محليات

285

البيئة تدشن برنامج مراقبة مستحضرات التجميل

دشنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة، المرحلة الثانية لبرنامج مراقبة بعض مستحضرات التجميل، سيما وأن تنظيم استيراد هذه المواد التجميلية والمستحضرات العطرية ينصب في مجال برنامج حماية المستهلك والوطن والبيئة الذي تنتهجه الهيئة بالإضافة إلى توعية التجار والمستثمرين والمستوردين لدى استيرادهم هذه المواد وتسهيلا للإجراءات بما يضمن انسيابية السلع والمنتجات دون عوائق فنية .

ويأتي كل ذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع من أخطار السلع والمنتجات المقلدة والرديئة والمغشوشة والمخالفة للمواصفات كبعض مستحضرات التجميل وما يترتب عليها من آثار صحية .

وفي هذا الصدد، أعلنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس عن بعض الإجراءات لتنظيم استيراد هذه المواد للتحقق من مطابقتها لاشتراطات ومعايير الصحة والسلامة تطبيقا للمواصفات القياسية القطرية وذلك لمنتجات / العطور ومادة الكولونيا وكريمات العناية الشخصية " غير الطبية" المستخدمة للوجه والجسم .

وأعلنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة كذلك عن حظر استيراد كريمات العناية الشخصية ( غير الطبية ) المستخدمة للوجه والجسم إلا بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة والتي تشمل تقديم كافة الوثائق الخاصة بالإرسالية المستوردة ( البيان الجمركي - الفاتورة – شهادة المنشأ – قيد المنشأة - قائمة الأصناف) وتقديم إقرار المطابقة موقع من الشخص المفوض بالتوقيع بمسؤوليته عن مطابقة الإرسالية للائحة الفنية القطرية رقم GSO 1943/2009 الخاصة بـ "مستحضرات التجميل – متطلبات السلامة في منتجات مستحضرات التجميل.

كما اشترطت تقديم تقرير نتائج الاختبارات من مختبر مستقل معتمد دوليا ( حاصل على شهادة الايزو17025) في مجال فحص مستحضرات التجميل ، كريمات العناية الشخصية ( غير الطبية ) المستخدمة للوجه والجسم يثبت عدم احتوائها للمعادن الثقيلة ( HEAVY METALS ) طبقا للائحة الفنية القطرية رقم GSO1943/2009 الخاصة بـ "مستحضرات التجميل – متطلبات السلامة في منتجات مستحضرات التجميل وتوضيح بيانات الوزن وبلد المنشأ على العبوة .

وقد منحت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة السادة التجار والمستوردين مهلة (6) شهور من تاريخ الإعلان لتسوية أوضاعهم لتباشر من ثم بعد ذلك تطبيق الإجراءات التنظيمية على جميع المنتجات المستوردة. كما سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بشأن المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المذكورة .

وأهابت الهيئة بالسادة المستوردين والتجار الالتزام بما تضمنته هذه الاشتراطات حفاظا على سلامة وأمن المجتمع بالدولة ، فضلا عن حماية اموالهم تجاه المورد والمنتج الأجنبي من السلع الرديئة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات وذلك بتسوية أوضاعهم حتى تاريخ المهلة الممنوحة.