عربي ودولي

722

الحزب الاشتراكي يوافق على الدخول في ائتلاف مع ميركل

أخيرا تنفست ألمانيا ومعها كل أوروبا الصعداء بعد ظهور نتائج تصويت الحزب الاشتراكي الديمقراطي بشأن الموافقة على الدخول في ائتلاف حاكم لمدة أربعة أعوام مع التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل لتشكيل حكومة جديدة في ألمانيا بعد نحو خمسة أشهر من الانتخابات .

هذه النتيجة لم تنتظرها ألمانيا فقط إنما انتظرتها القارة الأوروبية بأسرها، ذلك أن التصويت بـ "لا" كان سيؤدي إلى إغراق أكبر اقتصاد في أوروبا في مزيد من الغموض السياسي. ومع تأييد غالبية أعضاء الحزب بنعم لصالح التحالف الحكومي مع ميركل بدأ العد التنازلي لانطلاق الولاية الرابعة للمستشارة الألمانية .

وكان الحزب الاشتراكي الألماني قد أجرى تصويتاً مماثلاً في عام 2013 للدخول في ائتلاف مماثل مع تحالف ميركل وكانت النتيجة أن صوت 75 في المائة من الاشتراكيين لصالح المشاركة في الحكومة.

ولم يكن الوصول إلى التصويت بنعم أمرا سهلا حيث كان كثير من أعضاء الحزب يرون أن عليه الانضمام إلى صفوف المعارضة بهدف التجديد ، وقالوا إن الدخول في ائتلاف حاكم مع ميركل تسبب في ضياع هوية الحزب اليسارية، وأن الكثير من الألمان ما عادوا يعلمون شيئا عن توجهات أقدم حزب في بلادهم . وقاد زعيم منظمة الشباب الاشتراكي في الحزب، كيفين كونارت، حملة المعارضة ضد مشاركة الحزب في نسخة جديدة من ائتلاف كبير مع حزب ميركل بهدف إعادة الحزب إلى توجه يساري واضح.

وكان شبح الانتخابات الجديدة مهيمنا خلال الأشهر القليلة الماضية على المشهد السياسي الألماني في حال فشل تشكيل تحالف حكومي جديد ، لكن الجميع كان يدرك تماما مخاطر وتداعيات الانتخابات الجديدة وأبرزها زيادة قوة اليمين الشعبوي والجماعات اليمينية الأكثر تطرفاً على هامش المجتمع. وتأثر النمو الاقتصادي المستمر حالياً في ألمانيا منذ عدة سنوات ، وتعطيل دور ألمانيا القيادي في الكتلة الأوروبية، بتوقف الكثير من المشاريع السياسية والإصلاحات البنيوية في الاتحاد الأوروبي بسبب الشلل السياسي .

كما أن الفراغ السياسي في ألمانيا خلال وجود حكومة تصريف أعمال لا تستطيع اتخاذ قرارات حاسمة سيعطل تنفيذ الكثير من المهام العاجلة ، ومن بينها تشريعات تخص تقنين الرقمنة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب ترتيبات ألمانيا بشأن حماية المناخ عبر تخفيض نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب العديد من القرارات التي تخص مجالات اجتماعية حيوية، مثل ترتيب وضع قانون لم الشمل للاجئين وإجراءات خدمة المسنين وإعادة النظر في البنية العسكرية للجيش الألماني على ضوء النواقص الكثيرة التي تعاني منها المؤسسة العسكرية.

كما أن توجه الاشتراكيين إلى انتخابات جديدة لم يكن يضمن لهم تحقيق فوز فيها، بل كان العكس هو المتوقع، وكانت المخاوف كبيرة إزاء احتمال انهيار الحزب في الانتخابات المبكرة إلى مستوى دون مستوى اليمين الشعبوي، الذي يشكل حالياً القوة الثالثة في البرلمان الألماني .

وكانت التوقعات تشير إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي سيحصل في الانتخابات الجديدة / إن جرت / على ما يكفي من الأصوات ليحل كقوة ثانية في البرلمان، وهو ما يشكل كارثة سياسية كبيرة بالنسبة للمشهد السياسي والاقتصادي في ألمانيا.

لم تكن ميركل في زاوية حرجة، وخياراتها لم تنفذ، فقد كان باستطاعتها لو صوت الاشتراكيون بلا أن تعود مجدداً إلى مشاورات تحالف ما يعرف بجامايكا، أي التشاور مع الخضر والليبراليين، وكانت الفرصة متوفرة من بوابة أن الليبراليين يخشون خسارة كبيرة في انتخابات مبكرة بعد أن ساهموا بشكل أساسي في إفشال مشاورات ائتلاف جامايكا.

