محليات

2007

المواقف داخل الفرجان مشكلة تبحث عن الحل

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة البلدية والبيئة للتدخل العاجل من أجل تدارك الوضع البيئي والمشوه لعدد من أحياء العاصمة الدوحة، وأرجعوا انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في الطرقات، وفي العديد من مناطق الدوحة، إلى غياب الرقابة من وزارة البلدية والبيئة، وعدم اتخاذ إجراءات رادعة للحد من هذه الظاهرة وفقا للقانون.

وشددوا على أهمية قيام وزارة البلدية بحصر المناطق التي تنتشر فيها هذه الظاهرة والعمل على رفعها بشكل مستمر، مؤكدين أن ضبط المخالفين وتوقيع عقوبات عليهم وفقا لقانون البيئة سيحد من الظاهرة.

كما أكدوا أن منح التراخيص العشوائية من وزارة البلدية لإنشاء محلات تجارية وصناعية في مناطق سكنية تسبب في انتشار محلات تقدم نفس الخدمات في منطقة واحدة، وغياب الرقابة عليها دفع العاملين فيها إلى الاستهتار بالبيئة ونظافة المنطقة التي تقع فيها محلاتهم، لافتين إلى أن الوزارة لم توفر في تلك المناطق الحاويات والعمالة الكافية لرفع المخالفات.

وانتقدوا تجاهل "البلدية" لعنصر التوعية باعتباره عنصرا أساسيا للحد من ارتكاب المخالفات خاصة في المناطق التي ينتشر فيها عدد كبير من العمال، وعند العزب ومناطق التخييم.

وطالبوا وزارة البلدية بسرعة رفع المخلفات التي تنتشر في شوارعنا ووضع لافتات بالمناطق التي تنتشر فيها، توضح العقوبات التي تقع على من يلقي بالمخلفات في الطرق العامة.

وأكدوا ضرورة تكثيف حملات التوعية سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بقانون البيئة والعقوبات التي تقع على المخالفين له.

حمد آل حنزاب: التراخيص التجارية تحتاج إلى تنظيم

أرجع السيد حمد بن عبدالله آل حنزاب، عضو المجلس البلدي عن معيذر، انتشار المخلفات في كثير من شوارع الدوحة خاصة في منطقة معيذر إلى عدم تنظيم التراخيص التجارية في المنطقة.

وأوضح أن المحلات التجارية في المنطقة تفوق حاجة السكان، لافتاً إلى أن الشارع التجاري على سبيل المثال يوجد به العشرات من محلات الخياطة، والعديد من محلات خدمة السيارات، وغيرها من المحلات الصناعية والتجارية التي تقدم خدمات متكررة تفوق احتياجات سكان المنطقة.

وقال: "كل هذه المحلات تلقي بمخلفاتها في الشوارع الأمر الذي تسبب في تشويه المنطقة." ودعا إلى تشديد الرقابة على المخالفين من العاملين فيها وتفعيل قانون حماية البيئة، وتنظيم عمليات منح التراخيص".

وحذر آل حنزاب من تحول الشارع التجاري في معيذر إلى منطقة صناعية، بسبب كثرة المحلات والمخالفات التي يشهدها هذا الشارع.

ودعا وزارة البلدية والبيئة ووزارة الصناعة إلى تقنين منح التراخيص للمحلات ليتناسب مع حاجة السكان ويحفظ للمنطقة طابعها السكني.

وتابع: "تواصلنا من الجهات المختصة في هذا الشأن من قبل وقدمنا توصيات في المجلس البلدي ونرجو أن تكون هناك خطوات فعالة في هذا الشأن".

وحول أهمية الرقابة لتنفيذ قانون البيئة المتعلق برمي المخلفات، أكد عضو المجلس البلدي، أهمية الرقابة في ردع المخالفين، موضحا أن المجتمع فيه نسبة كبيرة من الوعي وتوجد رقابة بالفعل على الكثير من المخالفات، ولكن البعض يرتكب سلوكيات يجب التصدي لها بعقوبات وفقا للقانون.

وأكد أهمية الحفاظ على الشكل الجمالي لمناطق الدوحة المختلفة باعتبارها عاصمة تشهد العديد من الفعاليات العالمية في مجالات متعددة.

شوقي الذيب: يجب التوسع في حملات التوعية

أكد المواطن شوقي محمد الذيب، أهمية التوسع في حملات التوعية بشأن قانون البيئة والعقوبات التي توقع على من يرتكب مخالفات من شأنها تشويه المنظر الجمالي للدولة.

