بحضور سعادة السيد سعيد بن عبد الله بن سعيد السويدي، وكيل وزارة العدل، ضيف شرف الحفل؛ احتفلت جامعة قطر بتخريج 277 خريجة من طالبات كليتي الشريعة والدراسات الإسلامية والقانون (دفعة 2026)، وذلك وفقًا للتالي: 105 خريجة من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، و172 خريجة من كلية القانون. وفي كلمته خلال الحفل، قال سعادة السيد سعيد بن عبد الله بن سعيد السويدي، وكيل وزارة العدل، ضيف شرف الحفل: «يسعدني ويشرفني أن أشارككم هذه المناسبة المشرفة، في هذا اليوم المميز، لنحتفل معًا بتخريج كوكبة جديدة من طالبات كلية القانون وطالبات كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، حيث نحتفي بجهودهن وإنجازاتهن بعد سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة، حتى وصلن إلى هذه اللحظة التي تُتوج فيها مسيرتهن العلمية بالنجاح». وخاطب الخريجات قائلًا: «أخواتي الخريجات، لقد تحقق الحلم أخيرًا، وانتهت سنوات من السهر والتعب والجهد، ألف مبروك هذا الإنجاز العظيم. إن تخرجكن اليوم ليس نهاية لمرحلة دراسية، بل بداية لمسيرة مهنية ووطنية ومسؤولية عظيمة تجاه وطنكن. فالقانون والشريعة هما جناحا العدالة، والعدل هو ركيزة استقرار المجتمعات ونهضتها. وأنتن اليوم تحملن أمانة إرساء هذا المبدأ السامي في مواقع العمل المختلفة». وأكد أن الخريجات هن الأمل المتجدد، والعقول التي يُعوَّل عليها في بناء المستقبل وصناعة التغيير، والمساهمة في نهضة المجتمع وتقدمه، فالوطن لا يُبنى إلا بسواعد أبنائه وبناته المخلصين، الذين يضعون مصلحته فوق كل اعتبار، ويعملون بإخلاص وإتقان في مختلف المجالات.

نظمت وزارة العدل، ممثلة بإدارة التخطيط والجودة والابتكار، ورشة عمل للتعريف بمشروع تصنيف البيانات، وذلك بهدف تعريف موظفي الوزارة بالمشروع، واستعراض أهدافه ومخرجاته، وآليات تطبيق تصنيف البيانات وفق السياسات الوطنية المعتمدة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي وتعزيز الامتثال لمتطلبات الأمن السيبراني وحماية المعلومات داخل الوزارة. واستعرضت الورشة قوانين ولوائح تصنيف البيانات في الدولة، بما في ذلك سياسة تصنيف البيانات الوطنية (NDCP)، والسياسة الوطنية المعتمدة من قبل الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وآلية تصنيف البيانات باعتبارها عملية تنظيم البيانات في فئات بناءً على حساسيتها أو أهميتها أو متطلبات الامتثال، مع مراعاة مستوى الحماية والضوابط المناسبة لكل فئة، مما يضمن تأمين البيانات الحساسة أو الحرجة بشكل كافٍ. وتناولت الورشة أهمية سياسة تصنيف البيانات في المساعدة على معرفة أفضل الطرق للتعامل مع البيانات، وضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين، وجعل الممارسات رسمية وواضحة، إلى جانب المواءمة مع ضوابط تصنيف البيانات. كما تم التعريف بطبيعة تصنيف البيانات من معلومات عامة يمكن الكشف عنها للجميع سواءً داخل أو خارج المؤسسة، ومعلومات محدودة الاستخدام الداخلي لمستخدمي المؤسسة أو المستخدمين الخارجيين المحددين مسبقاً لتلبية متطلبات العمل، ومعلومات محدودة الوصول لمستخدمين محددين داخل المؤسسة وفي حال تسريب هذه البيانات قد يؤثر ذلك سلبا على العمليات، والمعلومات السرية والسرية للغاية التي تعتبر شديدة الحساسية، والتي إذا تم اختراقها قد تعرض المؤسسة لمخاطر مالية أو قانونية أو غيرها. وتقتصر المعلومات السرية على مجموعة صغيرة جداً من الأشخاص داخل المؤسسة.

