تقارير وحوارات

8367

معاقبة مرتكبي 477 جريمة إلكترونية

قانونيون لـ الشرق: لصوص الواتسآب تحت طائلة العقوبات المشددة

شركات وهمية ومروجون يستدرجون الضحايا عبر الواتسآب

غرامة 3 آلاف ريال لشاب هدد آخر برسالة نصية

10 آلاف ريال غرامة لمتهم نشر وثيقة للمجني عليه عبر الواتس آب

* سرقة المحتوى الشخصي والمالي وفتح روابط مشبوهة جريمة يعاقب عليها القانون

* الرد على الأرقام العشوائية مجهولة المصدر يضع المستخدم ضحية

* حظر الرسائل النصية والتعامل بحذر مع المكالمات الغريبة أهم وسائل الحماية

أكد قانونيون لـ الشرق أنّ قانون العقوبات شدد العقوبة على لصوص المحتوى الرقمي لمجموعات الواتس آب وغيرها من الحسابات الإلكترونية التي يستخدمها الأفراد في التعاملات اليومية السريعة، مثل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وموقع التدوين المصغر التويتر وغيره.

ونوهوا إلى أنّ الدخول على أيّ محتوى شخصي أو مالي لأيّ شخص من خلال أرقام وهمية وعشوائية وغريبة، وسرقة بياناتها بدون موافقة المصدر أو المستخدم هي جريمة مستحدثة يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى أنّ المتهم يرتكب أكثر من مخالفة قانونية هي السرقة والتهديد والابتزاز والتعدي على البيانات المالية والشخصية والاحتيال والنصب بدعوى الفوز في مسابقات عالمية وهمية والدخول في روابط إلكترونية مشبوهة وغيرها، بهدف الإضرار بآخرين.

وقالوا إنّ التصدي لهذه الظاهرة يكون بتكثيف التوعية، وعدم الرد على الأرقام العشوائية، وحظرها وعدم التواصل معها، والإبلاغ الفوري عنها لمساعدة الجهات الأمنية في ملاحقتها وكشفها.

غرامة 10 آلاف ريال لشخص ابتزّ آخر عبر الشبكة المعلوماتية

تبين محاضر استدلالات واقعة جنائية أنّ شاباً استخدم الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد وابتزاز شخص آخر لحمله على دفع مستحقات مالية عليه، وهذا الأمر أوقعه تحت طائلة قانون الجرائم الإلكترونية.

وأقرّ المتهم أنه أرسل رسالة نصية إلى المجني عليه طالباً منه تسديد مبلغ يتجاوز الـ 50 ألف ريال نظير خدمة قدمها له.

وصدر قرار جنائي بتغريم المتهم مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام.

الواقعة الثانية، أحالت نيابة الجرائم الإلكترونية شخصاً إلى المحاكمة الجنائية بعد شكوى تقدم بها مستخدم لحساب إلكتروني لقيام المتهم بالتشهير فيه عبر الواتس آب.

وارتكب المتهم مخالفة قانونية بوضع وثيقة تخص المجني عليه على مجموعة واتس آب ليراها مستخدمون آخرون، ويهدف من وراء الفعل التأثير على سمعة المجني عليه، لدفع مبلغ مالي.

وتبين من تقرير المختبر الرقمي للجهة المختصة أنه تمّ العثور على محادثة توضح إرسال صورة لوثيقة تخص المجني عليه ونشرها.

وعاقبت المحكمة الابتدائية في واقعة ثالثة، شخصاً هدد المجني عليها عبر موقع إلكتروني للرسائل النصية الواتساب، وقضت بتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام.

وأصدرت قراراً قضائياً بحق متهم تعدى على شخص آخر على موقع الواتس آب، وغرمته مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام.

وقد ارتكب المتهم جريمة التعدي على المجني عليه بالسب والقذف عبر الشبكة المعلوماتية الواتس آب، كما قام بتهديده وابتزازه.

وطلب المجني عليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم.

