-مؤسسات الدولة أثبتت جاهزيتها في مواجهة الظروف الاستثنائية - استكمال المسارات المقررة لمشروعات القوانين المبتكرة - تنظيم مزاولة المهن الاجتماعية يدعم دور القطاعات غير الربحية - الاطلاع على مشروع قانون الحماية الرقمية للطفل - استعراض اقتراح تعزيز الرعاية الوالدية ودعم التماسك الأسري - إقرار مشروع قانون بشأن المرور يرفع مستوى الأمن والسلامة - قانون تنظيم المدارس الخاصة يعزز جودة التعليم - مشروع قرار بتوزيع خريجي الجامعات لأداء الخدمة الوطنية على الجهات الحكومية - تعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات للتصدي للتقسيمات غير القانونية - التحول الرقمي محل اهتمام ومتابعة حثيثة من رئيس الوزراء -تسريع وتيرة التحول الوطني بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة -إصدار قانون النظام الموحد للعمل التطوعي لدول مجلس التعاون - مواكبة المنظومة التشريعية لأولويات العمل الحكومي -تسريع الفصل في المنازعات الإيجارية وتخفيض رسوم تسجيل عقود الإيجار - مبادرة وطنية لتطوير منظومة العدالة وتسريع إجراءات التقاضي الإلكتروني - قطر الأولى إقليمياً وضمن أفضل 5 دول عالمياً في الصمود الاقتصادي - متابعة الأداء الحكومي وتعزيز التكامل لقياس مستوى الإنجاز -منظومة حوافز شاملة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن مؤسسات الدولة برهنت على جاهزيتها العالية وقدرتها على التعامل بكفاءة مع المتغيرات الإقليمية والظروف الاستثنائية في إطار تعزيز منظومة الصمود الوطني. وقال سعادته، في الإحاطة الإعلامية لمجلس الوزراء إن الجهات الحكومية بالدولة، وفي ظل المتغيرات الإقليمية والظروف الاستثنائية، واصلت تقديم خدماتها دون انقطاع مدعومة بخطط تشغيلية مرنة وبنية رقمية متطورة. واستعرض سعادته، خلال الإحاطة الإعلامية أبرز إنجازات مجلس الوزراء والقرارات والتشريعات الحكومية خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2025 وحتى الآن، وكشف عن عدد من الخطط المستقبلية التي يعمل عليها المجلس وتصب جميعها في صالح تطوير العمل الحكومي مما يعود بالفائدة على أفراد المجتمع. وشدد على أن قرارات مجلس الوزراء خلال هذه الفترة تعكس نهجا متكاملا يقوم على تطوير التشريعات، وتحديث الاقتصاد، وتعزيز جودة الحياة، وبناء مجتمع متماسك، وحماية البيئة، وتسريع وتيرة التحول الوطني، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة، ويعزز جاهزية الدولة لمواكبة المتغيرات، ويسهم في تحقيق أثر ملموس على مستوى الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمجتمع. وأكد أن مجلس الوزراء سيواصل، خلال المرحلة المقبلة، استكمال المسارات المقررة لمشروعات القوانين المبتكرة، تمهيدا لصدورها ودخولها حيز النفاذ، واستكمال ما يستلزمه ذلك من أدوات تنفيذية ووسائل متابعة. وأوضح في هذا الإطار أن الفترة من أكتوبر الماضي وحتى اليوم، شهدت ما يزيد على 120 قرارا ومشروعا ومبادرة نوعية، شملت مختلف قطاعات التنمية، بينها 22 مشروع قانون أقرها مجلس الشورى، صدرت منها حتى الآن 9 قوانين خلال عام 2026، وذلك كله اتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030. -تطوير منظومة التشريعات وأضاف أنه فيما يتعلق بمواصلة تطوير منظومة التشريعات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار أميري لتنظيم إعداد التشريعات، أعدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تنظيم إعداد ومراجعة الأدوات التشريعية التي تقترحها الجهات المختصة، وتعزيز التخطيط والمتابعة، بما يضمن مواكبة المنظومة التشريعية الحكومية لمتطلبات التنمية الوطنية وأولويات العمل الحكومي. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أحاط علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، أعدته وزارة العدل لوضع الإطار العام المنظم للاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار أميري لتنظيم عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وذلك في إطار وضع الإجراءات التنفيذية لمشروع قانون المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتوزيع الأدوار المؤسسية. وأضاف أنه في إطار التنمية الاجتماعية، اطلع مجلس الوزراء على اقتراح مجلس الشورى بشأن مشروع قانون الحماية الرقمية للطفل، وقرر إحالته إلى الجهات المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه. واستعرض سعادته عددا من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس الشورى في الشأن الاجتماعي والتي اطلع عليها مجلس الوزراء، ومن أبرزها الاقتراح برغبة المتعلق بتعزيز الرعاية الوالدية ودعم التماسك الأسري، حيث أحال مجلس الوزراء الردود التي أعدتها الجهات المختصة إلى مجلس الشورى، لبيان الجهود الحكومية وخطط الجهات الحكومية المستقبلية في هذا المجال. -تنظيم تشريعي متكامل وفيما يتعلق بتطوير كفاءة العمل في القطاع الاجتماعي، أوضح سعادة الوزير أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لتنظيم مزاولة المهن الاجتماعية، بهدف وضع تنظيم تشريعي متكامل يحدد ضوابط مزاولة هذه المهن، ويدعم مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الهادف إلى الربح في تقديم الخدمات الاجتماعية، وفق إطار يضمن الحوكمة والجودة. ولفت إلى القانون رقم 6 لسنة 2026 بإصدار قانون النظام الموحد للعمل التطوعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة التطوع، ووضع تنظيم مناسب له على أسس مؤسسية واضحة. كما تحدث عن قرار وزير البلدية رقم 108 لسنة 2026 بتعديل الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، الذي يأتي بهدف السماح بتعديل الأبعاد التخطيطية والهندسية للمساكن، بما يراعي احتياجات الأسرة القطرية، وقال إنه يأتي في إطار الحرص على توفير البيئة المعيشية المناسبة. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أحاط علما أيضا بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن المرور، الذي يهدف إلى رفع مستوى الأمن والسلامة على الطرق، آخذا في الاعتبار التطورات التي طرأت على البنية التحتية في الدولة. واستعرض سعادة الوزير مشروع قانون لتنظيم المدارس الخاصة والذي وافق عليه مجلس الوزراء ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني بما يضمن جودة التعليم، على أن تستكمل بشأنه الإجراءات التشريعية المقررة، مبينا أنه يأتي في إطار تنمية القدرات الوطنية والاستثمار في الإنسان. ولفت سعادته إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي بتعديل بعض أحكام القرار المنظم لمزاولة الخدمات التعليمية، واطلع المجلس على اقتراح تعديل الإطار الوطني للمؤهلات، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل. وأوضح سعادته أنه في سياق تطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل، صدر القانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، والذي يأتي لتحديث الأحكام المنظمة لعلاقات العمل واستخدام العمالة، ولا سيما تنظيم إجراءات تسوية المنازعات العمالية وتسريع الفصل فيها. كما بين أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الدفاع بشأن توزيع خريجي الجامعات والكليات لأداء الخدمة الوطنية على الجهات الحكومية، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات الوطنية الشابة، وتوجيهها نحو القطاعات التي تتناسب مع مؤهلاتها. -تنويع الاقتصاد الوطني وفيما يتعلق بتعزيز البيئة الاستثمارية وتنويع الاقتصاد الوطني، أوضح سعادته أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وذلك بهدف تهيئة بيئة أكثر مرونة وتنافسية، وأكثر قدرة على استقطاب رؤوس الأموال النوعية. وفي القطاع العقاري، أشار إلى صدور القانون رقم 8 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات، والذي يهدف إلى التصدي للتقسيمات غير القانونية في الوحدات العقارية، وتسريع الفصل في المنازعات الإيجارية، وتخفيض رسوم تسجيل عقود الإيجار. كما أحاط سعادته المجلس علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن اتحاد الملاك، ومشروع قانون بشأن الوساطة العقارية، ومشروع قانون بشأن أملاك الدولة، الذي يعيد تنظيم أسلوب إدارة أملاك الدولة العامة والخاصة ضمن إطار تشريعي موحد يدعم حمايتها وكفاءة استغلالها، وكذلك موافقة المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2014 بشأن تنظيم التطوير العقاري. وقال سعادته إنه ضمن حزمة تحفيز الأعمال، وافق المجلس على مشروع قرار بتحديد الأصناف التي تلتزم الجهات الحكومية بتوفيرها من المنتجات الوطنية، كما اعتمد السياسة العامة للمحتوى المحلي الوطني، والتي أعدتها وزارة المالية بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط. -تعزيز كفاءة المنظومة العدلية وأضاف أنه استكمالا لجهود تطوير البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار وتعزيز كفاءة المنظومة العدلية، اطلع المجلس على قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الذي يأتي في إطار المبادرة الوطنية لتطوير منظومة العدالة وتسريع إجراءات التقاضي الإلكتروني، وتوحيد بعض الإجراءات ذات الأثر المباشر على المتقاضين. