نوّهت وزارة العمل بضرورة التعامل مع مكاتب الاستقدام الحاصلة على ترخيص استقدام عمالة منزلية من قبل الوزارة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، وعدم الوقوع ضحية للمكاتب الوهمية غير المرخصة.ونشرت وزارة العمل عبر صفحتها الرسمية بمنصة إكس أمس رابطاً لقائمة تضم أسماء مكاتب الاستقدام المرخصة، والتي تضم 224 مكتباً، حتى يمكن للجمهور الاطلاع عليها. وأكدت وزارة العمل أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الشفافية وضمان حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين، من خلال التعامل مع جهات مرخصة تخضع للرقابة الرسمية. كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التحقق من تراخيص المكاتب قبل التعاقد، مشيرة إلى أن التعامل مع مكاتب غير مرخصة قد يعرض الأطراف لمخاطر قانونية ومالية.

نوّهت وزارة العمل بضرورة التعامل مع مكاتب الاستقدام الحاصلة على ترخيص استقدام عمالة منزلية من قبل الوزارة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، وعدم الوقوع ضحية للمكاتب الوهمية غير المرخصة. ونشرت وزارة العمل عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأربعاء رابطاً لقائمة أسماء مكاتب الاستقدام المرخصة، والتي تضم 224 مكتباً. للاطّلاع على قامئة مكاتب الاستقدام العاملة: https://is.gd/RfBGx7

تتيح إدارة تراخيص العمل بوزارة العمل خدمة تجديد ترخيص مكاتب الاستقدام للشركات إلكترونيا ويأتي الهدف من هذا الإجراء هو السماح لأصحاب العمل المالكين لمكتب استقدام عمالة من الخارج مرخص بتجديد الرخصة قبل انتهائها بشهر واحد من خلال البوابة الالكترونية كما تحتاج إلى موافقة من مكتب الوزير بالإضافة إلى التعاون مع دائرة التفتيش ولانجاز هذه الخدمة هناك حاجة الى البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني وكتاب من الادلة الجنائية وطلب شهادة حسن سيرة وسلوك وصورة عن ملكية العقار أو عقد الإيجار وصورة عن وصل إيداع الضمان المالي وهناك حاجة لتزويد الوزارة بقائمة بأسماء المكاتب الخارجية مصدقة و مختومة من السفارة.. اما شروط الخدمة هناك حاجة لقيد منشأة فعال وعدم وجود حظر على المنشأة وعدم وجود حظر شخصي على مالك المنشأة الجديد وعدم وجود طلب تجديد فعال ويجب ان يكون تاريخ التقديم ضمن الفترة المسموح التقديم بها شهر واحد قبل انتهاء الرخصة وعدم وجود شكاوى على المكتب وان يكون تاريخ الرخصة التجارية فعّالا.. وللدخول إلى البوابة الكترونية، يتوجب علي العميل إدخال استخدام البطاقة الذكية، حيث يتم التحقق منها لضمان الحماية الكاملة لخصوصية البيانات ومنع المستخدمين غير المرخصين من الدخول الى النظام وبعد تسجيل الدخول إلى النظام بنجاح تظهر الصفحة الرئيسية للنظام والتي يمكنك من خلالها القيام بعدة عمليات في نظام البوابة الكترونية ثم التحقق من بيانات تسجيل الدخول التي قام العميل بادخالها حيث تظهر صفحات النظام الداخلية في حال كانت البيانات التي تم إدخالها صحيحة، أما في حال عدم صحة البيانات، لن يتم التمكن من الدخول إلى النظام وتظهر رسالة للتأكد من صحة بيانات تسجيل الدخول. ومن جانب اخر تنفذ وزارة العمل، حملات تفتيشية متواصلة على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق قرارات وزارة العمل الخاصة بتنظيم استقدام العمالة المستخدمة في المنازل وأوضحت الوزارة أنّ فرق التفتيش تقوم خلال جولاتها بالتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستخدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان، بالإضافة إلى تأكدها من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وخصصت وزارة العمل وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور، منها الخط الساخن على الرقم 40288101، كما حثت جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرارات الوزارة بما يخص تمديد فترة الاختبار، أو قرار الحد الأقصى للأسعار بشأن استقدام العمالة المنزلية.

أكد عدد من أصحاب مكاتب جلب الأيدي العاملة أنهم غير مسؤولين عن هروب العاملات من المنازل، ولا يتم التواصل مع تلك العاملات بعد انتقالهن للعمل لدى المستقدم الكفيل، وطالبت تلك المكاتب المستقدمين بتغيير أرقام هواتف العاملات بعد اخذهن من المكاتب حتى لا يتم التواصل معهن في حال الشك ان المكاتب لا تزال تتواصل معهن، مشيرين إلى أن الأسباب الرئيسية التي تجعل العاملات يرفضن العمل لدى المستقدمين هو عدم حصولهن على حقوقهن، أو منحهن الخصوصية من حيث توفير غرفة خاصة للنوم، أو استخدام الشدة والعنف أثناء التعامل معهن، وكذلك تأخير الرواتب الشهرية للعاملات. وأوضحوا خلال حديثهم لـالشرق انه ليس من مصلحة مكاتب جلب الأيدي العاملة التواصل مع العاملات وتشجيعهن على الهروب قبل شهر رمضان أو حتى في أي وقت آخر من العام، وذلك لان المهلة أو بالأحرى فترة الضمان التي تمنحها المكاتب للمستقدم تصل إلى تسعة أشهر وعند رجوع العاملة خلال هذه المدة يتم التدخل من طرف المكتب للصلح بين الطرفين المستقدم والعاملة، وفي حال عدم التوصل لأي نتيجة يتم منح المستقدم خيارا آخر وهو استقدام عاملة أخرى، أو إرجاع المبلغ المالي إليه. د. أمينة العمادي: المكاتب تصلح بين الطرفين في حال الخلاف وقالت الدكتورة أمينة العمادي صاحبة مكتب لجلب الأيدي العاملة: لا مصلحة لمكاتب جلب الأيدي العاملة في تهريب العاملات من المنازل قبل شهر رمضان أو حتى في أي وقت آخر، لان عملية نقل الخادمة من كفيل إلى آخر تتطلب الكثير من الإجراءات والموافقات، ولكن بعض الخادمات يلجأن إلى المكاتب ويتواصلن معها بعد أن يقضين مدة من الزمن ويجدن أن الوضع لدى المستقدم لا يتناسب معهن من حيث توفير غرف خاصة لهن، أو التعامل معهن بلطف، وهو ما يجعلهن يعدن إلى المكتب مرة أخرى ورفض العمل لدى ذات المستقدم، وفي هذه الحالة يتدخل المكتب بين الطرفين للصلح وذلك حال لم تنته مدة الضمان التي تصل إلى 9 أشهر. وأضافت: تتخذ بعض مكاتب الخدم نظام مقابلة المستقدم مع العاملة قبل قدومها إلى البلاد عن طريق برامج الاتصال المرئي ويتفقان فيما بينهما على جميع الشروط، وفي حال الموافقة يتم استكمال اجراءات الاستقدام، على ان تكون المقابلة بين الطرفين مسجلة حتى يستند عليها الجميع وبكل ما جاء بها من اتفاقات وشروط شفوية، وتكون مرجعا للصلح والتأكد من الاتفاق والشروط قبل القدوم إلى الدولة والعمل لدى المستقدم، وهذا كنوع من الضمان بين الطرفين. وأردفت، قبل قدوم العاملة للعمل تكون على اطلاع تام بجميع القوانين في البلاد واشتراطات العقد المبرم بين المكتب والعاملة والكفيل، وذلك لتجنب وقوع أي مشاكل فيما بعد، مؤكدة ان مكاتب جلب الأيدي العاملة لا تحرض العاملات على الهرب وأن هذا الامر غير قانوني. محمد المهندي: غالبية مكاتب الخدم ملتزمة بالقوانين قال محمد المهندي صاحب مكتب لجلب الايدي العاملة: إن غالبية مكاتب جلب الأيدي العاملة تلتزم بما ورد بالقوانين القطرية فيما يخص العاملات والكفيل وآلية الاستقدام المتعارف عليها، أما المخالفون فيتم التعامل معهم من قبل الجهات المعنية في الدولة وتصل العقوبة الى سحب الترخيص وإغلاق تلك المكاتب المخالفة، لذا نجد أن جميع المكاتب تلتزم بالقانون بشكل كبير حيث لا مجال للتلاعب. وفيما يخص لجوء العاملات إلى مكاتب الخدم، أوضح المهندي أن عدم التزام المستقدم بالقوانين التي جاءت بحسب العقد المبرم يجعل العاملة تعود الى المكاتب وترفض العمل لدى الكفيل، بالإضافة الى عدم منح العاملة حقوقها، ولا يعني هذا أن جميع المستقدمين لا يتقيدون بالقوانين والبنود وفق العقود، إلا أن بعض العاملات بلا سبب يعدن إلى المكتب الذي بدوره يقوم بمنح المستقدم خيارين الاول اما توفير عاملة اخرى، والآخر استرداد المبلغ المالي له، موضحا أن مكاتب الاستقدام بريئة تماما عما يتردد فيما يخص تهريب العاملات. واقترح المهندي ان يتم وضع اسم مكتب جلب الأيدي العاملة في التأشيرة مع الكفيل، وهذا يتيح للمكتب عدم الاتجار بالفيزا، بالإضافة إلى تعويض وضمان حق المستقدم، كما يتيح للمكتب الحصول على عدد اكبر من غير الاستقدام مما يقلل من هروب العاملات ومشاكل المستقدمين منها هروب العاملة أو رجوعها الى المكتب وبالتالي يتعطل الكفيل وأسرته، كما أن هذا يحد من لجوء الكفيل إلى مكاتب التنظيفات والضيافة التي تؤجر العاملة بنظام الساعة والشهري حيث تصل تكلفتها الشهرية إلى 4 آلاف ريال. صالح العثماني: زيادة على راتب العاملة خلال الشهر الفضيل يرى صالح العثماني أن حالات رفض العمل وكثرة المشاكل تزيد قبيل شهر رمضان الذي ترفض فيه بعض العاملات في المنازل العمل لأنها تبذل جهدا كبيرا طيلة هذا الشهر في تجهيز الإفطار والسحور إضافة إلى الاعمال المنزلية الاخرى المنسوبة للعاملات مما يزيد من ساعات العمل في المنازل ويجعل العاملات يواصلن في العمل من الصباح وحتى بعد السحور، وعادة ما يكون هذا سبب رفض العاملات العمل وهروبهن وعودتهن إلى مكاتب الاستقدام، بهدف طلب زيادة على الراتب الشهري طيلة الشهر الفضيل، ومن هنا تحدث الإشكاليات بين المستقدم والعاملة التي تستغل المناسبة بطلب زيادة على الراتب، موضحا من حق العاملة طلب زيادة لمضاعفة جهدها في رمضان ومنهن مسلمات يصمن ويبذلن جهدا كبيرا لذا من الواجب زيادة رواتب العاملات في الشهر الفضيل. المحامي د. خالد المهندي: العاملات مغرر بهن.. وهروبهن جريمة قال المحامي بالتمييز الدكتور خالد عبدالله المهندي، المحامي بالقضايا العمالية مع قدوم رمضان من كل عام، يبدأ سيناريو هروب العاملات في المنازل، سيناريو اعتادت عليه الأسر وعلى مشاهدته في رمضان رغم أنها لا تفضله لا في رمضان أو غيره من أشهر السنة. ومن أكثر الأسباب التي تؤدي لهروب العاملات بالمنازل هي التغرير بهن عبر إعلانات ومسجات يقوم بها أشخاص بغية جني أرباح تشغيلهن بشكل غير مشروع. ورغم أن القانون جرم بالحبس والإبعاد والغرامة عقوبة ترك العمل والهروب وإيواء عمالة المنازل الهاربة وفق القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث نصت المادة 16 على: على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين، أو للعمل في جهة معينة، ألا يخالف الغرض الذي رخص له من أجله، أو أن يترك العمل لدى مستقدمه، أو أن يعمل لدى جهة غير مرخص له بها. حيث نصت المادة 38 من ذات القانون على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة 16 فقره أولى. إلا أنه ورغم العقوبات التي فرضها المشرع على العامل وهروبه وتركه للعمل بدون سبب قانوني، كالهروب والعمل لدى الغير وبأجر أكبر، أو بغية الاختباء لارتكاب أعمال إجرامية، إلا أنه ما زال المشهد يتكرر

