انطلق اليوم التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمن الخليج العربي (4)، الذي تستضيفه دولة قطر، برعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا. حضر حفل الافتتاح سعادة السيد عبدالله بن خلف بن حطاب الكعبي، وكيل وزارة الداخلية، إلى جانب العميد حمد عجلان العميمي، الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب السعادة والسادة رؤساء اللجان العليا للتمرين بدول المجلس، وعددٍ من القادة الأمنيين والضباط وممثلي الأجهزة الأمنية المشاركة. ويستمر التمرين حتى 4 فبراير 2026، بمشاركة الأجهزة والقوات الأمنية بدول مجلس التعاون، ووحدات أمنية متخصصة من الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، ويشمل تنفيذ أكثر من 70 فرضية تدريبية، بواقعٍ يتجاوز 260 ساعة من التدريب الميداني المكثف. ويهدف التمرين إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية، وتعزيز التكامل والتنسيق الميداني، واختبار كفاءة الخطط التشغيلية وآليات الاستجابة، بما يعكس ما وصلت إليه الأجهزة الأمنية الخليجية من احترافية عالية وقدرة متقدمة على التعامل مع مختلف التحديات الأمنية.

نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة بقطاع شؤون الإنسان والبيئة – إدارة الثقافة والسياحة والاثار، الاجتماع الأول لفريق عمل إعداد خطة العمل الخليجية للصناعات الثقافية والإبداعية،​ اليوم الإثنين عبر الاتصال المرئي، تنفيذاً لقرار وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الـ29 بالكويت. ترأس الاجتماع عائشة يوسف السادة، مستشار الشؤون الثقافية بهيئة البحرين للثقافة والآثار-دولة الرئاسة-،وبمشاركة أعضاء الفريق من الدول الأعضاء والأمانة العامة. جرى خلال الاجتماع، بحسبالأمانة العامة لمجلس التعاون عبر موقعها الإلكتروني، استعراض ومناقشة المسودة الأولية المقترحة لخطة العمل الخليجية للصناعات الثقافية والإبداعية (2027 – 2030) المقدمة من الأمانة العامة، حيث تم تبادل المرئيات ومناقشة محاور الخطة، بما في ذلك إعداد مؤشر خليجي للصناعات الثقافية والابداعية. واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات سيتم عرضها على الاجتماع للجنة أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول المجلس لاعتمادها.

عقدت في الدوحة اليوم، أعمال الدورة الثامنة والثلاثين لاجتماع الأمانة العامة لهيئات ومراكز الوثائق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة ممثلي الهيئات والمراكز الوطنية للوثائق والأرشيف في الدول الأعضاء. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع الدكتور أحمد عبدالله البوعينين، الأمين العام لدار الوثائق القطرية، الذي أشاد بالدور الحيوي للأمانة العامة في دعم جهود الدول الأعضاء لحماية التراث الوثائقي وصونه للأجيال القادمة. وقال: إن هذا اللقاء يجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول مجلس التعاون، ويعكس حرصنا المشترك على تعزيز التعاون والتكامل في مجالات العمل الوثائقي والأرشيفي، لما له من دور محوري في حفظ الذاكرة الوطنية والخليجية وصون الإرث التاريخي للأجيال القادمة. ومن جانبه، أكد سعادة الدكتور علي بن إبراهيم المري، نائب الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته الافتتاحية أهمية الاجتماع ودوره في ترسيخ العمل الوثائقي الخليجي المشترك وتعزيز مكانة الأرشيف بوصفه ذاكرة حية للمجتمعات. وناقش الاجتماع أبرز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين المراكز الوطنية بما يسهم في تطوير منظومة العمل الوثائقي الخليجي وتعزيز الهوية الثقافية المشتركة. وشاركت في الاجتماع وفود رفيعة المستوى من مختلف دول المجلس على النحو التالي: دولة قطر (الدولة المضيفة): دار الوثائق القطرية، وقسم الوثائق والأبحاث بالديوان الأميري، والمملكة العربية السعودية: دارة الملك عبدالعزيز، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالديوان الملكي، والإمارات العربية المتحدة: دارة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، ودار الوثائق في إمارة الشارقة، والأرشيف والمكتبة الوطنية، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومملكة البحرين: مركز الأرشيف الوطني، ومركز الوثائق التاريخية، وسلطنة عمان: هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، ودولة الكويت: مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية - جامعة الكويت، ومركز الوثائق التاريخية ومتاحف ومكتبات الديوان الأميري، ومركز البحوث والدراسات الكويتية. واختُتمت أعمال الدورة بالتأكيد على أهمية دعم المبادرات الرقمية في مجالات الأرشفة وحفظ الوثائق، وتكثيف البرامج التدريبية وتبادل الخبرات بين المراكز الوطنية، إلى جانب تعزيز التعريف بالذاكرة الخليجية المشتركة عبر المنصات الإعلامية والثقافية.

