ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولـة لشـؤون مجلـس الـوزراء، بمـا يلـي، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بالمؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال لعام 2026، الذي افتتحه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه اللّه يوم أمس الأول الإثنين. وأكد المجلس أن هذا الحدث العالمي المتميز، والذي جمع نخبة من صنّاع القرار والخبراء وقادة الصناعة في العالم، قد عكس مكانة دولة قطر الرائدة في صناعة الغاز الطبيعي المسال، ودورها الفاعل في تعزيز أمن الطاقة وتطوير التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي، من أجل عالم أكثر استقراراً وازدهاراً. كما أشاد مجلس الوزراء بالنسخة الثالثة من قمة الويب قطر 2026، التي افتتحها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، يوم الأحد الماضي وسط مشاركة واسعة، واهتمام إقليمي ودولي كبير، باعتبارها الحدث التكنولوجي الأسرع نموا في المنطقة، والمنصة الاستراتيجية التي تجمع رواد الابتكار، وصنّاع القرار، والمستثمرين، وقادة التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، وتسهم في تعزيز الشركات الناشئة والشراكات الدولية، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي، وبما يشكل إضافة مهمة لجهود دولة قطر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، واستكمال تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه ، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.​​

أقرّ مجلس الوزراء خلال شهر يناير عدداً من التشريعات والسياسات التي تهدف إلى تطوير الأطر القانونية والتنظيمية في قطاعات متعددة، من بينها تنظيم سوق الإيجارات، وتعزيز جودة الخدمات العدلية، وتطوير قطاعي الرياضة والبريد. كما وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروعات التعاون الاقتصادي والإعلامي، بما يعزز الشراكات الدولية ويدعم مسارات التنمية الشاملة في الدولة، إلى جانب الاطلاع على عدد من التقارير المهمة. واستعرضت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد، أبرز القرارات المحلية والدولية والتقارير التي استعرضها المجلس في يناير الماضي: 7 قرارات محلية: - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات وإحالته إلى مجلس الشورى، بهدف تعزيز التصدي لظاهرة التقسيمات غير القانونية في الوحدات العقارية، وتفادي الآثار السلبية الناجمة عن عدم تسجيل عقود الإيجار، بالإضافة إلى تخفيض مقدار الرسوم المقررة على التسجيل. - مشروعا قراري وزير العدل بشروط وقواعد قيد المحكمين بالسجل وشطبهم وتحديد الرسوم وتحديد شروط وقواعد الترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية، بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين جودة الخدمات العدلية. - مشروعات قرارات وزير التجارة والصناعة باعتماد لوائح فنية وإقليمية ومواصفات قياسية إقليمية ودولية كلوائح فنية ومواصفات قياسية قطرية، بهدف تعزيز الصادرات والارتقاء بجودة السلع والمنتجات. - مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بتنظيم رسوم خدمات تبريد المناطق وتراخيصها. - اعتماد سياسة قطر الوطنية للرياضة الهادفة إلى تطوير القطاع الرياضي، ودعم التميز الرياضي والاستدامة، وترسيخ دور الرياضة في تعزيز أنماط الحياة الصحية، ورفع جودة الحياة. - اعتماد السياسة العامة لقطاع البريد، بهدف تنظيم وتطوير قطاع البريد بما يواكب التحول الرقمي وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات البريدية وبما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية في الدولة. - اعتماد النسخة المحدثة من الإطار الوطني للمؤهلات، في إطار مواءمته مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجة التنمية الوطنية الثالثة ومتطلبات التطوير التعليمي والتكنولوجي المعاصر. 7 قرارات دولية: - مشروع اتفاقية بين قطر والعراق بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال. - مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وحكومة رواندا. - مشروع اتفاقية تعاون وتبادل إخباري مشترك بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الكويتية. - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين كل من قطر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بشأن تأسيس وتشغيل مكاتب في قطر. - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتفزيوني بين المؤسسة القطرية للإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية. - مشروع البرنامج التنفيذي لعامي 2026 و2027 في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الشباب بين قطر وتركمانستان الموقعة بتاريخ 20 مارس 2023. - مشروع خطاب نوايا بين قطر وبلجيكا بشأن التعاون في مجال الوساطة والتيسير. 12 تقريراً أبرزها: - تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة 41 لمجلس وزراء العدل العرب.. القاهرة نوفمبر 2025. - تقرير عن نتائج المشاركة في اجتماعات التعاون التجاري 69 والتعاون الصناعي 55 وشؤون التقيسس 10 وللقاءات التشاورية المصاحبة لها بدول مجلس التعاون الخليجي. الكويت أكتوبر 2025. - تقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع 27 للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون الخلجي.. الكويت أكتوبر 2025. - استعراض تقرير لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية عن التظلمات التي نظرتها خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2024 ومن 1 يناير إلى 30 يونيو 2025. - تقرير عن زيارة وزير الأوقاف إلى رواندا.. ديسمبر 2025. - تقرير عن نتائج متابعة ما تم إنجازه خلال النصف الثاني من عام 2025 بشأن الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولـة لشـؤون مجلـس الـوزراء، بمـا يلـي، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بمنتدى الدوحة للقانون، في نسخته الأولى، والذي