أكد مصدر لــ الشرق أن وزارة العمل تعكف على تطوير آليات وجودة الأداء لمكاتب استقدام العمالة المنزلية وذلك في إطار المرحلة المقبلة.. ووفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن الوزارة يوجد في قطر حوالي 238 مكتبا مرخصا لجلب الأيدي العاملة.. وتحرص وزارة العمل على القيام بجولات تفتيشية دورية على مكاتب الاستقدام للتأكد من التزامها بالقوانين والاشتراطات اللازمة لاستقدام العمالة.. وقد أظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن وزارة العمل عن شهر ديسمبر الماضي وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 67 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت 66 منها دون تسجيل ملاحظات، وتنبيها بإزالة مخالفة. وقامت وزارة العمل في وقت سابق بإغلاق 23 مكتباً مخالفا لاستقدام العمالة وذلك لعدم التزامها بقرارات الوزارة المنظمة لمكاتب استقدام العمالة من الخارج ولعدم التجاوب في حل شكاوى المواطنين. استمرار حملات التفتيش وأكدت الوزارة، أن القرارات تأتي ضمن جهودها في الرقابة المستمرة على مكاتب الاستقدام. وشددت على أهمية استمرار الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق القرارات الصادرة والأنظمة والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمالة المستخدمة في المنازل. وأوضحت أن فرق التفتيش، تقوم من خلال جولاتها، بالتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستقدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وخصصت وزارة العمل وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور، منها الخط الساخن أو على البريد الإلكتروني وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرار تمديد الضمان أو قرار الحد الأقصى للأسعار. وأكدت وزارة العمل، في هذا الصدد، أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات. لا تشغيل إلا بعقد مكتوب ووفقا لقانون المستخدمين في المنازل لا يجوز تشغيل المستخدم إلا بعقد استخدام مكتوب ومصدّق عليه من الإدارة، ومحرر من ثلاث نسخ، تسلم لكل من الطرفين نسخة، وتودع الثالثة لدى الإدارة.. ويُحدد عقد الاستخدام الأحكام الخاصة بعلاقة العمل بين طرفيه، ويجب أن يتضمن بوجه خاص اسم صاحب العمل وجنسيته ومحل إقامته و اسم المستخدم وجنسيته ومحل إقامته. و تاريخ إبرام العقد ونوع العمل المكلف به المستخدم وطبيعته وتاريخ مباشرة العمل، وفترة الاختبار الى جانب مدة العقد وشروط تجديده وإنهائه. والأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه. الى جانب أي أحكام أو بيانات ينص عليها هذا القانون. وعليه يلتزم صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن اللائق للمستخدم، والرعاية الصحية الملائمة، والأدوية والمستلزمات الطبية حال مرضه أو إصابته أثناء أداء العمل أو بسببه، وذلك دون إلزام المستخدم بأي أعباء مالية و معاملة المستخدم معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه. وعدم تعريض حياة المستخدم أو صحته للخطر، أو إيذائه بدنياً أو نفسياً بأي وجه من أوجه الإيذاء وعدم تشغيل المستخدم أثناء إجازته المرضية. وعدم تشغيل المستخدم في مواعيد الراحة اليومية أو في الإجازات الأسبوعية، ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على غير ذلك. ويلتزم صاحب العمل بأداء الأجر الشهري المتفق عليه للمستخدم بالعملة القطرية في نهاية الشهر الميلادي، وبما لا يتجاوز اليوم الثالث من الشهر التالي ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر المستخدم إلا إذا أثبت إيداعه في الحساب المصرفي الخاص بالمستخدم، أو تسليمه له نقداً بموجب مخالصة موقعة منه تفيد استلامه الأجر كاملاً. ويُحظر على صاحب العمل خصم أي رسوم أو أتعاب أو نفقات من الأجر المستحق للمستخدم نظير إجراءات استقدامه إلى الدولة.

