أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء، اليوم الأحد، بالتعاون مع مكتب الحجز والمصادرة بالنيابة العامة عن مزاد المقتنيات الثمينة الخاص بالنيابة العامة من خلال تطبيق مزادات المحاكم، يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 أبريل 2026، من الساعة 4:00 عصراً حتى الساعة 7:00 مساءً. ويقام المزاد على المقتنيات التالية بحسب المجلس الأعلى للقضاء بمنصة إكس: 1- تاج ذهبي به فصوص حمراء.. الوزن: 253.9 جراماً/ 21 قيراطاً. 2- طقم ذهبي على شكل هلال.. الوزن: 167.4 جراماً/ 22 قيراطاً. 3- طقم ذهبي هامة وزوج حلق.. الوزن: 185.29 جراماً/ 22 قيراطاً. 4- عقد ذهبي به فصوص.. الوزن: 270.85 جراماً/ 22 قيراطاً. 5- عقد ذهبي.. الوزن: 195.1 جراماً/ 22 قيراطاً. 6- سوار متصلة به 5 خواتم.. الوزن: 106.24 جرامات/ 22 قيراطاً.

■ نظام إلكتروني مرن ومتدرج الخطوات في النيابة العامة ■ معايير دقيقة لاختيار وكيل النيابة والمهارة وحدها لا تكفي ■ 100% نسبة القطريين في الإدارات والنيابات العامة ■ الأداء الوظيفي لأعضاء النيابة العامة حقق نتائج نوعية ■ أعضاء النيابة محاسبون على أعمال التحقيق وجمع الأدلة ■ ثورة الذكاء الاصطناعي تُعين الأعضاء على البحث القانوني ■ فبركة مستندات أو صور في دعوى بالذكاء الاصطناعي لا يمكن أن تحدث ■ إمكانيات عالية جداً وقدرة فائقة في كشف التزييف والتقليد والفبركة ■ فرق للتفتيش القضائي بهدف الوصول للحيادية والموضوعية ■ لدينا 242 عضواً من الجنسين وتوفير خدمات نوعية للجمهور ■ التعامل مع ملف البلاغ وحتى صدور الحكم من القضاء إلكترونياً ■ العضو ليس معفياً من المساءلة ويخضع للتفتيش القضائي ■ خطط تطويرية كل عام لتفادي الثغرات وجاهزية أعمال التفتيش ■ سنة تأهيلية على فترتين نظرية وعملية قبل مزاولة العمل ■ 5 معايير دقيقة لاختيار العضو للعمل بالنيابة العامة ■الأخطاء معدومة بفضل دقة أداء الجهاز القضائي أكد السيد عبدالله محمد المالكي محام عام أول مدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة أنّ النيابة العامة تعمل في تناغم تام وتنسيق متكامل مع كل الأجهزة الأمنية والقضائية من أجل تسريع إجراءات العدالة، وسرعة إنجاز الدعاوى وتسليمها في وقت وجيز، منوهاً بأنّ أعمال النيابة العامة العام الماضي 2025 حققت قفزات نوعية على صعيد الخدمات الإلكترونية والتواصل مع الجمهور. وقال في أول حوار لـ الشرق بمكتبه في النيابة العامة: إنّ النيابة العامة وضعت خططاً جديدة العام الحالي، تبدأ بتكوين فرق عمل قضائية لإنجاز المراقبة والتدقيق على أعمال أعضاء النيابة العامة في سرية تامة وشفافية، مشيراً إلى أنّ النيابة العامة تواكب التحديثات القانونية والتشريعية التي ستخدم في النهاية المجتمع والأفراد والمراجعين. فإلى نص الحوار: ◄ كيف ترى مسيرة النيابة العامة مع دخول العام الجديد؟ النيابة العامة في تطور مستمر من عام إلى عام، وهي تواكب الحداثة والتقنيات الخدمية بسبب التوسع العمراني والزيادة السكانية ودخول الذكاء الاصطناعي إلى كل مجالات التنمية وبالتالي انعكس ذلك على الأداء الوظيفي الذي حقق نتائج نوعية. • عمل إدارة التفتيش ◄ ما طبيعة عمل إدارة التفتيش القضائي؟ تستمد الإدارة اختصاصاتها من القانون رقم 53 لسنة 2023 بإنشاء النيابة العامة، وقانون رقم 9 لسنة 2023 بإصدار لائحة أعضاء النيابة العامة وقد ورد في الفصل الثامن المادة 33 التفتيش القضائي أنه تنشأ إدارة للتفتيش القضائي على أعمال النيابة العامة، وتتبع النائب العام وتشكل برئاسة أحد المحامين العامين الأول، ويعاونه عدد كافٍ من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ويصدر بندبهم قرار من النائب العام. وتختص الإدارة بالتفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة، وتختص أيضاً بفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء النيابة العامة والتي تتعلق بأعمال وظائفهم وإحالة نتائج التحقيق فيها إلى النائب العام لاتخاذ القرار بشأنها. علماً بأنّ درجات الأعضاء تتسلسل من أعلى درجة وهي من محام عام أول إلى وظيفة مساعد نيابة أول كما تخضع تقديرات كفاءة أعمال أعضاء النيابة العامة لدرجات، ويصدر النائب العام لائحة نظام التفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة، وتتضمن إجراءات التظلم أيضاً. ◄ ما طبيعة هذا التحقيق ؟ تنص المادة 36 من إدارة التفتيش القضائي أنّ عضو النيابة العامة يساءل تأديبياً إذا أخلّ بواجبات وظيفته أو خرج على مقتضياتها أو ارتكب أياً من الأعمال المحظورة عليه. • أعضاء النيابة محاسبون ◄ كيف تتم مراجعة أعضاء النيابة العامة وهل يخضعون للمحاسبة والتقييم ؟ أعضاء النيابة العامة محاسبون لوجود إدارة التفتيش القضائي حيث يتم إعداد التقارير السنوية لأعضاء النيابة العامة والتي تشتمل على عدة بنود من الحضور والغياب والاستئذانات والغياب والتحقيقات ومقابلة الآخرين وحسن التعامل مع الزملاء واستقبال الشهود وحسن التعامل مع المجني عليهم وصولاً إلى طريقة عمل تحقيقاته ومدى توافقها مع القانون إلى أن يصدر حكم في دعوى ما. أما في حالة صدور براءة مثلاً في دعوى ما كانت النيابة العامة قد أحالتها للقضاء، في هذه الحالة يتم مراجعة الأمر مع وكيل النيابة العامة للتحقق من مدى استيفاء التحقيقات لديه ويتم إعادة التقييم. ◄ وإذا صدر حكم ضد شخص مثلاً.. هل يمكن توجيه طلب للنيابة العامة بإعادة فتح الدعوى مرة أخرى؟ بالطبع هذا ممكن، ويتم بتقديم طلب لسعادة النائب العام بالتظلم على الحكم الصادر أو حتى أمر الإحالة وأنه ألا وجه في الحكم، وفي هذه الحالة نقوم بمراجعة القضية فإذا تبين وجود خلل يتم إعادة فتح البلاغ والتحقيق فيه من جديد. وإذا كان محفوظاً يعاد فتحه أو إذا كان محالاً إلى القضاء يعاد النظر فيه أيضاً. • قنوات التواصل مع الجمهور ◄ ماذا عن طبيعة قنوات التواصل مع الجمهور ؟ قنوات التواصل مفتوحة مع الجمهور سواء بالاتصال أو الحضور أو عن طريق الحسابات الرسمية عبر المنصات الرقمية لمواقع التواصل الاجتماعي ويتم اتخاذ كافة إجراءات النظر فيها مع مراعاة السرية وإخفاء اسم مقدم الطلب. ◄هل يعاد فتح قضايا تمّ صدور الحكم فيها؟ هناك فرق بين قضية صدر فيها حكم وبين دعوى تمّ التصرف فيها، لأنّ الحكم يكون صادراً من الجهات القضائية وهذا يتم التعامل معه بتقديم طلب لدرجات التقاضي بدءاً من محكمة الاستئناف إلى محكمة التمييز أو تقديم طلب إلتماس حسب الطرق القانونية المتعارف عليها. أما إذا كان تصرف النيابة العامة في دعوى ما بالحفظ أو التصرف فإنّ الشخص لديه الحق في التظلم من ذلك أمام النائب العام، وبعدها الإحالة للجهات المختصة، وإذا تبين وجود خلل في تحقيقات وكيل النيابة العامة أو رئيس النيابة العامة يحال لإدارة التفتيش القضائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة. • أداء 2025 ◄ كيف كان أداء وكلاء النيابة العامة في العام 2025؟ بصفة عامة الأمور مبشرة وتسير في تطور نوعي، فالكفاءات القطرية مميزون لأنّ معايير دراسة كفاءة كل عضو نيابة عامة تطورت عن السابق بدءاً من اختياره كعضو حيث تتم دراسة ملفه من نوعية الجامعة التي تخرج منها والدرجة العلمية القانونية التي يحملها واجتيازه للمقابلة الشخصية ثم دخوله في دورة مدتها سنة كاملة لتأهيله للوظيفة ليكون قادراً على اجتياز سنة كاملة. وتنقسم الدورة السنوية إلى قسمين: 6 أشهر دراسة نظرية، و6 أشهر تدريب عملي بمعهد الدراسات الجنائية حيث يمر العضو بمراحل دقيقة عليه أن يجتازها بنجاح ليكون قادراً على العطاء في النيابة العامة، ويصدر فيه مرسوم بتعيينه. ◄ هل هناك طلبات للمتقدمين للعمل في سلك النيابة العامة ؟ بكل تأكيد.. نحن اليوم، تقدم للنيابة العامة أكثر من 700 طلب ولكن يتم اختيار عدد محدد من هؤلاء استناداً إلى معايير الكفاءة والجودة والدقة والخبرة والمهارة الفردية والجانب العلمي والأكاديمي وأبرزها العلم والدراية المعرفية والدرجة العلمية ثم اجتياز المقابلة الشخصية، فليس كل شخص يمتلك مهارة أن يكون وكيل نيابة عامة إنما يخضع لمواصفات دقيقة. • الأخطاء معدومة ◄ في حال وجود أخطاء أو عدم دقة في صدور الأحكام ما هي الإجراءات التي تتخذ في ذلك؟ لا يوجد والحمد لله.. الأخطاء معدومة وتكاد لا تذكر وهذا بفضل النظام القضائي الدقيق جداً الذي لا يسمح فيه للخطأ، وهناك أيضاً فريق للمراجعة والتدقيق الذي يسير وفق مراحل متدرجة. وأؤكد أنّ عضو النيابة العامة ليس معفياً من المساءلة وهذا ما نصّت عليه المادة 36 بأنه يساءل عضو النيابة العامة تأديبياً إذا أخلّ بواجبات وظيفته أو خرج على مقتضياتها أو ارتكب أياً من الأعمال المحظورة عليه، والمادة 37 تنص أنه يختص بتأديب أعضاء النيابة العامة مجلس تأديب يشكل من محام عام أول رئيساً وعضوية اثنين من المحامين العموم على ألا يكون أي منهم عضواً بإدارة التفتيش القضائي أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق مع العضو المحال، والمادة 39 تنص أنه ترفع الدعوى اللائحة التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها ويتولى مجلس التأديب إعلان العضو للحضور أمامه إذا ما رأى أي وجه للسير في إجراءات المحاكمة التأديبية، وتكون جلسات المجلس سرية ويحكم في الدعوى التأديبية بعد سماع عضو النيابة العامة، وبعد الحكم يجوز التظلم إلى النائب العام من القرار الصادر من مجلس التأديب. ◄ وهل وقعت حالة عزل وكيل نيابة خلال السنوات الماضية؟ لا توجد حالة عزل، مما يدل على جدية التحقيقات في المجلس التأديبي. • الذكاء الاصطناعي في خدمة النيابة ◄ اليوم في ظل التطور التقني كيف يمكن تفعيل الذكاء الاصطناعي لخدمة أعمال النيابة العامة؟ إنّ ثورة الذكاء الاصطناعي مهمة جداً لأنها تعين الأعضاء والمختصين على البحث القانوني ومعرفة تطور العلوم من حولنا مثلاً بالإضافة إلى طباعة المذكرات التي تقلل من وقت الجهد في إعداد المذكرات. • التحقق من الفبركة ◄ وكيف تدقق النيابة العامة وتتحقق من الفبركة التي قد تقع من الذكاء الاصطناعي؟ إنّ التضليل في قضايا معينة أو فبركة مستندات أو صور في دعوى بالذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحدث لأنّ الإدارات المختصة بوزارة الداخلية لديها إمكانيات عالية جداً وقدرة فائقة في كشف التزييف والتقليد والفبركة من خلال تقنيات متقدمة جداً في شتى المجالات. وعملنا في النيابة العامة ووزارة الداخلية بدءاً من البلاغ واستقبال الدعوى إلى النظر فيها والتعامل مع القضاء وصدور الحكم يتم في تكامل وتنسيق وتناغم وتعاون تام. • التعامل مع أجهزة الشرطة ◄ كيف يكون التعامل مع أجهزة الشرطة بوزارة الداخلية ؟ يسير في تناغم وتنسيق تام لأنّ ملف البلاغ يردنا من الشرطة ويأخذ مساره إلى القضاء بعد صدور أمر الإحالة من النيابة العامة إلكترونياً، ثم يصدر الحكم القضائي إلكترونياً أيضاً كما لدينا نظام إلكتروني مرن ومتسلسل متدرج الخطوات إلى جانب المراقبة والمتابعة المستمرة، وهناك مدد زمنية محددة لكل ملف أو بلاغ أو قضية لابد ألا يتخطاها عضو النيابة العامة. • التعاون الخليجي ◄ كيف يكون التعامل مع الإدارات المثيلة بدول مجلس التعاون الخليجي ؟ التعاون يسير في تكامل تام من خلال الاجتماعات المستمرة والزيارات المتبادلة التي تثري خبرات الجانبين • المدة الزمنية ◄ كم المدة الزمنية لكل قضية ؟ مثلاً في حال وجود بلاغ بشيك غير مسدد وتقدم صاحبه ببلاغ، فإذا قام المتهم بدفع القيمة المالية للشيك فإنّ القضية تنتهي في ثوانٍ معدودة أما إذا رفض تسديد المبلغ فإنّ الدعوى تأخذ مساراً طويلاً منها مخاطبة الجهات المختصة بوزارة الداخلية للتأكد من طبيعة الشيك، ويتم اطلاع الخبير عليه ثم كتابة تقرير بشأنه وبعدها إرساله مرة أخرى للنيابة العامة وهذا يستغرق وقتاً وقد يمتد لأيام حتى ينجز ولكن كإجراء داخل مبنى النيابة العامة فإنه يتم في سرعة وجيزة ووقت قياسي. وأنوه هنا أنه من ضمن التقرير السنوي الذي يعد لوكيل النيابة العامة هي الآجال والمدد الزمنية التي ينجز فيها مهماته الوظيفية والتي تدخل في تقييمه المهني. ونحن لدينا أوقات مخصصة لكل نوع من القضايا على حدة وعلى عضو النيابة العامة ألا يتخطاها. • نيابات متخصصة ◄ ما أكثر الدعاوى التي تحقق فيها النيابات ؟ لدينا نيابات جزئية ومتخصصة وكل نيابة لديها اختصاص ورئيس وتتبع النائب العام وبالتأكيد كل نيابة لديها عدد من القضايا التي تحقق فيها والمنظورة أمام القضاء. • إحصائيات القضايا ◄ هل توجد إحصائية لأعداد القضايا التي أحيلت ونظرت في أعوام 2024 و2025 ؟ يمكنني القول إنها تزداد في كل عام تبعاً للتوسع السكاني، وتختلف الزيادة في الدعاوى من نيابة لأخرى. • الجانب الرقمي ◄ إلى أين وصل حجم الاعتماد على الجانب الرقمي في أعمال النيابة العامة وكيف يتم توظيفه بالشكل الصحيح؟ نحن نؤكد على أهمية العنصر البشري في أعمال النيابة العامة ونعتمد على التقنية بنسبة ما بين 60 % إلى 70 % إلى جانب عمل العنصر البشري. ويمكنني التأكيد على أهمية العنصر البشري في الأداء اليومي. ◄ كم عدد النيابات ؟ لدينا 21 نيابة • تقديم الطلب ◄ هل يتم تقديم الطلبات يدوياً أو إلكترونياً؟ أؤكد أنّ كل القنوات مفتوحة تماماً للجمهور سواء بالتقديم اليدوي أو بالنظام الإلكتروني وصار الملف الذي كان ملفاً ورقياً قبل سنوات مضت هو اليوم إلكترونياً ثم يرسل إلى وكيل النيابة العامة للتحقيق فيه ويرسل إلى المحكمة إلكترونياً ويصدر الحكم فيه ويرسل مرة أخرى للنيابة العامة بالوسيلة الإلكترونية أيضاً. • العمل الداخلي ◄ بصفتكم جهة رقابية.. كيف تعملون على تطوير العمل الداخلي ؟ نطمح بكل تأكيد أن يكون عضو النيابة العامة يحقق أعماله على قدر أعلى من الكفاءة والجودة والموضوعية ونحن لدينا معهد الدراسات الجنائية الذي يتولى تدريب أعضاء النيابة العامة ومساعديهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والعملية ويقوم بإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية التخصصية لأعضاء النيابة العامة وغيرهم من منتسبي جهات الدولة المختلفة، وإعداد وتأهيل مساعدي النيابة العامة للعمل القضائي، والتعاون مع المعاهد المماثلة داخل الدولة وخارجها في كافة المجالات التي تحقق أهداف المعهد، وإقامة الندوات واللقاءات العلمية والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات ذات الصلة بالمعهد. ويقوم بالتدريس النظري والتدريب العملي أساتذة وخبراء في القانون من قطر ومن العالم، ولدينا كذلك شراكات مع معاهد دولية عريقة في المجال القانوني. • نسبة التقطير ◄ كم نسبة القطريين في النيابة العامة؟ نحن اليوم 100 % قطريون في كل الإدارات والنيابات العامة وكلها كفاءات وكوادر قطرية بدءاً من رئيس نيابة إلى مساعد وأعضاء. فقد كانت نسبة القطريين عند إنشاء النيابة العامة في 2003، 50% واليوم بلغ عدد الكادر القطري 100 %. ووصل العدد اليوم 242 كادراً بينهم أعضاء وعضوات نيابة عامة وعدد كبير من الموظفين، ولدينا سيدات عضوات نيابة عامة بدرجات وظيفية عليا ورئيسات نيابة عامة وأيضاً مفتشات في إدارة التفتيش القضائي، وهنّ يشكلنّ نسبة كبيرة جداً ويحملنّ درجات عليا. • المراقبة والمحاسبة ◄ هل تتم المراقبة والمحاسبة على كل النيابات؟ بكل تأكيد هناك تدقيق ومحاسبة على كل النيابات بدءاً من رئيسها إلى أعضاء النيابة العامة وعلى أعمالهم من التحقيقات ومدى توافر الأدلة والتحقق منها والحفظ والمراجعة وصياغة المذكرات وحضور الجلسات ومتابعة القضايا من حيث البراءة والإدانة من كل النواحي. • الحيادية والشفافية ◄ ما مدى توافر الحيادية والشفافية في النظر في الدعاوى ؟ بالتأكيد، توجد حيادية تامة حيث يكون النظر في الدعوى حسب الظروف المعروضة أمام القضاء وليس شرطاً أن نطلب الإدانة إنما في أحيان كثيرة نطلب البراءة إذا اكتملت عناصر براءته. والحيادية أمر مفترض في مفتش النيابة العامة وأيضاً وكيل النيابة العامة لابد أن يكون كذلك، فهذا أمر مفروغ منه. ونحن في إدارة التفتيش القضائي لا نعتمد على قرار مفتش واحد وعندما يرفع تقريره إلى إدارة التفتيش القضائي نقوم بدورنا ونعرضه على لجنة التفتيش مجتمعة مع إخفاء البيانات والأسماء حتى نخرج بنتائج بحيادية بعد اجتماع المفتشين، ثم يقرون بعدها إذا كان مخالفاً أو غير مخالف. ودور المفتش يكون في وضع التقرير ثم يعرض على لجنة مشكلة من جميع الأعضاء التي تحدد وتقر نسبة الخطأ ثم تقرر أيضاً هل عضو النيابة العامة مخالف أو يحال إلى مجلس التأديب أو غير ذلك. • مجلس التأديب ◄ ما دور مجلس التأديب ؟ دور هذا المجلس أنه بعد الانتهاء من التحقيقات ونرفع التقرير لسعادة النائب العام فإما يأمر بحفظ الشكوى أو يحال إلى مجلس التأديب حسب ما يراه مناسباً ودور المجلس محاكمة عضو النيابة العامة وهي تصدر حكمها إما باللوم أو الإنذار أو العزل من الوظيفة أو نقله لوظيفة غير قضائية أخرى. • طرق التواصل ◄ ما طرق التواصل مع النيابة العامة ؟ نتواصل مع الجمهور بشتى الطرق سواء بالحضور أو بوضع مقترحات في صندوق الاقتراحات، أو عن طريق جميع حسابات التواصل الاجتماعي الإلكترونية. ونؤكد أننا ندرس كل اقتراحات المراجعين بتأنٍ، وأغلب ما يطلبه الجمهور أو يقترحه موجود بالفعل إنما يتطلب منهم البحث عنها عبر الطرق الرسمية للنيابة العامة، حتى الشكاوى تتم دراستها بجدية تامة. • الشراكات خليجياً وعالمياً ◄ ماذا عن أوجه التعاون بين النيابة العامة والنيابات المثيلة بدول مجلس التعاون الخليجي؟ لدينا اجتماعات دورية لمدراء التفتيش القضائي للتباحث والنقاش ودراسة الكثير من الموضوعات لوضع منظومة موحدة لإدارات التفتيش بدول التعاون بهدف تبادل خبرات ومعارف وتبادل زيارات أيضاً وهناك لقاءات مستمرة لعرض جميع التقارير على المساعدين العموم ثم نواب العموم لإقرارها. وعلى المستوى الدولي توجد زيارات من دول العالم بهدف تبادل وجهات النظر والخبرات التي تثري الأعضاء. خطة العام الجديد ◄ ما هي خطة العام 2026؟ ◄ بالتأكيد نضع خطط سير عمل تطويرية مع كل عام لتفادي الثغرات والعمل على جاهزية تامة لإكمال أعمال التفتيش بصورة جيدة. وفي المرحلة المقبلة سيكون التفتيش القضائي من خلال فرق، وليس فرداً بهدف الوصول للحيادية والموضوعية وهذا سيطبق العام 2026 وهي خطة تطويرية نسعى لترسيخها. وسيكتب فريق التفتيش تقريره باسم الفريق وليس باسم الشخص الواحد فكل فريق له رئيس، لضمان الدقة والشفافية ثم يعرض على لجنة عامة. ◄ كم عدد أعضاء النيابة العامة ؟ لدينا 242 عضواً من الجنسين. • الجزاءات التأديبية ◄ ما الجزاءات التأديبية ؟ الجزاءات التأديبية كما حددتها المادة 44 من القانون وهي الإنذار واللوم والنقل إلى وظيفة غير قضائية والعزل، كما نصت المادة 45 أنه للنائب العام حق توجيه التنبيه إلى عضو النيابة العامة شفاهةً أو كتابة ً عما يقع منه مخالفاً لواجبات أو مقتضيات وظيفته ولا يعتبر التنبيه من الجزاءات التأديبية. • تحديات أمام النيابة ◄ ما التحديات التي تواجه النيابة العامة ؟ لا توجد تحديات تذكر، إنما التحدي الوحيد كثرة أعداد القضايا وهذا مرده لزيادة أعداد السكان والتوسع العمراني والاقتصادي وزيادة عدد البلاغات ويكون التحدي أمامنا اليوم في الآجال المحددة لكل قضية والكيفية التي يتم فيها دراسة القضية والتحقيق فيها بالشكل المطلوب وبإتقان. • رسالة للمجتمع ◄ ما رسالتكم للمجتمع ؟ أؤكد أنّ النيابة العامة تعمل من أجل توفير خدمات نوعية للجمهور، سواء عن طريق المنصات الرقمية أو التقنيات الخدمية. وتهيب النيابة العامة بالجميع التعرف على الخدمات التي تتيحها النيابة العامة عبر الموقع الرسمي لها من أجل اتخاذ السبل القانونية والطرق الرسمية في التواصل.

