استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي قدم التعازي لسموه حفظه الله في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك في قصر لوسيل صباح اليوم. كما كان في الاستقبال سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسعادة الشيخ خالد بن حمد آل ثاني، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسعادة الشيخ عبدالعزيز بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة أنجال المغفور له سمو الأمير الوالد وأصحاب السعادة الشيوخ.

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجددا موقفه الثابت الداعم لوحدة سوريا، وصون سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية. وأعرب السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجس في بيان اليوم، عن ترحيبه بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وعبر عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الخطوة في دعم الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا وأن تشكل دافعا لتعزيز التعاون الدولي معها

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني، الذي استهدف الناقلة السعودية وديان والناقلة القطرية الركيات أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعرض طاقم الناقلتين للخطر، معتبرة ذلك اعتداء مرفوضا على أمن وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية. كما أدانت دول مجلس التعاون في بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، الهجمات الإيرانية الغاشمة المتكررة على مملكة البحرين ودولة الكويت، في انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817)، التي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن للممرات البحرية، فضلا عن إخلالها بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. وأكدت دول مجلس التعاون على التضامن الكامل بين دولها ووقوفها صفا واحدا للتصدي لهذه الاعتداءات، مشددة على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو هو اعتداء مباشر على كافة دول المجلس، وفقا للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، مشيرة إلى حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول، فرديا وجماعيا، في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها. وحملت إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها، مؤكدة أن استمرار هذه الأعمال العدائية والسلوك المزعزع لأمن المنطقة يقوض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ويهدد سلامة الملاحة الدولية، ويعرض استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة. وجددت دول مجلس التعاون دعوتها المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى إدانة هذه الاعتداءات والاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم لكفالة العبور الآمن في الممرات الدولية، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود ودون فرض رسوم للعبور أو رسوم خدمات، وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لأمن الطاقة وإمدادات الغذاء والدواء وانسياب التجارة العالمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقف الدائم والفوري وغير المشروط لجميع الأعمال العدائية الإيرانية، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل مستدام وغير مشروط، ورفض فرض أي آليات أو ترتيبات أحادية الجانب وغير مشروعة. وأكدت على ضرورة التزام إيران الكامل بقرار مجلس الأمن رقم (2817)، ومذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وتنفيذ ما ورد فيهما من بنود بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويرسخ دعائم الأمن والازدهار في المنطقة والعالم.

أشاد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون بالموقف الذي صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعم للبنان وشعبه في مواجهة التحديات الراهنة، معتبراً أنه يعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع لبنان بدول المجلس. وأوضح بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون ثمّن تأكيد دول مجلس التعاون أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره ووحدة أراضيه، وحرصها على دعم مسار الإصلاحات وتعزيز مؤسسات الدولة، بما يلبي تطلعات اللبنانيين إلى دولة قوية وقادرة وعادلة. كما أعرب الرئيس اللبناني عن تقديره لدعوة دول المجلس إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، انسجاماً مع الدستور اللبناني والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، إضافة إلى القرارات الصادرة عن الحكومة اللبنانية في هذا الشأن. وأكد الرئيس عون بالغ امتنانه لاستعداد دول الخليج العربي لمواصلة دعم لبنان على المستويين الإنساني والتنموي، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للشعب اللبناني. وجدد الرئيس اللبناني تأكيده أن لبنان سيبقى حريصاً على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، والعمل على تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار في المنطقة.

أعرب السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره لما يتم تداوله من ادعاءات إعلامية مغرضة ومعلومات غير موثقة تستهدف دولة قطر والإمارات العربية المتحدة، وتسعى إلى التشكيك في مواقفهما ودورهما البناء في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد البديوي، في بيان اليوم، أن هذه المزاعم تفتقر إلى المصداقية والأسس الموضوعية، وتأتي لتقويض الجهود المخلصة التي تبذلها دول مجلس التعاون لترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة. وأوضح الأمين العام، أن دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة قدمتا على مدى السنوات الماضية نموذجا رائدا في تبني السياسات الداعمة للاستقرار الإقليمي، من خلال مساهماتهما الفاعلة في تقريب وجهات النظر، ودعم المساعي الدبلوماسية، وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يعكس نهجا مسؤولا يهدف إلى ترسيخ الأمن وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها. وأكد أن دول مجلس التعاون ماضية بثبات في نهجها القائم على تعزيز الاستقرار والتعاون، وأنها ترفض بشكل قاطع أي حملات إعلامية تستهدف الإساءة لأي عضو فيها، ولن تؤثر في تماسكها ووحدتها أو في استمرارها في أداء دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي.