صدر عدد جديد من المجلة القانونية والقضائية الصادرة عن وزارة العدل وورد فيها عدد من الموضوعات، ففي بحث حول حراسة الشيء في القانون المدني القطري في ظل المستجدات التكنولوجية للدكتور أحمد بلحاج جراد أستاذ مشارك في القانون الخاص بجامعة لوسيل، قال إنّ الابتكارات والأبحاث العلمية في العديد من المجالات أشارت إلى إنتاج أشياء غير معهودة الخصائص وذات تركيبات معقدة ساهمت في حقيقة وبطريقة فعالة في تغيير جذري في نمط الحياة تقريباً وبطريقة تدريجية وتضمنت تهديدات جدية تتسبب في أضرار. وقد أفرزت النهضة العلمية والصناعية التي أخذت تتوارد منذ 3 قرون تقريباً ابتكاراً وتصميماً من الآلات والتقنيات التكنولوجية التي لم تكن معهودة من قبل وأدت إلى تغير نوعي في نمط الحياة في مختلف المجالات وساهمت بطريقة فعالة في التقريب بين المسافات وأضحت العديد من الأنشطة والخدمات التي كانت مستعصية في الماضي القريب أو التي يتطلب تحقيقها القيام بمجهودات جماعية مضنية تستغرق حيزاً زمنياً مهماً سهلة المنال. وقد شهدت المجتمعات هذه المبتكرات التقنية وظهور أضرار على درجة من الجسامة غير المعهودة أو رهينة الاحتمال نظراً لصعوبة التأكد في الوقت الحالي من المضار الممكنة لبعض التقنيات بسبب حداثتها التي تحول دون التأكد من خطرها .

أوضح المهندس سفيان خالد، خبير تأمين معتمد لدى وزارة العدل حاصل على ACII في مجال التأمين، في حديث للشرق أن من الأسباب الشائعة لرفض مطالبات التأمين وجود استثناءات واضحة في وثيقة التأمين، فكل وثيقة تحتوي على حالات لا تشملها التغطية التأمينية، ويركز العميل على قيمة القسط أو مبلغ التعويض وقد لا يلتفت لقراءة الاستثناءات التي توضح ما هو غير مشمول. وقال: من الأسباب الشائعة أيضاً تقديم معلومات غير دقيقة عند إصدار وثيقة التأمين التي قد تؤدي لرفض المطالبة، وتعتمد شركات التأمين على المعلومات التي يقدمها العميل مثل طبيعة الاستخدام أو حالة الشيء المؤمن عليه، وإذا تبين لاحقاً أن المعلومات غير صحيحة فقد يؤثر ذلك على قرار التعويض. وأضاف أنه توجد مسألة أخرى هي التأخر في الإبلاغ عن الحادث، إذ إن معظم الوثائق تشترط إبلاغ الشركة خلال فترة محددة بعد وقوع الحادث، والتأخر قد يضعف القدرة على التحقق من الواقعة مما يؤدي إلى رفض المطالبة. كما أن عدم الالتزام بشروط الوثيقة أو تعليمات السلامة، وبعض الوثائق تتضمن شروطاً تتعلق بالصيانة أو الاستخدام الصحيح وعدم الالتزام بهذه الشروط قد يؤثر على حق المطالبة، مضيفاً أن هذه الشروط ليست تعقيداً للإجراءات بل هي لتنظيم العلاقة بين شركة التأمين والمؤمن له، لذا فإن فهم بنود الوثيقة قبل التوقيع عليها يعد خطوة أساسية لتجنب أي خلاف مستقبلي. وحث المهندس سفيان خالد المتعاملين في هذا المجال بضرورة قراءة الوثيقة التأمينية بعناية خاصة الأقسام المتعلقة بالتغطيات والاستثناءات ولابد من طرح أي تساؤلات على شركة التأمين أو الوسيط قبل إتمام عملية الشراء.

باشرت إدارة قضايا الدولة عقد اجتماعات تعريفية مع الجهات الحكومية التي تمثلها الإدارة، وذلك في إطار التعريف بالقرار رقم (1) لسنة 2026 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة الدعاوى المتعلقة بالجهات الحكومية، باعتبارها الجهة القانونية المختصة بالنيابة عن الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في الدعاوى والطعون المرفوعة منها أو عليها أمام كافة المحاكم وهيئات التحكيم المحلية والدولية. وذكرت وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار تعزيز كفاءة العمل القانوني الحكومي، ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية للجهات الحكومية في التعامل مع النزاعات، من خلال تنظيم آلية مباشرة الدعاوى، وإلزام الجهات باتخاذ إجراءات التسوية والصلح، واستيفاء المستندات والبيانات اللازمة قبل إحالة النزاع إلى إدارة قضايا الدولة، بما يسهم في تحسين جودة الملفات القانونية وتسريع إجراءات التقاضي. كما يقرر هذا التنظيم أنه لا يستحدث جهةً أو مساراً جديداً للتظلمات، وانما يأتي في إطار تنظيم الاختصاصات القائمة لإدارة قضايا الدولة بما يعزز كفاءة أدائها. وتهدف هذه الاجتماعات إلى ترسيخ منهج مؤسسي حديث في إدارة المنازعات الحكومية، يقوم على تشجيع الجهات الحكومية على تبني الحلول البديلة، وتطوير إجراءاتها الداخلية، وتعزيز سرعة الاستجابة في تزويد الإدارة بالمستندات خلال المواعيد المحددة، بما يمكن إدارة قضايا الدولة من دراسة الملفات في الوقت المناسب ومباشرة الإجراءات القضائية بكفاءة وفعالية. وتسهم هذه الجهود في الحد من النزاعات، وتقليل عدد الدعاوى المنظورة في المحاكم، وذلك بهدف دعم تحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب الارتقاء بجودة المخرجات القانونية وتعزيز كفاءة منظومة التقاضي بما يحقق الصالح العام.

