ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بحفل الافتتاح الناجح والمتميز لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، والذي شمله حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، برعايته الكريمة يوم أمس الأول الإثنين، حيث جسدت فقرات الحفل المبهرة، بما حملته من رسائل، وما عبّرت عنه من معاني، أصالة الأمة العربية وتراثها العريق، وعكست مشاعر الشعوب العربية المتطلعة للتضامن والتعاون والمستقبل الأفضل. ورحب المجلس برؤساء وفود الدول العربية الشقيقة والمنتخبات المشاركة وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وضيوف البطولة، التي تشكل إضافة جديدة وعلامة بارزة في سجل الإنجازات الرياضية لدولة قطر. كما أشاد مجلس الوزراء بالهوية المؤسسية والاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تم إطلاقها برعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتي تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من الحماية التأمينية في دولة قطر، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال ركيزتي التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث أحاط مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، ومشروع قانون باعتماد الموازنة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بمد مهلة توفيق الأوضاع للمخاطبين بأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 بتنظيم خدمات تبريد المناطق. وقرر مجلس الوزراء الموافقة ‌على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والأكاديمي والتدريبي بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية في جمهورية العراق، ومشروع اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين دولة قطر وجمهورية الأوروغواي الشرقية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة بين وزارة البلدية في دولة قطر ووزارة الزراعة والبحر في الجمهورية البرتغالية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال المتاحف بين هيئة متاحف قطر في دولة قطر ومكتب الثقافة والسياحة لبلدية شنغهاي في جمهورية الصين الشعبية، ومشروع البرنامج التنفيذي بين وزارة الرياضة والشباب في دولة قطر ووزارة الشباب في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للتعاون في مجال الشباب من 2025 إلى 2027، ومشروع البرنامج التنفيذي لاتفاق تعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الرياضة للسنوات من 2025 إلى 2027. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: تقرير حول البرنامج التدريبي السيبراني الوطني (معسكر الخريجين الجدد)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع (35) لوزراء العدل بدول مجلس التعاون، وتقرير عن نتائج المشاركة في المؤتمر رفيع المستوى لصندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق والمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية.

ناقش مجلس الوزراء خلال شهر نوفمبر مجموعة من التشريعات المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، وتنظيم النقل البري الدولي، ودعم التحول إلى الطاقة النظيفة. كما وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في مجالات متنوعة، بالإضافة إلى استعراض عدد من نتائج التقارير المهمة. واستعرضت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر منصة إكس، اليوم الأحد، أبرز ما جاء في اجتماعات مجلس الوزراء خلال نوفممبر 2025: 5 قرارات محلية: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، والذي أعدته وزارة البلدية في ضوء استراتيجيتها الهادفة إلى دعم التطوير العمراني، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة في الدولة. 2- مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي. 3- مشروع قرار وزير التجارة والصناعة باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للمركبات الكهربائية كلائحة فنية قطرية، بهدف دعم الاستدامة البيئية وتطوير البيئة التحتية الداعمة إلى خفض الانبعاثات الكربونية واستهلاك الطاقة وتعزيز الأمن والسلامة في مجال السيارات الكهربائية. 4- مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بشأن تصنيف الشركات، بهدف الإسهام في تنظيم قطاع الأعمال، وتحقيق الشفافية وتعزيز كفاءة الشركات الوطنية المسجلة لدى الجهات المختصة في الدولة. 5- مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد شروط وضوابط مزاولة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية التي لا تحتاج لموقع مادي لممارستها، بهدف وضع الإطار القانوني لممارسة التجارة عبر المواقع الإلكترونية وتحديد ضوابطها. 17 قراراً دولياً أبرزها: - مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارتي الخارجية في قطر وغواتيمالا. - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج والتسويق السياحي بين قطر للسياحة والهيئة السياحية في السعودية. - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال الزراعي بين وزارة البلدية ووزارة التنمية الريفية والغذاء في اليونان. - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين صندوق قطر للتنمية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للعام 2025. - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين مصرف قطر المركزي والبنك المركزي في أذربيجان. - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التكيف مع تغير المناخ والنمو الأخضر بين وزارة البيئة والتغير المناخي والمعهد العالمي للنمو الأخضر. - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المتبادل في مجال التدريب الدبلوماسي بين وزارتي الخارجية في قطر والباراغواي. - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي بين ديوان المحاسبة وجهاز الإمارات للمحاسبة. - مشروع برنامج تعاون بين وزارتي العدل في قطر والعراق للسنوات من 2026 إلى 2030. - مشروع خطاب نوايا للتعاون في المجال الصحي بين قطر وفنلندا. 10 تقارير أبرزها: - استعراض تقرير عن نتائج زيارة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الجزائر خلال شهر سبتمبر 2025. - استعراض تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة 116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري (القاهرة – سبتمبر 2025). - استعراض تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة 42 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي إيكاو (مونتريال – أكتوبر 2025). - استعراض التقرير السنوي عن أنشطة بنك قطر للتنمية ومركزه المالي 2023 – 2024. - استعراض تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة الثالثة للجنة المالية والاقتصادية المشتركة بين وزارة المالية والدائرة المالية الاتحادية السويسرية (بيرن – سبتمبر 2025). - استعراض تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة العادية الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب (الرياض – سبتمبر 2025).

