أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن تطوير برنامج إصدار تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية، وذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني، وتشمل خدمات تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية، إصدار أو إلغاء أو تعديل تراخيص التخفيضات "التنزيلات والتصفيات النهائية وتنزيلات المهرجانات"، كذلك تشمل هذه الخدمات إصدار أو إلغاء أو تعديل تراخيص العروض الترويجية "العروض الخاصة، والسحب على جوائز، وامسح واربح، والعروض الترويجية".ويأتي هذا في إطار حرص الوزارة على تطوير وتحسين الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، حيث يتميز النظام الجديد لإصدار تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية بأن تقديم الطلبات وفحصها يتم إلكترونياً لضمان جودة الخدمة وإنجازها في الوقت المقرر، دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر الوزارة، اختصارا للوقت والجهد والأعباء التي قد يتحملها صاحب الخدمة للحضور الى مقر الوزارة.وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة أطلقت في وقت سابق مبادرة علامة (تسوق بثقة) عند الإعلان عن التنزيلات والأعلانات الترويجية لضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة بين المزودين والمستهلكين، وبما يعود بالفائدة على الجميع. ومنع أي تجاوزات أو عروض غير حقيقية أو غير مرخصة، وذلك من خلال وضع علامة "تسوق بثقة" كعلامة موحدة وكذلك الرقم المباشر 16001 "مركز الإتصال الخاص بالوزارة" لتقديم أي شكاوى أو ملاحظات، وحتى يتمكن المستهلك من الاستدلال على المحل المرخص له بالتنزيلات والعروض الترويجية من جانب، وممارسة حقه المشروع بسهولة ويسر في الإبلاغ عن أي مخالفات قام بها المحل المعني سواء أن كان بعدم مصداقية العروض أو التخفيضات من جانب آخر، وكذلك يضمن تقيد جميع المزودين بالتزاماتهم القانونية عند طرح التنزيلات والعروض الترويجية والإعلان عنها سواء داخل المحال أو الفضاءات التجارية التابعة لهم أو على واجهاتها الخارجية، أو عند الإعلان عنها بالصحف ووسائل الإعلام وبجميع وسائط الاتصال الأخرى.كما أن وزارة الإقتصاد والتجارة تقدم حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع فئات الجمهور المختلفة، سواء من المستهلكين أو المستثمرين أو المهتمين بالمجال الاقتصادي، لتمكنهم من إدارة أعمالهم بكل سهولة ويسر.

تزدحم هذه الأيام أسواقنا المحلية بالعروض والتخفيضات الخاصة التي تصل إلى أكثر من 30% على الملابس والأحذية وغيرها من السلع غير الغذائية استعدادًا لعيد الفطر المبارك، إلى جانب الإقبال على حجوزات الحلويات والمأكولات لصبيحة العيد، كما أن صالونات التجميل تستعد بكامل طاقتها لرفع ساعات العمل قبل عيد الفطر، لتلبية احتياجات الزبونات وزيادة العاملات لسرعة تقديم الخدمات. منافسة قوية بين المجمعات الاستهلاكية على طرح السلع الخاصة بالعيد وتوقع خبراء اقتصاديون لـ "الشرق" أن ترتفع قيمة النفقات الاستهلاكية المدفوعة خلال استعدادات المستهلكين لعيد الفطر إلى أكثر من 2.5 مليار ريال، مدعومًا باستقرار المقيمين، وتأجيل سفرهم إلى ما بعد العيد، مشيرين إلى أن تنوع الأسواق واتساعها محليًا يمكن أن يرفع من حجم القيمة الاستهلاكية هذا العام، مع وجود قوة شرائية لدى المستهلكين عمومًا. وقال بعض التجار والبائعين إن رمضان بموسمه الحالي يشهد إقبالًا منقطع النظير من قبل المستهلكين على إيفاء احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية وغير الغذائية، واقتناص فرص المعروضات التي تشملها العروض والتخفيضات الخاصة، إلى جانب السلع المدعمة حكوميًا، الأمر الذي شجع المستهلكين على الشراء بشكل سخيّ، سواءً من قبل المواطنين أو المقيمين، مشيرين إلى أن النشاط الاستهلاكي بدء منذ بداية مايو الماضي، وسوف يستمر إلى نهاية شهر يوليو القادم، مدعومًا كذلك بسفر العديد من المقيمين لبلدانهم، إلى جانب قضاء العديد من المواطنين إجازاتهم السنوية في الخارج بعد العيد، وهذا سوف يساعد على تنشيط الاستهلاك أكثر حتى نهاية يوليو. متوقعين أن يشهد أغسطس كذلك حركة استهلاكية كبيرة متزامنًا مع اقتراب الموسم الدراسي الذي يبدأ سبتمبر المقبل، هذا