المحامي جذنان الهاجري: سرقة محتوى الواتس آب للابتزاز والتهديد جريمة

أكد المحامي جذنان الهاجري عضو جمعية المحامين القطرية أنّ القانون القطري من أشد القوانين في الجرائم الإلكترونية، محذراً مستخدمي الحسابات الإلكترونية مثل الواتس آب وغيرها بالحذر في التعامل مع الأرقام الغريبة والعشوائية، وعدم الرد على المكالمات الهاتفية المجهولة، والإبلاغ الفوري عن الوقائع التي يصادفها المستخدمون.

وأوضح أنّ تهديد البعض أو الابتزاز أو سرقة محتويات الواتس آب الإلكتروني من أرقام شخصية ومالية هي ظاهرة جريمة مستحدثة، ويتطلب من الجمهور أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع مجموعات الواتس آب وغيرها.

وأشار إلى أنّ الدخول على محتوى إلكتروني للواتس آب أو أيّ حساب إلكتروني آخر بهدف السرقة أو التهديد أو الابتزاز أو سرقة بيانات رسمية وشخصية وطلب أموال ومساعدات مالية عن طريق الاحتيال هو فعل يعاقب عليه القانون، مبيناً أنها جريمة عابرة للحدود لأن مرتكبيها أفراد مجهولون ومن أرقام عشوائية، وتستهدف صغار السن والفتيات ومن لديهم معرفة بسيطة عن التقنية.

وحث مستخدمي الواتس آب والحسابات الإلكترونية عدم الرد على الأرقام المجهولة دون معرفة مصدرها، وطلب المساعدة من الجهات المختصة بالمجال التكنولوجي، وعمل حظر للأرقام العشوائية أو الحسابات المشبوهة.

وأكد أنّ التوعية من أهم الوسائل في التصدي لهذه الظاهرة المستحدثة.

المحامي محمد البدر: رسائل وهمية تستدرج الضحايا لسرقة حسابات مالية وشخصية

قال المحامي محمد البدر إنّ جرائم الاحتيال بالهاتف المحمول أو الواتس آب قضية عالمية وليست محلية، لأنّ مرتكبيها من خارج الدولة يعمدون إلى الاتصال بأرقام هواتف عشوائية وإرسال رسائل نصية تتعلق بالحسابات المالية والبطاقات الشخصية، لاستدراج الضحايا، ويطلبون بعد ذلك إرسال بريد إلكتروني أو عنوان بريدي للحصول على مكسب وربح مالي مفاجئ قد يتجاوز الـ 100 ألف دولار مثلاً.

وقال: إنّ عدم الوعي بالقانون، وعدم اتخاذ الاحتياطات القانونية الكافية، وعدم معرفة أساليب الاستدراج والخديعة التي يتبعها هؤلاء تضع الضحايا يقعون في عمليات النصب.

وأضاف أنّ الجهات الحكومية والبنكية لديها مواقع إلكترونية رسمية ومعروفة، وعندما ترسل رسائل نصية فإنها تحمل رموزها وشعاراتها، وتكون موثقة ومعروفة المصدر، منوهاً أنه على كل فرد عند تلقيه رسالة نصية بربح مالي مفاجئ أو يانصيب بالملايين أو رسالة تفيد بإلغاء حسابه أو سرقة بطاقته الشخصية المسارعة إلى إبلاغ الجهة المختصة والاتصال على البنك لإيقاف البطاقة البنكية والتأكد من المعلومات المغلوطة الواردة إليه.

وأشار إلى أنّ الرسائل النصية الوهمية لا تحمل بيانات صريحة وليس لها مصدر موثوق، ومن هنا يفترض من أيّ شخص اللجوء للاستشارة القانونية والتأكد من الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية وشركة الاتصالات والبنوك للتحقق من الرسالة التي تلقاها.

