محليات

2396

مواطنات لـ الشرق: تكثيف الرقابة على مكاتب الاستقدام يضبط الأسعار

أعرب عدد من المواطنات عن ارتياحهن الشديد للقرار الصادر بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. معتبرات انه يحدث استقرارا نوعيا في السوق ويحد من ارتفاع الأسعار ويمنع التلاعب من قبل مكاتب الاستقدام.

وأكدن لـ (الشرق) على أهمية تكثيف الرقابة على مكاتب الاستقدام والتأكد من الالتزام بتطبيق القرار الذي يأتي في إطار الجهود المشتركة لكل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل لمكافحة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية وضبط الأسعار.

وقد شرعت وزارة العمل في تطبيق إجراءات إضافية خاصة بمكاتب الاستقدام تضمنت تمديد فترة الاختبار التمهيدية للعمال من 3 اشهر إلى 9 اشهر. وقد حثت الوزارتان جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية. وكانت وزارتا التجارة والصناعة والعمل قد أكدتا على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من مدى الالتزام بقرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. ووفقا للقرار الصادر بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية فقد تم تحديد أسعار العمالة المنزلية من اندونيسيا بـ 17 ألف ريال أما العمالة المنزلية من سيرلانكا فتم تحديد سعرها بــ 16 ألف ريال ومن الفلبين 15 ألف ريال أما أسعار العمالة من بنغلاديش 14 ألف ريال وتم تحديد سعر استقدام العمالة من الهند 14 ألفا. وتم تحديد استقدام العمالة من كينيا وإثيوبيا بـ 9 آلاف ريال قطري. كما أكدت وزارة العمل ان الأسعار التي تم تحديدها في القرار تشمل جميع تكاليف ورسوم الاستقدام فيما عدا تكاليف الحجر الصحي.

نورية الأنصاري: مطلوب توفير عمالة ماهرة ومدربة

قالت نورية الأنصاري إن قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية يساهم في إحداث استقرار في سوق العمالة الوافدة في حال التزمت مكاتب الاستقدام بتطبيقه على أكمل وجه وأشارت إلى أهمية تكثيف الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام للتأكد من تطبيق القرار ومنع أي تلاعب في الأسعار وقالت: لقد انتظرنا طويلا تحديد أسعار الاستقدام لأن الفترة الأخيرة وخاصة خلال أزمة كورونا العالمية شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار استقدام العمالة المنزلية وقد أصبح هناك تفاوت كبير في أسعار الاستقدام بين المكاتب وقالت إن قائمة الأسعار محددة من قبل وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل وبالتالي يتوجب على جميع المكاتب الالتزام بها حتى تستقر أسعار الاستقدام.

وقالت الأنصاري إن هناك طلبا كبيرا على العمالة الوافدة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لذلك نأمل أن يتم توفير عدد من العاملات المؤهلات والمدربات والقادرات على القيام بكافة الأعمال الموكلة إليهن وشددت على أهمية أن يتم اختيار العمالة الجيدة وأن تكون السيرة الذاتية مطابقة للواقع وقالت إن مكاتب الاستقدام عليها أن تحسن الاختيار حتى توفير عمالة ماهرة.

فاطمة فلامرزي: تنظيم السوق ومحاربة التلاعب

أشادت السيدة فاطمة فلامرزي بقرار توحيد وتثبيت أسعار الاستقدام بين المكاتب وقالت إن هذا سيساهم في تنظيم عملية الاستقدام وخاصة مع وجود جهات مشرفة كوزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل والتي تقوم بدورها الرقابي على أسعار الاستقدام.

وقالت إن سوق العمالة المنزلية في الفترة الأخيرة شهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار وخاصة خلال أزمة كورونا العالمية حيث أصبحت عملية الاستقدام تعتمد على مؤشرات انتشار الفيروس في الدول المصدرة للعمالة، وأضافت أن هذا أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الاستقدام، حيث باتت مكاتب استقدام الأيدي العاملة تطلب مبالغ كبيرة لقاء جلب عمالة من إحدى الدول المصدرة وقد نجد أيضا أن هناك تفاوتا في الأسعار بين مكتب وآخر وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأرجعت فلامرزي ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية إلى خضوع العاملة للحجر الفندقي إلى جانب إجراء الفحوصات اللازمة لضمان خلوها من الأمراض المعدية وخاصة كوفيد - 19، وأيضا زيادة الربح المادي الذي تسعى إليه مكاتب جلب الأيدي العاملة. وطالبت وزارة العمل بتشديد دورها الرقابي على مكاتب الاستقدام لمنع التلاعب بالأسعار وضمان استقرارها والالتزام بالأسعار التي تم تحديها.

