محليات

443

مشاورات قطرية أممية حول مسودة إعلان الدوحة لـ"منع الجريمة"

اختتمت فعاليات ورشة العمل التدريبية، ذات الصلة بأعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيعقد بالدوحة خلال الفترة من 12 إلى 19 أبريل القادم.

وقد شارك في الورشة التي استمرت لأربعة أيام بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، عدد من ممثلي مختلف الجهات المعنية بالدولة، تم اختيارهم وفق دراسات مشتركة بين المعنيين في وزارتي الداخلية والخارجية، من بينهم أعضاء في اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، ومشاركون من وزارة الخارجية ووزارة العدل والنيابة العامة والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

تناولت الورشة طوال أيام انعقادها الأربعة عددا من الموضوعات ذات الصلة بالمؤتمر، بغرض توضيح الكثير من الأمور المتعلقة بأعماله، والعمل على تجلية دور مكتب الأمم المتحدة ودعمه لصناع السياسات في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، والأجهزة التي تعمل في مجال العدالة ومنع الجريمة.. كما استعرضت الورشة أيضا الدور القطري الفاعل ومقدار إسهامها في أعمال المؤتمر والتحضيرات الجادة التي بذلت من أجل إنجازها.

وفى ختام اعمال الورشة قام سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر بتكريم المحاضرين وتسليم الشهادات للمشاركين. وقد اشار سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال ان اللجنة التحضيرية رأت بعد التنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تنظيم ورشة عمل يشارك فيها عدد من ممثلي وزارات الداخلية والخارجية والعدل وكذلك الامانة العامة لمجلس الوزراء والنيابة العامة لمدة اربعة ايام بمشاركة محاضرين من فيينا ونيويورك من خبراء الامم المتحدة لمساعدة المشاركين من دولة قطر في اعمال ورش المؤتمر في ابريل المقبل للوقوف على الموضوعات التي ستطرح في ورش المؤتمر وقد كان انطباع المشاركين ايجابيا واستفادوا من الورشة.

واضاف سعادته: ان هذا دليل على نجاح الورشة حيث ان المحاضرين فيها من الخبراء المتميزين في الامم المتحدة، كما اصبح المشاركون على علم ودراية كافية بموضوعات المؤتمر وتم اعطاؤهم الفرصة للمشاركة وابداء الرأي، مضيفا (انتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لسعادة الدكتور خالد العطية وزير الخارجية على تعاونه التام مع اللجنة التحضيرية وعلى مشاركة نخبة من الدبلوماسيين القطريين في الورشة للاستعانة بهم عند انعقاد المؤتمر).

من ناحيته أشار الدكتور أحمد حسن الحمادي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية ونائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إلى أن هذه الورشة قد انعقدت من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتدريب بعض الدبلوماسيين، وبعض من ضباط وزارة الداخلية، وحوالي عشرة أعضاء من سفاراتنا بالخارج، بالإضافة إلى عشرة أعضاء من ديوان عام وزارة الخارجية، من مختلف الإدارات وفي تخصصات مثل القانون والعلاقات الدولية.

وأضاف أن التدريب في ورشة العمل دار حول ما جاء في اتفاقية مكافحة الفساد، والجريمة المنظمة عبر الوطنية، والإرهاب، إضافة إلى الموضوعات ذات الصلة.. وذلك لتمكين هؤلاء الشباب المشاركين في الورشة من التعامل مع مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المزمع عقده بالدوحة في الفترة من 12 إلى 19 أبريل من العام الجاري، والاجتماعات وورش العمل المصاحبة له.

وقال إن مسودة إعلان الدوحة تعد من أهم ما تناولته ورشة العمل بالشرح والتعليق، موضحا أن هذه المسودة قد اشتملت على أربع نقاط رئيسية هي سيادة القانون، والتعاون الدولي، والجرائم الجديدة والمستجدة، ثم مشاركة الجمهور.. لافتا إلى أن هناك مشاورات غير رسمية حول هذا الإعلان مع الأمم المتحدة ترأسها قطر في فيينا خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى مناقشات أخرى ستخصص لها سبعة أيام من الشهر المقبل، إلى أن يكتمل الإعلان.

