قام المقدم أحمد بن ناصر آل ثاني، الملحق الأمني بسفارة دولة قطر لدى المملكة المتحدة، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين دولة قطر والمملكة المتحدة بزيارة إلى سعادة اللورد بيميش كيفان ديفيد جونز، عضو مجلس اللوردات ورئيس لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، بمكتبه في لندن. وخلال الزيارة تم بحث سبل تطوير التعاون في المجالات الأمنية، وتبادل الخبرات، وتعزيز الجهود المشتركة المتعلقة بمكافحة الجريمة.

استقبل سعادة السيد راشد بن حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، امس بمقر الغرفة، سعادة السيد نيراف باتل، سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر، بحضور السيد إيان ماسون، مدير الأعمال والتجارة بالسفارة البريطانية، والسيد عماد تركمان، رئيس غرفة التجارة البريطانية في قطر. وبحث الجانبان العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة مجالات التعاون بين مجتمع الأعمال القطري والبريطاني، واستعراض مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في كلا الجانبين. ومن جانبه، أكد سعادة السيد راشد بن حمد العذبة أن العلاقات الاقتصادية بين قطر والمملكة المتحدة علاقات متميزة ومتنامية، سواء على مستوى القطاع الحكومي أو الخاص، مشيرًا إلى وجود أكثر من 500 شركة بريطانية تعمل في قطر في قطاعات متنوعة، سواء برأس مال بريطاني كامل أو بالشراكة مع مستثمرين قطريين. كما أشار إلى وجود استثمارات قطرية كبيرة في المملكة المتحدة، واهتمام متزايد من المستثمرين القطريين بتوسيع هذه الاستثمارات والاستفادة من بيئة الأعمال الجاذبة والحوافز التي توفرها بريطانيا. وأكد كذلك دعم غرفة قطر لرواد الأعمال البريطانيين الراغبين في الاستثمار في دولة قطر، لافتًا إلى توفر العديد من الفرص الواعدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين. ومن جانبه، أشاد سعادة السفير البريطاني بمتانة العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة في تعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري، ونوه بأنها تعتبر الأولى من نوعها بين المملكة المتحدة وتكتل اقتصادي خارجي. كما أكد ثقة المستثمرين البريطانيين في الاقتصاد القطري، ودعم بلاده لتعزيز التعاون بين الشركات البريطانية والقطرية وتوسيع حجم الاستثمارات الثنائية. وبحث الاجتماع كذلك إمكانية تنظيم منتدى أعمال قطري-بريطاني يجمع نخبة من رجال الأعمال وممثلي الشركات من الجانبين لبحث فرص التعاون في مختلف القطاعات.

قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، ستنعكس بشكل مباشر على القطاع الخاص في دولة قطر. وأوضح سعادته أن الاتفاقية ستتيح للشركات القطرية فرصًا أوسع للوصول إلى السوق البريطانية، وتعزز قدرتها التنافسية في مجالات التجارة الرقمية والخدمات المالية والطاقة، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي. وجرى أمس التوقيع على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. وقد شارك سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، في اجتماع وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الجانب البريطاني، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي. وأكد سعادته أن اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة يمثل إنجازًا يعكس مكانة دولة قطر ودورها الفاعل في صياغة مستقبل العلاقات الاقتصادية الدولية. وأضاف: هذه الاتفاقية لا تقتصر على تعزيز التبادل التجاري فحسب، بل تؤسس لشراكة اقتصادية طويلة المدى مع المملكة المتحدة، وتمنح الشركات القطرية والمستثمرين فرصًا أوسع للوصول إلى الأسواق العالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد القطري ويكرّس موقعه كمركز إقليمي للتجارة والطاقة. واختتم سعادته بالتأكيد على أن دولة قطر ستواصل العمل مع شركائها في مجلس التعاون لضمان التنفيذ الفعّال لبنود الاتفاقية، وتحويلها إلى مكاسب ملموسة للشعوب والاقتصادات الخليجية. وتهدف الاتفاقية إلى دعم التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، بما يحقق المصالح المشتركة.

شارك صندوق قطر للتنمية في مؤتمر الشراكات العالمية، الذي عقد في لندن، باستضافة مشتركة من قبل مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني (FCDO)، ومؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية (BII)، ومؤسسة صندوق استثمار الأطفال (CIFF)، بمشاركة رؤساء دول ووزراء ومؤسسات متعددة الأطراف ومؤسسات خيرية وقادة من القطاع الخاص ومبتكرين؛ وذلك لبحث أبرز التحديات التي تواجه منظومة التنمية العالمية. وأوضح صندوق قطر للتنمية أن مشاركته في المؤتمر تأتي تأكيدا على التزام دولة قطر بدعم التنمية المستدامة والشاملة من خلال شراكات استراتيجية عالية الأثر، وتجسيدا لإدراكها لأهمية تعزيز التعاون الدولي المتنوع في ظل التراجع العالمي في تقديم الدعم المادي الإنمائي والإنساني. وشهد المؤتمر نقاشات موسعة حول تداعيات تراجع تدفقات التمويل التنموي التقليدي على المجتمعات الأكثر هشاشة، في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالنزاعات، والتغير المناخي، وضعف الأنظمة الصحية، وعدم الاستقرار الاقتصادي، والنزوح القسري. كما شكل منصة لتعزيز نماذج جديدة من الشراكات التي تجمع الحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في تطوير حلول أكثر استدامة ومرونة للتحديات الراهنة. وجدد صندوق قطر للتنمية خلال مشاركته التأكيد على مكانة دولة قطر كشريك تنموي فاعل وموثوق، من خلال دعم التمويل المبتكر، وتعزيز النمو الاقتصادي المرن، وتمكين المجتمعات من تحقيق الاعتماد طويل الأمد على الذات. وأشار الصندوق إلى أن شراكاته تمتد عبر الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات والاقتصادات الناشئة والمؤسسات الدولية، مع توجيه الاستثمارات نحو قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغير المناخي، بما يعزز الأثر التنموي المستدام. وفي ظل التحولات المتسارعة لمشهد التنمية العالمي، يواصل صندوق قطر للتنمية التزامه بتعزيز الشراكات الدولية الاستراتيجية، وحشد التمويل المتنوع للتنمية، والإسهام في بناء عالم أكثر مرونة وازدهارا وإنصافا.

