم الاكتتاب 14 مليار دولار. ويمثل هذا الإصدار محطة بارزة في مسيرة التمويل الأخضر لدولة قطر، إذ يعد أول إصدار سيادي من نوعه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأكبر حجما للسندات الخضراء على مستوى المنطقة، كما تم تسعير الطرح بهوامش تكلفة دين تعتبر الأدنى على مستوى منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMA) للشرائح بالآجال المذكورة أعلاه، وقت الإصدار. ويعكس هذا الإنجاز ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري ومتانة المالية العامة، بالإضافة إلى ثقتهم بإطار التمويل الأخضر السيادي لدولة قطر الذي يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية للتمويل الأخضر والمستدام، مع الإشارة إلى أن إطار العمل المشار إليه يسترشد بركائز رؤية قطر الوطنية 2030 ويتوافق مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) ومبادئ القروض الخضراء المنبثقة عن رابطة أسواق الدين (LMA). وترشحت لجوائز Global Banking and Markets Middle East لهذا العام أكثر من 400 جهة، فيما جاءت الجوائز من نصيب أكثر الصفقات ابتكارا وتميزا في منطقة الشرق الأوسط.

شاركت دولة قطر في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025، المنعقدة حاليا بالجزائر العاصمة، تحت شعار تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة. وترأسسعادة السيد خلف بن أحمد المناعي وكيل وزارة المالية، وفد دولة قطر في الاجتماعات التي شهدت مشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء، والمؤسسات التابعة للمجموعة، وشركاء التنمية الدوليين، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز التنمية المستدامة، ودعم الابتكار والصمود الاقتصادي في مواجهة التحديات المشتركة. وقد شارك الوفد القطري في عدد من الاجتماعات الرسمية للمؤسسات التابعة للمجموعة، وهي البنك الإسلامي للتنمية(IsDB)، صندوق التضامن الإسلامي للتنمية(ISFD)، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات(ICIEC)، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص(ICD). وتأتي مشاركة دولة قطر في هذه الاجتماعات تأكيدا على التزامها المستمر بتعزيز التعاون التنموي مع الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

■خطة المشتريات الحكومية من أهم أدوات تحفيز القطاع الخاص ■17 % نسبة المكون المحلي في برنامج «توطين» خلال أول سنة ■4 مليارات ريال الصادرات غير النفطية و33 % نسبة النمو السنوي ■ برامج عديدة لتحفيز الشركات الوطنية لدخول عالم التصدير ■21 مليار ريال لتصحيح قطاع العقارات وتجسيد التعافي ■ الزامية التناقص بين المنتجات الوطنية في السلع المتوفرة محليا ■ تطوير «توطين» ليشمل الشركات الحكومية كاملة والمملوكة من قطر للاستثمار ■ توفير التمويل المطلوب والموارد المالية اللازمة لتجسيد الخطط الوطنية أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية على دور القطاع الخاص في تحقيق التطور الاقتصادي للدولة خلال المرحلة المقبلة، بالنظر لدوره الكبير في دعم الناتج المحلي والتأسيس لمصادر دخل جديدة، موضحا أن خطة المشتريات الحكومية واحدة من بين أهم الأدوات التي تعتمد عليها وزارة المالية في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز المستثمرين الخواص، وذلك عن طريق الاعتماد على مجموعة من الآليات المساعدة على ذلك، من ضمنها منصة المشتريات التي تتم المناقصات الداخلية من خلالها، انطلاقا من الإعلان عنها وصولا إلى الفصل في هوية الشركات المشرفة عليها، وأكد خلال مشاركته في «ملتقى التنمية الوطنية» الذي نظمه المجلس الوطني للتخطيط وجود المزيد من الخطط التطويرية لهذه المنصة بهدف إخراجها بشكل أفضل ومتكامل مستقبلا. وبين سعادة وزير المالية بعض المبادرات التي قدمتها الوزارة لدعم الشركات المحلية في المناقصات الوطنية، ومن ضمنها الميزة السعرية الخاصة بالمنتج المحلي، والمقدرة بـ 10 % في المناقصات المحلية، مع إلزام الشركات الأجنبية الراغبة في المشاركة بالمناقصات الداخلية بتقديم 30 % من العقود بالمكون