أعلنت النيابة العامة عن مزاد العقارات الخاص بالنيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، من خلال تطبيق مزادات المحاكم، وذلك يوم الاربعاء الموافق 1 أبريل 2026، من الساعة (4 حتى 7) مساءً. ويأتي تنظيم هذا المزاد في إطار جهود النيابة العامة لتطوير آليات التصرف في الأموال المحجوزة وتنفيذ الأحكام القضائية بكفاءة وشفافية، من خلال تبنّي الحلول الرقمية التي تسهم في تسهيل الإجراءات على المتعاملين، وتعزز سرعة إنجاز المعاملات، بما يواكب التحول الرقمي الذي تشهده المنظومة القضائية في الدولة. كما يتيح المزاد عبر تطبيق مزادات المحاكم فرصة أوسع للمشاركة من قبل الجمهور والمستثمرين، من خلال بيئة إلكترونية آمنة وموثوقة، تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين المشاركين، وتوفر تفاصيل دقيقة عن العقارات المطروحة، بما يدعم اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ويعزز الثقة في الإجراءات القضائية ذات الصلة.

اتخذت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إجراءات قانونية بحق عدد من المطورين لمخالفتهم أحكام القوانين واللوائح المنظمة للقطاع. وأكدت الهيئة عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الأحد، على أهمية الالتزام بالتشريعات المعتمدة، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق العقاري. وبيّنت أنها أحالت المطورين العقاريين إلى النيابة العامةلمخالفتهم أحكام القانون رقم 6 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2023 والمتمثلة في: - عدم تسليم الوحدات في الموعد المحدد. - مزاولة أعمال التطوير العقاري دون ترخيص. وشددت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري على ضرورة الالتزام بأحكام القانون واللوائح المنظمة بما يضمن حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في القطاع العقاري.