سمية الكبيسي: عقوبات صارمة بحق المكاتب المخالفة

رحبت السيدة سمية الكبيسي بقرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية وأكدت أن ذلك يساهم في إحداث توازن في عملية تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية بطريقة لا تؤدي إلى خسارة المكاتب ولا ترهق المستقدمين. ولفتت إلى أن توحيد أسعار الاستقدام خطوة جيدة وخاصة خلال الفترة الحالية لأن التكاليف أصبحت مرتفعة بشكل كبير وخاصة مع زيادة فترة الضمان من 3 اشهر إلى 9 اشهر وطالبت مكتب الاستقدام بضرورة تحسين وتجويد خدماتها حيث إن هناك بعض المكاتب تقدم سيرة ذاتية مختلفة عن الواقع بحيث تأتي الخادمة لا تمتلك أي نوع من الخبرة وغير مؤهلة على الإطلاق مما يؤدي إلى هروبها بعد فترة قصيرة وبالتالي قد يخسر المستقدم جميع تكاليف الاستقدام. وتابعت: إن تدخل الجهات ذات الصلة قد ساهم في إحداث استقرار في السوق وتنظيم عملية الاستقدام كما طالبت بضرورة تشديد الرقابة على مكاتب الاستقدام وإلزامها بالقوانين والقرارات العامة في الدولة والتي تنظم عملية جلب الأيدي العاملة المنزلية من الخارج واتخاذ إجراءات صارمة بحق مكاتب الاستقدام التي ترتكب مخالفات متكررة.

وفاء الصفار: التذاكر ورسوم الحجر ليست مبررا لارتفاع الأسعار

ترى السيدة وفاء الصفار أن جلب العمالة المنزلية أصبح من الأمور المرهقة للأسرة بشكل كبير بحيث لم تعد هناك ضمانات لعدم هروب الخادمة أو الحصول على عاملة مؤهلة ومدربة وتستطيع القيام بإعمالها المنزلية وبالتالي أصبح لا بد من إيجاد قرار حاسم لتنظيم عملية الاستقدام والمحافظة على الأسعار وتحديدها وقد جاء هذا القرار بعد أن عملت مكاتب الاستقدام على رفع أسعارها بطريقة غير مبررة على الإطلاق وخاصة مع زيادة فترة الضمن التي أصبحت الان 9 شهور بدلا من 3 شهور وفقا لعدد من الضوابط.

وتابعت: يجب أن يعود الاستقرار لسوق العمالة المنزلية وعلى مكاتب الاستقدام أن تقدم أفضل ما لديها وأن تساهم في إغراق السوق في العمالة الماهرة المدربة حتى لا تصبح الخادمة عبئا على كاهل الأسرة وأيضا يجب أن يكون هناك استقرار في أسعار تذاكر السفر والحجر الصحي وألا تكون تلك الأمور مبررا آخر لزيادة الأسعار. وأكدت أن وزارة العمل قامت بخطوات ايجابية في هذا الجانب ويجب عليها أن تواصل عملها في تكثيف الحملات التفتيشية وإنزال عقوبات رادعة بحق المكاتب المخالفة.

اقرأ أيضاً

قطر تدين هجوما استهدف دورية ل "اليونفيل" بجنوب لبنان

السعودية تعلن بدء استقبال ضيوف الرحمن لأداء فريضة الحج

وزارة المواصلات تعلن خطة تنظيم استخدام الوسائط البحرية في مياه جزيرة السافلية

أخبار ذات صلة

الرعاية الأولية تكشف مخاطر وأسباب انتشار النامس.. ما علاقة حمى الضنك؟ وهل يختار البعوض الأشخاص؟

إيران معزولة عن الإنترنت منذ 50 يوما