تستضيف دولة قطر اجتماع الأمانة العامة لهيئات ومراكز الوثائق بدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الثامنة والثلاثين، وذلك يوم غد الأربعاء. وسيبحث الاجتماع تطوير العمل الوثائقي، وتوحيد الجهود الرامية إلى صون الهوية التاريخية والثقافية لدول الخليج العربي. ويشارك في الاجتماع وفود رفيعة المستوى من مختلف دول المجلس على النحو التالي: دولة قطر (الدولة المضيفة): دار الوثائق القطرية، وقسم الوثائق والأبحاث بالديوان الأميري، والمملكة العربية السعودية: دارة الملك عبدالعزيز، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالديوان الملكي، والإمارات العربية المتحدة: دارة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، ودار الوثائق في إمارة الشارقة، والأرشيف والمكتبة الوطنية، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومملكة البحرين: مركز الأرشيف الوطني، ومركز الوثائق التاريخية، وسلطنة عمان: هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، ودولة الكويت: مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية - جامعة الكويت، ومركز الوثائق التاريخية ومتاحف ومكتبات الديوان الأميري، ومركز البحوث والدراسات الكويتية. ويترأس وفد دولة قطر في الاجتماع الدكتور أحمد عبدالله البوعينين، الأمين العام لدار الوثائق القطرية. ويتضمن برنامج الاجتماع معرضا مصاحبا تشارك فيه وفود دول مجلس التعاون عبر أجنحة مخصصة، تستعرض أبرز إصداراتها ومبادراتها وتجاربها في مجالات التوثيق والرقمنة وحفظ الوثائق، بما يبرز إنجازاتها، ويسهم في تعزيز تبادل الخبرات وترسيخ العمل الوثائقي المشترك.

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، اعتراف الكيان الإسرائيلي بما تسمى جمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة. وقال جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان، إن هذا الإجراء الإسرائيلي يعد تجاوزا خطيرا لمبادئ القانون الدولي وانتهاكا صريحا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، كما أنه يمثل سابقة خطيرة من شأنها تقويض ركائز الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وفتح الباب أمام مزيد من التوترات والنزاعات بما يتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين في المنطقة. ونبه الأمين العام، إلى ما جاء في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته الـ164، والذي أكد على وقوف دول المجلس مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، بما يحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق. ودعا البديوي، المجتمع الدولي إلى رفض هذا الإجراء الإسرائيلي الذي يستهدف المساس بالشرعية الدولية و فرض وقائع سياسية مخالفة للإجماع الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعدم الاعتراف بأي كيانات أو إجراءات من شأنها زعزعة أمن الدول أو الإضرار بوحدتها الوطنية. وأعلن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، اليوم، الاعتراف بما تسمى جمهوريةأرض الصومالكدولة مستقلة وذات سيادة. وتقع ما تسمى جمهورية أرض الصومال في الطرف الشمالي الغربي من الصومال، على مساحة تبلغ 175 ألف كيلومتر مربع. وقد أعلنت استقلالها من جانب واحد عام 1991، لكنها لم تنل الاعتراف من المجتمع الدولي.

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات عملية التفجير التي وقعت في مسجد بمدينة حمص في وسط سوريا، ما أسفر عن عدد من الضحايا والمصابين. وأعرب السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان اليوم، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لعملية التفجير الإرهابية، مؤكدا تضامن مجلس التعاون مع سوريا، ونبذ المجلس لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا والعالم أجمع. وقدم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أصدق التعازي والمواساة للحكومة والشعب السوري، ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

بحث السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، مع كييتشي إيواموتو مساعد وزير الخارجية الياباني، العلاقات الخليجية - اليابانية وسبل تعزيزها. كما تم مناقشة مستجدات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، التي ستسهم في دعم الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون واليابان، إلى جانب آخر المستجدات في المنطقة. وأكد الجانبان خلال اللقاء، حرصهما المشترك على مواصلة التنسيق والتشاور، وتعزيز قنوات التواصل، والدفع بالعلاقات الخليجية - اليابانية نحو آفاق أوسع.