أطلقت وزارتا العدل والعمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، مبادرة «المسار القانوني لسوق العمل»، وذلك خلال لقاء نظم بحضور عدد من الباحثين عن عمل من حديثي التخرج في المجال القانوني، في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تأهيل الكفاءات القانونية الوطنية وتعزيز جاهزيتها المهنية انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقالت السيدة ظبية أحمد البوعينين، مدير إدارة الترشيح والإحلال في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، في كلمتها خلال اللقاء، إن هذه المبادرة تمثل استجابة مدروسة لاحتياجات سوق العمل، من خلال توفير مسار تدريبي تطبيقي يعنى بتنمية القدرات القانونية لدى حديثي التخرج، وتهيئتهم للانخراط في بيئة العمل بكفاءة. و أكد السيد محمد الخليفي، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة في وزارة العمل، أهمية إطلاق المبادرة في ظل التوجه المتنامي نحو تشجيع الكوادر الوطنية على خوض تجارب مهنية في القطاع الخاص، لما يوفره من بيئة ديناميكية وفرص للتطور. وأشار إلى أن مبادرة «المسار القانوني لسوق العمل 2026» تمثل منصة انطلاق متميزة، و شدد د. عبدالله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل، على أهمية المبادرة لتأهيل منتسبي المبادرة لولوج سوق العمل بجدارة وكفاءة، وبما يضمن تمكين قانونيين يمتلكون القدرات والمهارات اللازمة لإجراء العمل القانوني بالجودة والمهارات الضرورية.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عددا خاصامن المجلة القانونية والقضائيةبمناسبة مرور عقدين على إصدار القانونالمدني. وفي كلمة العدد، أوضح الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير المركز، أنإصدار هذا العددالخاصجاءبمناسبة عقدالندوة القانونيةوالقضائية التي نظمها المركز بعنوان القانون المدني في عقده الثاني.. تحديات الواقع وآمال المستقبل، وما خرجت به الندوة من توصيات قانونية بتعديل نصوص القانون المدني القطري مواكبة للتطورات التقنية المتسارعة. ونوه إلى تضمن العدد أبحاثا متنوعة في هذا المجال تتناول جدوى ركن السبب في العقود، وحراسة الشيء في القانون المدني القطري في ظل المستجدات التكنولوجية، وتطوير القواعد المنظمة لمبدأ حسن النية في العقود في القانون المدني القطري، والتكييف القانوني لعقد استثمار أراضي الوقف. وفي هذا السياق، تناول بحثتطوير القواعد المنظمة لمبدأ حسن النية في العقود في القانون المدني القطري الذي أعده الأستاذ الدكتور عبدالله عبدالكريم عبدالله أستاذ القانون المدني بكلية القانون في جامعة قطر، مقترحات مركزة في ضوء المستجدات التشريعية والمقارنة وتحديات الذكاء الاصطناعي. ويهدف البحث إلى تحليل مدى كفاية النصوص الحالية في مواكبة هذه المستجدات، واقتراح تعديلات تشريعية تضمن فاعلية هذا المبدأ في كافة مراحل العقد من مرحلة التفاوض مرورا بإبرام العقد وحتى تنفيذه، مع التركيز على خصوصيات العقود الحديثة بما في ذلك تلك التي قد تضم أطرافا افتراضية. من جهته، ناقش بحثجدوىركن السببفي العقود، الذي أعده الأستاذ الدكتور فوزي أحمد بالكناني أستاذ القانون المدني بكلية القانون في جامعة قطر، الجدوى أو القيمة المضافة المتأتية من جعل السبب ركنا من أركان العقد في القانون المدني القطري. وقد أخذت المواد من 155 إلى 157 من القانون المدني القطري بالسبب الغائيفي مرحلة تكوين العقد، بحيث يلزم التساؤل عما إذا كان تحديث أحكام السبب ضمن القانون المدني القطري يشكل فرصة لجعله أكثر جدوى فيما يتعلق بتكوين العقد، أم أن القانون المدني القطري فيما يتعلق بالسبب يبقى في غنى عن كل تعديل وتطوير لكون ما ورد فيه من أحكام هي التي تحقق الجدوى من السبب. بدوره، تناول بحثحراسة الشيء في القانون المدني القطري في ظل المستجدات التكنولوجية، الذي أعده الدكتور أحمد بلحاج مراد أستاذمشارك فيالقانون الخاص بكلية القانون في جامعة لوسيل، ما أدت إليه الابتكارات والأبحاث العلمية في العديد من المجالات من إنتاج أشياء غير معهودة الخصائص وذات التركيبات المعقدة، وذلك في ظل مقاربة تشريعية تعتمد التضييق في نطاق المسؤولية عن فعل الأشياء، مما يتجه للقيام بمجهود تأويلي للمعطيات التشريعية القطرية في هذا المجال وفقا لمنهج وصفي تحليلي يعتمد المقاربة. كما تضمن العدد أيضا بحثا حولالتكييف القانوني لعقد استثمار أراضي الوقف، أعده الدكتور الصالحين محمد العيش أستاذ القانون المدني المشارك بكلية القانون في جامعة قطر،تناول الإطار القانوني لعقود استثمار أراضي الوقف في التشريع القطري، وتطورها إلى تبني مفهوم استثماري حديث يقوم على المرونة والرقابة المؤسسية والإدارة المستدامة للأموال الوقفية. كما تطرق العدد إلى أحكام وفتاوى قانونية من قضاء محكمةالتمييز تضمنت الطعن رقم 1938 لسنة 2024، والطعنين رقمي 86 و198 لسنة 2024، والطعنين رقمي 264 و377 لسنة 2024، والطعن رقم 1648 لسنة 2024، والطعن رقم 97 لسنة 2024، والطعنين رقمي 1418 و1598 لسنة 2023، والطعن رقم 1003 لسنة 2024. ويقدم العددالخاصالجديد من المجلة القانونية والقضائية إضافةعلميةقانونيةللمكتبة القطرية، ويشكلإضافة جديدة للإسهام في تطوير القانون المدني القطري وتحديثه، وتسهيل المعاملات المدنية بين الأفراد وحماية حقوقهم والتوازن بينها.