وأشاروا إلى أن هناك سلعًا جديدة ستكون مفاجأة للمستهلكين قبل العيد، وهي نوعية التحضيرات والتجهيزات الخاصة لهذا الموسم، خاصة فيما يرتبط بالحلويات الشرقية والغربية بكل أنواعها، فهناك تنافس كبير بين المحلات والمجمعات على عرض أفضل ما لديها لاجتذاب المستهلكين وتقديم العروض الخاصة إليهم، مع اتساع رقعة الأسواق المحلية. إقبال متزايد على محال بيع الملابس والأحذية والحلويات نفقات العيدومما لاشك فيه فأن نفقات العيد تكون أكبر من النفقات اليومية حيث إن استعداد الأسرة بأكملها لإحدى المناسبات، تتطلب تخصيص مبلغ مالي كبير، وهذا ما يرهق جيوب بعض المستهلكين، خاصة أولئك من ذوي الدخل المحدود، ولذلك ومع الغلاء الذي تشهده الأسواق، فلا بد من اللجوء إلى التوفير والادخار، التي ستسهم في حل توفير جزء من المال كصمام أمان في أوقات الحاجة إليه، لذلك يجب أن يحدد المستهلك نفقاته المالية ورسم الميزانية الخاصة به وبأسرته لتفادي العديد من المشكلات التي ربما تقع حال الإنفاق العشوائي.نصائح لكل أم لتدبير ميزانية رمضان: اكتبي قائمة بالسلع الأساسية التي ستحتاجينها خلال شهر رمضان، ابدئي في متابعة العروض في جميع المحال التجارية والسوبر ماركت لتستطيعي شراء الكميات التي تحتاجينها بسعر مغري، ضعي أولوية الشراء للسلع الأساسية وابتعدي تماما عن أي مغريات لعروض أنت لست في حاجة إليها، لأن ذلك سوف يكلفك مجهودًا بدنيًا وماديًا ولن يفيدك في نهاية الأمر، ومن أهم نصائح تدبير ميزانية رمضان ألا تقومي بشراء كمية كبيرة من الخضروات لأنها في نهاية الأمر سوف تتلف من شدة الحرارة.ترشيد الاستهلاك لا تبالغي في العزومات في شهر رمضان لأنها من أكثر الأشياء التي تهدر المال والمجهود. حددي عدد العزومات مسبقا وحاولي الجمع بين أكثر من واحدة إذا كان الأفراد يعرفون بعضهما لأن ذلك سيوفر عليك الكثير في الميزانية، لا تبالغي في الأصناف التي تقومين بإعدادها في العزومات، وتذكري أن الصائم يأكل أقل من المعتاد، ولا يشترط أن تكون عزومات رمضان بها الأصناف غالية الثمن من اللحوم، يمكنك إعداد الكثير من الأصناف المختلفة بالدجاج واللحم. صالونات التجميل تستعد لزيادة ساعات العمل خلال الأيام المقبلة اجمعي الأكل المتبقي واحفظيه جيدا في الثلاجة أو الفريزر لأنه سيكفي لإفطار يوم جديد في رمضان، أو يمكنك وضعه بشكل مرتب في أطباق وقومي بتوزيعه لأي شخص محتاج.الحلويات بالمكسرات في رمضان بالتأكيد لها طعمها الذي لا يقاوم، ولكن في العزومات، اتجهي إلى الحلويات البسيطة مثل الأرز بلبن والكريم كراميل وذلك للحفاظ على الميزانية في شهر رمضان، وميزانية شهر رمضان بالتأكيد تشمل ملابس العيد، وهنا سأقول لك، لا يشترط أن تقومي بشراء ملابس كاملة لأفراد الأسرة جميعهم في رمضان، أي قومي بشراء القطع الأساسية، فلا داعي لشراء جينز جديد على سبيل المثال إذا كانت الميزانية محدودة، ولا تقومي بشراء كميات كبيرة من حلويات العيد، فقط حددي كميات مناسبة من الأنواع التي تفضلينها حفاظا على ميزانيتك وصحة أسرتك.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ عدة حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، على عدد من منافذ بيع السلع الاستهلاكية، والأنشطة التجارية المختلفة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984، بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار، والقرار رقم 2 لسنة 1988 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الاسترالي.وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.وشملت الحملات التفتيشية أكثر من 1320 محلا تضمنت الخيم الرمضانية والمقاهي والملاحم، ومحلات بيع الأسماك، والتفتيش على العروض الترويجية والعروض الخاصة والتنزيلات بالمجمعات التجارية ، وقائمة سلع رمضان المخفضة.حيث تم ضبط وتحرير 10 مخالفات، تنوعت بين زيادة وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بنسبة الخصم المسموح بها في التخفيضات، وعدم وضع الترخيص بالتخفيضات في مكان واضح بواجهة المحل، والامتناع عن بيع سلعة، وزيادة سعر اللحم الاسترالي المدعوم عن السعر القانوني.علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.وتؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR.