وقد أكد الدكتور أحمد الحمادي أن الورشة قد أتت الثمار المرجوة من انعقادها، لأن اللجنة حرصت على استقدام المحاضرين المختصين من الامم المتحدة سواء من مكتب فيينا أو نيويورك، وهو أساس العمل لهذا المؤتمر، هذا فضلا عن أن المشاركين لهم خلفيات في العمل في هذه الموضوعات، وهم في أغلبيتهم من القانونيين العارفين بأصول العمل في مثل هذه المؤتمرات.

وحول أهمية ورشة العمل ومدى الاستفادة منها، قال السيد حسين الفضالة، سكرتير أول بسفارة دولة قطر في أوتاوا، إن المشاركة في هذه الورشة التدريبية الخاصة بأعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، كانت غاية في الأهمية والإيجابية، خاصة فيما تحقق من المشاركة مع الأعضاء من مختلف الجهات المعنية بالحدث العالمي، الذي يأتي في الذكرى الستين لإطلاقه وتعد دولة قطر أول دولة تستضيفه في منطقة الخليج العربي.

وقال إنها فرصة نادرة لانفتاح الآفاق على هذا النوع من الاتفاقيات وتبادل النقاشات والمقترحات حول تفاصيلها وبنودها، ونأمل أن يتم استثمار معلومات وتجربة هذه الورشة أثناء انعقاد المؤتمر في أبريل، وأن تكتمل استفادتنا من أحاديث ومناقشات صفوة الخبراء الذين يحضرون فعاليات المؤتمر.

وعن أهم الأشياء التي لفتت نظره في الورشة، كأحد العاملين بالسلك الدبلوماسي، قال إن اتساع الرؤية وانفتاحها على أشياء كانت غامضة وفي أمور فنية متخصصة في مجال مكافحة الجريمة، مما أثرى أفكارنا ومعلوماتنا بشكل كبير.

وقال إن حلقات العمل التي تم تكوينها على مدى أيام الورشة كانت فكرة إيجابية جدا، وقد حققت المرجو منها كما أن تنوع أعضاء الورشة، جعل هناك عددا من الرؤى والاقتراحات والبدائل بشأن النقاشات والمقترحات.

الاستاذة مريم الهيل رئيس قسم القضايا والتحقيقات بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية واحدى المشاركات في الورشة اشارت الى مدى اهمية هذه الورشة التدريبية لجميع المشاركين مؤكدة انها كانت ثرية بالمناقشات والاطروحات وتبادل الآراء والافكار حول العديد من الموضوعات الخاصة بمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وان الورشة مثلت فرصة ايجابية لجميع المشاركين للمساهمة في توسيع مداركهم حول العديد من الموضوعات المطروحة على جدول النقاش وورش العمل التي ستعقد بالمؤتمر وانها شكلت اضافة كبيرة لهم حيث تم استعراض على سبيل المثال اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الامم المتحدة عبر الوطنية والتطرق الى مسودة اعلان الدوحة باعتبارها اهم ناتج يصدر عن المؤتمر كما ناقشنا الموضوعات الرئيسية للمؤتمر وبعض النقاط المتعلقة بالتفاصيل لبعض الامور والموضوعات.

اما السيد غانم عبدالله الغانم سكرتير ثالث بوزارة الخارجية واحد المشاركين اكد انه شخصيا استفاد كثيرا من الورشة التدريبية خاصة ما يتعلق بمسودة اعلان الدوحة والموضوعات التي يناقشها المؤتمر واصبح ملما بالكثير من التفاصيل المتعلقة بموضوعات المؤتمر الامر الذى يسهم بشكل كبير في ان تكون مشاركته وزملاؤه في اعمال المؤتمر وورش العمل اكثر ايجابية، كما اصبح لدينا فهم للكثير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بموضوعات المؤتمر.

واضاف ان مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يعد واحدا من اهم المؤتمرات التي تنظمها الامم المتحدة لذلك نحن فخورون بتنظيم دولة قطر لهذا المؤتمر المهم.