لكن ميركل اضطرت في التحالف الجديد إلى التخلي عن حقائب وزارية هامة، مثل المالية والشؤون الخارجية لإقناع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالدخول معها في ائتلاف كبير. وحرصت ميركل في توزيع الحقائب الوزارية داخل حزبها على أن ترضي منتقديها وأن تسمح لنفسها بالاحتفاظ بمؤيديها. وقد كانت القائمة تقدم مزيجا جيدا من أصحاب الخبرات والوجوه الجديدة، حيث راعت المستشارة في قائمتها اختيار وزراء أصغر سنا لتجديد دماء الحزب وإنهاء الخلافات بشأن كيفية مواجهة صعود حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

وقررت المستشارة الألمانية إعطاء حقيبة وزارية لمعارض لها داخل صفوف حزبها المحافظ في محاولة منها لتبديد حركة استياء متنامية في الجناح اليميني من الاتحاد المسيحي الديمقراطي، فقد اختارت "ينس شبان"، البالغ من العمر 37 عاماً، وزيراً للصحة في حكومتها الجديدة ، وكان شبان في مقدمة منتقدي سياسات ميركل الوسطية، خاصة في ما يتعلق بالهجرة، وطالبوا بتحول حاد في وقت تواجه فيه الأحزاب الرئيسية في ألمانيا ضغوطاً من حزب "البديل من أجل المانيا" اليميني الشعبوي المعارض لتدفق اللاجئين ولما يسميه بـ"أسلمة أوروبا".

وسيكون السياسي الاشتراكي المخضرم، أولاف شولتس، أحد أبرز المفاجآت في الحكومة الجديدة، لأنه سيتولى حقيبة المالية، التي تعتبر من الوزارات الهامة جدا في ألمانيا، والتي كانت بحوزة الحزب المسيحي الديمقراطي في الحكومة السابقة. كما سيشغل شولتس منصب نائب المستشارة أيضا. أما حقيبة الخارجية فقد تذهب للحزب الاشتراكي، حيث يشغلها حاليا زيغمار غابرييل. ولكن المفاجئ هو أن يطرح اسم مارتن شولتس بقوة لتولي هذا المنصب، على أن يتنازل عن رئاسة الحزب الاشتراكي للسياسية البارزة أندريا ناليس.

ومن المتوقع أن تذهب حقيبة الداخلية للحزب المسيحي الاجتماعي ، وكان وزير داخلية ولاية بافاريا، يواخيم هيرمان، أبرز المرشحين لتولي المنصب. لكن المفاجأة جاءت بطرح اسم هورست زيهوفر، لتولي الشؤون الداخلية، والتي تضم قضايا عدة، منها شؤون اللجوء واللاجئين،مع توسيع صلاحيات الوزارة لتشمل الاهتمام بشؤون الريف والتعمير، حيث هناك حاجة كبيرة لتغطية النقص في المساكن في ألمانيا. وستواصل الوزيرة المخضرمة عن الحزب المسيحي الديمقراطي / اوزولا فون دير لاين / مهامها على رأس وزارة الدفاع الألمانية. وهي التي رسمت عدة خطوط عريضة لإصلاح الجيش الألماني، وبدأت بتنفيذها فعلا. والآن تتطلع لاستكمالها خلال السنوات الأربع القادمة. كما سيكون عليها أن تتعامل بذكاء مع ضغوط حليفتها في الناتو، الولايات المتحدة، التي تريد من بقية الدول الأعضاء زيادة الإنفاق العسكري.

أما الوزير هايكو ماس (من الحزب الاشتراكي)، الذي كان يشغل منصب وزارة العدل ضمن الحكومة المنتهية ولايتها، فيبدو مرشحا للاستمرار في منصبه، رغم النقد الذي لقيه مؤخرا قانون وسائل التواصل الاجتماعي، وستكون "دوروته بير " البالغة من العمر 39 عاما أصغر أعضاء الحكومة الجديدة، حيث من المرجح أن تخلف زميلها في الحزب المسيحي الاجتماعي، غيرد مولر. وتعتبر هذه الوزارة من أنشط المانحين على مستوى العالم، حيث تساعد ألمانيا من خلالها وتدعم الكثير من المشاريع التنموية في مختلف أنحاء العالم. أما "بيتر ألتماير فقد لقي الكثير من الإشادة خلال توليه منصب وزارة شؤون المستشارية في الحكومة المنتهية ولايتها. والآن يستعد ألتماير لخوض تحدٍ جديد على رأس وزارة الاقتصاد.

اقرأ أيضاً

الأمم المتحدة تطلق نداءً لجمع 331.5 مليون دولار إضافية لدعم لبنان

 مقتل شخص وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان

بحجم كف يد.. اكتشاف مزرعة سرية تضم 100 ألف صرصار في أستراليا

أخبار ذات صلة

 الاتحاد الأوروبي يتفق مبدئيا على سياسة جديدة للهجرة والترحيل وسط انتقادات بشأن مضامينها وجدواها 

وزيرا خارجية الولايات المتحدة والكويت يؤكدان على مواصلة التنسيق السياسي والدفاعي المشترك