■ تطوير التشريعات وحزمة خدمات رقمية لسرعة الإنجاز ■ 100 مشروع تحقق إستراتيجية الوزارة وتعزز خطط التحول الرقمي ■ منصة موحدة لأسعار العقارات بالشراكة مع شركة جوجل ■ قريباً إطلاق المساعد القانوني الذكي شُور بالتعاون مع سكيل ايه آي ■ إطلاق خدمة الاتصال المرئي لأول مرة بدلاً من مراجعة مقر الوزارة ■ لملاك السندات المبدئية الحق في تداولها بالكامل في حال البيع على الخريطة ■ إدارة قضايا الدولة تحمي أملاكها وتحرص في الوقت نفسه على مصالح المواطنين ■ مشاريع لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية وتنمية القطاع العدلي ■ التحضير لعقد منتدى الدوحة القانوني يناير المقبل ■ مشروع عدلي رائد متكامل لأتمتة خدمات الاتفاقيات والخبراء والمحامين والتحكيم ■ خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة أبرزها طباعة التشريعات بلغة برايل ■ ترقية 769 موظفاً وتطوير نظام تقييم الموظفين وربطه بأهداف الوزارة ■ مبنى جديد لوزارة العدل في لوسيل مجهز بكافة متطلبات الأداء الوظيفي ■ 800 وسيط عقاري قطري و2000 طلب لممارسة الوساطة قيد الدراسة ■ النشرة العقارية توفر أسعاراً حقيقية للوحدات السكنية تعكس معطيات السوق ■ 300 محامٍ أمام المحاكم .. ومميزات جديدة لصالح المحامين ■ تكامل مع قواعد بيانات بوابات قانونية عربية وأجنبية وربط كل تشريع بارتباطاته القضائية ■ تنمية المهارات القيادية الوطنية لموظفي وزارة العدل ■ عقود تأسيس الشركات أصبحت رقمية بالكامل ■ تطوير بوابة الميزان والجريدة الرسمية والمجلة القانونية والقضائية ■ تفعيل الإشعارات الإلكترونية لإبلاغ الجهات الحكومية بتحديثات الدعاوى ■ خدماتنا حصلت على جوائز عالمية أبرزها تطبيق صك والتميز بتجربة العملاء ■ تطبيق استخدامات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم ■ توثيق المحررات والعقود إلكترونياً.. وقاعدة بيانات لتحليل الأحكام ■ نظام البوابة القانونية القطرية سيعكس متطلبات الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة ■ إطلاق أول هاكاثون قانوني تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي في مايو المقبل ■ نستعد للحصول على شهادة الآيزو الإدارية 9001 لجودة العمليات والخدمات ■ إدخال مفهوم القانون الدولي الإنساني ضمن المناهج التعليمية أكد سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل، أن الوزارة وبمتابعة وإشراف سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ستجعل من مضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى منهاج عمل خلال المرحلة القادمة فيما يخص تطوير أنظمة العدالة في الدولة، وستضع الخطط والبرامج لتنفيذها، تحقيقاً لتطلعات المواطنين وبما يرسخ دولة القانون. وكشف في حوار شامل مع الشرق عن جملة من المشاريع التي ستنفذها الوزارة في المرحلة المقبلة تصل إلى أكثر من 100 مشروع تحقق استراتيجية وزارة العدل وتعزز خطط التحول الرقمي، وتمت صياغتها استنادا إلى 7 محاور إستراتيجية منها: مشاريع لتنشيط بيئة الأعمال ورفع كفاءة المؤسسات وتنمية القطاع العدلي، ومشاريع لتحسين جودة الخدمات منها: تنفيذ منصة العقارات وإطلاق خدمة الاتصال المرئي لأول مرة، وأكد حرص الوزارة على إعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل وبناء قدرات الابتكار والرقمنة، منوها باطلاق مشروع المساعد القانوني الذكي « شور « قريبا بالتعاون مع «سكيل ايه آي «وتوثيق المحررات والعقود إلكترونيا وانشاء قاعدة بيانات لتحليل الأحكام وتطبيق استخدامات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم، مؤكدا أن عقود تأسيس الشركات أصبحت رقمية بالكامل. وشدد سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي، حرص الدولة على مصالح المواطنين في الوقت الذي تحمي فيه أملاك الدولة، وكشف عن تسهيلات جديدة لملاك السندات المبدئية بمنحهم الحق في تداولها بالكامل في حال البيع على الخريطة، وتعزيز كفاءة النظام المالي وتطبيق نظام العقود الإطارية لترشيد الانفاق، كما يجري العمل على مشروع عدلي رائد متكامل لأتمتة خدمات الاتفاقيات والخبراء والمحامين والتحكيم وإطلاق خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، أبرزها، طباعة التشريعات بلغة برايل. وفيما يتعلق بتطوير كوادر الوزارة أكد سعادته على حرص الوزارة على تنمية المهارات القيادية الوطنية لموظفي وزارة العدل، موضحا انه تمت ترقية (769) موظفاً وتطوير نظام تقييم الموظفين وربطه بأهداف الوزارة. وأعلن عن إنشاء مبنى جديد لوزارة العدل في منطقة لوسيل مجهز بكافة متطلبات الأداء الوظيفي. كما يجري التحضير لعقد منتدى الدوحة القانوني في يناير المقبل والاستعداد لإطلاق أول هاكاثون قانوني ( تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي) في مايو المقبل، كما تستعد الوزارة للحصول على شهادة الآيزو الإدارية 9001 لجودة العمليات والخدمات. ◄ في البداية نرحب بكم سعادة الوكيل، ونريد أن نسمع منكم في البداية تعليقكم على الخطاب الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في افتتاح مجلس الشورى، وخطتكم للتعامل مع مضامينه في وزارة العدل.. الخطاب السامي والمهم لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، جاء مجسدا لرؤية حضرة صاحب السمو الرائدة والثابتة في العمل على ترسيخ وتعزيز مبادئ العدالة الناجزة، وتطوير أنظمة العدالة في الدولة، كما جاء ملبيا لتطلعات وطموحات أبناء شعبه الوفي كما عودهم سموه دائما في افتتاح دورات مجلس الشورى، ووزارة العدل وعملا بتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة وإشراف سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ستجعل خطاب حضرة صاحب السمو، منهاج عمل خلال المرحلة القادمة فيما يخص تطوير أنظمة العدالة في الدولة، وستضع الخطط والبرامج لتنفيذها تحقيقاً للتطلعات الوطنية، وبما يعزز مسيرة التنمية الشاملة ويرسخ بناء دولة القانون والمؤسسات، ويرتقي بالمنظومة التشريعية للدولة في كافة المجالات. • 7 محاور إستراتيجية ◄ تسير وزارة العدل بخطى واثقة نحو التطوير والتحديث، هذا ما نلاحظه في مخرجات أداء الوزارة، ومؤخرا دشن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية استراتيجية الوزارة 2025 – 2030، ما هي أبرز ملامح هذه الاستراتيجية، ومدى اتساقها مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030؟ كما تفضلتم دشن معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مؤخرا الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030، وقد تم إعداد خطة الوزارة في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، ولتشكل إضافة جديدة للإسهام في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال رؤية متكاملة تجمع بين التحديث والابتكار واستشراف المستقبل. وفيما يخص أبرز ملامح الخطة، فقد تضمنت نحو 100 مشروع تمت صياغتها استنادا إلى (7) محاور استراتيجية، تشكل الركائز الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030. وعلى أساس هذه المحاور تم وضع (27) مبادرة استراتيجية تصب مجتمعة في تحقيق (14) مستهدفًا من مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ونستهدف من خلال هذه المحاور بناء كفاءات بشرية متميزة في القطاع العدلي، قوامها القيادة، والابتكار، وإعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل وبناء وتطوير قدرات الابتكار والرقمنة. كما واءمنا خطتنا الاستراتيجية مع المبادئ التوجيهية والنتائج الوطنية العامة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وخاصة النتيجة الوطنية السابعة المطلوبة والمرتبطة بنموذج التميز الحكومي، وهي النتيجة الوطنية السابعة مؤسسات حكومية متميزة، وقد تجاوزت وزارة العدل بفضل الله المؤشرات المطلوبة لهذه النتيجة الوطنية، لاسيما في ما يخص مؤشر معدل الرضا عن الخدمات الحكومية للمواطنين، ومؤشر رقمنة الخدمات. • أتمتة الخدمات ◄ هذا يقودنا للسؤال عن أبرز المشاريع المطروحة على أجندة الوزارة خلال الفترة القادمة؟ ما يميز عملنا الحالي أنه يلبي احتياجات الدولة ويخدم مشاريعها ومبادراتها التنموية، ويمكنني أن أوجز لكم أبرز هذه المشاريع حسب قطاعات الوزارة، حيث نعمل على تنفيذ مشروع عدلي رائد متكامل هو مشروع أتمتة خدمات الاتفاقيات والتعاون الدولي والخبراء والمحامين والتحكيم، ويشمل هذا المشروع طرح 100 خدمة إلكترونية شاملة لمسار التحول الرقمي بهذه المجالات، بحيث ستتضمن توفير منصة موحدة مركزية ومستودع بيانات يضم كافة الاتفاقيات الدولية وجميع التحديثات والإجراءات التي تتم عليها، وتوفير خدمات رقمية ذاتية متكاملة عبر منصة موحدة للخبراء والمحامين والمحكمين عبر بوابة الانترنت وتطبيق الجوال سيتم من خلالها اختصار الوقت الزمني لإنجاز المعاملات مع التركيز على التسهيل والاستفادة من الخدمات الحكومية على مستوى الدولة وتعزيزها مثل منصات الدفع الالكتروني، ومنصة التوثيق الوطني الحديثة، ومنظومة التوقيع الرقمي QDI. وهناك مشروع تطوير البوابة القانونية القطرية (الميزان) وهو مشروع جديد بالكامل يشمل تطوير بوابة الميزان، والجريدة الرسمية، والمجلة القانونية والقضائية، ونحن نسعى لأن يكون هذا الموقع واجهة تليق بدولة قطر، ولذلك يجري الربط والتكامل مع الجهات والأنظمة الخارجية والداخلية للوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، وسيتم الربط مع المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة التجارة والصناعة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والجهات الحكومية ذات الصلة، كما سيتم التكامل مع قواعد بيانات بوابات قانونية عربية وأجنبية، وربط كل تشريع بارتباطاته التشريعية، والقضائية، والبحثية، كما أن نظام البوابة القانونية القطرية سيعكس خصائص ومتطلبات التكنولوجيا الخاصة بمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة (EGDI)، والالتزام بمعايير ومؤشرات Scopus لبوابة المجلة القانونية والقضائية وضمان النشر المُحكّم. • معاملات التسجيل إلكترونية 100 % ◄ هذا التطوير والتحديث بالقطاع القانوني، يقودنا إلى الحديث بالمقابل عن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق.. قطعنا شوطا كبيرا على صعيد خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، وفي هذا الصدد نعمل على الوصول إلى خدمات رقمية شاملة (100%) تغطي جميع معاملات التسجيل العقاري والتوثيق حيث سيتم توفير 420 خدمة رقمية عبر تحول رقمي كامل أي بما يقارب 100 خدمة إضافية جديدة، وهو ما سيسهم في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر ومشاركة المستفيدين في تطوير الخدمات الرقمية، بما يعزز تجربة الاستخدام ويرفع من رضا العملاء، وتعزيز الشفافية والموثوقية في تقديم الخدمات العدلية. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن هذا التطوير يواكب التقنيات الحديثة عبر تطبيق استخدامات الذكاء الاصطناعي (AI) للبحث الذكي والمساعد الافتراضي، لتحسين تجربة المستخدم. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن القطاع مقبل على نقلة نوعية في هذا المجال حيث ستتم معاملات البيوع مثلا عن طريق الاتصال المرئي وستصبح جميع معاملات التسجيل العقاري والتوثيق بدون تدخل بشري من خلال ربطها بنظام بطاقة قطر الرقمية (QDI). • شراكة مع جوجل ◄ يرجع لوزارة العدل الفضل في تهيئة البيئة العقارية المطورة، ماهي رؤيتكم المستقبلية لدعم هذا القطاع؟ نحن مستمرون في هذا النهج، وفي هذا الصدد يجري العمل على تنفيذ منصة العقارات لوزارة العدل بالشراكة مع شركة جوجل، وذلك بهدف إنشاء منصة رقمية موحدة لأسعار العقارات تعتمد على الذكاء الاصطناعي ودمج البيانات من مصادر متعددة، وذلك لتعزيز تطبيق المثمن العقاري وتحسين تجربته، وهو ما سيسهم في تعزيز الشفافية في تسعير العقارات ويدعم القرارات الاستثمارية السليمة وينسجم مع متطلبات الخطة العمرانية للدولة، كما سيحسن من دقة التقييمات العقارية ويقلل المخاطر، وستكون هذه المنصة، منصة وطنية تخدم القطاع العقاري بالدولة والمستثمرين والجمهور. ◄ نحن نتحدث عن مشاريع نوعية، وربما غير مسبوقة بقطاعنا العدلي والقانوني، ويبدو للتقنيات الحديثة دور كبير في ذلك، هل بدأتم في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعلي؟ كما أشرت آنفا نحن نتطلع لتحول رقمي شامل بنسبة 100 %، وسبق أن أكد سعادة الوزير في أكثر من مرة على أهمية العدالة الرقمية، كما نظمنا ورشا قانونية حول مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة، ولدينا مشروع الاستخدامات المختلفة للذكاء الاصطناعي في وزارة العدل، وفي هذا الصدد نستعد لإطلاق مشروع المساعد القانوني الذكي، شُور، وهو مبادرة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الكوادر القانونية في قطاع شؤون قضايا الدولة والجهات الحكومية. • حقوق الدولة ومصالح المواطن ◄ إدارة قضايا الدولة تقوم بدور مهم في الدفاع عن مصالح الدولة والمواطنين في نفس الوقت، لو نستعرض أبرز القضايا التي ترافعت عنها الإدارة خلال العام 2025؟ تتولى إدارة قضايا الدولة الدفاع عن الدولة في كل ما يرفع منها أو عليها من قضايا، وردا على سؤالكم تلقى القطاع من الجهات الحكومية المختلفة 226 طلبا خلال الفترة السابقة من العام الحالي 2025 لإقامة دعاوى قضائية، فيما بلغ إجمالي عدد الدعاوى القضائية المسجلة (3,880) دعوى، موزعة بين الدعاوى المقامة من الدولة بعدد (1,474) دعوى، والدعاوى المقامة ضد الدولة بعدد (2,406)، وبلغ عدد الأحكام الصادرة لصالح الدولة حتى الآن 1848 حكما، والأحكام الصادرة للضد عدد 1157. وهنا نؤكد على مسألة مهمة وهي أن قضايا الدولة تعمل لصالح المواطن قبل كل شيء وإذا وجدت الإدارة في القضايا التي تتابعها أن المواطن على حق تبادر بالتأكيد على ذلك ولا تنازعه أمام المحاكم ولكن في نفس الوقت الإدارة حريصة على حماية حقوق الدولة ومصالحها وأملاكها، وتضع حماية حقوقه في أولى أولوياتها، مع الحرص على حماية موارد الدولة وحقوقها كذلك، ولهذا الغرض تم استحداث قسم للتوفيق والمصالحة بإدارة قضايا الدولة وذلك لتسوية النزاعات وتسريع البت فيها، وتمكن القسم حتى الآن من تسوية (96) طلبًا بإجمالي مبالغ تصل 100 مليون ريال لصالح خزينة الدولة. • تنظيم صلاحيات المحامين ◄ مسائل مهمة فعلا لخدمة تيسير إجراءات التقاضي، ماذا عن تطوير العمل بالإدارة، وماذا عن تطوير أداء المحامين بالقطاع كذلك؟ يجري العمل حثيثا لتطوير إدارات القطاع وفي سبيل ذلك تم إنشاء برنامج نظام قضايا الدولة الذي يشكل منصة أساسية للجهات الإدارية لتلقي الطلبات والسير في إجراءات قيد الدعوى، كما تمت أتمتة جميع المستندات ذات الصلة بالدعاوى، وتفعيل الإشعارات الإلكترونية لإبلاغ الجهات الحكومية بتحديثات الدعاوى، كما تم إعداد مشروع دليل استرشادي لمحامي قضايا الدولة، لضمان الدقة والسرعة في سير الأعمال، ورفع معدلات الأداء الوظيفي لديهم على النحو الذي يزيد من كفاءتهم الفنية في مباشرة الدعاوى. وأشير هنا كذلك إلى أن التعديلات التي تضمنها القانون رقم (19) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، أعادت تنظيم صلاحيات محامي الدولة بوزارة العدل على نحو يسهم في توحيد الجهود القانونية الحكومية وتعزيز كفاءة التمثيل القانوني، ويتوقع قريبا صدور قرار مجلس الوزراء بالنظام الوظيفي لمحامي الدولة، الذي أعدته وزارة العدل في إطار إعادة تحديد إجراءات تعيين محامي الدولة وتنظيـم شـؤونهـم الوظيـفيــة بما يتنـاسب والمهـام الموكلـة إليهم في ضـوء الاختصاصات المقـررة بمـوجـب القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل. • تقليل النزاعات ◄ تتولى إدارة العقود في وزارة العدل دورا مهما في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالنهضة الاقتصادية الكبيرة للدولة، وحاجة عقودها الكبيرة لمراجعة ومراقبة حتى تحقق المصلحة المرجوة في دعم مسيرة التنمية، ماذا عن دور الإدارة في هذا المجال؟ تقوم إدارة العقود في وزارة العدل بدور حيوي ومهم فيما يخص دراسة ومراجعة مشروعات العقود التي تزمع الجهات الحكومية إبرامها، وإدخال ما تراه من تعديلات عليها، بالتنسيق مع تلك الجهات، وفي هذا الصدد أعدت الإدارة نحو 12 عقدا نموذجا في مختلف مجال التعاقدات للاسترشاد بها، والاستفادة منها مجانا، وجار العمل على تحديث والاضافة على هذه العقود وفقا للإجراءات القانونية، وذلك في سبيل دعم مختلف الأطراف من مواطنين ومؤسسات وشركات في تعاقداتهم وضمان موثوقيتها، ولتقليل النزاعات أمام المحاكم، وفي إطار جهودها في مراجعة العقود، راجعت إدارة العقود خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 1576 عقدا حكوميا. • كفاءات وطنية ◄ تولون أهمية كبيرة للكادر البشري، وهذا نلمسه من خلال جهودكم في التدريب والتأهيل، وكذلك من خلال البرامج الداعمة والتحفيز وبيئة العمل المشجعة للموظفين في وزارة العدل، نريد توضيحا من سعادتكم لهذه الجهود أكثر؟ وزارة العدل حريصة على تنمية رأس المال البشري الوطني، واستقطاب الكفاءات الوطنية، وبفضل دعم وتوجيهات سعادة السيد/‏ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في هذا المجال، أصبحت الوزارة بيئة حاضنة ومشجعة لأبنائنا وبناتنا الراغبات في تطوير أنفسهن والمساهمة في بناء هذا الوطن. وفي هذا المجال قمنا بإعداد استراتيجية لتخطيط القوى العاملة للوزارة بهدف ضمان وجود العدد الكافي والمؤهل من الموارد البشرية وسد الشواغر، وفي إطار استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة وتوظيف الشباب القطري تم تعيين عدد (259) موظفا. وفي إطار تطوير رأس المال البشري وبناء القدرات نفذ قطاع الخدمات المشتركة بالوزارة (99) برنامجا تدريبيا استفاد منها (5527) موظفا، كما تم إطلاق برنامج تطوير القيادات الإشرافية والصف الثاني، كما تم إعداد خطة تدريبية تشمل احتياجات كافة القطاعات بالوزارة، بما في ذلك القانونية والمالية والتقنية، لرفع الإنتاجية وتعزيز ثقافة الإنجاز، كما تم إطلاق برنامج التعاقب الوظيفي لضمان نقل المعرفة، ووقعت الوزارة العدل، ممثلة بإدارة الموارد البشرية، اتفاقية تعاون مع مركز قطر للقيادات في مجال التدريب والتطوير تستهدف تنمية المهارات القيادية لدى الموظفين في الوزارة. وفي مجال إدارة الأداء والتحفيز المهني تمت ترقية (769) موظفا خلال الفترة الماضية وحتى شهر أغسطس من العام الجاري، وتم تطوير نظام تقييم الموظفين وربطه بأهداف الوزارة. وفي إطار سعي الوزارة إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز جودة البيئة التشغيلية المؤسسية، يجري العمل على تجهيز مبنى جديد لوزارة العدل بمنطقة لوسيل مجهز بكافة متطلبات الأداء الوظيفي، مع الإبقاء على المبنى الحالي لاستيعاب التوسع بالهيكل الوظيفي والتنظيمي للوزارة. • تطوير مناهج التدريب ◄ هذا يقودنا إلى مجال التدريب والتأهيل، ونحن نعلم الدور الذي يقوم به مركز الدراسات القانونية والقضائية في هذا المجال؟ تمت مراجعة الخطة التدريبية لمركز الدراسات القانونية والقضائية وفقا للتطورات المستجدة في المجال، وحسب الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية في الدولة، وفي هذا الصدد تم تغيير مناهج التدريب إلى برامج تدريب وتأهيل متخصصة، وتم إدخال التقنيات الحديثة والتركيز على التطبيقات العملية، وخلال العام 2025 تم تأهيل وتدريب 184 قانونيا بمختلف الجهات الحكومية وطرح 83 دورة تدريبية، وخلال السنوات الخمس الأخيرة فقط استفاد من التدريب بالمركز 2500 قانوني قطري، ويتولى المركز حاليا تدريب 11 فئة قانونية، بمعنى أنه يوفر منظومة تدريب شاملة لكافة احتياجاتنا القانونية في الدولة. ويقدم المركز حاليا خمسة أنواع من البرامج التدريبية، تشمل البرنامج التدريبي الإلزامي للمحامين تحت التدريب، والبرنامج التدريبي التأهيلي للقانونيين الجدد في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والدورات التدريبية المستمرة المتخصصة في مجال القانون، وهي دورات يتم تحديثها سنوياً لتتوافق مع متطلبات الجهات الحكومية والتحديثات التشريعية، والبرامج التأهيلية النوعية، مثل البرنامج التأهيلي التخصصي لموظفي قضايا الدولة، والبرامج التأهيلية للخبراء والوسطاء العقاريين. وفي الحصيلة الإجمالية للعام 2024 مثلا استفاد 1893 قانونيا من إجمالي هذه الدورات التي بلغت في مجملها 115 دورة تدريبية. واليوم تستفيد 88 جهة حكومية من الخدمات التدريبية لمركز الدراسات القانونية والقضائية، وفي العام الحالي ارتفع عدد البرامج والدورات بنحو 25 % فيما زاد عدد المتدربين بنسبة 49 %، وهناك معلومة مهمة عندي في هذا المجال لأنها تؤكد اهتمام الوزارة بأبنائنا النشء وبتعزيز الشراكات الوطنية كذلك، وهي ارتفاع عدد الورش التوعوية بالمدارس إلى 61 ورشة توعوية تم تنظيمها هذا العام، وبالمناسبة نشكر وزارة التعليم على تعاونها وحرصها على الاستفادة من خدمات المركز في هذا المجال، كما نشكر وزارة الداخلية على تعاونها الدائم مع المركز، ولدينا شراكة استراتيجية في مجالات التأهيل والتدريب المختلفة، وكذلك في مجالات الورش التوعوية والبرامج الصيفية. • إنجازات التسجيل العقاري ◄ لكن لو عدنا قليلا إلى قطاع آخر من أهم قطاعات الوزارة، وهو قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، وقد حفزتني هذه البيانات القانونية المهمة عن مؤشرات هذا القطاع كذلك؟ وزارة العدل تولي القطاع العقاري العناية اللائقة كقطاع شريك في التنمية الوطنية من جهة، وكقطاع يرتبط بحقوق ومصالح المجتمع والمستثمرين كذلك، وأعطيكم مثالا على هذا الاهتمام من الدولة أولا حيث صدر نحو 12 أداة تشريعية ما بين قانون وقرار خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط لتنظيم هذا القطاع، ولو نظرنا إلى إنجازات هذا القطاع ستجده أنجز العام الفائت 2024 نحو 28.064 معاملة تسجيل عقاري، و 75.231 معاملة توثيق، فيما تم إنجاز 22.470 معاملة الكترونية بالكامل من بين هذه المعاملات، ونتوقع ارتفاع هذا العدد العام المقبل مع اكتمال خطط وبرامج التحول الرقمي بالوزارة. وتساهم وزارة العدل بفاعلية في تعزيز جاذبية الدولة الاستثمار وجعل دولة قطر واحة للتنمية والاستثمار ودعم القطاع الخاص، وقد تم تطوير الخدمات الإلكترونية للقطاع ضمن رؤية تستهدف جعل خدمات وزارة العدل إلكترونية 100 % خلال العام 2025/‏2026. • خطط التحول الرقمي ◄ في موضوع غير بعيد من رؤية وزارة العدل لتيسر حصول الجمهور على خدماتها القانونية، أعلنت الوزارة مؤخرا عن خطة طموحة للتحول الرقمي، ما هي أبرز ملامح هذه الخطة فيما يخص قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، باعتباره أبرز القطاعات الخدمية في الدولة؟ باشرت الوزارة تنفيذ خطة طموحة للتحول الرقمي وتم إطلاق المرحلة الأولى من هذه الخطة، وتشمل معاملات الاتصال المرئي التي يتم إطلاقها لأول مرة، والمعاملات المؤتمتة المربوطة بنظام هوية قطر الرقمية (QDI). كما أطلقنا ضمن هذه الخطة النسخة الحديثة والمطورة لتطبيق صك الالكتروني، وتشمل النسخة خدمات ومعاملات التحول الرقمي التي تمكن للمواطنين والمقيمين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة وزارة العدل. وتضمنت النسخة الجديدة توفير كافة الخدمات واللوائح والقوانين، والتطبيقات، بما في ذلك تطبيق خدمة أبشر، وتطبيق المثمن العقاري، والنشرة العقارية، بنفس الواجهة الجديدة لتطبيق صك، وهو ما سيوفر على المراجعين عناء البحث في تطبيقات مختلفة والبحث في تطبيق واحد بيسر وسهولة، كما يتضمن التطبيق الجديد عرض بيانات العقار التفصيلية بمجرد مسح رمز الاستجابة السريع QR Code المتاح بسند الملكية، كما يتيح التطبيق عرض موقع العقار بنظام الخرائط الجغرافية GIS بمجرد مسح رمز الاستجابة السريع QR Code بسند الملكية والضغط على الرقم المساحي. وتتيح النسخة المطورة لتطبيق صك، ولأول مرة، إنهاء عدد من العاملات إلكترونيا والحصول على المحرر القانوني أو النسخة الورقية للمعاملة بعد اكتمال الإجراءات عن طريق بريد قطر. • عقود رقمية بالكامل ◄ أطلقتم نظام المعاملات المربوطة بنظام هوية قطر الرقمية QDI بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك ضمن التنسيق في إطلاق الخدمات الحكومية والبنية الرقمية التي توفرها الجهات الحكومية.. هل هناك معاملات تمّ إطلاقها مع جهات أخرى؟ أنوه إلى أنّ المعاملات الرقمية المربوطة بنظام هوية قطر الرقمية QDI متاحة على مدار الساعة وفي أي وقت يستطيع صاحب المعاملة تقديمها، حتى في أيام الإجازات حتى من خارج الدولة. وهناك تعاون وتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، وفي هذا الصدد أصبحت عقود تأسيس الشركات رقمية بالكامل كذلك وذلك للمرة الأولى في أنظمة عمل الوزارة، ولا تحتاج معاملاتها إلى مراجعة الوزارة، حيث أصبح التقديم والتوثيق واستلام العقد يتم بطريقة إلكترونية بالكامل، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ولم يعد صاحب معاملة عقد تأسيس شركة بحاجة إلى مراجعة وزارة العدل لتوثيق المعاملة بل يمكنه إنهاء معاملته إلكترونيا ومن المكان الذي يتواجد به. • تسهيلات إلكترونية للتوثيق ◄ في ضوء هذه الإنجازات التي تستحقون التهنئة عليها.. هل أضفتم خدمات إلكترونية جديدة لتسهيل الوصول إلى هذه المعاملات؟ نعم، هناك إضافات متعددة وتحسينات جديدة تمّ استحداثها لتسهيل الخدمات ومنها إضافة خاصية رمز الاستجابة السريع QR Code لجميع الوكالات، مما يتيح للمراجعين الوصول إلى بيانات صلاحية الوكالة وبيانات الأطراف المتضمنة بها عبر مسح الرمز، وتتميز هذه الخدمة بسهولة الوصول، إذ يمكن استخدامها عبر كاميرا الهاتف النقال في أي وقت على مدار الساعة، كما تتيح سرعة الإجراءات وتخليصها مع مختلف الجهات فقط بالضغط على رمز الاستجابة السريع كما توجد صلاحية إدخال رقم الوكالة كذلك في حال تعذر تشغيل الرمز لمعرفة بياناتها والتأكد منها. • مهلة لتوفيق الأوضاع ◄ هل يؤثر سريان رمز الاستجابة السريع على تطبيق النسخة الجديدة من التوثيق؟ أم هناك مهلة لتوفيق الأوضاع خاصة لأصحاب الوكالات القديمة؟ لأول مرة، أجاز القانون القيام بإجراءات توثيق المحررات والعقود والتصديق والسجلات والطلبات وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في القانون إلكترونيا، ولكن أوجب القانون على ذوي الشأن قيد الوكالات الصادرة لهم قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وبالتالي نحن ننصح أصحاب هذه الوكالات بتوفيق أوضاع وكالاتهم خلال الفترة المحددة بالقانون. • رقمنة الاتفاقيات ◄ نبقى في القطاع القانوني دائما، حيث لاحظنا حضورا قويا للوزارة في مجال إعداد ومراجعة اتفاقيات التعاون الدولي، وسبق أن اطلعنا على مشروع للوزارة لرقمنة الاتفاقيات كذلك فأين وصل هذا المشروع، وكم عدد ما تقومون بإعداده ومراجعته من هذه الاتفاقيات في وزارة العدل؟ ◄ كما تفضلتم مشروع رقمنة الاتفاقيات المشار إليه تمت مراجعته في ضوء ملاحظات وردت من الجهات الشريكة للوزارة، وتم الأخذ بها لإطلاق المشروع من جديد ضمن المشروع المتكامل الذي تحدثنا عنه قبل قليل، وهنا أنوه إلى أنه من ضمن مراجعة الهيكل الوظيفي للوزارة تم استحداث قطاع لشؤون الاتفاقيات والتعاون الدولي، وخلال العام الجاري فقط 2025 بلغ عدد الاتفاقيات الدولية التي راجعها القطاع (1200) اتفاقية ومذكرة تفاهم. • إطلاق الاتصال المرئي ◄ هل ستقتصر معاملات التحول الرقمي على المعاملات المؤتمتة فقط التي تحدثنا عنها أم هناك معاملات أخرى سيتم إطلاقها؟ ستكون هناك لأول مرة معاملات، أشرنا إليها آنفا في الحديث عن إطلاق خطة التحول الرقمي، يتم استكمالها عن طريق الاتصال المرئي وهذا الاتصال يغني عن مراجعة الوزارة، وبعد هذا الاتصال الذي تم استحداثه للتحقق من هويات المتعاملين كبديل للمراجعات المباشرة، بحكم الطبيعة القانونية لبعض المعاملات سيصبح بإمكان المراجع كذلك استلام محرراته القانونية إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني. وأوضح هنا أنّ إيجاد الاتصال المرئي ليكون بديلاً للحضور الشخصي تمّ لمصلحة المواطنين ومراعاة لصون حقوق المتعاملين للتأكد من إرادة الشخص وأهليته تفادياً لأيّ تزوير أو انتحال لشخصية صاحب المعاملة. • تطوير المهن القانونية ◄ عملتم خلال الفترة الماضية فعلاً على تطوير المهن القانونية.. أين وصلتم في هذه المبادرة؟ تطوير المهن القانونية إحدى مبادرات الوزارة الريادية المتضمنة بخطتها الإستراتيجية، ومثل ما تفضلتم نحن مستمرون في هذا التوجه، في إطار مواكبة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، وقد قطعنا أشواطا مهمة على هذا الصعيد، ولو نظرنا إلى البداية التي انطلقنا منها وأين وصلنا حاليا سنجد الفرق شاسعا بين المرحلتين، وبفضل هذه الجهود تم بوزارة العدل قيد أكثر من 400 خبير بمختلف التخصصات، والترخيص لنحو 800 وسيط عقاري قطري، وقيد أكثر من 300 محامٍ مشتغل أمام المحاكم، وتم البدء بتفعيل مكتب المحاكم حيث قامت الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء بافتتاح مكتب في محكمة التركات تابع لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق مختص في تنفيذ معاملات المحاكم. كما تم استحداث وتفعيل دور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة العدل، كما تم تفعيل شؤون التحكيم وتم وضع الهيكل التنظيمي لإدارة شؤون التحكيم وهي تسهم حاليا بكفاءة في نشر ثقافة التحكيم تماشيا مع الجهود الوطنية الحثيثة لدولة قطر في سبيل تعزيز دور الوسائل البديلة لفض المنازعات المدنية والتجارية، بما في ذلك التحكيم والوساطة. • الجريدة الرسمية ◄ الجريدة الرسمية تزايد الاهتمام بها في الفترة الأخيرة، وأصبح الأغلب ينتظرها للاطلاع على الأدوات التشريعية، وأنتم في الوزارة استحدثتم إدارة خاصة بها... ما هي رؤيتكم للجريدة الرسمية؟ الجريدة الرسمية إحدى ركائز العدالة والتشريع، واستحداث إدارة خاصة بها جاء في إطار الاهتمام الذي يوليه سعادة الوزير بالتنفيذ الأمثل للقانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية، وبموجب اختصاص الوزارة المنصوص عليه في القانون سالف الذكر، جاء القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل الجديد لوزارة العدل، ليستحدث إدارة الجريدة الرسمية بحيث تتولى القيام بتلقي طلبات نشر الأدوات التشريعية والمواد الأخرى التي ينص القانون على نشرها، ومن ثم نشرها ورقيًا وإلكترونيًا. وهذا القرار ينبع من اهتمام الدولة بالمنظومة القانونية وبتحقيق أقصى درجات العدالة المنشودة، ولا شك أن عمل إدارة الجريدة الرسمية يعد مهمًا لمجالات عديدة في الدولة، ومن ذلك المساهمة في تحقيق أفضل المؤشرات في الشفافية التي تتعلق بالعدالة، وتتصل كذلك بتوفير بيئة تشريعية داعمة للأعمال وجاذبة للاستثمار. وحققت الوزارة نجاحات مهمة، ولله الحمد، بتطوير الجريدة الرسمية، وكما تفضلتم زاد حضورها بعد أن كان دورها غائباً عن الكثيرين، وارتفع معدل أعداد الجريدة بنسبة 87.5 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في دلالة واضحة على فاعلية منظومة النشر الإلكتروني وتنامي الاعتماد عليها. كما ارتفع معدل المواد القانونية المنشورة بنسبة 31.4 %، مما يعزز من وفرة المحتوى القانوني المتاح للجمهور والباحثين والمهتمين. كما حققت الجريدة الرسمية تقدّمًا ملموسًا في مستوى الامتثال للمدد المقررة قانونًا، مسجلة زيادة بلغت 27.3 %، الأمر الذي يعكس التزامًا متزايدًا بمعايير الشفافية والدقة في نشر التشريعات. • مبادرات قانونية جديدة ◄ هناك مجالات عمل أخرى حققتم بها نجاحات مهمة، ونحن حقيقة نتابع الأعمال المهمة التي تقومون بها خدمة للعدالة ورفاه المجتمع... ماذا عن هذه القطاعات الأخرى التي حققتم بها إنجازات تخدم المجتمع؟ في الحقيقة، نحن وبمتابعة وتوجيه سعادة الوزير، نرى في توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في افتتاح دور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، برنامج عمل للوزارة في دعم وتطوير أنظمة العدالة في الدولة، وفي هذا الصدد يجري العمل على مبادرات قانونية وخدمية جديدة سترى النور قريبا بإذن الله، وأذكر هنا أن الوزارة قطعت أشواطا مهمة في تقريب خدماتها من الجمهور وتيسير حصولهم عليها، وهذه الإنجازات مكنت الوزارة من الفوز بالجائزة الفضية لأفضل تطبيق جوال عن مشروع تطبيق صك للخدمات الإلكترونية، والفوز بجائزة التميز في تجربة العملاء (CX) 2024 المقدمة من شركة سيسكو العالمية عن أفضل قصة نجاح للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما حظيت وزارة العدل بنشر معهد بحوث النظم البيئية الأمريكي «ERSI» قصة نجاحها في مجال نظام المعلومات الجغرافية كأول إنجاز يواكب خطط التحول الرقمي والتحديث في مجال الخدمات العقارية بدولة قطر، وفازت الوزارة بجائزة التميز التي يمنحها المعهد على مستوى العالم في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وبفضل هذه الجهود حققت وزارة العدل أعلى نسبة رضا للجمهور للعام 2024 بنسبة 80 وقبل أيام فاز مركز الدراسات القانونية والقضائية بجائزة درع التميز القضائي العربي التي تُمنح للمؤسسات القضائية والمراكز المتخصصة في التدريب القضائي، رغم أنها المرة الأولى التي يشارك بها المركز في هذه الجائزة، كما فازت الوزارة بجائزتين خلال معرض جيتكس 2025 بدبي وذلك تقديراً لتحديثها الشامل للبنية التحتية الذكية للشبكات ودمجها لأحدث التقنيات العالمية. • البيع على الخريطة ◄ يتحدث المهتمون بتنمية وتطوير القطاع العقاري عن أهمية البدء بتنفيذ البيع على الخريطة، وهي مبادرة مهمة يعمل عليها قطاعكم بوزارة العدل مع القطاعات الأخرى لاسيما في هيئة تنظيم القطاع العقاري والجهات ذات الصلة... أين وصل قرار البيع على الخريطة؟ هذه مبادرة مهمة كان لوزارة العدل دور مهم في إجراءاتها تماشياً مع خطة التطوير العقاري في الدولة، خاصة مع تفعيل القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري وتعديلاته، وسيكون لوزارة العدل دور بارز في تنظيم البيع على الخارطة (البيع تحت الإنشاء)، حيث نص القانون في المادة (13) منه على أن يصدر قرار من وزير العدل بشأن السندات المبدئية، وهذا يأتي في إطار حرص المشرع على إعطاء الثقة للسوق العقاري القطري، حيث سيتم تسجيل هذه الملكيات في السجل العقاري، وستكون لها حماية قانونية. والمسألة المهمة التي نص عليها القانون كذلك أن لملاك هذه السندات المبدئية الحق في رهنها وتداولها سواء بالبيع، أو الهبة وإبرام جميع التصرفات الناقلة للملكية وفق القوانين المعمول بها في الدولة. • تحديث السند ◄ هناك سندات ملكية لأراضٍ فضاء، ولكن على أرض الواقع هي مبنية.. فما هي طبيعة هذا الإشكال الذي ربما قد وصلكم مثلما تصلنا في الجريدة استفسارات بشأنه؟ صحيح، تردنا مثل هذه الحالات، ولكن ننصح في هذه الحالات صاحب العقار، في حال تغيير الوصف العقاري المبادرة لتحديث السند وإضافة حالة السند الجديدة على العقار تفادياً لحصول بعض الإشكالات بين المتعاملين أو التأخير في إجراءات الإضافة على الوصف مستقبلاً. ◄ بعض المتعاملين بالسوق العقاري يتحدث أحياناً عن أسعار العقارات في النشرة العقارية التي تصدرها الوزارة وأنها غير مطابقة للأسعار في البلديات والمناطق على الطبيعة؟ في البداية أوضح أنّ البيع والشراء يتم عن طريق العرض والطلب كما هو متعارف عليه في السوق، وفي بعض الحالات نجد أسعاراً مبالغاً فيها أو أعلى من الأسعار المعروضة وهذا يرجع للمعاملة الشخصية للبائع والمشتري، كما أن هناك بعض الفلل يكون تشطيبها فخما وغالي القيمة، ما يجعل أسعارها أعلى من فلل بنفس المنطقة ولكن دونها في المواصفات. وعلى العموم النشرة العقارية التي يعدها قطاع التسجيل العقاري خدمة للسوق والمتعاملين والمستثمرين، تقدم الأسعار الحقيقية للوحدات السكنية المشمولة بالبيع والشراء، وهذا لا يعني حصول حالات استثنائية خارج النطاق السعري المعروض في النشرة حسب العرض والطلب ومواصفات العقارات والأراضي في هذه المناطق، وفي المجمل فإن النشرة العقارية والأسعار الواردة فيها تعكس معطيات السوق العقاري بشكل سليم وتمكن المتعاملين من اتخاذ قرارات صحيحة وسليمة كما تعزز جاذبية وشفافية السوق العقاري في دولة قطر. • 2000 طلب للوساطة ◄ هذا الموضوع يقودنا إلى أعمال الوساطة العقارية وإجراءاتها التنظيمية لديكم؟ ◄ إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل تقوم بدور كبير وهام لتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقد نجحت الإدارة في تنظيم أعمال الوساطة العقارية إلى حد كبير، وحقيقة نفخر بما حققته وزارة العدل في هذا الصدد، حيث أصدرت القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقراراته التنفيذية، وأشرفت على تنظيم مكاتب الوساطة العقارية، وبفضل الجهود التنظيمية التي قامت بها شهدنا إقبالا غير مسبوق على مهنة الوساطة العقارية من المواطنين القطريين الراغبين في مزاولة المهنة، حيث إنه بحوزة الإدارة حاليا أكثر من 2000 طلب لممارسة أعمال الوساطة العقارية، وهذا التوجه تدعمه الوزارة للارتقاء بمهنة الوساطة وإنشاء شركات عقارية قطرية بنفس مستوى الشركات الكبرى النشطة في هذا المجال. • هاكاثون قانوني ◄ يجري الحديث عن مبادرات قانونية جديدة لدى الوزارة بعضها يتم تنظيمه لأول مرة.. ماذا عن هذه المبادرات؟ حقيقة لدينا أكثر من مبادرة على أكثر من صعيد، وفي هذا السياق أكملنا التحضيرات لإطلاق أول هاكاثون قانوني في شهر مايو المقبل، وهو هاكاثون تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي، الذي سيتم تنظيمه بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (يونيتار)، وسيتم تنظيمه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في خطوة تهدف إلى دعم الابتكار في قطاع العدالة، وتعزيز مشاركة الشباب في تطوير الحلول القانونية الرقمية. وفي مبادرة أخرى، يجري التحضير لعقد منتدى الدوحة القانوني في شهر يناير المقبل إن شاء الله لأول مرة بمشاركة نخبة من فقهاء القانون وصانعي السياسات من مختلف دول العالم، مما سيعزز مكانة دولة قطر باعتبارها مركزًا رائدًا في مجال القانون. وبهدف تطوير أداء جميع الوحدات الإدارية في الوزارة تم الشروع في تنفيذ مشروع الاستعداد للحصول على شهادة الآيزو الإدارية 9001 مما يعكس جودة العمليات والخدمات المقدمة في الوزارة، وبما يتماشى مع متطلبات نموذج قطر للتميز الحكومي. وألفت هنا إلى أننا سبق وأطلقنا مشروع التميز المؤسسي في الوزارة وفق معايير EFQM العالمية تأكيدا لالتزام الوزارة بتبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، كما أطلقنا مشروع الحوكمة وإدارة التغيير بهدف بناء نموذج فعال يدعم اتخاذ القرار ويعزز الشفافية داخل الوزارة. وفي إطار تعزيز القدرات المؤسسية، تم إطلاق مشروع تطوير وتنفيذ إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية، ولتعزيز كفاءة النظام المالي بالوزارة تم تطبيق نظام «العقود الإطارية» ضمن سعي الوزارة لترشيد الإنفاق وتقليل الهدر والحد من تجز