أعلنت وزارة العدل في فيديو مرئي عبر منصة إكس إحصائيات قطاع التسجيل العقاري والتوثيق لشهر مارس 2026، وبلغت معاملات التسجيل العقاري والتوثيق لشهر مارس الماضي 1194 معاملة، وبلغ إجمالي معاملات القطاع 7395 معاملة، وإجمالي معاملات التوثيق 5384 معاملة، ومعاملات التسجيل العقاري بلغت 1839 معاملة، ومعاملات أبشر بلغت 172 معاملة. وكانت أعلى 5 معاملات في قطاع التوثيق 2124 عقد تأسيس، و1174 معاملة توكيل عام في القضايا، و 361 معاملة توكيل رسمي خاص، و212 معاملة توكيل رسمي خاص في مركبة، و184 معاملة بيع حصص في شركة أو مؤسسة بإجمالي 4055 معاملة. وبلغت أعلى 5 معاملات في قطاع التسجيل العقاري 722 إصدار كشف ملكيات، و204 معاملات بيع، و103 معاملات تعديل تنظيمي، و95 هبة من الدولة، و 78 إصدار سند ملكية بدل فاقد، بإجمالي 1202 معاملة. وسجلت معاملات التسجيل حسب القطاعات ارتفاعاً، وهناك 49 معاملة في قطاع الشمال، و417 معاملة في قطاع الغرب، و66 معاملة في قطاع الشرق، و152 معاملة في قطاع الجنوب، وفي المبنى الرئيسي للوزارة تمّ تسجيل 1155 معاملة.