حصل بنك الريان- المملكة المتحدة أحد مؤسسات مجموعة بنك الريان القطري على جائزتي التميز في كل من الموارد البشرية وتقديم الخدمات المالية في المملكة المتحدة لعام 2026، وذلك من قبل مؤسسة Human Resources Excellence Awards البريطانية، حيث لقب البنك كأفضل شركة للعمل بها لهذا العام وأفضل بنك يقدم خدماته البنكية إلى عملائه على مستوى المملكة المتحدة، وهو ما يتجاوز بكثير معايير القطاع البنكي محققا لقبا مميزا يضاف إلى حصاد البنك على مستوى القطاع البنكي البريطاني. وقد حصد بنك الريان - المملكة المتحدة لقب أفضل بنك للعمل به من قبل مؤسسة Human Resources Excellence Awards البريطانية، لعام 2026، حيث بلغت نسبة رضا العاملين في البنك 87% من جميع العاملين به، كما حقق رضا العملاء بالكامل، ويواصل البنك تركيزه على النمو في مجال إدارة المخاطر الأمنية، وتعميق العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتقديم تجربة متميزة ترتكز على التمويل الأخلاقي المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وصرح جايلز كانينغهام الرئيس التنفيذي لبنك الريان- المملكة المتحدة بأن نتائج البنك تبرهن على قوة السياسات الاستراتيجية التي يعتمد عليها البنك، بجانب عملية الانضباط التي يتبعها البنك في عمليات تقديم خدماته البنكية، والجائزتان اللتان حصل عليهما البنك هذا العام تشير إلى حجم التطوير التقني والمرونة والقيادة المتبعة في نظام العمل في البنك، وأكد في تصريحاته للصحفيين على أن الدعم المتواصل من مجموعة بنك الريان القطري في الدوحة قد ساهم بشكل هائل في تحقيق هذه الجوائز، واعتباره أفضل بنك في قطاع الموارد البشرية وتقديم الخدمات المالية وافضل بنك عصري والأكثر مرونة، مضيفا قائلا: يسعى بنك الريان- المملكة المتحدة لتسريع خططه لتحسين الأداء في القطاع التكنولوجيا، كي يزيد من أثره الإيجابي على عملاء البنك. وأشار أحدث تقرير تقني لقطاع البنوك البريطانية إلى أن بنك الريان- المملكة المتحدة أطلق برنامج «أبيكس» لتحقيق التميز في الخدمات البنكية، عبر تحديث التكنولوجيا وتبسيط عمليات التحويلات والاقتراض والسحب والايداع، حيث حقق هذا البرنامج مكاسب في كفاءة العمل تجاوزت 2000 ساعة عمل بجودة وإتقان تام دون أخطاء، كما أشار التقرير البريطاني إلى أن البنك عزز من التزاماته البيئية وطبق أهم وسائل الأمن السيبراني والمرونة التشغيلية على جميع العمليات الحسابية والخدمات البنكية، كما أنه حافظ على تقليل الانبعاثات الكربونية بكافة الوسائل المستخدمة في البنك.

أعلن بنك الريان أن الجمعية العامة للمساهمين في شركته التابعة في المملكة المتحدة، «بنك الريان بي أل سي» التي انعقدت في تمام الساعة 11 صباحاً بتوقيت غرينتش الأربعاء الماضي قد وافقت على زيادة رأسمال الشركة وفقاً للبنود والأحكام التي تم الإفصاح عنها سابقاً في إعلان النية بالمشاركة في الزيادة المقترحة الصادر عن بنك الريان قطر بتاريخ 13 أبريل 2026. بحسب بيان نشره موقع البورصة. تهدف الصفقة إلى جمع مبلغ إجمالي قدره 50 مليون جنيه إسترليني من خلال إصدار أسهم اكتتاب للمساهمين الرئيسيين في بنك الريان المملكة المتحدة بسعر اكتتاب يبلغ 1.43 بنس لكل سهم مكتتب به، وذلك باستخدام المرونة المتاحة عبر عملية اكتتاب غير مسبق للمساهمين الرئيسيين في بنك الريان المملكة المتحدة. وقد تم تحديد سعر الاكتتاب بناءً على تقييم مستقل. سيتكون الاكتتاب من شريحتين متساويتين من أسهم الاكتتاب بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني لكل منهما. والغرض من هذه الصفقة هو دعم الأهداف الاستراتيجية لبنك الريان المملكة المتحدة وتمويل نموه المستقبلي.

أعلنت إدارة التجارة الدولية والأعمال البريطانية أن حجم التبادل التجاري مع قطر سجل زيادة كبيرة خلال العام الماضي 2025 محققا 6.2 مليار جنيه استرليني، من السلع والخدمات بين البلدين، بزيادة 0.3 مليار استرليني عن عام 2024، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى المملكة المتحدة 1.4 مليار جنيه استرليني، محققة زيادة بنسبة 7.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام قبل الماضي 2024، من حيث حجم السلع والمنتجات القطرية المصدرة إلى المملكة المتحدة التي زادت بنسبة 22.9 % عن العام السابق، كما بلغت قيمة الصادرات البريطانية إلى قطر 4.8 مليار جنيه استرليني، محققة انخفاضا بنسبة 4.5% عن العام السابق، وأصبحت بذلك قطر الشريك التجاري رقم 41 للمملكة المتحدة. -قطر الشريك التجاري 41 وجاء في التقرير الذي أصدرته إدارة التجارة الدولية والأعمال البريطانية أن حجم صادرات المملكة المتحدة من السلع والمنتجات سجل 3 مليارات جنيه استرليني، بينما بلغ حجم الخدمات البريطانية 1.8 مليار استرليني، وذكر التقرير أن قطر تعد الشريك التجاري رقم 41 للمملكة المتحدة، والمملكة المتحدة الشريك التجاري رقم 62 بالنسبة لقطر، ووصل حجم صادرات قطر إلى المملكة المتحدة من السلع 989 مليون استرليني، ووصل حجم الخدمات القطرية 430 مليون استرليني. -المنتجات البريطانية وذكر التقرير أن أهم منتجات تقوم المملكة المتحدة بتصديرها إلى قطر هي مولدات طاقة ميكانيكية وسيارات وطائرات وأجهزة طبية ومنتجات كهربائية ومجوهرات، حيث سجلت مولدات الطاقة الميكانيكية من بريطانيا إلى قطر ما حجمه مليار جنيه استرليني، بينما السيارات البريطانية الصادرة إلى قطر سجلت 132 مليون جنيه استرليني، والطائرات البريطانية المصدرة إلى قطر سجلت 216.5 مليون جنيه استرليني، والأجهزة العلمية والمنتجات الإلكترونية سجلت 106 ملايين جنيه استرليني، كما سجلت صادرات بريطانيا من المجوهرات إلى قطر 595 مليون استرليني. -صادرات الطاقة وأهم الصادرات التي تحصل عليها المملكة المتحدة من قطر هي الغاز والبترول ومولدات الطاقة ومكونات المعدات الصناعية والميكانيكية والأحجار الكريمة والمجوهرات الطبيعية، وتعتبر أولى الصادرات القطرية هي الغاز الطبيعي المسال، حيث تم تصدير الغاز القطري بما قيمته 119.5 مليون جنيه استرليني، بجانب النفط المكرر فقد سجل 87 مليون جنيه استرليني، أما المنتجات المعدنية المصنعة والتي يتم تصديرها من قطر إلى المملكة المتحدة سجلت 425.5 مليون جنيه استرليني، بينما مكونات الأجهزة العلمية سجلت 43.5 مليون استرليني، وسجلت المجوهرات والأحجار الكريمة 158.6 مليون جنيه استرليني خلال نفس الفترة. -الاستثمارات القطرية وتعد الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة من أهم الركائز في دعم التبادل التجاري بين البلدين، حيث وصلت قيمتها إلى 40 مليار جنيه استرليني، وتغطي هذه الاستثمارات القطرية أهم القطاعات الاستراتيجية في المملكة المتحدة، مثل قطاع الطاقة والغاز والخدمات المالية والإنشاءات والبنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، كما تتوسع الخدمات المتبادلة بين قطر والمملكة المتحدة حيث تم افتتاح فروع لعدد من الجامعات البريطانية في قطر مثل جامعة «أبردين» و»ليفربول جون موريس» وجامعة «نورثمبريا».