افتتحه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وانعقد على مدى يومي 26 و27 من شهر يناير الحالي، تحت شعار الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية. ونوه المجلس بما شهده المنتدى من مشاركة دولية واسعة ورفيعة المستوى، وما تميز به من مناقشات ثرية وعميقة، وما صدر عنه من توصيات بناءة وعملية، خاصة في مجال التحول الرقمي والتحديات السيبرانية والتنظيم القانوني لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشفافية والحوكمة، إلى جانب ما تم طرحه خلال المنتدى من أفكار ورؤى مستقبلية من شأنها تعزيز تطور الأطر التشريعية الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز قانوني إقليمي وعالمي داعم للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات لسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني بمناسبة تزكيته رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي، وذلك في إنجاز جديد للرياضة القطرية، يعكس مكانة دولة قطر وما تتمتع به من ثقة وتقدير إقليمي ودولي، لدورها الفعال وإسهامها الإيجابي وإنجازاتها المبهرة في المجال الرياضي. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث استعرض المجلس مشروع قانون بشأن أملاك الدولة، واتخذ بشأنه القرار المناسب، ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة البلدية ليحل محل القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وتعزيز كفاءة إدارة الأراضي وأملاك الدولة وتخصيصها وفق الأولويات الوطنية ومتطلبات التنمية الشاملة، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. واعتمد مجلس الوزراء السياسة العامة لقطاع البريد، وتأتي هذه السياسـة التي أعدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (15) لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم الخدمات البريدية، وبهدف تنظيم وتطوير قطاع البريد بما يواكب التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات البريدية، وبما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية في الدولة. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون وتبادل إخباري مشترك بين وكالة الأنباء القطرية في دولة قطر ووكالة الأنباء الكويتية في دولة الكويت. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: تقرير عن نتائج متابعة ما تم إنجازه خلال النصف الثاني من عام 2025 بشأن الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (36) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة (نواكشوط - أكتوبر 2025)، وتقرير عن نتائج استضافة المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء العمل بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي (الدوحة – أكتوبر 2025).

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج الحوار الاستراتيجي القطري الياباني الثالث الذي عقد في الدوحة يوم أمس الثلاثاء، برئاسة كل من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد توشيميتسو موتيجي، وزير خارجية اليابان. وأكد المجلس أن ما تضمنه البيان المشترك الصادر في ختام الحوار، قد عكس ما يميز العلاقات التاريخية بين البلدين من تفاهم، وثقة متبادلة، وحرص مشترك على تطوير التعاون القائم بينهما، وتعميق شراكتهما، خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة والابتكار، والاستثمار في الصناعات المتقدمة، إلى جانب جهودهما المشتركة من أجل تعزيز السلام والاستقرار العالمي والإقليمي. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق السرعة اللازمة لتوفير السلع الاستراتيجية في الدولة ورفع كفاءة إدارة المخزون. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بتنظيم رسوم خدمات تبريد المناطق وتراخيصها، ويهدف مشروع القرار إلى استكمال منظومة القانون رقم (19) لسنة 2024 بتنظيم خدمات تبريد المناطق، وذلك بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وقد قرر المجلس أن يتم عرض مشروع القرار على منصة شارك التابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمدة سبعة أيام، لاستطلاع الرأي بشأنه، تمهيداً لإحالته إلى المراجعة التشريعية وفقاً للإجراءات المعتمدة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد النسخة المحدثة من الإطار الوطني للمؤهلات، ويأتي مقترح التحديث في إطار مواءمة الإطار الوطني للمؤهلات مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ومتطلبات التطوير التعليمي والتكنولوجي المعاصر وفقاً لأحدث المعايير. كما قرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين المؤسسة القطرية للإعلام في دولة قطر وهيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية، واتفاقية بين كل من دولة قطر والبنك الدولي للانشاء والتعمير (IBRD)، والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف (MIGA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) بشأن تأسيس وتشغيل مكاتب في دولة قطر. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع البرنامج التنفيذي لعامي 2026 – 2027 في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان الموقعة بتاريخ 20 مارس 2023. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة، وهما: تقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع (27) للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الكويت – أكتوبر 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (34) للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية IMO (لندن – ديسمبر 2025).​

