قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة إن منتدى رجال الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي، يمثل منصة مهمة لبحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي بين دول آسيا، مشيرا إلى أن حوار التعاون شهد تطوراً كبيراً منذ تأسيسه في العام 2002، وبات اليوم أحد أكبر المنتديات السياسية والاقتصادية في العالم حيث يضم أكثر من 34 دولة آسيوية يتجاوز حجم سوقها الـ4.4 مليار نسمة، أي بما يعادل 60 بالمائة من عدد سكان العالم. وألمح إلى أن الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي تستحوذ على أكثر من 35 بالمائة من حجم التجارة العالمية، وتجاوزت قيمة التجارة الخارجية لهذه الدول حوالي 12 ترليون دولار. جاء ذلك في كلمة سعادته في افتتاح منتدى رجال الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي، صباح أمس، بالدوحة. وقال إن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي بلغ 81 مليار دولار وبما يعادل 70بالمائة من حجم التجارة الخارجية للدولة. وأشار سعادته إلى أن هذا المعدل يترجم السياسات الاستراتيجية التي انتهجتها دولة قطر والتي تقوم على مبدأي الانفتاح والتنوع الاقتصادي وذلك بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030. وأعرب سعادته عن استعداد دولة قطر لأن تكون مركز تواصل بين الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي من أجل مواصلة الحوار والتنسيق لمواجهة التحديات التي تعترض مسيرة التعاون التجاري والاقتصادي المتبادل، واقترح تأسيس اتحاد غرف دول حوار التعاون الآسيوي، داعيا المشاركين في المنتدى إلى دراسة هذه المبادرة التي من شأنها دعم العمل المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة الآسيوية. وأوضح الكواري أن هذه المؤشرات بالإضافة إلى القدرات والإمكانيات الطبيعية والبشرية والاقتصادية التي تميّز دول آسيا، قادرة على بناء تكتّل استراتيجي يدعم مكانة القارة الآسيوية كواحدة من أهم القوى الاقتصادية في العالم، غير أنه نبه إلى المتغيرات الجيوسياسيّة والاقتصادية والتجارية التي أثّرت بشكل متفاوت على الدول الآسيوية، مطالبا جميع الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي بمضاعفة الجهود من أجل مواصلة الحوار والتنسيق بين دولنا لرفع التحديات التي من شأنها أن تعترض مسيرة التعاون التجاري والاقتصادي المتبادل. وشدد سعادة وزير التجارة والصناعة على أن رئاسة دولة قطر لحوار التعاون الآسيوي هذا العام تعكس حرصها على العمل يداً بيد مع الأمانة العامة للحوار لتوطيد أواصر الترابط بين الدول الآسيوية وتنمية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بينها. ولفت في هذا الإطار إلى أن دولة قطر أولت اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص والاستثمار وذلك إيماناً منها بأهمية دور هذه القطاعات في تعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد الوطني. ونبه وزير التجارة إلى تسريع الدولة تنفيذ التدابير والإجراءات الرامية إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز الانفتاح الاقتصادي عبر توطيد أواصر التعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين لدولة قطر حول العالم وخاصة دول آسيا، وفسح المجال للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في المشروعات التنموية الكبرى المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية والمرتبطة باستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. وأشار إلى توفير دولة قطر حوافز جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوجيهها نحو القطاعات الحيوية التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 ، ومن أهمها قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والسياحة. تحديث الأطر التشريعية وأكد سعادته أن دولة قطر قامت بتحديث الأطر التشريعية المنظمة لقطاع الاستثمار ومن بينها إتاحة تملك العقارات لغير القطريين الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري، فضلاً عن إتاحة التملك الحر للعقارات لغير القطريين في عدة مناطق اقتصادية وسياحية استراتيجية بالدولة والسماح للأجانب