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير العدل بشأن شروط قيد المحكمين والترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية، دعما للوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وترسيخا لمكانة الدولة مركزا إقليميا ودوليا متقدما للتحكيم. وتحدث سعادته عن أهم الإجراءات المتعلقة بمجال التحول الرقمي، حيث أشار إلى إعلان المجلس الوطني للتخطيط تصنيف دولة قطر ضمن أفضل عشرين دولة عالميا في مؤشر التنافسية الرقمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2025. وأشار إلى أنه في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، الصادر في يونيو الماضي، جاءت دولة قطر في المرتبة الأولى إقليميا، ضمن أفضل خمس دول عالميا في الصمود الاقتصادي، والخامسة عالميا في فعالية المنظومة العدلية. - حماية البيئة وتعزيز الاستدامة وفيما يتعلق بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة، قال إن مجلس الوزراء أحاط علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الرقابة على محطات الوقود، الذي أعدته قطر للطاقة تعزيزا لمعايير الصحة والسلامة وحماية البيئة في المنشآت الحيوية، كما وافق المجلس على مشروع قانون حماية واستدامة البيئة، لتحديث الإطار التشريعي المنظم لحماية البيئة وتنميتها، على أن تستكمل بشأنه الإجراءات التشريعية المقررة. وفي إطار التقارير الدورية التي استعرضها مجلس الوزراء خلال هذه الفترة، أشار إلى أن المجلس اطلع على التقارير السنوية لأنشطة عدد من الجهات، ومنها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة حمد الطبية، ومركز قطر للمال، وبنك قطر للتنمية، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني. كما اطلع المجلس على التقرير السنوي بشأن أعمال إدارة قضايا الدولة لعام 2025، وتقرير متابعة ما تم إنجازه خلال النصف الثاني من عام 2025 بشأن الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري. وأكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن كل هذه الإجراءات تعكس الحرص على متابعة الأداء الحكومي، وقياس مستوى الإنجاز، وتعزيز التكامل بين المبادرات الوطنية. - المبادرات الحكومية في الذكاء الاصطناعي وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، أوضح سعادة الوزير أن المبادرات الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي تعتبر مبادرات متعددة ولكنها ليست متفرقة وتنبع جميعها من خطة واحدة تشمل جميع الجهات الحكومية. وأشار إلى أنه في مجال التحول الرقمي بشكل عام، أو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ومشروعاته، فإن هذه المبادرات تستند إلى أجندة قطر الرقمية 2030، وإلى الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن هذا المجال محل اهتمام ومتابعة حثيثة من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من خلال رئاسة معاليه للجنة التوجيهية للحكومة الرقمية. وقال ما نسعى إلى تحقيقه في هذا المجال في مجلس الوزراء هو العمل على ثلاثة مسارات رئيسية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي حيث يتمثل المسار الأول في تقديم الخدمات بصورة مباشرة، ويمكن أن نلمس أثره، على سبيل المثال، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في وزارة البلدية فيما يتعلق بإصدار رخص البناء، أما المسار الثاني، فيتعلق بدعم اتخاذ القرار ومنها على سبيل المثال منصة المستشار التشريعي الذكي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع المجلس الوطني للتخطيط. وأضاف أن منظومة التشريع الجديدة في هذا المجال تواكب استخدامات الذكاء الاصطناعي، كما صدرت عدة قوانين آخرها قانون الطائرات من دون طيار، والتي تدعم تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي. -استقطاب الاستثمارات الأجنبية وفي رده على سؤال يتعلق بالاستثمارات في قطر، أوضح سعادته أن هناك إجراءات كثيرة في هذا المجال ومنها حوافز منفردة أو مجموعة من الحوافز، ومنظومة حوافز قادرة على استقطاب الاستثمارات إلى الدولة، إلى جانب تشريعات اقتصادية متطورة، يجري تطويرها بناء على المشاورات التي تتم مع القطاع الخاص والمستثمرين إلى جانب الحديث عن تسريع الفصل في المنازعات والقضايا، وبنية تحتية متطورة، ونمط حياة متميز في الدولة، وبنية تحتية رقمية متطورة، فضلا عن الاستقرار الذي تتمتع به الدولة، والتخطيط للمستقبل. وأكد أن مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي هو جزء من حزمة قوانين اقتصادية منها قانون منظم للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وغيرها من القوانين التي جاءت نتيجة مشاورات تمت مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة، مبينا أن الهدف الرئيسي من كل ذلك يكمن في تعزيز قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات. وفي معرض حديثه عن القطاع العقاري في الدولة، أوضح سعادته أن القطاع شهد في دولة قطر تطورا ونموا، وأنه في ضوء القرارات والقوانين التي صدرت، كان لا بد أن يصاحب هذا التطور والنمو تطورا في تنظيم القطاع والتشريعات التي تحكمه. -تطوير القطاع العقاري وقال إن حزمة التشريعات في هذا الإطار لا تأتي لمعالجة مشكلة بقدر ما تأتي لمواكبة التطور الحاصل في القطاع العقاري، وأنها تتناول ثلاثة مستويات، يتعلق المستوى الأول بالمستثمر والمطور (تعديل قانون التطوير العقاري، وقانون الوساطة العقارية)، والمستوى الثاني يتعلق بالمالك والمستأجر (التعديلات التي أدخلت على قانون إيجار العقارات، ومشروع قانون اتحاد الملاك)، فيما يتعلق بالمستوى الثالث بالدولة وهنا يأتي قانون أملاك الدولة، والذي نأمل أن يشكل نقلة نوعية في أسلوب إدارة أملاك الدولة وكيفية استغلالها للمصلحة العامة. وفيما يتعلق بالقرار الأميري بشأن إعداد التشريعات، أوضح سعادة الوزير أن ما يحكم عملية الإعداد التشريعي في الوقت الحالي هو القرار رقم 33 الصادر سنة 2000 بشأن إعداد التشريعات، وأنه منذ سنة 2000 حتى اليوم حدثت تغيرات كثيرة على مستوى الدولة، كما حدثت تغيرات كثيرة على المستوى الإقليمي والدولي. وقال إنه خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2026 تغيرت أشياء كثيرة ومنها صدور الدستور، وصدور رؤية قطر الوطنية، وإستراتيجيات التنمية الوطنية الأولى والثانية والثالثة، فضلا عن مجال التحول الرقمي، وكذلك صدور قوانين أساسية كثيرة مع تطور الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأمور التي تستدعي إعادة النظر في الإجراءات التي تحكم إعداد التشريعات الحكومية وصياغتها. وأضاف أن التغيير الذي تتضمنه المنظومة الجديدة يتمثل في الانتقال من منهجية التشريع المبني على رد الفعل أو الحاجة الآنية، إلى التشريع المبني على التخطيط المستقبلي، وهو ما يعني تشريعا يرتبط بالإستراتيجيات المعتمدة، ويرتبط أيضا بالأولويات الوطنية. وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تتضمن نقلة في منهج تقييم الأثر التشريعي، سواء تقييم الأثر التشريعي المسبق أو تقييم الأثر التشريعي اللاحق، لقياس آثار التشريع بعد تطبيقه. وأوضح سعادته أن السؤال المطروح في هذا المجال يتمحور حول ما إذا كانت التشريعات ستكون أسرع أم ذات جودة أفضل، مؤكدا أن السرعة والجودة لا تتعارضان وأن ما نطمح إلى تحقيقه، وما نحن متأكدون منه، هو أن تكون التشريعات المقترحة من الجهات الحكومية أكثر اتساقا، وأن نستفيد من مقومات البنية القانونية الموجودة في الدولة، حتى نصل إلى بنية قانونية يطمئن إليها ويؤمن بها الجميع، سواء من أصحاب المشروعات أو المستثمرين.

