اقتصاد

392

اختتام الدورة التدريبية الخليجية حول حماية المستهلك

اختتمت الدورة التدريبية حول التقييس ودوره في حماية المستهلك ودعم الصناعات الوطنية فعالياتها التي ناقشت خلالها على مدى ثلاثة أيام العديد من المواضيع المتعلقة بالتقييس من بينها آليات تعزيز المشاركة في التقييس الخليجي وطرق إعداد المواصفات القياسية والنظم المترولوجية وبخاصة نظم الرقابة المترولوجية القانونية ودورها في تطوير المنتجات الصناعية الوطنية والحد من المنتجات وتقييم المطابقة والاعتماد ودورهما في رفع جودة المنتجات وحماية المستهلك والمتطلبات المتعلقة بهما بناء على سلسلة المواصفات الدولية "ISO/IEC 17000".

نظمت الدورة وزارة البيئة، ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشارك فيها أكثر من 60 شخصا من دول مجلس التعاون واليمن.

وتضمن اليوم الثالث والأخير للدورة، عقد ورشة عمل بعنوان "تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء" تم خلالها استعراض ورقتي عمل من دولة قطر، الأولى حول مطابقة الأجهزة الكهربائية، والثانية حول الرقابة على مستحضرات التجميل "الشامبو"، قدمهما كل من المهندس محمد المسيفري والدكتور خالد عياد، من إدارة الجودة والمطابقة بشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة. كما تم عرض أوراق عمل أخرى لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان واليمن.

وفي ختام الدورة، اليوم الأربعاء، كرّمت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس المشاركين من دول مجلس التعاون واليمن وممثلي الجهات القطرية في وزارتي البلدية والتخطيط العمراني والبيئة والمجلس الأعلى للصحة.

استهدفت الدورة الموظفين الجدد في أجهزة التقييس الوطنية وضباط التدريب في دول مجلس التعاون والعاملين في مجال التفتيش والرقابة في القطاع العام وفي غرف الصناعة والتجارة وفي الشركات والمصانع في مجال المواصفات والجودة والرقابة على السلع والبضائع والفحص والاختبار "المختبرات".

وجاءت الدورة انطلاقاً من توجه مركز التقييس الخليجي للتدريب، وهو أول مركز تدريبي متخصص في مجال التقييس والأنشطة ذات العلاقة في المنطقة، من أجل المساهمة في تطوير الكوادر الوطنية في الدول الأعضاء للوفاء بمتطلبات العمل المهني والتوعية بأهمية التقييس والأنشطة المختلفة ذات العلاقة به والداعمة له بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية والجهات ذات العلاقة.

وكان المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع، مدير إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة قد أشاد في افتتاح الدورة بدور ونشاط أجهزة المواصفات والمقاييس بدول مجلس التعاون نحو تعميق مفهوم توحيد المواصفات القياسية ونظم مراقبة الجودة والفحص والاختبار وتطويرها بين الدول الأعضاء.

وأوضح أن الطريق لا يزال طويلاً نحو نقل هذا المفهوم إلى جميع دول المجلس وبخاصة المعنيين بعمل التقييس سواء في أجهزة الإنتاج الوطنية أو الأجهزة الرقابية والإرشادية أو عامة التجار والمستهلكين، وقال "إن ذلك هو ما نلمسه جميعاً من خلال دور هيئة التقييس الخليجية على مستوى النشاط الإعلامي المكثف والدورات التدريبية المختلفة وبخاصة دورات اللوائح الفنية الخليجية التي تعنى في المقام الأول بحماية جمهور المستهلكين والتجار على السواء".

اقرأ أيضاً

الأمين العام لمجلس التعاون: أي اضطراب موجه للخليج يؤثر في الاقتصاد العالمي

QNB: نمو الاقتصاد الصيني رغم تقلبات أسواق الطاقة

 خبيران: أمن الطاقة يتطلب تجاوز النموذج التقليدي وبناء منظومة مرنة متعددة المسارات

أخبار ذات صلة

 ارتفاع أسعار الذهب أكثر من 3 بالمئة

سعر نفط عمان يرتفع بأكثر من 7 دولارات