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني: نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث اطلع المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، واتخذ بشأنه القرار المناسب، ويأتي مشـروع القانون الذي أعدتــه وزارة التجـارة والصنـاعــة بهـدف تـعـزيـز عـوامـل جذب الاستثمـار الأجنـبي في مختـلف المجـالات والأنشطـة المستهدفة، وزيادة مسـاهمـة القطـاع الخـاص في النـاتج المحلـي، تمـاشيـاً مـع استـراتيجـيــة التنـميـة الوطنيـة الثـالثـة 2024 - 2030. ووافق المجلس على مشروعات قرارات وزير التجارة والصناعـة باعتماد لوائح فنية إقليمية ومواصفات قياسية إقليميـة ودولية كلوائح فنية ومواصفـات قياسيـة قطرية، وقد تم إعداد مشروعات القرارات بهدف مواكبة التطورات الحديثـة في مجال المواصـفـات والمقاييس، وتعـزيـز الصـادرات، وضمان جودة الواردات، وتسهيـل التبـادل التجـاري، والارتـقـاء بجـودة السـلــع والمنتـجــات خاصـة في مجـالات إنتـاج وتعبـأة المـواد الغـذائيـة والزراعيـة، والمنتجـات الطبيــة، والمعدات، ومـواد البنــاء والمـواد الاستـهلاكيــة. كما اعتمد مجلس الوزراء سياسة قطر الوطنية للرياضة، وتهدف هذه السياسـة التي أعدتها وزارة الرياضـة والشباب بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط إلى تطوير القطاع الرياضي، ودعم التميز الرياضي والاستدامة، وترسيخ دور الرياضة في تعزيز أنماط الحياة الصحية، وبناء المجتمع ورفع جـودة الحـيــاة، بما يتسق مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، ويسهم في تحقيق مستهـدفـات استراتيجيـة التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية العراق بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، ومشروع خطاب نوايا بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة بلجيكا بشأن التعاون في مجال الوساطة والتيسيــر. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة، وهما: تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (41) لمجلس وزراء العدل العرب (القاهرة - نوفمبر 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في اجتماعات التعاون التجاري (69) والتعاون الصناعي (55) وشؤون التقييس (10) واللقاءات التشاورية المصاحبة لها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الكويت – أكتوبر 2025).

اجتمع سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء، مع سعادة السيد خالد بن محمد العبدالكريم، الأمين العام لمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار زيارته إلى المملكة. وجرى، خلال الاجتماع، استعراض سبل تطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجالات اختصاص أمانتي مجلس الوزراء في البلدين. كما اجتمع سعادته، مع سعادة السيد محمد بن سليمان العجاجي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية وفريق الخبراء بالهيئة، حيث اطلع على آلية عملها. وأشاد سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي بالحرص المشترك بين البلدين على تعزيز أطر التعاون الثنائي وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهـر اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن القياس، ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين، وبهدف تحديث القواعد المنظمة للقياس ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجال المترو لوجيا، وتحديد جهات اعتماد القياس والمعايرة، وتأمين الحماية للمستهلك، وضمان المنافسة العادلة. كما وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية وتعيين اختصاصاتها، ويأتي إعداد مشروع القرار متوافقاً مع استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات الحكومية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في جمهورية إندونيسيا بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين النيابة العامة في دولة قطر والنيابة العامة في جمهورية مصر العربية. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين، واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة: تقرير وبروتوكول عن نتائج المشاركة في الدورة الثانية للجنة القطرية الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (طشقند – أكتوبر 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (41) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي الكومسيك (إسطنبول – نوفمبر 2025).​

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج الحوار الاستراتيجي السابع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، الذي عقده معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة في 17 ديسمبر 2025 بواشنطن، بمشاركة كبار المسؤولين القطريين والأمريكيين. وأكد المجلس أن ما اشتمل عليه البيان المشترك، الصادر في ختام الحوار، قد عكس عمق ومتانة علاقات البلدين، ورسوخ شراكتهما، في مختلف المجالات، وإرادتهما المشتركة لتطوير وتوسيع تعاونهما المثمر والبناء، لمصلحة شعبيهما، وبما يسهم في الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وأشاد مجلس الوزراء بمضامين إعلان الدوحة 2025، الصادر في ختام أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي استضافتها دولة قطر على مدى خمسة أيام، وتركزت مناقشاته حول فرص استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في منع الفساد ومكافحته”، وتم من خلاله توجيه رسالة واضحة مفادها أن بناء نزاهة المستقبل يتطلب تسخير التكنولوجيا بمسؤولية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالفساد والجرائم المالية العابرة للحدود. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن الصحة الحيوانية، ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة البلدية، ليحل محل القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية، في إطار تحديث القانون لمواكبة المتغيرات في هذا المجال. ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الطبية لقوة الأمن الداخلي وتعيين اختصاصاتها، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته قوة الأمن الداخلي (لخويا)، بهدف التعامل مع كافة الحالات المتطلبة للمراجعة الطبية ابتداءً من مرحلة الفحص الطبي للتجنيد، والحالات التي تتعرض للإصابة وتحتاج للتقييم السريع بحسب متطلبات نوع الوظائف المكلف بها عضو القوة، وغير ذلك من الحالات. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بشأن الدورات التدريبية والبدائل التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية. وقرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات لموظفي الجمارك بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة: تقرير عن نتائج زيارة سعادة وزير العمل إلى مملكة السويد (أكتوبر - 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة السادسة للجنة الوزارية القطرية الباكستانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (اسلام آباد - أكتوبر 2025).​