نظمت وزارة العدل يوما صحيا للتوعية بسرطان الثدي، وذلك في إطار دعم المبادرة السنوية لجمعية قطر للسرطان «خطوات وردية»، التي تطلقها الجمعية في الأول من أكتوبر بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي. واستهدف اليوم الصحي الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة العدل، موظفات الوزارة، بهدف رفع مستوى وعي الموظفات حول هذا المرض، مع تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر والوقاية. وتجسد هذه المبادرة التزام وزارة العدل بالمسؤولية الاجتماعية، ومواكبتها لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع صحي ومتعافٍ.

أعلنت وزارة العدل عن إنجاز جديد، يتمثل في تحديث شامل للبنية التحتية لشبكتها الداخلية، لتصبح من أكثر الشبكات تطورا وكفاءة على مستوى الدولة، في خطوة ضمن مسيرة التحول الرقمي. ومن جهة أخرى، تسلّمت الوزارة، جائزتين عالميتين من شركتي Aruba وArista خلال معرض جيتكس 2025، تقديرا لتميزها في تنفيذ بنية تحتية ذكية ومتكاملة وفق أعلى المعايير التقنية العالمية. وتسلم الجائزتين، كل من السيد خميس محمد البوعفره الكواري، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، والسيد بسام يسلم اليافعي، مدير إدارة نظم المعلومات، والسيد حسين صالح القحطاني، مساعد مدير إدارة نظم المعلومات. وأكد السيد خميس البوعفره الكواري، بهذه المناسبة، أنه تم استبدال جميع الأنظمة القديمة بحلول متقدمة ترفع كفاءة الأداء، وتعزز موثوقية الشبكة، وتتيح إدارتها مركزيا عبر منصتي Aruba Central وArista CloudVision، بما يعزز تجربة العمل في مختلف إدارات الوزارة. وأضاف الكواري أن الوزارة تعتمد أفضل الحلول التقنية العالمية، حيث تُصنَّف Aruba كرائدة في شبكات LAN السلكية واللاسلكية المؤسسية، وArista رائدة في شبكات مراكز البيانات وفق تقرير Gartner’s Magic Quadrant لعام 2025، مما يعكس التزام الوزارة بتبني أحدث التقنيات لدعم رؤيتها في بناء بنية تحتية رقمية آمنة وفعالة.