أطلقت وزارة العدل نسخة مطوّرة من موقعها الإلكتروني، في إطار جهودها للارتقاء بتجربة المستخدم وتيسير الوصول إلى خدماتها، من خلال منصة رقمية حديثة توظف أحدث التقنيات، بما يواكب مسيرة التحول الرقمي الشامل في دولة قطر. والمنصة الرقمية الجديدة لوزارة العدل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتيسير الوصول إلى خدمات الوزارة والاطلاع على المصادر القانونية والنشرات العقارية عبر تجربة تفاعلية سهلة ومريحة، لتلبية احتياجات المستخدمين. ومن أبرز المزايا للموقع الإلكتروني: أقسام جديدة للوسائط المرئية نافذة واحدة للإعلانات والتحديثات واجهة أكثر سهولة لخدمات المهن القانونية أيقونات مبسطة للتواصل مع الجمهور خرائط تفاعلية للوصول إلى المراكز الخارجية صفحة مخصصة للأسئلة الشائعة

دشّنت وزارة العدل، اليوم، النسخة الجديدة والمطورة لموقعها الإلكتروني الرسمي في إطار جهودها لمواكبة مسيرة التحول الرقمي الشامل في دولة قطر، ودعم مستهدفات الأجندة الرقمية 2030 التي تمثل خارطة طريق وطنية لتعزيز الحكومة الرقمية وتطوير الخدمات العامة وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بما يرسخ كفاءة الأداء المؤسسي ويرتقي بتجربة المتعاملين. ويأتي إطلاق الموقع بحلته الجديدة ليشكل منصة رقمية موحدة تُسهل الوصول إلى خدمات الوزارة ومصادرها القانونية والتشريعية، بما في ذلك الدستور الدائم للدولة والجريدة الرسمية والأدوات التشريعية بمختلف مجالاتها والنشرات العقارية، إلى جانب الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما يضم الموقع أقسامًا تفاعلية جديدة للوسائط المرئية والبيانات المفتوحة تتيح لشركاء الوزارة والمتعاملين معها متابعة الإعلانات والتحديثات الرسمية في مكان واحد، بما يعزز الشفافية وسرعة الوصول إلى المعلومات. ويتضمن الموقع الجديد واجهات أكثر سهولة وتنظيمًا وأيقونات مبسطة للتواصل مع الجمهور والقيادة العليا للوزارة، إلى جانب صفحة مخصصة للأسئلة الشائعة توفر إجابات أوضح وأسرع حول المعاملات والخدمات بما يسهم في تعزيز الوعي القانوني وتقليل مدة الانتظار وتيسير حصول المتعاملين على المعلومات المطلوبة بكفاءة وموثوقية. ويهدف تدشين الموقع الجديد إلى تمكين الوصول إلى الخدمات القانونية والعقارية، وتعزيز جودة الخدمات العدلية، بما يدعم ريادة دولة قطر القانونية، ويعزز جاذبيتها الاستثمارية، ويواكب تطلعات المتعاملين نحو خدمات رقمية أكثر تكاملًا وفاعلية.