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتمـاع العـادي الـذي عقـده المجلـس صبـاح اليـوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة. وتقدم المجلس بالتهنئة للشعب القطري الكريم، وللمقيمين على أرض قطر. والمجلس إذ يستذكر، في هذه المناسبة المجيدة، وبكل التقدير والعرفان، الدور التاريخي للمؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب اللّه ثراه، في إرساء دعائم دولة قطر الحديثة، فإنه يعرب عن اعتزازه بما حققته البلاد في ظل قيادتها الحكيمة من نهضة تنموية شاملة ومكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وثمن مجلس الوزراء تكريم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه الفائزين بجائزة سموه الدولية للتميز في مكافحة الفساد في نسختها التاسعة. وذلك في الحفل الذي أقيم في الدوحة يوم الرابع عشر من شهر ديسمبر الحالي، وسط اهتمام دولي كبير، لما اكتسبته الجائزة من أهمية وتميز، وما أحدثته من أثر كبير في دعم قيم النزاهة والشفافية وتعزيز الجهود العالمية لمكافحة الفساد، ونجاحها في تسليط الضوء على خطورته وضرورة مواجهته. ونوه المجلس بانعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة، الذي افتتح أعماله معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتستضيفه الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الحالي، وذلك في إطار شراكة دولة قطر مع الأمم المتحدة لتعزيز النزاهة والشفافية على المستوى العالمي ودعم الجهود الدولية لمحاربة الفساد. وأشاد مجلس الوزراء بنجاح بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، التي احتضنتها دولة قطر، وتختتم فعالياتها غدا الخميس، وسط أجواء مفعمة بمشاعر الأخوة والتضامن والقيم العربية الأصيلة والروح الرياضية النبيلة. وعبر المجلس عن شكره وتقديره لكافة أجهزة الدولة التي أسهمت في تنظيم وتأمين البطولة ووفرت لها سبل النجاح. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث أحاط مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2025 بتنظيم البحث الصحي، ومشروع قرار مجلس الوزراء بشأن اللجنة الوطنية لأخلاقيات البحث الصحي، ومشروع قرار مجلس الوزراء بشأن لجنة مراقبة البحث الصحي. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشـروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية بين الهيئة العامة للضرائب في دولة قطر ودائرة الضرائب الفيدرالية في الاتحاد الروسي، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية البرتغال. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: تقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع (29) للجنة الوزارية للبريد والاتصالات، والاجتماع (9) للجنة الوزارية للحكومة الرقمية بدول مجلس التعاون، والاجتماع المشترك مع منظمة التعاون الرقمي (الكويت – أكتوبر 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع (11)، والدورة (88) لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون (الكويت – أكتوبر 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة الخامسة للجنة القطرية – الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، ومنتدى دوشنبه للاستثمار.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد الأصناف التي تلتزم الجهات الحكومية بتوفيرها من المنتجات الوطنية، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة المالية بهدف ضمان إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية، وتعزيز نمو وتنافسية الصناعة المحلية، مما يدعم الحفاظ على أسعار مناسبة لتلك المنتجات. للاطلاع على تفاصيل الاجتماع الكامل لمجلس الوزراء:https://shrq.me/nbvydz

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق القطري السعودي، الذي انعقد أمس الأول الإثنين في مدينة الرياض برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكد مجلس الوزراء أن العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، قد انتقلت إلى مرحلة جديدة في ضوء ما تضمنه البيان المشترك الصادر في ختام اجتماع مجلس التنسيق، وتأكيده لأهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق المشترك في المجالات ذات الأولوية بما فيها السياسية والأمنية والعسكرية والطاقة والصناعة والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتقنية والبنى التحتية والثقافة والسياحة والتعليم، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين، ويدعم الأمن والسلام والازدهار في المنطقة. وأشاد المجلس، بما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم من شأنها فتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفي مقدمتها (اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين)، والذي يربط مدينتي الدوحة والرياض، باعتباره مشروعا من المبادرات الاستراتيجية الكبرى التي تنسجم مع مستهدفات، رؤية قطر الوطنية 2030، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبما يسهم في تسهيل حركة السياح والتجارة وتعزيز التواصل بين الشعبين الشقيقين. من جانب آخر أشاد مجلس الوزراء بنجاح النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة 2025 الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه بافتتاحه، بحضور عدد من أصحاب السمو والفخامة والمعالي والسعادة رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية، وامتدت