ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الرقابة على محطات الوقـود. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدّته قطر للطاقة بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، في إطار تنظيم الرقابة على محطات تعبئة وتخزين الوقود وبهدف تعزيز استخدام الوسائل اللازمة لحماية البيئة والصحة العامة والأمن وسلامة المجتمع، وتحديد التزامات ملاك ومشغّلي محطات تعبئة وتخزين الوقود فيما يتعلق بتطبيق المعايير والمواصفات الفـنيـة للصحة والسلامة في تلك المحطات والمنشآت والمرافق الملحقة بها.

​ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بإصدار قانون المرور. ويأتي إعداد مشروع القانون في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تضم ضمن أهدافهـا تنظيم وتطوير الحركة المرورية، ورفع مستوى الأمن والسلامة المرورية، كما يأخذ المشروع في الاعتبار التطورات في البنيـة التحتية بالدولة وتنوع استخدامات الطرق، وتطور تكنولوجيا السيارات. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbxfyw

​ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترح صرف القسائم التعليمية للقطريين من ذوي الإعاقة الملتحقين بدور الحضانة ومراكز الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة. ويأتي إعداد هذا المقترح في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الرامية إلى تعزيز جودة التعليم، وبهدف دعم القطريين من ذوي الإعاقة الملتحقين بدور الحضانة ومراكز الخدمات التعليمية المتخصصة، وتمكينهم من الحصول على الخدمات التعليمية والتأهيلية منذ المراحل المبكرة، بما يُعزز فرص اندماجهم في البيئة التعليمية، ويخفف الأعباء المالية عن أسرهم، فضلاً عن رفع كفاءة برامج التدريب والتأهيل المبكر، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية المتخصصة في التعليم الدامج، وذلك بما يتسق مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbxfyw

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع صرّح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني: في بداية الاجتماع جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر الشديدة للاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، وما يمثله ذلك من انتهاك سافر لسيادتهما، وخرق صارخ لقواعد القانون الدولي، مؤكداً تضامن دولة قطر الكامل معهما، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما. وشدد المجلس، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودعم المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية. من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن خالص التعازي، وصادق المواساة، لأسرة المواطن القطري الذي استشهد إثر تعرض وسيطة بحرية كان على متنها لشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية في المنطقة، سائلاً اللّه أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يمن على المصاب في الحادث بالشفاء العاجل. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قرار أميري بتنظيم إعداد التشريعات. ويأتي مشروع القرار الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنيـة ليحل محل القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات ، وبهدف تنظيم إعداد ومراجعة مشروعات الأدوات التشريعية الحكومية التي تقترحها الجهات المختصة ، وتطوير العمل التشريعي الحكومي، وتعزيز التخطيط والمتابعة والحوكمة في العملية التشريعية الحكومية ، بما يُواكب المتغيرات المستقبلية ويكفل حسن إعداد التشريعات الحكومية ومواءمتها مع الاستراتيجيات المعتمدة . ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار أميري بتنظيم عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية. ويأتي مشـروع هذا القرار الذي أعدته وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في إطار وضـع الإجـراءات التنفيذية لمشروع قانون المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتحديد إجـراءات التـوقيـع والانضمـام، وتعيين الأدوار والمسـؤوليـات، وتعـزيـز آليـات متـابعـة تنفيـذ الاتفـاقيـات المبرمـة، وتحقيـق أقصـى استـفـادة منهـا وفقـاً للأغـراض التي أبـرمـت من أجلهـا. