محليات

1737

تفعيل التعاون القانوني والتحكيمي بين قطر وسنغافورة

"العدل" تستحدث إدارة لشؤون التحكيم

تأهيل القطريين للحصول على شهادة عضوية المعهد الملكي للمحكمين

إعداد البرنامج التدريبي الأول لإعداد المحكمين القطريين بالتعاون مع المعهد الملكي البريطاني

قانون التحكيم يهدف لإيجاد بيئة محفّزة للأعمال والاستثمار

استحدثت وزارة العدل ضمن هيكلها التنظيمي إدارة لشؤون التحكيم، والتي ستتولى اختصاصات دعم وتطوير بيئة التحكيم في الدولة، مما ييسر عملية اختيار المحكمين بصورة تحقق أعلى معدلات الشفافية و الكفاءة، والذي يأتي في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل القانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، والذي استوعب مجمل التطوّرات المحلية والدولية، لإيجاد بيئة محفّزة للأعمال والاستثمار، وليواكب النمو الاقتصادي والاستثماري الحالي والمستقبلي لدولة قطر.

وكان ذلك خلال استعراض مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، مع نظرائه من الجهات القانونية والتحكيمية في سنغافورة، الإطار التشريعي الداعم لممارسة التحكيم، ومنها تشجيع وتنظيم إنشاء مراكز التحكيم الوطنية وجذب فروع مراكز التحكيم العالمية، وإنشاء قوائم وطنية للمحكمين الوطنيين و الأجانب.

تعزيز التعاون

واطلع الجانب السنغافوري على ما يوفره القانون القطري الجديد من مزايا وتسهيلات، بدءاً من الاتفاق أو اشتراط التحكيم، واختيار المحكمين، ومباشرة إجراءات التحكيم من عرض وسماع النزاع وتقديم الأدلة وفحصها والاستعانة بالخبرة الفنية إذا اقتضى الحال إلى صدور حكم التحكيم وتنفيذه، ومنح أطراف النزاع الحق في اختيار أنسب الوسائل في تنفيذ حكم التحكيم بإرادتهما، مما يحقق المرونة والسرعة في التنفيذ، واسترجاع الحقوق واستقرار المعاملات.

كما بحث مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل تعزيز التعاون القانوني والتحكيمي مع عدة جهات قانونية في سنغافورة، وذلك للاستفادة من التجربة القانونية السنغافورية، وتفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة، الموقعة في الدوحة مارس الماضي.

سبل التعاون في مجال التحكيم

وعقدت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، برفقة وفد قانوني من المركز، عدة لقاءات مع مسؤولي التحكيم والتدريب القانوني في وزارة القانون بسنغافورة، والمراكز والجامعات القانونية، ومنها مركز سنغافورة للتحكيم الدولي، المحكمة العليا في سنغافورة، وأكاديمية القانونية، وكلية القانون بالجامعة الوطنية في سنغافورة.

واتفق الجانبان، القطري والسنغافوري، على آلية لتفعيل التعاون القانوني والتحكيمي في ضوء القانون الجديد، والقوانين الأخرى، في مجالات التسجيل العقاري والتوثيق، في سبيل الارتقاء بالمنظومة العدلية في الدولة، وفقا لأحدث ما وصلت إليه التجارب العالمية.

المؤتمر الأول للمحكمين

هذا ويستضيف مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع المعهد الملكي البريطاني للمحكمين، المؤتمر الأول والبرنامج التدريبي الأول الذي سيشمل منهجاً متكاملاً لإعداد المحكمين المعتمدين في قطر، وسيحصل الخريج على عضوية بالمعهد الملكي البريطاني.

وفي هذا الإطار أشارت السيدة فاطمة بلال – مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل- إلى أنَّ إطلاق هذا البرنامج التدريبي، يأتي في إطار رؤية وزارة العدل لإعداد وتأهيل الكوادر القانونية القطرية، وتقطير المراكز القانونية والقيادية في الدولة، مشيرة إلى أن نخبة من القضاة والأساتذة وخبراء التحكيم على مستوى العالم، سيتولون تدريب المشاركين في هذا البرنامج الموجه بالأساس إلى القانونيين القطريين، وحرصا على الارتقاء بمخرجات هذا البرنامج سيكون التدريب باللغة الانجليزية مصحوبا بترجمة فورية باللغة العربية.

مستوى علمي متطور

يذكر أنه بموجب مذكرة التفاهم، التي وقعها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والمعهد الملكي للمحكمين المعتمدين بلندن، يكون بذلك المركز أولى الجهات التي تتعاون مع المعهد في سبيل إعداد وتدريب وتأهيل المحكمين بدولة قطر لتقديم أعلى مستوى علمي وفني يواكب احدث نظم التحكيم في العالم، ويضمن الارتقاء بمستوى القانونيين القطريين ويعزز قدراتهم ومهاراتهم القانونية للتعامل مع المتغيرات والمستجدات علي الساحة الدولية خاصة بعد صدور قانون التحكيم القطري الجديد رقم 2 لسنة 2017.

وجاء ذلك في إطار خطة عمل مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل لتفعيل التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية ذات الخبرة في مجالات التدريب والتأهيل والتحكيم، حيث بحث المركز والمعهد الملكي البريطاني للمحكمين، تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون المشترك، التي سبق وأن وقعها الجانبان في مجالات التدريب والتعليم القانوني، وتطوير المهارات القانونية، ونشر المعرفة القانونية في مجال التحكيم.