أعلنت السفارة البريطانية أنه اعتبارًا من 25 فبراير 2026، سيُطلب من المواطنين القطريين الحصول على تصريح سفر إلكتروني (ETA) قبل السفر إلى المملكة المتحدة. وأكدت السفارة في بيان سابق، أنه لن يُسمح للمسافرين بالصعود إلى الطائرة دون الحصول على تصريح ETA مُعتمد مسبقًا، داعيةً إلى استكمال إجراءات التقديم قبل موعد السفر بوقت كافٍ. وأوضحت أن التقديم يتم عبر تطبيق UK ETA الرسمي أو من خلال الموقع الحكومي البريطاني GOV.UK، مشيرةً إلى أن الرسوم الحالية للتصريح تبلغ 16 جنيهًا إسترلينيًا. ونصحت السفارة الراغبين في السفر بالتقديم قبل موعد الرحلة بثلاثة أيام عمل على الأقل لتفادي أي تأخير محتمل. وبيّنت أن تصريح السفر الإلكتروني يتيح زيارات متعددة إلى المملكة المتحدة، بحيث تصل مدة كل زيارة إلى 6 أشهر، وتكون صلاحية التصريح عامين أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر. ودعت السفارة إلى زيارة الموقع الرسمي للاطلاع على التفاصيل والتقديم عبر الرابط: https://www.gov.uk/electronic-travel-authorisation كما يمكن تحميل تطبيق UK ETA من خلال متجري Google Play وApp Store.

وقعت متاحف قطر مذكرة تفاهم مع وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة والمجلس الثقافي البريطاني، في خطوة تعد محطة بارزة في مسار العلاقات الثقافية الممتدة بين البلدين، والتي بدأت مع العام الثقافي قطر - المملكة المتحدة 2013، وامتدت عبر برامج ثقافية متعددة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى توثيق عرى التعاون المتنامي في مختلف مجالات الصناعات الإبداعية، ما يعزز الالتزام المشترك بتبادل المعرفة وإثراء الحوار الثقافي. وترتكز مذكرة التفاهم على قناعة مشتركة بأهمية الإبداع بوصفه محركا للنمو الاقتصادي والفهم الثقافي والمشاركة المجتمعية، حيث يعمل الطرفان على دعم الفنانين والمصممين وصناع الأفلام والموسيقيين وغيرهم من العاملين في القطاع الإبداعي من خلال برامج للإقامة الفنية، وبرامج للتدريب، وإرشاد مهني. كما ستسهم الشراكة في بناء شبكات للتواصل وإتاحة الوصول إلى منصات متخصصة، الأمر الذي يمكن المواهب الناشئة والراسخة من تطوير مهاراتها والوصول إلى قاعدة جماهيرية أوسع. وفي هذا السياق، أكد السيد محمد سعد الرميحي الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، أن المذكرة تعد امتدادا ينسجم مع التعاون المستمر الذي تعمق منذ بدء العام الثقافي قطر - المملكة المتحدة 2013، والذي أثمر شراكات إبداعية دائمة، لافتا إلى السعي المشترك لتوسيع آفاق التبادل الثقافي والاقتصادي، وترسيخ الحضور الدولي للأصوات الإبداعية، وتشييد بنية تحتية تدعم القطاعات الإبداعية في كلا البلدين. وتولي المذكرة اهتماما خاصا بمجالات المتاحف والتراث، إدراكا للدور المحوري الذي تلعبه المعارض والبرامج الثقافية في تشجيع مشاركة الجمهور، وستسهم المعارض المشتركة وتبادل الخبرات البحثية والمبادرات المتبادلة في تحسين القدرات المؤسسية، إلى جانب إثارة الحوار بين الخبراء الإبداعيين من كلا البلدين. وبدوره، أكد السيد روبرت دانييلز، مدير قطاع الخدمات في وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة، أن الحدث جمع قادة المجال الثقافي وصناع السياسات ورواد الأعمال والمبدعين من قطر والمملكة المتحدة لتسخير القوة التحويلية للصناعات الإبداعية في سبيل تحقيق نمو شامل ومستدام. وقال إن مذكرة التفاهم تعكس التزام المملكة المتحدة بدعم الطموحات الإبداعية لدولة قطر والرؤية المشتركة لمستقبل مزدهر، كما ستطلق شرارة الابتكار وتهيئ رواة القصص في المستقبل. ومن جانبه، شدد الدكتور وسيم قطب، مدير المجلس الثقافي البريطاني في قطر، على أهمية إرث الأعوام الثقافية في صياغة هذه الشراكة الجديدة، مضيفا: أثبت التعاون ضمن مبادرة الأعوام الثقافية قوة التفاعل الثقافي المستدام في بناء الثقة والحث على الابتكار ودعم القطاع الإبداعي في كل من المملكة المتحدة وقطر، لافتا إلى أن المذكرة تعكس الالتزام بتوثيق تلك الشراكة من خلال تعاون عملي وتبادل معرفي ودعم مؤسسي مستمر. كما يعد الابتكار وريادة الأعمال من الركائز الأساسية لمذكرة التفاهم، إذ سيتعاون الجانبان في تبادل الممارسات المثلى لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الإبداعية الصغيرة، خصوصا في مجالات مثل الأزياء والإعلام والتصميم والتصوير والموسيقى. وتبرز المذكرة، أهمية إشراك الجمهور باعتباره هدفا أساسيا، فيما ستسهم المشاريع الفنية المجتمعية والمبادرات الثقافية ومسابقات الشباب والتركيبات الفنية في الأماكن العامة في تعميق الوعي الثقافي وجلب الإبداع إلى قلب المجتمع. وتتماشى المذكرة مع جهود متاحف قطر الاستراتيجية لترسيخ مكانة دولة قطر كمركز ديناميكي للإبداع والابتكار الثقافي، كما تجسد جوهر مبادرة الأعوام الثقافية، فيما يدعم التعاون الجديد إرث العام الثقافي قطر - المملكة المتحدة 2013.