أعلنت النيابة العامة مواعيد العمل الخاصة بخدمات الجمهور خلال أخر أيام شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر لعام 1447هـ الموافق 2026م، وذلك في عدد من مواقع تقديم الخدمات. وأوضحت النيابة العامة أن العمل في مبنى النيابة العامة لخدمات الجمهور ونيابة شؤون الإقامة في مبنى إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية سيكون خلال شهر رمضان ابتداء من الثلاثاء 17 مارس 2026 وحتى آخر شهر رمضان، وذلك في الفترة المسائية من الساعة 9:00 مساء حتى 1:00 بعد منتصف الليل. كما أشارت إلى أن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر ستكون من أول أيام العيد وحتى يوم الاثنين 23 مارس 2026، وذلك في الفترة المسائية من الساعة 6:00 مساء حتى 10:00 مساء، في المواقع نفسها المخصصة لخدمات الجمهور. وبينت النيابة العامة أن نيابة تنفيذ الأحكام والشيكات في مطار حمد الدولي ستواصل عملها على مدار 24 ساعة. وأكدت النيابة العامة استمرار تقديم الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني: eservices.pp.gov.qa، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من الخدمات عبر تطبيق النيابة العامة.

أعلنت النيابة العامة عن مواعيد عملها خلال شهر رمضان المبارك 1447 هـ - 2026 مـ. - مبنى النيابة العامة (خدمات الجمهور): من الأحد إلى الخميس: من 9 صباحاً إلى 2 ظهراً.. ومن 9 مساءً إلى 1 بعد منتصف الليل. الجمعة والسبت: من 9 مساءً إلى 1 بعد منتصف الليل. - نيابة شؤون الإقامة (مبنى إدارة البحث والمتابعة - وزارة الداخلية): من الأحد إلى الخميس: من 9 صباحاً إلى 2 ظهراً ومن 9 مساءً إلى 1 بعد منتصف الليل. - مطار حمد الدولي (نيابة تنفيذ الأحكام والشيكات):24 ساعة.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام، في مكتبه بالنيابة العامة، مع سعادة السيد يلماز تونج، وزير العدل بالجمهورية التركية الشقيقة، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل توثيق التعاون خاصة في المجال القانوني وتبادل الخبرات.

أعلنت النيابة العامة عن تنظيم مزاد المركبات الخاص بها بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، وذلك من خلال تطبيق مزادات المحاكم، يوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025، من الساعة الرابعة حتى السابعة مساءً. ويأتي تنظيم المزاد في إطار تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات البيع والشراء عبر منصات إلكترونية معتمدة، تتيح للراغبين في المشاركة الاطلاع على تفاصيل المركبات المطروحة وشروط المزاد، بما يضمن إجراءات عادلة ومنظمة لجميع المتقدمين.