وقال الذيب: "مثلما توجد حملات توعية بشأن فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها في المناطق المختلفة، يجب أن تكون هناك أيضا حملات توعية للحفاظ على النظافة العامة في شوارعنا، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة".

وأضاف: "الميديا أصبحت من الوسائل الفعالة في توعية المجتمع بمختلف فئات فما يقرب من 80% من أفراد مجتمعنا تتابع الإعلام بمختلف أنواعه وتتفاعل معه".

ولفت إلى أهمية توعية النشء أيضا من خلال التنسيق مع الجهات المختصة بحماية البيئة ونظافة الاحياء وبين المدارس المختلفة لتنظيم ورش عمل في المدارس تحث الطلاب والتلاميذ على النظافة وتوعيهم بأهميتها في حياتنا."

وتابع: "بعض المناطق المكتظة بالسكان لا يوجد فيها عدد كافي من حاويات القمامة تستوعب الأنواع المتعددة من المخلفات، الأمر الذي يتطلب حصر تلك المناطق والتعرف على مدى احتياجاتها من الحاويات والعمل على توفيرها".

كما شدد شوقي الذيب على أهمية تفعيل الرقابة على من يلقون بتلك المخلفات في الشوارع، مؤكدا أن توقيع العقوبات القانونية على المخالفين يساعد في اختفاء مثل تلك الظواهر.

طالب الجميلة: مطلوب رقابة للحد من انتشار مخالفات العزب والتخييم

شدد المواطن طالب حمد الجميلة، على أهمية الرقابة على العزب والتخييم في البر، موضحاً انتشار العديد من مخلفات أصحاب العزب ومخلفات التخييم في مناطق متعددة.

ولفت إلى أهمية التوعية بالعقوبات التي توقع على المخالفين الذين يتعمدون إلقاء المخلفات في المناطق السكنية وفي الطرقات العامة، والمناطق الجانبية.

وقال: "هذه السلوكيات تعكس شخصية من يقوم بها، فالإنسان النظيف في حياته الشخصية وفي منزله نظيف ايضا في كافة سلوكياته الحياتية ولا يمكن أن يلقي بمخلفاته الشخصية في الطرقات العامة".

وتابع: "يجب وضع لافتات توعية في المناطق التي تكثر فيها ظاهرة إلقاء المخلفات"، موضحاً أن بعض الأماكن أصبحت في حاجة إلى لافتات مثل التي توجد في المحميات الطبيعية، مكتوب عليها الممنوعات التي يجب عدم ارتكابها والعقوبات التي توقع على من يرتكبها."

وتوقع أن يكون لتشديد حملات التوعية وتفعيل رقابة وزارة البلدية على المخالفين دور كبير في الحد من ظاهرة انتشار المخالفات والتي أصبحت تشوه الشكل الجمالي لبعض مناطق الدولة.

جبر الشاوي: سلوك شخصي يحتاج لتقويم الجهات المختصة

أعتبر السيد جبر الشاوي، انتشار المخلفات في العديد من شوارعنا ظاهرة تعود إلى سلوكيات فردية لبعض الأشخاص أكثر منها سلوكا جماعيا.

وشدد على أهمية الدور الرقابي وتوفير العمالة المطلوبة للرقابة والتنظيف. وقال: "هذه الظاهرة لا تنتشر بشكل كبير ببلديات مثل الوكرة ولكنها تظهر في كثير من مناطق الدوحة التي ينتشر فيها سكن العمال والعزاب".

إبراهيم المنصوري: مزيد من التنسيق بين البلدية والمواطنين والمقيمين

قال إبراهيم المنصوري إن قطر قطعت خطوات كبيرة في مجال تجميل المدن والأحياء في مختلف مناطق الدولة ولكن ما زال المتجول في بعض الاحياء يلاحظ ويشاهد قطع أثاث وأحيانا غرفا كاملة ملقاة بإهمال بجانب صناديق القمامة الصغيرة و تطول فترة تواجدها في هذه المناطق مما يشكل تشوها بصريا ومشاهد مقززة تكون مرتعا للحيوانات الضالة لتملأ المكان بروائح لا تطاق لهذا فنحن نتمنى أن تقوم البلدية والبيئة باتخاذ إجراءات تحد من هذه الظاهرة قبل استفحالها.

ولفت المنصوري إلى أن السيارات المهملة بدورها تعد مشكلة بسبب التشويه الذي ينتج عن وقوفها لمدة طويلة فتكون مأوى لبعض غير الملتزمين وتابع قائلا: "نحن نحتاج إلى صرامة و رقابة اكثر من قبل البلديات وأجهزتها الرقابية وتغليظ العقوبات لتجنب انتشار مثل هذه السلوكيات، فالمسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية والمواطنين والمقيمين للحافظ على بيئة آمنة وسليمة".

