اقتصاد محلي

252

الكشف عن بيانات السيارات يعزز تنافسية السوق وشفافيته

أكد عدد من أصحاب الوكالات جدوى وأهمية القرار الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة، والذي ألزم وكلاء السيارات بالإفصاح الواضح عن عدد من البيانات الأساسية خلال الإعلانات التسويقية للسيارات الجديدة وأهمها أسعار السيارات، بالإضافة إلى قطع الغيار وأجور الصيانة، وذلك استنادًا للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، وذلك بهدف وضع المستهلك في أحسن الظروف، ودعم التنافسية الصحيحة والسليمة بين مختلف الوكالات، مبينين التزامهم التام بكل ضوابط التعميم المعلن عنها من طرف الجهة المسؤولة، العاملة من خلال هكذا مبادرات على تطوير قطاع الأعمال.

في حين أشاد المستهلكون بهذه الخطوة التي تشدد على ضرورة الإعلان عن قيمة السيارة، وأسعار قطع الغيار، وأجور الصيانة الدورية، والإفصاح بشفافية خلال الإعلانات التسويقية قبل بيع السيارات الجديدة، في إطار الحرص على تعزيز الشفافية وتحسين تجربة المستهلك من حيث سهولة الوصول إلى كل البيانات التي يرغب فيها، عن طريق المواقع الرقمية لهذه الوكالات، أو عبر شاشات تفاعلية كبيرة بمقر عرض السيارات، ما يزيد من تنظيم القطاع، داعين الأطراف القائمة على فرض هذا القرار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين من وكالات السيارات.

- تعزيز التنافسية

وفي حديثه لـ "الشرق" قال السيد أحمد السباعي الرئيس التنفيذي لشركة النخبة إن القرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بشأن إلزام وكالات بيع السيارات بالإفصاح عن البيانات التي تخص المركبات المعروضة على مستواها، انطلاقا من أسعارها التسويقية، مرورا بقيمة قطع الغيار، وصولا إلى أجور الصيانة، وذلك استنادا الى القانون لقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، بإمكانه خدمة مختلف الجهات الشريكة في هذا السوق، وبالأخص من ناحية تعزيز التنافسية بين تجار السيارات في الدوحة من خلال الكشف عن كل المعطيات الخاصة بالمركبات من خلال الإعلانات التي يطلقونها بشكل دوري، مما يسمح للعملاء بمعرفة كل التفاصيل قبل اختيار العلامة الأنسب.

وأضاف السباعي إن هذا القرار جاء لخدمة المستهلكين في السوق المحلي، وإعطائهم ضمانات كبيرة بكل ما يتعلق بالسيارات المطروحة في السوق المحلي، عن طريق الاعتماد على المواقع الرقمية للشركات، دون المرور حتى على ممثلي علامات السيارات في الدوحة، مبينا التزام شركة النخبة لبيع المركبات بكل ضوابط التعميم المعلن عنها من طرف الجهة المسؤولة، العاملة من خلال هكذا مبادرات على تطوير قطاع الأعمال، والارتقاء بالعلاقة بين المستهلكين والتجار إلى مستويات أعلى من الثقة.

- تنظيم السوق

بدوره نوه خالد الهاجري بخطوة وزارة التجارة بخصوص إجبارية إعلان وكالات السيارات في البلاد عن قيمة السيارة، بالإضافة إلى أسعار قطع الغيار، وأجور الصيانة الدورية، في الإعلانات التي يتم إعدادها وطرحها للمستهلكين بشكل رقمي من فترة لأخرى، أو حتى عبر الشاشات الموجودة في نقاط البيع، مبينا أهمية هذه المبادرة في تنظيم سوق السيارات في البلاد، وإخراجه بالصورة التي من شأنها تلبية حاجيات مختلف الجهات لاسيما الزبائن، الذين سيتيح لهم هذا القرار الوصول إلى البيانات الخاصة بالسيارات، قبل الوقوع في أي مشاكل مع الوكلاء بعد إتمام صفقات الشراء بسبب عدم الإلمام بجميع التفاصيل.

ودعا الهاجري الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في البلاد إلى فرض الرقابة اللازمة على وكالات السيارات في الدوحة، من أجل التأكد من اتباعها لهذه التعليمات، والضرب بيد من حديد على يد الوكالات التي قد تتهرب من تنفيذ كل الشروط المذكورة، لافتا إلى ضرورة لعب المستهلكين لدورهم الرقابي من خلال التبليغ عن الجهات غير المنفذة لوصايا وزارة التجارة.

- دعم الشفافية

من ناحيته رأى ياسر البلوشي أن قرار وزارة التجارة والصناعة، والذي ألزم وكلاء السيارات بالإفصاح الواضح عن عدد من البيانات الأساسية خلال الإعلانات التسويقية للسيارات الجديدة وأهمها أسعار السيارات، بالإضافة إلى قطع الغيار وأجور الصيانة، وذلك استنادًا للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، سيعمل بصورة مباشرة على دعم الشفافية في سوق السيارات المحلي، ووضع المستهلكين في أحسن الظروف خلال إبرام صفقات البيع أو الشراء من الوكالات الموجودة في الدوحة.

وأضاف البلوشي إن عدم معرفة الزبائن بجميع التفاصيل الخاصة بالمركبات بدءا من القيمة وإلى غاية أسعار وطرق الصيانة أوقع العديد من الأفراد في مشاكل مختلفة مع وكالات السيارات، وهي الأزمات التي ستقل خلال المرحلة القادمة مع فرض الجهة المسؤولة على القطاع التجاري في البلاد لهذه الشروط لشركات بيع السيارات، والتي ستكون مجبرة في الفترة القادمة على اتباع كل التعليمات المدرجة في هذا الإطار، من أجل تفادي الدخول في صدامات مع الأطراف الرقابية، والتي ستفرض ودون أدنى شك عقوبات صارمة على المخالفين.

اقرأ المزيد

ارتفاع سعر الذهب بالسوق القطرية 4.04 في المئة خلال الأسبوع الجاري

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 4.04 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4514.16000 دولار... اقرأ المزيد

2176

| 26 مارس 2026

مؤشر بورصة قطر يحقق مكاسب بـ 5.12 نقطة في مستهل التعاملات

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.05 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 5.12 نقطة ليصعد... اقرأ المزيد

74

| 26 مارس 2026

استثمار القابضة تُصدر الشريحة الرابعة من برنامج صكوك

أعلنت مجموعة استثمار القابضة (شركة مساهمة قطرية عامة) عن إصدار الشريحة الرابعة ضمن برنامج الصكوك البالغ قيمته 3.4... اقرأ المزيد

88

| 26 مارس 2026