عربي ودولي

1273

يوفر أفضل الخبرات في متابعة القضايا القانونية لمنع التمويل

برنامج لمكافحة الإرهاب بين جامعتي قطر وبوسطن

سفيرنا لدى واشنطن: نتطلع لتعزيز قدرات المهنيين لدينا من خلال البرنامج

د. الدرهم: نسعى لزيادة الوعي القانوني للطلبة حول تمويل الإرهاب

أونواشي: غسل الأموال أخطر تهديدات الأمن القومي

خبراء من وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين ومكتب التحقيقات الفيدرالي يحاضرون في البرنامج

 

أبرمت كلية القانون بجامعة قطر اتفاقية مع كلية القانون بجامعة بوسطن لتطوير برنامج تدريبي لمكافحة تمويل الإرهاب، تتمثل في دورة مكثفة مدتها أسبوع واحد تعمل على تعزيز قدرات المهنيين في مجال القانون والمسئولين الحكوميين في دولة قطر من أجل تعزيز قدراتهم في مكافحة التهديد العالمي لتمويل الإرهاب.

وفي هذا الصدد أكد سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، سفير قطر لدى الولايات المتحدة أن "قطر دولة رائدة في الجهود الإقليمية والعالمية لمكافحة تمويل الإرهاب وهزيمة التطرف." وأضاف سعادته " إننا نتطلع إلى تعزيز قدرات المهنيين لدينا من خلال هذا البرنامج التدريبي المميز كما لدى قطر شراكات مع جامعات أمريكية رائدة، ويسعدنا أن تنضم الآن كلية القانون في جامعة بوسطن إلى هذه الشراكات".

وستعمل هيئة التدريس ذات الخبرة في مجال الأمن القومي، ومكافحة غسل الأموال، والتمويل الإلكتروني، والأمن السيبراني، والتنظيم المالي، مع هيئة التدريس في كلية القانون بجامعة قطر لتطوير المحاكاة ودراسات الحالة المستندة إلى التهديدات الحقيقية.

برنامج ثري

حضر حفل التوقيع في كلية القانون سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة، والدكتور محمد عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون بجامعة قطر، ورئيس جامعة بوسطن الدكتور جان موريسون، وعميد كلية القانون أونواشي ويليك وتتناول دورة مكافحة تمويل الإرهاب الاحتياجات التدريبية للمدَّعين العامِّين ومسؤولي الوزارات، والمتخصصين في الخدمات المالية المكلفين بالكشف عن مخططات التمويل غير المشروع وتعطيلها في قطر.

وأكد سعادة د. حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، أهمية هذه الاتفاقية، التي ستعزز الوعي تجاه مشكلة تمويل الإرهاب، التي تعد واحدة من أكبر الأخطار التي تواجه المجتمع الدولي، وتهدد السلم والأمن العالمي.

وقال الدرهم: جامعة قطر، من خلال كلية القانون، تركز في برنامجها الأكاديمي، على زيادة الوعي القانوني لدى طلبتها، حول مسائل الجرائم المالية، التي من بينها تمويل الإرهاب، وغسل الأموال.

وأشاد الدرهم بالكفاءات القانونية في جامعة قطر، من الباحثين والأكاديميين، الذين يعملون على إعداد جيل متميز من القانونيين القطريين، قادر على خدمة الوطن في مختلف المجالات القانونية

وحسب موقع جامعة بوسطن يقدم برنامج التدريب عدد من المدربين، أعضاء هيئة التدريس لبرنامج خريجي كلية القانون بجامعة بوسطن في القانون المصرفي والمالي ممن لديهم خبرة في مكافحة الجرائم المالية الإلكترونية، بالإضافة إلى خبراء تابعين لمعهد هراري للحوسبة التابع للجامعة، ومعهد فريدريك إس. باردي للدراسات العالمية وتحالف الأمن السيبراني والقانون والمجتمع بالإضافة إلى مدرسي القانون من جامعة بوسطن.

ويخطط البرنامج لدعوة خبراء متميِّزين من وزارة الخزانة الأمريكية، ووزارة الخارجية الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي حيث سيتبادلون أفضل الممارسات في إنشاء ومتابعة القضايا القانونية لمكافحة تمويل الإرهاب. وسيقام البرنامج الأولي في بوسطن في أواخر الخريف أو أوائل الربيع مع برامج إضافية مخصصة لربيع وصيف 2019.

تعاون مشترك

من جهتها قالت السيدة أنجيلا أونواشي ويلغ عميدة كلية القانون بجامعة بوسطن:" يشكل غسل الأموال غير المشروعة لتمويل الإرهاب أحد أخطر التهديدات للأمن القومي، لذا فإن الشراكة مع كلية القانون بجامعة قطر لتطوير برنامج تدريبي متخصص توفر لنا فرصة فريدة لدعم جهود البلد في مكافحة تمويل الإرهاب.

وأضافت أونواشي: "نعتبر هذا التدريب فرصة لشراكة حقيقية تتمتع كلية الحقوق والجامعة لدينا بخبرة واسعة في الاستراتيجيات والتكنولوجيات التي يستخدمها الإرهابيون الآن للحصول على الأموال ونقلها عبر النظام المالي العالمي، ولكن القيمة الحقيقية للتدريب هي الجانب التطبيقي الذي ستنفذه قطر ".

وشددت أونواشي على أن كلية القانون بجامعة بوسطن تشارك قطر في الالتزام بهزيمة الأنشطة الإرهابية الممولة من خلال استغلال التكنولوجيا المالية، وعبرت عن حماسها لإقامة هذه الشراكة الفريدة مع كلية القانون بجامعة قطر، حيث ان هناك الكثير مما يجب القيام به لتحقيق الأمان للولايات المتحدة، معتبرة ان هذه الدورة كخطوة أولى مهمة في تطوير نموذج تعاوني يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في الكفاح العالمي ضد تمويل الإرهاب".

جامعة بوسطن

تأسست جامعة بوسطن عام 1839 وهي مؤسسة معترف بها دوليًا للتعليم العالي والبحث العلمي. مع أكثر من 33000 طالب، هي رابع أكبر جامعة مستقلة في الولايات المتحدة. تتكون الجامعة من 17 مدرسة وكلية، إلى جانب عدد من المراكز والمعاهد متعددة التخصصات التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من مهمة البحث والتعليم بالجامعة. في عام 2012، انضمت جامعة بوسطن إلى اتحاد الجامعات الأمريكية (AAU)، وهو اتحاد يضم 62 جامعة أبحاث رائدة في الولايات المتحدة وكندا. أما كلية الحقوق بجامعة بوسطن فقد تأسست كلية الحقوق بجامعة بوسطن في عام 1872، وهي مدرسة للقانون من الدرجة الأولى لديها هيئة تدريس معترف بها على المستوى الوطني تعمل على توفير جودة عالية في التدريس والمنح الدراسية البارزة.