رحبت مجموعة من الساسة والبرلمانيين البريطانيين والفلسطينيين والحقوقيين باعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين بعد مرور 108 أعوام، حيث أجمع الكثيرون على أهمية هذه الخطوة باعتبارها مؤسسة مسار السلام في الشرق الأوسط عبر حل الدولتين، كما تعالت مجموعة من الأصوات مطالبة بخطوات تتبع الاعتراف لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية فورا للفلسطينيين وإطلاق سراح الرهائن، بجانب الانسحاب بشكل قاطع من أي صفقات أسلحة مع إسرائيل، ووقف أي تعاون وفرض عقوبات تجارية مناسبة على إسرائيل. ورحب رئيس حزب الأحرار الديمقراطيين السير إد ديفي بقرار اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين، مؤكدا على أنه كان أمرا ضروريا منذ سنوات، إذ يمثل حل الدولتين جزءا من عملية السلام مع الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة بذاتها، ودعا الحكومة البريطانية للضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعد هو الشخص الوحيد القادر على وقف الحرب والمضي قدما نحو حل الدولتين وإطلاق سراح الرهائن. وذكر البرلماني عن حزب العمال البريطاني الدكتور «سيمون أوفر» الذي منعته إسرائيل من دخول الضفة الغربية الأسبوع الماضي، أن الحكومة حاولت استخدام التهديد بالاعتراف كورقة ضغط للتوصل إلى وقف إطلاق النار، لكن ذلك لم يفلح. وأضاف: الآن علينا أن ننسحب بشكل قاطع من أي صفقات أسلحة مع إسرائيل، وأن نوقف أي تعاون وأن نفكر في فرض عقوبات تجارية مناسبة على إسرائيل، حيث لا نزال نتعامل تجاريا مع إسرائيل بشكل كبير، لذا ستكون هذه الخطوة المنطقية التالية. ومن ناحيتها دعت مديرة اللجنة البريطانية الفلسطينية الدكتورة سارة الحسيني إلى ضرورة أن يتبع هذا الاعتراف، إجراءات ملموسة، لوقف الصراع في فلسطين. واعتبر السفير حسام زملط رئيس البعثة الفلسطينية في المملكة المتحدة أن الاعتراف بدولة فلسطين هو حالة من تصحيح التاريخ والإصرار على حرمان الفلسطينيين من حقهم غير قابل للتصرف في تقرير مصيرهم، داعيا الشعب البريطاني للشروع في تصحيح أخطاء الماضي وتحمل مسؤوليته عن تلك الحقبة التاريخية الاستعمارية، التي أوصلتنا إلى الإبادة الجماعية في غزة اليوم وأدت إلى التطهير العرقي لثلثي الشعب الفلسطيني خلال النكبة وخلال الانتداب البريطاني. وثمن رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا زاهر بيراوي لـ «الشرق» اعتراف الحكومة البريطانية رسميًا بدولة فلسطين، وأشار إلى أن هذه الخطوة تحمل دلالة سياسية وأخلاقية بالغة الأهمية، وتؤكد على عدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني التاريخي والطبيعي في الحرية والاستقلال، داعيا إلى أن تُترجم إلى إجراءات عملية ملموسة، في مقدمتها، وقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهل غزة، ورفع الحصار الجائر المفروض منذ أكثر من 18 عامًا، وملاحقة قادة الاحتلال المتورطين في جرائم الحرب وتقديمهم للعدالة الدولية. وبدوره، رأى الدكتور أنس التكريتي رئيس مؤسسة قرطبة لحوار الأديان في بريطانيا، أن القرار من الناحية الرمزية لافت وذو أهمية بالغة، ويزيد الخناق على الكيان الإسرائيلي، معتبرا أن القرار جاء نتيجة للضغوط الشعبية. وقال بن جمال رئيس حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا «قبل كل شيء من المهم أن يتمتع الشعب الفلسطيني بحق غير قابل للتصرف في تقرير مصيره وهو حق متجذر في القانون الدولي، ومن حقهم كما هو الحال بالنسبة لأي شعب آخر أن يختاروا في ممارسة هذا الحق كيفية ممارسته، وشكل الدولة التي يريدونها ومن ينتخبون». وأظهر أحدث بحث أجرته مؤسسة «يو جوف» البريطانية أن 44 % من البريطانيين يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطين، بينما 18 % من البريطانيين عارضوا هذا الاعتراف، كما عبر 38 % من البريطانيين عن تعاطفهم وتضامنهم مع الفلسطينيين، مقابل 12% من البريطانيين الذين أظهروا تعاطفهم مع إسرائيل، جاء ذلك في بحث ميداني أجرته المؤسسة البريطانية بمشاركة آلاف البريطانيين من مختلف المدن البريطانية.

صعدت المملكة المتحدة من إدانتها لإسرائيل في خطوة تعد قوية من قبلها، حيث اعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن المجاعة في غزة كارثة من صنع الإنسان وهي مرعبة للغاية، وحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تفاقم الأزمة بسبب حصارها للمساعدات الإنسانية. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها في لندن، كما انضم الوزير البريطاني إلى 20 وزيرا للخارجية حول العالم لتأكيد إدانتهم خطة إسرائيلية لبناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، واستدعت وزارة الخارجية البريطانية السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي حوتوفلي لإبلاغها بهذه الإدانة في خطوة نادرة من قبل الحكومة البريطانية. -فضيحة أخلاقية وأكد الوزير البريطاني في تصريحاته على أن الأزمة الإنسانية في غزة هي فضيحة أخلاقية، بسبب رفض إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ، مما يجعلها تتحول إلى كارثة إنسانية خطيرة، وأضاف: «تجدد المملكة المتحدة إدانتها للعمل العسكري الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، ويعرض حياة الرهائن المحتجزين لدى حماس للخطر، مؤكدا على ضرورة انتهاء هذا الصراع الرهيب ووقف إطلاق النار الفوري والدائم والذي يعد السبيل الوحيد لوقف المعاناة وضمان إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات». -احتجاج رسمي وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيان احتجاج رسمياً بشأن بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، حيث اعتبر بيان الوزارة هذه الخطة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وأن تنفيذها سيقوض بشكل خطير إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا، ووجهت الوزارة استدعاء عاجلا إلى سفيرة إسرائيل في لندن لإبلاغها بالاحتجاج على هذه الخطة، والذي يعد ثاني استدعاء منذ قامت حرب غزة وهو الاحتجاج العلني الأول لبريطانيا بشأن إقامة مستوطنات جديدة في الأراضي المحتلة. ووقعت المملكة المتحدة على إعلان مشترك مع 20 دولة من بينها أستراليا وكندا وفرنسا حول إنشاء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، حيث حذروا من تقسيم الضفة الغربية وعرقلة إقامة حل الدولتين ودعا الموقعون إلى سرعة التراجع عن هذه الخطة فورا، لما لها من مخاطر على السلام الدولي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسعى إسرائيل إلى بناء 3400 وحدة سكنية في شرق القدس. وتوالت ردود الفعل البريطانية حول خطة إنشاء مستوطنة سكنية جديدة، حيث ذكرت مصادر بريطانية أن التوسع الاستيطاني كان سببا رئيسيا وراء قرار بريطانيا المضي قدما في الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أوضح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بريطانيا سوف تعترف بدولة فلسطين قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما لم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة والسعي بشكل جاد لحل الدولتين. ومن ناحية أخرى وقعت المملكة المتحدة بيانا ضمن تحالف حرية الإعلام، طالبت فيه إسرائيل بدخول الصحافة الأجنبية إلى غزة لتغطية الكارثة الإنسانية المتفاقمة، مع ضمان توفير الحماية الكاملة للصحفيين.

