محليات

2551

هيئة التقاعد: 76.076 مشتركاً حتى فبراير 2021

أوضحت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 76,076 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر فبراير لعام 2021، من بينهم 42,724 من الإناث، و33,352 من الذكور، حيث يعمل 62461 في الجهات الحكومية، و 13645 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 14,386 متقاعدا بينهم 6,866 من الإناث، و7,520 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر فبراير الماضي قد بلغ 192 مشتركا من الذكور والاناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.55%.

حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 165 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 27 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر فبراير الماضي إلى 47 متقاعدا من الذكور والاناث، وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 52 % من الذكور، و48 % من الاناث، حيث كما وصلت نسبة المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 87% حكومي، و13% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.57%.

وعن كيفية التعامل في حالة توفي موظف أو عامل، وهو في الخدمة، اوضحت الهيئة انه لا يتطلب القانون بداية أية مدة اشتراك في الصندوق لاستحقاق المعاش في حالة الوفاة، والوفاة هنا في نظر قانون التقاعد والمعاشات مصنفة إلى صنفين، وفاة عادية لا ترجع إلى سبب الخدمة أو أثنائها وفي هذه الحالة يسوى المعاش على أساس مدة خدمة قدرها (15) سنة بما فيها مدة الخدمة الفعلية، وإن تجاوزت مدة الخدمة الفعلية (15) سنة يحسب المعاش على أساسها، ووفاة راجعة إلى سبب الخدمة أو أثنائها، وفي هذه الحالة فإن المعاش يسوى على افتراض إن له مدة خدمة اعتبارية مقدارها (20) سنة مهما كانت مدة خدمته الفعلية فإن المعاش يكون= 10.000 × 20 سنة × 5%= 10.000 ريال (حيث إن القانون قرر في هذه الحالة صرف المعاش على أساس مدة الخدمة الفعلية أو مدة اعتبارية لا تقل عن عشرين سنة أيهما أطول).

مدة الخدمة

وبالنسبة للحقوق المستحقة من صندوق المعاشات لموظف أو عامل أنهت جهة عمله خدمته لبلوغه سن التقاعد، نوهت الهيئة انه إذا قامت جهة العمل بإنهاء خدمة أحد موظفيها أو عمالها لبلوغه سن التقاعد حسب قانون التوظف المعمول به لديها، يُنظر إلى مدة خدمته المسجلة لدى الهيئة والتي تمَّ دفع الاشتراكات عنها، بحيث لا يستحق معاشاً إلا إذا كانت مدة خدمته المسدد عنها الاشتراكات لا تقل عن (15) سنة، ويلاحظ إنه إذا قلت مدة خدمته عن (15) سنة، فإنه في هذه الحالة ترد له الهيئة نسبة الـ(5%) التي سبق خصمها من راتبه طوال مدة خدمته، وحول ما يستحقه الموظف أو العامل الذي انتهت خدمته عند سن الخمسين، وكانت له مدة اشتراك (15) سنة، وكان سبب انتهاء الخدمة الفصل بالطريق التأديبي، فأكدت الهيئة ان المشترك في هذه الحالة سوف يحصل على معاش، ولكن سيتم تخفيضه بواقع (2.5%) عن كل سنة من السنوات الفرق بين عمره في تاريخ نهاية الخدمة وبلوغ سن الستين للرجل وسن الخامسة والخمسين للمرأة حسب حكم المادة (11) من القانون، ويصرف له هذا المعاش طوال حياته بذات قيمته ويؤول بعد وفاته إلى أفراد عائلته الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المؤهلة لاستحقاق نصيب في المعاش.

قيمة الاشتراكات

وبينت الهيئة أن جهة العمل تتحمل قيمة الاشتراكات المستحقة عن سنوات الفرق بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية في الأحوال الآتية، إذا كان سبب استحقاق المعاش الوفاة أو عدم اللياقة الطبية التي لا ترجع إلى سبب الخدمة أو أثنائها، وكانت مدة الخدمة تقل عن (15) سنة فإن جهة العمل تتحمل الفرق بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية، وإذا كان سبب استحقاق المعاش الوفاة أو عدم اللياقة الطبية التي ترجع إلى سبب الخدمة أو أثنائها، وايضا إذا كان سبب انتهاء الخدمة إلغاء الوظيفة أو الفصل منها بغير الطريق التأديبي، فإن جهة العمل تتحمل قيمة المبالغ، موضحة انه لا يوجد في القانون حد أدنى للمعاش، ولكن هناك حد أعلى وهو ألا يجاوز المعاش الراتب الأخير بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، أو متوسط الراتب خلال السنوات الخمس الأخيرة بالنسبة للعاملين في الشركات المساهمة.

اقرأ أيضاً

الحكومة البريطانية تطالب شركات التكنولوجيا بالامتثال لقوانين حجب المحتوى غير اللائق عن الأطفال

جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تحتفي باليوم العالمي للتوعية بإمكانية الوصول (GAAD)

مركز دعم الصحة السلوكية يطلق حملة لتعزيز القيم الإيجابية في البيئة المدرسية

أخبار ذات صلة

مؤسسة قطر و"دعم" يوقعان اتفاقية تمويل لدعم مبادرة "راسخ"

وزارة التربية والتعليم تناقش معايير اعتماد الرسوم الدراسية والإضافية بالمدارس الخاصة