أعماله على مدى يومي السادس والسابع من شهر ديسمبر الحالي، تحت شعار ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس، حيث تميزت هذه النسخة بعقد جلسات حوارية عالية المستوى، شارك فيها نخبة من صناع القرار وقادة الفكر والرأي والخبراء، واتسمت بالعمق والموضوعية، وتناولت أبرز القضايا الإقليمية والدولية وكيفية مواجهة التحديات الراهنة، مما أكد دور المنتدى وقوة تأثيره، وجسد منهج الدبلوماسية القطرية الداعية للحوار والداعمة للحلول السلمية وتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية واحترام حقوق الشعوب. ورحب مجلس الوزراء بالتوقيع في واشنطن على اتفاقية السلام والاقتصاد التاريخية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا، والتي تأتي استكمالا للاتفاقيات السابقة التي ساهمت دولة قطر والولايات المتحدة في تسهيل إبرامها وتعزيزها، وتمثّل خطوةً هامةً نحو إنهاء الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتوطيد الاستقرار الإقليمي، وتعزيز التعاون في شرق ووسط إفريقيا. كما رحب المجلس بتوقيع حكومة كولومبيا وجماعة (EGC) المعلنة ذاتيا، على اتفاق ترسيخ الالتزام بالسلام بعد إجراء جولتين من الوساطة في الدوحة، والذي تم التوصل إليه بجهود دولة قطر وشركائها، وتضمن الالتزام بتخفيف معاناة السكان المدنيين وإنهاء النزاع المسلح، وفتح مسار للطرفين نحو بناء سلام مستدام. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد الأصناف التي تلتزم الجهات الحكومية بتوفيرها من المنتجات الوطنية، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة المالية بهدف ضمان إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية، وتعزيز نمو وتنافسية الصناعة المحلية، مما يدعم الحفاظ على أسعار مناسبة لتلك المنتجات. كما وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل لجنة لتسيير أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات 2026، ويأتي إعداد مشروع القرار في إطار استعدادات هيئة تنظيم الاتصالات لاستضافة ذلك المؤتمر والمقرر عقده في الدوحة خلال شهر نوفمبر 2026. وقرر مجلس الوزراء الموافقة ‌على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر ووزارة الثقافة والابتكار بهنغاريا، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأكاديمي بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في دولة قطر ووزارة التربية والثقافة والتعليم العالي في الحكومة الفيدرالية الصومالية. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: تقرير عن نتائج زيارة سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الجمهورية اللبنانية خلال شهر أكتوبر 2025، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة الثانية للجنة القطرية البرتغالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (لشبونة – أكتوبر 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في معرض إكسبو أوساكا باليابان 2025.​

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بحفل الافتتاح الناجح والمتميز لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، والذي شمله حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، برعايته الكريمة يوم أمس الأول الإثنين، حيث جسدت فقرات الحفل المبهرة، بما حملته من رسائل، وما عبّرت عنه من معاني، أصالة الأمة العربية وتراثها العريق، وعكست مشاعر الشعوب العربية المتطلعة للتضامن والتعاون والمستقبل الأفضل. ورحب المجلس برؤساء وفود الدول العربية الشقيقة والمنتخبات المشاركة وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وضيوف البطولة، التي تشكل إضافة جديدة وعلامة بارزة في سجل الإنجازات الرياضية لدولة قطر. كما أشاد مجلس الوزراء بالهوية المؤسسية والاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تم إطلاقها برعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتي تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من الحماية التأمينية في دولة قطر، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال ركيزتي التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث أحاط مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، ومشروع قانون باعتماد الموازنة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بمد مهلة توفيق الأوضاع للمخاطبين بأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 بتنظيم خدمات تبريد المناطق. وقرر مجلس الوزراء الموافقة ‌على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والأكاديمي والتدريبي بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية في جمهورية العراق، ومشروع اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين دولة قطر وجمهورية الأوروغواي الشرقية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة بين وزارة البلدية في دولة قطر ووزارة الزراعة والبحر في الجمهورية البرتغالية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال المتاحف بين هيئة متاحف قطر في دولة قطر ومكتب الثقافة والسياحة لبلدية شنغهاي في جمهورية الصين الشعبية، ومشروع البرنامج التنفيذي بين وزارة الرياضة والشباب في دولة قطر ووزارة الشباب في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للتعاون في مجال الشباب من 2025 إلى 2027، ومشروع البرنامج التنفيذي لاتفاق تعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الرياضة للسنوات من 2025 إلى 2027. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: تقرير حول البرنامج التدريبي السيبراني الوطني (معسكر الخريجين الجدد)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع (35) لوزراء العدل بدول مجلس التعاون، وتقرير عن نتائج المشاركة في المؤتمر رفيع المستوى لصندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق والمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية.