تشارك وزارة العدل في النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، المنعقدة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات هذا العام، تحت شعار عقارات المستقبل، وذلك بجناح يتضمن عرضا لخدمات قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، ويستعرض الخدمات الداعمة للقطاع العقاري بوزارة العدل. ويتضمن الخدمات التي يقدمها جناح وزارة العدل طيلة أيام المعرض عروضا لمعاملات التسجيل العقاري والتوثيق ، والتعريف بالقوانين التي صدرت مؤخرا وما تضمنته من أحكام جديدة يتم العمل بها لأول مرة، لاسيما في مجال التحول الرقمي وإنجاز المعاملات إلكترونيا. كما يتضمن الجناح عروضا لمعاملات بيع العقارات، بما في ذلك خدمات نقل ملكية العقارات، وإصدار الإقامات العقارية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك تماشياً مع الجهود الرامية لدعم القطاع العقاري في الدولة. وضمن مبادراتها التعريفية بالخدمات الداعمة والمساندة للقطاع العقاري، تقوم إدارة الوساطة العقارية بجولات ميدانية على الشركات المشاركة في المعرض للتعريف بإجراءات الوساطة العقارية والتوعية بأحكام قانون الوساطة العقارية والتأكد من مزاولة مهنة الوساطة العقارية للشركات المرخصة. وتشارك وزارة العدل تحت مظلة الجناح الحكومي، بهدف توفير تجربة عقارية متكاملة لزوار المعرض، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار العقاري ترسخ مكانة دولة قطر الاستثمارية، وتعزز إمكاناتها لجذب المستثمرين والارتقاء بخدمات القطاع العقاري. ويوفّر جناح وزارة العدل المشارك ضمن الجناح الحكومي في المعرض، طيلة أيام المعرض، الخدمات والاستشارات القانونية ذات الصلة بالمعاملات العدلية الداعمة للقطاع العقاري.