ضمن جهود الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعزيز مهارات موظفيها والارتقاء بجودة بيئة العمل، نظّمت إدارة الموارد البشرية ورشة تدريبية بعنوان نظرة جديدة للحياة، قدّمها الدكتور محمد العنزي، المستشار النفسي والأستاذ الجامعي في علم النفس وأحد أبرز الخبراء الأكاديميين في المجالين النفسي والتربوي. وهدفت الورشة، بحسب الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى تعريف المشاركين باستراتيجيات إدارة الضغوط، واستكشاف أساليب فعّالة للتعامل مع التحديات اليومية في العمل والحياة الشخصية عبر تعزيز مفهوم التوازن النفسي، وتميّزت الورشة بطابعها التفاعلي، من خلال النقاش والمشاركة في تمارين عملية تحفّز على التفكير الإيجابي وتدعم الوعي الذاتي. وتطرّقت الورشة إلى ثلاثة محاور رئيسية تركزت على التوازن والتفكير والقوة. وشهدت الورشة تفاعلًا من المشاركين، مما عكس اهتمامًا كبيرًا بالمحتوى التدريبي وأهمية الموضوعات المطروحة في دعم تطوير المهارات وتعزيز الوعي المهني والإنساني لدى الموظفين. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تنفّذها إدارة الموارد البشرية، تعزيزاً لثقافة التطوير المستمر، وبما ينسجم مع توجهات الأمانة العامة في الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين جودة الحياة الوظيفية.

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقـده المجلـس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، ووافق علىمشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي بين ديوان المحاسبة فـي دولة قطـر وجهاز الإمارات للمحاسبة فـي دولة الإمارات العربية المتحدة. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbvtzz

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقـده المجلـس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشـؤون مجلـس الـوزراء، بمـا يلـي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو حركة 23 مارس، الذي تم توقيعه في الخامس عشر من شهر نوفمبر الحالي بالدوحة، وذلك في إطار جهود دولة قطر وشركائها لترسيخ السلام والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وانطلاقا من نهجها الثابت في اعتماد الدبلوماسية الوقائية والحوار البنّاء كخيار استراتيجي لحل النزاعات. وأعرب المجلس عن تطلعه إلى تنفيذ الطرفيـن لبنود اتفاقهما الإطاري وما يترتب عليه من خطوات لاحقة، وصولا إلى اتفاقية السلام الشاملة. ومن ثم نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بشأن تصنيف الشركات، ويأتي هذا المشروع الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة انطلاقاً من حرصها على مواكبة التشريعات التي تُعنى بتنفيذها للتطورات المتلاحقة في بيئة الأعمال وحوكمة الشركات، وتماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الشركات على التطوير المستمر وزيادة تنافسيتها، ويهدف مشروع القرار إلى المساهمة في تنظيم قطاع الأعمال في الدولة وتحقيق الشفافية وتعزيز كفاءة الشركات الوطنية المسجلة لدى الجهات المختصة بالدولة، من خلال تصنيفها من حيث الحجـم ( متناهية الصغر – صغيرة – متوسطة – كبرى) وفـق معاييـر واضحـة ومحـددة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التكيف مع تغير المناخ والنمو الأخضر بين وزارة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر والمعهد العالمي للنمو الأخضر، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في جمهورية جيبوتي، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل في دولة قطر ووزارة التعليم العالي والعمل وتنمية المهارات في جمهورية المالديف بشأن التعاون في مجال العمل، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجالات الصحـة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غامبيا، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال عمل النيابة العامة بين النيابة العامة في دولة قطر ومكتب المدعي العام في جمهورية كازاخستان، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي بين ديوان المحاسبـة فـي دولـة قطـر وجهـاز الإمـارات للمحاسبـة فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة. واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: التقرير (18) عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني خلال الفترة من 1/1 إلى 30/ 6/ 2025، وتقرير عن نتائـج المشاركـة في الدورة (116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعـي على المستـوى الوزاري (القاهـرة - سبتمبر2025)، وتقرير عن نتائـج المشاركـة في الدورة (42) للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدنـي الدولـي ايكاو (مونتريال- أكتوبـر2025).

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (28) الذي أصدرته وزارة العدل اليوم الخميس، قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (20) لسنة 2017 بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية. وتنص المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017 المشار إليه، النص التالي: مادة (1) تنشأ بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لجنة تُسمى اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية تُشكل من ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية: وزارة الدفاع ( الموارد البشرية). وزارة الداخلية (الموارد البشرية). وزارة العدل (قانونيا). وزارة البلدية (مهندسا). وزارة العمل. وزارة الصحة العامة. ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي . قطر للطاقة (الموارد البشرية). جامعة قطر (أكاديميا). جامعة حمد بن خليفة (أكاديميا). وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم العالي. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ويصدر بند بهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير. وتنص المادة (2) على أنه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدور، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ترأس معالي الشيـخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليـوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق المجلس على مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbvsuo

دشّنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع المؤسسة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، محطة لشحن السيارات الكهربائية في مبنى الأمانة العامة، وذلك تعزيزاً للاستدامة البيئية بما يتماشى مع تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني، الخميس، أنه في ضوء هذه المبادرة تم تحويل عدد من سيارات الخدمات بالأمانة العامة إلى سيارات كهربائية في خطوة تعكس تطبيق أفضل الممارسات في الكفاءة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية نحو مستقبل مستدام، ويأتي هذا التدشين تزامناً مع أسبوع قطر للاستدامة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في افتتاح مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، يوم أمس الثلاثاء، والتي أوضح سموه خلالها الأهمية التي توليها دولة قطر للتنمية الاجتماعية، وما حققته من تقدم في هذا المجال، وجهودها المستمرة لتعزيز التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة والرفاه والازدهار، وتطوير جودة التعليم والتمكين الاقتصادي والرعاية الصحية والأسرية والحماية الاجتماعية. وأكد المجلس أن سمو الأمير المفدى قد عبّر في كلمته بعمق عن آمال وتطلعات شعوب العالم في الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وحقوق الإنسان والمساواة وتحويل شعارات السلام والتنمية الاجتماعية والرفاه إلى واقع ملموس للجميع بلا تمييز وصولًا إلى مستقبل أكثر ازدهارًا وعدلًا للجميع. وأن سموه قد عبر عن مكنون الضمير العالمي بحديثه عن الشعب الفلسطيني الشقيق والآثار الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي الغاشم وضرورة معالجة آثاره، وكذلك إشارة سموه إلى الفظائع التي تم ارتكابها في مدينة الفاشر بإقليم دارفور في السودان وما سببته من صدمة، والإدانة القاطعة لها، ودعوة سموه للتوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. كما أكد المجلس أن كلمة سمو الأمير في القمة، والتي تم انتخاب سموه رئيسا لها، قد جسدت شراكة دولة قطر الاستراتيجية الوثيقة مع الأمم المتحدة والتزامها الراسخ بالتضامن الدولي والعمل الجماعي والتعاون متعدد الأطراف لتحقيق التنمية الاجتماعية، باعتبارها ضرورة وجودية وليست خيارًا. والمجلس إذ يرحب بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود من الدول الشقيقة والصديقة، وممثلي المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركين في القمة، فإنه يشيد بإعلان الدوحة السياسي الصادر عنها وما اشتمل عليه من التزامات وتعهدات وتشديده على الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية وهي القضاء على الفقر، والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، والإدماج الاجتماعي، ويعرب عن تطلع دولة قطر إلى العمل مع الدول الشقيقة والصديقة على تنفيذه بوصفه خارطة طريق للتنمية الشاملة والمستدامة. كما يعرب المجلس عن اعتزاز دولة قطر باستضافة هذا الحدث العالمي الكبير، والذي يعكس مجدداً المكانة المرموقة التي تتمتع بها إقليميا ودوليا، وفعالية دورها الإيجابي والبناء على الساحة العالمية، من أجل السلام والتنمية والدفاع عن حقوق الشعوب. ومن ثم نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، وإحالته إلى المراجعة التشريعية، ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة البلدية في ضوء استراتيجية الوزارة الهادفة إلى دعم التطوير العمراني، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة في الدولة، ويتمثـل التـعديـل في إسنـاد العمليـات التنفيذيـة الخـاصـة بفـرز العقـارات الخاضعـة لمشـاريع التطـويـر العقـاري إلى وزارة البلديــة بدلاً من الهيئـة العامـة لتنظيـم القطـاع العقـاري، مـع استمـرار مبـاشـرة الهيئـة لاختصـاصـاتها المتعلقـة باعتمـاد مشـروعـات التطـويـر العقـاري وفقـاً للقـانــون . ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للمركبات الكهربائية كلائحة فنية قطرية، ويأتي هذا المشروع الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بهدف دعم الاستدامة البيئية وتطوير البنية التحتية الداعمة الى خفض الانبعاثات الكربونية واستهلاك الطاقة وتعـزيـز الأمـن والســلامــة في مجال السيارات الكهربائية . واطلع مجلس الوزراء على التقرير الذي أعدته الجهات المعنية حول مقترح الرغبة الذي أبداه مجلس الشورى بشأن التنشئة الأسرية وما تضمنه من إجراءات، واتخذ بشأنه القرار المناسب. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في جمهورية غواتيمالا، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن إقامة شراكة بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر وبنك التنمية الآسيوي، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج والتسويق السياحي بين قطر للسياحة في دولة قطر والهيئة السعودية للسياحة في المملكة العربية السعودية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال الزراعي بين وزارة البلدية في دولة قطر ووزارة التنمية الريفية والغذاء في الجمهورية اليونانية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الأوزبكية الوطنية.

وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بإصدار قانون حماية واستدامة البيئة، الذي أعدته وزارة البيئة والتغير المناخي في إطار جهود الدولة لتحديث التشريعات الوطنية ومواكبة المستجدات في المجالات البيئية. ويأتي مشروع القانون في ضوء استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة واستراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخ، ويهدف إلى تحسين فعالية وسائل حماية البيئة، وصون التنوع البيولوجي، والحفاظ على سلامة الموائل الطبيعية، إلى جانب تعزيز استدامة البيئة ومواردها الطبيعية، وتنظيم المسائل المتعلقة بالتغير المناخي والقضايا البيئية المستجدة.