أصدرت وزارة العمل، دليلاً معتمداً للمكاتب المرخصة لجلب الأيدي العاملة للعام 2023، والذي شمل 238 مكتباً مرخصاً. ويحتوي الدليل على أسماء مكاتب الاستقدام المرخصة والمتخصصة في جلب الأيدي العاملة في قطر، ويسهل على الجمهور اختيار المكتب الذي يرغب الجمهور به كنوع من الخدمات المقدمة من قبل الوزارة إلى المواطنين والمقيمين في قطر. وتضمن الدليل الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، أسماء المكاتب المرخصة وهي: مكتب الزهراء، والمنتصر، ومشارق، وشعلة الدوحة، وشركة الاختيار الأول لجلب الأيدي العاملة، إلى جانب مكتب الخاص، وشركة اللؤلؤة لجلب الأيدي العاملة، والجزيرة، وراحتي، والطاهري، والجدارة الأولى، واتش بي جي انترناشيونال لجلب الأيدي العاملة، والمستقبل الذهبي، ومكتب ساوند لاينز مان باور ريكروتمينت، والجابر، وسيرونا لجلب الأيدي العاملة، بالإضافة إلى مكتب أجنسي سنترال لاستقدام العمالة، وخليفة للقوى العاملة، والمنسل، والشوامخ، والعالمية المتكاملة وشركة الوليد العالمية، وبينق ورابطة العالم، والغزال، وسمارت جوبز، وانترالينك للخدمات وتطوير إدارة الموارد البشرية، ووسيلة لجلب الأيدي العاملة، وافيشل مان باور اند سيرفيس، وشركة المتحدة للخدمات الفنية. وتحرص وزارة العمل على القيام بجولات تفتيشية دورية على مكاتب الاستقدام للتأكد من التزامها بالقوانين والاشتراطات اللازمة لاستقدام العمالة.. وقد أظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن شهر يوليو الماضي أن الوزارة نفذت نحو 34 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت بقبول 27 زيارة، و7 تنبيهات بإزالة مخالفات دون تسجيل لحالات الحظر أو لحالات تحرير المحاضر. فيما بينت الإحصائيات الصادرة عن يونيو الماضي على صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، فقد أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 152 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت 147 منها بالقبول، و4 منها بالمخالفة، إلى جانب انتهاء زيارة واحدة على محضر بإزالة المخالفة. مكاتب الاستقدام المرخصة ومن ضمن المكاتب المرخصة هي مكتب ايدج ووتر لجلب الأيدي العاملة، وفاست، والريفيرا، و سواحل العربية، وفيرتكس، والرحاب، والشراع، ومؤسسة الرها، وتورنتو، وايلورا لجلب الأيدي العاملة. وأيضا مكتب الريان، ورلينت مانباور ركروتمينت، ومهد لجلب الأيدي العاملة، وملاك، والسواعد للقوى البشرية، وأونست، وشركة البرق، ويونايتد، وعجائب، والدوحة العالمية، وآسيا الشرق، والحرمين، ومكتب الأنيق، وعمالة العالمية، ومكتب فيينا لجلب الأيدي العاملة، وسيرف يوبست، وراحتك، وطيبة، والثقة، وسورس أوف نيل لجلب الأيدي العاملة. ويضم الدليل مكتب الحزم، وهوم، وقطر انترناشيونال، وأينيفنت، ومسيان، وفخر الخليج، وإيرث سمارت، وتراست، والسديل، واليفن ستار، والفا سيرفسس، والبارق، والروائع، وشركة الصفوة الدولية لجلب الأيدي العاملة، إلى جانب الزبارة، والجزيرة العالمية، والشرق الأوسط، والمستقبل، وسبوت تريد، واون لاين، والرعاية، وسما الخير لجلب الأيدي العاملة، إلى جانب مكتب الأصيل، والنورس، والبر، والمياس، والسهم الأبيض، واليسر، واوريون لجلب الأيدي العاملة، ومكتب سبوت لايت، ودوحة ليبر، والفلاح لجلب الأيدي العاملة، والفنية المتخصصة، بالإضافة إلى الفرسان، والديرة ودار الجود، والمحيط للقوى العاملة، وسكيل، وسبشل، والمتقدم، والصاري للاستقدام وجلب الأيدي العاملة، والتميز، والمستشار، والعالمية للموارد البشرية، والمهارة لجلب الأيدي العاملة، والزعامة، وشركة وكالة قطر للقوة البشرية، والمناعي، والقبس، وواحة الجلب، والسنعة، والمتميزون، واورسيز، والتفاؤل، والهلال، والدوحة قطر لجلب الأيدي العاملة، ومكتب الأهرام، وفال، ومزايا، وسينيوريتا، وإبراهيم لجلب الأيدي العاملة. ويضم الدليل أيضا مكتب الفنار، وشركة جروب تن لجلب الأيدي العاملة، وكليمانس، والديار، وزود، والبيان، والخوري، والرفعة، وجولد، وأصيلة، والوسيل، ووايت ستار، وايزي لايف، و احلي مكان، والجسرة، والصدارة، والصالح، والأولوية، وكيوايت للاستقدام، وروزانا، ودايموند الدوحة، والغطاس، ولوكومتيف، والفارس، وشركة فلورانس، وشركة المدنية للتجارة، والخدمات والنجم الماسي، وشركة التوقيت، واسماكس، والغيث لجلب الأيدي العاملة والخدمات. إلى جانب شركة الفهد للخدمات و السياحة، ومؤسسة الوسيل للخدمات، ومؤسسة العبيدلي، والشاهين، وشركة بن جاسم، والمنزل، والهرم، والماسة، وعونك، ومركز العمادية، والمسافات لجلب الأيدي العاملة، والسفير، ومؤسسة هنادي، وهي مان الشرق الأوسط لجلب الأيدي العاملة، وموناكو ومجموعة شركات الفضاء، والإحسان، والخليج بروفيشينال، والسلطان، والفريدة، وفاستر، ودبلوماسي الدوحة، وبيرسونيل سيرج، والالتزام، وبرافو، وشركة أيمس، والبستان، والمنار، والديوان، وموارد الخليج لجلب الأيدي العاملة. ومن المكاتب المرخصة في قطر هي مكتب اكسبريس، والبراق، والمتحدة وبوسيتيف بلسمنت، والصقر، والمهندي، والقمة، وبروكر، وسكيلد، والجواهر، وارينا، وريكتروت بلاس لخدمات جلب الأيادي، والإتقان، وتروتيش، ودوحتنا، وسلسبيل، وستافنج سيرفيسزاند ريكوتمنت، وباب السلام، واجوان جلوبل، والدهريز، وشركة الملوك والخير، ومانيلا، والرجاء، ولوجين، والميدان، وصقر، الجزيرة، والسيد، وكتارا، وشومي له لجلب الأيدي العاملة. وأيضا من المكتب المتضمن في دليل كاتب الاستقدام المرخصة مكتب البروة، والأوائل، والضمان، وعكاظ، والنخيل، والسحاب، واليافعي، والأمراء، والاختصاصي، ووناسه لجلب الأيدي العاملة، ومكتب السرور، والراشد، ولؤلؤة الإخوة، وسكاي موندا، وشركة ضيف، والشيوخ لجلب الأيدي العاملة، واليوروتك، والبركة، والرشاد، ودانه الدوحة، ووايت لاستقدام الأيدي العاملة، وون بوينت ريكروتمادت سوليوشس، وريجنسي، والنصر، وقمة التميز، والمير لجلب الأيدي العاملة، والشريف، وفي أي بي. إغلاق 23 مكتبا مخالفا وقامت وزارة العمل في وقت سابق بإغلاق 23 مكتباً مخالفا لاستقدام العمالة وذلك لعدم التزامها بقرارات الوزارة المنظمة لمكاتب استقدام العمالة من الخارج ولعدم التجاوب في حل شكاوي المواطنين. وأكدت الوزارة، أن القرارات تأتي ضمن جهودها في الرقابة المستمرة على مكاتب الاستقدام. وأكدت الوزارة استمرار الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق القرارات الصادرة والأنظمة والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمالة المستخدمة في المنازل. وأوضحت أن فرق التفتيش، تقوم من خلال جولاتها، بالتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستقدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وخصصت وزارة العمل وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور، منها الخط الساخن على الرقم 40288101، أو على البريد الإلكتروني Info@mol.gov.qa. وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرار تمديد الضمان أو قرار الحد الأقصى للأسعار. وأكدت وزارة العمل، في هذا الصدد، أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات. الحد الأقصى لأسعار العمالة كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق، بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل، عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. ويأتي إصدار هذا القرار في إطار الجهود المشتركة لكل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل لمكافحة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية وضبط سوق العمالة المنزلية وفق ضوابط محددة تحمي كافة الأطراف المعنية. وأوضحت الوزارتان أنه بموجب القرار سيكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية وفقاً للتالي: الدولة الحد الأقصى لسعر الاستقدام: جمهورية إندونيسيا 17,000 ريال، جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16,000 ريال، جمهورية الفلبين 15,000 ريال، جمهورية بنغلاديش الشعبية 14,000 ريال، وجمهورية الهند 14,000 ريال، وجمهورية كينيا 9,000 ريال، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9,000 ريال. وأكدت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل أنه سيتم العمل وفقاً لاختصاص كل وزارة تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالدولة بقرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالقرار بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.

عقدت لجنة شكاوى وتظلمات مكاتب الاستقدام بوزارة العمل، الاجتماع الأول مع أصحاب رخص مزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج لحساب الغير (المتميزون) بهدف توعيتهم بالقرارات والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور. جاء عقد الاجتماع ضمن رؤية وزارة العمل في التواصل مع أصحاب مكاتب الاستقدام المتميزين، بما يضمن التطبيق الأمثل للقرارات والتعليمات لتحقيق التوازن في سوق العمل. وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه مكاتب الاستقدام مع الدول المصدرة للعمالة والصعوبات التي تواجه المكاتب مع الجهات الحكومية. وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والتسهيلات في إعادة المبالغ المالية في حال تم إعادة العمالة للمكتب، وتبسيط وتسريع الإجراءات للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم. وأوضحوا أن القرارات والإجراءات والتعليمات تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات والارتقاء في سوق العمل، لا سيما العمالة المنزلية، بالإضافة إلى حفظ حقوق الطرفين، وهما صاحب الرخصة وصاحب العمل. كما أكدوا حرصهم على التجاوب مع الاستفسارات كافة التي تقدمت بها مكاتب الاستقدام، مشيرين إلى أن الاجتماع مع أصحاب رخص الاستقدام سيعقد بشكل دوري للتنسيق مع جميع الأطراف. وأكدوا أيضا مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، بالشكل الذي يخفف من الأعباء بخصوص الالتزامات المترتبة عليها، نتيجة الإخلال بعقود الاستخدام أو هروب العمالة المنزلية.

