عربي ودولي

672

«بيت الدجاجة».. أضخم حملة بريطانية ضد جرائم الاحتيال

«بيت الدجاجة» هو الاسم الذي أطلقته الشرطة البريطانية على حملتها الأخيرة الضخمة لمكافحة جرائم الاحتيال والتي أدت إلى مصادرة ما قيمته 6.2 مليون جنيه إسترليني من السيارات الرياضية الفارهة والساعات والمجوهرات الفاخرة بجانب عملات مشفرة ونقود وقطع ذهبية استولت عليها عصابات الاحتيال في العاصمة لندن وعدة مدن أخرى، وبجانب مصادرة هذه السلع الثمينة فقد ألقت شرطة لندن القبض على أكثر من 290 شخصًا خلال الحملة التي استمرت لمدة شهر وأعلنت عنها الشرطة البريطانية مؤخرا بعد انتهائها.وتضمنت الجرائم التي ارتكبها 290 محتالا ألقي القبض عليهم خلال الحملة جرائم احتيال من أنواع متباينة منها ما يعرف بالاحتيال الرومانسي وكذلك الاحتيال المصرفي أو على الحسابات المصرفية والاحتيال على وثائق التأمين إضافة إلى عمليات غسيل أموال وحرف لمسار العدالة.

وجاءت حملة الشرطة البريطانية الموسعة «بيت الدجاجة» والتي مولها المركز الوطني للجرائم الاقتصادية، بفضل التعاون الوثيق بين قوات شرطة متعددة في أنحاء المملكة المتحدة بلغ عددها 43 قوة شرطة وثماني وحدات إقليمية للجريمة المنظمة بما في ذلك شرطة العاصمة لندن والقوة الوطنية الرئيسية لمكافحة الاحتيال والجرائم الاقتصادية وهي القوة التي تولت عمليات التنسيق العام بين القوات المختلفة خلال الحملة.وكان نصيب مدينة لندن العاصمة من هذه العملية كبيرا إذ نفذ خلال هذه الحملة 14 مذكرة توقيف كما ألقي القبض على 37 من مرتكبي عمليات الاحتيال وتمت مصادرة أكثر من 1.1 مليون جنيه إسترليني من الساعات والسيارات والمجوهرات وأكثر من 25 ألف جنيه إسترليني من الإلكترونيات المزيفة والعلامات التجارية.

ومن أكثر الحالات إثارة من الناحية الإنسانية كان القبض على أحد المحتالين الذين يشتبه في القيام بالاحتيال على سيدة مسنة كانت تعيش في غرب ويلز، وكان المشتبه به قد تظاهر بأنه مسؤول مصرفي حين قدم نفسه للسيدة المسنة التي بدت بالنسبة له هدفا سهلا، ثم استخدم بطاقتها المصرفية لتحويل أموال لحسابه الخاص وبعد إلقاء القبض على المحتال وضعت تدابير معينة لتأمين الضحية.

ازدياد جرائم الاحتيال

وعلى مدى الفترة الماضية تتحدث التقارير عن تزايد كبير في عمليات الاحتيال في بريطانيا مدفوعة بتنامي الأزمة المعيشية وارتفاع كلفة فواتير الطاقة وغيرها، وكان المكتب الوطني لتدقيق الحسابات قد قال في آخر تقاريره قبل أيام إن الحكومة فقدت ماقيمته 21 مليار جنيه استرليني بسبب جرائم الاحتيال منذ بداية الجائحة، وحذر المكتب المكلف من أن إعادة معظم تلك الأموال إلى دافعي الضرائي البريطانيين يبدو أمرا «مستبعدا جداً».

ويشير المكتب في تقريره إلى أن الكثير من الهيئات العامة في المملكة المتحدة لاتعي بمخاطر وحجم الاحتيال الذي تواجهه وهو يكشف عن أن مستويات الاحتيال في البلاد ارتفعت من إجمالي 5.5 مليار جنيه استرليني تم تسجيلها خلال العامين السابقين لتفشي جائحة كورونا إلى ما مجمله 21 مليار جنيه استرليني خلال العامين اللاحقين لتفشي الجائحة.

وينسب المكتب المتخصص في تدقيق الحسابات جانبا كبيرا من خسائر الاحتيال المالية إلى البرامج التي طبقتها الحكومة البريطاني خلال الجائحة فيما يتعلق بتوظيف وإعانة الطبقات الأكثر تضررا إذ يقول إن سبعة مليارات جنيه من أصل 21 مليار جنيه هي حجم الخسائر المالية لجرائم الاحتيال تعود لتلك البرامج الحكومية.

وفي الوقت الذي تنتشر فيه عمليات الاحتيال كالنار في الهشيم في بريطانيا كما يقول مختصون وتؤدي إلى فقدان مليارات الجنيهات الاسترلينية من أموال دافعي الضرائب يتحول الأمر إلى سجال سياسي إذ ينتقد كثير من البريطانيين حكم المحافظين وما أدى إليه من تفشي ظاهرة الاحتيال بكل أنواعها، وبينما تقول حكومة المحافظين الحالية إنها تعمل على إصلاح طريقة التعامل مع جرائم الاحتيال يقول حزب العمال إنه يملك خطة واضحة لمنع الاحتيال ومعاقبة المجرمين وحماية المجتمع البريطاني.

اقرأ أيضاً

الشرطة البريطانية تفتح تحقيقاً بعد وثائقي فرح

القبض على شخص حاول طعن ضابطي شرطة وسط لندن

بريطانيا.. كمين لضبط مخدرات يؤدي إلى نهاية "صادمة" بطلتها البتكوين! (فيديو)

أخبار ذات صلة

الإمارات تدين استهداف ناقلة الغاز القطرية "المايده" في مياه الخليج العربي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجدداً في الجنوب السوري