أدان السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية على الكويت. وقال البديوي، في بيان، إن استمرار هذه الهجمات، يعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكد الأمين العام على دعم دول المجلس الكامل لدولة الكويت في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات الاعتداء الغاشم على دولة الإمارات، بثلاث طائرات مسيرة استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. وأكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان اليوم، أن هذه الاعتداءات الغادرة على محطة براكة للطاقة النووية تمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة، وانتهاكا سافرا لكافة القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية المنشآت الحيوية والنووية، لما قد يترتب عليها من تداعيات كارثية تمس الأمن الإقليمي والدولي، وتهدد سلامة المدنيين والبيئة وإمدادات الطاقة العالمية. وشدد البديوي على دعم دول المجلس الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

رحب السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن تبادل المحتجزين في اليمن. وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود التي بذلتها الأردن في استضافة المفاوضات، وبالمساعي التي قام بها مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بما أسهم في إنجاز هذا الاتفاق الإنساني. وأكد أن هذه الخطوة تمثل بادرة إيجابية تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، وتعزز فرص بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، مجددا دعم مجلس التعاون لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن ولشعبها.

شاركت دولة قطر أعمال الاجتماع (125)للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقداليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس الجانب القطري سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، في الاجتماع الذي حضره أصحاب السعادة الوزراء بدول مجلس التعاون. وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون،ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج اجتماعلجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية، ونتائج اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة. كما تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول الإجراءات المتخذة في ظل الأوضاع الراهنة وأبرز التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية إلى جانب مناقشة آلية تنفيذ القرارات المتعلقة بتدابير مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وتناول الاجتماع كذلك سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى، ومتابعة مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.

عقدت اللجنة العليا للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أمن الخليج العربي 4) اجتماعها الرابع، برئاسة سعادة اللواء الركن عبدالله بن محمد السويدي، مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية والتخصصية - رئيس اللجنة العليا للتمرين التعبوي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. واستعرض الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة، بما يعزز التكامل والتنسيق الأمني المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويرفع مستوى الجاهزية وكفاءة العمل الميداني وآليات الاستجابة المشتركة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الطارئ لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. ونيابة عن سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، ترأس سعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني، وزير الدولة للشؤون الداخلية، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع. واستعرض الاجتماع سبل تعزيز التعاون الأمني الخليجي المشترك، وتنسيق الجهود في مواجهة التحديات الأمنية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. وأكدت دولة قطر خلال الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق والتكامل الأمني بين دول المجلس، لمواجهة المستجدات والتحديات المشتركة.

دان السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، بأشد العبارات تسلل عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان في الكويت وتخطيطهم للقيام بأعمال عدائية. وأبرز البديوي، في بيان، أن السياسة الإيرانية العدائية تمثل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة، ومحاولة ممنهجة لزعزعة السلم الإقليمي وتقويض أسس الأمن الجماعي في مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكد دعم دول المجلس الكامل للكويت في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