على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العمل في سبيل ضبط سوق العمالة المنزلية وإحلال التوازن بين أصحاب المكاتب والمستفيدين إلا أن الأسعار ما زالت في ارتفاع مستمر، حيث أكد عدد من المواطنين لـ الشرق أن أسعار استقدام خدم المنازل مرتفعة جدا وأيضا العاملات بنظام الساعات والمبيت الشهري وقالوا إنه مطلوب زيادة الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام لمنع التلاعب بالأسعار وضمان الاستقرار. وأشار المواطنون إلى أنه يتوجب على مكاتب الاستقدام مراعاة الجمهور وعدم استغلال حاجة السوق إلى الأيدي العاملة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يكثر الطلب على خدم المنازل وتزداد حاجة الأسر لهم. وشدد المواطنون على أهمية عدم رفع الأسعار بطريقة مبالغ فيها وطالبوا بضرورة فتح باب الاستقدام لكافة الجنسيات مع ضرورة إحداث توازن في الأسعار والالتزام بكافة المتطلبات وضخ عمالة منزلية مؤهلة ومدربة وبأسعار معقولة.. كما دعا المواطنون إلى أهمية وضع آلية عمل واضحة تنظم العلاقة بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام.. أسعارنا الأعلى بالمنطقة قال السيد صالح الكواري إن أسعار استقدام خدم المنال في قطر تعد الأعلى في منطقة الخليج وقال إن بعض مكاتب الاستقدام تستغل حاجة السوق إلى العمالة المنزلية وتعكف على رفع أسعارها بطريقة مبالغ فيها وخاصة في شهر رمضان المبارك حيث تكثر الحاجة إلى الخادمات سواء العاملات بنظام الساعات أو الشهري أو الخادمات المقيمات.. واقترح السيد الكواري أن يتم إنشاء مظلة موحدة لشركات الاستقدام تضم كافة مكاتب جلب العمالة المنزلية تحت مظلتها وتوفير غطاء موحد لكافة مكاتب الاستقدام سواء لخادمات المبيت الشهري أو المقيمات بشكل دائم وقال إن وجود مثل هذه الشركة تعمل على تنظيم عملية الاستقدام وتحافظ على الأسعار وتمنع المكاتب من التلاعب في الأسعار وأشاد بجهود وزارة العمل في مساعيها الجادة في التفتيش على مكاتب الاستقدام ومحاولاتها الدائمة لإغلاق المكاتب المخالفة للقانون والمتلاعبة في الأسعار.. وأكد أن أسعار الاستقدام مبالغ فيها وخاصة من جنسيات معينة حيث تصل لغاية 20 ألف ريال قطري. الأسعار مبالغ فيها أكد السيد خالد فخرو أن أسعار استقدام العمالة المنزلية مبالغ فيها بشكل كبير وقال: لابد من إيجاد آلية لضبط الأسعار ومحاربة المكاتب المخالفة للقانون وأشاد بجهود الجهات المختصة في فرض الرقابة على سوق العمالة المنزلية وإغلاق المكاتب المخالفة مشيرا إلى أن بعض المكاتب ما زالت غير ملتزمة بالأسعار وتعمل على زيادة أسعارها واستغلال حاجة الأسر لخدم المنازل وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.. ولفت إلى أهمية توفير عمالة مدربة ومؤهلة وعلى قدر كبير من المهارة وذلك ضمانا لسير العمل أيضا ذلك يضمن عدم هروب الخادمة ولجوئها إلى عمل آخر وحذر من خطورة تشغيل العمالة الهاربة، وقال إن هذا عمل مخالف للقانون وهذا أيضا يشجع الخادمة على الهروب عندما تجد من يشغلها براتب مغرٍ وقال لابد من تشديد الرقابة على سوق العمالة المنزلية للمزيد من الاستقرار.. وأكد السيد فخرو أن فترة الضمان للخادمة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتمنع استغلال بعض مكاتب الاستقدام وتجعل الخادمة تلتزم ببنود العقد قدر الإمكان. وشدد على ضرورة وضع آلية تضمن كافة الحقوق وتنظيم العلاقة بين المستقدم ومكاتب الاستقدام بشكل أفضل يضمن حفظ كافة الحقوق والواجبات. لابد من ضبط السوق يرى السيد محمد القاضي ضرورة وضع آلية للحفاظ على استقرار السوق وحمايته من ارتفاع الأسعار وتلاعب المكاتب وأكد على أهمية أن يكون هناك توازن في أسعار الخادمات، حيث نشهد حاليا ارتفاعاً كبيراً في أسعار الاستقدام حيث لجأت بعض مكاتب الاستقدام إلى استغلال حاجة السوق خلال شهر رمضان المبارك وقامت برفع أسعارها سواء للعاملات المستقدمات من الخارج أو عاملات المبيت الشهري ونظام الساعات، وأضاف: نرى تفاوتا كبيرا في الأسعار بين مكاتب الاستقدام حيث يلجأ كل مكتب إلى وضع أسعار معينة بحجة أنه يقدم عمالة ماهرة ومؤهلة ولكن نرى أن معظم العاملات لَسْن على قدر كبير من الخبرة وقد تلجأ بعض الخادمات إلى التلاعب في السيرة الذاتية فتأتي الخادمة لا تفقه أي شيء على الإطلاق.. وقال إن هروب الخدم فهذه بحد ذاتها قضية تكلف صاحب العمل مبالغ مالية كبيرة حيث تعكف بعض الخادمات على الهروب بعد انتهاء فترة الضمان وهذا عمل غير لائق على الإطلاق وهنا يجب عدم تشغيل الخدم الهاربين والعمل على وضع حد لهذه الظاهرة التي تتسبب في عدم استقرار للسوق وخسائر مالية كبيرة لكافة الأطراف.. عبء إضافي قال السيد صالح علي المري إن ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية أصبح يشكل عبئا إضافيا يرهق الأسر مادياً، وقال: لقد عمدت بعض المكاتب إلى رفع أسعارها بشكل مباشر وهذا أدى إلى إيجاد تفاوت كبير في الأسعار مقابل الخدمات التي تقدم لصاحب العمل، وأكد على أهمية الحفاظ على حقوق العمالة المنزلية وضرورة إبرام عقد عمل يضمن حقوق جميع الأطراف. وطالب بضرورة إيجاد آلية لضبط الأسعار وضمان استقرار السوق، وقال نجد تفاوتا كبيرا في الأسعار بين مكاتب الاستقدام وبالمقابل جودة قليلة. لافتا إلى أن مكاتب الاستقدام قد سارعت إلى رفع أسعارها خلال شهر رمضان المبارك لاستغلال حاجة السوق إلى العمالة المنزلية بهدف الحفاظ على الربح المادي، حيث إن سعر استقدام الخادمة الفلبينية قد يصل لـ 20 ألف ريال.. وقال المري: قد تلجأ بعض الخادمات إلى الهروب بعد انقضاء فترة الضمان أو ترفض العمل وترغب في تغيير جهة العمل وهذا أيضا يلقي بتبعاته على صاحب العمل وربما يكبده خسارة مالية كبيرة.. مشددا على أهمية أن تكون هناك قوانين تلزم أصحاب مكاتب الاستقدام بضرورة إيجاد آلية واضحة عند هروب الخادمة بعد انقضاء فترة الضمان إما برد جزء من المبلغ أو تعويض صاحب العمل باستقدام خادمة جديدة بنصف التكاليف حتى لا يقع صاحب العمل في مصيدة هروب الخادمات.

أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى على الحاجة الضرورية لاستضافة مسؤولين من وزارة العمل لمناقشتهم أمام المجلس فيما يتعلق بموضوع الخدم ومكاتب الاستقدام. وأشاروا خلال المناقشات في مجلس الشورى أمس إلى ضرورة مناقشة الموضوع من كافة جوانبه لكي يتم الوصول إلى حل مناسب. وأكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى أن موضوع الخدم ومكاتب الاستقدام من الموضوعات المتشعبة والتي تتضمن عدداً من المحاور منها الاجتماعية والثقافية والعمالية إضافة إلى الأبعاد الإنسانية والثقافية والاقتصادية والتشريعية. وأوضحت أن دولة قطر أولت اهتماماً كبيراً بالمستخدمين بالمنازل وعملت على تطوير التشريعات والقوانين الخاصة بهم، كما اتخذت في الفترة الأخيرة عدة تدابير تهدف إلى تعزيز حقوق المستخدمين في المنازل ومواءمتها مع حقوق سائر العمال الخاضعين لقانون العمل حيث تم تحديد ساعات العمل بعشر ساعات يومياً وإلزام صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن اللائق والرعاية الصحية الملائمة وتنظيم مسائل الإجازة السنوية وغيرها، كما أخضع المشرع المنازعات التي تنشأ بين صاحب العمل والمستخدم لقانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 م والقوانين المعدلة له وجعل الاختصاص بنظر أية منازعات قد تنشأ بينهم وبين صاحب العمل موكلاً إلى لجان فض المنازعات العمالية وليس المحاكم رغبةً منه في التسهيل عليهم واقتصاراً للوقت والجهد. الضوابط لدى العمل ونوهت الدكتورة حمدة إلى أن وزارة العمل اعتمدت خلال الفترة الأخيرة نموذج عقد عمل جديدا للمستخدمين في المنازل كما تم إلغاء مأذونية الخروج للمستخدمين بالمنازل مع ضرورة إبلاغ صاحب العمل قبل رغبته في المغادرة باثنين وسبعين ساعة. وأكدت أن وزارة العمل كانت قد أعلنت في مارس الماضي عن إغلاق 24 مكتباً لاستقدام العمالة من الخارج وذلك لعدم الالتزام ببنود العقود مع أصحاب العمل ومخالفتها قرارات الوزارة المنظمة لمكاتب الاستقدام. ولفتت إلى عدد من التحديات من بينها: هروب المستخدمين لعدة أسباب تأتي في مقدمتها الأسباب المادية والرغبة في الحصول على أجر أعلى، ومنهم من يلجأ لسفارة بلاده في حال سوء المعاملة، كذلك التأثير السلبي للخدم على الأطفال سواء من حيث اللغة أو السلوكيات إلى جانب أن استقدام عدد كبير من الخدم في البيت الواحد يزيد عن الحاجة الفعلية علاوة على تأخير بعض مكاتب الاستقدام في سداد مبالغ العملاء حال استرجاع الخادمة وعدم الالتزام بالعقود المبرمة والحد الأقصى لفترة الضمان. قال سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي إن موضوع الخدم لا يؤثر فقط على اقتصاد الأسرة ولكن على المجتمع ككل مشيرا إلى أن هناك بيوتا بها ما يتراوح بين 7 إلى 9 خدم في حين أن عدد أفراد الأسرة ذاته هو 7 أشخاص فقط، متسائلا عن السبب الذي جعلنا نصل إلى هذا الوضع. وأوضح أن مكاتب الاستقدام تقوم بجلب عمالة دون أن تعرف سلوكها وما إذا كان عليها مشكلات قضائية أم لا أو ما إذا كان لديها مشكلات نفسية وهو ما يؤثر على المجتمع ككل لافتا إلى أن أغلب الأطفال يتحدثون بلغة الخادم وبالتالي أصبحت لغتنا مخترقة. وأشار إلى أن الأسرة تنفق على الخادمة ما بين 1700 إلى 1800 ريال وهو ما يرهق ميزانية الأسرة داعيا إلى ضرورة دراسة الموضوع باستفاضة من خلال استضافة أصحاب الخبرة سواء من جامعة قطر أو المعنيين بوزارة العمل أو بعض مكاتب الاستقدام المميزة لمناقشة هذه القضية. 180 ألف عامل منزلي قال سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي إن أسعار استقدام الخدم وصلت خلال العام الماضي إلى 30 ألف ريال وقد قامت وزارة العمل بإغلاق 11 مكتب استقدام وقد انتهت مشكلة الأسعار تقريبا بعد تدخل وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل من خلال القيام بتحديد الأسعار، كما تم تمديد فترة الضمان إلى 9 أشهر. وأوضح أنه يوجد حوالي 180 ألف عامل منزلي في قطر بينهم 110 آلاف من النساء و70 ألفا من الرجال. ونوه بأنه يوجد قانون للعمل وهو القانون رقم 21 لسنة 2015 وقد نظم هذا القانون دخول وخروج الوافدين. تنظيم ساعات عملهم أثار سعادة د. سلطان بن حسن الضابت الدوسري عددا من الملاحظات، داعيا لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس إلى دراستها حيث أوضح أن القانون الجديد نظم عدد ساعات العمل مع صرف مكافأة نهاية خدمة وإجازة أسبوعية للعامل مشيرا إلى أن هذا لا يتوافق مع الوضع المجتمعي أو الوضع في الأسرة. كما إشار إلى ملاحظة أخرى تتعلق بتخصيص وقت للراحة للعامل، مشيرا إلى أنه كان هناك مقترح سابق يتعلق بأن يكون للعمالة المنزلية وقت للراحة للوفاء بأشغالهم لأن ظروف العامل المنزلي مرتبطة بالأسرة. ولفت إلى أن القانون أجاز للعامل نقل كفالته مع العلم بأن هذه العمالة تطللع على أسرار البيوت وبالتالي فإنها عندما تنتقل للعمل لدى أسرة أخرى دون موافقة الكفيل فإنها قد تنقل أسرار هذا البيت. الموضوع مهم قال سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر إن موضوع مكاتب الاستقدام حظي باهتمام واسع كما تناولته وسائل الإعلام باستفاضة، مشيرا إلى أن وزارة العمل هي المسؤولة عنه وقد قامت الوزارة من جانبها بتصنيف هذه المكاتب وقامت الوزارة بالفعل بإغلاق عدد منها لمخالفتها قائمة الأسعار. وأشار إلى أن هناك حاجة لاستضافة مسؤولين من الوزارة لمناقشة الأمر معهم لافتا إلى عدد من الملاحظات المرتبطة به من بينها ما ترتب عليه من زيادة إنفاق الأسرة علاوة على البعد الأمني وتأثير هذه العمالة السلبي على تربية النشء. عمالة غير مؤهلة أوضح سعادة السيد بادي بن علي البادي أن عقد العمل يتضمن عددا من النقاط التي تمس الأسرة القطرية على وجه الخصوص والتي ربما لا يقرأها الكثيرون، لافتا إلى أن العقود بها بعض البنود شبه المبهمة حيث إنها لا تغطي على سبيل المثال مشكلة الهروب وأسبابها وما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها من جانب صاحب المكتب ولا صاحب العمل؟ وأوضح أن بعض المكاتب لديها تكدس في عدد العمالة، مشيرا إلى أنه عند التدقيق فيها فإننا نجد أنها عمالة غير مؤهلة وهو ما يطرح التساؤل عن الأسس التي تم استقدامها بناء عليها. مضيفا أن المواطن هو الذي يتحمل تدريب هذه العمالة وتأهيلها. جهود مقدرة من الدولة أكد سعادة السيد علي بن شبيب العطية أن الدولة قامت بمجهود مشكور فيما يتعلق بتنظيم عملية استقدام العمالة ومن بينها إصدار القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل علاوة على قرار وزير العمل رقم 21 لسنة 2021 والذي بدأ تنفيذه في شهر يناير الماضي حيث ضمن حقوق أصحاب العمل من خلال زيادة فترة اختبار العامل بما يسمح بتقييمه بشكل صحيح. ودعا إلى ضرورة فرض غرامات على مكاتب الاستقدام التي لا تقوم بتوفير عامل بديل خلال شهر على الأكثر من هروب العامل أو استبداله أو الاستغناء عنه كما اقترح إلغاء ترخيص شركات الاستقدام التي يتكرر منها عدم الالتزام باستبدال العمالة وأن يكون ترحيل العامل على حساب شركة الاستقدام وليس على حساب صاحب العمل لأنها هي التي لم تدقق في اختيار وتعيين العامل الأمين والمناسب. المكاتب تواجه مشاكل وأكد سعادة السيد سالم بن راشد المريخي أن مكاتب الاستقدام تواجه مشاكل مع الدول التي تستقدم منها علاوة على أنها تريد في الوقت ذاته أن تحقق هامش ربح. ودعا لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى بحث الموضوع من مختلف الجوانب من خلال الاستعانة بمكاتب الاستقدام نفسها ووزارة العمل أيضا. ترك الخيار للمواطن قال سعادة السيد علي بن سعيد الخيارين إن المواطن حر ما دام مقتدرا في تحديد عدد الخدم الذين يريدهم سواء كان واحدا أو اثنين أو خمسة، إذا كانت حاجته في المنزل تتطلب ذلك. ولفت إلى أن أهل قطر يتعاملون مع الخدم مثل إخوتهم وبناتهم، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بتربية الأطفال فإنه لا يجب أن يتم إلقاء اللوم على الخادمة وإنما على الأم لأنها لو اهتمت بأطفالها ما تركتهم للخادمة. ودعا إلى ضرورة التصدي إلى مغالاة مكاتب الاستقدام في الأسعار وأن يكون القانون في مصلحة المواطن. القضية شائكة قال سعادة السيد محمد بن فهد المسلم إن الموضوع هو قضية شائكة ويحتاج إلى مناقشته من جميع الجوانب، داعيا إلى ضرورة إيجاد حل لعملية تدخل بعض السفارات في عرقلة منح تصاريح استقدام وأشار إلى أن المواطنين يتعاملون مع الخدم بالرأفة والرحمة. وبدوره قال سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري إن الشركات ملاكها قطريون وأن الجميع يشكو من أنه يقوم بجلب العامل وتدريبه ثم يتم نقل كفالته أو يسافر بدون موافقة صاحب العمل. دعوة وزارة العمل دعا سعادة السيد سعود بن جاسم البوعينين إلى إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة واستضافة بعض أصحاب مكاتب الاستقدام المعروفة وأحد المسؤولين من وزارة العمل لمناقشة القضية.

