أعلن بنك قطر للتنمية اليوم، عن إطلاق مركز الصناعات المتقدمة /منارات/، وهو مجمّع صناعي معني بتسريع تبني الجيل القادم من المصانع في الدولة لحلول التكنولوجيا المتقدّمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وجاء الإعلان بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ومركز الثورة الصناعية الرابعة التابع لوزارة المالية، إذ أصبح الباب مفتوحا للتقديم للانضمام إلى /منارات/ وإشغال وحدات التصنيع في المنطقة الصناعية الجديدة، والتي يبلغ عددها 16 وحدة صناعية جاهزة للتشغيل. وفي هذا السياق أشار الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية ،خلال مؤتمر صحفي، إلى أن مركز الصناعات المتقدمة /منارات/ يمثل خطوةً نوعيةً في مسيرة بنك قطر للتنمية نحو بناء قطاع صناعي أكثر تطوراً واستدامةً وتنافسيةً، تماشياً مع استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024-2030، الرامية إلى رفع مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني، ودعم توطين المنتجات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل متخصصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وأضاف: نعمل من خلال هذا المجمع الصناعي مع الشركاء على تمكين الشركات من تسريع نموّها وتوسيع قدراتها الإنتاجية، واستقطاب الخبرات العالمية وإثراء المعرفة المتخصصة محلياً، إيماناً منا بأهمية الاستثمار في التصنيع المتقدّم باعتباره ركيزةً أساسيةً لتعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي رائد للابتكار في قطاع الصناعة، وتمكين المصانع من الانضمام إلى شبكة المنارات الصناعية العالمية. من جهته، أكد الدكتور عبدالعزيز خالد العلي مدير مركز الثورة الصناعية الرابعة في وزارة المالية، أن مركز /منارات/ يُعد خطوة مهمّة باتجاه تحفيز الابتكار ورفع القدرة التنافسية لقطاع الصناعة في الدولة، من خلال ما يوفره من بنية تحتية ذكية ومعايير تواكب المسار العالمي الذي يدعمه المنتدى الاقتصادي العالمي في تبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. بدوره، أوضح السيد عبد الله غانم المعاضيد مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة التجارة والصناعة أن مركز الصناعات المتقدمة /منارات/ يمثّل خطوة نوعية لدعم توجهات دولة قطر نحو تطوير قطاع صناعي أكثر تقدماً وتنافسية، وذلك من خلال توفير بيئة داعمة لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار في تطوير القدرات الإنتاجية للمصانع. وقال: تعمل وزارة التجارة والصناعة على تعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، ورفع الجاهزية الرقمية للمصانع، وتشجيع تبني الأتمتة والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة، بما يدعم كفاءة الإنتاج وتنافسية الصناعات الوطنية. وأضاف: يأتي مركز /منارات/ داعماً لهذه التوجهات، بما يسهم في توسيع الاستفادة من التقنيات المتقدمة وتبادل المعرفة والخبرات، وبما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024-2030، حيث بلغ حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي 248.44 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2026. ويجسّد اسم /منارات/ طموح المركز في أن تكون المصانع التي يضُمها، نماذج يحتذى بها في التصنيع المتقدم والتميز التشغيلي، لتمكينها من الانضمام إلى /شبكة المنارات الصناعية العالمية/ التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تعتبر واحدة من أبرز المراجع العالمية في التحول الصناعي. ويهدف بنك قطر للتنمية، من خلال مركز /منارات/، إلى استقطاب المصنّعين والشركات التي تتبنى حلول التكنولوجيا المتقدّمة والتي