بحث السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع سعادة السيد بيكا هافيستو، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى جمهورية السودان، عدة موضوعات، أبرزها استعراض آخر تطورات الأوضاع في السودان. كما تمت مناقشة أهمية بذل كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم مسار الحل السياسي الشامل في السودان، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الهدف الأسمى من إقامة ملتقى المكتسبات الخليجية هو تعزيز التعريف بالمكتسبات التي لم تكن يوماً مجرد منجزات مرحلية أو مؤشرات اقتصادية فحسب، وهي ثمرة منظومة خليجية متكاملة سعى من خلالها القادة المؤسسين لمجلس التعاون - رحمهم الله – وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله ورعاهم - عبر العقود الماضية والحالية إلى تحويل التحديات إلى فرص، من خلال التكامل في جميع مجالات العمل الخليجي المشترك، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة حياة المواطن الخليجي، وتعزيز رفاهيته واستقرار، وتعزيز مكانة مجلس التعاون إقليمياً ودولياً. وخلال كلمته في ملتقى المكتسبات الخليجية، الذي أقامته الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، اليوم الإثنين، في الرياض، بحضور نخبة من كبار المسؤولين الإعلامين في دول مجلس التعاون، وعدد من المختصين، إن الملتقى ينعقد في ظل احتفالنا خلال الأيام القادمة، بمرور 45 عاماً على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منذ انطلاق مسيرته المباركة في 25 مايو عام 1981م، رافعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله ورعاهم-، تقديراً وعرفانًا لما يولونه للعمل الخليجي المشترك من دعمٍ ورعايةٍ واهتمامٍ متواصل في شتى الميادين. كما بيّن الأمين العام بأن المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة قد أثبتت أن قوة دول مجلس التعاون تكمن في وحدتها وتماسكها، وأن العمل الخليجي المشترك لم يعد خيارًا تنمويًا فحسب، بل أصبح ضرورة استراتيجية تفرضها طبيعة المرحلة، ومتطلبات الأمن الإقليمي، والتحولات الاقتصادية العالمية، والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، وما المكتسبات الخليجية التي نستعرضها اليوم إلا انعكاس لرؤية استراتيجية طموحة، وتنسيق مستمر، وإرادة سياسية راسخة بين دول المجلس، واستطاعت دول المجلس، بفضل رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله ورعاهم-وتكامل مؤسساتها، أن تبني نموذجًا خليجيًا متوازنًا يجمع بين الحفاظ على الهوية والقيم، والانفتاح على العالم، ومواكبة التحولات الحديثة في الاقتصاد والتقنية والتنمية البشرية. وأعرب عن الفخر بما تحقق من منجزات نوعية في مجالات التكامل السياسي، والتعاون العسكري والأمني، والتكامل الاقتصادي، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، والتعليم، والصحة، والإعلام والربط الكهربائي، والأمن الغذائي، وغيرها من القطاعات الحيوية التي أسهمت في تعزيز تنافسية دول المجلس وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي مؤثر، ولعل من أبرز ما يميز التجربة الخليجية أن المواطن الخليجي كان ولا يزال محور التنمية وغايتها، حيث انعكست هذه المكتسبات على حياته بصورة مباشرة، من خلال حرية التنقل والعمل والتملك والاستثمار والتعليم والرعاية الصحية بين دول المجلس، بما يجسد المعنى الحقيقي للوحدة الخليجية في بعدها الإنساني والتنموي. ونوّه بإن مستقبل مجلس التعاون لا يُقاس فقط بحجم الإنجازات المتحققة، بل بقدرتنا على البناء عليها، وتحويلها إلى مكتسبات مستدامة تواكب تطلعات شعوبنا والأجيال القادمة، وإن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود الخليجية المشتركة، وتعزيز التكامل في جميع المجالات، وبناء اقتصاد خليجي قادر على المنافسة عالميًا، بما يرسخ مكانة دول المجلس كشريك عالمي مؤثر في صياغة اقتصاد المستقبل والتنمية المستدامة. وفي السياق ذاته أضاف بأن ملتقى المكتسبات الخليجية يأتي تأكيدًا على أهمية توثيق المكتسبات الخليجية، وإبراز أثرها التنموي والحضاري، وتعزيز الوعي المجتمعي بها، بما يسهم في ترسيخ الهوية الخليجية المشتركة، وتعميق الشعور بالفخر والانتماء لهذه المسيرة المباركة، ونعمل جميعاً في الأمانة العامة لمجلس التعاون وبالتعاون والتنسيق مع دول المجلس، وبناءً على التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على مواصلة العمل، لدعم مسيرة التكامل الخليجي، وتعزيز المبادرات والمشروعات المشتركة، وتطوير الشراكات الاستراتيجية، بما يحقق تطلعات شعوبنا، ويعزز مكانة المجلس كمنظومة إقليمية فاعلة وقادرة على صناعة المستقبل بثقة واقتدار. كما أكد أن دول مجلس التعاون لم تعد مجرد تكتل إقليمي يجمعه الجوار والتاريخ، بل أصبحت قوة استراتيجية عالمية تُصنع فيها الفرص، وتُبنى فيها نماذج التنمية والازدهار والأمن والاستقرار. وتقدم بالشكر والتقدير لطلبة الجامعة الخليجيين المتواجدين في ملتقى المكتسبات الخليجية، حيث ذكر أنهم الثروة الحقيقية لدول مجلس التعاون، وعماد حاضرها ومستقبلها، وبسواعدهم وعقولهم وطموحاتهم تتواصل مسيرة البناء والتنمية والازدهار في دولنا الخليجية، مضيفاً: إننا نعول عليكم كثيراً في مواصلة حمل رسالة مجلس التعاون، وترسيخ قيم الوحدة والتكامل والترابط بين شعوب دول المجلس، والمساهمة بأفكاركم وإبداعاتكم في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأوطاننا وشعوبنا، في ظل الدعم والرعاية الكريمة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-. كما جدد الشكر والتقدير، للدكتور عبد الرحمن الهزاع رئيس جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج وأعضاء فريقه، ومنتسبي الأمانة العامة على جهودهم في تنظيم هذا الملتقى وإنجاحه، ولجميع المشاركين والحضور، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على دول مجلس التعاون نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ قادتنا وشعوبنا، ويديم على مسيرتنا الخليجية المباركة التقدم والازدهار.