يُنظِّم مركز الدراسات القانونيَّة والقضائيَّة بوزارة العدل برنامجًا تدريبيًّا بعنوان «مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري»، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز القدرات القانونيَّة لدى منتسبي الوزارات والهيئات الحكوميَّة، ورفع مستوى الوعي بالأحكام والتدابير القانونيَّة المرتبطة بمكافحة هذه الجرائم. ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالأحكام العامة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات المعنيَّة بمكافحة هذا النوع من الجرائم، إضافة إلى بيان آليَّة التحقيق والإجراءات التحفظية وَفْقًا لقانون الإجراءات الجنائية، والتأكيد على أهمية التعاون الدولي في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبيان العقوبات المقررة لها. ويتناول البرنامج أربعة محاور رئيسة، تشمل الأحكام العامة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليَّة التحقيق والإجراءات التحفظيَّة، والتعاون الدولي وتسليم المجرمين، إلى جانب العقوبات المقررة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يتضمن البرنامج تطبيقات عمليَّة ونماذج تدريبيَّة تُعزِّز فهم المشاركين للإجراءات القانونيَّة والرقابيَّة ذات الصلة. ويستند البرنامج في محاوره إلى عدد من التشريعات الوطنيَّة ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 وتعديلاته، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019، إلى جانب قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائيَّة. وتم توزيع المشاركين بالبرنامج الذي يستمر على مدار الأسبوع إلى مجموعتين، بحيث تضم المجموعة الأولى فئة القانونيين، فيما تضم المجموعة الثانية فئة غير القانونيين العاملين بالقطاعات والمواقع ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونيَّة والقضائيَّة بوزارة العدل، أن تنظيم هذا البرنامج يأتي في إطار حرص وزارة العدل على تطوير الكفاءات القانونيَّة الوطنيَّة وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع الجرائم المالية والاقتصادية الحديثة، مشيرًا إلى أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تُمثِّل أولويَّة تشريعيَّة ومؤسسيَّة تتطلب إلمامًا دقيقًا بالأطر القانونيَّة والإجرائيَّة، وتعاونًا فعَّالًا بين الجهات الوطنيَّة والدوليَّة ذات الصلة. وأشار إلى أن البرنامج يستهدف القانونيين بالوزارات والهيئات الحكوميَّة، ويمتد على مدار خمسة أيام عمل، من الأحد إلى الخميس، بواقع أربع ساعات تدريبيَّة يوميًّا، وبإجمالي عشرين ساعة تدريبيَّة، ومن المُتوقَّع أن تُسهم مخرجاته في تمكين المشاركين من الإلمام بالمفاهيم الأساسيَّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واختصاصات الجهات الوطنيَّة المعنيَّة، والإحاطة بأهميَّة التعاون الدولي في هذا المجال، فضلًا عن التعرُّف على الأفعال الخاضعة للتجريم والعقوبات المقررة لها قانونًا.

أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعاته في شهر يونيو عدداً من مشروعات القوانين والقرارات والتقارير التي تعكس جهود الدولة في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، ودعم التحول الرقمي في المنظومة القضائية، وتنظيم الإجراءات الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة، إلى جانب اعتماد السياسة والاستراتيجية العامة للمحتوى المحلي، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المحلي، دعماً لمستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وشملت القرارات المحلية الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، في إطار تطوير أنظمة العدالة ومواكبة التحول الرقمي في الخدمات القضائية، بما يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات وصون حقوق الدفاع، ويسهم في دعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة. كما وافق المجلس على مشروع قرار وزير المالية بتحديد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة، الذي أعدته وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بهدف تنظيم القواعد والإجراءات الجمركية بالمناطق الحرة وتشجيع حركة استيراد البضائع إليها وإعادة تصديرها. واعتمد مجلس الوزراء السياسة والاستراتيجية العامة للمحتوى المحلي الوطني، اللتين أعدتهما وزارة المالية بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط، بهدف وضع إطار وطني متكامل لتعزيز المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، وتعظيم القيمة المحلية المستدامة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار محلياً. وفي القرارات الدولية، وافق المجلس على مشروع اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة المنشطات في الرياضة بين وزارة الرياضة والشباب في دولة قطر والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، إلى جانب مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين وزارة البيئة والتغير المناخي وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في دولة قطر ونظيرتها في المملكة العربية السعودية. كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية، ومشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم مركز قطر للمال ووكالة تنظيم وتطوير السوق المالية في جمهورية كازاخستان.

أدت دفعة جديدة من الخبراء اليمين القانونية صباح أمس في وزارة العدل، ليتم قيدهم في جدول الخبراء المعتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتضم الدفعة الجديدة 15 خبيرا من الكوادر الوطنية ومن أصحاب الخبرة في تخصصات متنوعة تشمل الخبرة الحسابية، والخبرة العقارية، والهندسة الكهربائية والهندسة المعمارية، وهندسة المساحة، والخبرة المصرفية، وإدارة المشاريع الصناعية، والهندسة الصناعية وإدارة المشاريع الهندسية، والخبرة الاجتماعية (فئة ذوي الإعاقة والتوحد). وبهذه المناسبة، هنّأ السيد عبد الله أبو شهاب المري، مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل، الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، مؤكدًا أهمية دورهم بصفتهم أعوانًا للقضاة وأحد ركائز تحقيق العدالة الناجزة، انطلاقًا من مسؤوليتهم القانونية في إظهار الأدلة والبراهين المتعلقة بالجوانب الفنية في القضايا المختلفة، وما تسهم به تقاريرهم في تسريع الفصل في القضايا وتحقيق العدالة. ونوه مدير إدارة الخبراء إلى أن وزارة العدل، بالتخصصات الجديدة التي تميزت بها هذه الدفعة باعتبارها إضافة جديدة لمنظومة الخبرة الوطنية، مشيرا إلى أنه بناء على توجيهات سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، تحرص وزارة العدل، ممثلة بإدارة الخبراء، على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء وتوفير الكفاءات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