المحلي، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات التي تقل قيمتها عن 5 ملايين ريال، مع إعفاء الاستثمارات الناشئة من تقديم خطابات الضمان، ودفع 50 % من رسوم المناقصات. - برنامج توطين وشدد سعادة وزير المالية على أهمية برنامج «توطين» الذي بدأته وزارة الطاقة واستفادت منه المالية من خلال تطبيقه على خطة المشتريات الحكومية، حيث يهدف هذا البرنامج لمنح الأفضلية للشركات الأكبر والأقوى من حيث المكون المحلي، حتى ولو لم تكن تملك ميزة سعرية في المناقصات، كاشفا عن عمل اللجنة الوزارية المشكلة من جانب مجلس الوزراء على تطوير برنامج «توطين» ليشمل الشركات الحكومية كاملة، والشركات المملوكة من طرف جهاز قطر للاستثمار، مع التحضير لإقامة الإلزامية في المنتجات الموجودة بكثرة في قطر، وذلك عن طريق فرض التناقص بين المنتجات الوطنية في السلع والخدمات الموجودة بوفرة على المستوى الوطني. وكشف سعادته أن نسبة المكون المحلي في برنامج «توطين» خلال أول سنة من اعتماده بلغت 17 %، قائلا إن الهدف هو الزيادة بـ 10 % سنويا، لافتا إلى أهمية ملتقى المشتريات الحكومية السنوي بالنسبة لتعزيز استفادة القطاع الخاص من المناقصات الوطنية، حيث يسمح لهم بوضع الخطط اللازمة للمشاركة والمساهمة في المناقصات المطروحة عن طريق كل الجهات، مع تجهيز أنفسهم للتعامل معها، فضلا عن دورها الجلي في إضفاء شفافية أكبر على المناقصات الحكومية التي من شأنها العودة بفوائد لا متناهية على القطاع الخاص، إذا علمنا أن قيمة مشتريات وزارة الصحة، وهيئة الأشغال العامة، وكهرماء فقط قدرت بـ 70 مليار ريال . - التدفقات المالية وأكد سعادته أن وزارة المالية تولي اهتماما كبيرا لعمليات الدفعات للقطاع الخاص، وذلك في توقيتها المناسب، في إطار السعي وراء وضع الموردين المحليين في أريح الظروف، وتمكينهم من التعامل مع التزاماتهم المالية بشكل يسير، كاشفا أن مدة دفع الفواتير المقدمة من مختلف الجهات وتخليصها من قبل وزارة المالية لا تتجاوز الأسبوعين أيا كانت قيمتها المادية، وأشار إلى وجود بعض الشكاوى بخصوص التدفقات في المرحلة الماضية، ما دفع الوزارة إلى التأسيس لبرنامج كامل لمراقبة المدفوعات الحكومية بشكل عام منذ حوالي سنتين، حيث تم إيجاد حوالي 2 مليار ريال كمستحقات متأخرة، وذلك للعديد من الأسباب منها الخلافات التعاقدية بين المورد والجهة، أو عدم توفر الموازنة عند الجهة، إلا أن الآليات الحديثة ضمنت عدم تأخير أي مدفوعة مستحقة ومستوفية الشروط كاملة لأكثر من 45 يوما، كاشفا عن التخطيط لخلق مركز اتصالات خاص للتجاوب مع المشاركين في المناقصات، ومتابعة مدفوعاتهم، مع طرح منصة خاصة لتتبع حالة الدفعات. - تنمية الصادرات وفيما يتعلق بمحور تنمية الصادرات أوضح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري بأننا وصلنا مرحلة النضخ في الاقتصاد بعد احتضان فعاليات كأس العالم لكرة القدم نهاية عام 2022، والكثير من الشركات باتت اليوم قادرة على البحث والاستفادة من الفرص التي تطرحها الأسواق الخارجية، وهو ما يتم العمل على دعمه من شتى الأطراف، وعلى رأسهم بنك قطر للتنمية الذي يرأس مجلس إدارته، والذي أطلق مؤخرا مجموعة من البرامج المساهمة في تنمية الصادرات، ذاكرا منها «صادرات» الرامي إلى تمكين المصنعين القطريين من المشاركة في المعارض الخارجية، وإعطائهم القدرة على التواجد في أسواق عديدة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية للقطاع الخاص بشكل واضح، والوصول بها إلى 4 مليارات ريال في الخمس سنوات الماضية، مع نسبة نمو سنوية مركبة تقدر بـ 33 %، وأكد استمرارية الحكومة في مساعدة المصنعين الوطنيين، ووضعهم في أريح الظروف التي تسمح لهم بالتوسع في الداخل والخارج. - قطاع المقاولات ونوه سعادة وزير المالية بالدور الكبير الذي لعبه قطاع المقاولات في الطفرة الكبيرة الذي حققتها قطر في الفترة الماضية، من خلال إسهاماته الواضحة في تجهيز الدوحة لاحتضان فعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي أدت إلى زيادة جلية في حجم الاستثمارات في قطاع البنية التحتية، الذي ضخت فيها الدوحة خلال فترة الاستعداد للمونديال