أدان السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت الإمارات والكويت. وأشار البديوي، في بيان اليوم، إلى أن النهج الإيراني يسعى بشكل ممنهج إلى زعزعة استقرار وأمن المنطقة، وتقويض الأمن الإقليمي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكد دعم دول المجلس الكامل لدولتي الإمارات والكويت في جميع الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المعنية بسلامة الأغذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد من خلال تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات، من أبرزها تسهيل انسياب السلع الغذائية بين دول مجلس التعاون بالاستثناء من بعض الشروط بسبب الظروف الاستثنائية الجارية، والدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، وقانون الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون، والمركز الخليجي لتقييم المخاطر الغذائية، والأغذية المستحدثة، وآلية فرض ورفع الحظر عن استيراد الأغذية ذات الأصل الحيواني ومنتجاتها، واستحداث وثيقة سياسة سلامة الغذاء لدول مجلس التعاون، ومقترح بإعداد خطة عمل لسلامة الأغذية.

أدان السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، الهجمات التي استهدفت ناقلة إماراتية تابعة لشركة أدنوك أثناء مرورها من مضيق هرمز. وأكد البديوي أن استمرار الاعتداءات الإيرانية، باستهدافها للسفن العابرة للمضيق، هو قرصنة وابتزاز خطير لأمن الممرات والمضائق البحرية، ويمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2817، معرباً عن تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

واصلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعزيز أدائها في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026، مسجلة تفوقا واضحا على المتوسط العالمي، في مؤشر يعكس قوة الانفتاح الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال في المنطقة. وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن متوسط مؤشر الحرية الاقتصادية لدول مجلس التعاون بلغ 66.9 نقطة، متجاوزا المتوسط العالمي البالغ 59.9 نقطة بفارق يقارب 7 نقاط، ما يعكس مستوى أعلى من الانفتاح الاقتصادي مقارنة بالمعدل الدولي. وأشارت البيانات إلى أن جميع دول المجلس شهدت تحسنا أو استقرارا في قيمة المؤشر بين عامي 2025 و2026، مع تفاوت محدود في مستويات الأداء بين الدول، ما يدل على استمرار الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الداعمة للنمو. وعلى المستوى العربي، جاءت دول مجلس التعاون ضمن المراتب السبع الأولى عربيا، ما يعزز موقعها كأكثر الاقتصادات انفتاحا في المنطقة. ويعتمد المؤشر على أربعة محاور رئيسة تشمل /سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، وانفتاح الأسواق/، ويحتسب من خلال 12 مؤشرا فرعيا ويغطي 184 دولة حول العالم. كما يسهم تحسن مؤشر الحرية الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل وتعزيز التنافسية وتحسين رفاهية الأفراد وتقليل الفساد واستقرار الأسواق المالية؛ ليعكس هذا التقدم نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها دول المنطقة، وقدرتها على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن القطاع الخاص يلعب دورا حيويا في تحقيق الأهداف الوطنية لدول مجلس التعاون وتعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك. وقال السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اللقاء التشاوري الـ14 بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة، ورؤساء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون اليوم عبر الاتصال المرئي، إن اللقاء التشاوري يهدف إلى دعم هذا القطاع وتمكينه من أداء دوره الفاعل في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وأشار الأمين العام إلى أن هذا اللقاء التشاوري الدوري، يعد منصة حوارية استراتيجية تجمع بين صانعي السياسات ومتخذي القرار من جهة، وبين ممثلي القطاع الخاص من جهة أخرى، ليشكل أعلى مستويات التواصل بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتحفيز النمو الاقتصادي لدول المجلس، بالإضافة إلى معالجة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي تواجه القطاع الخاص الخليجي. وأشار البديوي إلى أن حجم التجارة البينية بين دول المجلس عام 2024 بلغ نحو 146 مليار دولار، وبنسبة نمو سنوي بلغت 9.8 بالمئة، وهو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه. وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم هذا اللقاء في الوصول إلى مبادرات تسهم في دعم نمو القطاع الخاص في دول المجلس، ليكون محركا اقتصاديا قويا يسهم في استقرار الاقتصاد والتنمية في دول المجلس، ويعزز مكانتها الدولية كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي.

أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دعم دول المجلس للمبادرات الدولية الرامية إلى ضمان حرية وسلاسة الملاحة في مضيق هرمز، والتطلع إلى أن تسهم في إبقائه مفتوحا أمام حركة التجارة العالمية. جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع غير الرسمي للقادة بين الاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين الرئيسيين، الذي عقد في العاصمة القبرصية نيقوسيا، واستضافه الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وترأسه رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بحضور عدد من قادة ورؤساء الدول العربية والأوروبية. وشدد البديوي على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وضرورة تعزيزها بما يخدم مصالح الجانبين ويسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من التنسيق وتفعيل الآليات القائمة في إطار هذه الشراكة. وتطرق إلى أهمية منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز والجهود المبذولة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لضمان حرية وسلاسة الملاحة في المضيق، مؤكدا على دعم دول المجلس للمبادرات الدولية ذات الصلة. وفي هذا السياق، شدد الأمين العام للمجلس على أن الحوار والتفاوض يمثلان السبيل الأمثل لخفض التصعيد في المنطقة، مشيرا إلى أن أي حل شامل مع إيران يجب أن يشمل ملفها النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية، إضافة إلى وقف أنشطة وكلائها في المنطقة. ولفت إلى التداعيات المحتملة لإغلاق مضيق هرمز وتأثيره المباشر على أمن الطاقة الأوروبي والقطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع الطيران. ونوه في هذا الإطار بأهمية تعزيز التعاون في مجال أمن إمدادات الطاقة، والعمل على تطوير مسارات بديلة لنقلها، بما في ذلك عبر خطوط الأنابيب والربط السككي والجوي، وفتح قنوات الربط الاستراتيجي بين الجانبين، بما يعزز من تكامل البنية التحتية ويخدم المصالح المشتركة. من جهة أخرى، أكد البديوي على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. وفيما يتعلق بالشأن اللبناني، ثمن أمين عام مجلس التعاون مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعقد مؤتمر دولي لدعم جنوب لبنان وإعادة إعماره، مؤكدا أهمية التوصل إلى حل شامل يضمن استقرار لبنان ويجنب المنطقة مزيدا من التصعيد. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن التطلع لعقد القمة الثانية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها اتفاقية التجارة الحرة، والإعفاء من تأشيرة الشنغن، والتحول الرقمي، والربط اللوجستي، والطاقة النظيفة، والاستثمارات، بما يعزز آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين