اقتصاد

2130

"المنصوري": رفع تصنيف بورصة قطر يُعزّز وضع السوق

أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أهمية القرار الذي اتخذ مؤخراً برفع تصنيف قطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI) وتطبيقه عملياً في 2 يونيو المقبل.

واعتبر أن هذه الخطوة عنصراً إضافياً يضاف إلى عناصر النجاح التي شهدتها بورصة قطر على مدى الأعوام الماضية، بما في ذلك تطوير بنيتها الأساسية وتوفير المزيد من الخدمات وآليات التداول للمستثمرين وإدراج أدوات استثمارية جديدة.

وقال في لقاء مع وكالة الأنباء القطرية (قنا): "إن أهمية الانضمام إلى المؤشر العالمي واسع النطاق تنبع من كون MSCI واحدة من الشركات الرائدة في مؤشرات الأسهم العالمية، حيث تتبع هذا المؤشر حوالي 3 تريليونات دولار، وهناك ما قيمته 321.9 مليار دولار مستثمرة في الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع مؤشرات MSCI في نهاية العام الماضي، وإن رفع التصنيف سيتيح لقطر الانضمام إلى صفوف البرازيل وروسيا والهند والصين وتركيا ضمن قائمة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية التي تتبع مؤشرات MSCI وS&P للأسواق الناشئة".

وتوقع أن يصل عدد الشركات القطرية المؤهلة بالفعل لهذا الإدراج إلى نحو تسع شركات، مشيرا إلى أن الإعلان عن أسماء تلك الشركات وعددها سيتم من قبل الـ MSCI يوم الرابع عشر من شهر مايو الحالي، بينما سيتم تضمين تلك الشركات فعليا في المؤشر يوم الثاني من شهر يونيو المقبل.

وأضاف "إن دخول المستثمرين الدوليين سيعزز السيولة في السوق وقيمة العديد من الشركات، وبالتالي تقليل التكاليف الرأسمالية المرتبطة بعملية الاستثمار، كما يزيد من إيجابية السوق القطرية إذ تصبح محل اعتراف دولي من قبل كبريات المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار المؤسساتية العالمية، وهو عامل معنوي ذو أهمية كبرى للسوق".

وأوضح أن من شأن رفع التصنيف أن يساهم في زيادة أحجام التداول بسوق بورصة قطر بوتيرة منتظمة، وهو التوجه الذي واصل الصعود منذ بداية العام الجاري بشكل مؤثر وكبير. كما يتوقع أن تزداد أحجام التداول خلال السنوات القليلة المقبلة في سوق بورصة قطر بأعلى من مستويات التداول الراهنة نتيجة لترقية السوق القطرية إلى مرتبة الأسواق الناشئة.

وقال: "إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يعفي المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل ستشجع رأس المال الأجنبي للاستثمار في السوق القطرية، من خلال إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات والصناديق المطروحة وحداتها للتداول في السوق المالية، من الضريبة على الدخل، وكذلك إعفاء حصتهم في الأرباح الناتجة من تداول جميع الأوراق المالية، بما في ذلك وحدات صناديق الاستثمار المدرجة للتداول في السوق المالية.

وأعرب عن تطلعه إلى زيادة حصص الملكية الأجنبية في الشركات القطرية المدرجة تماشيا مع رفع تصنيف السوق القطرية لما سيتيحه من تعزيز أداء الشركات وقيمها، وامتصاص جزء مهم من الأموال التي يتم تحويلها من قبل المقيمين بقطر إلى بلادهم مع التمسك بحماية الاقتصاد الوطني والمستثمر المحلي من أي تأثيرات قد تنجم عن دخول المزيد من المستثمرين الأجانب إلى السوق القطرية.

الإدراج بالبورصة

وحول الأسباب التي تعرقل إدراج شركات بالبورصة كانت قد أعلنت عن اكتمال ملفاتها كبنك بروة وبنك قطر الاول، قال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: "نحن نشجع تحول العديد من الشركات الخاصة والعائلية إلى شركات مساهمة عامة استعدادا لإدراجها في السوق، إلا أننا لسنا الجهة الوحيدة التي تقوم بهذا الدور، فموافقة الجهات المعنية هي الأهم لوضع ذلك الأمر موضع التنفيذ".

وطالب الجهات المعنية بأن تسهل الإجراءات وتحل جميع المسائل العالقة لإدراج هذه الشركات، معتبرا أن من الأهمية بمكان أن يكون هناك أكثر من إدراج سنوي؛ حتى تحافظ السوق على مستواها وأدائها وتوازنها لأن غياب الإدراج لفترة طويلة ستكون له انعكاسات سلبية.

وأضاف "هل يعقل أن تكون بورصة قطر هي ثاني أكبر بورصة في الشرق الأوسط ولا يوجد فيها سوى ثلاث وأربعين شركة، بينما البورصات الأقل منها مدرجة فيها أكثر". واستطرد قائلا "أعتقد أن الإدراجات إذا كانت أكثر ستحصل زيادة في السيولة وزيادة ثقة المستثمر، ونحن نرى كيف كان أداء السوق بعد طرح مسيعيد القابضة، فهذا الزخم يجب أن يستمر.. نحن نرى أن المستثمر لما جاءت مسيعيد عاد ونظر إلى الشاشة".

وفيما يتعلق بالسوق الخاصة بإدراج الشركات الناشئة (الشركات الصغيرة والمتوسطة) أكد أن تطوير هذه السوق ونجاحها يعتمد على مساهمات الأطراف ذات العلاقة داخل ما يسمى بالنظام البيئي لهذه السوق، وهي المنظومة التي إذا اكتملت ستكون هناك انطلاقة قوية تجعلها نموذجا يحتذى على مستوى البورصات العربيّة، مشيرا في هذا السياق إلى بعض التحدّيات كمصاريف الإدراج وتعيين مستشار الإدراج، بالإضافة إلى الالتزام بالإفصاح والشفافية وعلاقات المستثمرين.

ولفت إلى إطلاق برنامج دعم إدراج الشركات الصغيرة والمُتوسطة في سوق قطر للشركات الناشئة بالتعاون مع "قطر للمشاريع" كخُطوة لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمُتوسطة في دولة قطر، لكنه رأى أن المشكلة ليست فقط مصاريف الإدراج وتعيين مستشار الإدراج بل في التنسيق، فهناك العديد من الهيئات والمؤسسات التي تعمل في هذه المشاريع، وكل جهة لديها مبادرة، وبورصة قطر واحدة منها.