محليات

673

تنزيلات بعض المجمعات.. خداع للعملاء

لا تتقيد بشروط الترخيص

ما زالت بعض المتاجر تتلاعب بالزبائن، تحت مسمى "التخفيضات"، أو عرض "اشتري منتج واحصل على الآخر مجانا"، لنجد أن حيلهم لا تنتهي، فما أن ينهي الزبون عملية التسوق، حتى يكتشف أنه لم يستفد من الخصومات المعلن عنها لعدة أسباب، فبعض المحلات تقوم بتغيير معظم بضاعتها التي يشملها التخفيض، بأخرى أقل جودة لتتناسب مع الأسعار "المغرية" التي تروج لها المتاجر لاصطياد زبائنها، ليجد الزبائن أنهم يتسوقون من المنتجات غير المشمولة في العروض.

كما أن المحلات لا تقوم بتحديد البضائع المشمولة بالعروض مما يضيع الوقت على الزبائن في شراء منتجات سرعان ما يكتشفون عند الدفع أنها غير مشمولة في هذا العرض، ليضطر الزبون لاكمال عملية الشراء حتى لا يضيع وقته سدى.

إحدى الزبونات تشير في شكوتها لـ الشرق، إلى أنها اكتشفت حيلة أحد المحلات التجارية للملابس، حينما رأت عروضهم الترويجية، وبعد إنهاء تسوقها علمت عند الدفع، أن كل البضاعة التي اشترتها بدون خصومات، حيث إن عروضهم على قسم الأحذية والحقائب، وهو ما لم يكن ظاهرا بإشارات توضيحية على المنتجات المختلفة، مما يتسبب فى هدر وقت وجهد الزبائن، ويقوم متجر آخر للملابس بإزالة معظم بضائعه القيمة، وعرض ملابس أقل سعرا لتتناسب مع موسم التخفيضات.

وفي أحد محلات الأثاث، تم رفع أسعار القطعة الواحدة، وعرض قسيمة شراء إضافية على مبلغ محدد يدفعه المستهلك الذي ينبهر من خدعة تحطيم الأسعار، مما يخالف مواد أحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984م، والذي تشترط مادته السابعة الإعلان عن الأسعار قبل وبعد التخفيض، والذي تم بدء العمل به منذ عام 2001 الذي يشترط عدم الإعلان عن التخفيضات العامة للأسعار (التنزيلات) بأي وسيلة من وسائل الإعلان إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك.

ويجب أن يشمل الإعلان نسبة التخفيض والمدة المحددة للتخفيضات ورقم الترخيص، كما تشترط وضع قائمة بالأسعار الأصلية وإلى جانبها الأسعار المخفضة المعتمدة من إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك في مكان بارز من المحل باللغة العربية وبخط واضح مع جواز أن تكون مصحوبة بترجمة لها بإحدى اللغات الأجنبية، وفصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الأخرى بشكل واضح، وإلا اعتبرت جميع البضائع المعروضة بالمحل خاضعة للتخفيضات وعدم بدء سريان التخفيضات إلا في التاريخ المحدد لها، وعدم تجاوز الفترة المسموح بها.