تتخذ من قطر مقراً لها، إلى جانب المستثمرين الدوليين، لتبادل المعرفة والخبرات وتمكين سلاسل القيمة الصناعية ضمن منظومة واحدة تدعم النمو والابتكار. كما يقدم البنك لمصانع /منارات/ دعماً متكاملاً عبر توفير الخدمات الاستشارية والتمويلية وتوفير حلول التصدير. وعلى صعيد القطاعات المؤهلة للانضمام إلى المجمّع الصناعي، يستهدف مركز /منارات/ قطاعات تصنيعية ذات أهمية استراتيجية تقوم على التكنولوجيا، وفي مقدمتها الأجهزة الطبية والصناعات الدوائية والإلكترونيات والاتصالات وصناعة الروبوتات، والمواد الكيميائية، وغيرها من القطاعات ذات الصلة. وتمر عملية تقييم الشركات المتقدّمة بمرحلتين رئيسيتين، تركّز الأولى على شروط الأهلية والجاهزية الفنية، أما المرحلة الثانية فتهتم بتقييم الجدوى التقنية والتجارية للمشاريع المُتقدِّمة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية مع سعادة السيدة زو جيايي، رئيس مجلس الإدارة ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، كما اجتمع سعادة وزير المالية مع سعادة السيد أحمد كجوك وزير المالية في جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي تستضيفه دولة قطر . جرى خلال الاجتماعين استعراض العلاقات وسبل تعزيز التعاون، لا سيما في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب مناقشة أبرز التطورات والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية استعداد قطر لأي سيناريو بخصوص تنويع المصادر الاقتصادية، مبينا امتلاك الدوحة للعديد من الأدوات التي يمكن اللجوء إليها لدعم المالية العامة إذا استدعت الحاجة، ومن ضمنها أصول جهاز قطر للاستثمار الذي قد يمكن الاستناد إلى أصوله على تتم عملية إعادة ضخها فيه مرة أخرى مع تحسن الأوضاع، مشيرا إلى أن ضريبة القيمة المضافة ضمن الخيارات المتاحة، بعدما طبقت البلاد بالفعل نظام الحد الأدنى العالمي للضريبة، كاشفا أن قطر وبالرغم من كل التوترات التي شهدتها المنطقة في الأشهر الماضية نجحت في تسديد ديون بقيمة 5.5 مليار دولار، فيما اقترضت 3 مليارات دولار من خلال طرح خاص، لافتا إلى ضرورة الموازنة بين الدين والاستثمار، موضحا بدء قطر في تطبيق سياسة الانضباط المالي بعد فترة كوفيد، حيث تمكنت من خفض نسبة المديونية من 70 % إلى 42 %. وشدد سعادته خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي على حرص الدوحة على تقوية بيئة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مصرحا بأن الأزمة الحالية تقدم فرصة لتصدير الخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي مع تعذر تصدير الطاقة، مبرزا النظرة البعيدة المدى التي تعتمدها قطر في إعداد الموازنات أو إطلاق المشاريع، وهو ما يعكس النتائج الإيجابية التي يتم تحقيقها في الأزمات، حيث يتم التعامل بشكل رشيد وحكيم مع كل فائض تم تحقيقه في السنوات الماضية، مع العمل بشكل دائم على تطوير احتياطيات مصرف قطر المركزي. وقال الكواري إن قطر تعتزم كذلك توسيع دور منصة الدوحة الاستثمارية (Doha Investment) في الاقتصاد المحلي، مع تركيز أجندتها على الشركات الناشئة والذكاء الاصطناعي والقطاعات الجديدة، إلى جانب توريق الأصول وخصخصة العديد من هذه الشركات، موضحا أن جهاز قطر للاستثمار سيظل مالكاً للمنصة، لكنه فوّض إليها إدارة الأجندة والمحفظة المحلية، فيما يواصل الجهاز استثماراته الدولية وتنويع محفظته جغرافياً وقطاعيا، متوقعا أن يعقب الانكماش الاقتصادي هذا العام تعاف على شكل حرف V، قائلاً إن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي ستُعوض العام المقبل، على أن تسجل قطر بعد ذلك نمواً من بين الأسرع في المنطقة خلال السنوات الثلاث التالية.