وقّعت وزارة العدل والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل والبحوث والدراسات العلمية، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات والمعارف. وقّع الاتفاقية من جانب وزارة العدل السيد خالد محمد أحمد الخميسالعبيدلى، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاتفاقيات والتعاونالدولي،ومن جانب المعهد سعادة الدكتور عبد العزيز محمد الحر، مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وتستهدف المذكرة الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتبادل المدربين والباحثين والخبراء، والتعاون في إعداد الدراسات والبحوث العلمية والمشاريع البحثية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل التخصصية، وبناء القدرات الوطنية في المجالات القانونية والدبلوماسية ذات الصلة. كما تنص المذكرة على تعزيز التعاون في الأنشطة البحثية والاستشارية، وتطوير البرامج التدريبية المشتركة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما يدعم تحقيق الأهداف المؤسسية للطرفين ويسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المهني والمعرفي. وبهذه المناسبة، أكد السيد خالدمحمدالعبيدلي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الاتفاقيات والتعاونالدولي،أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص وزارة العدل على توسيع الشراكات المؤسسية مع الجهات الوطنية الرائدة وذات الخبرة في مجالات التدريب والتطوير، وبما يعزز منظومة التدريب والتأهيل، ويسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات والتحديات المعاصرة. وأضاف أن التعاون مع المعهد الدبلوماسي يمثل خطوة مهمة نحو توظيف الخبرات المشتركة وتطوير البرامج النوعية والبحوث المتخصصة التي تدعم مسيرة التنمية الوطنية وترسخ التميز المؤسسي. ومن جانبه، أعرب سعادة الدكتور عبد العزيز محمد الحر، مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة العدل، مؤكدًا أن هذه المذكرة تمثل محطة مهمة في تعزيز التعاون بين الجانبين، وتفتح آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات وتطوير المبادرات المشتركة في مجالات التدريب والبحوث والدراسات. وأضاف سعادته، أن المعهد الدبلوماسي يولي اهتمامًا بتطوير برامج تدريبية وبحثية نوعية بالشراكة مع المؤسسات الوطنية، بما يسهم في بناء كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة المتغيرات القانونية والدبلوماسية، ويدعم جهود الدولة في تعزيز الأداء المؤسسي وترسيخ ثقافة التميز.

حقق مؤشر التداولات العقارية خلال شهر مايو 2026 قيمة إجمالية بلغت 1.732.085.265 ريال قطري لعدد 425 صفقة عقارية. وبحسب النشرة العقارية التحليلية لشهر مايو 2026، التي أصدرتها وزارة العدل،سجل مؤشر عدد العقارات انخفاضاً بنسبة 18% بالمقارنة مع شهر أبريل 2026، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية انخفاضاً بنسبة 16%، بينما سجل مؤشر المساحات المتداولة انخفاضاً بنسبة 7%. كشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات في قطر لشهر مايو الماضي والتي سجلت 5 عقارات في بلدية الظعاين و4 عقارات في بلدية الدوحة وعقاراً واحداً في بلدية الريان. 1- السيلية (الريان): 73 مليون ريال. 2- لوسيل 69 (الظعاين): 46.630.789 مليون ريال. 3- السد 39 (الدوحة): 32 مليون ريال. 4- العب (الظعاين): 30 مليون ريال. 5- نعيجة 44 (الدوحة): 27.500.000 مليون ريال. 6- العب (الظعاين): 22.500.000 مليون ريال. 7- السد 38 (الدوحة): 22.343.450 مليون ريال. 8- دحل الحمام (الدوحة): 20.000.000 مليون ريال. 9- الصخامة (الظعاين): 20.000.000 مليون ريال. 10- الخيسة (الظعاين): 19.000.00 مليون ريال.

نظمت وزارة العدل، ممثلة بقطاع شؤون قضايا الدولة، ورش عمل للتعريف بأحكام الدليل الإرشادي لمحامي الدولة، الصادر بموجب قرار وزير العدل رقم (9) لسنة 2026، والذي يستهدف تمكين محامي الدولة بأداء رسالتهم القانونية والعدلية وفقا لآليات واضحة، وبما يضمن جودة الأداء، والدقة والسرعة في مباشرة إجراءات رفع الدعوى المقامة من الدولة، أو مباشرة الدعوى المقامة ضدها. واستعرضت الورش بنود الدليل الإرشادي، بما في ذلك اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمبادرات الصلح أو التسوية بين أطراف الدعوى، قبل مباشرة طلب إقامة الدعوى المقدم من الجهة الحكومية أو أثناء مباشرتها. وخلال ورش العمل، اطلع محامو الدولة على الأحكام والضوابط التي تضمنها الدليل، والتي ستسهم في توحيد الإجراءات، وتعزيز كفاءة الأداء المهني، والارتقاء بمستوى العمل القانوني وفق أفضل الممارسات المعمول بها. كما تضمنت الورش استعراضاً لأبرز محاور الدليل، ومناقشة آليات تطبيق أحكامه، والإجابة عن استفسارات المشاركين، بما يعزز الفهم الموحد لمضامينه ويدعم تطوير الأداء القانوني وتحقيق جودة العمل القانوني. ويأتي إعداد الدليل الإرشادي لمحامي الدولة في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات والتيسير على المتقاضين والتخفيف على المحاكم بما يعزز العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف، ويواكب أهداف المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة.

اجتمعت لجنة قبول المحامين أمس برئاسة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، وذلك بمقرها الدائم في مبنى وزارة العدل. ‎وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث أدى أربعة محامون جدد اليمين القانونية أمام اللجنة بعد إنهاء فترة التدريب. ‎ونظرت اللجنة في طلبات قيد عدد من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين، وقيد محامين في جدول المحامين تحت التدريب. وناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات التنظيمية المتعلقة بمهنة المحاماة، بما في ذلك محاضر اللجان الفرعية، واعتماد مشاريع قرارات اللجنة بشأن ضوابط اجراء اختبارات قبول قيد المحامين. وبهذه المناسبة، هنأ سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس لجنة قبول المحامين، المحامين الجدد الذين أدوا اليمين القانونية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية، وأن يكونوا نموذجًا للكفاءة المهنية والالتزام بأخلاقيات المهنة ورسالتها السامية في إعلاء قيم العدالة وسيادة القانون. وأكد سعادته أن الإجراءات والضوابط التي اعتمدتها اللجنة تأتي في إطار جهود وزارة العدل المستمرة لتطوير مهنة المحاماة والارتقاء بمستوى الممارسة القانونية، من خلال تعزيز معايير القبول والتأهيل المهني، بما يواكب التطورات التشريعية والقضائية التي تشهدها الدولة. وأشار إلى أن هذه الخطوات تسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة وقادرة على تقديم خدمات قانونية عالية الجودة، بما يدعم منظومة العدالة ويعزز الثقة في مهنة المحاماة باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق العدالة.