أطلقت وزارتا العدل والعمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، مبادرة المسار القانوني لسوق العمل، وذلك خلال لقاء نظم بحضور عدد من الباحثين عن عمل من حديثي التخرج في المجال القانوني، في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تأهيل الكفاءات القانونية الوطنية وتعزيز جاهزيتها المهنية انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقالت السيدة ظبية أحمد البوعينين، مدير إدارة الترشيح والإحلال في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، في كلمتها خلال اللقاء، إن هذه المبادرة تمثل استجابة مدروسة لاحتياجات سوق العمل، من خلال توفير مسار تدريبي تطبيقي يعنى بتنمية القدرات القانونية لدى حديثي التخرج، وتهيئتهم للانخراط في بيئة العمل بكفاءة. ومن جانبه، أكد السيد محمد الخليفي، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة في وزارة العمل، أهمية إطلاق المبادرة في ظل التوجه المتنامي نحو تشجيع الكوادر الوطنية على خوض تجارب مهنية في القطاع الخاص، لما يوفره من بيئة ديناميكية وفرص للتطور واكتساب خبرات متنوعة. وأشار إلى أن مبادرة المسار القانوني لسوق العمل 2026 تمثل منصة انطلاق متميزة، تسهم في تأهيل المشاركين وصقل مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتدعم انتقالهم بثقة وكفاءة نحو مستقبل مهني واعد. بدوره، شدد الدكتور عبدالله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل، على أهمية المبادرة لتأهيل منتسبي المبادرة لولوج سوق العمل بجدارة وكفاءة، وبما يضمن تمكين قانونيين يمتلكون القدرات والمهارات اللازمة لإجراء العمل القانوني بالجودة والمهارات الضرورية. وتوفر المبادرة تدريبا نظريا وعمليا على مدى ثلاثة أشهر، يرتكز على مسارين رئيسيين، يشملان التأهيل القانوني للعمل في الجهات الحكومية، والتأهيل القانوني للعمل في القطاع الخاص، حيث بلغ عدد المتدربين 33 من خريجي كليات القانون. كما يجمع المنهج التدريبي للمبادرة بين المعرفة التخصصية والتطبيق العملي، ويغطي موضوعات تشمل صياغة التشريعات والعقود، وكتابة المذكرات القانونية، وإجراءات التقاضي، وتحليل النصوص القانونية. ويشرف على البرنامج متخصصون في المجالات القانونية، بما يسهم في إعداد المشاركين لمتطلبات بيئة العمل القانونية ويعقبه أسبوعان للاختبارات والتقييم النهائي، لضمان قياس مستوى التحصيل العلمي والمهني للمشاركين وفقا للائحة التدريب في مركز الدراسات القانونية والقضائية.

شاركت وزارة العدل في إحياء اليوم العالمي للتوحد، وذلك بإضاءة مبناها باللون الأزرق، ضمن مشاركة دولة قطر في الحملة العالمية للتوعية بالتوحد، والتي توافق الثاني من أبريل من كل عام، وتقام هذا العام تحت شعار «التوحد والإنسانية – لكل حياة قيمة»، وهو الشعار الذي اختارته الأمم المتحدة للاحتفال بهذه المناسبة. ويؤكد الاحتفال هذا العام على كرامة وقيمة جميع الأشخاص المصابين بالتوحد، كجزء لا يتجزأ من التقدم الجماعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويأتي الاحتفال بهذا اليوم في إطار جهودٍ ومساعٍ قانونية حثيثة قامت بها دولة قطر في إطار دورها الريادي في دعم قضايا التوحد على المستوى الدولي، ففي عام 2007، قدمت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، دعمها للحملة التي دعت إلى تحديد اليوم العالمي للتوعية بالتوحد خلال الدورة الثانية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تمت الموافقة عليها بالإجماع من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

أعلنت وزارة العدل في منشور لها عبر منصة إكس عن دفعة جديدة من الخبراء أدت اليمين القانونية بوزارة العدل، ليتم قيدهم في جدول الخبراء المعتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة، وفقا لأحكام القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة.

أعلنت إدارة دراسات وتحليل القضايا بقطاع شؤون قضايا الدولة عن استحداث خدمة «الدروس المستفادة»، التي تشمل الخلاصة والعبرة من الأحكام النهائية التي استقرت عليها المحكمة، وذلك ليتم الاستفادة منها من قبل محامي قضايا الدولة والجهات المعنية وإدراجها بمنصة إدارة قضايا الدولة في موقع وزارة العدل الإلكتروني، والذي يشهد إطلاق خدمات إلكترونية جديدة ومؤتمتة. جاء ذلك في منشور لوزارة العدل عبر منصة إكس.تهدف هذه المنصة إلى عرض الدروس المستفادة التي تعكس خلاصة الحكم النهائي البات، وبحيث يتم الاستفادة منها من قبل كافة الجهات الحكومية الأخرى وذلك من خلال الاطلاع على تجارب الغير وكذلك يتم الاستفادة منها من قبل الجهة الحكومية ذات الصلة بالدعوى ليتم التعامل مع الدعاوى بآلية أفضل في الحالات المستقبلية. بغية عدم تكرارها في الحالات المشابهة.وتم استحداث خانة خاصة بمنصة إدارة قضايا الدولة لإدراج الدروس المستخلصة من الأحكام النهائية الباتة مع العلم بأن الإدارة ستقوم بإدراج دروس مستفادة وتحديث المنصة بشكل دوري.