-يجوز إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة أكثر من مرة -السماح بأن يكون ثلث أعضاء المجلس من الأعضاء المستقلين -توزيع 5 % على المساهمين بعد خصم الاحتياطيين القانوني والاختياري نشرت الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل في عددها الجديد رقم 25 لسنة 2025 النظام الأساسي المعدل والمعاد صياغته لشركة قطر للأوراق المالية (شركة مساهمة خاصة قطرية). وتضمن النظام المعدل للشركة 75 مادة تضمنت تأسيس الشركة، واكتسابها لشخصيتها المعنوية، وآلية تداول الأسهم والسندات، وإجراءات انتقال ملكية الأسهم. كما تضمن النظام المعدل تشكيل مجلس الإدارة، حيث نص على أن يتولى إدارة الشركة فريق مكون من 5 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري، وأجاز النظام أن يكون ثلث أعضاء المجلس من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين، ويعفى هؤلاء من شرط تملك الأسهم المنصوص عليه في البند (3) من المادة (21) التي حددت اشتراطات عضو مجلس الإدارة. وينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، غير أن مجلس الإدارة الأول المعين يبقى بعمله لمدة (خمس سنوات). ويجوز إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة أكثر من مرة. وحدد النظام المعدل اختصاصات الجمعية العامة في المادة (43) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (137) من قانون الشركات التجارية، بحيث تناقش تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مدقق الحسابات، والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليه ومناقشة تقرير الحوكمة واعتماده، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وبحث أي اقتراح يدرجه مجلس الإدارة في جدول الأعمال. ونص النظام المعدل على أن يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة لمدة سنة وتتولى تقدير أتعابه، ونص النظام المعدل على أنه يجب توزيع نسبة (5 %) على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري. وحدد الفصل الثامن من النظام المعدل إجراءات انقضاء الشركة وتصفيتها، كما تضمن أحكاما ختامية تتضمن تحول الشركة واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها، واشتراطات تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة.