أعلنت وزارة العدل إطلاق النسخة المطورة من تطبيق «صك»، والتي تتضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة الهادفة إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز تجربة المستخدم للمستفيدين داخل الدولة وخارجها.وأوضحت الوزارة، أن التحديث الجديد يوفر خدمات وإجراءات أكثر سهولة وسلاسة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات العدلية والعقارية إلكترونياً. وتشمل النسخة المطورة من التطبيق عدداً من الخدمات الرقمية، من بينها خدمة «أبشر»، وخدمة القوانين واللوائح، وتطبيق المثمن العقاري، والنشرة العقارية، إلى جانب مجموعة من معاملات الت سجيل العقاري الإلكترونية، مثل إصدار سند الملكية، وإصدار بدل فاقد أو بدل تالف لسند الملكية، وتصحيح اسم المالك، وتصحيح نوع العقار.

وقعت وزارة العدل وجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة المؤسسية في مجالات التدريب والتأهيل المهني والبحث العلمي والقانوني، وتطوير البرامج والمبادرات المشتركة، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة القانونية الوطنية، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية المتخصصة، وبما يواكب التطورات التشريعية والتحولات التقنية المتسارعة، ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030. وقع الاتفاقية من جانب وزارة العدل السيد خميس محمد البوعفرة الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، فيما وقعها من جانب جامعة حمد بن خليفة المهندس حمد محمد الكواري نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، وذلك بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه رئيس جامعة حمد بن خليفة، وعدد من المسؤولين والخبراء القانونيين والأكاديميين من الجانبين. وتهدف الاتفاقية إلى توسيع آفاق التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والتقنية ذات الصلة بالعمل القانوني، من خلال تطوير برامج تدريبية متخصصة، وإعداد دراسات وأبحاث قانونية تطبيقية، وتنظيم فعاليات علمية ومهنية مشتركة تسهم في تعزيز جودة التشريعات ورفع كفاءة الممارسات القانونية والمؤسسية. كما تشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات والمعارف في مجالات الدراسات القانونية والسياسات العامة والابتكار المؤسسي، بما يعزز التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات العملية. وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في تصميم وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل مهني متقدمة تستند إلى أحدث المناهج العلمية والممارسات الدولية، إلى جانب دعم البحوث القانونية متعددة التخصصات التي تتناول التحديات المستجدة في مجالات التشريع والسياسات العامة والترجمة والتكنولوجيا القانونية والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة تدعم كفاءة وعدالة المنظومة القانونية. وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن الاتفاقية تمثل نموذجا للتكامل بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، مشيرا إلى أن الاستثمار في بناء القدرات القانونية الوطنية وتطوير البحث القانوني المتخصص يشكل ركيزة أساسية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة والحوكمة الرشيدة. وأضاف أن وزارة العدل تولي أهمية خاصة للشراكات العلمية، التي تسهم في إعداد كوادر قطرية مؤهلة قادرة على مواكبة المستجدات التشريعية والتقنية ودعم مسيرة التحديث المؤسسي. من جانبه، أعرب الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع وزارة العدل كنموذج للتكامل بين الجهات الأكاديمية والحكومية، لافتا إلى تطلع الجامعة للعمل المشترك مع الوزارة لتطوير مبادرات في التعليم والتدريب والبحث، والذي يعد أحد أولويات الجامعة لدعم الجهات الوطنية، بما يسهم في بناء القدرات وتعزيز جاهزية كوادر القطاع القانوني للتحديات المستقبلية. ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الشراكات المؤسسية الداعمة لبيئات العمل، واستنادا إلى أهداف الخطة الإستراتيجية لوزارة العدل 2025 - 2030 التي جعلت من تنمية وتطوير رأس المال البشري وتنشيط بيئة العمل أحد أبرز محاورها الرئيسية، وبناء قوى عاملة جاهزة للمستقبل أحد محاور ممكنات الخطة. كما ترسخ الاتفاقية التعاون بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية، بما يدعم تطوير البيئة التشريعية والقانونية، ويرفع كفاءة الخدمات العدلية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أوضح المهندس سفيان خالد خبير تأمين معتمد لدى وزارة العدل حاصل على ACII في مجال التأمين، أنّ تأمين المناسبات ليس ورقة إضافية في ملف التنظيم لأي مناسبة أو احتفال، إنما أداة لإدارة المخاطر قبل أن يتحول من فرح إلى خسارة، فقد تبدو المناسبة في ظاهرها يوماً واحداً كحفل زفاف أو مؤتمر أو معرض أو فعالية تجارية أو حفل تخرج أو تجمع عائلي ولكن خلف هذا اليوم توجد عقود ودفعات مقدمة وحجوزات وموردون وتجهيزات وضيوف ومسؤوليات قد لا تظهر أهميتها إلا بعد وقوع مشكلة ما. وقال في حديث لـ الشرق: إنّ صاحب المناسبة لا يدفع مقابل القاعة بل يدفع مقابل الضيافة والديكور والتصوير والصوت والإضاءة والمنصة والتسويق وتذاكر سفر وإقامة لضيوف أو متحدثين وفي المناسبات المتوسطة والكبيرة قد تصل هذه الالتزامات إلى مئات الآلاف من الريالات بسبب حجم الحدث وطبيعته. وقال: من خلال خبرتي في مجال التأمين وجدت الكثير من الخسائر لا تقع بسبب غياب التأمين بل بسبب سوء فهم الناس لما يغطيه التأمين وما لا يغطيه، وبعضهم يعتقد أنّ وجود وثيقة تأمين يعني أنّ أي خسارة ستعوض تلقائياً بينما في الحقيقة أنّ التعويض يرتبط بسبب الحادث ونوع التغطية وحدود الوثيقة والاستثناءات وطريقة تصرف صاحب المناسبة بعد وقوع المشكلة. وأكد أهمية ما يعرف بتأمين المناسبات فهو تأمين مصمم لحماية منظمي الفعاليات وأصحاب المناسبات من الخسائر التي قد تقع بسبب ظروف مفاجئة وغير متوقعة، وهذا النوع من التأمين لا يمنع من وقوع مشكلة لكنه قد يمنع تحولها إلى خسارة مالية كبيرة أو نزاع طويل مع الموردين أو الحضور أو الجهات المتضررة. ومن المهم معرفته أن تأمين المناسبات لا يقتصر على الإلغاء فقط، فقد يشمل التأجيل أو المسؤولية المدنية تجاه الغير أو تلف بعض الممتلكات والمعدات أو فشل بعض الموردين في تقديم الخدمة وهذه التغطيات لا تكون دوماً تلقائية ولا يجوز افتراض وجودها لمجرد شراء وثيقة تأمين لذا يجب قراءة الوثيقة بعين عملية. وأوضح أنّ عبارة التأمين لا تغطي فقط الإلغاء فالمقصود بها أنّ الخطر في المناسبات أوسع من مجرد إلغاء الحدث فقد تقع إصابة لأحد الحضور أو تلف جهاز مستأجر أو ضرر في موقع المناسبة أو مطالبة من طرف ثالث وكل هذه الجوانب قد تكون أهم من الإلغاء نفسه خصوصاً في الفعاليات الكبيرة التي تضم عدداً كبيراً من الزوار. وأشار إلى أنّ التأمين ليس بديلاً عن التخطيط الجيد فالإلغاء بسبب تغيير القرار أو الرأي أو ضعف الحضور أو انخفاض مبيعات التذاكر أو سوء التنظيم أو عدم الحصول على تصريح لازم أو وجود مشكلة معروفة قبل شراء الوثيقة فقد لا يكون مغطى تأمينياً. فالتأمين يتعامل عادة مع الخطر المفاجئ وغير المتوقع لا مع القرار الشخصي أو الإهمال التنظيمي أو المخاطر التي من الممكن تفاديها بسهولة. ونوه الخبير سفيان خالد بأنه من أكثر الصفحات التي تمر على الناس دون انتباه هي الشروط فهي ليست صفحات قانونية معقدة بل التزامات عملية يجب أن يلتزم بها المؤمن له حتى لا تتعرض المطالبة للرفض، ومن هذه الشروط وجود عقود مكتوبة مع الموردين، والاحتفاظ بالفواتير والإيصالات، والإبلاغ السريع عن الحادث والالتزام بتعليمات السلامة والحصول على التصاريح المطلوبة وعدم اتخاذ قرارات كبيرة مثل الإلغاء أو التسوية أو الاعتراف بالمسؤولية قبل الرجوع إلى شركة التأمين عند الحاجة. ومن خلال خبرتي في ميدان التأمين فقد رأيت الكثير من المطالبات كان من الممكن أن يكون أقوى لو أنّ صاحب المناسبة احتفظ بالمستندات من البداية فالمشكلة لا تكون في وقوع الحادث بل في عدم وجود ما يثبت الخسارة مثل فاتورة غير مكتملة وعقد غير مكتوب ومراسلات غير محفوظة أو إخطار متأخر لشركة تأمين. وقال: إنّ كثيرين يظنون أن المخاطر نادرة، فمن أكثر الحالات التي عايشتها تأخر مزوّد الخدمة، وإلغاء الموقع في اللحظة الأخيرة، وإصابة أحد الحضور مثلاً، فمن منظور مهني أرى أن الخطأ الشائع هو التعامل مع المناسبة على أنها يوم واحد فقط، بينما الحقيقة هي مشروع متكامل بتكلفة، وأي مشروع مهما كان بسيطا، قد يحتاج إلى إدارة مخاطر. في المقابل من المهم فهم أن التغطية تختلف من وثيقة لأخرى، فليست كل المخاطر مشمولة تلقائيا. -أخطاء شائعة وعند وقوع المشكلة أوضح سفيان خالد أنه من الأخطاء الشائعة أن ينتظر صاحب المناسبة أياماً أو أسابيع قبل إبلاغ شركة التأمين ثم يكتشف أنّ وثيقة التأمين تشترط الإخطار خلال مدة محددة، كما أنّ الحقوق التأمينية قد تخضع لمواعيد إخطار ومدد قانونية أو تقادم بحسب نوع المطالبة والقانون المطبق وشروط الوثيقة لذلك لا ينبغي التعامل مع الوقت كأمر ثانوي فالتأخير قد يضعف الموقف أو يفتح باباً من النزاع. وأكد أنّ تأمين المناسبات ليس رفاهية وليس مصروفاً زائداً إنما جزء من إدارة المخاطر وخطة بديلة للطوارئ والفرق أنّ التأمين يضع إطاراً مالياً للتعامل مع الخسارة إذا وقع ما لا يحمد عقباه.