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي برفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا يسهم في دعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار، وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في سوريا. وقال السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون في بيان اليوم، إن هذا القرار من شأنه أن يهيئ بيئة أكثر ملاءمة لتعزيز التعافي الاقتصادي، وفتح وعودة المجال الاقتصادي والاستثماري السوري أمام التعاون الإقليمي والدولي، ويساعد على تسهيل الخدمات الأساسية إلى الشعب السوري الشقيق، والمساهمة في دمج سوريا تدريجياً في محيطها الإقليمي والدولي، بما يحقق مصالح شعوب المنطقة ويعزز الأمن والاستقرار فيها. وجدد البديوي التأكيد على موقف مجلس التعاون الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وحرصه على الوقوف إلى جانب الشعب السوري في تطلعاته نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد وأقسى العبارات، ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلية في ريف دمشق من قصف، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والإصابات بين المدنيين. وقال السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان اليوم، إن استمرار الانتهاكات الإجرامية الإسرائيلية على الأراضي السورية يفاقم التوتر ويقوض جهود إحلال الاستقرار والأمن في المنطقة. ودعا الأمين العام، المجتمع الدولي إلى تحرك فوري ومسؤول لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، لمنع الانزلاق نحو مزيد من التوتر الذي يهدد السلم الإقليمي والدولي، مشددا على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وحماية سيادتها واستقرارها، وضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، أهمية التنسيق بين دول المجلس من أجل تعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك وتمهيد كافة السبل لإنجاحه وبشكل مستمر. وقال البديوي، خلال انعقاد اجتماع الدورة الثانية والعشرين لمجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم في الكويت، إن العمل العسكري المشترك بدول المجلس يحظى باهتمام ورعاية خاصة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس انطلاقا من إيمانهم العميق بروابط الوحدة التي تجمع دولهم، وإدراكهم للدور الجوهري الذي تضطلع به القوات المسلحة في حماية أمن دول المجلس واستقرارها، وصون سلامتها وسيادتها، والارتقاء به ليواكب طموحات شعوب دول المجلس، لافتا إلى تأكيدهم على أهمية مواصلة تعزيز هذه المسيرة الخليجية المباركة بما يعزز قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات والتهديدات في الحاضر والمستقبل. كما أشار إلى تضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من الموضوعات التي تسهم في تعزيز جهود دول المجلس في مجالات العمل العسكري المشترك لضمان استمرار التعاون والتنسيق في كافة جوانب الأمن المشترك وحماية دول المجلس والحفاظ على سيادتها واستقرارها، لا سيما وأن أمنها كل لا يتجزأ.

ترأس سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع الثاني والأربعين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم في دولة الكويت الشقيقة. بحث الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك، وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية، إلى جانب مناقشة سبل تطوير التعاون القائم بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس، وتعزيز آليات التنسيق في مجالات مكافحة الجريمة والإرهاب والمخدرات، وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي كلمته خلال الاجتماع، عبّر سعادة وزير الداخلية وقائد قوة لخويا عن تقديره لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية على ما يبذلونه من جهود بنّاءة لترسيخ التعاون الأمني الخليجي، مؤكدًا حرص دولة قطر على مواصلة دعم مسيرة العمل الأمني المشترك، وتعزيز سبل التنسيق الأمني القائم بين دول المجلس، وتوسيع مجالات الشراكة الأمنية بما يحقق الأمن والاستقرار لشعوب دول المجلس.

وصل سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، اليوم الأربعاء، إلى دولة الكويت الشقيقة، للمشاركة في الاجتماع الثاني والأربعين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق بمطار الكويت الدولي، معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت.

دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، لرؤية موحدة تعزز التنويع الاقتصادي الخليجي، مؤكدا أهمية الشراكة بين دول مجلس التعاون سعيا لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. جاء ذلك في تصريحات، خلال مشاركته في الاجتماع الـ 67 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واللقاء التشاوري الرابع عشر بين أصحاب السعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي، والاجتماع التنسيقي للغرف الخليجية الخاص باللقاء التشاوري، والتي عقدت في الكويت خلال يومي 28 و29 أكتوبر الجاري. وقال سعادته: إن التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة والتنافس المتزايد على الموارد والفرص تفرض علينا وضع التعاون كخيار استراتيجي، مما يعزز قدرة الدول الخليجية على مواجهة التحديات المشتركة وبناء اقتصادات أكثر تنوعا واستقرارا ويفتح آفاقا جديدة للنمو والاستثمار. وأكد أن تنسيق السياسات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء هي خطوة مهمة لإزالة التحديات أمام حركة التجارة البينية بين دول المجلس مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الإنجازات وتوسيع آفاق الفرص الاقتصادية في المنطقة. وأشار إلى أهمية العمل على تبني رؤية اقتصادية موحدة تعزز التنوع الاقتصادي وتفتح آفاقا جديدة للنمو والاستثمار، وتبني نموذجا اقتصاديا قائما على المعرفة والابتكار وتطوير بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات، والاستفادة من الطاقات الشابة في دول المجلس ودعمها للمشاركة في التنمية الاقتصادية. وأوضح سعادته، أهمية الغرف التجارية في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين أصحاب الأعمال في دول المجلس، لا سيما في القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا ومتكاملا إلى جانب القطاع العام في دفع عجلة التنمية المستدامة. يذكر أن اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي، تناول عددا من الموضوعات التي تتعلق بالتعاون في المجالات التجارية والصناعية بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما تناول اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية التي تعزز العمل المشترك، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، فضلا عن سبل تعزيز التجارة البينية الخليجية وتسهيل الاستثمارات المتبادلة. وتم خلال الاجتماع استعراض أنشطة الأمانة العامة للاتحاد للعام 2026، وعرض حول عضوية اللجان القطاعية وآلية عملها، بالإضافة إلى استعراض الموازنة التقديرية لعام 2026، وإطلاق الشعار الجديد للأمانة العامة للاتحاد.

بحث السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،اليوم، مع روبيرتو ستوراسي المستشار الدبلوماسي لرئيسة وزراء إيطاليا الذي يزور الرياض حاليا، سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون وإيطاليا في مختلف المجالات. وتبادل الطرفان خلال اللقاء، وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما استعرضا فرص التعاون المشتركة في مختلف القطاعات الحيوية من خلال برنامج العمل المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي 2022 - 2028، بما يحقق المصالح المشتركة بين الجانبين.

شاركت دولة قطر في الاجتماع السابع والعشرين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بدولة الكويت الشقيقة. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزيرالمواصلات. وناقش أصحاب المعالي والسعادة الوزراء خلال الاجتماع عددا من الموضوعات التي تعزز التعاون بين دول المجلس في مجالات النقل والمواصلات، كما اتخذوا القرارات اللازمة بشأن أعمال الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، وسير تنفيذ مشروع سكة الحديد بين دول المجلس، ومستجدات استراتيجية النقل البري، والتعديلات المقترحة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالنقل البحري والموانئ، وغيرها من الموضوعات الهامة.

أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الشراكة الخليجية - البريطانية المتميزة تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والثقة المتبادلة، تستشرف مستقبلا واعدا يقوم على المصالح المشتركة والقيم المتقاربة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها البديوي أمام عدد من اللوردات وكبار المسؤولين والخبراء والمشرعين في البرلمان البريطاني، في العاصمة البريطانية لندن. وأكد على أن الشراكة الخليجية - البريطانية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والثقة المتبادلة، لافتا أن العلاقات بين الجانبين تطورت من تعاون تقليدي إلى شراكة شاملة تشمل التنسيق السياسي، والتعاون الأمني والدفاعي، والتبادل الثقافي، والشراكات الاقتصادية والاستثمارية. ونوه في هذا السياق إلى الأهمية الاستراتيجية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، التي وصلت إلى مراحل متقدمة بفضل الإرادة المشتركة للطرفين. وأوضح أن إتمام هذه الاتفاقية سيكون خطوة نوعية نحو فتح آفاق أوسع للتجارة والاستثمار والابتكار، لا سيما في مجالات الطاقة النظيفة والتقنيات الحديثة والخدمات الرقمية، كما سيسهم في ربط التحولات التنموية الطموحة في دول مجلس التعاون بالقدرات الاقتصادية العالمية للمملكة المتحدة. كما شدد على أن الشراكة الخليجية - البريطانية لا تقتصر على الاقتصاد فحسب، بل هي أيضا شراكة في المبادئ، تقوم على الالتزام بالحوار واحترام القانون الدولي والعمل المشترك من أجل الأمن والاستقرار ومكافحة التطرف ودعم السلام والتنمية حول العالم، وتخدم المصالح المشتركة وتحقق الازدهار المتبادل للشعبين الخليجي.