وأوضح المنصوري أن المزيد من التنسيق بين أجهزة البلدية المعنية بتقديم خدمات رفع السيارات المهملة والاجهزة الالكترونية وبقايا الاثاث، وسكان الأحياء حتى لا يساهم في تشويه الأماكن المختلفة بالتخلص من تلك المخلفات عشوائيا.

خالد اليافعي: حملات توعية مكثفة للحد من السلوكيات الخاطئة

أكد خالد اليافعي أن المجهودات المبذولة من قبل الجهات المختصة في الدولة، وأساسا وزارة البلدية والبيئة شهدت تحسنا ملحوظا ونقلة نوعية، ولكن هذه المجهودات قد تنسفها تلك الظواهر التي لازالت تشوه بعض الاحياء في عدد من المناطق وعلى الجهات المعنية تكثيف الجهود من أجل إزالة بقايا الاثاث والسيارات المهملة وغيرها التي أضرت بالبيئة وأضرت بالممتلكات العامة، داعيا إلى تبني حملة توضح للجميع، مواطنين ومقيمين، كيفية التخلص الآمن من الأغراض القديمة فمن الممكن استغلالها وفق إطار عمليات التدوير بما يخدم شرائح تحتاج مثل هذا الأثاث حتى لو خارج الدولة.

ولفت اليافعي إلى ضرورة توعية سائقي عربات جمع القمامة للتعامل مع هذه الظواهر وعدم تجاهلها لتبقى لعدة أيام دون رفعها من مكانها من خلال الاشعار بضرورة توفير عربات قادرة على رفعها على اعتبار أن الغالبية من العربات تم تجهيزها لاحتواء القمامة والمخلفات الصلبة الصغيرة وليس استيعاب الأثاث المنزلي القديم، خاصة أن الأمر وصل بالبعض إلى إلقاء بعض الأجهزة الكهربائية أيضا فوجدنا سخانات وثلاجات ومواقد غازية وكهربائية.

حسن المناعي: لا لموسمية حملات التفتيش

قال حسن المناعي القوانين التي وضعتها الدولة لمواجهة المظاهر المخلة من تكدس للاثاث القديم والسيارات المهملة في بعض احياء الدوحة صارمة وكفيلة بضبط الاختلال، مشيرا إلى ان الاشكالية تكمن في عمليات التفتيش والرقابة والتي من المفترض ان تكون دورية لا موسمية يتم بعدها اتخاذ كافة أشكال العقوبات التي نص عليها القانون في هذا المجال.

ولفت المناعي إلى ضرورة ان يكون للبلديات فرق مختصة بمثل هذه الظواهر للمتابعة الآنية قصد الحد منها واتخاذ الاجراءات الردعية الملائمة، مشيرا إلى الحاجة في ان تضع البلديات مخططات وبرامج جديدة تتعلق بعمليات فرز هذا الصنف من النفايات وكيفية التخلص منها من خلال إعادة تدويرها وأن القضية لا تتعلق بفرز النفايات، فالفرز مسألة سهلة، ولكن القضية الأساسية هي في عملية نقل هذه النفايات المفرزة وإعادة تدويرها بحيث يلتزم الجميع، مواطنين ومقيمين، بأسس التخلص من المخلفات بطريقة آمنة بحيث نستفيد منها في حالة تدويرها، ولابد من تشجيع الاستثمار في هذا المجال.

وشدد المناعي التأكيد على ضرورة التجديد في شكل ومحتوى الحملات التوعوية من أجل تأقلم مع المتغيرات الجديدة و استعمال مختلف وسائل الأعمال لإيصال سلبيات الظواهر المشار إليها.

اقرأ أيضاً

رئيس مجلس الوزراء يهنئ نظيره في سانت فنسنت وغرينادين

سمو نائب الأمير يهنئ الحاكمة العامة لسانت فنسنت وغرينادين

سمو الأمير يهنئ الحاكمة العامة لسانت فنسنت وغرينادين

أخبار ذات صلة

مسابقة المهارات الخليجية - الدوحة 2025.. طارق الكشادي الممثل الفني لفريق قطر في المسابقة لـ "الشرق": الفريق القطري يضم 18 عضواً ينافسون على 8 مهارات

مسابقة المهارات الخليجية - الدوحة 2025.. مها الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية لـ "الشرق": 46 متسابقا يمثلون الدول الخليجية بالمسابقة