أعلنت النيابة العامة عن مواعيد العمل الرسمية خلال إجازة اليوم الوطني لعام 2025، موضحة استمرار تقديم عدد من الخدمات لضمان مصالح المراجعين. وأفادت النيابة العامة بأن نيابة تنفيذ الأحكام والشيكات بمطار حمد الدولي ستواصل عملها على مدار 24 ساعة طوال فترة الإجازة. كما أشارت إلى أن مبنى النيابة العامة سيقدم خدمات الجمهور، إلى جانب نيابة شؤون الإقامة في مبنى إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية، وذلك يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025 خلال الفترة المسائية من الساعة 6 وحتى 10 مساءً. وأكدت النيابة العامة في بيانها استمرار إتاحة الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي للخدمات الإلكترونية eservices.pp.gov.qa على مدار الساعة، بما يتيح للجمهور إنجاز معاملاتهم إلكترونيا.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام، مع سعادة الدكتور ستيفان بلاتر ، النائب العام ، في الاتحاد السويسري ، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وسبل توثيق التعاون خاصة في مجال التدريب وتبادل الخبرات. كما قام سعادة النائب العام وسعادة النائب العام في الاتحاد السويسري بجولة في معهد الدراسات الجنائية ، والجناح الخاص بالنيابة العامة في فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي الدوحة 2025 ، حيث اطلع على أحدث المشاريع التي تم تطويرها في النيابة العامة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

قالت وزارة الداخلية إنه بالإشارة إلى الحريق الذي اندلع في عدد من مراكب الصيد الراسية بفرضة الوكرة، فقد أظهرت المعاينة الفنية وما تم جمعه من الاستدلالات الأولية أن متهمين اثنين من الجنسية الآسيوية قاما بتوصيل التيار الكهربائي من مركبٍ إلى آخر بطريقة مخالفة، ما أدى إلى اندلاع الحريق. وجاء في بيان وزارة الداخلية عبر منصة إكس: بالإشارة إلى الحريق الذي اندلع في عدد من مراكب الصيد الراسية بفرضة الوكرة يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 فقد باشرت فرق الدفاع المدني والجهات المختصة إجراءاتها في موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده دون تسجيل إصابات بشرية، مع وقوع أضرار مادية بعدد من المراكب. أظهرت المعاينة الفنية وما تم جمعه من الاستدلالات الأولية أن متهمين اثنين من الجنسية الآسيوية قاما بتوصيل التيار الكهربائي من مركبٍ إلى آخر بطريقة مخالفة، ما أدى إلى اندلاع الحريق، وذلك بعلم مسبق من مالكي المركبين. وقد تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

أعلنت النيابة العامة ممثلة في مكتب الحجز والمصادرة، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، عن تنظيم مزاد علني للمقتنيات الثمينة، وذلك غداً الأربعاء، عبر تطبيق «مزادات». وينطلق المزاد الإلكتروني في تمام الساعة الرابعة عصرًا ليستمر حتى العاشرة مساءً، حيث يتيح للراغبين المشاركة والمزايدة على مجموعة من القطع الفاخرة والنادرة. ويضم المزاد تشكيلة من المجوهرات والساعات الثمينة، من أبرزها: طقم مجوهرات مرصع بالألماس يضم عقدًا وزوج أقراط وسوار (118.5 جرام – عيار 18). طقم مجوهرات (128.63 جرام – عيار 18). عقد ذهبي (217.31 جرام – عيار 21). ساعة رولكس فاخرة. ساعة يد من علامة «فان كليف آند آربلز». عقد ذهبي (85.41 جرام – عيار 21)، عقد ذهبي (21.85 جرام – عيار 21).

ينظم مكتب الحجز والمصادرة بالنيابة العامة بالتعاون مع المجلس الاعلى للقضاء، يوم الأربعاء المقبل 10 سبتمبر 2025 مزاد المقتنيات الثمينة من خلال تطبيق مزادات. ???? مجوهرات مرصعة بالماس وعقد ذهبي وساعة رولكس ???? مزاد المقتنيات الثمينة الخاص بالنيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، من خلال تطبيق مزادات المحاكم ✅الموعد: يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025م ، من الساعه 4 مساءً ًًحتى 7 مساءً pic.twitter.com/Am7mKT1RfR — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) September 8, 2025 وينطلق المزاد الإلكتروني من الساعة 4 مساءً حتى 10 مساءً، ويضم مجموعة من المقتنيات الثمينة، من أبرزها: طقم مجوهرات مرصع بالألماس يحتوي على عقد وزوج أقراط وسوار (118.5 جرام – عيار 18) طقم مجوهرات (128.63 جرام – عيار 18) عقد ذهبي (217.31 جرام – عيار 21) ساعة رولكس ساعة يد (فان كليف آند آربلز) عقد ذهبي (85.41 جرام – عيار 21) عقد ذهبي (21.85 جرام – عيار 21)

أعلنت النيابة العامة عن مزاد المركبات الخاص بالنيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، من خلال تطبيق مزادات المحاكم، وذلك يوم الاربعاء الموافق 13 أغسطس 2025، من الساعه ( 4 حتى 7 ) مساءً. وجاء في العرض المرئي للمزاد الإلكتروني أنّ مكتب الحجز والمصادرة بالنيابة العامة يطرح مزاد المركبات وهي: مرسيدس GT53 موديل 2020، وسيارة بي أم دبليو X5 موديل 2015، وسيارة نيسان بترول 2013.

أعلنت النيابة العامة عن مزاد المركبات الخاص بها بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، من خلال تطبيق مزادات المحاكم، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025، من الساعة 4 حتى 7 مساءً . ويشمل المزاد 13 سيارة وهي : مرسيدس GT53 موديل 2020، وتبدأ المزايدة عليها من 90 ألف ريال بي أم دبليو X5 موديل 2015، وتبدأ المزايدة عليها من 25 ألف ريال نيسان باترول موديل 2013، وتبدأ المزايدة عليها من 12500 ريال أودي Q7 موديل 2012، وتبدأ المزايدة عليها من 9000 ريال تويوتا كامري موديل 2015، وتبدأ المزايدة عليها من 6000 ريال كما يضم المزاد سيارات كهربائية تبدأمن4500ريال أودي تبدأ من 9000 ريال .. مزاد للنيابة العامة على 13 سيارة الأربعاءhttps://t.co/EmHAEwxipd pic.twitter.com/uUb4r7hZYk — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 10, 2025

حرصًا من هيئة الأشغال العامة على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وتطبيق معايير الحوكمة، قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة أحد موظفيها إلى النيابة العامة. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الهيئة على الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وتعزيز مبدأ المساءلة، بما يضمن حماية النزاهة الوظيفية والحفاظ على المصلحة العامة. وأوضحت الهيئة أنها تواصل جهودها لتعزيز بيئة عمل ترتكز على مبادئ النزاهة والشفافية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المصلحة العامة وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.

