اقتصاد

730

تقرير :ارتفاع تعداد السكان وانخفاض فائض الميزان التجاري في ديسمبر

تعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة للعام 2016، والميزانية المجمعة للبنوك.

ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر نوفمبر باستثناء بعض البيانات المتاحة عن نوفمبر فقط.

وسجل عدد السكان مع نهاية شهر ديسمبر انخفاضًا بنحو 40 ألف نسمة، وبنسبة 1.5% إلى مستوى 2.597 مليون نسمة مقارنة بـ 2.637 مليون نسمة في نهاية شهر نوفمبر الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 7.3% عما كان عليه قبل سنة في نهاية ديسمبر 2015 عندما بلغ 2.421 مليون نسمة.

ومن المتوقع أن يكون سعر برميل نفط قطر البري قد ارتفع في متوسط شهر ديسمبر بنحو8.7 دولار للبرميل عن نوفمبر إلى مستوى 53.7 دولارًا للبرميل، أي بأكثر بنحو 5.7 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة لعام 2016 البالغ 48 دولارا للبرميل..

وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر ديسمبر بنسبة 6.43% وبنحو 643 نقطة إلى10 نقاط. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 37 شركة، انخفضت أسعار أسهم 6 شركات، وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 7.6 % إلى 5.38 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر ديسمبر بقيمة 36.5 مليار ريال إلى 563.5 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 14.18 مرة.

وارتفع سعر صرف الدولار ومعه الريال مقابل اليورو مع نهاية شهر ديسمبر بنسبة 1.9% إلى مستوى 1.05 دولار لكل يورو، وارتفع أمام الين بنسبة 3% إلى مستوى 117 ينًا لكل دولار.

وانخفض فائض الميزان التجاري في شهر نوفمبر بنحو 1.9 مليار ريال وبنسبة 24.7% عن أكتوبر 2016 إلى 9.6 مليار ريال، ولكنه كان أقل بنحو 0.8 مليار ريال وبنسبة 8% عن فائض نوفمبر 2015 الذي بلغ 10.4 مليار ريال.

ولم تظهر بيانات التضخم لشهر ديسمبر، وكان معدل التضخم لشهر نوفمبر قد انخفض إلى مستوى 2%، مقارنة بـ2.2% في شهر أكتوبر. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.7، ومجموعة النقل بنسبة 5.8%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 3.7%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 1.8%، ومجموعة التعليم بنسبة 3% ومجموعة الأثاث بنسبة 1.8، والملابس والأحذية بنسبة 0.6%، فيما انخفض رقم الغذاء بنسبة 3.4%، والمطاعم بنسبة 1.7%، والصحة بنسبة 0.8%..

ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر، وكانت بيانات شهر نوفمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1202.2 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 0.1 مليار ريال إلى 177.8 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 9.9 مليار ريال إلى 398.2 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.