اقتصاد

1561

التشريعات القطرية تساهم في تطوير التجارة الإلكترونية

شارك سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، في ملتقى قبة الابتكار الدولي للتطوير والتنمية المستدامة تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي اقتصاد المستقبل - التحول الآمن إلى التجارة الإلكترونية الواقع والتحديات" والذي عقد في عمّان تحت رعاية رئيس مجلس الأعيان الأردني السيد فيصل الفايز.

وناقش المشاركون بالملتقى على مدى يومين، العديد من المحاور المهمة وبمقدمتها البنية الرقمية الآمنة ودورها في تمكين المؤسسات للتحول للتجارة الإلكترونية، وآليات دعم وتوسيع المساهمة الاقتصادية للمؤسسات الفاعلة في التجارة الرقمية، ورصد وتشخيص تحديات التحول للتجارة الإلكترونية وافضل الممارسات وعرض تجارب التجارة الوطنية والعربية بالتجارة الإلكترونية.

وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني خلال مخاطبته للجلسة الافتتاحية للمؤتمر، انه يتعين على البلدان النامية مضاعفة الجهود لتسهيل حركة التجارة الإلكترونية التي توفر الوقت والمال وتخلق فرص عمل واعدة لأنها أكثر كفاءة من أي من وسائل التجارة الأخرى، لافتا الى ان التجارة الإلكترونية تسمح بمزيد من الكفاءة ورفع الإنتاجية، كما أن انتشار التجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال يخفض من تكاليف المعاملات التجارية ويحسن من إدارة عمليات التوريد والذي يمكن بدوره أن يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار، إضافة إلى ذلك فإن التجارة الإلكترونية تتيح لمزودي العمليات اللوجستية التوسع في خدماتهم بدلا من أدوارهم التقليدية وذلك عبر سلسلة القيمة الخاصة للتجارة الإلكترونية.

واستعرض سعادته واقع التجارة الإلكترونية في دولة قطر، وقال ان قطر لم تكن بعيدة عن التطور نحو التجارة الالكترونية، فقد أصدرت التشريعات اللازمة لهذا النوع من التجارة منذ بضع سنوات، مثل قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقانون إنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، كما رسمت وثيقة التجارة الإلكترونية والتي تعتبر الأولى من نوعها في دولة قطر، الخطوط العريضة لواقع التجارة الإلكترونية في دولة قطر، وتطويرها من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية هي: الحوكمة، التكنولوجيا، الدفع الإلكتروني، وخدمات التوصيل.

وأشار إلى أن قطر تتمتع ببيئة ملائمة لتبني التجارة الإلكترونية، وتتوفر فيها بنية تحتية متطورة للإنترنت فهي تحتل المرتبة الأولى بين أعلى الدول في العالم من حيث نشر شبكات الألياف الثابتة وتحتل مكانة رائدة في تنفيذ شبكات المحمول والجيل الخامس، كما تحتل المرتبة الثانية عالميا من أصل 175 دولة في اختبار سرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف الجوال، ويحظى مواطنوها وسكانها بمستويات عالية من الدخل.

وأضاف ان كل هذه العوامل ساعدت في زيادة انتشار التجارة الإلكترونية في قطر، ووفقا لدراسة حديثة أعدتها غرفة تجارة وصناعة قطر، فقد تصاعد نمو التجارة الإلكترونية في دولة قطر في السنوات الأخيرة، حيث بلغت نحو 2.2 مليار دولار أمريكي في عام 2020 مقابل 1.5 مليار دولار في عام 2019 بنمو نسبته 47 %، ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في قطر خلال عام 2021 الجاري إلى نحو 2.3 مليار دولار.

اقرأ أيضاً

مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضاً

مؤشر بورصة قطر يرتفع 44.27 نقطة في مستهل التعاملات

انخفاض الذهب 1%

أخبار ذات صلة

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع وزير التجارة الدولية الكندي

 وزير التجارة والصناعة يجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة أبولو جلوبال مانجمنت