-توصية بتحديث القانون المدني لمواكبة الذكاء الاصطناعي أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل مجلة متخصصة محكمة نصف سنوية وهو عدد خاص بمناسبة مرور عقدين على إصدار القانون المدني - المجلد 19 العدد 3 ديسمبر 2025. وتناول العدد بحثاً بعنوان نحو تطوير القواعد المنظمة لمبدأ حسن النية في العقود في القانون المدني القطري - مقترحات مركزة في ضوء المستجدات التشريعية والمقارنة وتحديات الذكاء الاصطناعي للدكتور عبدالله عبد الكريم عبدالله. إلى جانب بحث بعنوان جدوى ركن السبب في العقد للدكتور فوزي أحمد بالكناني، وبحث حراسة الشيء في القانون المدني القطري في ظل المستجدات التكنولوجية للدكتور أحمد بلحاح جراد، وبحث التكييف القانوني لعقد استثمار أراضي الوقف للدكتور الصالحين محمد العيش. وبدأ الدكتور عبدالله عبد الكريم عبدالله أستاذ القانون المدني بكلية القانون بجامعة قطر مبحثه بأنه مع دخول القانون المدني القطري عقده الثالث تبرز الحاجة إلى مراجعة بعض قواعده الأساسية بما يتماشى مع التحولات التشريعية والتقنية المعاصرة، وتناول مبدأ حسن النية في العقود ضمن القانون المدني القطري في ضوء التطورات التشريعية المحلية والدولية والتحديات التقنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ويهدف إلى تحليل مدى كفاية النصوص الحالية في مواكبة هذه المستجدات واقتراح تعديلات تشريعية تضمن فاعلية هذا لمبدأ في كافة مراحل العقد من مرحلة التفاوض مروراً بإبرام العقد وحتى تنفيذه مع التركيز على خصوصيات العقود الحديثة. وتخلص التوصيات إلى تعزيز مبدأ حسن النية كركيزة أخلاقية وقانونية في التعاقد بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية في قطر والعالم. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التشريعية والإجرائية أبرزها ضرورة تعديل عدد من مواد القانون المدني لتعزيز مبدأ حسن النية في كافة مراحل العقد بما يشمل مرحلة التفاوض وإبرام العقد وتنفيذه والتعامل مع العقود ذات الطابع الإلكتروني أو التي تشمل أطرافاً افتراضية. وأوصت بإدراج أحكام تنظيم مبدأ الاعلام والسرية والتعويض عن الأضرار الناتجة عن الخطأ أثناء المفاوضات واقتراح الاعتراف بالشخصية القانونية للأشخاص الافتراضيين في ضوء تطورات الذكاء الاصطناعي وعلى الصعيد الإجرائي دعت الدراسة إلى إطلاق مشروع وطني لتحديث القانون المدني والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية وتطوير البوابة التشريعية القطرية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ومن أبرز المبادئ التي نص عليها القانون المدني وهي تهيمن على المعاملات المدنية مبدأ حسن النية، وأنه في ظل تطور المبادئ والقواعد الحاكمة للعقود بمختلف صورها التقليدية والحديثة وفي ظل تطور الآليات التعاقدية واختلاف أطرافها وأدواتها المساعدة سواء التي تتم مباشرة من خلال الأشخاص الطبيعيين أم حتى المعنويين وصولاً إلى الأشخاص الافتراضيين. وتحاول الورقة الوصول إلى نتائج وتوصيات من شأنها وضع تعديلات مقترحة على القانون المدني بشأن دور مبدأ حسن النية في كافة مراحل العقد وعدم اقتصار هذا المبدأ.

أعلنت وزارة العدل استئناف المراكز الخارجية للوزارة عملها بعد انقضاء عطلة عيد الفطر واستقبال المراجعين خلال أوقات الدوام الرسمي. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم استقبال المراجعين بمركز الخدمات الخارجية على النحو التالي: - الفترة الصباحية: من 7:30 إلى 13:00 بجميع المراكز. - الفترة المسائية: من 13:00 إلى 18:00 في مراكز الريان، الوكرة، الهلال، روضة الحمامة. - المكتب المتنقل (الفترة المسائية) من 18:00 إلى 22:00 في قطر مول، كتارا.