أقر مجلس الوزراء خلال شهر سبتمبر عدداً من مشروعات القوانين والقرارات التي تسهم في تطوير العمل الحكومي وتعزيز الرقابة وحماية المال العام، والارتقاء بالمنظومة الحكومية إدارياً ورقمياً، كما ناقش المجلس تقارير محورية حول المبادرات التعليمية والمجتمعية، في إطار مواصلة دولة قطر جهودها لترسيخ القيم الوطنية ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي، تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقال سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: «ناقش مجلس الوزراء في سبتمبر عدداً من مشروعات القوانين والقرارات التي تعزز دور الأجهزة الرقابية، وتدعم تطوير المنظومة الإدارية والرقمية في الدولة، إلى جانب الموافقة على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول والمنظمات الدولية بما يسهم في توسيع مجالات التعاون وتعزيز حضور قطر على الساحة الدولية. كما استعرض المجلس تقارير متنوعة شملت الضوء على المشاركات الدولية والجهود الوطنية الهادفة إلى خدمة المجتمع وتعزيز مكانة قطر عالمياً». -6 قرارات محلية استعرض المجلس خلال هذه الفترة 6 قرارات محلية وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة، بهدف تعزيز دوره وتمكينه من ممارسة دوره الرقابي بكفاءة، بما يسهم في حماية المال العام. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. كما ناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2023 بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها. ومشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية في وزارة المالية. ومشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومشروع قرار رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء سجل قيد تراخيص إنشاء أو تشغيل نظام تبريد المناطق. -14 قراراً دولياً ومن أبرز القرارات الدولية التي تم مناقشتها: مشروع اتفاق بين دولة قطر والأمم المتحدة بشأن ترتيبات واستضافة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية. ومشروع اتفاقية خدمات جوية بين دولة قطر وحكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية. ومشروع اتفاقية خدمات جوية بين دولة قطر وجمهورية أوغندا، وانضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.

-مليار ريال متوسط التداول الأسبوعي المقترض بالسوق توقع الخبير العقاري والمثمن المعتمد لدى وزارة العدل، السيد خليفة المسلماني، حصول انتعاشة آنية ومهمة للسوق العقاري، وأكد في تصريح لـ الشرق أن هذا السوق يبقى الملاذ الآمن للاستثمارات والقطاع الوحيد الذي يستطيع الأفراد الطبيعيون والاعتباريون الاقتراض على اساسه من البنوك وهم في حالة أمان مالي نظرا لما يتميز به من مقومات الاستقرار والنمو. وأوضح المسلماني في حديثه لـ الشرق أن متوسط العائد الاستثماري يتراوح اليوم بقطاع العقار من 5 إلى 6 % رغم حالة الهدوء التي يمر بها السوق حاليا. وفي معرض رده على سؤال بشأن متوسط حجم التداول الأسبوعي للقطاع، قال المسلماني إن حركة البيع وفق لمتوسط النشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل في حدود 400 مليون ريال أسبوعيا، إلا أن هذا أقل من الوضع المفترض أن يكون في متوسط مليار ريال أسبوعيا بالنظر إلى حجم السوق وجاذبيته الاستثمارية للمستثمر المحلي والأجنبي. -العرض والطلب وفي معرض تحليله لأسباب الهدوء المسجل بالسوق، أرجع الخبير العقاري خليفة المسلماني هذا الهدوء إلى التباين في مستويات العرض والطلب، مشيرا إلى أن العرض يفوق الطلب حاليا في جميع الفئات العقارية، سواء منها ما يتعلق بالتجاري أو السكني أو الشقق. كما اشار الخبير العقاري إلى مسألة القوة الشرائية ودور أسعار الفائدة المرتفعة التي ساهمت خلال الفترة الماضية في تباطؤ الاقتراض، والتأثير على الأرباح المدورة والتي تتجه في العادة إلى الكماليات والقطاعات الخدمية مثل المطاعم والأثاث والسفر، عكس حالات الطفرة التي تزدهر فيها هذه القطاعات كما يزدهر بها القطاع العقاري من حيث الطلب على الشراء والتأجير، بخلاف ما يحدث حاليا حيث أن العروض الحالية تشي بحالة من الفائض بالمعروض التي تتطلب توازنا مع الطلب حتى يستعيد السوق توازنه. وأشار الخبير العقاري إلى ان الفترة المقبلة زاخرة بالأحداث والفعاليات الكبرى التي ستعيد للسوق توازنه، خاصة في ضوء رزنامة الفعاليات السياحية والرياضية المشحونة بالأحداث الكبرى. وكشفت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) إلى أن شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر حققت أداء قويًا مع نهاية العام 2024. وظلَّ سوق العمل أحد العوامل الأساسية للتحسُّن الإجمالي في النشاط التجاري وظلّت الارتفاعات الأخيرة في أنشطة التوظيف والأجور من بين الأعلى في تاريخ الدراسة. وتبدو توقعات النشاط التجاري للعام 2025 إيجابية جداً مما يساهم في دعم سوق العمل المزدهرة. وسجَّل مؤشرا التوظيف وتكاليف الموظفين، الفرعيان لمؤشر مديري المشتريات، مستويات مرتفعة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام، مما يعكس ارتفاع الطلب على الموظفين والجهود المبذولة من قبل الشركات للاحتفاظ بالموظفين وتقديم المكافآت لهم. وأدى نمو الأعمال الجديدة إلى ارتفاع الأعمال غير المنجزة مجدداً خلال ديسمبر 2024، وواصلت الشركات بناء مخزونها تحسباً لنمو المبيعات في الأشهر المقبلة. وتدعم بيانات العمل والتوظيف قطاع العقار بشكل أساسي حيث يزيد الطلب على الوحدات السكنية.

