محليات

4057

براءة شخصين من خيانة أمانة وتبديد أموال مصانع

قضت محكمة الجنح بالمحكمة الابتدائية تبرئة شخصين من تهمة خيانة الأمانة وتبديد أموال مصانع.

وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصين إلى محكمة الجنح بتهمة تبديد المال النقدي إضراراً بصاحب الحق كون أن الأموال النقدية سلمت إليه على سبيل الأمانة لتوصيلها لصاحب الحق، وطلبت معاقبتها وفق المادة 362 من قانون العقوبات.

وقد ركنت النيابة العامة في إسناد التهمة للمتهمين حسب بلاغ من الشاكي، وأن الأول يعمل مندوباً، والثاني يعمل أمين مخزن، وقد خانا الأمانة وبددا الأموال التابعة لها وهي عبارة عن أسطوانات غاز بتكلفة تتجاوز ال 7 آلاف ريال، والمتهم الثاني بدد 20 أسطوانة غاز بقيمة 16 ألف ريال وقام ببيعها عن طريق المتهم الأول واقتسما ناتج البيع مما دعا الشاكي لتقديم شكواه مطالباً بحق القانوني.

وتنص المادة 362 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أي مال منقول آخر إضراراً بأصحاب الحق أو بواضع اليد عليه متى كان قد سلم بناء على عقد وديعة أو إيجار أو عارية استعمال أو رهن أو وكالة.

وأشار المحامي ناصر مناور الشمري الوكيل القانوني لأحد المتهمين في مذكرته الدفاعية إلى أنه من المقرر في جريمة خيانة الأمانة، هي المال الذي سلمه المجني عليه للمتهم تسليماً ناقلاً للحيازة الناقصة، وعهد إليه أن يحوزه لحسابه كي يحفظه له أو يستعمله على وجه معين ولكنه أستولى عليه أو على ناتج استعماله خيانة لهذه الثقة.

ومفاد النص القانوني أن جريمة الاختلاس لا تقوم إلا إذا كان تسلم الشيء وتم بناء على عقد من عقود الأمانة، وأن ركن الخيانة المعنوي هو نية المتهم في تحويل حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة وأن يتصرف فيه تصرف المالك.

ووازنت المحكمة بين أوراق الدعوى وأدلة الثبوت المقدمة وبين دفاع المتهمين، وان الشركة الشاكية اعتمدت على بينات في الشكوى وهو إقرار المدعى به للمتهمين أمام إدارة الشركة وغابت البينة الفنية وغابت الظروف والملابسات.

والثابت للمحكمة انتفاء الركنين المادي والمعنوي بتبديد الأموال وكانت الدعوى بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة إدانة المتهمين بهذه الجريمة ذات العقوبة المغلظة وكان المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين لذلك يقضي القضاء بالبراءة.

اقرأ أيضاً

إلغاء حكم حبس شخص حرر شيكاً بـ 11 مليون ريال

المحامي د. ثاني: هذا هو الفرق بين شيك الضمان وشيك الوفاء

شقيقان يقاضيان والدهما أمام محكمة الجنح

أخبار ذات صلة

مدير شؤون المشروعات في "أشغال": التزام كامل بحظر العمل في الأماكن المكشوفة صيفا

مجلس الشورى يقر مشروع قانون بشأن الرفق بالحيوان