لا تتقيد بشروط الترخيص ما زالت بعض المتاجر تتلاعب بالزبائن، تحت مسمى "التخفيضات"، أو عرض "اشتري منتج واحصل على الآخر مجانا"، لنجد أن حيلهم لا تنتهي، فما أن ينهي الزبون عملية التسوق، حتى يكتشف أنه لم يستفد من الخصومات المعلن عنها لعدة أسباب، فبعض المحلات تقوم بتغيير معظم بضاعتها التي يشملها التخفيض، بأخرى أقل جودة لتتناسب مع الأسعار "المغرية" التي تروج لها المتاجر لاصطياد زبائنها، ليجد الزبائن أنهم يتسوقون من المنتجات غير المشمولة في العروض. كما أن المحلات لا تقوم بتحديد البضائع المشمولة بالعروض مما يضيع الوقت على الزبائن في شراء منتجات سرعان ما يكتشفون عند الدفع أنها غير مشمولة في هذا العرض، ليضطر الزبون لاكمال عملية الشراء حتى لا يضيع وقته سدى. إحدى الزبونات تشير في شكوتها لـ الشرق، إلى أنها اكتشفت حيلة أحد المحلات التجارية للملابس، حينما رأت عروضهم الترويجية، وبعد إنهاء تسوقها علمت عند الدفع، أن كل البضاعة التي اشترتها بدون خصومات، حيث إن عروضهم على قسم الأحذية والحقائب، وهو ما لم يكن ظاهرا بإشارات توضيحية على المنتجات المختلفة، مما يتسبب فى هدر وقت وجهد الزبائن، ويقوم متجر آخر للملابس بإزالة معظم بضائعه القيمة، وعرض ملابس أقل سعرا لتتناسب مع موسم التخفيضات. وفي أحد محلات الأثاث، تم رفع أسعار القطعة الواحدة، وعرض قسيمة شراء إضافية على مبلغ محدد يدفعه المستهلك الذي ينبهر من خدعة تحطيم الأسعار، مما يخالف مواد أحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984م، والذي تشترط مادته السابعة الإعلان عن الأسعار قبل وبعد التخفيض، والذي تم بدء العمل به منذ عام 2001 الذي يشترط عدم الإعلان عن التخفيضات العامة للأسعار (التنزيلات) بأي وسيلة من وسائل الإعلان إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك. ويجب أن يشمل الإعلان نسبة التخفيض والمدة المحددة للتخفيضات ورقم الترخيص، كما تشترط وضع قائمة بالأسعار الأصلية وإلى جانبها الأسعار المخفضة المعتمدة من إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك في مكان بارز من المحل باللغة العربية وبخط واضح مع جواز أن تكون مصحوبة بترجمة لها بإحدى اللغات الأجنبية، وفصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الأخرى بشكل واضح، وإلا اعتبرت جميع البضائع المعروضة بالمحل خاضعة للتخفيضات وعدم بدء سريان التخفيضات إلا في التاريخ المحدد لها، وعدم تجاوز الفترة المسموح بها.