شاركت قطر في أعمال اجتماعات الدورة العادية (118) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري. وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وبمشاركة رؤساء وأعضاء الوفود العربية. ترأس وفد دولة قطر المشارك، الدكتور سعود بن عبدالله العطية، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية، بوزارة المالية. وناقش جدول أعمال المجلس عددا من البنود الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها تحضيرات الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة السيد رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والسيادة الرقمية في الجمهورية الفرنسية وذلك على هامش انعقاد اجتماعات مجموعة العشرين واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2026، في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال اللقاء بحث أبرز القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والمالية، إلى جانب استعراض أفضل السبل والاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكة القطرية - الفرنسية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة السيد دينيس كورنوال، وزير المالية في دولة غرينادا، وذلك بمقر وزارة المالية. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض مجالات التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادته، مع سعادة الدكتور خليل الرحمن، وزير خارجية جمهورية بنغلادش الشعبية والرئيس المنتخب للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وذلك بمقر وزارة المالية جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد بين البلدين، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل

أعلنت وزارة المالية عن عقد ورشة عمل افتراضية تنطلق 7 يوليو وتستمر يومين، من الساعة 9 إلى 11 صباحاً، بعنوان «تصنيف الشركات والمشاركة في المناقصات الحكومية». تهدف الورشة إلى رفع الوعي بنظام تصنيف الشركات، وآلية تقديم الملف التعريفي، وتفادي الأخطاء الشائعة، إضافة إلى التعرف على خدمات المنصة الموحدة وامتيازات الشركات الصغيرة والمتوسطة. وكذلك أفضل الممارسات وتعزيز جاهزية الشركات للمنافسة في المناقصات الحكومية.

​ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. اعتمد مجلس الوزراء السياسة والاستراتيجية العامة للمحتوى المحلي الوطني، اللتين أعدتهما وزارة المالية بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط، تنفيذاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2025 بإنشاء اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني. وتهدف السياسة والاستراتيجية إلى وضع إطار وطني متكامل لتعزيز المحتوى المحلي الوطني في المشتريات الحكومية، وخلق أقصى قدر ممكن من القيمة المحلية المستدامة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار محلياً من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لأصحاب الأعمال المحليين واستقطاب المستثمرين الدوليين، وتحقيق أعلى مستويات التنافسية، بما يسهم في تطوير أعمال القطاع الخاص وتنمية الصناعات والشركات المحلية، وذلك بما ينسجم مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار. اضـغـط هـنـاللاطلاع على تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم

أعلنت وزارة المالية أن اجمالي مصروفات الربع الأول من عام 2026 بلغ نحو 48.1 مليار ريال، بانخفاض نسبته3.7% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. وتوزعت المصروفات بحسب وزارة المالية عبر منصة إكس، اليوم الإثنين، خلال الربع الأول من العام الجاري كالتالي: 17.970 مليار ريال.. الرواتب والأجور. 19.123 مليار ريال.. المصروفات الجارية. 659 مليون ريال..المصروفات الرأسمالية الثانوية. 10.342 مليار ريال..المصروفات الرأسمالية الكبرى.

أعلنت وزارة المالية، اليوم، أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية، حققت خلال الربع الأول من عام 2026، قيمة إجمالية قدرها 8.6 مليار ريال قطري. وذكرت الوزارة، عبر منشور على حسابها في منصة /إكس/، أن 6.3 مليار ريال من هذه المناقصات أرسيت على شركات محلية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 59 في المئة، في حين تم ترسية 2.3 مليار ريال على شركات أجنبية ما يمثل ارتفاعا بنسبة 53 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأشارت الوزارة إلى أن قطاعات الصحة، والبلدية والبيئة، والثقافة والرياضة، والطاقة، تصدرت مؤشر أداء القطاعات خلال الربع الأول من عام 2026.