أعلنت وزارة العمل عن إحصائيات شهر أكتوبر الماضي بشأن إدارة تفتيش العمل والزيارات التفتيشية على مكاتب الاستقدام. وأوضحت عبر حسابها بموقع تويتر أن إجمالي عدد الزيارات التفتيشية بلغ 3712، مشيرة إلى أن عدد التنبيهات للشركات بإزالة المخالفة بلغ 575 تنبيهاً، بالإضافة إلى 1173 محضر ضبط مخالفات ضد الشركات. ووصل إجمالي عدد الزيارات التفتيشية على مكاتب الاستقدام إلى 21، وتم قبول 20 طلباً، بالإضافة إلى طلب واحد نصح وإرشاد. وفي سبتمبر الماضي بلغ عدد التنبيهات للشركات بإزالة المخالفات 473، بينما وصل عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات (حماية الأجور) إلى 1216، بالإضافة إلى 81 منشأة تم مخالفتها للقرار الوزاري (17) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمّال من الإجهاد الحراري.

أعلنت وزارة العمل عن إحصائيات شهر أغسطس بشأن إدارة الاستخدام وطلبات تعديل المهنة وتصريح العمل والقضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات العمالية والزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة. وجاءت الإحصائيات كالتالي، بحسب وزارة العمل بموقع تويتر: * إحصائيات إدارة الاستخدام: - طلبات الاستقدام الجديدة: 9945 قبول: 5489 رفض: 4456 - طلبات تعديل المهنة: 5832 قبول: 4875 رفض: 949 - طلبات تصريح العمل: 1756 تجديد تصريح: 751 إصدار جديد: 673 بدل فاقد: 4 إلغاء تصاريح: 328 * إدارة علاقات العمل: عمالة منزلية ضد أرباب العمل: العدد 117 تم تسوية 96 وإحالة 10 للجان و11 تحت الإجراء عمالة المنشأة ضد المنشأة الخاضعة لأحكام قانون العمل: العدد 2895 تم تسوية 451 وإحالة 404 إلى اللجان و2040 تحت الإجراء الإبلاغ من الجمهور: العدد 145 تم تسوية 145 * إحصائية لجان فض المنازعات: عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات العمالية 1551.. عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية 219 و523 قراراً تحت الإجراء. * إدارة تفتيش العمل: 4602 إجمالي عدد الزيارات التفتيشية 528 عدد التنبيهات للشركات بإزالة المخالفة 910 عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 120 المنشآت التي تم مخالفتها للقرار رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري * الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة: المجموع 19.. بينها 17 انتهت بالقبول.. 1 تنبيه بإزالة المخالفة.. 1 تحرير محضر.

عقدت وزارة العمل الاجتماع الدوري الأول لسنة 2022 مع أصحاب رخص مزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج لحساب الغير بهدف توعية أصحاب الرخص بالقرارات والإجراءات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص. جاء عقد الاجتماع ضمن رؤية الوزارة في التشاور المتواصل مع أصحاب مكاتب الاستقدام، بما يضمن التطبيق الأمثل للقرارات والتعليمات لتحقيق التوازن في سوق العمل. واستعرض الاجتماع بنود القرار الذي صدر خلال شهر فبراير الماضي، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمال من الخارج لحساب الغير، سواء كان طلباً جديداً أو مسترجعاً. كما تم استعراض متطلبات قرار تمديد فترة ضمان اختبار العمالة لتصبح 9 أشهر، وكيفية تطبيقه والالتزام به، لتحقيق مصلحة جميع الأطراف، فضلًا عن توضيح بنود العقد المبرم بين المستقدم ومكتب الاستقدام، وضرورة إبرام العقود بشكل إلزامي. وأكدت الوزارة أن القرارات والإجراءات والتعليمات الصادرة جاءت بهدف تقديم أفضل الخدمات والارتقاء في سوق العمل، لا سميا العمالة المنزلية، بالإضافة إلى حفظ حقوق الطرفين، وهما صاحب الرخصة وصاحب العمل. وبيّنت الوزارة أنها حريصة على التجاوب مع الاستفسارات كافة التي تقدمت بها مكاتب الاستقدام، مشيرة إلى أن الاجتماع مع أصحاب رخص الاستقدام سيعقد بشكل دوري للتنسيق مع جميع الأطراف. كما أكدت مواصلتها اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، بالشكل الذي يخفف من الأعباء عن كاهل الأسرة في المجتمع القطري، بخصوص الالتزامات المترتبة عليها، نتيجة الإخلال بعقود الاستخدام أو هروب العمالة المنزلية. من جهتهم، أثنى أصحاب رخص مكاتب الاستقدام على تنظيم الاجتماع التشاوري مع الوزارة بشكل دوري، بما يضمن التطبيق الأمثل للقرارات والتعليمات التي من شأنها تنظيم عملية الاستقدام. وأكدوا أن الاجتماع التشاوري الدوري مهم لمناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق باستقدام العمالة من الخارج، وإيجاد الآليات المناسبة لتطبيق القرارات.

أعلنت وزارة العمل بدء تنفيذ حملات تفتيشية على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق قرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل، وقرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وأوضحت الوزارة، أنّ فرق التفتيش ستقوم خلال جولاتها بالتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستخدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وأكدت الوزارة مواصلتها اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل للعمالة المستخدمة في المنازل، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام والتحقق من تطبيق كافة القرارات ذات الصلة. وشددت على أن قرار التمديد يلزم مكاتب الاستقدام بمنح صاحب العمل فترة اختبار لمدة تسعة أشهر، بحيث تكون مدة الاختبار في شهورها الثلاثة الأولى شاملة يحق لصاحب العمل استرجاع كامل المبلغ الذي دفعه لمكتب الاستقدام، فيما تكون مدة الاختبار الإضافية ستة أشهر تبدأ عقب انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى. كما أكدت أنّه يحق لصاحب العمل استرجاع المبلغ كاملا مخصوما منه 15 بالمئة عن كل شهر يقضيه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية. وخصصت وزارة العمل وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور منها الخط الساخن على الرقم 40288101، والبريد الالكتروني Info@mol.gov.qa. وحثت جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرار تمديد الضمان أو قرار الحد الأقصى للأسعار بشأن استقدام العمالة المنزلية. كما أكدت في هذا الصدد أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات. يذكر أن الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية على التحو المبين : جمهورية إندونيسيا 17,000 ريال جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16,000 ريال جمهورية الفلبين 15,000 ريال جمهورية بنغلاديش الشعبية 14,000 ريال جمهورية الهند 14,000 ريال جمهورية كينيا 9,000 ريال جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9,000 ريال

اشتكت مواطنة من تعنت أحد مكاتب الاستقدام في إرجاع قيمة المبلغ المدفوع نظير خدمات عاملة منزلية تبين أنها مريضة بالسكري ولا تستطيع القيام بالأعمال المطلوبة منها. وقالت المواطنة أم سالم في شكواها عبر برنامج وطني الحبيب صباح الخير المذاع على إذاعة قطر، إن العاملة المنزلية عملت لديها لشهر واحد فقط، وأعادتها إلى المكتب بعدما علمت بوضعها الصحي، لكن المسؤولة في المكتب تماطل طوال شهرين في رد المبلغ المدفوع وهو 20 ألف ريال. وأضافت: ذهبت لتقديم شكوى ضد المكتب في وزارة العمل، فأبلغوني بأن المسؤولة في مكتب الاستقدام حضرت من قبل إلى الوزارة وطلبت إغلاق المكتب، لكن الوزارة أبلغتها بضرورة سداد حقوق العملاء كاملة قبل الموافقة على طلبها، وذلك على حد قول المواطنة المشتكية. وحول معاناتها، قالت المشتكية: زرت وزارة العمل خمس مرات دون حل للمشكلة، وفي الوقت نفسه تقوم مسؤولة مكتب الاستقدام بتشغيل العاملة في البيوت رغم أنها ما زالت على اسم زوجي، وأنا ضاعت نقودي. واختتمت المواطنة بالقول إن الموضوع أخذ وقتاً طويلاً دون حل، و شهر رمضان على الأبواب.