نبّهت وزارة العدل إلى إمكانية إنجاز معاملة فسخ عقد مصدق إلكترونياً عبر بوابة وتطبيق صك،ضمن حزمة معاملات التصديق على التوقيعات بإدارة التوثيق. وأشارت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الإثنين، إلى أنه يمكن التقديم على المعاملة وإصدار المحرر إلكترونياً عبر نظام إلكتروني متكامل يوفر السرعة والدقة في تقديم الخدمة، موضحة أن خطوات تقديم الطلب كالتالي: - الدخول للموقع الإلكتروني صك – تطبيق صك. - الدخول باستخدام البيانات الشخصية (نظام التوثيق الوطني). - إضافة النص في النموذج النصي وإرفاق المرفقات المطلوبة. - قيام أطراف الطلب بالتوقيع إلكترونياً. - دفع رسومه وإصداره إلكترونياً. ونوهت إلى أنه يمكن الاستعانة بالخط الساخن والدليل الاسترشادي في حالة الحاجة للدعم الفني، مضيفة أنه لا حاجة للذهاب إلى الوزارة، فالخدمة متاحة للمراجع إلكترونياً في أي مكان وأي وقت.

نظمت وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، ملتقى أعضاء هيئة التدريب للعام 2025، وذلك في إطار جهودها لتطوير التدريب والتأهيل القانوني ورفع كفاءة القانونيين في الجهات الحكومية. وأكد مدير المركز الدكتور عبدالله حمد الخالدي أن خطة التدريب الجديدة تركز على المخرجات العملية وتبني أساليب حديثة في التدريب، مشيرًا إلى أهمية الابتعاد عن المحاضرات التقليدية والاعتماد على التفاعل والتطبيقات العملية. وأوضح الخالدي أن برامج المركز تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية: البرامج التأهيلية للقانونيين الجدد والمتخصصين، برامج التطوير المستمر لمواكبة المستجدات التشريعية والقضائية، وبرامج تطوير المهارات في مجالات الصياغة والاستشارات القانونية. وأشار إلى أن المركز يعمل على تعزيز الجودة التدريبية من خلال قياس رضا المتدربين وتطبيق اختبارات قبلية وبعدية، مبينًا أن إحصائيات النصف الأول من عام 2025 أظهرت زيادة في عدد الملتحقين بالدورات التدريبية بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. واختُتم الملتقى بنقاش مفتوح مع المدربين لاستعراض مقترحاتهم ومرئياتهم لتطوير العملية التدريبية وضمان تحقيق أهداف البرامج.

د. عبد الله الخالدي: الشيكات المصرفية سندات تنفيذية تنعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي نظمت وزارة العدل، أمس ندوة قانونية بعنوان «القواعد القانونية المنظمة للشيك.. بين الفاعلية القانونية والآثار الاقتصادية والاجتماعية»، برعاية وحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وهدفت الندوة، التي حضرها سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام، وسعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء، وسعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل، وعدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات وممثلي المجلس الأعلى للقضاء، ومدراء إدارات الشؤون القانونية بعدد من الوزارات والهيئات الحكومية، إلى تسليط الضوء على الشيك وتنظيمه القانوني، وتحليل إيجابيات وسلبيات الحماية الجنائية للشيك، وتعزيز الوعي القانوني حوله، بجانب طرح البدائل والخيارات للحماية الجنائية للشيك، وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الخبراء القانونيين حوله. وخلال افتتاح أعمال الندوة، أكد الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الندوة التي تجمع نخبة من المتخصصين في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، لاستعراض الآراء القانونية حول القواعد القانونية المنظمة للشيك، في ضوء ما يثيره هذا الموضوع من جدل في الأوساط الأكاديمية والمهنية والمجتمعية على حد سواء، وبالنظر إلى ما يوليه المشرع القطري من اهتمام بهذه الورقة التجارية. وقال الخالدي: «إن قانون التنفيذ القضائي، الصادر في عام 2024، اعتبر الشيكات سندات تنفيذية، مما يضاعف من أهمية هذه الورقة في الواقع العملي، ومع ازدياد أهميتها تزداد تحدياتها التي تنعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الدولة». وأضاف أن «مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل نظم هذه الندوة طمعا في الوصول إلى توصيات مشفوعة بآراء المشاركين؛ إذ يوفر المركز منصة للإثراء المعرفي وفرصة لتبادل الآراء للتوصل إلى اتجاهات قانونية حديثة ومبتكرة، في قضايا واقعية تهم المجتمع القطري»، مبينا أن الندوة تتيح الفرصة لمناقشة آراء الخبراء والمتخصصين حول القواعد القانونية المنظمة للشيك. وأشار إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار التزام وزارة العدل بالتميز والابتكار في تشجيع البحث العلمي ورفع مستوى الوعي لدى جميع شرائح المجتمع، وتوفير منصة لتبادل الآراء وتعزيز العلاقة بين المجتمع القانوني. وفي سياق متصل، استعرضت الندوة الإشكاليات التي يثيرها الشيك وتنظيمه القانوني، عبر جلستين نقاشيتين، تناولت الجلسة الأولى في محورها الأول موضوع الشيك كورقة تجارية، بما في ذلك التنظيم القانوني للشيك في قانون التجارة القطري الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2006 والقانون المقارن، فيما تناولت الجلسة في محورها الثاني الطبيعة القانونية للشيك في ضوء أحكام محكمة التمييز القطرية (أداة وفاء أم أداة ائتمان)، واتجاه محاكم التمييز في الدول الأخرى بشأن تكييف طبيعة الشيك. وتناولت الجلسة الثانية للندوة الحماية الجنائية للشيك في ضوء التعديلات التشريعية المستجدة، حيث استعرضت في محورها الأول الحماية الجنائية للشيك وفقا لقانون العقوبات القطري الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 والحماية الجنائية للشيك في القانون المقارن، فيما استعرضت الجلسة في محورها الثاني إجراءات اقتضاء قيمة الشيك كسند تنفيذي وفقا لقانون التنفيذ القضائي الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2024 وتجربة القانون المقارن في إسباغ صفة السند التنفيذي على الشيك.

اجتمعت لجنة قبول المحامين صباح أمس برئاسة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي – وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك بمقرها الدائم في مبنى وزارة العدل. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، وفي مقدمتها أداء أربعة محامين جدد اليمين القانونية أمام اللجنة، وقيدهم في جدول المحامين المشتغلين بعد استكمالهم فترة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وتلقيهم التدريبات العملية في مكاتب المحاماة القطرية. كما نظرت اللجنة في طلبات قيد عدد من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين، وقبول طلبات ثلاثة محامين جدد تحت التدريب، إضافة إلى نقل قيد محاميين اثنين إلى جدول المحامين المشتغلين أمام محكمة التمييز. واستعرضت اللجنة عدداً من المواضيع الإجرائية والضوابط التنظيمية لمهنة المحاماة، بما في ذلك محاضر اللجان الفرعية، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وخلال الاجتماع، هنأ سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي المحامين الجدد، مؤكداً حرص لجنة قبول المحامين على توفير البيئة الملائمة التي تمكن المحامين الجدد والمشتغلين من أداء مهامهم النبيلة في خدمة المجتمع، وتعزيز المنظومة القانونية والعدلية في دولة قطر.

شهدت الجريدة الرسمية بوزارة العدل تطورًا لافتًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع معدل أعدادها بنسبة 87.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في دلالة واضحة على فاعلية منظومة النشر الإلكتروني وتنامي الاعتماد عليها. كما ارتفع معدل المواد القانونية المنشورة بنسبة 31.4%، مما يعزز من وفرة المحتوى القانوني المتاح للجمهور والباحثين والمهتمين. وحققت الجريدة الرسمية تقدّمًا ملموسًا في مستوى الامتثال للمدد المقررة قانونًا، مسجلة زيادة بلغت 27.3%، الأمر الذي يعكس التزامًا متزايدًا بمعايير الشفافية والدقة في نشر التشريعات. كما سجّل موقع الجريدة الرسمية الإلكتروني 5432 مشاهدة خلال الفترة نفسها، ما يعكس الإقبال المتزايد من جانب الجمهور على موقع الجريدة الرسمية والاستفادة من خدماتها القانونية. وفي هذا السياق، أكد الدكتور/ عبد الله حمد الخالدي، المكلف بمهام مدير إدارة الجريدة الرسمية، أهمية متابعة هذه المؤشرات لتعكس جودة الأداء بالجريدة الرسمية وامتثالها لمعايير الأداء المؤسسي. وقال إن هذه المؤشرات تعكس كذلك حجم الجهود المبذولة لتطوير الجريدة الرسمية وتحديث خدماتها الرقمية، بما يواكب تطلعات المستفيدين ويدعم مسيرة التحول الرقمي في وزارة العدل. وأشار الدكتور عبد الله الخالدي إلى أنه يجري العمل حاليًا على تنفيذ خطط تطويرية شاملة للجريدة الرسمية، وفقا للتوجهات التطويرية لسعادة وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إذ سيكون لهذه الخطط تأثير كبير فيما يتعلق بتعزيز سهولة الوصول داخليًا وخارجيًا، ورفع جودة المحتوى التشريعي المنشور وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية للنشر القانوني. ويتوقع تضاعف المؤشرات مع نهاية السنة، وفقا للتقارير الحالية، وذلك مع استكمال بقية البيانات وتحديثها لمواكبة التطورات التشريعية، والعمل على الارتقاء بها وفقا لخطط العمل المعتمدة لدى وزارة العدل.