أقر مجلس الوزراء خلال شهر أكتوبر عدداً من مشروعات القوانين والقرارات التي تعزز المنظومة التشريعية والإدارية، وتدعم جهود الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية واستدامة البيئة، كما وافق المجلس على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول والمنظمات في مجالات متنوعة، بما يعزز جودة الحياة ويواكب تطلعات التنمية الشاملة في الدولة، كما استعرض مجموعة من التقارير حول المشاركات الدولية والجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة ومكانة دولة قطر الإقليمية والدولية. ونوّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس اليوم، الأحد، بأبرز القرارات المحلية والدولية والتقارير التي أقرّها واستعرضها المجلس خلال شهر أكتوبر الماضي. 7 قرارات محلية: - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات. - مشروع قانون بإصدار قانون حماية واستدامة البيئة بهدف تحسين فعالية وسائل حماية البيئة وصون تنوعها البيولوجي وتعزيز استدامتها. - مشروع قانون بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وإحالته إلى مجلس الشورى، والذي يهدف إلى وضع الإطار العام لتنظيم إجراءات إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والانضمام إليها. - مشروع قرار أميري بشأن إجراءات عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية والفنية. - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها، وذلك في إطار الجهود الوطنية الهادقة إلى تعزيز آليات جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الأنشطة الاقتصادية. - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بهدف تنظيم الاختصاصات المتعلقة بأمن المعلومات وحوكمة البيانات في جميع الجهات الحكومية. - مشروع قرار وزير المالية بتعديل حدود الإعفاءات التي تقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى تشجيع رواد الأعمال على المشاركة في المناقصات الحكومية، من أجل رفع مستوى التنافسية وتنويع قاعدة المتعاقدين وتقليل المخاطر، تماشياً مع توجهات الدولة وخططها الاستراتيجية نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد. 22 قراراً دولياً أبرزها: - مشروع اتفاقية الربط السككي بين قطر والسعودية. - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي بين قطر والكويت. - مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في قطر والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في السعودية للتعاون في مجال القطاع غير الربحي. - مشروع مذكرة تفاهم بين دار الوثائق القطرية وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في سلطنة عمان في مجال التوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات. - مشروع البرنامج التنفيذي الثاني لبروتوكول التعاون بين قطر والأردن في مجال الشباب للأعوام (2025 – 2027). - مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأكاديمي بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة أنقرة في تركيا. - مشروع اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات بين قطر وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين. - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال المتاحف بين هيئة متاحف قطر وإدارة التراث الثقافي لمقاطعة سيتشوان في جمهورية الصين. - مشروع خطاب نوايا بين هيئة الأشغال العامة في قطر ووزارة التنمية في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين بشأن التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية والاستثمار.

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. ونظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويأتي إعداد مشروع القرار، الذي أعده ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإضافة وحدة إدارية متعلقة بأمن المعلومات وحوكمة البيانات في جميع الجهات الحكومية، وذلك لتعزيز منظومة الحماية الرقمية وضمان الاستخدام الأمثل لأمن المعلومات والبيانات الحكومية، ودعم التحول الرقمي وفق استراتيجيـة التنميـة الوطنيــة الثـالثـة 2024 - 2030 على أسس آمنة ومستدامة. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء: https://shrq.me/nbvqdf