رغم الإجراءات المشددة والحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة، بصفة مستمرة، وحرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات، إلا أنه مازال هناك بعض المحلات التجارية تتلاعب في أسعار التخفيضات والتنزيلات التي تقوم بها على البضائع الموجودة لديها، مما يشجع الجمهور على الإقبال وشراء أكبر قدر من مستلزماتهم، مستغلين هذه التنزيلات، للاستفادة من فرق السعر، ولكن هناك بعض المحلات لا تلتزم بكتابة السعر بشكل صحيح، على الملابس والأحذية وألعاب الأطفال التي تشملها التتخفيضات، أو تقوم بوضع سعر أقل من سعر البضاعة الحقيقي، ليقوم الزبون بشرائها، ثم يفاجأ بالسعر الأصلي عند الدفع "الكاشير"، ليجد نفسه في موقف محرج أمام الزبائن الآخرين، فيضطر لدفع المبالغ المالية، تفاديا لهذا الموقف . واشتكي أحد الزبائن، من قيام محل شهير بوضع سعر أقل من السعر الأصلي، الخاص بأحد ألعاب الأطفال، حيث تم وضع سعر 119 ريالا على السيارة، والتي شملتها التنزيلات بعد أن كان سعرها 292 ريالا، ليفاجأ الزبون أثناء توجهه للكاشير، بأن ثمن السيارة داخل فاتورة الشراء هو 190 ريالا، ولولا انتباه الزبون وتأكده من السعر المكتوب على اللعبة، لوقع ضحية لهذا التخبط، ثم قام بمناقشة العاملين بهذا المحل، مما اضطرهم في النهاية لتحرير فاتورة ورقية مكتوبة بخط اليد، تساوي السعر الذي تم وضعه على اللعبة بعد التنزيلات، وذلك بعد إصرار العميل على دفع الثمن المكتوب فقط دون زيادة أو نقصان، وتم حل الإشكالية بالتعاون مع العاملين بهذا المحل . وأوضح المشتكي أنه لولا يقظته ومراجعة فاتورة الشراء الخاصة به، لما انتبه للأمر، وقد يقع أي مستهلك آخر ضحية لهذا التلاعب وعدم الدقة في كتابة الأسعار بشكل صحيح، لافتا إلى أهمية مراجعة الفاتورة قبل الدفع، لمعرفة أسعار البضائع والسلع التي يقوم الشخص بشرائها بشكل دقيق، نظرا لوجود بعض التلاعب الذي يحدث من قبل بعض المحلات في فترات التخفيضات، وأحيانا قد يحدث خطأ فني من غير قصد، موضحا أن دور المستهلك لا يقل أهمية عن دور مفتشي الجهات المختصة، حيث إنه يعد العنصر الرئيسي في عمليات الكشف عن عمليات التلاعب في العروض والتنزيلات، لذلك فإن عليه الانتباه ومناقشة العاملين بالمحل، بأي اختلاف قد يراه في سعر البضاعة بين المكتوب على السلعة والمحرر في الفاتورة . وطالب الزبون بضرورة إجبار أصحاب المحلات على إطلاع الزبائن على سعر السلعة المبيعة أو الملابس والبضائع المختلفة، قبل وخلال فترة التنزيلات لزيادة ضمان وجود تخفيضات بالفعل، وتوضيح نسبة الخصم أيضا وضرورة حصول الزبون على فاتورة تفصيلية بهذا الشأن، يوضح فيها السعر الفعلي للسلعة المبيعة وسعر التنزيلات، حيث إن جميعها ضمانات تسهم في القضاء أو الحد من التلاعب في أسعار العروض والتنزيلات من قبل بعض المحلات التجارية .

قدر عدد من التجار نسبة النشاط الإستهلاكي المحلي خلال هذه الفترة بحوالي 30% خاصة على سوق الهدايا والسلع غير الغذائية من ملابس وعطورات وتذكارات من قطر، تزامناً مع بدء إجازات بعض المقيمين الذين يستعدون للسفر لبلدانهم احتفالاً بالعام الجديد 2016، حيث شهدت أسواق الدوحة خلال الأسبوع الماضي ازدحاما كبيراً من قبل المستهلكين المقيمين، لتبضع الهدايا قبيل سفرهم، الأمر الذي عزز الطلب الاستهلاكي ورفع حجم المبيعات بحسب بعض التجار المحليين. خالد السويدي: بدء إجازات بعض المقيمين يعزز الطلب الاستهلاكي هذا وقد تزينت أسواق الدوحة بالبضائع واليافطات إستقبالاً للعام الجديد 2016، وطرح بعض العروض والتخفيضات الموسمية الخاصة بنهاية العام، لإجتذاب المستهلكين وحثهم على الشراء بأفضل الأسعار إلى جانب الحصول على بعض المكآفأت والكوبونات الشرائية؛ وحول انتعاش السوق المحلي مع اقتراب نهاية العام الجاري، رصدت "بوابة الشرق" الآراء التالية:بداية، قال رجل الأعمال خالد السويدي إن السوق المحلي حالياً يشهد نشاطاً كبيراً مع إقتراب نهاية العام الجاري، حيث يقبل العديد من المستهلكين