محليات

5338

زور توقيع موظف عام على إيصالات جمركية

الحبس والإبعاد لمزور أدخل شحنات أدوية محظورة

شركة خارج البلاد أخفت الأدوية في أكياس فيتامينات للشعر

 

متهم يزيد أوزان أدوية محظورة من 20 جراماً إلى 100 غرام للانتفاع بها

 

موظف عام يفاجأ بتوقيعاته المقلدة على إيصالات لم يحررها

 

سنتان حبساً لموظف شركة قلد توقيع موظف عام

عاقبت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات شخصاً زور توقيع موظف عام لتهريب شحنات أدوية محظورة، وحكمت بحبسه لمدة سنتين نافذتين عما أسند إليه من اتهام، مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبمصادرة المحرر المزور.

جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي حمد بن صالح النابت، وعضوية القاضي د. أسامة البلول، والقاضي أحمد بن محمد السليطي، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة محمد السر حسن.

وقد اتهمت النيابة العامة شخصاً بأنه زور توقيع المجني عليه الذي يعمل موظفاً عاماً على محررات رسمية هي إيصالات خاصة بالجمارك، وقام باستعمالها مع علمه بأنها مزورة، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات.

تفيد مدونات القضية حسبما ورد في تحقيقات قسم شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، أنّ المتهم سولت له نفسه الانتفاع لتهريب أدوية محظورة ولو بطريقة غير مشروعة حتى استجاب لفعلته، ولم يدخر جهداً في ذلك، واتجهت إرادته وعقد العزم على تزوير 4 إيصالات للودائع تخص الجمارك، وقام بالتوقيع والختم.

واستخرج شحنات أدوية محظورة يتجاوز وزنها 20 جراماً وهو المسموح به، وتضمنت تلك المحررات خلاف الحقيقة، إذ إنّ المجني عليه لم يقم بالتوقيع على تلك المحررات المزورة وإنما فوجئ بالضرر الواقع عليه.

وكان المتهم قد دون في المحرر كافة البيانات، ومهرها بتوقيعات المجني عليه دون موافقته على هذا الإجراء، واستعمل المحرر المزور وقدمه إلى الموظف العام، كما استخدمه لفعله الإجرامي للإضرار بالمصلحة العامة.

وسعى المتهم لاستكمال مخططه الإجرامي، واستعمل المحرر المزور لاستخراج الشحنات المخالفة.

وأفاد المجني عليه في التحقيقات بأنه لم يوقع على محررات إيصالات شحنات أدوية محظورة، وقد وضعت داخل مغلفات على أنها أكياس فيتامينات للشعر، وأنّ أصحابها طلبوها عبر الإنترنت لتصلهم عن طريق شركة نقل التي يعمل بها داخل الدولة.

وبينت التحقيقات أنّ الحد المسموح به 20 جراماً وليس 100 جرام كما ورد في الشحنة الواحدة.

وعاقبته المحكمة بموجب قانون العقوبات، وجريمته تدخل ضمن الجرائم المخلة بالأمانة، ومن ثمّ يتعين القضاء بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.