أتاحت وزارة العدل للمراجعين إمكانية إنجاز معاملات التسجيل العقاري والتوثيق عبر مكاتبها المتنقلة في كل من الحي الثقافي كتارا وقطر مول، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تطوير الخدمات العدلية وتسهيل وصولها إلى الجمهور في مواقع مختلفة. وأوضحت الوزارة، في منشور عبر منصة «إكس»، أن المكتب المتنقل يستقبل المراجعين خلال الفترة المسائية من الساعة السادسة حتى العاشرة مساءً، من الأحد إلى الخميس، بما يتيح للأفراد إنجاز معاملاتهم خارج أوقات الدوام الرسمي التقليدية. وأكدت الوزارة أن الخدمة تأتي ضمن خططها لتعزيز جودة الخدمات العدلية وتوفير مزيد من المرونة والسهولة للمراجعين، من خلال تقريب الخدمات إليهم وتخفيف الحاجة إلى زيارة مقار الوزارة الرئيسية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات .

تستضيف وزارة العدل أسبوع التحول الذكي لمايكروسوفت 365 كوبيلوت وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويستهدف الأسبوع الذكي تعزيز الوعي لدى موظفي وزارة العدل بإمكانيات Copilot في بيئة العمل، وإتاحة الفرصة للموظفين للاستفادة من الأنشطة التفاعلية والجلسات الإرشادية المصاحبة طيلة الأسبوع. ويتيح الأسبوع الذكي للموظفين الاطلاع على المستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته، وإمكانياته، فضلا عن تطوير بيئة العمل والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي. ويشارك في أسبوع التحول الذكي بوزارة العدل مختصون من أكاديمية قطر الرقمية في التكنولوجيا، والتقنيات الذكية لمايكروسوفت في إطار برنامج متنوع يشتمل إرشاد الموظفين وتوجيههم بالآليات المناسبة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها للارتقاء ببيئة العمل.

سجلت معاملات التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل نشاطاً ملحوظاً خلال شهر مايو 2026، حيث بلغ إجمالي المعاملات المنجزة 13,891 معاملة، وفقاً لإحصائية نشرتها الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس». وأظهرت البيانات أن معاملات التوثيق استحوذت على النصيب الأكبر بواقع 9,733 معاملة، فيما بلغ عدد معاملات التسجيل العقاري 3,807 معاملات، إضافة إلى 351 معاملة أُنجزت عبر خدمة «أبشر». وفي قطاع التوثيق، تصدرت عقود التأسيس قائمة المعاملات الأكثر إنجازاً بإجمالي 3,343 معاملة، تلتها معاملات التوكيل العام في القضايا بـ2,133 معاملة، ثم التوكيل الرسمي الخاص بـ651 معاملة. كما شملت أبرز المعاملات 360 معاملة توكيل رسمي خاص بالشركات والمؤسسات، و356 معاملة إصدار صورة طبق الأصل.