وافق مجلس الوزراء الموقر على اقتراح وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بإلغاء استقطاع نسبة (20%) من صافي أرباح الأسر المنتجة. وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، على حسابها الرسمي بمنصة إكس، أن قرار مجلس الوزراء يأتي دعمًا لاستدامة مشاريع الأسر المنتجة ولدورها في التنمية الوطنية . وتقوم الدولة بدور كبير في تقديم العديد من البرامج والدعم لرواد الأعمال والأسر المنتجة وذوي الإعاقة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق المجلس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بإصدار قانون حماية واستدامة البيئة، ويأتي هذا المشروع الذي أعدته وزارة البيئة والتغير المناخي في ضوء استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة واستراتيجية الوزارة، وفي إطار تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات في المجالات البيئية، ويهدف مشروع القانون إلى تحسين فعالية وسائل حماية البيئة وصون تنوعها البيولوجي، وحفظ سلامة الموائل الطبيعية، وتعزيز استدامة البيئة ومواردها الطبيعية، وتنظيم المسائل المتعلقة بالتغير المناخي والقضايا البيئية المستجدة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي، بحسب الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس الوزراء: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في قمة شرم الشيخ للسلام، التي عقدت يوم الاثنين الماضي في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وشارك سموه خلالها في مراسم التوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في غزة، مع أخيه، فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأخيه فخامة رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. وأكد المجلس أن مشاركة سموه في القمة قد جاءت تتويجا لجهود دولة قطر مع شركائها، من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة وإنهاء معاناة سكانه، والتزاما بمواقفها الثابتة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. وأعرب المجلس عن أمله في أن تسهم نتائج قمة شرم الشيخ للسلام في تسريع الخطوات العملية لتطبيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ورفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بمناسبة تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026. كما هنأ المجلس الشعب القطري الكريم والمنتخب الوطني وجهازيه الفني والإداري بهذا الإنجاز الرياضي التاريخي، والذي يضاف بكل الاعتزاز إلى سلسلة إنجازات البلاد في مختلف المجالات، متمنيا للمنتخب التوفيق في المراحل القادمة للبطولة. من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن خالص التعازي والمواساة إلى ذوي المتوفين من منتسبي الديوان الأميري، الذين وافتهم المنية أثناء تواجدهم في مدينة شرم الشيخ لأداء مهام عملهم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل. ومن ثم نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وإحالتـه إلى مجلس الشورى، ويأتي مشـروع القـانـون الذي أعدتـه وزارة الـعــدل في ضوء المادة (68) من الدستـور، من أجل وضـع الإطـار العام لتنظيم إجراءات إبـرام الاتفاقيـات والمعـاهدات الدوليـة والانضمـام إليـهـا، وتفعيـل أدوار الجهـات المختصـة وتوضيـح الاخـتـصـاصـات، وتعـزيـز الشفـافيـة والرقـابـة القـانـونيـة، ومواءمـة التشـريعـات الوطنيـة مع الالتـزامـات الدوليــة، وتعـزيـز مكانـة الدولـة في علاقـاتهـا الدوليـة. ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار أميري بشأن إجراءات عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية والفنية، ويأتي مشـروع هذا القرار الذي أعدته وزارة العدل بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لوضـع الإجـراءات التنفيذية لمشروع قانون المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتحديد إجـراءات التـوقيـع والانضمـام، وتعيين الأدوار والمسـؤوليـات، وتعـزيـز آليـات متـابعـة تنفيـذ الاتفـاقيـات المبرمـة، وتحقيـق أقصـى استـفـادة منهـا وفقـا للأغـراض التي أبـرمـت من أجلهـا. وقرر مجلس الوزراء الانضمام إلى الاتفاق المبرم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي بين وزارة الخارجية في دولة قطر (المعهد الدبلوماسي) ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية ألبانيا (الأكاديمية الدبلوماسية)، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومشروع اتفاقية بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان حول نقل المحكوم عليهم، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأكاديمي بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في دولة قطر وجامعة أنقرة في الجمهورية التركية. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: التقريران السنويان لعامي (2023، 2024) للجنة الدائمة لشؤون المنطقة الصناعية، والتقرير نصف السنوي الأول لعام 2025 للجنة الدائمة للموارد المائية، والتقرير الدوري الوطني لوزارة الثقافة حول اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي عن الفترة (2020 - 2024)، وتقرير عن نتائج الاجتماع (11) للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون (الكويت - سبتمبر 2025).

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميري. إليك أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025: وافق المجلس على: مشروع قرار وزير المالية بتعديل حدود الإعفاءات التي تقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. الانضمام إلى عضوية منظمة مهارات آسيا العالمية. مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي بين قطر والكويت. مشروع اتفاقية الربط السككي بين قطر والسعودية. مشروع اتفاقية بين قطر والباراغواي بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية. للاطلاع على تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbvmpa

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي ، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: نظـر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قرار وزير المالية بتعديل حدود الإعفاءات التي تقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى تشجيع رواد الأعمال على المشاركة في المناقصات الحكوميـة، من أجـل رفع مستـوى التنـافسية وتنويع قاعدة المتعاقدين وتقليل المخاطر، مما يتماشى مع توجهات الدولة وخططها الاستراتيجية نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد. وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الدومينيكان، كما قرر الموافقة على الانضمام إلى عضوية منظمة مهارات آسيا العالمية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت، ومشروع اتفاقية الربط السككي بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في البوسنة والهرسك، ومشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الباراغواي بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية، ومشروع اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات بين حكومة دولة قطر وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال المتاحف بين هيئة متاحف قطر في دولة قطر وإدارة التراث الثقافي لمقاطعة سيتشوان في جمهورية الصين الشعبية. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: التقريـر السنـوي لأعمال مجلـس الـوزراء للفترة (أغسطس 2024 - يوليو 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي (جنيف - يونيو 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (78) لجمعيــة الصحـة العالميــة (جنيف - مايو 2025).

أقر مجلس الوزراء خلال شهر سبتمبر عدداً من مشروعات القوانين والقرارات التي تسهم في تطوير العمل الحكومي وتعزيز الرقابة وحماية المال العام، والارتقاء بالمنظومة الحكومية إدارياً ورقمياً، كما ناقش المجلس تقارير محورية حول المبادرات التعليمية والمجتمعية، في إطار مواصلة دولة قطر جهودها لترسيخ القيم الوطنية ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي، تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقال سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: «ناقش مجلس الوزراء في سبتمبر عدداً من مشروعات القوانين والقرارات التي تعزز دور الأجهزة الرقابية، وتدعم تطوير المنظومة الإدارية والرقمية في الدولة، إلى جانب الموافقة على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول والمنظمات الدولية بما يسهم في توسيع مجالات التعاون وتعزيز حضور قطر على الساحة الدولية. كما استعرض المجلس تقارير متنوعة شملت الضوء على المشاركات الدولية والجهود الوطنية الهادفة إلى خدمة المجتمع وتعزيز مكانة قطر عالمياً». -6 قرارات محلية استعرض المجلس خلال هذه الفترة 6 قرارات محلية وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة، بهدف تعزيز دوره وتمكينه من ممارسة دوره الرقابي بكفاءة، بما يسهم في حماية المال العام. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. كما ناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2023 بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها. ومشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية في وزارة المالية. ومشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومشروع قرار رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء سجل قيد تراخيص إنشاء أو تشغيل نظام تبريد المناطق. -14 قراراً دولياً ومن أبرز القرارات الدولية التي تم مناقشتها: مشروع اتفاق بين دولة قطر والأمم المتحدة بشأن ترتيبات واستضافة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية. ومشروع اتفاقية خدمات جوية بين دولة قطر وحكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية. ومشروع اتفاقية خدمات جوية بين دولة قطر وجمهورية أوغندا، وانضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.

أعلن مجلس الوزراء المصري بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة التي تقدر بقيمة 7.5 مليار دولار، في إطار دعم أوجه الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وجاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى اللقاء الذي جمعه مؤخراً مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وما تم خلاله من استعراض وبحث لمختلف الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذا التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية والأخوية في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية منها، لافتا في هذا الصدد إلى ما شهده اللقاء من مناقشات حول بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة، والتي تقدر بقيمة ٧,٥ مليار دولار، وتأتي في إطار اهتمام قطر بدعم أوجه الشراكة الاقتصادية مع مصر. وجدد رئيس الوزراء، الإشارة إلى أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال القطري، تعريفا بما هو متاح من فرص استثمارية واعدة على أرض مصر في العديد من القطاعات والمجالات، وايضاحاً للتيسيرات والمحفزات التي تقدمها الدولة المصرية، جذباً لمزيد من الاستثمارات القطرية - حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق المجلس على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات، ويأتي إعداد مشروع القرار تنفيذا لأحكام المادة (55) من القانون رقم (8) لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات، وانطلاقا من التزام الوزارة بالحرص على مواكبة الأدوات التشريعية للتطورات في مجال تدقيق الحسابات – وذلك وفق بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية.