محليات

1402

أشغال تنظم ورشة عمل حول التحديات التي تواجه المقاولين والعمال

نظمت هيئة الأشغال العامة "أشغال" ممثلة بإدارة الخدمات الهندسية، ورشة عمل تحت عنوان "مناقشة التحديات التي تواجه قطاع المقاولين مع العمال" بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وبحضور مسؤولين من "أشغال" والوزارة وعدد من المقاولين.

تناولت الورشة عددا من الموضوعات الهامة والتحديات التي يواجهها العاملون في قطاع المقاولات خصوصا عقب التعديلات الأخيرة على قانون العمل والخاصة بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال وتسهيل الانتقال بين جهات العمل من خلال إلغاء شهادة عدم الممانعة، ومدى تأثيرها المباشر على المشاريع التي تنفذها هيئة الأشغال العامة.

واستعرضت الورشة التعديلات الجديدة المتعلقة بإصلاح سوق العمل وآلية العمل المتبعة في هذا الصدد بهدف الحفاظ على حقوق صاحب العمل والعاملين لديه، كما تمت مناقشة مدى تأثير التعديلات الجديدة على قطاع الإنشاءات كونها تصب في صالح العامل وصاحب العمل في آن واحد، حيث إنه بموجب تلك القرارات سيتم تسهيل الانتقال بين جهات العمل، الأمر الذي سيزيد من المنافسة ويتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله، وسيفيد صاحب العمل بالحصول على العمالة الماهرة داخل السوق المحلي.

وركزت الورشة على ضرورة تسهيل إجراءات استقدام مزيد من العاملين في قطاع الإنشاءات حتى لا يتأثر تنفيذ مشاريع البنية التحتية القائمة خصوصا في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/ وزيادة المنافسة وحرص عدد كبير من العمال على الانتقال للعمل لدى شركات أخرى.

وبينت الورشة أهمية تحسين بيئة العمل للعامل والالتزام بالحد الأدنى للأجور وحصول العامل على راتبه في موعده وهو ما يحفزه على تقديم أفضل ما لديه وعدم الانتقال إلى صاحب عمل آخر.

ولتسهيل التواصل مع العمال والتعرف على مشاكلهم تمت مناقشة آلية توفير لجنة عمالية داخل كل شركة يترأسها عامل لتصبح حلقة وصل بين الشركة والعمال ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتفادي تعطيل الاستجابة لطلبات العمال.

وفي هذا الإطار أكد السيد غانم المنصوري، مدير إدارة الخدمات الهندسية بهيئة الأشغال العامة، أن ثمة تنسيقا كبيرا وتواصلا مستمرا بين "أشغال" ووزارة التنمية الإدارية، والشركات المنفذة لمشاريع "أشغال"، كما أن ورشة العمل كانت بناءة حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات المهمة التي تهم المقاولين خصوصا الشركات المنفذة لمشاريع "أشغال" والتحديات التي أعقبت التعديلات الأخيرة على قانون العمل، مشيدا بحرص كل من الوزارة والمقاولين على التعاون والتفاهم لتسهيل الإجراءات الخاصة بالعمالة.

وقال السيد علي الخلف، من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن الوزارة لا تدخر جهدا في التواصل مع المقاولين والاستماع إلى طلباتهم، مشيرا إلى أنه يوجد تعاون كبير بين "أشغال" والوزارة لإلزام الشركات المنفذة لمشاريع الهيئة بجميع التعديلات الأخيرة التي صاحبت قانون العمل.

الجدير بالذكر، أن دولة قطر طبقت خلال السنوات القليلة الماضية، إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، وزيادة حماية العمال الوافدين.

اقرأ أيضاً

دول الخليج تبحث إنشاء مرصد علمي لرصد الإساءة للإسلام وخطابات الكراهية

خلال اتصال من عراقجي.. رئيس الوزراء يعرب عن رفض قطر للاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية

تعزيز الوعي بإفساح الطريق لمركبات الطوارئ

أخبار ذات صلة

وايل كورنيل- قطر تطور قدرات الكوادر الطبية

مناظرات الدوحة تبحث تأثير الاستثمار على كرة القدم