أعلنت وزارة المالية، أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية بالدولة، حققت قيمة إجمالية قدرها 10.8 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2025. وأظهرت بيانات نشرتها الوزارة اليوم عبر حسابها على منصة /إكس/، أن 7.9 مليار ريال من المناقصات أرسيت على شركات محلية، في حين تمت ترسية 2.9 مليار ريال على شركات أجنبية، وذلك ضمن إجمالي عدد المناقصات والممارسات والاتفاقيات المباشرة المرساة البالغ 1018 عملا. وأوضحت أنه بالمقارنة مع الربع الرابع من العام 2024، سجلت قيمة التعاقدات مع الشركات المحلية خلال الربع الرابع من 2025 ارتفاعا بنسبة 65 بالمئة، في حين سجلت العقود الممنوحة للشركات الأجنبية زيادة بنسبة 93 بالمئة، وزادت قيمة الأعمال بنسبة 69 بالمئة وعدد الأعمال بنسبة 13 بالمئة. وأشارت وزارة المالية، إلى أن القطاعات الأربعة الأولى حسب مؤشر أعمال القطاعات خلال الربع الرابع من العام 2025 كانت الصحة، والبلدية والبيئة، والثقافة والرياضة، ثم التعليم.

ألقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، محاضرة بعنوان “دولة قطر: النظرة المستقبلية للاقتصاد”، وذلك ضمن سلسلة محاضرات العميد، في جامعة كارنيجي ميلون في قطر، وشهد المحاضرة حضور عدد من الأكاديميين، والطلبة والمهتمين بالشأن الاقتصادي، حيث أكد سعادته، وفقا لمنشور على موقع وزارة المالية، على أهمية مواصلة تطوير السياسات الاقتصادية بما يعزز مكانة دولة قطر على المستويين الإقليمي والدولي.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد الأصناف التي تلتزم الجهات الحكومية بتوفيرها من المنتجات الوطنية، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة المالية بهدف ضمان إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية، وتعزيز نمو وتنافسية الصناعة المحلية، مما يدعم الحفاظ على أسعار مناسبة لتلك المنتجات. للاطلاع على تفاصيل الاجتماع الكامل لمجلس الوزراء:https://shrq.me/nbvydz

تنظم وزارة المالية ورشة عمل افتراضية بعنوان «تصنيف الشركات والمشاركة في المناقصات الحكومية»، وذلك غدا الإثنين بداية من الساعة التاسعة صباحا بهدف رفع الوعي بنظام تصنيف الشركات، وآلية تقديم الملف التعريفي، وتفادي الأخطاء الشائعة، إضافة إلى التعرف على خدمات المنصة الموحدة وامتيازات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن للجميع المشاركة في الورشة عبر التسجيل في الرابط https://shorturl.at/4Ym2D

- تغطية عجز الموازنة المسجل من خلال أدوات الدين أعلنت وزارة المالية أن الموازنة العامة للدولة سجلت عجزا قدره 1.432 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري (يوليو وأغسطس وسبتمبر)، وتمت تغطيته من خلال أدوات الدين. وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أن إجمالي الإيرادات خلال الربع المذكور بلغ نحو 49.155 مليار ريال، وذلك بانخفاض نسبته 4.1 في المئة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي المصروفات نحو 50.587 مليار ريال، بانخفاض نسبته 1.2 في المئة، مقارنة بالربع المماثل من العام 2024. وأضاف البيان أن الإيرادات النفطية خلال الربع الثالث من العام 2025، بلغت 43.356 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 5.799 مليار ريال، وذلك على أساس متوسط سعر نفط بلغ 68.1 دولار للبرميل خلال الفترة ذاتها. وبينت وزارة المالية أن المصروفات توزعت خلال الربع نفسه بواقع 17.190 مليار ريال للرواتب والأجور، و19.597 مليار ريال للمصروفات الجارية، فيما بلغت المصروفات الرأسمالية الكبرى 12.623 مليار ريال، والمصروفات الرأسمالية الثانوية 1.177 مليار ريال. وفي سياق ذي صلة، أعلنت وزارة المالية أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية بالدولة، حققت قيمة إجمالية قدرها 15 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري. وأظهرت بيانات نشرتها الوزارة عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أن 9.7 مليار ريال من المناقصات أرسيت على شركات محلية، في حين تمت ترسية 5.5 مليار ريال على شركات أجنبية، وذلك ضمن إجمالي عدد المناقصات والممارسات والاتفاقيات المباشرة المرساة البالغ 1027 عملا. وأشارت وزارة المالية إلى أن القطاعات الأربعة الأولى حسب مؤشر أعمال القطاعات خلال الربع الثالث من العام الجاري كانت المواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة، والطاقة، ثم الصحة.

