اقتصاد

1587

خبراء ومثمنون لـ الشرق: المشاريع الخدمية تنعش الاستثمار العقاري

أكد عدد من خبراء السوق العقاري استقرار الأسعار بالقطاع بمختلف فئاتها، سواء منها ما يتعلق بأسعار البيع والشراء أو ما يتعلق بأسعار الإيجارات. وقال الخبراء إن الأسعار بالقطاع العقاري اتجهت بالإجمال خلال الفترة الأخيرة إلى الاستقرار، وذلك بتراجع تصحيحي يتراوح بين 20 و30 % بمختلف المناطق، منوهين إلى أن التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية وما شهدته من استحداث لشبكة طريق سريعة وذكية ساهمت في تقليل الفوارق بين الأسعار في الدوحة والمناطق الخارجية. وقالوا إن معدل الأسعار الحالية المتداول بالسوق من المرجح أن يستمر طيلة عام 2021 وبعائد استثماري مريح لمختلف المتعاملين بنسبة ربح تتراوح بين 7 و8 % سنويا.

ضوابط السوق

قال السيد فهد بن سالم المريخي، رئيس مجلس إدارة شركة بلاند العقارية، إن أسعار العقارات في الدولة سواء كانت بمنطقة الدوحة أو خارجها تتجه إلى الاستقرار وتخضع لضوابط السوق من حيث العرض والطلب، وأوضح المريخي في حديثه لـ الشرق أن وضعية المناطق العقارية تختلف اليوم عن حالتها في السابق نظرا للتوسع في مشاريع البنية التحتية والتطور العمراني وإطلاق المشاريع التجارية والسياحية في المناطق الخارجية، وبالتالي لم تعد هذه المناطق مناطق نائية كما كان يطلق عليها بل أصبحت مناطق مرتبطة بباقي مناطق الدولة بشبكة حديثة من الطرق والمواصلات، ولذلك أصبحت العقارات في هذه المناطق جاذبة للاستثمار وتشهد أسعارها اختلافا عن وضعيتها السابقة.

ويضيف بوسالم إن القطاع العقاري بما يشمله من فئات مختلفة ينتظره الكثير من النمو في العام الجديد 2021، خاصة مع اقتراب استضافة قطر لكأس العالم في 2022، والتي تعزز من جاذبية الاستثمار العقاري بشكل كبير لاسيما مع بدء تلقي لقاح كورونا بعد وصوله إلى دولة قطر، بالإضافة إلى الإعلان عن فوز دولة قطر باستضافة دورة الألعاب الآسيوية «آسياد 2030»، والتوقعات الإيجابية بشأن زيادة الطلب على قطاع المولات والمجمعات التجارية خلال عام 2021، وذلك بعد أن منح قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، إمكانية أن يتم التملك لغير القطريين في كافة المجمعات التجارية في دولة قطر، مما يعزز فرص زيادة مستويات الطلب على مساحات التجزئة خلال العام الجديد مع ارتفاع اهتمام الشركات الأجنبية بفئة محال التجزئة في المولات والمراكز التجارية في قطر. كما أن قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 أضاف مناطق جديدة يمكن لغير القطريين تملك العقارات فيها، وفي ذلك استجابة للطلب المتزايد على ملكية العقارات من غير القطريين، وهذا سيسهم في تصحيح وضعية الأسعار عموما وربما يدفع البعض إلى البحث عن عقارات خارج منطقة الدوحة للاستفادة مما توفره من حوافز حالية للسكن والإيجار.

ويضيف المريخي إن المعروض حاليا من المكاتب يتركز خارج مدينة الدوحة، حيث إن إحصائية إجمالي المعروض من المكاتب في الدوحة أخيرا تقترب من 5 ملايين متر مربع، منها ما يقرب من 50٪ يقع في المناطق الرئيسية في لوسيل، والخليج الغربي، ومشيرب، والزيادة الأكبر من هذا المعروض من المكاتب الجديدة خلال العام الماضي كانت في مدينة لوسيل، سواء في منطقة المارينا أو في مدينة الطاقة.

تراجع ملحوظ

وفي حديثه لـ الشرق قال الخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني إن أسعار العقارات بشكل عام شهدت تراجعا بأكثر من 30 % وهو تراجع تصحيحي يعكس القيمة الحقيقية لأسعار الوحدات السكنية سواء بالبيع أو الإيجار، ويشترك في ذلك العقار داخل الدوحة وخارجها وأي تحليلات أو آراء تقول عكس ذلك مردود عليها وتجافي الحقيقة.

وقال المسلماني إنه يمكن الاطلاع على هذه الأسعار ومقارنتها بشكل دوري من خلال النشرة العقارية التي تصدر عن وزارة العدل بشكل أسبوعي وشهري وتعكس هذه النشرة مستوى عاليا من الشفافية والمصداقية في الأسعار بمختلف المناطق والبلديات في الدولة، بما في ذلك حركة الرهونات. وأوضح المسلماني أن استقرار أسعار العقارات يجد عوامل دعم وتحفيز بسبب عوامل أخرى تساهم في جاذبية العقار للاستثمار، ومنها التمدد والزيادة السكانية في أعداد المواطنين وكذلك نوعية المقيمين ممن لديهم قوة شرائية تمكنهم من تملك العقارات والانتفاع بها خاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء الأخير الذي سمح بالتملك والانتفاع لغير القطريين وهذا ما ساهم في جعل القطاع العقاري أكثر جاذبية من ذي قبل للمستثمرين المحليين والراغبين في دخول القطاع من الخارج.