ناقش مجلس الوزراء خلال شهر نوفمبر مجموعة من التشريعات المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، وتنظيم النقل البري الدولي، ودعم التحول إلى الطاقة النظيفة. كما وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في مجالات متنوعة، بالإضافة إلى استعراض عدد من نتائج التقارير المهمة. واستعرضت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر منصة إكس، اليوم الأحد، أبرز ما جاء في اجتماعات مجلس الوزراء خلال نوفممبر 2025: 5 قرارات محلية: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، والذي أعدته وزارة البلدية في ضوء استراتيجيتها الهادفة إلى دعم التطوير العمراني، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة في الدولة. 2- مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي. 3- مشروع قرار وزير التجارة والصناعة باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للمركبات الكهربائية كلائحة فنية قطرية، بهدف دعم الاستدامة البيئية وتطوير البيئة التحتية الداعمة إلى خفض الانبعاثات الكربونية واستهلاك الطاقة وتعزيز الأمن والسلامة في مجال السيارات الكهربائية. 4- مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بشأن تصنيف الشركات، بهدف الإسهام في تنظيم قطاع الأعمال، وتحقيق الشفافية وتعزيز كفاءة الشركات الوطنية المسجلة لدى الجهات المختصة في الدولة. 5- مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد شروط وضوابط مزاولة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية التي لا تحتاج لموقع مادي لممارستها، بهدف وضع الإطار القانوني لممارسة التجارة عبر المواقع الإلكترونية وتحديد ضوابطها. 17 قراراً دولياً أبرزها: - مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارتي الخارجية في قطر وغواتيمالا. - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج والتسويق السياحي بين قطر للسياحة والهيئة السياحية في السعودية. - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال الزراعي بين وزارة البلدية ووزارة التنمية الريفية والغذاء في اليونان. - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين صندوق قطر للتنمية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للعام 2025. - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين مصرف قطر المركزي والبنك المركزي في أذربيجان. - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التكيف مع تغير المناخ والنمو الأخضر بين وزارة البيئة والتغير المناخي والمعهد العالمي للنمو الأخضر. - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المتبادل في مجال التدريب الدبلوماسي بين وزارتي الخارجية في قطر والباراغواي. - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي بين ديوان المحاسبة وجهاز الإمارات للمحاسبة. - مشروع برنامج تعاون بين وزارتي العدل في قطر والعراق للسنوات من 2026 إلى 2030. - مشروع خطاب نوايا للتعاون في المجال الصحي بين قطر وفنلندا. 10 تقارير أبرزها: - استعراض تقرير عن نتائج زيارة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الجزائر خلال شهر سبتمبر 2025. - استعراض تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة 116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري (القاهرة – سبتمبر 2025). - استعراض تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة 42 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي إيكاو (مونتريال – أكتوبر 2025). - استعراض التقرير السنوي عن أنشطة بنك قطر للتنمية ومركزه المالي 2023 – 2024. - استعراض تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة الثالثة للجنة المالية والاقتصادية المشتركة بين وزارة المالية والدائرة المالية الاتحادية السويسرية (بيرن – سبتمبر 2025). - استعراض تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة العادية الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب (الرياض – سبتمبر 2025).