نظمت الملحقية الثقافية لدولة قطر لدى المملكة المتحدة، حفلًا بمناسبة تخرج 156 طالبًا وطالبة من القطريين المبتعثين إلى المملكة المتحدة وأيرلندا للعام الأكاديمي 2024/2025. يأتي هذا الحفل في إطار المساعي الدؤوبة للملحقية لدعم طلبتها المبتعثين، وتعزيز أواصر العلاقات الأكاديمية والثقافية بين دولة قطر ومؤسسات التعليم العالي الرائدة في كل من المملكة المتحدة وأيرلندا. شهد الحفل حضورًا لافتًا من الطلبة المتفوقين وأولياء أمورهم، حيث خُصصت الفعالية لتكريم إنجازاتهم الأكاديمية وتقدير تفانيهم الدراسي. كما حضر الحفل ممثلون عن السلك الدبلوماسي من السفارة القطرية؛ إلى جانب الملحقين الثقافيين لدول مجلس التعاون الخليجي؛ مما يعكس الأهمية الإقليمية لتعزيز الروابط التعليمية والثقافية مع المملكة المتحدة وتعميق التعاون الأكاديمي. افتُتح الحفل بكلمة ترحيبية ألقاها السيد فهد الكواري الملحق الثقافي لدولة قطر لدى المملكة المتحدة، أعرب فيها عن بالغ فخره واعتزازه بالإنجازات المتميزة التي حققها الطلبة، وأكد في سياق كلمته التزام الملحقية الثقافية الراسخ بتقديم الدعم المتواصل للطلبة طوال مسيرتهم الأكاديمية. وألقت السيدة نورة محمد الأنصاري مدير إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي كلمة بهذه المناسبة، أعربت فيها عن تهانيها الخالصة للخريجين وذويهم؛ مشيدةً بجهودهم الدؤوبة ومثابرتهم طوال فترة ابتعاثهم. وتضمن الحفل تكريم ممثلي الجامعات البريطانية والأيرلندية، وذلك تقديرًا لدورهم المحوري في دعم مسيرة الطلبة القطريين، ولتعاونهم البناء والمثمر مع الملحقية الثقافية على مدار العام الأكاديمي. صاحب حفل التخرج معرض فوتوغرافي نوعي، قَدّم من خلاله الطلبة الخريجون أعمالهم الفنية والتصويرية التي جسدت تجاربهم الشخصية، ومسيرتهم التعليمية والثقافية إبان دراستهم بالخارج. يعكس هذا التكريم عمق العلاقات الأكاديمية والشراكة الإستراتيجية التي تسهم في تعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي بين دولة قطر والمملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا.

نظمت الملحقية الثقافية لدولة قطر لدى المملكة المتحدة، احتفالا بمناسبة تخرج 156 طالبا وطالبة من المبتعثين القطريين إلى المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا للعام الأكاديمي 2024 / 2025. وجاء تنظيم هذا الحفل، الذي شهد حضوراً لافتاً من الطلبة المتفوقين وأولياء أمورهم، في إطار حرص الملحقية الثقافية على دعم الطلبة المبتعثين وتعزيز العلاقات الأكاديمية والثقافية بين دولة قطر ومؤسسات التعليم العالي الرائدة في كل من المملكة المتحدة وأيرلندا. وشهد الحفل حضور عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي في سفارة دولة قطر بلندن، إلى جانب الملحقين الثقافيين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمر الذي يعكس أهمية تعزيز الروابط التعليمية والثقافية وتوثيق التعاون الأكاديمي بين دولة قطر والدول الشقيقة والصديقة. واستهل الحفل بكلمة ألقاها السيد فهد الكواري، الملحق الثقافي لدولة قطر لدى المملكة المتحدة، أعرب فيها عن فخره واعتزازه بما حققه الطلبة القطريون من إنجازات أكاديمية متميزة، مؤكدا التزام الملحقية الثقافية بتوفير الدعم المتواصل لهم طوال مسيرتهم الدراسية. وألقت السيدة نورة محمد الأنصاري، مدير إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، كلمة هنأت فيها الخريجين وذويهم، مثمنة جهودهم وإصرارهم على التفوق ومواصلة العطاء طوال سنوات ابتعاثهم. وتخلل الحفل تكريم ممثلي الجامعات البريطانية والأيرلندية، تقديرا لدورهم المحوري في دعم الطلبة المبتعثين وتعاونهم المثمر مع الملحقية الثقافية خلال العام الأكاديمي الحالي. كما اشتمل الحفل على معرض فوتوغرافي نوعي قدّم خلاله الطلبة الخريجون أعمالهم الفنية والتصويرية التي جسّدت تجاربهم التعليمية والثقافية أثناء فترة دراستهم في الخارج. ويعكس هذا التكريم عمق علاقات التعاون الأكاديمي والشراكة الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز التبادل العلمي والثقافي بين دولة قطر وكل من المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا.

أبلغ المئات عن مشاكل في البنكرياس مرتبطة بتناول حقن إنقاص الوزن وعلاج السكري، مما دفع مسؤولي الصحة في المملكة المتحدة لإطلاق دراسة جديدة حول الآثار الجانبية. ونقلت الجزيرة عن الوكالة الألمانية أن بعض حالات التهاب البنكرياس المبلغ عنها، كانت مميتة. وتظهر البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية أنه منذ ترخيص هذه الأدوية، سُجلت مئات الحالات من التهاب البنكرياس الحاد والمزمن بين الأشخاص الذين يتناولون أدوية GLP-1 يشمل ذلك: 181 حالة مُبلغ عنها من التهاب البنكرياس الحاد والمزمن مرتبطة بالتيرزيباتايد (المكون النشط لمونجارو).. توفي 5 أشخاص. 116 رد فعل مُبلغ عنه من هذا النوع مرتبط بالليراجلوتايد، كان أحدها مميتًا. 113 حالة من التهاب البنكرياس الحاد والمزمن مرتبطة بالسيماجلوتايد (المكون النشط لأوزيمبيك وويغوفي).. توفي شخص واحد. 101 رد فعل مُبلغ عنه من هذا النوع مرتبط بالإكسيناتيد.. توفي 3 أشخاص. 52 رد فعل مُبلغ عنه من هذا النوع مرتبط بالدولاجلوتايد، و11 رد فعل مُبلغ عنه بالليكسيسيناتيد.. لم تُربط أي وفيات بأي من هذين الدواءين. هذه الحالات ليست مؤكدة على أنها ناجمة عن الأدوية، لكن الشخص الذي أبلغ عنها اشتبه في ذلك. وستدرس هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، ما إذا كانت حالات التهاب البنكرياس المرتبطة بأدوية GLP-1 قد تتأثر بالتركيب الجيني للأشخاص. وسيُطلب من المرضى تقديم المزيد من المعلومات وعينة لعاب سيتم تقييمها لاستكشاف ما إذا كان بعض الأشخاص معرضين لخطر أعلى للإصابة بالتهاب البنكرياس الحاد عند تناول هذه الأدوية بسبب جيناتهم. ويمكن لأدوية GLP-1 أن تخفض مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني، ويمكن وصفها أيضًا لدعم بعض الأشخاص في إنقاص الوزن. تشير التقديرات الأخيرة إلى أن حوالي 1.5 مليون شخص في المملكة المتحدة يتناولون حقن إنقاص الوزن. وقد اقترح مسؤولو الصحة أنها يمكن أن تساعد في مواجهة السمنة، لكنهم أكدوا أنها ليست حلا سحريا ولها آثار جانبية. ومعظم الآثار الجانبية المرتبطة بالحقن هي مشاكل في الجهاز الهضمي تشمل الغثيان والإمساك والإسهال. وقد حذرت هيئة تنظيم الأدوية مؤخرًا من أن مونجارو قد يجعل حبوب منع الحمل الفموية أقل فعاليةلدىبعضالمرضى.