وأوضح المسلماني أنه بمراجعة حركة تداول العقارات وأسعارها خلال الأعوام الماضية بدءا من عام 2016 سيجد أن أقل الأسعار وأكثرها جاذبية للمتعاملين هي أسعار 2020 و2021، وهذه الأسعار تعتبر عاملا مشجعا للشركات التي نتعامل معها ونجري معها الدراسات المتخصصة في هذا القطاع، يضيف المسلماني، كما أن ما ينطبق على أسعار البيع والشراء ينطبق على أسعار الإيجارات، حيث يوفر القطاع الإيجاري بشكل عام بدائل أرخص بنحو 20 إلى 30 % للمتعاملين بالقطاع، وتدعم البنية التحتية المتطورة هذا الاستقرار، حيث إنه بالنسبة للمؤجرين لم يعد هناك دور لعامل القرب أو البعد نظرا للتوسع الذي شهدته مشاريع الطرق السريعة والجسور والتي ربطت مختلف مناطق قطر ببعضها البعض.

وبالنسبة للتوقعات السعرية خلال عام 2021 يقول المسلماني إنه لا توجد حاليا أي مؤشرات على تعديل الوضع العقاري بشكل عام في مختلف القطاعات السكنية أو المكتبية، ويشير إلى أن قسائم الأراضي التي وزعتها الدولة خلال الفترة الماضية والتي تجاوزت 5000 قسيمة ببعض المناطق ساعدت في نمو حركة البناء والتطوير العقاري والمباني الفاخرة في المناطق خارج الدوحة، وذلك في مناطق مثل الدحيل والخيسة وغيرهما، ويعتبر هذا أحد العوامل كذلك الذي ساعد في استقرار أسعار العقارات من حيث أسعار البيع أو أسعار الإيجار.

الأكثر أماناً

وفي حديثه لـ الشرق قال السيد عبدالله المنصوري إن قطاع العقارات يشهد استقرارا في الأسعار منذ فترة مما جعله في متناول الجميع سواء من الفئات الاجتماعية الباحثة عن مسكن مناسب أو للفئات المستثمرة بقطاع العقارات في مجالات البناء والتأجير والبيع. وينوه المنصوري إلى أن العقارات تبقى القناة الاستثمارية الأكثر أمانا في مختلف الأوقات وحتى في الظروف الصعبة التي قد تتعرض لها الدول في مختلف أنحاء العالم سواء بسبب الدورات الاقتصادية الطبيعية أو بسبب الأزمات الطارئة كما نشهده حاليا من تداعيات جائحة كورونا التي لا شك أنها أثرت على القطاع لكنها لم تفقده قيمته الاستثمارية وجاذبيته للمستثمرين والباحثين عن العائد المضمون سواء عن طريق البيع المباشر أو الإيجار.

وتوقع المنصوري انتعاش السوق العقاري على وقع الإنفاق الحكومي الكبير على المشاريع التنموية الكبرى وتطوير الأراضي السكنية والبنية التحتية في العديد من المناطق وتحسن البيئة التشغيلية للقطاع، مرجحا أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من الشركات المرتبطة بالقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، كما أن الأسعار ستظل مرتبطة بتوازن العرض والطلب حسب المناطق وجاذبيتها الاستثمارية.

وقال المنصوري إن القطاع العقاري استطاع من خلال الخبرات الموجودة في شركات التطوير العقاري أو شركات إدارة الأصول العقارية إدارة تداعيات تأثيرات جائحة فيروس كورونا باحترافية من خلال ترتيب أولوياتهم طبقا للظروف الراهنة والتقييمات التي قاموا بعملها، متوقعاً انه بعد انتهاء تداعيات هذه الجائحة سيشهد الطلب على القطاع العقاري ارتفاعاً كبيراً، مشيرا إلى أن عائد الاستثمار في العقارات حاليا يعتبر من العوائد الجيدة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، وبرغم تداعيات جائحة كورونا التي تواجهها الأسواق العالمية ككل، فإن القطاع العقاري في قطر نجح في تجاوز تداعياتها وسط تأثر طفيف، لأنه قطاع قوي والطلب عليه مستمر، وبه استثمارات كبيرة، لاسيما في المدن والمناطق الجديدة، التي تشكل أحدث المشاريع العقارية في المنطقة.

اقرأ أيضاً

سعر نفط عمان يرتفع إلى 64.10 دولار للبرميل

الذهب يرتفع مدعوماً بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية

الدولار يتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو الماضي

أخبار ذات صلة

وفد قطري يبحث الاستثمار بقطاع التعدين في مصر

إطلاق مبادرة الابتكار المشترك في التنقّل المستقبلي