عربي ودولي

1380

بالفيديو.. ضبط معمل لتصنيع المتفجرات في الرياض

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، الكشف عن معمل داخل منزل سكني بحي الفيحاء بمدينة الرياض يتم فيه تحضير المواد المتفجرة وصناعة الأحزمة الناسفة وتجهيزها لتنفيذ عملياتهم الإجرامية.

وأفاد المتحدث في بيان صدر اليوم السبت، أن صاحب المنزل الذي وجدت فيه المواد المتفجرة يدعى ياسر محمد شفيق البرازي، سوري الجنسية دخل البلاد في عام 2010، وتقيم معه بصفة غير نظامية في نفس المنزل امرأة فلبينية الجنسية تدعى ليدي جوي ابان بالي نانج والمتغيبة بحسب تاريخ بلاغ صاحب العمل منذ خمسة عشر شهراً، تساعده في خياطة وتحضير وتجهيز الأحزمة الناسفة، وعادة ما ترتدي في غيابه حزاماً ناسفا.

وأضاف البيان أن مجني عليه "قام بتشريك المنزل من الداخل والخارج بمواد شديدة الانفجار غير عابئ بأرواح الأبرياء من القاطنين والمترددين على الحي، واتخاذه من موقع ثاني في حي الجزيرة بمدينة الرياض مأوى للمطلوبين أمنياً".

وأشار البيان إلى أن السلطات المختصة وضعت كميناً للقبض على المطلوب، حفاظاً على أرواح القاطنين بجوار الموقع الأول بحي الفيحاء، حيث تم إخلاء للمساكن المجاورة من ساكنيها وتطويقه بشكل كامل.

وضبط من خلال عمليات تفتيش المنزل على الآتي:

1- حزامان ناسفان مجهزان بالمواد المتفجرة وتم ابطالهما.

2- معمل متكامل لصناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة مكون من:

- فرن غازي موصول به أنابيب معدنية وبلاستيكية موصلة بمجموعة أواني ضغط مع عدد (24) أربعة وعشرين قارورة مخبرية.

- عدد (10) عشرة براميل تحوي خلائط كيميائية.

- لفائف قطنية، أقمشة سميكة، وأشرطة لاصقة ومعاجين صمغية.

- عدد (2) مكائن خياطة وميزان إلكتروني وعدة لحام وأسطوانة أوكسجين.

- عدد (2) صواعق تفجير وكمية من مسامير الشظايا ومجموعة من ربطات أعواد الاشعال.

3- سلاح رشاش مع ثلاثة مخازن وعدد (88) ثمانية وثمانون طلقة.

4- عدد (2) اثنان جهاز هارد ديسك وثلاثة كاميرات.

إيواء المطلوبين

أما الموقع الثاني والكائن بحي الجزيرة، فتبين من مداهمته عدم وجود أحد بداخله، واحتوائه على بعض الأثاث والملابس والآثار التي دللت أولياً على أنه معد لإيواء المطلوبين أمنياً ولتجهيز الانتحاريين منهم.

ولا تزال الجهات الأمنية تقوم بتتبع ورصد هذه المخططات الإجرامية وما توفر بصددها من معلومات تؤكد أن من يقف وراء اعدادها يتحين الفرصة المناسبة للإقدام على تنفيذها، وتقتضي مصلحة التحقيق عدم الافصاح عنها في الوقت الراهن.