قضت المحكمة الابتدائية ـ جناية بمعاقبة طبيب جراحة تجميلية أجرى عمليتين جراحيتين خاطئتين لمريضة في بعض مناطق الجسم نتج عنهما تشوه جسماني، وحكمت بحبسه لمدة 3 أشهر، وبتغريمه مبلغاً قدره ألفا ريال، ومعاقبة المشفى العلاجي بتغريمها مبلغاً قدره ألفا ريال. وعن مطالبة المريضة المجني عليها تعويضاً قدره 30 مليون ريال، فقد أحالت المحكمة الادعاء المدني للمحكمة المدنية المختصة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة اتهمت شخصاً بأنه تسبب بخطئه في المساس بسلامة المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه، مما أحدث إصابة بالمجني عليها، ونتجت تلك الإصابة نتيجة إخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته. وطلبت بمعاقبته بموجب المواد 1 و312 و313 من قانون العقوبات. وقد أدخلت النيابة العامة متهمة ثانية في الدعوى وقدمتها للمحاكمة الجنائية لأنها تسببت بخطئها في المساس بسلامة المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها وعدم احترازها مما أحدث إصابة بالمجني عليها. تحكي التفاصيل أنّ المتهم الأول يعمل طبيب جراحة تجميل لدى المتهمة الثانية وهي مشفى علاجي، وتسبب الأول بخطئه وإهماله وإخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته وعدم بذله العناية اللازمة بالمساس بسلامة المجني عليها. وقد توجهت المجني عليها لإزالة الحشو من منطقة الإصابة، وكان المتهم الأول أجرى لها عملية جراحية ثم راجعت المشفى عدة مرات بسبب الالتهابات التي حدثت ثم اقترح الطبيب المتهم الأول عليها تصرفا طبيا آخر. قام الطبيب المتهم بإجراء العملية التجميلية الأولى للمجني عليها واستغرقت 7 ساعات، وكانت النتيجة غير مرضية ونتج عنها تشوه بعض مناطق في الجسم، ثم أجرى الطبيب عملية تجميلية ثانية بعد أشهر من العملية الأولى ولكن الجروح توسعت من مكانها، ونتج عن العملية إصابة المجني عليها بتشوه في بعض مناطق الجسم مع فقدان الإحساس وعدم تحسن شكل الجسم. وأخطأ المتهم الأول خطأً جسيماً وأهمل في أداء مهامه الطبية ولم يبذل في سبيل ذلك العناية والحذر اللازمين لكون اختيار الإجراء الجراحي غير موفق. وقدمت المريضة شكوى لجهات التحقيق مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين. كما قدم المحامي علي بن طالب مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي تثبت أحقية موكلته بالتعويض. وقد ندبت النيابة العامة لجنة طبية للوقوف على الأخطاء التي أدت إلى تلك الإصابات، وخلصت في تقريرها لوجود خطأ في التقييم من قبل الطبيب، وقصور في الإجراء وهذا يعود لنقص الخبرة في الإجراء المتبع والاستعجال في عمل عملية تجميل بعد وجود التهابات مستمرة لعدة أشهر، وكان يفترض الانتظار لفترة كافية قبل إجراء عملية التجميل. كما أنّ الاستعجال في إجراء العمل الجراحي الثاني دون انتظار الحصول على نتيجة العمل الجراحي الأول كان خطأً جسيماً، وكان يفترض الانتظار 6 أشهر على الأقل، حيث نتج عن هذا التصرف تشوه في بعض مناطق الجسم. وقد أقرّ المتهم بذلك، وعرض على المريضة تعديل الأخطاء مجاناً لمدة 3 أشهر وقام بإجراء عملية جراحية أخرى لتزداد حالتها سوءاً، وكان المتهم الأول يوهمها أن تنتظر لفترات حتى يظهر التحسن ومع مرور الوقت تزداد النتيجة سوءاً، وعندما عرض عليها التعديل للمرة الثالثة رفضت المريضة ذلك، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطبيب والمشفى العلاجي. وثبت من تقرير اللجنة الطبية وبعد فحص شكوى المريضة أنّ بعض مناطق الجسم مشوهة مع فقدان الإحساس وبعض العضلات مرتخية. ولم تحقق العملية النتائج المطلوبة، وانّ اختيار الإجراء الجراحي لم يكن موفقاً، وأنّ القرارات غير صائبة والتقنية الجراحية التي تمت بها العمليتان غير صحيحة مما أدى إلى نتائج غير مرضية، وانّ هذا الخطأ مشوه ويحتاج إلى تصحيح بعمليات أخرى. وتمت مراجعة الامتيازات الجراحية الممنوحة للمتهم الأول فتبين أنه قام بإجراء عمليات غير ممنوحة له. أما المشفى العلاجي فقد قام بفتح تحقيق في شكوى قدمتها المريضة له، وقرر أنه أجرى العملية الجراحية بالتقنية الخاصة به وكان بالإمكان فعلها بتقنية أخرى، وعرضت المريضة على طبيب آخر بذات التخصص وتمّ التعامل مع المجني عليها باحترافية ومهنية لحفظ حقوقها، وقرر المشفى أنّ المتهم الأول لا يجري حالياً أي عملية جراحية تجميلية لكون الترخيص سحب منه. وجاء في مذكرة المحامي علي بن طالب أنّ مهنة الطب من المهن العريقة التي تتعامل مع جسم الإنسان مباشرة ً فإنّ أي خطأ يصدر من الطبيب ومن في حكمه يترتب عليه إلحاق الضرر بالمريض، ويكون بخلاف الأخطاء الأخرى للمهنيين فقد يترتب على خطأ الطبيب إصابة المريض بعاهة مستديمة بينما المهن الأخرى لا تتعامل على النفس البشرية وقد تكون أخطاؤها مقبولة بحسب الوضع ولكن خطأ الطبيب قد يصل لدرجة كبيرة من الضرر ولو بصورة غير عمدية فإنّ الطبيب يحاسب على عمله. ولقد جرم المشرع المساس بجسم الإنسان ولكل قاعدة استثناء فأباح ذلك ضرورة العلاج، فقد بينت المادة 18 من قانون مزاولة مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان والتي أشارت إلى أنّ الطبيب لا يكون مسؤولاً عن النتيجة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج، ويكون مسؤولاً إذا ارتكب خطأ ترتب عليه الإضرار بالمريض وهي 3 حالات: إذا كان الخطأ جهله بالأمور الفنية، والأضرار بسبب الإهمال أو عدم بذل العناية، والإضرار بالمريض بسبب إجراء الطبيب التجارب والأبحاث غير المعتمدة فنياً على المريض. وأضحى يقيناً في عقيدة المحكمة أنّ الطبيب والمشفى تسببا في المساس بسلامة المجني عليها، ونتج عن العملية الجراحية التجميلية تشوه في بعض مناطق الجسم مما يتعين معاقبته بالعقوبة الأشد. وطالبت المريضة في الادعاء المدني بمبلغ 30 مليوناً، وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة تحيل الدعوى للمحكمة المدنية المختصة عملاً بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