بتملك المحلات التجارية داخل المجمعات التجارية. ولفت إلى التعديلات المحورية على قانون المناطق الحرة الاستثمارية والذي يتيح للمستثمرين في هذه المناطق تغطية الأسواق المحلية والاستفادة من صناديق الاستثمار والدخول في مشاريع مشتركة مع شركات محلية مدعومة من الدولة. وقال سعادة وزير التجارة إن قطر بادرت بتيسير منظومة منح التراخيص التجارية والصناعية وتطوير الخدمات والبنى التحتية المقدمة للمستثمرين حيث يمكن لشركات القطاع الخاص بدول حوار التعاون الآسيوي والتي تتطلع إلى الاستثمار في دولة قطر الاستفادة من المناطق الصناعية واللوجستية لإقامة مشاريع متخصصة في التصنيع الدوائي والغذائي. وأضاف أنه يمكن للشركات الأجنبية التي تخدم أسواق دول حوار التعاون الآسيوي إقامة منشآتها الصناعية في مناطقنا الحرة وتصدير منتجاتها لهذه الأسواق، مستفيدةً في ذلك من خدمات أسطول الخطوط الجوية القطرية الذي يضم أكثر من 230 طائرة تصل دولة قطر بحوالي 160 وجهة حول العالم، أو ميناء حمد البحري الذي يعد من أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تصل إلى7.5 مليون حاوية نمطية سنويا . كما أشار إلى أن هذا الميناء يؤدي دوراً محورياً في ربط دولة قطر بأبرز الاقتصاديات العالمية عبر خطوط تجارية مباشرة دعمت مكانة الدولة كنقطة عبور وانطلاق نحو أكثر من 40 ميناء في 3 قارات حول العالم. وأضاف سعادته أن شعار منتدى الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي والمتمثل في الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك جديد للازدهار الاقتصادي المستدام، يعكس إيمان دولة قطر بأهمية الدور الذي يؤديه هذا القطاع في توفير فرص العمل للشباب وتعزيز روح المبادرة والإبداع والابتكار لديهم. دعم الشراكة وطالب الدول المشاركة بضرورة بحث سبل إرساء الآليات الكفيلة بدعم هذه الشركات وتشجيعها على الوصول إلى مصادر التمويل وتحفيزها على الدخول إلى أسواق دول حوار التعاون الآسيوي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في دولنا وبالتالي تأسيس مشاريع استثمارية ناجحة تخدم مسيرة العمل الآسيوي المشترك.

قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة إن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي بلغ 81 مليار دولار وبما يعادل 70بالمائة من حجم التجارة الخارجية للدولة. وأشار سعادته في كلمة خلال افتتاح منتدى رجال الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي، الذي بدأ اليوم، إلى أن هذا المعدل يترجم السياسات الاستراتيجية التي انتهجتها دولة قطر والتي تقوم على مبدئي الانفتاح والتنوع الاقتصادي وذلك بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030 . وأعرب سعادته عن استعداد دولة قطر لأن تكون مركز تواصل بين الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي من أجل مواصلة الحوار والتنسيق لمواجهة التحديات التي تعترض مسيرة التعاون التجاري والاقتصادي المتبادل، واقترح تأسيس اتحاد غرف دول حوار التعاون الآسيوي.. داعيا المشاركين في المنتدى إلى دراسة هذه المبادرة التي من شأنها دعم العمل المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة الآسيوية. ويعقد منتدى رجال الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي بمبادرة من دولة قطر، وذلك تحت شعار دور الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك جديد للازدهار الاقتصادي المستدام، بحضور وزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال من عدد من الدول الأعضاء. ويبحث المنتدى على مدى يوم واحد عددا من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المستدامة، كما يستعرض البنية التشريعية المتقدمة لدولة قطر كبوابة للأسواق الإقليمية، ودور الابداع والابتكار في نجاح الأعمال التجارية، إلى جانب عقد لقاءات بين رجال الأعمال لمناقشة قطاعات اقتصادية حيوية مثل البناء والأمور اللوجستية والغذاء والزراعة، والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وإدارة الفنادق، وقطاع الرعاية الصحية والخدمات المصرفية والمالية. وقال سعادة وزير التجارة والصناعة إن هذا المنتدى يمثل منصة مهمة لبحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي بين دول آسيا.. مشيرا إلى أن حوار التعاون شهد تطوراً كبيراً منذ تأسيسه في العام 2002، وبات يعد اليوم أحد أكبر المنتديات السياسية والاقتصادية في العالم حيث يضم أكثر من 34 دولة آسيوية يتجاوز حجم سوقها الـ4.4 مليار نسمة، أي بما يعادل 60 بالمائة من عدد سكان العالم. كما أشار إلى أن الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي تستحوذ على أكثر من 35 بالمائة من حجم التجارة العالمية، وتجاوزت قيمة التجارة الخارجية لهذه الدول حوالي 12 ترليون دولار. وذكر سعادته أن هذه المؤشرات بالإضافة إلى القدرات والإمكانيات الطبيعية والبشرية والاقتصادية التي تميّز دول آسيا، فإنها قادرة على بناء تكتّل استراتيجي يدعم مكانة القارة الآسيوية كواحدة من أهم القوى الاقتصادية في العالم.. غير أنه نبه إلى المتغيرات الجيوسياسيّة والاقتصادية والتجارية التي أثّرت بشكل متفاوت على الدول الآسيوية. وطالب جميع الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي بمضاعفة الجهود من أجل مواصلة الحوار والتنسيق بين دولنا لرفع التحديات التي من شأنها أن تعترض مسيرة التعاون التجاري والاقتصادي المتبادل. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن رئاسة دولة قطر لحوار التعاون الآسيوي هذا العام تعكس حرصها على العمل يداً بيد مع الأمانة العامة للحوار لتوطيد أواصر الترابط بين الدول الآسيوية وتنمية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بينها. ولفت في هذا الإطار إلى أن دولة قطر أولت اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص والاستثمار وذلك إيماناً منها بأهمية دور هذه القطاعات في تعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، أشار إلى تسريع الدولة تنفيذ التدابير والإجراءات الرامية إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز الانفتاح الاقتصادي عبر توطيد أواصر التعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين لدولة قطر حول العالم وخاصة دول آسيا، وفسح المجال للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في المشروعات التنموية الكبرى المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية والمرتبطة باستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. كما لفت سعادته إلى توفير دولة قطر حوافز جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوجيهها نحو القطاعات الحيوية التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 ، ومن أهمها قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والسياحة. وذكر أن دولة قطر قامت بتحديث الأطر التشريعية المنظمة لقطاع الاستثمار ومن بينها إتاحة تملك العقارات لغير القطريين الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري، فضلاً عن إتاحة التملك الحر للعقارات لغير القطريين في عدة مناطق اقتصادية وسياحية استراتيجية بالدولة والسماح للأجانب بتملك المحلات التجارية داخل المجمعات التجارية. وفي السياق ذاته، لفت إلى التعديلات المحورية على قانون المناطق الحرة الاستثمارية والذي يتيح للمستثمرين في هذه المناطق تغطية الأسواق المحلية والاستفادة من صناديق الاستثمار والدخول في مشاريع مشتركة مع شركات محلية مدعومة من الدولة. كما لفت إلى أن الدولة بادرت بتيسير منظومة منح التراخيص التجارية والصناعية وتطوير الخدمات والبنى التحتية المقدمة للمستثمرين حيث يمكن لشركات القطاع الخاص بدول حوار التعاون الآسيوي والتي تتطلع إلى الاستثمار في دولة قطر الاستفادة من المناطق الصناعية واللوجستية لإقامة مشاريع متخصصة في التصنيع الدوائي والغذائي. وأضاف أنه يمكن للشركات الأجنبية التي تخدم أسواق دول حوار التعاون الآسيوي إقامة منشآتها الصناعية في مناطقنا الحرة وتصدير منتجاتها لهذه الأسواق، مستفيدةً في ذلك من خدمات أسطول الخطوط الجوية القطرية الذي يضم أكثر من 230 طائرة تصل دولة قطر بحوالي 160 وجهة حول العالم، أو ميناء حمد البحري الذي يعد من أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تصل إلى7.5 مليون حاوية نمطية سنويا . كما أشار إلى أن هذا الميناء يؤدي دوراً محورياً في ربط دولة قطر بأبرز الاقتصادات