تقارير وحوارات

441

الخاطر: "قانون التقسيم" يضاعف أسعار الشقق السكنية

أكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن أسعار الشقق بدأت زيادتها بمجرد نزول الإعلان بتفعيل قانون تقسيم الفلل والمنازل، مشيراً إلى أن الشقق السكنية سينتعش سوقها بشكل كبير في الفترة الحالية، بسبب ارتفاع عدد السكان في قطر وتزايد الطلب على المساكن ما أدى بدوره إلى ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل في الدولة.

وتابع قائلا: إننا نتفهم تفعيل القانون، لأن تقسيم الفلل بهذه الطريقة يشوه المناطق السكنية ودولة قطر معروف عنها التزامها الحضاري ويتساءل عن كيفية تطبيق القانون في ظل نمو اقتصادي وسكاني دون ترك مهلة للمواطنين أو للمقيمين لترتيب أوضاعهم وإيجاد بديل.

وأضاف أنه يوجد شكاوي من التضخم والطلب كبير على سوق العقارات ، مشددا على ضرورة أن يتم تفعيل القانون على مراحل بحيث يتدرج خلال برنامج زمني يتراوح ما بين 6 شهور إلي سنة ، على أن يتم إزالة المخالفين الأسوأ ثم الأقل سوءا فضلا عن أهمية توفير البديل من خلال وضع خطط ورؤى وحث الشركات الوطنية على البناء والتوسع بخلق مناطق جديدة.

وأشار أن الاقتصاد في نمو متواصل والدولة تبذل جهد كبير ، ولابد من ظهور بعض العوائق أو الاختناقات التي تدفع القطاع العام والخاص إلي رؤى ومبادرات جديدة وخلق أماكن ومناطق جديدة بحيث أن يتم تحويلها إلي فرص استثمارية لافتا أن هذه الإشكالية مرت سابقا في كثير من المواقف وسوف تستمر لعدة سنوات ما لم تقدم الشركات مبادرات لحل هذه الإشكالية وضبط المناطق السكنية من خلال حل جذري وليس مؤقت ، ولفت إلي ضرورة تشجيع رجال الأعمال وتوفير الأراضي والرخص للبناء وفتح المجال لخبراء العقارات وتوفير التأشيرات للمهندسين في كافة المجالات ، على أن يتم كل ذلك من خلال رؤية متكاملة لحل الإشكالية بطريقة تساهم بها كل الجهات لأنها مشكلة مستمرة تحتاج لحول وتضافر جهود الشركات الخاصة والحكومية.

وقال أن الموظف سيحمل الضغوط التي يتعرض لها معه للعمل وبالتالي تتأثر إنتاجيته ويتحملها الاقتصاد من ناحية ارتفاع الأسعار، فالموضوع مأساوي وتتبعه ضغوط ظاهرية كبيرة لأنه الرجل مسئول عن عائلته التي ممكن أن تتشرد في أي وقت بناء على تفعيل القانون، فأين يذهب مع أسرته، وهو في هذا الوضع النفسي ماذا يقدم للدولة ولعمله.

ويري الخاطر أن توقيت تفعيل القانون سيء لأنه يصادف رجوع العائلات من الإجازات، فلا يعطي وقت للناس لترتيب أوضاعهم وخاصة وأننا في توقيت دخول المدارس، مشيرا أنه يجب على متخذي القرار وضع النتائج المترتبة عليه في أذهانهم وفي خططهم الجديدة مع ضرورة توفير بديل، ودعا إلي إعادة النظر في هذا القانون لأنه سيؤثر على سمعة دولة القطر المعروف عنها أنها بلد إنساني وقانوني يحترم حقوق الإنسان، وبالتالي يجب إعطاء الناس فرصة لترتيب أوضاعهم، فلا نزل المخالفة بارتكاب مخالفة أكبر منها وطرد العائلات في الشارع، ولابد من توفير شقق سكنية بأسعار معقولة وخلق مناطق جديدة من خلال تهيئة المناخ الاقتصادي لرجال الأعمال.