أعلنت النيابة العامة ـ مكتب الحجز والمصادرة عن مزادين بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، من خلال تطبيق مزادات المحاكم الإلكتروني. يبدأ المزاد الأول الخاص بالعقارات، يوم الأربعاء 23 الجاري من الساعة 4 مساء وحتى الساعة 7 مساءً، والمزاد الثاني مزاد المركبات الخاص بالنيابة العامة ويبدأ الأربعاء 23 الجاري من الساعة 4 وحتى الساعة 7 مساءً. والعقارات المعروضة هي: وحدات سكنية في جزيرة اللؤلؤة في برج 3 بورتو أرابيا. والمركبات هي: رولز رويس فانتوم 2018، وسيارة بنتلي بنتياقا 2021، وبنتلي سبيد 2021، وأودي كيو 8آر إس 2021، ولامبورجيني أوروس 2019، ومرسيدس 63 لسنة 2020.

أعلنت النيابة العامة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، عن مزاد العقارات الخاص بها من خلال تطبيق مزادات المحاكم، يوم الأربعاء من الأسبوع القادم، الموافق 23 يوليو 2025 ، من الساعة 4 حتى 7 مساءً. ويشمل المزاد وحدات سكنية في جزيرة اللؤلؤة بإطلالات مميزة على معالم الدوحة. مزاد العقارات الخاص بالنيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء ، من خلال تطبيق مزادات المحاكم ، يوم الاربعاء من الأسبوع القادم الموافق 23 يوليو 2025 م ، من الساعة 4 حتى 7 مساءً pic.twitter.com/y6oWQmoTyX — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 16, 2025 كما أعلنت النيابة العامة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، عن مزاد المركبات الخاص بها من خلال تطبيق مزادات المحاكم، يوم الأربعاء من الأسبوع القادم، الموافق 23 يوليو 2025 من الساعة 4 حتى 7 مساء . ويشمل مزاد السيارات : بالعلامة الأمامية المتحركة رولز رويس فانتوم - موديل 2018 - ممشى نحو 62 ألف كم بنتلي جي تي سبيد - موديل 2021 - ممشى نحو 46 ألف كم بنتلي بنتياقا - موديل 2021 - ممشى نحو 62 ألف كم أودي كيو 8 آر اس - موديل 2021 - ممشى نحو 72 ألف كم لامبورجيني اوروس - موديل 2019 - ممشى نحو 92 ألف كم مرسيدس جي تي 63 - موديل 2020 - ممشى نحو 61 ألف كم مزاد السيارات الخاص بالنيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء ، من خلال تطبيق مزادات المحاكم ، يوم الاربعاء من الأسبوع القادم الموافق 23 يوليو 2025 م ، من الساعة 4 حتى 7 مساءً pic.twitter.com/GHjyVubxY4 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 16, 2025

طرحت النيابة العامة مزاداً لـ 5 دراجات نارية، و30 مركبة في 9 الجاري عبر التطبيق الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء، أغلاها سيارة لامبرجيني بسعر افتتاحي 295ألف ريال، ومرسيدس بسعر 195 ألف ريال، وسيارة أودجي كيو بسعر 165 ألف ريال، وسيارة بنتلي بسعر افتتاحي 160 ألف ريال. وطرح التطبيق الإلكتروني محاكم مزاداً قضائياً على 29 عقاراً ينطلق 13 الجاري، و23 معدة ثقيلة وآلية جرافة، و13 مركبة في 13 الجاري، ومزاداً على 33 قطعة من المنقولات، و13 قطعة من المجوهرات والمقتنيات الثمينة والساعات والحقائب والأزياء والملابس. وعرض التطبيق صوراً للعقارات المطروحة في المزاد القضائي وهي: أرض فضاء بمنطقة الغانم الجديد بسعر افتتاحي 79 مليوناً و561 ألف ريال، وأرض فضاء في المرخية بسعر 71 مليوناً و999 ألف ريال، ومبنى تجاري تحت الهدم بالريان بسعر 54 مليوناً و380 ألف ريال، وأرض فضاء في محيرجة بسعر 47 مليوناً، وأرض فضاء في السد بسعر 40 مليوناً، وفندق تحت الإنشاء بمشيرب بسعر 37 مليوناً و691 ألف ريال، ومبنى إداري بنعيجة بسعر 21 مليوناً، وفيلتين سكنيتين بمريخ بسعر 11 مليوناً، وفيلا سكنية باسلطة الجديدة بسعر 10 ملايين ريال، وأرض فضاء في الوكير بسعر 3 ملايين ريال، وأرض فضاء بالمطار القديم بسعر مليونيّ ريال، وأرض فضاء في فريج بن محمود بسعر 54 مليوناً. وقد حددت إدارة المزادات شروطاً وضوابط هي: يعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم، وعلى الأشخاص الراغبين المشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، والموافقة على الحساب تستغرق مدة 24 ساعة. وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ بقيمة تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال. ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للأصناف المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي، ويعتبرالملف المرفق لكل مركبة عبارة عن وصف للحالة العامة للمركبة ولا يغني بأيّ حال من الأحوال عن المعاينة، ولا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء أو الشركة أيّ مسؤولية عن حالة المركبات المطروحة.