ضمن جهود الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعزيز مهارات موظفيها والارتقاء بجودة بيئة العمل، نظّمت إدارة الموارد البشرية ورشة تدريبية بعنوان نظرة جديدة للحياة، قدّمها الدكتور محمد العنزي، المستشار النفسي والأستاذ الجامعي في علم النفس وأحد أبرز الخبراء الأكاديميين في المجالين النفسي والتربوي. وهدفت الورشة، بحسب الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى تعريف المشاركين باستراتيجيات إدارة الضغوط، واستكشاف أساليب فعّالة للتعامل مع التحديات اليومية في العمل والحياة الشخصية عبر تعزيز مفهوم التوازن النفسي، وتميّزت الورشة بطابعها التفاعلي، من خلال النقاش والمشاركة في تمارين عملية تحفّز على التفكير الإيجابي وتدعم الوعي الذاتي. وتطرّقت الورشة إلى ثلاثة محاور رئيسية تركزت على التوازن والتفكير والقوة. وشهدت الورشة تفاعلًا من المشاركين، مما عكس اهتمامًا كبيرًا بالمحتوى التدريبي وأهمية الموضوعات المطروحة في دعم تطوير المهارات وتعزيز الوعي المهني والإنساني لدى الموظفين. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تنفّذها إدارة الموارد البشرية، تعزيزاً لثقافة التطوير المستمر، وبما ينسجم مع توجهات الأمانة العامة في الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين جودة الحياة الوظيفية.

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقـده المجلـس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، ووافق علىمشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي بين ديوان المحاسبة فـي دولة قطـر وجهاز الإمارات للمحاسبة فـي دولة الإمارات العربية المتحدة. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbvtzz

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقـده المجلـس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشـؤون مجلـس الـوزراء، بمـا يلـي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو حركة 23 مارس، الذي تم توقيعه في الخامس عشر من شهر نوفمبر الحالي بالدوحة، وذلك في إطار جهود دولة قطر وشركائها لترسيخ السلام والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وانطلاقا من نهجها الثابت في اعتماد الدبلوماسية الوقائية والحوار البنّاء كخيار استراتيجي لحل النزاعات. وأعرب المجلس عن تطلعه إلى تنفيذ الطرفيـن لبنود اتفاقهما الإطاري وما يترتب عليه من خطوات لاحقة، وصولا إلى اتفاقية السلام الشاملة. ومن ثم نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بشأن تصنيف الشركات، ويأتي هذا المشروع الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة انطلاقاً من حرصها على مواكبة التشريعات التي تُعنى بتنفيذها للتطورات المتلاحقة في بيئة الأعمال وحوكمة الشركات، وتماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الشركات على التطوير المستمر وزيادة تنافسيتها، ويهدف مشروع القرار إلى المساهمة في تنظيم قطاع الأعمال في الدولة وتحقيق الشفافية وتعزيز كفاءة الشركات الوطنية المسجلة لدى الجهات المختصة بالدولة، من خلال تصنيفها من حيث الحجـم ( متناهية الصغر – صغيرة – متوسطة – كبرى) وفـق معاييـر واضحـة ومحـددة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التكيف مع تغير المناخ والنمو الأخضر بين وزارة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر والمعهد العالمي للنمو الأخضر، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في جمهورية جيبوتي، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل في دولة قطر ووزارة التعليم العالي والعمل وتنمية المهارات في جمهورية المالديف بشأن التعاون في مجال العمل، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجالات الصحـة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غامبيا، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال عمل النيابة العامة بين النيابة العامة في دولة قطر ومكتب المدعي العام في جمهورية كازاخستان، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي بين ديوان المحاسبـة فـي دولـة قطـر وجهـاز الإمـارات للمحاسبـة فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة. واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: التقرير (18) عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني خلال الفترة من 1/1 إلى 30/ 6/ 2025، وتقرير عن نتائـج المشاركـة في الدورة (116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعـي على المستـوى الوزاري (القاهـرة - سبتمبر2025)، وتقرير عن نتائـج المشاركـة في الدورة (42) للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدنـي الدولـي ايكاو (مونتريال- أكتوبـر2025).