أكثر من 300 مليار ريال ، ما خدم قطاع المقاولات والمستثمرين فيه إبان تلك المرحلة. - طرق الدعم وأضاف الكواري أن تراجع قطاع المقاولات وغيرها من القطاعات بعد المونديال هو أمر منطقي بالنظر إلى مجموعة من المعطيات، والتي عملت الدولة على استدراكها بتقديم تعويضات بلغت 21 مليار ريال لتصحيح قطاع العقارات، وتمكينه من التعافي، وذلك عبر دفعات مباشرة، أو عن طريق إجراءات اتخذتها هيئة الأشغال العامة «أشغال» لتخفيف العبء على القطاع الخاص، مثل المد الزمني للمشاريع، وتسييل الدفعات الغير مستحقة مقابل ضمانات. وقال سعادة وزير المالية إن الأهم هو ليس دعم تعافي المقاولات وفقط، بل شكل هذا القطاع مستقبلا وتعزيز دوره في تقوية الاقتصاد، وذلك من خلال إعادة ترتيب الأولويات وزيادة عملية الطرح بمشاريع جديدة موجهة للقطاع الخاص، عبر الموزانة المالية التي بلغت في عام الحالي 210 مليارات ريال، ما جعلها الأعلى في 10 السنوات الماضية، مع تسجيلها لنمو في قطاع المقاولات مقارنة بالعام الماضي، بعد تحقيقه لتطور بـ7.7 % في الناتج المحلي، مشددا على أهمية هذا القطاع الذي سيلعب دورا مغايرا في المشاريع المحلية الناتجة عن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، أو في الفرص الخارجية التي يجب استغلالها، مع وجود برامج تدعم توجه المقاولين إلى الخارج. - دور الوزارة وأوضح الكواري أن دور وزارة المالية لا ينحصر على إدارة الموازنة والمصروفات، وإدارة الدين العام، ووضع السياسات المالية اللازمة، مضيفا إلى ذلك محور دعم خطة الدولة الاقتصادية، وخطة دعم القطاع الخاص، ودعم استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مع توفير التمويل المطلوب والموارد المالية اللازمة لتجسيد هذه الخطط، حيث يتم تحليل المبادرات الخاصة بمختلف الجهات، والقطاعات التي سيتم التركيز عليها كالتكنولوجيا والسياحة، مبينا وضع الموازنات المالية الخاصة بكل مبادرة في إطار إعادة الاستثمار في الاقتصاد، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، عبر تقليل الاعتماد على صرف المالية، وتوفير عناصر مالية منها القطاع الخاص لقيادة التنمية في البلاد وتمويل الاقتصاد الوطني.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بدورته العادية (115)، الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية. وقد ترأس وفد دولة قطر المشارك، الدكتور سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية. وتضمن جدول أعمال هذه الدورة عددا من البنود الهامة، منها: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، ومتابعة قرارات الدورة (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. بالإضافة إلى استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وغيرها من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المدرجة على جدول أعماله. يذكر أن الاجتماعات التحضيرية لهذه الدورة شهدت على مدار الأسبوع الجاري اجتماعا على مستوى كبار المسؤولين، عقب اجتماعين عقدتهما كل من اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية للمجلس على التوالي، وذلك بمشاركة دولة قطر ممثلة بوفد وزارة المالية.

تنظم وزارة المالية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية فعالية التحول الرقمي والصناعة الذكية 4.0 في قطر، غداً الاثنين في فندق ماندارين أورينتال الدوحة بمشيرب قلب الدوحة. ستقدم الفعالية عدة ورش عمل حول تطور الصناعة الذكية 4.0، مع التركيز على التصنيع واللوجستيات والتجارة واستخدامات التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. بالإضافة لتكريم الشركات المتخرجة من برنامج التعلم والتحول في المصنع النموذجي التابع لبنك قطر للتنمية، حيث يعد مركزًا تدريبيًا متكاملًا للشركات في رحلتهم لتطوير أعمالهم وتبني أفضل الممارسات التصنيعية العالمية في مجالات عملهم لضمان عملية تشغيل انسيابية مُستدامة، وقد تم تطويره وتمويله من قِبَل بنك التنمية بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة ليكون من ضمن المراكز المتخصصة في الصناعة وتطويرها في الدولة.

