محليات

1688

الحبس 3 سنوات لمقيمين عرضا رشوة على ضابط جمرك أبو سمرة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات معاقبة مقيمين عرضا رشوة على ضابط جمرك بمنفذ أبو سمرة الحدودي بقيمة 20ألف ريال نظير تخفيض رسوم بضاعة ، وتسهيل عبورها المنفذ.

وحكمت بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة لكل منهما ، وتغريمهما 10آلاف ريال ، ومصادرة الشيك محل واقعة الرشوة ، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها .

جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي المستشار ياسر علي الزيات ، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم ، والقاضي المستشار جاسم الفضالة ، وبحضور وكيل النيابة العامة ، ومدون الجلسات محمد السر.

وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت مقيمين إلى المحاكمة بتهمتين ، هما : أنّ المتهم الأول عرض رشوة على موظف عام بجمرك منفذ أبو سمرة ولم يقبلها ، وعرض مبلغ 8آلاف ريال للإخلال بواجبات وظيفته ، بهدف تسريع إنهاء تخليص الشحنات ، وعدم فرض رسوم جمركية إضافية عليها.

والتهمة الثانية : أنّ المتهمين اشتركا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة على عرض رشوة على موظف عام ، وعرضا عليه شيكين قدرهما 20ألف ريال ، وذلك للإخلال بواجبات وظيفته ، بهدف تسريع إنهاء تخليص الشحنات ، وعدم فرض رسوم جمركية إضافية على الشحنات الخاصة بشركة تجارية يديرها المتهم الثاني ، فوقعت الجريمة بناءً على الاتفاق والمساعدة .

ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية المؤثمة بالمواد 1و3و39و77و40و145و147 من قانون العقوبات ، والمادتين 150 و151 من قانون الإجراءات الجنائية.

هذا وكانت نيابة الأموال العامة قد باشرت تحقيقاتها بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة .

وجاء في التحقيقات ، أقوال شاهد الإثبات الأول ويعمل موظفاً جمركياً ، أنه أثناء تواجده بمقر عمله ، حضر إليه المتهم الأول ، وعرض عليه مبلغ 5آلاف ريال مقابل أن يقوم بتخليص شاحنة تحمل بضائع بدون رسوم جمركية ، وجميع هذه البضائع ملك لشركة تجارية ، ويديرها المتهم الثاني .

قام الموظف الجمركي بإخبار البحث الجنائي بالواقعة ، وطلبوا منه مجاراته لحين القبض عليه متلبساً ، وطلب منه إحضار شيك بالمبلغ ، وكان ذلك بمساعدة المتهم الثاني مقابل سرعة إنهاء إجراءاتها وعدم فرض رسوم جمركية ، وأعطاه شيكاً مسحوباً على بنك ، وأخطر البحث الجنائي فطلبوا منه صرف الشيك للتأكد من جدية الموضوع.

وفي موعد تسليم الشيك ، قامت إدارة البحث الجنائي بتصوير واقعة الرشوة في مقهى عام ، وسلم المتهم مبلغ 8آلاف ريال كجزء من الدفعة حسب الاتفاق ، ثم ألقيّ القبض على المتهم .

وقد أقرّ المتهمان بتحقيقات النيابة العامة بارتكابهما جريمة عرض رشوة على موظف عام ، وتمّ ضبط مبالغ نقدية وقيمة الشيك محل الجريمة.

أفاد شاهد الإثبات ويعمل ضابط جمرك في شهادته بعد حلف اليمين ، إنّ المتهم الثاني هو صاحب الشركة ، بينما المتهم الأول يعمل مخلصاً جمركياً ، وعرضا عليه قبول رشوة بقيمة 20ألف ريال ، حيث يتم تسليم 5آلاف ريال عن كل سيارة تحمل بضاعة ستعبر المنفذ الجمركي ، مضيفاً أنه أعلم إدارته بذلك وإدارة البحث الجنائي ، وطلبا منه مجاراة المتهمين.

وأضاف انّ مقابل تلك الرشوة هو الإخلال بواجبات وظيفته ، وتسهيل مرور بضاعة تجارية عبر الحدود برسوم أقل من قيمتها الحقيقية .

وأشار إلى انه تمّ تسجيل الواقعة ويوم تسليم الشيك الأول وقيمته 5آلاف ريال من دفعة الرشوة بالصوت والصورة.

وسألته المحكمة عن القيمة الحقيقية للبضاعة ، فأفاد شاهد الإثبات أنه عمد إلى تخفيض قيمة الشحنة الأولى وصارت بقيمة 30ألف ريال ، وهذا مخالف لقيمتها الحقيقية ، أما السيارة الثانية التي تحمل شحنة جديدة فكانت قيمتها مناسبة ، وبالفعل تمّ إدخال شحنتين للمتهمين بهدف تسهيل الإيقاع بهما متلبسين .