أكد سعادة اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي لمدينة لندن بالمملكة المتحدة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن قطر تعد مساهما رئيسيا في بورصة لندن، ما يعزز مكانة الحي المالي كأكبر سوق رأس مال عالمي. وقال عمدة الحي المالي لمدينة لندن، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن المملكة المتحدة تعد من بين الوجهات الأوروبية المفضلة للمستثمرين القطريين، والأكثر جاذبية من حيث تنوع الاستثمارات، مضيفا أن الاستثمارات القطرية بالمملكة تعود بالكثير من الفوائد المشتركة على البلدين، حيث تساهم في خلق فرص العمل وتحقيق النمو والازدهار بالمملكة المتحدة، كما توفر عوائد كبيرة طويلة الأجل لدولة قطر. وأضاف:» تعتبر قطر مستثمرا بارزا، باستثمارات تبلغ حوالي 40 مليار جنيه إسترليني، تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، من البنية التحتية والعقارات إلى الخدمات المالية». - استقطاب الاستثمارات وحول التسهيلات التي تقدمها المملكة المتحدة لاستقطاب الاستثمارات القطرية، أشار اللورد أليستر كينج إلى المبادرة التي تم إطلاقها مؤخرا تحت اسم «مانشن هاوس»، وهي مبادرة جمعت خلالها أكثر من 17 من أكبر مزودي المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة لاستثمار عشرات المليارات من الجنيهات الاسترلينية في اقتصاد المملكة المتحدة، موضحا أن هذه المبادرة تعد فرصة استثمارية كبيرة للمستثمرين القطريين، حيث ستسهل عليهم الاستثمار في قطاعات تتميز بالاستقرار والإمكانات العالية على المدى الطويل في المملكة المتحدة. وأضاف عمدة الحي المالي لمدينة لندن، أن من شأن اتفاقية «مانشن هاوس» أن تتيح لعدد أكبر من الشركات البريطانية أن تتولى دور المستثمر الرئيسي في مشاريع البنية التحتية داخل المملكة المتحدة، ما قد يشجع على زيادة الاستثمارات القطرية، لا سيما وأن مثل هذه الفرص الاستثمارية عالية الجودة ومنخفضة المخاطر. ونوه سعادة اللورد أليستر كينج بتوقيع دولة قطر والمملكة المتحدة في ديسمبر الماضي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الخدمات المالية، والتي تركز على تطوير قطاعات مثل التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر، المستدامة. وحول أبرز مجالات التعاون المالي الحالي بين دولة قطر والمملكة المتحدة، أكد سعادة اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي لمدينة لندن أن قطر والمملكة المتحدة تتمتعان بتاريخ عريق من التعاون المالي، وأن خبرة لندن كمركز مالي عالمي تجعلها شريكا مثاليا لأهداف دولة قطر الاستثمارية كجزء من رؤيتها الوطنية 2030. وقال عمدة الحي المالي لمدينة لندن: « لطالما كانت دولة قطر شريكا استثماريا موثوقا به للشركات البريطانية.. هناك فرص كبيرة، لا سيما في المجالات الناشئة في الخدمات المالية»، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة لديها تاريخ حافل بالابتكار في أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا المالية.

صعدت المملكة المتحدة من موقفها تجاه ما يحدث من حرب تطهير وانتهاكات بحق الفلسطينيين في غزة ، بعد أن علقت مفاوضاتها بشأن اتفاقية تجارة حرة جديد مع إسرائيل، وفرضت عقوبات على عدد من المستوطنين الاسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين. وأكدت وزيرة التنمية البريطانية جيني تشابمان في تصريحات صحفية بأن المملكة المتحدة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي وتسمح بمنع الغذاء عن المدنيين لإجبارهم على النزوح، وأكدت أن لدى بريطانيا رسالة واضحة جدا لإسرائيل مفادها لا ينبغي لهم فعل ذلك في غزة. ووجه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في كلمته أمام مجلس العموم البريطاني، انتقادات شديدة اللهجة لإسرائيل لتوسيعها العمليات العسكرية في قطاع غزة، ووصف ما تقوم به اسرائيل بأنه سلوك غير مقبول وأن التاريخ سوف يحكم عليهم، وأكد الوزير البريطاني أن ممارسات اسرائيل غير المحتملة أضرت بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأن المملكة المتحدة لن تتغاضى عن الانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية، وأشار إلى أنه تم فرض عقوبات على عدد من المستوطنين المتورطين في انتهاكات غير إنسانية وأعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية من بينهم زعيمة حركة الاستيطان دنييلا فايس ومعاونيها وهما: زوهار صباح وهارئيل دافيد ليبي. من جهتها، كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن تقرير رسمي حول استعداد الحكومة البريطانية لفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين وذلك بالتنسيق مع دول أوروبية أخرى، حيث يجري صياغة القائمة بدقة كونها ستضم شخصيات كبيرة في الحكومة الإسرائيلية على رأسهم وزيرا الدفاع والمالية، وذلك لتورطهم في استمرار الحملة العسكرية البشعة على الفلسطينيين في قطاع غزة، وفي كلمته قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بريطانيا لا يمكن أن تسمح بتجويع سكان غزة، مؤكدا أن مستويات المعاناة الإنسانية في قطاع غزة لا تطاق على الإطلاق. واهتمت الصحف البريطانية بإعلان وزير الخارجية البريطاني وقف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الجديدة مع إسرائيل، حيث أفردت مساحات في صدر صفحاتها الأولى للقرار مع نشر صور تكشف مدى المعاناة التي يحياها الفلسطينيون في غزة جراء حرب التطهير الجماعي بحقهم، كما عرضت تفاصيل خطة الحكومة البريطانية لبحث فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الاسرائيليين الكبار بالتشاور والتعاون مع دول اوروبية اخرى.