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء مشاورات سياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية في جمهورية مقدونيا الشمالية، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية بجمهورية مقدونيا الشمالية في مجال التدريب الدبلوماسي. وفي ختام اجتماعه، استعرض مجلس الوزراء التقريرين السنويين لعام 2025 عن إنجازات وبرامج عمل مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة السابعة للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (جمهورية كازاخستان - مايو 2026)، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع صرّح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي ، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموقعها الإلكتروني: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج قمة بحيرة لوسيرن والجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى، التي عُقدت في منتجع بورغنشتوك بسويسرا، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الدولتين الوسيطتين، دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية. وأكد المجلس أن ما تحقق من نجاح في هذه الجولة، وما تم إحرازه من تقدم فيها، وما سادها من أجواء إيجابية، يؤسس لمرحلة جديدة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، تتعمق خلالها الثقة المتبادلة، والقناعة المشتركة بجدوى السلام وضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي على هدي خارطة الطريق التي تم إقرارها. وأعرب المجلس عن اعتزازه بهذا الإنجاز التاريخي الذي حققته الدبلوماسية القطرية، في إطار الشراكة البناءة مع الأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية، آملا في مواصلة التفاوض بذات الروح الإيجابية والإرادة الحقيقية، وصولاً إلى الاتفاق النهائي الذي يطوي صفحة النزاع سلمياً، ويُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويصون مقدرات الشعوب في المنطقة والعالم. ونوه مجلس الوزراء بالأداء المتميز لدولة قطر في المجالات الاقتصادية والتجارية والمؤسسية والاجتماعية، والذي عكسته مؤشرات كتاب التنافسية العالمي لعام 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، حيث أحرزت المرتبة الأولى إقليمياً، وضمن الخمسة الأوائل عالمياً في صمود الاقتصاد، وحلت في المرتبة الأولى إقليمياً وعالمياً، في مؤشر الميزان التجاري، وسجلت أدنى معدلات بطالة في العالم. من جانب آخر تقدم مجلس الوزراء بخالص التعازي، وعظيم المواساة، إلى أسر ضحايا الحادث الذي وقع مساء يوم الأحد الماضي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية بسبب عُطل فني، سائلاً اللّه أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، مشيداً بجهود الجهات المعنية التي تمكنت من الاستجابة للتعامل مع الحادث بسرعة وكفاءة. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الغذاء. ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة الصحة العامة بهدف ضمان سلامة وصلاحية الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية، والتحقق من كونه مطابقاً للمتطلبات، بما يوفر الحماية الكافية لصحة وسلامة المستهلك من المخاطر ذات الصلة بالغذاء. وفي ختام اجتماعه، استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي (13) عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لعام 2025، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (64) للجنة التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة CSoCD (نيويورك – فبراير 2026)، واتخذ بشأنهما القرار المناسب.

اطلع مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، على اقتراح مجلس الشورى مشروع قانون بشأن الحماية الرقمية للطفل. وقرر المجلس إحالة الاقتراح إلى الجهات المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه. يأتي هذا الاقتراح بهدف تنظيم تعامل المستخدمين دون سن السادسة عشرة مع المنصات الرقمية بالوسائل المناسبة، تعزيزاً لإجراءات مواجهة المخاطر الرقمية وحفظاً للسلامة والحماية الرقمية للأطفال.

​ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع صرّح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي بحسب الأمانة العامة للمجلس عبر موقعها الإلكتروني: في بداية الاجتماع ثمن مجلس الوزراء مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، يوم أمس الثلاثاء في قمة مجموعة السبع (G7)، التي عقدت بمدينة إيفيان لي بان الفرنسية، حيث جاءت دعوة سموه للمشاركة في القمة عرفاناً بدوره البارز في دعم جهود السلام والتنمية في المنطقة والعالم ومناصرة قضايا الشعوب، وتقديراً لمكانة دولة قطر وجهودها البناءة لتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأشاد المجلس بلقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، على هامش القمة، حيث عكس اللقاء عمق العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وما يسودها من احترام متبادل وحرص مشترك على تطويرها ، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام العالمي، ويخدم مصالح الشعبين الصديقين. وجدد مجلس الوزراء ترحيب دولة قطر بتوصل الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق حول مذكرة تفاهم بينهما، وذلك في خطوة هامة وحاسمة لإنهاء الحرب وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والحفاظ على الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي. وأشاد المجلس بحرص الجانبين الأمريكي والإيراني على حل خلافاتهما بالوسائل السلمية، وبجهود جمهورية باكستان الإسلامية، وكافة الأطراف الإقليمية والدولية التي أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق، معرباً عن اعتزازه بدور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، وجهود الدبلوماسية القطرية، الداعمة للوساطة الباكستانية، في الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة في التفاهم الأمريكي الإيراني، اتساقاً مع مواقف دولة قطر الثابتة ومبادئها الراسخة في انتهاج الحوار والدبلوماسية والوسائل السلمية سبيلاً لحل الخلافات وتسوية النزاعات. وعبّر المجلس عن تطلعه لاستكمال الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية مفاوضاتهما المرتقبة، وتتويجها باتفاق شامل للسلام المستدام، وتنفيذه بذات الروح الإيجابية التي أدت للاتفاق على مذكرة التفاهم. من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن عميق ارتياحه لتصدر دولة قطر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي لعام 2026، حيث أحرزت المركز الأول، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر دول المنطقة استقراراً وأماناً وفقاً لهذا المؤشر العالمي الذي يصدر سنوياً عن معهد الاقتصاد والسلام، ويعتبر مرجعاً أساسياً لصناع السياسات في تقييم مدى استقرار وأمن الدول. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث اطلع المجلس على اقتراح مجلس الشورى مشروع قانون بشأن الحماية الرقمية للطفل، وقرر إحالته إلى الجهات المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه. ويأتي هذا الاقتراح بهدف تنظيم تعامل المستخدمين دون سن السادسة عشرة مع المنصات الرقمية بالوسائل المناسبة، تعزيزاً لإجراءات مواجهة المخاطر الرقمية وحفظاً للسلامة والحماية الرقمية للأطفال. و أحاط مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الصحة الحيوانية. ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة البلدية ليحل محل القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية، في إطار تحديث القانون لمواكبة التطورات في هذا المجال، وتعزيز القدرة على الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها والحد من انتقالها عبر الحدود، بما يحمي الثروة الحيوانية وسلامة المنتجات ذات المصدر الحيواني، ويصون الصحة العامة، فضلاً عن مواءمة الأحكام الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، دعماً لمنظومة الأمن الغذائي، واتساقاً مع رؤية قطر الوطنية 2030 ومستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثــة. كما أحاط المجلس كذلك علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية. ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف نقل اختصاص تنظيم قطاع الوساطة العقارية من وزارة العدل إلى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بما يتوافق مع أهداف الهيئة واختصاصاتها، ويرفع كفاءة تنظيم وتطوير الأنشطة المرتبطة به، وذلك اتساقاً مع رؤية قطر الوطنية 2030، ودعماً لمستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية بشأن التعاون في مجال مكافحة المنشطات في الرياضة بين وزارة الرياضة والشباب في دولة قطر والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا). وفي ختام اجتماعه، استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي السادس عشر بنتائج أعمال اللجنة القطرية لتحالف الحضارات للعام 2025، وتقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع السابع والعشرين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

​ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. اعتمد مجلس الوزراء السياسة والاستراتيجية العامة للمحتوى المحلي الوطني، اللتين أعدتهما وزارة المالية بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط، تنفيذاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2025 بإنشاء اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني. وتهدف السياسة والاستراتيجية إلى وضع إطار وطني متكامل لتعزيز المحتوى المحلي الوطني في المشتريات الحكومية، وخلق أقصى قدر ممكن من القيمة المحلية المستدامة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار محلياً من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لأصحاب الأعمال المحليين واستقطاب المستثمرين الدوليين، وتحقيق أعلى مستويات التنافسية، بما يسهم في تطوير أعمال القطاع الخاص وتنمية الصناعات والشركات المحلية، وذلك بما ينسجم مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار. اضـغـط هـنـاللاطلاع على تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع صرّح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر الهجمات الإيرانية التي استهدفت اليوم الاربعاء كلاً من دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، وما يمثله ذلك من انتهاك سافر لسيادة هذه الدول الشقيقة، وخرق صارخ لقواعد القانون الدولي، وتهديد خطير لأمن المنطقة واستقرارها. وأعرب المجلس عن تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها، مؤكداً على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والعمل على خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن القياس. ويأتي مشروع القانون الذي أعدته الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ليحل محل القانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين، بهدف تحديث القواعد المنظمة للقياس ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجال المترولوجيا، وتحديد جهات اعتماد القياس والمعايرة، وتأمين الحماية المناسبة للمستهلك، وضمان المنافسة العادلة. واعتمد مجلس الوزراء السياسة والاستراتيجية العامة للمحتوى المحلي الوطني، اللتين أعدتهما وزارة المالية بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط، تنفيذاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2025 بإنشاء اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني. وتهدف السياسة والاستراتيجية إلى وضع إطار وطني متكامل لتعزيز المحتوى المحلي الوطني في المشتريات الحكومية، وخلق أقصى قدر ممكن من القيمة المحلية المستدامة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار محلياً من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لأصحاب الأعمال المحليين واستقطاب المستثمرين الدوليين، وتحقيق أعلى مستويات التنافسية، بما يسهم في تطوير أعمال القطاع الخاص وتنمية الصناعات والشركات المحلية، وذلك بما ينسجم مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية، ومشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم مركز قطر للمال في دولة قطر ووكالة تنظيم وتطوير السوق المالية في جمهورية كازاخستان. كما استمع المجلس للعرض المقدم من سعادة وزير البلدية بشأن استخدامات نظم المعلومات الجغرافية كأداة فاعلة في التخطيط وسرعة اتخاذ القرار على مستوى وزارة البلدية والجهات الحكومية الأخرى، والذي يهدف إلى تعزيز الاستفادة من البيانات الجغرافية الشاملة والتي تم بناؤها وتحديثها وفق أعلى المعايير على نحو يلبي احتياجات الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع.

التقى فخامة الرئيس ثارمان شانموغاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة، سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، في القصر الجمهوري (إستانا)، وذلك على هامش مشاركة سعادته في حوار شانغريلا 2026 الذي يقام في جمهورية سنغافورة. جرى خلال اللقاء، استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة. حضر اللقاء، سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي الجهني سفير فوق العادة مفوض لدولة قطر لدى جمهورية سنغافورة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، مع سعادة السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تناول الاتصال، تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، مع سعادة السيدة إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية بالمملكة المتحدة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تناول الاتصال، تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

برعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، احتفل المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بتخريج 12 دبلوماسيا متميزا من منتسبي برنامج الماجستير التنفيذي في الدبلوماسية والتعاون الدولي، وذلك ضمن حفل تخريج الفوج العاشر لمعهد الدوحة للدراسات العليا، الذي أقيم في فندق الشيراتون بالدوحة. ويأتي هذا البرنامج في إطار الشراكة الأكاديمية بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ومعهد الدوحة للدراسات العليا، بهدف تطوير وتأهيل الكوادر الدبلوماسية القطرية وفق أعلى المعايير الأكاديمية والمهنية، وتعزيز قدراتهم في مجالات الدبلوماسية والعلاقات الدولية وصنع السياسات والتعاون الدولي. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والأكاديمي، إلى جانب أهالي الخريجين، حيث تم تكريم الدبلوماسيين الخريجين تقديرا لتميزهم الأكاديمي والتزامهم المهني خلال فترة البرنامج. وأكد سعادة الدكتور عبدالعزيز الحر مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية أن هذا البرنامج يعكس التزام وزارة الخارجية بالاستثمار في رأس المال البشري الوطني، وحرصها على إعداد كوادر دبلوماسية مؤهلة قادرة على تمثيل دولة قطر بكفاءة واقتدار في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. من جانبهم، أعرب الخريجون عن فخرهم واعتزازهم بإتمام البرنامج، مثمنين الدعم الذي توليه وزارة الخارجية لتطوير الكفاءات الوطنية، ومؤكدين مواصلة العمل والعطاء خدمة للوطن وتعزيزا لمسيرة الدبلوماسية القطرية.

التقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، سعادة الفريق أول شخرات خولمحمدوف وزير الدفاع بجمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته إلى دولة قطر. جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحث أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة. كما جرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع الأوزبكية. حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع صرح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في مستهل الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله عز وجل أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم والمقيمين على أرضهـا، بمزيد من التقدم والنمو والازدهار، في ظل قيادة سموه الحكيمة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وثمن مجلس الوزراء تكريم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، يوم أمس الثلاثاء، الفائزين بجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في العلوم والفنون والآداب في دورتهما السابعة، وذلك تقديرا لما حققوه من إسهامات نوعية في مجالات تخصصهم، ودورهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية وإثراء الساحة الثقافية والفكرية محليا وعالميا. وهنأ المجلس الفائزين، مشيدا بعطائهم المتميز، وسائلا الله لهم دوام التوفيق في خدمة بلادهم وأمتهم. وبعد ذلك، نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الاجتماعية. ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في إطار تنفيذ استراتيجيتها، وبما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، وبهدف وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم مزاولة المهن الاجتماعية في الدولة، من خلال تحديد الضوابط والأحكام والمعايير المهنية اللازمة لمزاولتها. كما يهدف المشروع إلى دعم مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الهادف للربح في تقديم تلك الخدمات ضمن إطار قانوني يضمن الحوكمة والشفافية والاستدامة، وتمكين الجهات المختصة من الاضطلاع بمهامها في الإشراف والرقابة والمتابعة، فضلا عن إرساء آليات موحدة لقياس جودة الخدمات الاجتماعية بما يكفل الارتقاء بجودتها وتطويرها. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار وزير الصحة العامة بتحديد الرسوم المستحقة عن التراخيص في مجال البحث الصحي. ويأتي إعداد مشروع القرار في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 بتنظيم البحث الصحي، وبهدف تنظيم الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص في مجال البحث الصحي. وفي ختام اجتماعه، أحاط المجلس علما بالبيانات المالية المدققة لهيئة التنظيم بمركز قطر للمال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتقرير السنوي عن أنشطة هيئة التنظيم عن العام 2025.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع الأول لعام 2026 لمجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، وضمان استمرار جاهزية دولة قطر لاستضافة وتنظيم أبرز الفعاليات والأحداث العالمية وفق أعلى المعايير الدولية. واستعرض الاجتماع تقويم الفعاليات للعام الجاري، إلى جانب مناقشة عدد من المقترحات الرامية إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد والمرافق المشتركة، ودور القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة قطاع الفعاليات وتعزيز مساهمته في تحقيق الأهداف التنموية للدولة. وفي ختام الاجتماع، أكد مجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث أهمية مواصلة العمل وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي رائد لاستضافة وتنظيم الفعاليات.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، من سعادة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، في القمة الافتتاحية لتحالف الجغرافيا السياسية والاستثمار بين أوروبا ودول الخليج، التي تنعقد في العاصمة اليونانية أثينا. وتهدف القمة، إلى توسيع مجالات التعاون في الملفات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وتعزيز الشراكة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع صرح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في مستهل الاجتماع، أطلع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المجلس على نتائج الاجتماعات والاتصالات التي أجراها