العالمية عبر خطوط تجارية مباشرة دعمت مكانة الدولة كنقطة عبور وانطلاق نحو أكثر من 40 ميناء في 3 قارات حول العالم. وفيما يتعلق بالتعاون في مجال تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، أكد سعادته أن شعار منتدى الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي والمتمثل في الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك جديد للازدهار الاقتصادي المستدام، يعكس إيمان دولة قطر بأهمية الدور الذي يؤديه هذا القطاع في توفير فرص العمل للشباب وتعزيز روح المبادرة والإبداع والابتكار لديهم. وحث سعادته المشاركين إلى بحث سبل إرساء الآليات الكفيلة بدعم هذه الشركات وتشجيعها على الوصول إلى مصادر التمويل وتحفيزها على الدخول إلى أسواق دول حوار التعاون الآسيوي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في دولنا وبالتالي تأسيس مشاريع استثمارية ناجحة تخدم مسيرة العمل الآسيوي المشترك. وأكد السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر حرص دولة قطر على دعم العمل المشترك لحوار التعاون الآسيوي، والتزامها بتحقيق التكامل عبر توسيع التعاون القائم بين دول قارة آسيا في شتى المجالات. وأضاف الكواري خلال كلمته في منتدى رجال الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي ACD المنعقد حاليا في الدوحة، أن غرفة تجارة وصناعة قطر تعمل بشكل حثيث على توطيد علاقاتها مع نظرائها في دول الحوار الآسيوي بهدف تهيئة الأرضية المناسبة والمناخ الملائم لتعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في قطر ونظيراتها في هذه الدول. وتابع بأن الغرفة تحث رجال الأعمال القطريين على توجيه استثماراتهم نحو هذه البلدان، وإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية التي تعزز التبادل التجاري بين قطر ودول الحوار الآسيوي، أملا في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي المنشود، خاصة وأن الدول الآسيوية تمتلك المقومات والإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك. وقال النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن الغرفة حريصة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر قاطرة الاقتصاد والمحفز الحقيقي للنمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار بادرت الغرفة إلى تنظيم مؤتمر غرفة قطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي عقد لدورتين متتاليتين عامي 2015 و 2017، ونجح في تسليط الضوء على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب اهتمام رجال الأعمال وخصوصا الشباب إلى هذا القطاع الحيوي والهام. ولفت إلى دعم غرفة قطر للأفكار والابتكارات الإبداعية ومساعدة رواد الأعمال من الشباب في تحويل هذه الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع، خصوصا مع توفر التمويل اللازم سواء من خلال بنك قطر للتنمية الذي يقوم بدور رائد في هذا المجال، أو من خلال البنوك التجارية المحلية. واعتبر السيد محمد بن طوار الكواري منتدى الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي، منصة هامة لقطاعات الأعمال في الدول الآسيوية لتعزيز الشراكة وزيادة فرص التعاون وإبرام التحالفات التجارية التي يمكنها أن تعزز من الروابط الاقتصادية بين الدول الآسيوية. وأشار إلى أن اختيار عنوان الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك جديد للازدهار الاقتصادي المستدام كموضوع رئيسي للمنتدى، يؤكد الدور الكبير الذي باتت تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات الآسيوية، وذلك باعتبارها محركا حقيقيا للنمو الاقتصادي وموطنا للابتكار والإبداع. وأعرب الكواري عن اعتقاده بأن هذا المنتدى يتيح الفرصة لتبادل الأفكار والتجارب والخبرات بين المشاركين، فضلا عن تهيئة المناخ الملائم لعقد الشراكات التي تدعم الأهداف التي تسعى دولة قطر لتحقيقها بعدما تسلمت رئاسة حوار التعاون الآسيوي للعام 2019، من حيث تحقيق التوافق والتعاون الآسيوي، وتطوير آليات العمل المشترك بين بلدان القارة الآسيوية، وتعميق الشراكات التجارية والاقتصادية، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لبلدان آسيا في الأسواق العالمية.