أعرب عدد من المواطنات عن ارتياحهن الشديد للقرار الصادر بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. معتبرات انه يحدث استقرارا نوعيا في السوق ويحد من ارتفاع الأسعار ويمنع التلاعب من قبل مكاتب الاستقدام. وأكدن لـ (الشرق) على أهمية تكثيف الرقابة على مكاتب الاستقدام والتأكد من الالتزام بتطبيق القرار الذي يأتي في إطار الجهود المشتركة لكل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل لمكافحة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية وضبط الأسعار. وقد شرعت وزارة العمل في تطبيق إجراءات إضافية خاصة بمكاتب الاستقدام تضمنت تمديد فترة الاختبار التمهيدية للعمال من 3 اشهر إلى 9 اشهر. وقد حثت الوزارتان جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية. وكانت وزارتا التجارة والصناعة والعمل قد أكدتا على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من مدى الالتزام بقرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. ووفقا للقرار الصادر بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية فقد تم تحديد أسعار العمالة المنزلية من اندونيسيا بـ 17 ألف ريال أما العمالة المنزلية من سيرلانكا فتم تحديد سعرها بــ 16 ألف ريال ومن الفلبين 15 ألف ريال أما أسعار العمالة من بنغلاديش 14 ألف ريال وتم تحديد سعر استقدام العمالة من الهند 14 ألفا. وتم تحديد استقدام العمالة من كينيا وإثيوبيا بـ 9 آلاف ريال قطري. كما أكدت وزارة العمل ان الأسعار التي تم تحديدها في القرار تشمل جميع تكاليف ورسوم الاستقدام فيما عدا تكاليف الحجر الصحي. نورية الأنصاري: مطلوب توفير عمالة ماهرة ومدربة قالت نورية الأنصاري إن قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية يساهم في إحداث استقرار في سوق العمالة الوافدة في حال التزمت مكاتب الاستقدام بتطبيقه على أكمل وجه وأشارت إلى أهمية تكثيف الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام للتأكد من تطبيق القرار ومنع أي تلاعب في الأسعار وقالت: لقد انتظرنا طويلا تحديد أسعار الاستقدام لأن الفترة الأخيرة وخاصة خلال أزمة كورونا العالمية شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار استقدام العمالة المنزلية وقد أصبح هناك تفاوت كبير في أسعار الاستقدام بين المكاتب وقالت إن قائمة الأسعار محددة من قبل وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل وبالتالي يتوجب على جميع المكاتب الالتزام بها حتى تستقر أسعار الاستقدام. وقالت الأنصاري إن هناك طلبا كبيرا على العمالة الوافدة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لذلك نأمل أن يتم توفير عدد من العاملات المؤهلات والمدربات والقادرات على القيام بكافة الأعمال الموكلة إليهن وشددت على أهمية أن يتم اختيار العمالة الجيدة وأن تكون السيرة الذاتية مطابقة للواقع وقالت إن مكاتب الاستقدام عليها أن تحسن الاختيار حتى توفير عمالة ماهرة. فاطمة فلامرزي: تنظيم السوق ومحاربة التلاعب أشادت السيدة فاطمة فلامرزي بقرار توحيد وتثبيت أسعار الاستقدام بين المكاتب وقالت إن هذا سيساهم في تنظيم عملية الاستقدام وخاصة مع وجود جهات مشرفة كوزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل والتي تقوم بدورها الرقابي على أسعار الاستقدام. وقالت إن سوق العمالة المنزلية في الفترة الأخيرة شهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار وخاصة خلال أزمة كورونا العالمية حيث أصبحت عملية الاستقدام تعتمد على مؤشرات انتشار الفيروس في الدول المصدرة للعمالة، وأضافت أن هذا أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الاستقدام، حيث باتت مكاتب استقدام الأيدي العاملة تطلب مبالغ كبيرة لقاء جلب عمالة من إحدى الدول المصدرة وقد نجد أيضا أن هناك تفاوتا في الأسعار بين مكتب وآخر وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق. وأرجعت فلامرزي ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية إلى خضوع العاملة للحجر الفندقي إلى جانب إجراء الفحوصات اللازمة لضمان خلوها من الأمراض المعدية وخاصة كوفيد - 19، وأيضا زيادة الربح المادي الذي تسعى إليه مكاتب جلب الأيدي العاملة. وطالبت وزارة العمل بتشديد دورها الرقابي على مكاتب الاستقدام لمنع التلاعب بالأسعار وضمان استقرارها والالتزام بالأسعار التي تم تحديها. سمية الكبيسي: عقوبات صارمة بحق المكاتب المخالفة رحبت السيدة سمية الكبيسي بقرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية وأكدت أن ذلك يساهم في إحداث توازن في عملية تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية بطريقة لا تؤدي إلى خسارة المكاتب ولا ترهق المستقدمين. ولفتت إلى أن توحيد أسعار الاستقدام خطوة جيدة وخاصة خلال الفترة الحالية لأن التكاليف أصبحت مرتفعة بشكل كبير وخاصة مع زيادة فترة الضمان من 3 اشهر إلى 9 اشهر وطالبت مكتب الاستقدام بضرورة تحسين وتجويد خدماتها حيث إن هناك بعض المكاتب تقدم سيرة ذاتية مختلفة عن الواقع بحيث تأتي الخادمة لا تمتلك أي نوع من الخبرة وغير مؤهلة على الإطلاق مما يؤدي إلى هروبها بعد فترة قصيرة وبالتالي قد يخسر المستقدم جميع تكاليف الاستقدام. وتابعت: إن تدخل الجهات ذات الصلة قد ساهم في إحداث استقرار في السوق وتنظيم عملية الاستقدام كما طالبت بضرورة تشديد الرقابة على مكاتب الاستقدام وإلزامها بالقوانين والقرارات العامة في الدولة والتي تنظم عملية جلب الأيدي العاملة المنزلية من الخارج واتخاذ إجراءات صارمة بحق مكاتب الاستقدام التي ترتكب مخالفات متكررة. وفاء الصفار: التذاكر ورسوم الحجر ليست مبررا لارتفاع الأسعار ترى السيدة وفاء الصفار أن جلب العمالة المنزلية أصبح من الأمور المرهقة للأسرة بشكل كبير بحيث لم تعد هناك ضمانات لعدم هروب الخادمة أو الحصول على عاملة مؤهلة ومدربة وتستطيع القيام بإعمالها المنزلية وبالتالي أصبح لا بد من إيجاد قرار حاسم لتنظيم عملية الاستقدام والمحافظة على الأسعار وتحديدها وقد جاء هذا القرار بعد أن عملت مكاتب الاستقدام على رفع أسعارها بطريقة غير مبررة على الإطلاق وخاصة مع زيادة فترة الضمن التي أصبحت الان 9 شهور بدلا من 3 شهور وفقا لعدد من الضوابط. وتابعت: يجب أن يعود الاستقرار لسوق العمالة المنزلية وعلى مكاتب الاستقدام أن تقدم أفضل ما لديها وأن تساهم في إغراق السوق في العمالة الماهرة المدربة حتى لا تصبح الخادمة عبئا على كاهل الأسرة وأيضا يجب أن يكون هناك استقرار في أسعار تذاكر السفر والحجر الصحي وألا تكون تلك الأمور مبررا آخر لزيادة الأسعار. وأكدت أن وزارة العمل قامت بخطوات ايجابية في هذا الجانب ويجب عليها أن تواصل عملها في تكثيف الحملات التفتيشية وإنزال عقوبات رادعة بحق المكاتب المخالفة.

أوضح الخبير في شؤون الاستقدام محمد العلي المبلغ الذي يكسبه مكتب الاستقدام عن كل عاملة في ظل القانون السابق الخاص بالضمان لمدة 3 أشهر. واوضح الخبير في مقابلة مع تلفزيون قطر أن مكتب الاستقدام في ظل القانون السابق الخاص بالضمان لمدة 3 أشهر كان يرسل حوالة إلى الفليبين 3200 دولار ما يعادل 12 ألف ريال مع فرق العملة، بالإضافة إلى 1222 قيمة الحجر في مكينس بالإضافة إلى رسوم التأشيرة ، وبعد اجراء الحسابات يكون قد ربح عن كل عاملة يقارب 3470 ريال. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد اعلنت أمس بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 ، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. اقرأ أيضا: تبدأ من 9 آلاف ريال.. التجارة والصناعة تقرر الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية وكانت وزارة العمل قد شرعت في وقت سابق من شهر يناير الجاري في تطبيق إجراءات إضافية خاصة بمكاتب الاستقدام ، تضمنت تمديد فترة الاختبار التمهيدية للعمال من 3 أشهر إلى 9 أشهر.

فسّر الخبير في شؤون الاستقدام محمد العلي آلية استرداد الأموال من مكاتب العمالة المنزلية في حال عدم الاتفاق ضمن فترة الضمان. وأكّد العلي، عبر برنامج نبض الاقتصاد الذي يُعرض على تلفزيون قطر أنّه خلال الثلاثة أشهر التمهيدية الأولى لا يُخصم على الكفيل، في حالات: 1-هروب العامل 2-رفض العامل للعمل 3-مرض العامل بأحد الأمراض المزمنة وأشار إلى أنّه لمكتب الاستقدام الحق في خصم 15% من القيمة الإجمالية عند دخول الشهر الرابع، بحسب القانون مضيفًا: إذا أعاد صاحب العمل العاملة المنزلية إلى المكتب العاملة في الشهر الخامس يخصم 15% أيضًا، كما يُخصم (15%) عن كل شهر قضاه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية التي تمتد إلى 9 شهور. ويطرح الخبير في شؤون الاستقدام سؤالًا: في حال عادت العاملة المنزلية إلى شركة الاستقدام بعد أيّ يوم من الأيام المذكورة.. فهل ستذهب إلى العمل عند عميل آخر أم أنّها ستطلب العودة إلى بلادها؟..يؤكّد العلي، أنّه في حال طلبت العامِلة المنزلية العودة إلى بلادها فإنّ مكتب الاستقدام سيتحمل تكاليف تذكرة العودة. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 ، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية.

تساءل عدد من المواطنين عن موعد تطبيق القرار رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح لاستقدام العمالة المنزلية، خاصة بعدما تواصلوا مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية وأبلغوهم بأن الأسعار الجديدة لم يتم العمل بها حتى الآن، والأسعار القديمة مازالت سارية. الشرق توضح أن قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح لاستقدام العمالة المنزلية سيدخل حيز التنفيذ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ووفق نص القرار رقم (1) لسنة 2022.. فعلى جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 ، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وبموجب القرار سيكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية وفقاً للتالي: جمهورية إندونيسيا 17,000 ريال جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16,000 ريال جمهورية الفلبين 15,000 ريال جمهورية بنغلاديش الشعبية 14,000 ريال جمهورية الهند 14,000 ريال جمهورية كينيا 9,000 ريال جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9,000 ريال وأكدت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل أنه سيتم العمل وفقاً لاختصاص كل وزارة على تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالدولة وضبط أية مخالفات بهذا الشأن. وحثت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية عبر قنوات التواصل التالية: - مركز الاتصال: 16001 - حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي توتير @MOCIQATAR- الانستجرام MOCIQATAR - وزارة العمل توتير@molqtr - الانستغرام molqtr

من ساعة إلى أخرى يتبدل الحال بأسعار العمالة المنزلية، والفرق ليس مائة أو مائتين أو حتى خمسمائة ريال، ولكن الفرق وصل إلى 10 آلاف ريال في بورصة جديدة اخترعتها مكاتب الاستقدام . مواطنة قالت – في شكوى لبرنامج وطني الحبيب صباح الخير على إذاعة قطر – إنها اتفقت مع مكتب استقدام على سعر 14 ألف لعاملة منزلية، وغابت ساعات لإحضار الأوراق والعربون فأصبح السعر أكثر من 20 ألفاً . مواطنة أخرى قالت إنها اتفقت مع مكتب استقدام على سعر، وفي ساعة واحدة رفعه المكتب إلى 19 ألفاً غير تكاليف الحجر الصحي، بما يصل إلى 23 و24 ألف ريال، وأضافت أنها تواصلت مع إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة شاكية بأن كل مكتب يعطيها سعراً والأسعار تتغير من ساعة لأخرى، حيث لا جهة رسمية تراقب عليهم، فردت الإدارة عليها : عطوكم 9 شهور.. في إشارة إلى قرار وزارة العمل الجديد. ويعلن مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي أسعار العمالة المنزلية اليوم صباحاً، في سخرية من البورصة اليومية لمضاربات مكاتب الاستقدام على العمالة المنزلية والتي قد تتبدل بعد كل دقيقة مثل البورصات العالمية، على حسب قولهم . وبدأت مكاتب الاستقدام في رفع أسعار العمالة المنزلية بعد دخول قرار وزارة العمل بمنح فترة اختبار لمدة 9 أشهر، حيز التنفيذ في مطلع يناير الجاري. كانت وزارة العمل قد أوضحت أن مكاتب الاستقدام تلتزم بموجب القرار الجديد بمنح صاحب العمل فترة اختبار لمدة تسعة أشهر، بحيث تكون مدة الاختبار في شهورها الثلاثة الأولى شاملة حيث يحق لصاحب العمل إنهاء عقد الاستخدام واسترجاع كامل المبلغ الذي دفعه لمكتب الاستقدام، فيما تكون مدة الاختبار الإضافية ستة أشهر تبدأ عقب انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى. ونوهت الوزارة إلى أن القرار يلزم مكتب الاستقدام إرجاع المبالغ التي دفعها صاحب العمل خلال مدة اختبار الستة أشهر الإضافية بعد انقضاء فترة الثلاثة أشهر الأولى، على أن يكون المبلغ المستحق لصاحب العمل على مكتب الاستقدام كاملا مخصوما منه 15% عن كل شهر يقضيه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية، مبينة أن حقوق صاحب العمل تسقط في حالتين وفقا للقرار، الحالة الأولى قيام صاحب العمل بالاعتداء على العامل، والثانية هي مخالفة شروط العقد المتعاقد عليه مسبقا، فيما يحق لصاحب العمل استرجاع المبلغ المستحق من مكتب الاستقدام خلال مدة الاختبار الإضافية في حال هروب المستخدم، أو رفض المستخدم للعمل، أو مرض المستخدم بأحد الأمراض المزمنة. وذكرت الوزارة، في بيانها، أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام، وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات، مهيبة بجميع أصحاب العمل الإبلاغ عن أي اخلال بعقود الاستخدام للعمالة المنزلية ليتسنى للإدارة المختصة في وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

أبدى مواطنون تضررهم من ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية إلى مستويات وصفوها بالقياسية، بحسب بعضهم قد وصلت تكلفة استقدام عامل منزلي إلى ما يربو على 25 ألف ريال قطري. المغردون أعزوا الارتفاع المفاجئ للأسعار بأنه جاء انعكاسًا لقرار وزارة التنمية الإدارية والعمل الذي أصدرته أغسطس الماضي وبدأ سريانه يوم 8 يناير الجاري، بتمديد فترة ضمان اختبار العمالة (المستخدمين في المنازل) لتصبح (9) أشهر، وذلك في سياق تطبيق قرار وزير التنمية رقم (٢١) لسنة ٢٠٢١ المختص بتنظيم الترخيص لاستقدام العمالة من الخارج لحساب الغير. أعباء جديدة هكذا وصفت عضو المجلس البلدي سابقًا فاطمة الكواري ارتفاع الأسعار فكتبت: أزمة جديدة مع قرار إدارة العمل، تكلف المواطن بدفع 25 ألف ريال لاستقدام عاملة بالمنزل، لماذا البحث عن أعباء جديدة ترهق المواطنين؟ ولماذا تُعامل البيوت كأنها شركات؟ نأمل اعادة النظر في هذا القرار الذي سيتضرر منه كل بيت قطري وكلنا ثقة بالنظر بذاته من قبل مجلس الوزراء. يتفق معها الإعلامي خالد جاسم الذي طالب بالعودة عن القرار والرجوع للنظام القديم بفترة ضمان 3 أشهر فقط تحاشيًا لهذا الارتفاع في التكلفة وقال: بخصوص اسعار العمالة المنزلية، نرجع للضمان والسعر القديم افضل، اما الان السعر قفز الى رقم فلكي وتعجيزي، من الضروري وضع خيارات امام العملاء لأختيار مايناسبهم، أما نظام الاختيار الواحد فهو مكلف ويكسر الظهر خصوصًا للي يحتاج اكثر من عامل. وطالب مغرد مجلس الشورى بمناقشة القرار حتى يرفع التكلفة المضاعفة هذه عن عاتق المواطنين، واتهم مغرد آخر مكاتب الاستقدام بالمبالغة والتذرع بالقرار من أجل رفع الأسعار وقال إن تكلفة استقدام عامل منزلي في أي دولة مجاورة لا تتجاوز 7000 ريال، بحسب تغريدته التي قال فيها: بصراحة مكاتب الخدم الأسعار مبالغ فيها بشكل غير طبيعي في الدول المجاورة لايزيد المبلغ عن 7000 ريال نطالب الجهة المختصة بالتدخل السريع في الموضوع لحماية حقوق الآخرين. وأبدى مغردون تخوفهم في الأساس من هروب بعض العمال المنزليين بعد انقضاء فترة الضمان كمغرد كتب: ليست في بيت أو شركة المشكلة ان العامل بعد ما تجيبينه وتدفعين كل هالمبالغ اذا حب يطلع من عندك لايمكنك ان توقفيه من الخروج مع الأسف. بيد أن مكاتب الاستقدام تبرئ نفسها من انتهاز القرار فرصة لرفع تكاليف خدماتهم ففي تصريحات لجريدة الشرق التي فتحت هذا الملف مطلع الأسبوع الحالي، قال السيد احمد آل إسحاق وهو صاحب شركة لاستقدام العمالة الوافدة إنه كلما زادت مدة الضمان أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الاستقدام لان المكاتب الخارجية قامت بفرض رسوم إضافية بعد تمديد فترة الضمان. وأضاف: مكاتب الاستقدام في قطر لا يسمح لها سوى بالتعامل مع مكتبين فقط في الفلبين بينما مكاتب الفلبين يسمح لها بالتعامل مع أكثر من 10 مكاتب داخلية في قطر وهذا أيضا أمر يجب وضعه في عين الاعتبار بضرورة السماح لمكاتب الاستقدام بالتعامل مع أكثر من مكتب في الفلبين وهذا يتيح أريحية أكثر وأيضا فرصة لجلب الأيدي العاملة بسرعة اكبر وسعر اقل. ويتفق السيد علي حمد وهو صاحب شركة استقدام أيدي عاملة هو الآخر مع سابقه ويؤكد أن مكاتب الاستقدام تعرضت إلى خسائر مادية كبيرة بسبب قرار تمديد مدة الضمان للعمالة المنزلية وقال إن هذا القرار يساهم في خسارة تلك المكاتب حيث توجد العديد من الالتزامات المادية التي يجب على المكتب تسديدها شهريا من أمور تشغيلية وغيرها وقد لا يستطيع المكتب الإيفاء بالتزاماته. وطالب حمد بأن تكون فترة الضمان الطويلة هذه اختيارية وغير ملزمة بالنسبة للمكاتب بحيث إذا رغب صاحب العمل في زيادة فترة الضمان عليه استقدام العامل المنزلي وفقا للأسعار الجديدة التي فرضتها المكاتب الخارجية وإذا رغب في فترة الضمان السابقة يمكن أن يستقدم العامل المنزلي بالسعر السابق.