المحامي محسن الحداد: إيهام الضحايا بالفوز في مسابقة عالمية لاستغلالهم

قال المحامي محسن الحداد إنّ بعض ضعاف النفوس يستغلون الناس في الترويج لمسابقات عالمية والفوز بأرباح خيالية مما يدفع البعض للمغامرة أو التجربة ليجد نفسه أمام عصابة إلكترونية تسرق بياناته الشخصية والمالية عن طريق فتح روابط إلكترونية أو الاتصال على أرقام مجهولة وليس لها مصدر ثم يستقبل الشخص رسالة نصية مبهمة بدون رقم معلوم وبذلك يقع ضحية الابتزاز.

وأضاف أنّ جرائم الرسائل الإلكترونية تعمد لابتزاز الشخص في الصور الشخصية أو البيانات المالية بهدف جنيّ أموال من التهديد عبر الهاتف أو الواتس آب.

وحث الجمهور على ضرورة تجنب الرد على الأرقام الهاتفية الغريبة، وعدم فتح رسائل إلكترونية مجهولة المصدر لتجنب الهاكرز، واللجوء للجهة المعنية للتحقق من ذلك، وعدم إعطاء الهاتف المحمول لأيّ شخص، وتجنب تخزين بيانات مالية أو شخصية عليه.

المحامي عيسى السليطي: عدم اتخاذ الضمانات القانونية توقع صاحبها ضحية التحايل

علل المحامي عيسى السليطي زيادة قضايا النصب المنظورة أمام المحاكم بعدم اتخاذ الأفراد كافة الضمانات القانونية من تحري الدقة في التعامل مع الغير وأخذ رأي أصحاب الخبرة القانونية لتلافي الوقوع في مثل هذه الجرائم.

وأضاف أنّ مرتكبيها أصحاب المشاريع الوهمية التي ليست لها ضمانات قانونية كافية، وبعض شركات بيع العقارات خارج الدولة دون التأكد من ضماناتها وبعض مؤجري العقارات من الباطن.

وأوضح أنّ الأفراد يقعون ضحايا لها لعدم اتخاذ الضمانات القانونية الكافية قبل الدخول في أيّ مشروع أو عمل تجاري مثلاً، منوهاً أنّ الفرق بين النصب والاحتيال يعود للمصطلح القانوني حيث عرف قانون العقوبات كلمة النصب بالاحتيال، والنصب هي العامية.

ودعا الجمهور إلى ضرورة التعامل بحرص وأخذ الحيطة والحذر عند التعامل في الأمور البنكية مع الغير وعدم الإفراط في التعامل بحسن النية خاصة ً في الموضوعات التي تتطلب خبرة قانونية قبل الدخول فيها.

وأكد أنّ القانون يشدد العقوبة على مرتكبي جرائم الاحتيال، وهناك حاجة ملحة للتوعية القانونية لأنّ عدم اتخاذ الاحتياطات الكافية وعدم الاستعانة بأهل الخبرة في أيّ مشروع أو عمل تجاري يعرض صاحبه لمأزق، فالتوعية ركن أساسي في الحد من الجرائم عموماً وليس الاحتيال فقط.

عقوبات مشددة بحق مرتكبيها 

477 جريمة تمت باستخدام أدوات إلكترونية

يشدد قانون العقوبات العقوبة على مرتكبي جرائم النصب والاحتيال وخداع الضحايا، الذين يستدرجون ضحاياهم عن طريق وسائل التقنية الشائعة مثل فيسبوك وواتس آب وأنستجرام، بالحبس والإبعاد ومصادرة الأدوات المستخدمة والغرامة.

فقد نظرت الدوائر الجنائية في عدد من جرائم الاحتيال بمختلف أنواعها ومنها الإلكترونية، ففي العام 2014 نظرت في 2084 قضية، وفي العام 2015 نظرت في 998 قضية، وفي العام 2016 نظرت في 280 دعوى، وفي العام 2017 نظرت في 257 قضية، وفي العام 2018 نظرت في 484 قضية.

أما الجرائم الإلكترونية التي تمت باستخدام أدوات تقنية، ففي العام 2014 نظرت في 21 قضية، وفي العام 2015 تابعت الدوائر الجنائية 77 حالة، وفي العام 2016 نظرت في 133 قضية، وفي العام 2017 نظرت في 107 قضايا، وفي العام 2018 نظرت في 139 قضية.