محليات

394

إعلان الإجراءات الجديدة لتراخيص المراكب السياحية

أعلنت الهيئة العامة للسياحة بالتنسيق مع إدارة شؤون النقل العام (قسم الملاحة البحرية) والإدارة العامة للدفاع المدني عن تحديث آلية تراخيص المراكب السياحية (السنبوك)، والتي من شأنها التعريف بالجهات المرخصة لنشاط المراكب السياحية ووضع الضوابط والآليات المتعلقة بها من مختلف فئات المراكب العاملة في المياه القطرية، ومجموعة من شروط الأمن والسلامة الواجب توافرها في المراكب لسلامة مستخدميها من المواطنين والمقيمين والسياح.

وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة، أن الضوابط والمعايير التي سيتم اعتمادها اعتبارا من أول شهر إبريل تتضمن لوائح ومعايير ترخيص المراكب والتي وضعت من قبل الهيئة العامة للسياحة وإدارة شؤون النقل العام والإدارة العامة للدفاع المدني، وتهدف إلى التأكيد على أهمية سلامة الركاب وضمان أن يتم التعامل مع الزوار والسياح وفقا للمعايير المتفق عليها عالميا، والتشديد على أن المراكب مستوفية كافة شروط الأمن والسلامة في حالات الطوارئ والحوادث.

وأكدت الهيئة أنه سيتم توفير فترة كافية لمشغلي المراكب الحالية لإجراء التغييرات اللازمة لضمان تطبيق المعايير الجديدة، وذلك إيمانا منها بأهمية تطوير هذا القطاع والترويج له، حيث تعتبر المراكب الشراعية رمزا للسياحة، وتشكل جزءا هاما من تراث دولة قطر.

ولفت البيان إلى أنه في حين تركز هذه الأنظمة الجديدة بشكل خاص على مراكب (السنبوك)، لكنها تشكل جزءا من نظام التنظيم الشامل الذي وضعته الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية UNWTO، ضمن مهام الهيئة ومسؤوليتها في تنظيم وتطوير والترويج لسياحة مستدامة في دولة قطر.

ونقل البيان عن السيد محمد الأنصاري مدير إدارة السياحة بالإنابة في الهيئة العامة للسياحة، قوله :" إن الإجراءات الجديدة المتعلقة بتراخيص المراكب السياحية بكافة أنواعها، تندرج ضمن إطار تنظيم عمل المراكب وضمان توفير آلية عمل لقطاع السياحة البحرية بشكل عام، حيث تضمن هذه الإجراءات والتي تم التوافق عليها من قبل جميع الجهات ذات العلاقة في الدولة، توفير مجموعة من القواعد الهامة والضرورية، والتي تكفل تنشيط العمل على الشواطئ البحرية القطرية، وضمان سلامة العمال والزوار والسياح وفقا لأعلى المعايير المتبعة في هذا المجال في العالم".

وتعتبر إجراءات تراخيص المراكب السياحية (السنبوك) والمعايير الجديدة، خطوة تعزز من خلالها الهيئة العامة للسياحة وبمشاركة وزارتي الاقتصاد والداخلية وإدارة النقل العام ، من إمكانات دولة قطر من خلال توفير معايير واضحة ومبادئ توجيهية سليمة وتحديثات منتظمة لهذه الصناعة ؛ لتواكب تطورات القطاع جديدة، حيث تساهم هذه الخطوة في تنشيط الاستثمار في مجال السياحة البحرية، لاسيما في ظل وجود عدد قليل جدا من شركات السياحة والسفر العالمية التي تقوم بترويج هذا النوع من السياحة لعملائها، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، ومن هنا جاءت مبادرة الهيئة العامة للسياحة والتي تؤمن بأن هذه المعايير سوف تعزز من ثقة الشركات الدولية في المراكب وبالتالي ستعود بالفائدة على القطاع.