عقدت إدارة التدقيق الداخلي بوزارة العدل اجتماعات تنسيقية مع عدد من المختصين في مجال التدقيق الداخلي بالجهات الحكومية، بهدف الاطلاع على تجربة برنامج إدارة التدقيق الداخلي ـ المدقق، ومناقشة أفضل الممارسات ذات الصلة، وإمكانية توظيفها لرفع كفاءة الحوكمة التشغيلية وتعزيز الشفافية ببيئات العمل. وجاء في منشور لوزارة العدل عبر منصة إكس أنّ الاجتماعات حضرها كل من السيد عبد الرحمن أحمد البكري القائم بأعمال مدير إدارة التدقيق الداخلي بوزارة الصحة العامة، والسيدة عائشة خالد الدرويش – مدير إدارة الرقابة على التدقيق الداخلي والمخاطر بديوان المحاسبة، والسيد عبد الله حامد الملا – عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري ورئيس لجنة التدقيق الداخلي ومدير إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة قطر. وخلال الاجتماعات قدمت السيدة نجلاء فهيد دلوان، مدير إدارة التدقيق الداخلي، عرضا حول برنامج المدقق تناولت خلاله طبيعة البرنامج كأحد الممكنات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الرقابة الداخلية، ودعم التوجه الإستراتيجي لوزارة العدل نحو التحول الرقمي. وفي ختام العرض تم تناول مجالات التعاون الممكنة للاستفادة من البرنامج واستمرار التنسيق بين الإدارة والجهات المعنية بهذا الشأن.

كرمت كلية القانون بجامعة قطر وزارة العدل، ممثلةً بمركز الدراسات القانونية والقضائية، تقديراً للشراكة المؤسسية الفاعلة بين الجانبين وإسهامات الوزارة في دعم الأنشطة والمبادرات والمشروعات الأكاديمية التي تنفذها الكلية. وتسلّم درع التكريم الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، خلال الحفل الختامي السنوي للعام الأكاديمي 2025–2026 الذي نظمته كلية القانون. ويأتي التكريم تتويجاً للتعاون المستمر بين وزارة العدل وكلية القانون في عدد من المبادرات والبرامج من أبرزها الشراكة الأكاديمية في منتدى الدوحة للقانون، وتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة، والمساهمة في المشروعات التشريعية والأكاديمية، إضافة إلى التعاون في عدد من الفعاليات العلمية والأنشطة المعرفية وأكد د. عبد الله الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، مواصلة المركز جهوده في بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، وفي مقدمتها كلية القانون بجامعة قطر، بما يعزز التكامل بين الجانبين، ويربط المخرجات الأكاديمية بالاحتياجات العملية للمهن القانونية والقضائية، ويسهم في دعم مسيرة التنمية القانونية والمعرفية.

أقر مجلس الوزراء خلال شهر مايو عدداً من مشروعات القوانين والقرارات التي شملت تطوير الأطر التشريعية لعدد من القطاعات الحيوية، إلى جانب تنظيم المهن الاجتماعية والمدارس الخاصة بما يعزز الحوكمة، ويسهم في مواصلة تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز كفاءة الأداء في مختلف القطاعات. وأكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن القرارات ومشروعات القوانين التي أقرها مجلس الوزراء خلال شهر مايو تعكس حرص الدولة على دعم مسارات التنمية الاجتماعية وترسيخ التماسك الأسري، إلى جانب تطوير المهن الاجتماعية وتعزيز العمل التطوعي باعتبارها ركائز أساسية لبناء مجتمع متماسك. وأوضح أن ذلك يجسد النهج الذي تتبناه الدولة في تكامل الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتطوير السياسات والمبادرات الداعمة للأسرة وتعزيز التماسك المجتمعي. -خمسة قرارات محلية وفي إطار القرارات المحلية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن الفوترة الإلكترونية، ومشروع لائحته التنفيذية الذي أعدته الهيئة العامة للضرائب، بهدف مواكبة التحول الرقمي وتوفير قواعد بيانات موثوقة تسهم في تطوير المنظومة الضريبية. كما أقر مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الاجتماعية، الذي أعدته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، لدعم مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الهادف للربح في تقديم الخدمات الاجتماعية ضمن إطار قانوني يضمن الحوكمة والشفافية والاستدامة. ووافق المجلس كذلك على مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة، الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بهدف تحديث الإطار القانوني للمدارس الخاصة وتعزيز الحوكمة بما يضمن جودة التعليم. وشملت القرارات أيضاً مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بشأن توفيق الأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن المياه، إضافة إلى مشروع قرار وزير الصحة العامة بتحديد الرسوم المستحقة عن التراخيص في مجال البحث الصحي. -قرار دولي وعلى الصعيد الدولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في البوسنة والهرسك، بما يعزز التعاون القانوني وتبادل الخبرات بين البلدين. -ثلاثة تقارير كما استعرض مجلس الوزراء ثلاثة تقارير مهمة، شملت تقريراً عن نتائج المشاركة في المؤتمر العربي رفيع المستوى لمتابعة تنفيذ إعلان قمة الدوحة 2025 للتنمية الاجتماعية، والدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي عقدت في المملكة الأردنية الهاشمية خلال ديسمبر 2025. واطلع المجلس كذلك على التقرير السنوي لعام 2025 بشأن نتائج أعمال اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة. كما استعرض تقريراً حول نتائج مشاركة دولة قطر في مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي «COP30»، المقرر عقده في البرازيل خلال نوفمبر 2025.

اجتمعت لجنة قبول المحامين برئاسة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، وذلك بمقرها الدائم في مبنى وزارة العدل. ‏‎وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث أدى محام جديد اليمين القانونية أمام اللجنة بعد إنهائه فترة التدريب. ‎ونظرت اللجنة في طلبات قيد عدد من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين، وقيد محامين في جدول المحامين تحت التدريب، واستعرضت طلبات نقل قيد محام من درجة الابتدائي إلى جدول المحامين المشتغلين أمام محكمة الاستئناف، وطلب قيد محام من أصحاب الأعمال النظيرة أمام محكمة التمييز، وناقشت عددًا من الموضوعات التنظيمية المتعلقة بمهنة المحاماة، بما في ذلك محاضر اللجان الفرعية، ومشاريع قرارات اللجنة بشأن ضوابط إجراء اختبارات قبول قيد المحامين، وضوابط الترخيص للمحامين غير القطريين.