المقيمين على شراء الهدايا التذكارية، لتقديمها لذويهم وأحبائهم في بلدانهم. وقال: هنالك انتعاش كبير في حركة سوق التذاكر وهذا تمت ملاحظته منذ شهر نوفمبر الماضي، مدعوما بالتخفيضات التي قدمتها الخطوط الجوية القطرية والتي وصلت إلى 40%، وكذلك بعض شركات الطيران الأخرى ووكالات السفر المحلية التي تعد برامج سفر بأسعار مغرية للغاية، وهو ما شجع المستهلكين الراغبين بالسفر إلى بلدانهم، من اقتناص هذه الفرصة بالحجز مبكراً، وتوفير مبالغ مالية، لشراء الهدايا ولوازمهم الاستهلاكية الأخرى، حيث إن معظم المستهلكين المقيمين خاصة من البلدان الآسيوية والأوروبية يسافرون كل عام خلال هذه الفترة كإجازة سنوية، وذلك لقضاء نهاية العام في بلدانهم، وهو ما يعزز الحركة الشرائية المحلية، كما أن هنالك إقبالاً سياحياً كبيراً على فنادق ومرافق الدوحة السياحية والترفيهية كل نهاية أسبوع من قبل العديد من مواطنين دول الخليج وكذلك سواحا أجانب من الخارج، وهذه كلها أسباب تدفع بالعجلة الاستهلاكية المحلية بالتقدم بشكل سريع وواضح خلال الفترة الراهنة، هذا إلى جانب أن التخفضيات والعروض التي تطرحها بعض الاسواق حالياً تعزز هذا الاستهلاك، خاصة على المواد غير الغذائية، التي تشهد إقبالاً كبيراً عليها.وقال: لاشك أن هاجس ارتفاع الأسعار خلال المواسم الاستهلاكية الأكثر نشاطاً، يقلق أي مستهلك ملتزم بمصاريف كبيرة وعديدة خاصة ذلك المستهلك الذي يستعد للسفر لقضاء إجازته السنوية مع أسرته، لذلك يبدأ العديد من المستهلكين بتوفير لوازمهم والهدايا قبل فترة بشهر تقريباً من موعد السفر، وأرى أن هذا العام هنالك نشاط كبير في الحركة الشرائية بالأسواق والمجمعات المحلية، معززا بالعروض الخاصة والكوبونات الشرائية التي توفر على المستهلك مبالغ مالية كبيرة، كما أن هنالك بعض المستهلكين ممن يقبلون على الأسواق الشعبية والتقليدية مثل سوق واقف لتبضع الهدايا والبضائع والمجوهرات التقليدية المحلية، التي تعكس الروح القطرية. أحمد الشيب: نشاط في حركة بيع السلع غير الغذائية خلال الفترة الحاليةالسلع غير الغذائية هذا، ويوافقه الرأي المستثمر أحمد الشيب مشيراً إلى أن هنالك انتعاشا كبيرا جدا خلال الشهر الجاري على السفر والترفيه مع ارتفاع الاستهلاك على السلع غير الغذائية، وقال: نلاحظ هذا الشهر أن هنالك إقبالا واسعا على المجمعات والمحلات غير الغذائية من قبل المستهلكين المقيمين والزوار من الخارج، وأعتقد أن هذه الفترة النشطة سيعقبها ركود استهلاكي قصير خلال بداية العام 2016، كأمر طبيعي مع سفر العديد من المستهلكين للخارج، حيث إن السوق ينشط حاليا خاصة فيما يتعلق بالهدايا تحديداً، وكذلك الحال مع المواقع الإلكترونية حيث تنمو مبيعاتها هذه الفترة بشكل كبير، من قبل المقيمين الراغبين بالسفر لقضاء إجازاتهم السنوية بالخارج، كما لوحظ أن سوق بيع السيارات يشهد نشاطاً، وذلك مع انتهاء عقود عمل بعض المقيمين وعرض سياراتهم للبيع بأسعار تنافسية، وهي كلها عوامل تعزز من نشاط السوق الاستهلاكي المحلي بشكل ملفت، أضيف على كل ذلك الحركة السياحية المحلية النشطة مع نهاية كل أسبوع، حيث تشهد الدوحة وأسواقها إقبالا واسعا من قبل السواح الخليجيين، لدرجة أن بعض الفنادق القريبة من المجمعات الاستهلاكية يكون إشغالها بنسبة 100% يومي الخميس والجمعة تحديداً، وتابع: في الحقيقة أن الدولة ومؤسساتها المختلفة تبذل جهودا كبيرة من أجل تعزيز الاستهلاك المحلي، والسياحة والقطاعات الأخرى، لأنها جميعها في حقيقة الأمر سلسلة مترابطة الحلقات، فإذا وجدنا نشاطا سياحيا كبيرا فهذا ينعكس على النشاط الاستهلاكي مع ارتفاع معدلات الشراء، وهذا كله يخدم الاقتصاد المحلي بطبيعة الحال. إقبال على محلات سوق واقف لشراء التذكارات والهدايا التراثية.. خصومات القطرية تعزز مبيعات التذاكر والإقبال على السفرأسعار المستهلك الجدير ذكره أنه قد أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2015، والذي بلغ 106.5 نقطة مسجلاً ارتفاعاً طفيفا قدره 0.3%، بالمقارنة مع شهر أكتوبر لنفس العام، وبنسبة 1.9% عن شهر نوفمبر 2014. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر نوفمبر مع الشهر السابق، يتضح أن هناك ارتفاعا في ثلاث مجموعات، وانخفاض في أربع مجموعات أخرى، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات.كانت أكثر المجموعات ارتفاعاَ هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.6%، تليها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 0.8%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.2% وفي المقابل انخفضت مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.9% لانخفاض أسعار الذهب، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.4%، ومجموعة النقل بنسبة 0.3%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1%، أما مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم، والمطاعم والفنادق، فلم يطرأ عليهم أي تغيير.

إرتفع حجم الاحتياطيات الدولية لدي مصرف قطر المركزي بقيمة 68 مليار ريال خلال عامي 2012 و2013، ليصل إلي 151 مليار ريال حتى شهر يناير الماضي، مقابل 123 مليار ريال في يناير 2013، ومقابل 83 مليار ريال في يناير 2012 .تركزت الإحتياطيات الدولية لدي الدولة في السندات واذونات الخزينة الأجنبية التي بلغت قيمتها حوالي 86.8 مليار ريال حتى يناير الماضي، مقابل 30.4 مليار ريال في عام 2012 بزيادة 56.4 مليار ريال، كما شملت الاحتياطيات حوالي 62 مليار ريال أرصدة لدي البنوك الأجنبية، مقابل 36.5 مليار ريال في 2013 بزيادة 26.5 مليار ريال في عام واحد فقط . وإستقرت احتياطيات الذهب عند 2ر2 مليار ريال، كما استقرت ودائع حقوق السحب الخاصة عند 1.5 مليار ريال .إستقرار سعر الريال القطريوأكد قطر المركزي أن سياسته الإستثمارية تتلخص في إدارة إحتياطياته المالية بما يحافظ على إستقرار سعر صرف الريال القطري، مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى إستقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال إستثمار إحتياطياته المالية في أدوات إستثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية، والإستثمار في الودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.بجانب الإستثمار في الذهب حيث يعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الإستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر.لجنة الإستثمارويدير إستثمارات المصرف لجنة مكونة من محافظ المصرف رئيساً ونائب المحافظ نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة الإستثمار ومدير إدارة البحوث والسياسات النقدية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية و مدير إدارة المخاطر و مساعد مدير إدارة الإستثمار وخبير إدارة الإستثمار . وتضع لجنة الإستثمار ثلاثة مبادئ أساسية لعملها هي الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، والسيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.وأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن زيادة الإحتياطيات الدولية لدي الدولة يؤكد علي نجاح سياسة مصرف قطر المركزي في إدارة الاستثمارات الخارجية التي تتركز في السندات واذونات الخزينة الأجنبية، وإستثمار الإحتياطي في السندات والأذون المضمونة بالخارج لتحقيق عوائد مناسبة. وأضافت المصادر أن معدل فائدة الإقراض من مصرف قطر المركزي "سعر المصرف للإقراض"، هو المعدل الرئيس الذي يستخدمه المصرف كمؤشر أساسي لإرسال إشارات إلى السوق عن طبيعة أو توجه سياسته النقدية.وتدل التغيرات في "سعر المصرف للإقراض" على وجود تغير في توجهات السياسة النقدية للمصرف. ففي حين تشير التخفيضات إلى توجه توسّعي في السياسة النقدية، فإن الزيادة تشير إلى تشدد في السياسة النقدية. وعلى ذلك يلعب هذا المعدل دوراً رئيسياً في توجيه معدل الفائدة اليومي بين البنوك، ويساعد على تنظيم المستوى العام لأسعار فائدة السوق.