أعلنت وزارة العدل إدراج برنامج الدروس المستفادة من الأحكام القضائية ضمن برنامج نظام قضايا الدولة، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العمل القانوني، وتعزيز كفاءة أداء الجهات الحكومية في إدارة الدعاوى القضائية. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن هذه الدروس تستند إلى الأحكام والمبادئ القضائية التي استقرت عليها محكمة التمييز في القضايا التي كانت الجهات الإدارية طرفا فيها، حيث جرى تحليلها واستخلاص أبرز ما تضمنته من قواعد قانونية وتوجهات قضائية، بما يتيح للجهات الحكومية الاستفادة منها كمرجع عملي عند التعامل مع القضايا المماثلة. وأضافت أن هذا التوجه يسهم في تمكين الجهات الحكومية من استحضار السوابق القضائية ذات الصلة، وبناء مواقف قانونية أكثر دقة وفاعلية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تقليل المخاطر القانونية، ورفع كفاءة التمثيل القانوني أمام مختلف الجهات القضائية. وأكدت الوزارة أن إدراج برنامج الدروس المستفادة يعكس التزاما مستمرا بتطوير أدوات العمل القانوني، وتبني منهجية قائمة على التعلم المؤسسي وتراكم الخبرات، بما يدعم اتخاذ القرار القانوني المستند إلى المعرفة، ويسهم في توحيد الممارسات القانونية بين الجهات الحكومية. وأشارت إلى أن هذه المبادرة من شأنها تعزيز جودة الأداء القانوني، ودعم تبادل الخبرات والمعرفة بين الجهات الحكومية، بما يحقق كفاءة أعلى في إدارة القضايا، ويرفع مستوى الجاهزية القانونية، مواكبةً أفضل الممارسات الحديثة في هذا المجال.

كشفت النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن وزارة العدل عن تسجيل تداولات عقارية تجاوزت قيمتها 150 مليون ريال خلال الفترة من 8 إلى 12 مارس الجاري، في مؤشر يعكس استمرار النشاط في السوق العقاري المحلي. وأوضحت البيانات أن قيمة تداول الوحدات السكنية سجلت بدورها أكثر من 15 مليون ريال خلال نفس الفترة، ما يعكس استمرار الطلب على هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل تنوع الخيارات السكنية وتنامي المشاريع العقارية. وأظهرت النشرة أن بلدية الدوحة تصدرت قائمة البلديات من حيث أعلى قيمة تداول، حيث بلغت نحو 49 مليون ريال، فيما سجلت بلدية الشيحانية أقل قيمة تداول بنحو مليون ريال. وعلى مستوى المناطق، جاءت جزيرة اللؤلؤة في صدارة المناطق الأعلى من حيث قيمة التداول بنحو 11 مليون ريال، بينما سجلت منطقة الوكير أقل قيمة تداول بلغت نحو مليون ريال.

دعت وزارة العدل إلى تحرّي الدقة في تداول الأخبار والمعلومات، والحرص على استقائها من مصادرها الرسمية، محذّرة من مخاطر نشر الشائعات وما قد يترتب عليها من عواقب قانونية قد تطول الأفراد والمنصات التي تروّج لمثل هذه الأخبار المضللة. وأكدت الوزارة، في سلسلة رسائل توعوية، أن التوعية القانونية تمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، مشددة على أهمية أن يكون كل فرد درعًا حاميًا لمجتمعه ودولته من خلال التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة التي قد تسهم في إثارة البلبلة أو الإضرار بالأمن المجتمعي. وبيّنت الوزارة أن نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة التي من شأنها تعريض سلامة وأمن دولة قطر للخطر يعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية، موضحة أن عقوبة الأفراد الذين يتداولون مثل هذه الأخبار قد تصل إلى السجن لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قد تبلغ 250 ألف ريال قطري. كما أشارت إلى أن العقوبات قد تكون أشد بحق المنصات والصفحات التي تسهم في نشر هذه الأخبار أو ترويجها، حيث قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامة مالية قد تبلغ 500 ألف ريال قطري. وفي السياق ذاته، حذّرت الوزارة من المساهمة في نشر الشائعات أو إعادة تداولها دون التحقق من صحتها، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات قد تعرّض صاحبها لعقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات كحد أقصى أو غرامة مالية قد تبلغ 100 ألف ريال قطري.