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (28) الذي أصدرته وزارة العدل اليوم الخميس، قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (20) لسنة 2017 بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية. وتنص المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017 المشار إليه، النص التالي: مادة (1) تنشأ بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لجنة تُسمى اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية تُشكل من ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية: وزارة الدفاع ( الموارد البشرية). وزارة الداخلية (الموارد البشرية). وزارة العدل (قانونيا). وزارة البلدية (مهندسا). وزارة العمل. وزارة الصحة العامة. ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي . قطر للطاقة (الموارد البشرية). جامعة قطر (أكاديميا). جامعة حمد بن خليفة (أكاديميا). وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم العالي. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ويصدر بند بهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير. وتنص المادة (2) على أنه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدور، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ترأس معالي الشيـخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليـوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق المجلس على مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbvsuo

دشّنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع المؤسسة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، محطة لشحن السيارات الكهربائية في مبنى الأمانة العامة، وذلك تعزيزاً للاستدامة البيئية بما يتماشى مع تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني، الخميس، أنه في ضوء هذه المبادرة تم تحويل عدد من سيارات الخدمات بالأمانة العامة إلى سيارات كهربائية في خطوة تعكس تطبيق أفضل الممارسات في الكفاءة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية نحو مستقبل مستدام، ويأتي هذا التدشين تزامناً مع أسبوع قطر للاستدامة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في افتتاح مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، يوم أمس الثلاثاء، والتي أوضح سموه خلالها الأهمية التي توليها دولة قطر للتنمية الاجتماعية، وما حققته من تقدم في هذا المجال، وجهودها المستمرة لتعزيز التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة والرفاه والازدهار، وتطوير جودة التعليم والتمكين الاقتصادي والرعاية الصحية والأسرية والحماية الاجتماعية. وأكد المجلس أن سمو الأمير المفدى قد عبّر في كلمته بعمق عن آمال وتطلعات شعوب العالم في الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وحقوق الإنسان والمساواة وتحويل شعارات السلام والتنمية الاجتماعية والرفاه إلى واقع ملموس للجميع بلا تمييز وصولًا إلى مستقبل أكثر ازدهارًا وعدلًا للجميع. وأن سموه قد عبر عن مكنون الضمير العالمي بحديثه عن الشعب الفلسطيني الشقيق والآثار الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي الغاشم وضرورة معالجة آثاره، وكذلك إشارة سموه إلى الفظائع التي تم ارتكابها في مدينة الفاشر بإقليم دارفور في السودان وما سببته من صدمة، والإدانة القاطعة لها، ودعوة سموه للتوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. كما أكد المجلس أن كلمة سمو الأمير في القمة، والتي تم انتخاب سموه رئيسا لها، قد جسدت شراكة دولة قطر الاستراتيجية الوثيقة مع الأمم المتحدة والتزامها الراسخ بالتضامن الدولي والعمل الجماعي والتعاون متعدد الأطراف لتحقيق التنمية الاجتماعية، باعتبارها ضرورة وجودية وليست خيارًا. والمجلس إذ يرحب بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود من الدول الشقيقة والصديقة، وممثلي المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركين في القمة، فإنه يشيد بإعلان الدوحة السياسي الصادر عنها وما اشتمل عليه من التزامات وتعهدات وتشديده على الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية وهي القضاء على الفقر، والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، والإدماج الاجتماعي، ويعرب عن تطلع دولة قطر إلى العمل مع الدول الشقيقة والصديقة على تنفيذه بوصفه خارطة طريق للتنمية الشاملة والمستدامة. كما يعرب المجلس عن اعتزاز دولة قطر باستضافة هذا الحدث العالمي الكبير، والذي يعكس مجدداً المكانة المرموقة التي تتمتع بها إقليميا ودوليا، وفعالية دورها الإيجابي والبناء على الساحة العالمية، من أجل السلام والتنمية والدفاع عن حقوق الشعوب. ومن ثم نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، وإحالته إلى المراجعة التشريعية، ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة البلدية في ضوء استراتيجية الوزارة الهادفة إلى دعم التطوير العمراني، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة في الدولة، ويتمثـل التـعديـل في إسنـاد العمليـات التنفيذيـة الخـاصـة بفـرز العقـارات الخاضعـة لمشـاريع التطـويـر العقـاري إلى وزارة البلديــة بدلاً من الهيئـة العامـة لتنظيـم القطـاع العقـاري، مـع استمـرار مبـاشـرة الهيئـة لاختصـاصـاتها المتعلقـة باعتمـاد مشـروعـات التطـويـر العقـاري وفقـاً للقـانــون . ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للمركبات الكهربائية كلائحة فنية قطرية، ويأتي هذا المشروع الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بهدف دعم الاستدامة البيئية وتطوير البنية التحتية الداعمة الى خفض الانبعاثات الكربونية واستهلاك الطاقة وتعـزيـز الأمـن والســلامــة في مجال السيارات الكهربائية . واطلع مجلس الوزراء على التقرير الذي أعدته الجهات المعنية حول مقترح الرغبة الذي أبداه مجلس الشورى بشأن التنشئة الأسرية وما تضمنه من إجراءات، واتخذ بشأنه القرار المناسب. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في جمهورية غواتيمالا، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن إقامة شراكة بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر وبنك التنمية الآسيوي، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج والتسويق السياحي بين قطر للسياحة في دولة قطر والهيئة السعودية للسياحة في المملكة العربية السعودية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال الزراعي بين وزارة البلدية في دولة قطر ووزارة التنمية الريفية والغذاء في الجمهورية اليونانية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الأوزبكية الوطنية.