فازت مجموعة أريدُ (شركة مساهمة عامة قطرية) بالمركز الأول في فئة كفاءة الطاقة ضمن هاكاثون الاستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي 2025. وأوضحت المجموعة، في بيان اليوم، أن الهاكاثون أقيم تحت مظلة تحالف الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لقطاع الاتصالات في دول الخليج، والذي تُعد أريدُ عضوًا مؤسسًا فيه. وشهد الهاكاثون مشاركة 310 ابتكارًا من مختلف أنحاء المنطقة، تم اختيار 15 منها فقط للتأهل إلى النهائيات، لتتفوّق أريدُ على نخبة من الشركات والجهات المشاركة. ويتمثل المشروع الفائز، والذي طوّره فريق الذكاء الاصطناعي في مجموعة أريدُ، في حل CooL-LLM، والذي يعتمد على نماذج اللغة الكبيرة (LLM) المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة تبريد مراكز البيانات. ويكتسب هذا الحل أهميته من التحدي الكبير الذي تمثّله أنظمة التبريد في استهلاك الطاقة داخل مراكز البيانات، إذ تستهلك أنظمة التبريد التقليدية ما يقارب 40 في المئة من إجمالي طاقة مراكز البيانات، وغالبًا ما تكون ثابتة عند 17 درجة مئوية، بينما يدمج نهج أريدُ الجديد مستشعرات إنترنت الأشياء، وبيانات المناخ الفورية، وبيانات استخدام العملاء. ويقوم محرك LLM بتوقّع احتياجات التبريد المستقبلية، في حين يتكيف نموذج SLM المتخصص مع كل من مراكز البيانات، مما يسمح بتوفير ما بين 20 و30 بالمئة من استهلاك الطاقة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقليل التكاليف التشغيلية، إلى جانب تحقيق خطوة حاسمة نحو أتمتة مراكز البيانات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وبهذه المناسبة، قالت السيدة فاطمة سلطان الكواري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاستدامة في مجموعة أريدُ: فوزنا بهذه الجائزة يظهر كيف تحوّل أريدُ الابتكار إلى تأثير مستدام يمكن قياسه، فمن الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات الصديقة للبيئة، نحن نثبت أن التكنولوجيا والاستدامة تسيران جنباً إلى جنب مما يُحقّق قيمة مضافة للأعمال مع الحد من البصمة البيئية. وأضافت أنه حتى في المناطق التي تتمتع بتكاليف طاقة منخفضة نسبياً، أصبح دعم الشبكات بالذكاء الاصطناعي ضرورة استراتيجية لتقليل الأثر البيئي وخفض كل من النفقات التشغيلية والرأسمالية، مع دعم الأهداف الوطنية لإزالة الكربون، إنها معادلة رابحة تضمن مرونة الأعمال وتعود بالفائدة على المجتمع. وبالتزامن مع نهائيات الهاكاثون، شاركت السيدة فاطمة سلطان الكواري في جلسة نقاشية إلى جانب زملائها من قادة الاستدامة من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، كما شاركت بتقديم الجوائز خلال الحفل الختامي. وقد استعرضت خلال الجلسة النقاشية كيف نشرت أريدُ بالفعل قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر أسواقها لتفصل نمو الأداء عن نمو استهلاك الطاقة، مع تحقيق نتائج ملموسة. كما أشارت إلى العوامل الأساسية لنجاح هذه الابتكارات على نطاق واسع، مثل البيانات الموثوقة، والأتمتة ذات الحلقة المغلقة، والحوكمة القوية، والكفاءات البشرية، والشراكات الاستراتيجية، بما في ذلك التعاون مع NVIDIA لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي عبر المجموعة.

