محليات

1161

مجلس الوزراء يجدد ترحيب قطر بتوقيع اتفاق إحلال السلام في أفغانستان بين واشنطن وطالبان

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

في بداية الاجتماع، جدد المجلس ترحيب دولة قطر بتوقيع الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان الأفغانية يوم السبت الماضي في الدوحة على اتفاق إحلال السلام في أفغانستان، والذي جاء بعد جولات من التفاوض بوساطة دولة قطر، وكان لدور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" بالغ الأثر في نجاح المفاوضات وتذليل العقبات التي اعترضتها، مما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز وتوقيع هذا الاتفاق التاريخي من أجل استتباب الأمن والسلام والاستقرار في أفغانستان.

وأكد المجلس أن هذا الاتفاق الذي يمهد الطريق لسلام دائم وشامل في أفغانستان، يمثل دليلا على أن الحوار هو أنجح الطرق لحل الأزمات وتسوية النزاعات.

كما أكد أن دولة قطر، وانطلاقا من سياستها الثابتة في العمل من أجل السلام ونبذ العنف ستواصل جهودها لاستكمال العملية السلمية في أفغانستان وتحقيق الوحدة الوطنية بين كافة الأطراف الأفغانية.

وبعد ذلك، نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.

وبموجب مشروع القانون، يُنشأ بمكتب حماية الملكية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة سجل خاص لتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية وبيانات مالكيها وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها والتراخيص الصادرة بشأنها، وبيانات المستفيدين من التراخيص، وتجديد التسجيلات وشطبها والأحكام الصادرة بشأنها، وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.

ويصدر المكتب صحيفة دورية تسمى "صحيفة الملكية الصناعية" تنشر فيها البيانات الواجب إشهارها وفقاً لأحكام هذا القانون.

ولمالك الرسم أو النموذج الصناعي المسجل حق استئثاري في منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد أو توزيع المنتجات المتخذة أو المتضمنة شكل هذا الرسم أو النموذج، مالم يكن قد قام بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك.

ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بتحديد ما يُعد تجمعاً للعمال ومناطق سكن العائلات والاستثناءات الواردة عليها.

وقد تم إعداد المشروع ليحل محل قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (83) لسنة 2011 بشأن تحديد مناطق سكن العائلات.

ثالثا - الموافقة على:

1 - مشروع اتفاقية تقديم خدمات التدريب بين منظمة الطيران المدني الدولي والهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر.

2 - مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة بليز.

رابعا - استعرض مجلس الوزراء التقرير السابع عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني خلال الفترة من 1/ 7 إلى 31/ 12/ 2019، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

وتختص هذه اللجنة المنشأة بالهيئة العامة للطيران المدني بعدة اختصاصات منها:

تطوير السياسات العامة المتعلقة بأمن الطيران المدني، وتحديد الإجراءات وإصدار التعليمات اللازمة لحماية عمليات الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع ومتابعة تنفيذها، وتقييم المعايير والإجراءات المعمول بها، بما يتفق مع التطورات التكنولوجية المتعلقة بأمن الطيران المدني والتقنيات الأخرى المرتبطة بها.

خامسا - استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه سعادة وزير التعليم والتعليم العالي عن المنظومة التعليمية، والتي سيتم تضمينها في استراتيجية الوزارة المزمع عرضها على المجلس.