نظمت دولة قطر، متمثلة في وزارة المالية الحلقة النقاشية التاسعة لاستكشاف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان «دور القطاع الخاص في التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون» بمشاركة أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعقد خلال 11 و12 نوفمبر الجاري بمدينة الدوحة. وتناولت الجلسة النقاشية عدة أوراق عمل، منها تعزيز المحتوى المحلي، ودور جذب الشركات الريادية المفصلية في تطوير منظومة الابتكار. بالإضافة إلى ورقة عمل حول دور القطاع الخاص الخليجي في تنفيذ الرؤى التنموية الخليجية. وتبادلت كافة الأطراف خلال الجلسة وجهات النظر والأفكار حول المواضيع التي تمت مناقشتها. وأعربوا عن أهمية التعاون المشترك في المستقبل لتحقيق الأهداف المطروحة، وعن عزمهم مواصلة التنمية الاقتصادية وتنويعها. ومن المقرر أن تتواصل أعمال الحلقة النقاشية في يومها الثاني، حيث ستتناول النقاشات مواضيع إضافية حول مرحلة التداعيات المستقبلية واستخراج المبادرات والمشاريع، ورصد التوصيات والمرئيات.

- أتمتة المناقصات الحكومية إلكترونياً لتعزيز الشفافية - مناقشة تمويل المواد الخام ومواضيع التكلفة التنافسية - تقييم أداء الشركات في تنفيذ العقود والمزايا والإعفاءات - خليفة بن جاسم: منصة إستراتيجية تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص انطلقت أمس تحت رعاية وزارة المالية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية وغرفة قطر النسخة الثانية لملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2025، بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة السيد سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية. - شريك أساسي ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار سعي دولة قطر وحرصها على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية وتسليط الضوء على المبادرات الرامية لتوفير بيئة محفزة لعمل الشركات المحلية ونموها. حيث يهدف إلى استقطاب شركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات متعددة المستوى، والمؤسسات الاقتصادية. ويشارك في تنظيم هذا الملتقى بنسخته الثانية العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، منها وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. - الخطة العامة ويرتكز الملتقى على عرض الخطة العامة للمشتريات الحكومية للعام 2025 من أجل تقييم الأعمال والاحتياجات المتوقعة، فمن المتوقع طرح 3303 مناقصات وتم توزيعها على 21 قطاعا اقتصاديا مقارنة بـ 16 قطاعا للعام الحالي، وأكثر من 189 نشاطا اقتصاديا حسب تصنيف ايزيك الدولي مقارنة 100 نشاط للعام الحالي حيث تندرج حوالي 71 % من المناقصات على خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية، وهي قطاع المعلومات والاتصالات وقطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وقطاع الصناعة التحويلية والتصليح، بالإضافة إلى تناول العديد من أوراق العمل المطروحة من الجهات المتعاونة. وتناقش أوراق العمل تمويل المواد الخام، ومواضيع التكلفة التنافسية، والوصول إلى الأسواق المحلية. مع الإشارة إلى القيمة المحلية وأثرها الاقتصادي وتقييم أداء الشركات في تنفيذ العقود والمزايا والإعفاءات المقدمة للمصانع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأتمتة المناقصات الحكومية إلكترونياً لتعزيز شفافية وفعالية عمليات المشتريات الحكومية وتسريعها. - منصة إستراتيجية هذا وشاركت غرفة قطر في ملتقى خطة المشتريات الحكومية وبهذه المناسبة صرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أن ملتقى خطة المشروعات الحكومية يعتبر منصة استراتيجية تجمع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث يتم الإعلان عن المشروعات الجديدة التي تعتزم الوزارات والهيئات الحكومية طرحها في العام المقبل، مما يعزز مبدأ الشفافية في طرح المشروعات والتعاون بين القطاعين العام والخاص، الامر الذي يسهم في خلق بيئة استثمارية مثمرة، إذ يتيح هذا الحدث للقطاع الخاص التعرف على الفرص المتاحة، مما يمكنه من التخطيط والتجهيز للمشاركة الفعالة في تنفيذ هذه المشروعات. واكد سعادته أن غرفة قطر تقدم الدعم الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في تسهيل مشاركتها في المناقصات والتعاقدات الحكومية، مشيراً الى ان مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الحكومية يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فمن خلال مشاركة الشركات المحلية في المشروعات الحكومية يمكن كذلك تعزيز الابتكار والاستفادة من الخبرات المتنوعة التي يملكها القطاع الخاص، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة التنفيذ، إضافة الى أن هذا التعاون يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة. وأشار سعادة رئيس الغرفة الى ان النتائج المحتملة لملتقى خطة المشروعات الحكومية لا تقتصر فقط على تعزيز الاقتصاد الوطني، بل تمتد إلى تحفيز النمو والاستدامة على المدى الطويل. فكل مشروع يتم الإعلان عنه يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويعزز من قيمة الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

استقبل سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وفد رؤساء الشركات الفرنسية الكبرى الأعضاء في الرابطة الاقتصادية القطرية – الفرنسية «كاردان». وذلك بمقر وزارة المالية. بحسب تدوينة للوزارة على صفحتها بمنصة «اكس».