خلال الأيام الماضية، بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في إطار مساعي دولة قطر الرامية إلى دعم الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار، وصولا إلى سلام مستدام في المنطقة. وفي هذا السياق، جدد مجلس الوزراء ترحيب دولة قطر بوساطة جمهورية باكستان الإسلامية، ومساعيها الحميدة لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة. وأعرب المجلس عن إدانته لاستهداف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة بطائرة مسيرة يوم الأحد الماضي، باعتباره انتهاكا صارخا لمبدأ حرية الملاحة وأحكام القانون الدولي. كما شدد على رفضه القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط في أي صراع أو تغيير وضعه كممر دولي. ومن جانب آخر، أشاد مجلس الوزراء بإستراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (2025 - 2030)، التي دشنها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، يوم أمس الثلاثاء تحت عنوان ترسيخ رسالة الإسلام فكرا وعبادة وسلوكا، وإرساء مجتمعات عصرية متآلفة، متكافلة، مستدامة. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة. ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بهدف تحديث الإطار القانوني للمدارس الخاصة، وتعزيز الحوكمة بما يضمن جودة التعليم، ودعم أهداف الوزارة في توفير تعليم عالي الجودة بمختلف المراحل والمستويات، بما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم ورؤية قطر الوطنية 2030. وقد قـرر مجلـس الوزراء أن يتـم عـرض مشـروع القانـون على منصـة شـارك التابعـة لديـوان الخدمـة المدنيـة والتطـويـر الحكـومي، لاستـطلاع الـرأي بشـأنـه، تمهيـدا لإحـالتـه إلى المراجعـة التشـريـعيــة وفقـا للإجـراءات المعتـمـدة. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في البوسنة والهرسك. وفي ختام اجتماعه، استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لعام 2025 بنتائج أعمال اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة، وتقريرا عن نتائج المشاركة في مؤتمر الأطراف (30) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP30 (البرازيل - نوفمبر 2025)، واتخذ بشأنهما القرار المناسب.

تشارك وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء بجناح مشترك في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والثلاثين، مقدمتين باقة من المبادرات القانونية والأنشطة التفاعلية والإصدارات المعرفية التي تعكس توجهاتهما في دعم الثقافة القانونية وتعزيز الوعي المجتمعي. ويستعرض الجناح المشترك أبرز المبادرات والإصدارات القانونية، من بينها إطلاق مبادرة المؤلفين القانونيين القطريين، التي تجمع تحت مظلتها نتاج عدد من الكتّاب والباحثين القطريين من منتسبي وزارة العدل، إلى جانب تخصيص ركن لمؤلفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بما يعكس الاهتمام بدعم الإنتاج العلمي الوطني وترسيخ الهوية القانونية القطرية. كما يقدم الجناح نماذج تعكس توجه وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات القانونية، من خلال ركن للتصوير الذكي يتيح للزوار التقاط صور تذكارية بتقنية الذكاء الاصطناعي وفق حالات معرفية متنوعة وبالزي الخاص بالمهن القانونية. ويضم الجناح كذلك ركنا تفاعليا للأطفال يتضمن ألعابا إلكترونية تعليمية ومسابقات وهدايا فورية تهدف إلى تنمية الثقافة القانونية لدى النشء وتعزيز مهارات التفكير والمعرفة بالبرامج التعليمية المفيدة. ويتيح الجناح للزوار الاطلاع على مجموعة من الكتيبات والإصدارات الخاصة بالتوعية القانونية، إلى جانب ركن مخصص للدستور الدائم للدولة، ونماذج من أعداد الجريدة الرسمية منذ صدورها الأول وحتى اليوم، فضلا عن عدد من التشريعات المرتبطة باهتمامات الجمهور. كما يعرض الجناح كتاب الإنجازات الداخلية للدولة 2025، الذي يوثق أبرز المشاريع والمبادرات التي نفذتها وزارات ومؤسسات الدولة في إطار الإستراتيجيات التنموية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030. وتجسد مشاركة وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء في معرض الدوحة الدولي للكتاب، من خلال هذا الجناح المعرفي والتفاعلي، رؤيتهما المؤسسية في دعم الثقافة القانونية وتعزيز دورها في تنمية المجتمع، إلى جانب تفعيل المسؤولية المجتمعية وتشجيع الإبداع والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.