اقتصاد

1285

وزير التجارة والصناعة: منتدى رجال الأعمال لدول التعاون الآسيوي منصة لتعزيز الشراكة

قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة إن منتدى رجال الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي، يمثل منصة مهمة لبحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي بين دول آسيا، مشيرا إلى أن حوار التعاون شهد تطوراً كبيراً منذ تأسيسه في العام 2002، وبات اليوم أحد أكبر المنتديات السياسية والاقتصادية في العالم حيث يضم أكثر من 34 دولة آسيوية يتجاوز حجم سوقها الـ4.4 مليار نسمة، أي بما يعادل 60 بالمائة من عدد سكان العالم. وألمح إلى أن الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي تستحوذ على أكثر من 35 بالمائة من حجم التجارة العالمية، وتجاوزت قيمة التجارة الخارجية لهذه الدول حوالي 12 ترليون دولار.

جاء ذلك في كلمة سعادته في افتتاح منتدى رجال الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي، صباح أمس، بالدوحة.

وقال إن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي بلغ 81 مليار دولار وبما يعادل 70بالمائة من حجم التجارة الخارجية للدولة.

وأشار سعادته إلى أن هذا المعدل يترجم السياسات الاستراتيجية التي انتهجتها دولة قطر والتي تقوم على مبدأي الانفتاح والتنوع الاقتصادي وذلك بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030.

وأعرب سعادته عن استعداد دولة قطر لأن تكون مركز تواصل بين الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي من أجل مواصلة الحوار والتنسيق لمواجهة التحديات التي تعترض مسيرة التعاون التجاري والاقتصادي المتبادل، واقترح تأسيس اتحاد غرف دول حوار التعاون الآسيوي، داعيا المشاركين في المنتدى إلى دراسة هذه المبادرة التي من شأنها دعم العمل المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة الآسيوية.

وأوضح الكواري أن هذه المؤشرات بالإضافة إلى القدرات والإمكانيات الطبيعية والبشرية والاقتصادية التي تميّز دول آسيا، قادرة على بناء تكتّل استراتيجي يدعم مكانة القارة الآسيوية كواحدة من أهم القوى الاقتصادية في العالم، غير أنه نبه إلى المتغيرات الجيوسياسيّة والاقتصادية والتجارية التي أثّرت بشكل متفاوت على الدول الآسيوية، مطالبا جميع الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي بمضاعفة الجهود من أجل مواصلة الحوار والتنسيق بين دولنا لرفع التحديات التي من شأنها أن تعترض مسيرة التعاون التجاري والاقتصادي المتبادل.

وشدد سعادة وزير التجارة والصناعة على أن رئاسة دولة قطر لحوار التعاون الآسيوي هذا العام تعكس حرصها على العمل يداً بيد مع الأمانة العامة للحوار لتوطيد أواصر الترابط بين الدول الآسيوية وتنمية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بينها. ولفت في هذا الإطار إلى أن دولة قطر أولت اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص والاستثمار وذلك إيماناً منها بأهمية دور هذه القطاعات في تعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد الوطني.

ونبه وزير التجارة إلى تسريع الدولة تنفيذ التدابير والإجراءات الرامية إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز الانفتاح الاقتصادي عبر توطيد أواصر التعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين لدولة قطر حول العالم وخاصة دول آسيا، وفسح المجال للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في المشروعات التنموية الكبرى المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية والمرتبطة باستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأشار إلى توفير دولة قطر حوافز جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوجيهها نحو القطاعات الحيوية التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 ، ومن أهمها قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والسياحة.

تحديث الأطر التشريعية

وأكد سعادته أن دولة قطر قامت بتحديث الأطر التشريعية المنظمة لقطاع الاستثمار ومن بينها إتاحة تملك العقارات لغير القطريين الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري، فضلاً عن إتاحة التملك الحر للعقارات لغير القطريين في عدة مناطق اقتصادية وسياحية استراتيجية بالدولة والسماح للأجانب بتملك المحلات التجارية داخل المجمعات التجارية.

ولفت إلى التعديلات المحورية على قانون المناطق الحرة الاستثمارية والذي يتيح للمستثمرين في هذه المناطق تغطية الأسواق المحلية والاستفادة من صناديق الاستثمار والدخول في مشاريع مشتركة مع شركات محلية مدعومة من الدولة.

وقال سعادة وزير التجارة إن قطر بادرت بتيسير منظومة منح التراخيص التجارية والصناعية وتطوير الخدمات والبنى التحتية المقدمة للمستثمرين "حيث يمكن لشركات القطاع الخاص بدول حوار التعاون الآسيوي والتي تتطلع إلى الاستثمار في دولة قطر الاستفادة من المناطق الصناعية واللوجستية لإقامة مشاريع متخصصة في التصنيع الدوائي والغذائي".

وأضاف "أنه يمكن للشركات الأجنبية التي تخدم أسواق دول حوار التعاون الآسيوي إقامة منشآتها الصناعية في مناطقنا الحرة وتصدير منتجاتها لهذه الأسواق، مستفيدةً في ذلك من خدمات أسطول الخطوط الجوية القطرية الذي يضم أكثر من 230 طائرة تصل دولة قطر بحوالي 160 وجهة حول العالم، أو ميناء حمد البحري الذي يعد من أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تصل إلى7.5 مليون حاوية نمطية سنويا ". كما أشار إلى أن هذا الميناء يؤدي دوراً محورياً في ربط دولة قطر بأبرز الاقتصاديات العالمية عبر خطوط تجارية مباشرة دعمت مكانة الدولة كنقطة عبور وانطلاق نحو أكثر من 40 ميناء في 3 قارات حول العالم.

وأضاف سعادته أن شعار منتدى الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي والمتمثل في "الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك جديد للازدهار الاقتصادي المستدام"، يعكس إيمان دولة قطر بأهمية الدور الذي يؤديه هذا القطاع في توفير فرص العمل للشباب وتعزيز روح المبادرة والإبداع والابتكار لديهم.

دعم الشراكة

وطالب الدول المشاركة بضرورة بحث سبل إرساء الآليات الكفيلة بدعم هذه الشركات وتشجيعها على الوصول إلى مصادر التمويل وتحفيزها على الدخول إلى أسواق دول حوار التعاون الآسيوي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في دولنا وبالتالي تأسيس مشاريع استثمارية ناجحة تخدم مسيرة العمل الآسيوي المشترك.

اقرأ أيضاً

نفط عمان يرتفع إلى 144.36 دولار للبرميل

سعر النفط الكويتي يرتفع بـ 15.44 دولار للبرميل

وزير الدولة للتجارة الخارجية: قطر تدعم النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف

أخبار ذات صلة

أسعار النفط ترتفع لأكثر من 9% عند التسوية

استثمار القابضة توزع عوائد صكوك نصف سنوية بمعدل ربح 8.75 بالمئة