أعلن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن توقيع خطاب نوايا للتعاون بين دولة قطر والمملكة المتحدة في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات وذلك في إطار الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني المشترك. وقال معاليه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيد ديفيد لامي وزير الخارجية بالمملكة المتحدة، إن خطاب النوايا الذي تم توقيعه سيعزز التعاون المشترك بين البلدين على المستوى التقني لتطوير القدرات في هذه المجالات، ولدعم الجهود الدولية الرامية لإحلال السلام. وأوضح أن مجموعة عمل التنمية الأولى المشتركة، عقدت أعمالها للبناء على الجهود الثنائية المشتركة في مواجهة التحديات الإنسانية والصحة العالمية، وخلق مبادرات مشتركة للتنمية، وذلك في ضوء مضاعفة مبادرة التمويل المشترك للتعاون الإنمائي إلى مئة مليون دولار، مؤكداً أنه سيتم العمل على استكشاف برامج مشتركة، للبلدان الأكثر أولوية تشمل على سبيل المثال، لا الحصر: قطاع غزة السودان سوريا، اليمن، الصومال، وبنجلاديش. وقال معاليه إنه منذ انعقاد الحوار الاستراتيجي الأول شهدت الشراكة القطرية البريطانية تحركات مكثفة لتعميق التعاون على مختلف المستويات، حيث مثلت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى لندن في ديسمبر الماضي، محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين، والتي أكدنا خلالها على التزامنا بتعميق الشراكة الثنائية التاريخية المتينة بين البلدين. وأبرز أن انطلاق أعمال الحوار الإستراتيجي الثاني اليوم، والذي يحمل عنوان: شركاء نحو مستقبل، يمثل محطة أخرى، في دفع تلك الشراكة بين دولة قطر والمملكة المتحدة، كما يدعو لمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك مجالات الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والدفاع، والأمن، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن الحوار الاستراتيجي ينبثق عنه8 مجموعات عمل مشتركة تعمل على وضع الخطوات العملية نحو تحقيق التطلعات المشتركة بين البلدين، ومنها إطلاق مجموعة عمل في مجال التكنولوجيا والعلوم والابتكار،ومجموعة عمل في مجال الصحة، مما يحمل دلالة حول الآفاق المتاحة للدفع بالتعاون الحالي بين دولة قطر والمملكة المتحدة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والفرص المستقبلية، بما في ذلك دورها في دعم تطبيقات الرعاية الصحية والبيانات الصحية. وأضاف بالقول إن المستقبل المزدهر هو شعار نقف خلفه جميعاً، ودولة قطر والمملكة المتحدة تعتبران معلماً بالشراكة الاستراتيجية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بشكل حيوي ومزدهر. ونوه بأن الجهود المشتركة أكدت على أهمية توسيع التعاون، وخاصة في مجالات التعليم والثقافة والتراث والرياضة والصحة والبحث والابتكار وعلم الجينوم، موضحاً أن الشراكات القطرية البريطانية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ضوء المخاطر الكبرى والتصعيد المستمر، الذي يهدد الأمن الدولي. وتحدث معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة، وقال إن قطر تستثمر أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني، مما يعود بالفائدة على الصندوق السيادي القطري، إلى جانب خلق فرص نمو وازدهار في المملكة المتحدة، لضمان مستقبل الأجيال القادمة في دولة قطر، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاريبين البلدين قد بلغ 1.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2024. وأكد معاليه أن دولة قطر تواصل لعب دورها المحوري بين كبار المستثمرين العالميين في المملكة المتحدة لكونها الشريك الأول من الشراكات البريطانية الرائدة، معتبراً أن المملكة المتحدة هي أحد أهم الشركاء الاستثماريين لدولة قطر في ضوء توفر السجل الحافل من النجاحات في مجالات استثمارية رئيسية. وذكر أن الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة ساهمت في دعم نمو الاقتصاد البريطاني ومشاريعه، وزيادة فرص العمل والابتكار والتنمية الاقتصادية في البلدين الصديقين، ولاسيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والاستدامة، وسبل التكيف مع التغير المناخي، والتطور الرقمي، مؤكداً أن هذه الشراكة هي علامة قوية على الالتزام المشترك بخلق الرخاء والمستقبل المشرق للشعبين الصديقين. وفي سياق ذي صلة، تحدث معاليه خلال المؤتمر، عن العلاقة المميزة بين الشعبين القطري والبريطاني الصديقين، ويجسد ذلك تلقي آلاف الطلاب القطريين تعليمهم في المدارس والكليات والجامعات البريطانية، وفي المقابل تتواجد عشرات الآلاف من الجالية البريطانية في دولة قطر. ومن جانب آخر، حذر معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من تصعيدات العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، مبيناً أن المنطقة تشهد مخاطر أكثر من أي وقت مضى، ومنبها إلى مخاطر تسييس المساعدات الإنسانية، واستهداف العاملين في المجال الإنساني، واستخدام الجوع كأداء للعقاب الجماعي، حيث إن ذلك يضع المنطقة بأكملها على حافة الهاوية. وشدد على التزام دولة قطر بالعمل على تهدئة الأوضاع، ومطالبة إسرائيل بالكف عن منع دخول المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن قطر تعمل بلا كلل لدعم جميع الجهود الرامية إلى حل الخلافات عبر الحوار، والتفاوض. وتطرق إلى آخر التطورات الإيجابية التي تشهدها الجمهورية العربية السورية، ممثلة بإعادة بناء دولة دمرتها الحرب، مبيناً أن قطر تدعم المفاوضات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوساطة عمانية، إلى جانب عمليات التفاوض حول السلام في أوكرانيا وغيرها من الجهود الدولية الرامية لتحقيق حلم الإنسانية بسلام عادل. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أهمية مواصلة هذه الجهود، في ظل تفاقم أزمات آلت لتداعيات إنسانية، وعلى رأسها السودان واليمن الشقيقين، وتحقيق الرؤية المشتركة تجاه السلام والاستقرار لهذه الشعوب. ومن جهته، وصفسعادة السيد ديفيد لامي وزير الخارجية بالمملكة المتحدة علاقة بلاده بدولة قطر بطويلة الأمد والمتينة، وتقوم على أسس الصداقة والاحترام المتبادل. وأكد سعادته على أهمية الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني، مستعرضا في نفس الوقت مجالات التعاون المشترك بين دولة قطر والمملكة المتحدة والتي تشمل مجالات العلوم، والابتكار، والتنمية، والوساطة، والصحة، والتعليم، بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. وأشار إلى أن الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني حيوي ومثمر، وأن الشراكة بين البلدين بنيت على طموح مشترك، وستسهم في خلق فرص عمل وزيادة النمو والاستثمار في البلدين، وقال إن هذه الشراكة تعكس رغبتنا المشتركة في أن تظل بريطانيا وجهة استثمارية مستقرة واقتصاداً نامياً، كما تسهم في تعزيز الأمن في منطقتنا. ولفت إلى أن قطر وبريطانيا تجمعهما شراكة طويلة الأمد ومتينة وهي من أقوى الشراكات بين الشعبين، موضحا أن السياحة من المملكة المتحدة إلى دولة قطر شهدت نمواً ملحوظاً، لاسيما خلال فترة بطولة كأس العالم وفي المقابل فإن أعداد القطريين الذين يزورون لندن والمملكة المتحدة في ازدياد مستمر، خصوصاً خلال شهري يوليو وأغسطس. وشدد على أن الشراكة بين البلدين تزداد قوة ويمكن للجانبين أن يتطلعا إلى مستقبل أكثر ازدهاراً من خلال التخطيط المشترك. وأعرب وزير الخارجية البريطاني عن امتنانه لفرق العمل التي أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، منوها بالتقدم الكبير الذي تحقق حتى الآن. وقال رغم صعوبة الوضع الجيوسياسي، فإننا ننظر إلى المستقبل بأمل، ونسعى إلى تعزيز اقتصاد منفتح يؤمن بالتجارة العالمية. وأكد على أهمية استمرار التبادل التجاري بين البلدين، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق هدف الاتفاق التجاري المشترك والذي بذل جهد كبير لإعداده خلال العام الماضي، واصفاً ذلك بأنه خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز العلاقات الثنائية. ونوه سعادته بالجهود التي يبذلها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من أجل السلام والمصالحة، مشيدا كذلك بخبرة معاليه الكبيرة في المشهد العالمي. وفي معرض حديثه عن الأوضاع في المنطقة، قال سعادة وزير خارجية المملكة المتحدة إن الحرب المدمرة في غزة يجب أن تنتهي بسرعة، مؤكدا أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لإحلال السلام. ونوه بجهود الوساطة التي تبذلها قطر في هذا الإطار، وقال إن المملكة المتحدة ممتنة للغاية لدور قطر في الوساطة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتأمين إطلاق سراح من تبقى من الرهائن في غزة، بمن فيهم ثلاثة مرتبطون بالمملكة المتحدة. وأكد أن المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل من أجل إحلال السلام وتحقيق حل الدولتين، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل التعاون الوثيق مع قطر في مختلف الملفات، بما في ذلك الأوضاع في غزة، والسودان، وسوريا، واليمن، وإيران، والصومال، وقال كل هذه الملفات تحتاج إلى تعاون وثيق في هذا الوقت الحرج لتخفيف المعاناة الإنسانية، لا سيما في القارة الإفريقية. وشدد سعادته على التزام المملكة المتحدة بمواصلة جهودها في دعم العمل الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