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، أنالموازنة العامة للدولة سجّلت عجزاً قدره 1.4 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2025، وتم تغطيته من خلال أدوات الدين. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس، أنإجمالي المصروفات في الربع الثالث من عام 2025 بلغ نحو 50.6 مليار ريال، بانخفاض نسبته 1.2% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. وجاءت المصروفات كالتالي: 17.190 مليار ريال للرواتب والأجور، و19.597 مليار ريال للمصروفات الجارية، و12.623 مليار ريالللمصروفات الرأسمالية الكبرى، و 1.177 مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الثانوية.

أعلنت وزارة المالية أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية بالدولة، حققت قيمة إجمالية قدرها 15 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري. وأظهرت بيانات نشرتها الوزارة اليوم عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي إكس، أن 9.7 مليار ريالمن المناقصات أرسيت على شركات محلية، في حين تمت ترسية 5.5 مليار ريالعلى شركات أجنبية، وذلك ضمن إجمالي عدد المناقصات والممارسات والاتفاقيات المباشرة المرساة البالغ 1027 عملا. وأشارت وزارة المالية إلى أن القطاعات الأربعة الأولى حسب مؤشر أعمال القطاعات خلال الربع الثالث من العام الجاري كانت المواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة، والطاقة، ثم الصحة.

كرّم سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ضمن الجهات المتميزة المشاركة في ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، الذي نظمته وزارة المالية بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تعزيز التكامل في منظومة المشتريات الحكومية ودعم المنتج الوطني. وتسلّم درع التكريم الدكتور عبدالله محمد المنصوري، المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، تقديرًا لجهود المؤسسة في تطوير منظومة المشتريات وتعزيز التزامها بأعلى معايير الكفاءة والجودة والاستدامة في تنفيذ العقود والمشروعات الحكومية. ويأتي هذا التكريم تأكيدًا على الدور البارز الذي تؤديه المؤسسة في دعم توجهات الدولة نحو تعزيز الاعتماد على المنتج الوطني، والمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة التحويلية 2024–2030، من خلال تطبيق سياسات شراء مسؤولة تشجع الشفافية والتنافسية وتدعم القيمة المحلية في العقود الحكومية. يجسد هذا التكريم تقدير الدولة لالتزام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بمبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة، وجهودها المتواصلة في دعم منظومة المشتريات الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

شاركت وزارة المالية في حفل استقبال أقامته غرفة التجارة الأمريكية - القطرية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن. وقد حضر الحفل عدد من الرؤساء التنفيذيين ومديري أبرز البنوك والمصارف والمؤسسات المالية. ويعد حفل الاستقبال فرصة لتبادل الآراء والنقاشات الاقتصادية متعددة الأطراف بين كبار مسؤولي البنوك وصناع القرار.

شاركت وزارة المالية ومصرف قطر المركزي في حفل استقبال مجلس الأعمال الأمريكي القطري الذي نظمه المجلس للوفد القطري المشاركفي الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن. وحضر حفل الاستقبال عدد من الرؤساء التنفيذيين ومديري أبرز البنوك والمصارف والمؤسسات المالية، حيث كان الحفل فرصة لتبادل الآراء والنقاشات الاقتصادية متعددة الأطراف بين كبار مسؤولي البنوك وصناع القرار.