أعلنت وزارة العدل، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن نشر مشروعين لقراري وزير العدل على منصة «شارك»، لتمكين الجمهور والمهتمين من إبداء الرأي والمقترحات خلال مدة (14) يوماً. ويتعلق المشروع الأول بشروط وقواعد قيد المحكمين بالسجل وشطبهم وتحديد الرسوم، بينما يتناول المشروع الثاني شروط وقواعد الترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية، وإلغائها، وتحديد الرسوم المستحقة. اشترطت وزارة العدل أن يكون مركز التحكيم شخصاً اعتبارياً مؤسساً وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة، ومن بين أغراضه الرئيسية مزاولة أعمال التحكيم. كما اشترطت ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإشهار إفلاس أو قرار بالحل، وأن يتوافر له مقر دائم ومجهز داخل الدولة. ويتعين على المركز توفير كادر إداري وفني متخصص لإدارة أعمال التحكيم، وإعداد قواعد مكتوبة تنظم إجراءات تسجيل الدعاوى ورسوم ونفقات هيئات التحكيم، على أن تتضمن القواعد على الأقل الحد الأدنى من قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). كما يجب على المركز إعداد قائمة تضم ما لا يقل عن (30) محكماً في تخصصات مختلفة، وتقديم عقد تأمين يغطي مسؤوليته عن الأخطاء المهنية بقيمة لا تقل عن مليون ريال قطري. إضافةً إلى الشروط السابقة، نص المشروع على أن يكون المركز الرئيسي ذا خبرة دولية متخصصة في التحكيم التجاري الدولي، وألا يقل عمره عن (15) عاماً مارس خلالها أعمال التحكيم دون انقطاع. ويتعين على الفرع تقديم وثيقة تأمين بقيمة لا تقل عن مليون ريال قطري، وتعهد من المركز الرئيسي بتحمل جميع الالتزامات القانونية والمالية الناشئة عن أعمال الفرع. كما يشترط توظيف خمسة قطريين على الأقل، وتقديم جميع المستندات باللغة العربية أو بترجمة معتمدة. -إجراءات الترخيص والتظلم يُقدَّم طلب الترخيص للإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقاً بالمستندات المؤيدة. وتقوم الإدارة برفع الطلب إلى الوزير خلال ثلاثة أيام من تقديمه، على أن يُبت فيه خلال (30) يوماً، ويخطر صاحب الشأن بالقرار على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة أخرى معتمدة. ويجوز لمن رُفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال (15) يوماً، على أن يُبت في التظلم خلال (30) يوماً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني. ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.

عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني اجتماعها الثالث لعام 2025، برئاسة رئيسها سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل. واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، بما في ذلك المستجدات المتعلقة بإنشاء اللجنة العربية للقانون الدولي الإنساني، التي تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال. كما ناقشت مجموعة من المبادرات الإقليمية والشراكات المجتمعية، إضافة إلى جهود التنسيق مع الجهات الحكومية والدولية ذات الصلة، وجهود حماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاع. وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة أهمية مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية محليا وإقليميا، وتعزيز المبادرات التي تسهم في ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 17 إلى 21 أغسطس الجاري، 255 مليونا و269 ألفا و425 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 52 مليونا و991 ألفا و862 ريالا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والخرايج ولوسيل 69 وغار ثعيلب. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة قد بلغ أكثر من 326 مليون ريال خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة أربعة وعشرين وسيطا عقاريا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية. وأدت الدفعة الجديدة من الوسطاء العقاريين اليمين القانونية بعد استكمال إجراءات الترخيص بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، واجتياز الدورة التدريبية الإلزامية للوسطاء العقاريين المرخص لهم. ورحب السيد عامر سعيد الغافري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بالدفعة الجديدة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم، متمنيا لهم التوفيق في مباشرة أعمال الوساطة العقارية. ونوه السيد عامر الغافري إلى أن هذه الدفعة من الوسطاء تشكل إضافة جديدة لقائمة الوسطاء المرخص لهم والذين يشكلون إضافة نوعية لدعم وتعزيز نمو وتطور القطاع العقاري والارتقاء به، بما يعزز الجاذبية الاستثمارية للقطاع، ويحفظ حقوق المتعاملين من خلال وسطاء عقاريين معتمدين ومرخصين، وعلى دراية كاملة بالمتطلبات القانونية للمعاملات العقارية. وجدد السيد الغافري تأكيد لجنة شؤون الوسطاء العقاريين على أهمية أن يكون التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم لما لذلك من أهمية في حفظ حقوق الجميع وضمان سير المعاملات على الوجه الأمثل. وتعزز وزارة العدل جهودها لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية منذ بدء العمل بتفعيل القانون تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدورات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص.

نظّمت وزارة العدل حفل تكريم لشركائها ومورديها الذين أسهموا بجهودهم وخبراتهم في دعم إنجازات الوزارة خلال العام 2024/2025. وقام السيد عيسى مبارك المنصوري، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، بتسليم دروع التكريم وشهادات التقدير لممثلي 19 شريكًا وموردًا من مختلف القطاعات، شملت الضيافة والفنادق، والطباعة، والمواصلات، والتصميم وغيرها، تقديرًا لمساهماتهم في دعم أهداف الوزارة الاستراتيجية. وأكد السيد خميس محمد البوعفره الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، أن التكريم يعكس اعتزاز الوزارة بالعلاقات التعاونية مع شركائها ومورديها، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر معهم ساهم في تعزيز جودة الأداء المؤسسي وتحقيق المبادرات الوطنية، بما في ذلك إطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025–2030. من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات والموردين عن تقديرهم لهذه اللفتة، مؤكدين التزامهم بمواصلة التعاون وتقديم أفضل الخدمات لدعم مسيرة الوزارة المستقبلية. وأوضحوا أن التكريم يشكّل حافزًا لمواصلة الابتكار وتطوير الخدمات بما ينعكس إيجابًا على الأداء العام.

اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مع سعادة السيد عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالدولة.جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون القانونية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، حيث أعرب سعادة الوزير عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها سعادة السفير خلال فترة عمله، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.

صدر العدد 21 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وتضمن عدداً من القرارات الوزارية وهي: في القانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن الوزراء، ويشتمل على 37 مادة تنظيمية. فالمادة 1 تنص أنه يقصد بالوزير كل وزير أو وزير للدولة يكون عضواً في مجلس الوزراء، ويقصد بشاغل درجة وزير كل من يشغل درجة وزير بالتعيين أو المنح من رؤساء الأجهزة الحكومية أو شاغلي الوظائف العامة. والفصل الثالث يحدد اختصاصات الوزراء وهي: الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية للوزارة، وتنفيذ السياسات والمشاريع والبرامج المتعلقة باختصاصات الوزارة بعد اعتمادها، وعرض الموضوعات والبيانات والتقارير المتعلقة بالوزارة أو ما يتبع الوزير من الأجهزة الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة على مجلس الوزراء، وتنفيذ التشريعات المتعلقة بنشاط الوزارة وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ تلك التشريعات. ومن الاختصاصات: الإشراف على الأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة التابعة له، وإصدار قرارات تحديد رسوم الخدمات التي تؤديها الوزارة أو ما يتبع الوزير من الأجهزة الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو تعديل الرسوم أو إلغائها أو الإعفاء منها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وإصدار القرارات المتعلقة بشؤون موظفي الوزارة، وتصريف شؤون الوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، والإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة، واقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط الوزارة. وفي فصل مساءلة الوزراء المادة 13 تنص أنه تتم مساءلة الوزراء وفقاً للإجراءات إذا ارتكبوا أثناء شغلهم المنصب إحدى الجرائم ومنها: الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة والجرائم المتعلقة بسير العدالة وجرائم غسل الأموال، وتطبق في شأنهم العقوبات المقررة قانوناً. ساعة ونصف مدة توقف عملها أثناء صلاة الجمعة واستثناء 12 نشاطاً.. تنظيم مواعيد عمل المحال التجارية والصناعية في قرار وزير التجارة والصناعة رقم 80 لسنة 2025 بتنظيم مواعيد العمل في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، ويشتمل على 3 مواد تنظيمية. وتنص المادة 1 أنه للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة مزاولة أنشطتها وفقاً للمواعيد التي تقدرها ولها أن تزاول تلك الأنشطة طوال اليوم، وأنه استثناء من حكم هذه الفقرة ولمقتضيات المصلحة العامة يكون للإدارة المختصة بالوزارة أن تلزم المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة بمزاولة أنشطتها وفقاً لساعات عمل محددة. والمادة 2 تنص أنه للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة إغلاق أبوابها والتوقف عن القيام بأية أعمال أثناء صلاة الجمعة وذلك لمدة ساعة ونصف ابتداءً من الأذان الأول للصلاة، ولا يسري الالتزام المنصوص عليه على المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة التي تزاول الأنشطة التالية: الصيدليات، والفنادق وأماكن الإيواء، والمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية الخاصة، ومحطات التزويد بالوقود، والمحال التجارية الكائنة في منافذ الدولة كالمطارات والمنافذ البرية والموانئ، وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وإدارة الآلات المولدة للقوى الكهربائية والمائية، والمخابز، ومكاتب شركات الطيران وفي المطارات وفي الموانئ، والأعمال التي يستمر التشغيل فيها دون توقف مع استمرار العمل بنظام المناوبات، ونقل الركاب والبضائع بطريق البر أو البحر أو الجو، وأية أنشطة أخرى تحددها الإدارة المختصة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. والمادة 3 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. - مهلة سنة أمام الشركات المدرجة لتوفيق أوضاعها وفي قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 5 لسنة 2025 بإصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة، ويشتمل على 4 مواد. وتنص المادة 2 أنه على جميع المخاطبين بأحكام النظام توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. وتنص المادة 4 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أعلنت وزارة العدل في منشور لها عبر منصة إكس عن خدمة المكتب المتنقل، الذي يتيح للمراجعين إمكانية إنجاز معاملات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال المكتب المتنقل بكل من كتارا وقطر مول. ويستقبل المكتب المتنقل المراجعين من الأحد إلى الخميس ـ الفترة المسائية.