أعلن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن توقيع دولة قطر والمملكة المتحدة خطاب نوايا للتعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات ضمن الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني الثاني اليوم الأحد. وقال معاليه خلال مؤتمر صحفي مشترك في الدوحة مع ديفيد لامي وزير خارجية المملكة المتحدة إن الشراكة بين البلدين أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى في ضوء المخاطر الكبرى والتصعيد المستمر والمتصاعد الذي يهدد الأمن الدولي، مضيفاً: وتعزيزاً لهذه الشراكة وفي إطار حوارنا الاستراتيجي اليوم نعلن عن توقيع خطاب للنوايا للتعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات والتي من شأنها أن تعزز من التعاون على المستوى التقني لتطوير القدرات في هذا المجال ودعماً لجهودنا الدولية في إحلال السلام. وأشار معاليه إلى عقد مجموعة عمل التنمية الأولى للبناء على الجهود المشتركة في التحديات الإنسانية والصحة العالمية وخلق مبادرات مشتركة للتنمية وذلك في ضوء مضاعفة مبادرة التمويل المشتركة للتعاون الإنمائي إلى 100 مليون دولار، متابعاً: وسنعمل على استكشاف برامج مشتركة في المناطق ذات الأولوية تشمل على سبيل المثال لا الحصر غزة، السودان، سوريا، اليمن، الصومال وبنغلاديش. وقال إنه على الرغم من المسافات بين دولة قطر والمملكة المتحدة هناك حقيقة تؤكد على تميز العلاقة بين الشعبين الصديقين في البلدين سواء يتعلق الأمر بآلاف الطلاب القطريين الذين استفادوا من التعليم في المدارس والكليات والجامعات البريطانية أو عشرات الآلاف من البريطانيين الذين يعملون في قطر.

شاركت سفارة دولة قطر لدى المملكة المتحدة كراعٍ رسمي في أمسية رمضانية خيرية أقيمت في الجمعية الجغرافية الملكية بلندن بهدف دعم ضحايا الحرب من الأطفال في قطاع غزة. وتأتي هذه المشاركة في أول شراكة مع مؤسسة «Children not numbers» الخيرية البريطانية، التي بادرت مؤخرًا بإنشاء مدرسة في جنوب غزة لصالح 350 طفلاً حيث أقيم مزاد خيري شمل أعمالاً فنية ومنسوجات فلسطينية خلال الأمسية لدعم برنامج المؤسسة التعليمي والتمكيني الحيوي في القطاع. وألقت الدبلوماسية ريم يوسف الحرمي السكرتير الأول ورئيسة قسم مراكز الفكر والمجتمع المدني في السفارة كلمة خلال حضورها الفعالية، موضحة أن دولة قطر لا تألو جهدا في دعم المبادرات الإنسانية مع المؤسسات الأممية والدولية لضمان حماية الأطفال في مناطق النزاع وضمان حقهم في التعليم، وأنه من الضروري السعي لتوفير حق التعليم للأطفال الذين يعانون تحت وطأة الحرب في غزة، وأشادت بدور المؤسسة الخيرية «أطفال ليسوا أرقاماً» البريطانية في تأسيس المدرسة في جنوب غزة. واقتبست الحرمي من قصيدة الأديب الفلسطيني غسان كنفاني، حيث قال: «ليت الأطفال لا يموتون.. ليتهم يُرفعون إلى السماء مؤقتًا ريثما تنتهي الحرب ثم يعودون إلى بيوتهم آمنين. وحين يسألهم الأهل محتارين: «أين كُنتم؟» يقولون مرحين: «كنا نلعب مع الغيوم». وذكرت ريم الحرمي في تعليقها لـ «الشرق» أن رعاية السفارة لهذه الفعالية نابعة من اهتمام قطر ومؤسساتها بالقضايا الإنسانية الملحة وخاصة ظروف الأطفال في مناطق النزاعات وعلى رأسها قطاع غزة، فلطالما أولت قطر اهتماما خاصاً بالفئات الأكثر ضعفا وعملت على توفير كافة السبل للتخفيف من وطأة معاناتهم في أوقات السلم وأيضاً بالأخص في أوقات النزاعات. وأشارت إلى أن هذا الدعم جزء لا يتجزأ من مبادئ وقيم دولة قطر الراسخة ومسؤوليتها الثابتة تجاه غزة ودعم الطفل الفلسطيني لكافة حقوقه لاسيما حقه في التعليم، والذي تنص عليه المواثيق والمعاهدات الدولية. وأضافت قائلة «استدلالا فقد أطلقت قطر مؤسسة التعليم فوق الجميع «التي أسستها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في عام 2012، حيث يوجد برنامج الفاخورة الرامي لدعم قطاع التعليم والطلبة في مختلف المراحل التعليمية في قطاع غزة ودول أخرى. من جهتها، قالت دانا عمرو مديرة الشراكات بمؤسسة «children not Numbers» الخيرية البريطانية لـ «الشرق» إن رعاية دولة قطر لهذه الفعالية ليست مجرد لفتة إنسانية كريمة بل تأكيد واضح على الدور الحيوي الذي تقوم به دولة قطر في دعم القضايا الإنسانية حول العالم، ولاسيما معاناة أطفال غزة الذين يعيشون تحت وطأة الحرب والظروف الإنسانية الصعبة، وهذه المبادرة الإنسانية التي قامت المؤسسة الخيرية البريطانية بها بالشراكة مع السفارة تذكرنا بأن أطفال غزة ليسوا وحدهم، وأن هناك من يقف بجانبهم، في محنتهم ويعمل على تخفيف معاناتهم وإعادة الأمل إلى حياتهم.