أعلنت وزارة العدل في منشور لها عبر منصة إكس إحصائيات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي بلغت 1486 معاملة فبراير من العام الحالي، وإجمالي معاملات القطاع بلغت 12308 معاملات، و8698 معاملة للتوثيق، ومعاملات التسجيل العقاري بلغت 3291 معاملة، كما بلغت معاملات أبشر 319 معاملة. وفي قطاع التوثيق بلغت أعلى 5 معاملات 2534 معاملة في عقد التأسيس، وفي خدمة توكيل عام في القضايا بلغت 2006 معاملات، وفي خدمة معاملة توكيل رسمي خاص بلغت 740 معاملة، وبلغت 345 معاملة في خدمة بيع حصص في شركة أو مؤسسة. وفي قطاع التوثيق بلغت 319 معاملة في خدمة توكيل رسمي خاص في شركة أو مؤسسة وبلغ الاجمالي في معاملات قطاع التوثيق 5944 معاملة. وفي قطاع التسجيل العقاري سجلت أعلى معاملات كالتالي: 1000 معاملة في خدمة إصدار كشف ملكيات، وفي خدمة بيع بلغت 453 معاملة، وفي خدمة هبة من الدولة بلغت 319 معاملة، وفي خدمة تعديل تنظيمي بلغت 167 معاملة، وفي خدمة رهن عقاري بلغت 131 معاملة، وكان الإجمالي 2070 معاملة في قطاع التسجيل العقاري. وبلغت معاملات التسجيل حسب القطاعات، في قطاع الشمال 94 معاملة، وفي قطاع الغرب بلغت 990 معاملة، وفي قطاع الشرق بلغت 141 معاملة، وفي قطاع الجنوب 307 معاملات، وفي المبنى الرئيسي للوزارة بلغت 1759 معاملة. وبلغت معاملات التوثيق حسب القطاعات في قطاع الشمال 428 معاملة، وفي قطاع الغرب بلغت 2120 معاملة، وفي قطاع الشرق بلغت 659 معاملة، وفي قطاع الجنوب بلغت 2647 معاملة، وفي المبنى الرئيسي بلغت 332 معاملة، وبلغت خدمة النافذة الواحدة 2512 معاملة.

هيأت وزارة العدل عدداً من الخدمات الإلكترونية للمراجعين والمتعاملين مع مختلف إداراتها الخدمية. وأعلنت الوزارة في منشور لها عبر منصة إكس أنه استؤنف العمل بمراكز الخدمات الخارجية اعتباراً من أمس الإثنين، ومراكز الخدمات هي: مركز الخدمات الحكومية في الهلال، ومركز الخدمات الحكومية في الريان، ومركز الخدمات الحكومية في روضة الحمامة، ومركز خدمات النادي العربي (معاملات البنوك)، وسيكون استقبال المتعاملين من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً. - خدمات الانتفاع كما أعلنت الوزارة في منشور ثانٍ عبر منصة إكس أن إدارة التسجيل العقاري تتيح إمكانية إنجاز خدمات حق الانتفاع الإلكترونية والملكية الرقمية لشهادة حق الانتفاع من خلال تطبيق صك للأجهزة الذكية. وهذه التعاملات هي: رهن حق الانتفاع، وفك رهن حق الانتفاع، وتصحيح اسم منتفع، وتمديد حق انتفاع، وإلغاء حق انتفاع مع إمكانية استكمال المعاملات السابقة آلياً بشكل تام. وقد أتاحت الوزارة عبر منصاتها الرقمية إمكانية إنجاز كافة الوكالات إلكترونياً بالكامل عبر نظام صك وتطبيق هوية قطر الرقمية دون الحاجة لزيارة مكاتب وزارة العدل. وتتلخص إجراءات التقديم كما أوضحها المنشور في رسم بياني: تسجيل الدخول على نظام صك، وتقديم المعاملة، وموافقة الإدارة، والانتقال إلى شاشة طلباتي، والانتقال إلى تطبيق هوية قطر الرقمية للتوقيع، والضغط على التوقيع، ودفع الرسوم من خلال بوابة صك، مع إمكانية الاطلاع على المحرر المكتمل وتحميله عبر الدخول إلى شاشة طلباتي في نظام صك.

أوضحت وزارة العدل مزايا خدمات حق الانتفاع الإلكترونية والملكية الرقمية لشهادة حق الانتفاع التي توفرها إدارة التسجيل العقاري من خلال تطبيق صك للأجهزة الذكية. وبيّنت أنه يمكن استكمال المعاملات التالية آلياً بشكل تام: - رهن حق انتفاع. - فك رهن حق انتفاع. - تصحيح اسم منتفع. - تمديد حق انتفاع. - إلغاء حق انتفاع.