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المعروفة بـالأمم المتحدة 80، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المنظومة وتطوير آليات وهياكل عملها، بما يواكب التحديات العالمية الراهنة والمستقبلية، مؤكدة دعم المجموعة الخليجية للجهود المبذولة نحو إرساء منظومة أكثر كفاءة وعدالة لتلبية تطلعات الدول الأعضاء. جاء ذلك، في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي الكويتي عبد الله الفضلي، بالنيابة عن المجموعة الخليجية، أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند تنظيم العمل. وشدد على ضرورة انسجام الإصلاحات المرتقبة مع الركائز الثلاث الأساسية للأمم المتحدة والممثلة في صون الأمن والسلم الدوليين وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وعلى أن تكون قائمة على اعتماد مسار عملي وبناء، يستند إلى مبادئ الشفافية والشمولية بما يضمن المشاركة الفعالة لجميع الدول الأعضاء. وأكد على استعداد المجموعة الخليجية بالأمم المتحدة للانخراط الإيجابي والتعاون الفعال مع وفود الدول الأعضاء كافة، والعمل المشترك بما يسهم في تعزيز روح التوافق ويخدم بلوغ المقاصد المشتركة للأسرة الدولية، مشددا على التزام المجموعة الخليجية بمبادئ الأمم المتحدة القائمة على المساواة والشمولية بين جميع الدول الأعضاء، باعتبارهما أحد أبرز المفاهيم الرامية إلى بناء صرح دولي يرتكز على أسس الإنصاف والتوازن. وأكد أيضا أن المساعي المتعلقة بتدعيم مسارات التمثيل العادل وتطوير آليات التعددية اللغوية داخل أجهزة الأمم المتحدة بمثابة استحقاقات رئيسية، تنسجم مع قيم العدالة والمساواة التي تصبو لتكريسها سائر الدول في المنظمة. وشدد على إيلاء المجموعة الخليجية اهتماما خاصا في ترسيخ مكانة اللغة العربية كلغة رسمية من لغات الأمم المتحدة الست منذ العام 1973، تعبيرا عن حق الشعوب الناطقة بالعربية في الوصول المتساوي للأعمال التي تضطلع بها المنظومة. وأكد التزام المجموعة الخليجية الثابت بالعمل الجماعي والمتعدد الأطراف تحت مظلة المنظومة، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز فاعليتها وتحصين مبادئها بما يضمن شراكة دولية عادلة وشاملة، ويحقق تطلعات شعوب العالم نحو الأمن والتنمية والسلام.

أكدت كايا كالاس الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أهمية تعزيز التعاون (الأوروبي - الخليجي) بمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشددة على ضرورة تبني الحلول الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك في كلمة ألقتها كالاس خلال انطلاق أعمال المنتدى الثاني رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الذي تستضيفه الكويت بمشاركة وزراء الخارجية وكبار المسؤولين من الجانبين ويسبق الاجتماع الوزاري المشترك الـ29 المقرر عقده غدا. وقالت المسؤولة الأوروبية، إن القضايا المشتركة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تظهر تقارب المصالح وإمكانات التعاون المستقبلي، مضيفة أن العالم في حاجة إلى مزيد من الدبلوماسية والتعاون بدلا من المواجهة بما يعزز الحوار والتفاهم لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي. وأفادت بأن النقاشات تركز على التحديات الدبلوماسية والفرص في الشرق الأوسط من خلال ثلاثة ملفات رئيسية تشمل إيران والأمن البحري في البحر الأحمر والوضع في غزة. وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة الفلسطيني أوضحت كالاس أنها تشكل تحديا رئيسيا للنظام الدولي، مضيفة أن دعم خطة السلام في غزة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تمثل تطورا مهما، ومشددة على أن تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط يستند إلى حل الدولتين ويحظى بإجماع دولي.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الثامن والثمانين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الحادي عشر للجنة وزراء الصحة بدول المجلس، اللذين انعقدا في دولة الكويت. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماعين سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة. و ناقش الاجتماع الثامن والثمانون لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون موضوعات مهمة أبرزها مشروع تحديث الاستراتيجية الصحية الخليجية الموحدة 2030-2026، فيما ناقش الاجتماع الحادي عشر للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون عددا من الموضوعات المهمة ومن أبرزها الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025م -2026، والتأمين الصحي، ومخرجات توحيد إجراءات التصنيف والتسجيل للتخصصات الصحية، والمدن الصحية، والمجمع الافتراضي الخليجي الصحي.